مطالب

ﻣﻌﻨﺎى زﻧﺪﮔﻰ، یکﻰ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﻓﻠﺴﻔﻰ اﺳﺖ کﻪ از دیرباز ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﻫﺪف زﻧﺪﮔﻰ» ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. ایﻨکﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﭼیﺴﺖ، و ﭼﺮا ﻣﺎ آﻓریده ﺷﺪیﻢ، و ایﻨکﻪ ﭼﺮا ﺑﺎیﺪ ایﻦ ﻫﻤﻪ رﻧﺞ را در زﻧﺪﮔﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎییﻢ، از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ و ﻫﻤیﺸﮕﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. در ایﻦ راﺳﺘﺎ، دیﺪﮔﺎه دو اندیشمند و ﻓیﻠﺴﻮف ﻣﻌﺎﺻﺮ، علامه جعفری و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیﻰ کﻪ ﺗﺄﺛیﺮ اﻓکﺎرشان ﺑﺮ اﻧﺪیﺸﻤﻨﺪان ﭘﺴیﻦ، ﺑﺮ کﺴﻰ ﭘﻮﺷیﺪه ﻧیﺴﺖ، ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧکﺘﻪ ﺑﺪیﻊ ایﻦ اﺳﺖ کﻪ از ﻧﮕﺎه علامه جعفری: انسان، معنای زندگی واقعی را زمانی درک می کند که از خود طبیعی فاصله گرفته و به خود حقیقی نائل آید. ایشان با الگو قرار دادن مذهب، عقل و فطرت آگاه، به معرفی حیات معقول می پردازد و زیستن در حیات معقول را زیستن در حیات معنادار می داند. مطابق دیدگاه علامه طباطبایی زﻧﺪﮔﻰ در ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﻰ، ﭘﺎیﺒﻨﺪى ﺑﻪ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﻰ، ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖﭘﺬیﺮى در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻌﺎﻟیﻢ دیﻨﻰ و در ﺧﺪاﺑﺎورى و روح ﺗﻮﺣیﺪى، ﻣﻌﻨﺎ ﭘیﺪا ﻣﻰکﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻰﻣﻌﻨﺎیﻰ و ﭘﻮﭼﻰ زﻧﺪﮔﻰ در ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ، ﺗﻔکﺮ دﻧیﻮى، ﻋﺪم درک ﺟﺎیﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﻰ، دورى از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮرى اﺳﺖ کﻪ ارﻣﻐﺎن ﺗﻤﺪن ﻏﺮب اﺳﺖ.

در دنیای امروز با رویکرد جهانی شدن، تمایل برای ایجاد اتحادیه های منطقه ای بیشتر شده است. کشورهای خاورمیانه با توجه به اعتقاد مشترک به دین اسلام، دارا بودن ذخایر گسترده نفت و گاز و همچنین موقعیت استراتژیک، نیاز بیشتری به برقراری روابط پویا و مستمر در قالب اتحادیه های متشکل از کشورهای اسلامی داشته اند که تاکنون علیرغم ارائه طرح های مختلف برای همگرایی، امکان تشکیل یک اتحادیه موفق بدور از رقابت های منطقه ای بوجود نیامده است. در این میان پررنگ شدن نقش افکار عمومی و بازیگران غیردولتی باعث گردیده تا اقسام جدیدی از دیپلماسی در کنار دیپلماسی رسمی مورد استفاده قرار گیرد. دیپلماسی نیکوکارانه می تواند یکی از اشکال جدید دیپلماسی باشد که از مقبولیت میان افکار عمومی جهان برخوردار است. مقاله حاضر سعی دارد با روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی مختصر موانع همگرایی و تجارب ناموفق آن در منطقه خاورمیانه، به ارائه مدل جدیدی از حکمرانی منطقه ای تحت عنوان «اتحادیه اسلامی خیریه ها و سازمان های مردم نهاد» بپردازد که می تواند علاوه بر رفع موانع همگرایی از طریق اتخاذ دیپلماسی نیکوکارانه و به کارگیری آموزه های اسلام در زمینه نیکوکاری، راه حلی برای رفع هرج و مرج موجود در این چهارراه بین المللی حوادث در شرایط عدم اطمینان میان کشورهای منطقه باشد.

دردوران پس از جنگ جهانی دوم تاکنون کشورهای ابرقدرت و پیروز در جنگ ابرپروژه های اقتصادی برای گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود و توسعه و گسترش تجارت با کشورهای همپیمان و گاهی رقیب ارائه کرده اند. برخی از این طرح ها با اهداف ایدئولوژیک یا تقابل با رقیب طراحی و ارائه شدند و برخی دیگر بر اهداف اقتصادی تمرکز بیشتری داشته اند. این پژوهش دنبال پاسخ به این سوال است که این ابتکارات و طرح های بین المللی دنبال چه اهدافی بودند و این اهداف تا چه میزان با یکدیگر شباهت دارد. این مقاله مهمترین ابتکارات بین المللی از این دست در 70 سال گذشته را معرفی کرده و برای اولین بار ابتکار جاده و کمربند چین (BRI) را با روش مطالعه تطبیقی از منظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تجاری و ژئوپولتیک با طرح مارشال آمریکا (Marshall Plan) و طرح شورای همکاریهای اقتصادی متقابل شوروی (CMEA یا Comecon) مقایسه میکند. هدف اصلی مقاله پاسخ به این سوال است که چه نقاط تشابه و افتراق بین طرح جاده و کمربند چین با طرح مارشال آمریکا و طرح مولوتوف شوروی وجود دارد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. این مقاله استدلال می کند که گرچه این ابتکارها شباهت هایی با یکدیگر دارند و هدفشان پاسخگویی به نظم نابسامان جهانی و بهبود اقتصادی از طریق سرمایه گذاری های کلان سیاسی-اقتصادی و کمک به روند توسعه دیگر کشورها میباشد، اما نتایج و تاثیر آنها بر ساختارهای اقتصادی ملی و بین المللی می تواند متفاوت باشد.

ورود جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان بازیگران اصلی منطقه ای در بحران یمن را می توان به عنوان جلوه ای از رقابت ایدئولوژیکی مورد ملاحظه و بررسی قرار داد. ایدئولوژی نقش بسیار مهم و پررنگی در این مسئله دارد و نیز زمینه ساز افزایش رقابت دو کشور در منطقه گردیده است. روش تحقیق مقاله حاضر تطبیقی– تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز از نوع کتابخانه ای است و از کتاب ها، مجلات علمی و پایگاه های اینترنتی استفاده شده است. مطالعه موضوع نیز به صورت تطبیقی در چارچوب نظریه «مجموعه امنیتی» باری بوزان می باشد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که؛ «رقابت عربستان و ایران در بحران یمن چگونه قابل ارزیابی است؟» به نظر می رسد که با توجه به چارچوب نظری پژوهش؛ در چهار مؤلفه ی نقش، هدف، سطح و راهبرد رقابت ایدئولوژیک دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن قابل بررسی است. به واقع در این رقابت، دو کشور در این چهار مؤلفه تفاوت هایی دارند که در این مقاله به تشریح آن پرداخته ایم. همواره به طور سنتی این دو کشور در منطقه خلیج فارس به رقابت با هم پرداخته اند. لذا پژوهش حاضر با تمرکز بر این مسئله و با هدف اصلی افزایش شناخت جمهوری اسلامی ایران از طریق بررسی دقیق سیاست خارجی عربستان سعودی در منطقه، به سبب فراهم سازی زمینه صحیح برای مقابله ی منطقی و واکنشی مناسب در جهت حفظ موقعیت ایران در منطقه و موازنه قوا صورت پذیرفته است.

دولت ها برای اینکه بتوانند وظایف اصلی خود از قبیل تأمین بهداشت، آموزش و امنیت جامعه را انجام دهند، نیاز به درآمد دارند. این درآمد می تواند به اشکال مختلفی تأمین شود که هرکدام اثرات خاص خود را دارد. یکی از راه های کسب درآمدهای پایدار برای دولت استفاده از ظرفیت مالیات است. دولت می تواند با طراحی سیستم های مالیات ستانی در بازارهای دارایی درآمد خود را تأمین کند و بازار سرمایه نیز جزء بازارهای هدف دولت خواهد بود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش به این صورت است: سازوکار مناسب گرفتن مالیات از معامله گران بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بررسی سیر تاریخی موضوع پژوهش در ایران و تجربیات موفق کشورهای هدف، با طراحی پرسش نامه نظرات خبرگان مالیه عمومی و بازار سرمایه در قالب مصاحبه های مجزا دریافت شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون ایده های مطروحه در قالب مضامین پایه داده های مورد نیاز برای طراحی سازوکار گرفتن مالیات در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم کرد. در پایان، نتایج تحقیق در ده حوزه دسته بندی شده و مضامین سازمان دهنده را تشکیل دادند. سپس مضامین یادشده در قالب ملاحظات الزامی اجرای سازوکار پیشنهادی در سه بخش اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دسته بندی شدند. در پایان با توجه به ملاحظات یادشده، سازوکار پیشنهادی در سه دسته مجزا از پایه های مالیاتی تبیین شد.

در اقتصاد ایران تأمین مالی کسری بودجه دولت تاکنون به طور سنتی از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می شود. در بسیاری از کشورها اوراق قرضه مهم ترین روش تأمین مالی کسری بودجه میباشد؛ امّا به دلیل مسائل شرعی در نظام حقوقی اقتصاد ایران پذیرفتنی نیست. به همیندلیل اندیشمندان اقتصاد اسلامی در ایران یک ابزار تأمین مالی جایگزین به نام اسناد خزانه اسلامی معرفی کرده اند که ماهیت آن متفاوت از اوراق قرضه متعارف است. این پژوهش به مقایسه و تحلیل سه روش استقراض از بانک مرکزی، اوراق قرضه و اسناد خزانه اسلامی به عنوان روش های تأمین مالی کسری بودجه بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان مانند تورم، سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی و... می پردازد. این مقایسه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز با در نظر گرفتن روش های متفاوت تأمین مالی کسری بودجه دولت انجام شده است. تلفیق نتایج نشان می دهد استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی کسری بودجه دولت مناسبتر از دو ابزار دیگر یعنی استقراض از بانک مرکزی و استفاده از اوراق قرضه است.

رفتار مصرف کنندگان و سبک های خرید آنها می تواند عاملی مهم در تقویت کالاهای داخلی یا تضعیف آنها درمقابل کالاهای خارجی باشد. هرچه سلیقه مصرف کنندگان بهسمت استفاده از کالاهای داخلی بیشتر باشد، رشد اقتصادی، تولید داخلی و اشتغال بیشتر می شود؛ ازاین رو آگاهی از سبک های خرید مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. با این کار می توان معیارهای تصمیم به خرید مصرف کنندگان را استخراج نمود و بر مبنای آنها راهکارهای عملی جهت خرید و حمایت از کالاهای ایرانی را درمقابل کالاهای خارجی ارائه کرد. بنابراین، در این پژوهش، سبک های مصرف و تقاضای خرید مصرف کنندگان بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هرکدام از سبک های تصمیم گیری خرید بر مصرف کالاهای ایرانی است. جامعه آماری تحقیق، شامل افراد بالای هجده سال ساکن در استان لرستان به تعداد 1 میلیون و 260 هزار و 393 نفر است که از این جامعه تعداد 355 نفر براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شده است. تجزیهوتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می دهد سبک های خرید ملی گرایی اقتصادی، کیفیت گرایی، قیمت گرایی و تبلیغ گرایی رابطه مثبت و سبک های برندگرایی و مدگرایی رابطه منفی با مصرف کالاهای ایرانی دارند. ملی گرایی اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت و تبلیغ گرایی کمترین تأثیر مثبت را بر مصرف کالاهای ایرانی دارند.

بخش برق علاوه بر اینکه یکی از مهم ترین صنایع کشور محسوب می شود، از تأثیرگذارترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی نیز به شمار می رود. بنابراین پیش بینی تقاضای برق با توجه به نقش های مختلفی که در اقتصاد یک کشور ایفا می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا در مطالعه حاضر به پیش بینی تقاضای برق کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی ARDL و ARIMA پرداخته شده است. این مطالعه در تلاش است با تأکید بر اثر دما و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی طی 4 سناریوی مختلف کل تقاضای برق ایران در یک بازه زمانی 30 ساله (2050 تا 2021) را پیش بینی نماید. سناریوسازی مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی است. سناریو اول و دوم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0026/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. همچنین سناریو سوم و چهارم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0045/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. نتایج حاصل از مطالعه ضمن تائید تأثیر معنادار دما و رشد اقتصادی بر مصرف برق نشان می دهد که به دنبال افزایش دما و رشد تولید ناخالص داخلی، تقاضای برق به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. همچنین سایر نتایج حاکی از بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغییرات قیمتی است. لذا سیاست های محدودیت تقاضای برق بایستی مبتنی بر کنترل دما و انتشار گازهای گلخانه ای از طریق افزاش سهم تکنولوژی های تجدید پذیر در سبد عرضه برق کشور و سیاست های مبتنی برافزایش بهره وری انرژی باشد.

تحریم ابزاری سیاسی است که دولت ها از آن برای اثرگذاری روی کشورهای دیگر، بنگاه ها و شهروندان آنان استفاده می نمایند. یکی از انواع تحریم، تحریم اقتصادی است که ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی دولت های وضع کننده تحریم می باشد. مطالعه اثرگذاری تحریم های اقتصادی نیازمند شناخت میزان و شدت تحریم در بخش های مختلف است. در این مقاله اثر شدت تحریم های اعمالی بر کشور ایران در حوزه انرژی را، به یک متغیر میان صفر تا پنج تبدیل شده است تا شاخص بهتری برای درک میزان فشار و تحریم های اقتصادی اعمالی بر کشور ایران ارائه داده شود سپس اثرگذاری متغیر شدت تحریم به دست آمده را روی تجارت خارجی ایران با پنج شریک تجاری مهم ازجمله: آلمان، چین، هند، ترکیه و امارات متحده براساس معادله جاذبه به دست آورده شده است. در این مقاله تلاش شده است تمامی تحریم ها و قوانین تحریم کننده کشور ایران را در حوزه انرژی، در حد فاصل سال های 1992 تا 2018 مورد بررسی قرار داده شود. نتایج به دست آمده حاکی از اثر معنادار، قابل توجه و منفی شدت تحریم بخش انرژی بر تجارت خارجی ایران می باشد، که میزان اثرگذاری تحریم های این بخش روی مراودات با کشورهای مختلف متفاوت است. کشور چین و امارت به ترتیب کمترین میزان اثرپذیری از تحریم بخش انرژی ایران را در صادرات و واردات به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین میزان اثرپذیری در واردات و صادرات به کشورهای هند و آلمان اختصاص یافت.

در سال های اخیر، سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی جهانی افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع به ویژه برای کشوری مثل ایران که بخش اعظم اقتصاد آن متکی بر درآمدهای حاصل از سوخت های فسیلی است، پیامدهای ژئوپلیتیکی به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با بررسی روند گذار اقتصاد جهانی و منطقه ای به سوی انرژی های تجدیدپذیر و پاک، تلاش دارد جایگاه ایران را در آینده نظم در حال گذار انرژی ترسیم کند. سؤال اصلی مقاله این است که در عصر گذار انرژی که سوخت های پاک محرکه اقتصاد جهانی خواهند بود، ایران چه جایگاهی در چشم انداز ژئوپلیتیک اقتصاد انرژی جهانی 2050 خواهد داشت؟ روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر سناریونویسی و ابزار گردآوری داده ها مبتنی بر مصاحبه و پیمایش پنل خبرگی است. یافته های پژوهش در قالب چهار سناریوی محتمل شامل، «تحقق توسعه پایدار و گذار به طلای سبز»، «گذار تدریجی و مستقل به سوی توسعه پایدار و طلای سبز»، «توسعه مبتنی بر طلای سیاه» و «درماندگی توسعه با طلای سیاه» ارائه شده است. این سناریوها طیف گسترده ای از وضعیت های ممکن را شامل می شوند. آشنایی با روایت هرکدام از این سناریوها و مقایسه مطلوبیت آنها، کنشگران و تصمیم گیران را قادر می سازد تا در سیاست گذاری های حوزه انرژی های تجدیدپذیر حالت های مختلف را مدنظر داشته باشند.

طی دهه گذشته، حجم مخارج مصرفی فاوا میان خانوارها و همچنین نسبت آن در مقایسه با مجموع هزینه ها، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. با این حال، تاثیر این روند، بر تمامی خانوارها یکسان نیست. این پژوهش براساس ریزداده های بودجه خانوار و روش دو مرحله ای هکمن به تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مخارج مصرفی فاوا و میزان چنین مخارجی در چهار گروه (کالای اطلاعاتی، خدمات اطلاعاتی، کالای ارتباطی، خدمات ارتباطی) خانوارهای شهری ایران در سال 1398 می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که درآمد سرانه، تحصیلات، سن، بُعد خانوار، مرد و متاهل بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر احتمال مصرف فاوا در خانوار دارد. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی فاوا و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. علاوه بر این، صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف فاوا مشاهده شده است. اثر افزایش در درآمد سرانه، بُعد خانوار، سال های تحصیل و سن سرپرست خانوار بر احتمال مصرف هر چهار گروه از اجزای فاوا، مثبت برآورد شده است. بر اساس نتایج، خانوارهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند، مخارج سرانه بیشتری برای کالای اطلاعاتی و کالا و خدمات ارتباطی اختصاص می دهند. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی خدمات ارتباطی و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. خانوارهایی که سرپرست آنان از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند، مخارج بیشتری صرف کالا و خدمات ارتباطی می کنند. همچنین صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف کالای اطلاعاتی، کالا و خدمات ارتباطی وجود دارد.  

یکی از مهم ترین جرایمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور تبدیل شده است. به گونه ای که مبارزه با آن از اولویت های قوای سه گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 افق های جدیدی از جهت پیشگیری و مقابله با پدیده زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد. لکن با این وجود همواره در امر پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم با کاستی ها و آسیب های جدی مواجه هستیم. لذا مقاله پیش رو به آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ظرفیت های لوایح الحاقی، مصوب 1392 می پردازد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد بازدارندگی، کیفرگرا، توسعه مصادیق قاچاق، عدم تناسب جرایم و مجازات ها، مغایرت با برخی اصول حاکم بر جرایم اقتصادی، تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد و ... از بارزترین جلوه های آسیب های موجود در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق محسوب می شود.    

در صورت مدیریت نادرست یا عدم کنترل ریسک نقدینگی در یک بانک، امکان بروز صدمه های مالی و اعتباری و حتی ورشکستگی بانک به وجود می آید. در این مقاله روشی را پیشنهاد کرده ایم که از روش های بروز در یادگیری ماشین استفاده می کند و برای مقابله با این مشکلات، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. متغیرهای مدل نسبت های نقدینگی هستند و از طریق داده های ترازنامه استاندارد بانکی به راحتی در دسترس هستند. طراحی و اجرای این مدل پیشنهادی شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی مدل است. به عنوان تعریف ریسک نقدینگی بر روی مفهوم توانایی پرداخت تمرکز کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت با استفاده از داده های صورت های مالی این بانک بین سال های 1390 تا 1396، برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم. نتایج عددی به دست آ مده در مطالعه موردی نشان می دهد که روش هوشمند دو فازی پیشنهادی توانایی تأیید نتایج از طریق اجرای مستقل و موازی مجموعه داده های مشابه را دارا می باشد.

اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر با ریسک های مختلف اقتصادی، مالی و سیاسی مواجه بوده است. از این رو مطالعات متعددی اثر این ریسک ها را بر متغیرهای اقتصاد کلان بررسی کرده اند، اما مطالعه جامع و کاملی در زمینه اثرگذاری بی ثباتی ها بر رشد اقتصادی صورت نگرفته است؛ بنابراین این پژوهش تلاش دارد اثر ریسک های مالی، اقتصادی و سیاسی را بر رشد اقتصادی ایران بررسی نماید. بدین منظور از شاخص ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده (ARDL) برای دوره 1398-1368 استفاده شده است. نتایج تخمین بلندمدت متغیرها نشان داده است که دو شاخص ریسک اقتصادی و ریسک مالی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی در ایران داشته اند. از بین این دو شاخص نیز اثرگذاری منفی شاخص ریسک مالی بیشتر از ریسک اقتصادی بوده است. براین اساس پیشنهاد می شود تا سیاست ها و اقدام های مناسبی برای کاهش ریسک های مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران صورت گیرد. اتخاذ سیاست های پایدار مالی و پولی و عدم اتخاذ تصمیم های ناگهانی و بدون بررسی و مطالعه جامع در اقتصاد می تواند سهم به سزایی در کاهش ریسک های مالی و اقتصادی داشته باشد.

زمینه و هدف: کارکنان فرماندهی انتظامی ج.ا.ا به واسطه تنوع ماموریت ها و خدماتی که ارائه می دهند، پیوسته با خطرات و حوادث متفاوتی از جمله شهادت، مجروحیت، از کار افتادگی و مصدومیت مواجه هستند، امروزه حوادث، جزء جدایى ناپذیرکار در محیط هاى شغلی بوده و گاهى منجر به آسیب هاى جبران ناپذیر به سلامت و بهداشت کارکنان، تجهیزات، سرمایه، محیط زیست و اعتبار سازمان می شوند بررسی علل این حوادث می تواند کاهش آسیب های ناشی از ماموریت ها را به دنبال داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی عوامل علی حوادث در عملیات های پلیس و پیامدهای آن است. روش: این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است و از تکنیک مدل ترایپود بتا استفاده شده است، جامعه آماری پژوهش تعداد 185 نفر از خبرگان انتظامی می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر تعیین شده است. در پردازش و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و برای تعیین اولویت مولفه ها، از آزمون فریدمن استفاده شد، ابزار جمع آوری تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته می باشد، روایی پرسش نامه از نسبت لاوشه با کمک ده نفر از خبرگان 0.71 محاسبه شد و پایایی کل پرسش نامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 0.76 به دست آمده است. یافته ها: در بررسی های انجام شده 3 عامل شامل عوامل انسانی، سازمانی و محیطی بر بروز حوادث پلیسی در عملیات های ف.ا.ج.ا.ا تاثیرگذار می باشد که هر یک پیامدهایی را برای سازمان به دنبال دارد و توجه به نکات ایمنی و کنترل این عوامل سبب پیشگیری از وقوع حوادث می گردد. نتایج: عوامل مدیریتی، تجهیزات و عوامل مبتنی بر وظیفه کارکنان، دارای تاثیر معنی داری بر پیامدهای حوادث می باشند و با کنترل آن ها می توان آمار حوادث را کاهش داد، لیکن علل شخصی و محیطی تاثیر معنی داری چندانی بر پیامدهای حوادث ندارند ولی لازم است مورد توجه قرار گیرند.

زمینه و هدف  : معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. روش : روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است. یافته ها : علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی "  توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل  فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است. نتیجه گیری : مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98  به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد،  علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.

زمینه و هدف: مدیریت استعداد مجموعه کاملى از فرایندها براى شناسایى، به کارگیرى و مدیریت افراد به منظور اجراى موفقیت آمیز استراتژى کسب و کار مورد نیاز سازمان است پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت استعداد در دانشگاه علوم  انتظامی امین می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد آمیخته است (کیفی و کمی) است. در این تحقیق از دو روش نمونه گیری استفاده شده است. در بخش اول خبرگان  حوزه منابع انسانی به صورت هدفمند17 نفر و در بخش کمی 247 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.ابزار گردآوری داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه بوده است. روایی ابزار پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی و نظر خبرگان و اساتید خبره ، و  پایایی ابزار از طریق آلفای کرانباخ 93 درصد بوده است. به منظور تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل محتوا و به منظور تحلیل داده های کمی با استفاده از آمار توصیفی  و استنباطی تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری  spss و Lisrel و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: بر اساس مصاحبه با خبرگان و بررسی متون و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که مدل نهایی الگوی استعداد دارای5  مولفه، شناسایی، جذب، انتخاب، نگهداشت، توسعه و بکارگیری و 37 شاخص است. نتایج:الگوی مدیریت استعداد ارائه شده می تواند به مسئولین امر کمک کند تا به جای تکرار آنچه در مدیریت منابع انسانی انجام می شود، چارچوب منسجمی را برای کشف، توسعه، ارزیابی و نگهداشت سرمایه های انسانی ارزشمند پیش روی داشته باشند و بدین وسیله پاسخگوی چالش ها و نیازهای نوظهور باشند.

زمینه و هدف: نظام آموزشی برای پیشگیری از فساد اداری و آموزشی نیازمند پژوهش در این زمینه می باشد. اما محققان، پژوهش های اندکی در حوزه فساد در آموزش عالی انجام داده اند.  لذا هدف پژوهش حاضر ارائه مدل جامع عوامل موثر در پیشگیری از فساد اداری در دستگاه های آموزشی کشور می باشد. روش : این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی - اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان و مدیران دانشگاه های دولتی تهران و نمونه، 32  نفر از خبرگان دانشگاه های مذکور است که  با روش گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی 13279 نفر از کارمندان همان دانشگاهها و  نمونه در بخش کمی با فرمول کوکران 373 نفر  و با روش تصادفی طبقه بندی مشخص شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد.  برای بررسی پایایی مدل اندازه گیری، از بررسی ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. همچنین برای روایی متغیرهای مکنون، میانگین واریانس استخراجی (AVE)  به کار رفت. پرسشنامه مقدماتی، توسط32 خبره اصلاح و روایی صوری و محتوایی و پایایی آن تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده های در بخش کیفی از فراترکیب و در بخش کمی از دلفی فازی، دیمتل، تجزیه و تحلیل MICMAC   و معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها: عوامل موثر در پیشگیری از فساد با اولویت بندی عوامل سازمانی، مدیریتی، سیاسی، قضایی، فردی و فرهنگی در پیشگیری از فساد اداری در دانشگاه ها موثرند. نتیجه گیری: دستگاه های آموزشی با شناسایی مولفه های عوامل فردی، سازمانی، مدیریتی، فرهنگی سیاسی، حقوقی، شفاف سازی و بسترسازی فرهنگی می توانند  در قالب مدل پیشنهادی از فساد اداری و آموزشی پیشگیری نمایند.

زمینه و هدف : نظام اداری در کشور با توجه به نقش گسترده  و مؤثری که در کارها دارد، یکی از زیرساختهای مهم توسعه است که بی توجهی و یا کم توجهی به آن، آسیب های جبران ناپذیری در تحقق برنامه ها، رضایتمندی مردم و جلوگیری از شکل گیری فساد را به دنبال خواهد داشت. هدف این تحقیق شناسایی ابعاد راهبردی تأثیرگذار بر میزان سلامت در سازمانهای دولتی ایران است. روش : تحقیق از نظر نوع کاربردی، و از نظر روش ترکیبی، متوالی است که در بخش کیفی، جامعه آماری از مدیران، متخصصان حوزه سیاستگذاری، خبرگان نهادها و سازمانهای نظارتی و هم چنین خبرگان علمی و دانشگاهی مرتبط با سلامت اداری و سازمانی استفاده شده و در چهار مرحله پنل خبرگی با 20 نفر از خبرگان، مورد بررسی قرار گرفته و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و تحلیل عاملی، تجزیه و تحلیل شده است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه خبرگی است. با توجه به اینکه متوسط مدیران و متخصصان شاغل در سازمانهای دولتی با استفاده از فرمول کوکران 338 تعیین گردیده، ابعاد راهبردی میزان سلامت اداری در سازمانهای دولتی ایران مشخص شده است. یافته ها : یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابعاد راهبردی درون سازمانی (ایجاد فرصتهای برابر در به کارگیری و ارتقا، حفظ کرامت و حقوق انسانها، رفتارهای منصفانه و عادلانه در تعامل، توزیع و روشها، شفافیت، مشارکت در تصمیم گیری) و برون سازمانی (نظارت عمومی، یکپارچگی کار و زندگی، عدم تناسب بین میزان رشد و حقوق، نگرش مثبت کاری، رسانه و  اعتماد و اطمینان) در ارتقای سلامت اداری تأثیرگذار است. نوآوری این تحقیق، طراحی الگوی سنجش ابعاد راهبردی میزان سلامت اداری در سازمانهای دولتی است که در تحقیقات پیشین این موضوع یافت نشده است نتیجه گیری : رابطه معناداری میان ابعاد راهبردی درون و برون سازمانی در قالب مؤلفه های آنها با سلامت اداری و سازمانی و کاهش فساد اداری وجود دارد. این ابعاد به پویایی سلامت سازمانی منجر می شود. الگوی مبتنی بر ارزشهای ایرانی و اسلامی این پژوهش، علاوه بر غنای ادبیات حوزه سلامت اداری و ارائه الگویی به عنوان سنجش میزان سلامت در دستگاه های دولتی ایران می تواند به دست اندرکاران سازمانی در سیاستگذاری و برنامه ریزی با رویکرد ارتقای سلامت و بقای آنها و نیز دستیابی به تحول اداری و هدایت هدفمند در مسیر رشد و تعالی سازمانی یاری رساند.