مطالب

منطقه غرب آسیا به عنوان حلقه اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا از مناطق استراتژیک در چرخه قدرت جهانی است و پویش های امنیتی آن همواره از اهمیت استراتژیک برخوردار است. از سویی نقش ایران به عنوان یکی از کشورهای اصلی منطقه در تغییر و تحول نظم امنیتی منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و گرداوری اطلاعات از طریق اسنادی و نیز مصاخبه با 15 تن از صاحبنظران حوزه امنیت منطقه غرب آسیا در پی آن است که ایران خصوصا پس از حمله آمریکا به عراق (2003) نقش برجسته ای در تحولات امنیتی منطقه یافته و الگوی امنیتی منطقه را از موازنه قوا (بین امریکا و شوروی) قبل از انقلاب اسلامی و هژمونی آمریکا پس از فروپاشی شوروی به چالش کشیده و منطقه را از هژمونی مسلط امریکا خارج کرده و به موازنه چندقطبی یا موازنه جبهه ها تبدیل کرده

با توجّه به اتهام هایی که همواره به روحانیت شیعه زده شده و به آن ها نسبت ارتجاع و مخالفت با پیشرفت داده شدند. هدف این نوشتار پاسخ به این سؤال است که در یکصد سال گذشته موضع روحانیت شیعه نسبت به ترقی و پیشرفت همه جانبه جامعه چه بوده برای نیل به این مقصود با استخراج نظریه علما این نتیجه گرفته شد که علما همزمان باروشنفکران عوامل پیشرفت، و عقب ماندگی را مطرح کرده بودند و از قضا در مدلی که از نظرات آن ها برای توسعه استخراج شد هم عدالت وهم رفاه توأمان دیده شده بود ولی از آنجایی که جناح رقیب از هر وسیله ای برای بیرون کردن علما استفاده می کرد تلاش کرد تا علما را مرتجع و عقب گرا نشان دهد و چون رسانه ها وقدرت در دست آن ها بود تا حدّی در این کار موفّق شدند، وبا این حربه توانستند علما را برای یک قرن بیرون از صحنه سیاست نگهدارند.

هدف: پژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه های زمینه ای طرح و توسعه برندسازی کارآفرینانه دانشگاه سازمان دهی شده است. به این صورت که، پژوهش حاضر در پی این است که با بهره گیری از پارادایم پست مدرن و در نظر داشتن رویکرد برندسازی کارآفرینانه دانشگاهی، با انجام مصاحبه با اساتید دانشگاه های صنعتی کشور، مهم ترین مقوله های طرح و توسعه برندسازی کارآفرینانه دانشگاه را استخراج نموده و درنهایت برحسب یافته به دست آمده، اقدام به ارائه چارچوب مناسب برای برندسازی کارآفرینانه دانشگاه های صنعتی نماید. روش شناسی: بدین منظور از روش تحقیق کیفی پدیدارشناسی استفاده به عمل آمد. جامعه پژوهش، خبرگان حیطه دانشگاه صنعتی کشور بود. بر مبنای روش پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 32 تن از خبرگان دانشگاه های صنعتی انتخاب شد. فرایند جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند صورت پذیرفت. جهت تعیین اعتبار مصاحبه ها نیز از دو روش چک اعضاء و بررسی همکار استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از تکنیک کدگذاری داده ها در سطوح باز و محوری استفاده شد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که، چهار مؤلفه اصلی طرح و توسعه مأموریت ها، محصولات و خدمات، منابع انسانی و توسعه قابلیت های دانشگاه به عنوان مهم ترین زمینه های طرح و توسعه برندسازی کارآفرینانه دانشگاه می باشد. در ادامه، بر هرکدام از مؤلفه های اصلی چندین مؤلفه محوری ارائه شده است. به این صورت که برای مؤلفه اصلی مأموریت ها؛ مؤلفه های محوری آموزشی، پژوهشی، سیاست گذاری علمی و بین المللی سازی؛ برای مؤلفه اصلی محصولات و خدمات؛ مؤلفه های محوری دانشجویی و محصولات و خدمات دانشگاه؛ برای مؤلفه اصلی منابع انسانی؛ مؤلفه های محوری کارکنان و هیات علمی و برای مؤلفه اصلی توسعه قابلیت ها؛ مؤلفه های محوری مالی، بازاریابی و زیرساخت پیشنهادشده است. درنهایت، برای هرکدام از مؤلفه محوری، استراتژی های طرح و توسعه برندسازی کارآفرینانه دانشگاه ارائه شده است. نتیجه گیری: بر این اساس به صورت کلی پیشنهاد می شود دانشگاه های صنعتی کمیته ای متشکل از کارشناسان و متخصصان حرفه در زمینه برندسازی را تشکیل، تا با شناسایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف ارزش ویژه برند دانشگاه و برنامه ریزی اصولی و منطقی، زمینه استفاده هر چه بهتر از فرصت ها و تهدیدات موجود فراهم و درنهایت منجر بهبود برند دانشگاه شود. همچنین باید در نظر داشت که، برندسازی کاری پیچیده و چندوجهی می باشد که باید با دقت لازم، صرف سرمایه زمانی لازم، تخصیص مالی لازم و برنامه ریزی دقیق انجام شود.

در موضوع تاثیر اسلام بر علم در تمدن اسلامی دیدگاه هایی وجود دارد. در میان دیدگاهی که قائل به تاثیر است نیز مساله هایی مطرح می شود که یکی گستره تاثیر و دیگری جنس و سنخ این تاثیر به لحاظ یکنواختی و نوسان است؛ در مساله گستره تاثیر، دو دیدگاه با حداکثر اختلاف داریم که یکی تقلیل گرا و دیگری توسعه گرا است، با این حال این دو دیدگاه با وجود اختلاف جدی در مساله گستره، در مساله سنخ و جنس تاثیر، توافق دارند یعنی هر دو دیدگاه، سنخ تاثیر را یکنواخت دیده اند که می توان آن را «دیدگاه یکنواختی» نامید. تقلیل گرایان با دیدی یکنواخت، همواره نقش اسلام بر علوم تمدن اسلامی را صرفاً انگیزشی و تشویقی تلقی نموده و توسعه گرایان نیز با یک نگاه کُل نگر، همواره علوم تحقق یافته در تمدن اسلامی را جزء ذاتی برنامه اسلام می دانند. براساس یافته های این پژوهش، تاثیر اسلام به عنوان یک مکتب نظری جامع در علوم تمدن اسلامی نایکنواخت بوده، و می توان آن را به عنوان یک متغیّر مستقل پذیرفت.

امروزه عقود اسلامی از ابزارهای فقه اقتصادى در جهت تغییر نگرش به تسهیلات بدون ربا بر خلاف بانکداری متعارف یا مرسوم می باشد. با تأکید بر رویه عملی بانک ها و تحلیل اقتصادی حقوق مبتنی بر رویه قضایی نشان دهنده این مهم است که بانک عموماً در پی آن است میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی به دست آورد که اشاعه چنین تفکری معامله منعقده را به سوی معامله ربوی با تصور ابهام در توزیع سود میان عامل و بانک سوق می دهد و این تصویر را ایجاد می کند که عمل حقوقی واقع شده مورد تأیید فقه و قانون مدنی نیست. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در صدد است ضمن بررسی مفهوم شناسی و معارفه عقد ابضاع در تجهیز و تخصیص منابع پولی بانکداری اسلامی-ایرانی، شاخصه عدم کارایی برخی عقود بر مبنای واقع گرایی را تبیین و شمّ الفقاهه ناصواب و ناکامی بانکداری بدون ربا در عمل به دلیل درک نادرست از کارکرد و وظایف عقود را تحلیل کند. به نظر می رسد برایند برون رفت از این معضل مستلزم ساختارآفرینی در اجرا با محوریت واکاوی ظرفیت های مغفول آیات الاحکام (کنز العرفان) و احکام القرآن (جصاص) با کاربردسازی و فایده انگاری عقد ابضاع در بانکداری بدون ربا  با جبران نارسایی های پدیده کژمنشی به کارایی عقود از طریق ایجاد تسهیلات با تأییدگری موضع فقه اقتصادی و قانون مدنی می باشد .

ناکارآمدی نظام بازاریابی محصول های کشاورزی و شکاف قابل توجه میان قیمت های دریافتی تولیدکننده و بهای پرداختی توسط مصرف کننده ازجمله چالش های مهم بخش کشاورزی در بیشتر کشورهای درحال توسعه است که ضرورت دستیابی به وضعیت بهینه تولید و کاهش حاشیه بازار را با تدوین سیاست های حمایتی بهینه و مناسب برای بخش کشاورزی نمایان می کند. ازاین رو، در این پژوهش، اثر سیاست های حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر حاشیه بازار گوشت مرغ در ایران در قالب الگوی VECM در دوره زمانی 1397-1381 مورد بررسی قرار گرفته است که بر مبنای نتایج، هر دو شاخص، اثر مثبت و معنی داری بر حاشیه بازار گوشت مرغ در کشور داشته اند، به طوری که به ازای یک درصد افزایش حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حاشیه بازار گوشت مرغ به ترتیب 75/23 و 92/19 واحد افزایش خواهد یافت. در واقع، این حمایت ها نه تنها موجب کاهش حاشیه بازار گوشت مرغ در کشور نمی شوند بلکه باعث افزایش حاشیه بازار و ناکارایی بازار این محصول نیز خواهند شد. بر این مبنا پیشنهاد و تأکید می شود پیش از اجرای هرگونه سیاست مداخله ای، ازجمله سیاست های حمایتی قیمتی و بودجه ای، پیامدهای این سیاست ها مورد ارزیابی قرار گیرد و با برنامه ریزی دقیق و هدفمند، حمایت ها همسو با هدف های ترسیمی در برنامه های توسعه ای کشاورزی طراحی شود.

تراز تجاری بخش کشاورزی، از یک سو، بیانگر توان ارزآوری این بخش و از سوی دیگر، نشان دهنده میزان وابستگی به تأمین امنیت غذایی کشور از واردات است و از این رو، بررسی مؤلفه های اثرگذار بر آن می تواند موجب انتخاب سیاست گذاری های کارآمدتر در آینده شود. با توجه به تحریم های اقتصادی علیه ایران، هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر تحریم های اقتصادی بین المللی بر تراز تجاری دوجانبه بخش کشاورزی ایران با 45 شریک تجاری اصلی در دوره زمانی 2017-2001 بود که بدین منظور، از الگوی جاذبه استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تحریم های بین المللی و تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر تراز تجاری کشاورزی ایران اثر منفی داشته، که این اثر برای تحریم های بین المللی بی معنی و برای تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا معنی دار بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از کاهش شدید تراز تجاری در دوره های تحریمی احتمالی آینده، وابستگی ایران به اتحادیه اروپا به عنوان مهم ترین شریک تجاری آمریکا کاهش یابد.

هدف، ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق: دارایی های خانوار مصرف آتی را تقویت و آنان را از خطرات عدم قطعیت محافظت می کند؛ بنابراین سیاست های مبتنی بر دارایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. همچنین، سیاست های این حوزه باعث انباشت مستمر ارزش دارایی های خانوار می شود. این مقاله شواهد تجربی در مورد رفتار مالی خانوارهای ایرانی را ارائه می دهد و هدف آن بررسی رابطه بین مالکیت دارایی ها و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوارها، به منظور یافتن ویژگی هایی می باشد که می توانند تفاوت های رفتاری را بهتر توضیح دهند. روش تحقیق: برای رسیدن به هدف تحقیق و پاسخ به این سؤال که چه عواملی بر روی برنامه مالی و الگوی رفتاری خانوارهای ایرانی مؤثر می باشد یک مدل رگرسیون لجستیک بر روی متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، نوع بیمه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانوارها که به وسیله پرسشنامه موردسنجش قرار گرفته اند، برازش شده است. نتایج نشان می دهد جنسیت، سطح تحصیلات، سن، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانواده از جمله متغیرهایی هستند که بر انتخاب مالی خانوارها تأثیر می گذارند.

هدف مقاله برآورد هزینه مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در چارچوب عقود اسلامی منتخب و عوامل مؤثر بر این هزینه مبادله است. هزینه های مبادله بالا یکی از عواملی است که سبب محدودیت خانوارها در دسترسی به اعتبارات در کشورهای درحالتوسعه می شود. داده های مورداستفاده از بانک ملی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای در سال 1399 جمع آوری شده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه هزینه های مبادله در بخش تسهیلات پرداختی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله استفاده از تسهیلات بررسی شده است. نمونه مورد بررسی 483 نفر از مشتریان بانک ملی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متوسط نرخ هزینه مبادله تسهیلات بانک ملی، 4.8 درصد است که معادل 43 درصد متوسط نرخ سود تسهیلات پرداختی است. در تسهیلات خرد و یارانه مند مانند عقد قرض الحسنه نیز نرخ هزینه مبادله 6 درصد برآورد شده که معادل 150 درصد کارمزد آن است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و تامین استقلال سیاسی کشور، حکمرانی نخبگان سیاسی جدید با سیاستگذاریهای رژیم پهلوی تفاوتی بنیادی پیدا کرد. با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و اجرای شش برنامه توسعه در کشور و بروز ابرچالش های اقتصادی و سیاسی، نظیر تورم، بیکاری، افزایش نقدینگی، بحران مالی صندوقهای بازنشستگی، کسری بودجه، فساد، منازعات سیاسی نخبگان و تحریم های بین المللی، کیفیت حکمرانی در کانون توجه صاحبنظران قرار گرفته است. از اینرو با توجه به سیاستهای کلی نظام، پرسش اصلی در این پژوهش بدین قرار است که سیاستگذاری دولت چه تاثیری بر کیفیت حکمرانی در ایران دارد؟ در این پژوهش با بهره گیری از نظریه دولت ویژه پرور جدید «فرانسیس فوکویاما»، عملکرد حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد دولت ایران با اتکاء بر سیاستگذاری ویژه پرورانه برخلاف سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی مصوب، به عنوان مهمترین عامل موثر بر تقلیل کیفیت حکمرانی به شمار می رود. مقاله حاضر با روش کیفی از طریق بررسی اسناد به تبیین کیفیت حکمرانی در ایران می پردازد.

مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای اثربخشی تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.بدین منظور با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی، فرضیه های آزمون مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با بررسی داده های آماری 55 شرکت طی 7 سال ( 3 سال قبل از ورود، 3 سال بعد از ورود و سال ورود) به این نتیجه دست یافت که بین اثرات تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه ها متفاوت است.در این تحقیق متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه گذاری و اشتغال به عنوان متغیرهای عملکرد، و تسهیلات بلند مدت، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و ورود به بورس به عنوان متغیر مستقل و اندازه بنگاه، نرخ بهره، تولید بنگاه، دستمزد، میزان دولتی و خصوصی بودن شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. طبق نتایج تحقیق، تامین مالی از نظام بانکی اثر مثبت و معنی داری بر متغیر سرمایه گذاری به عنوان متغیر عملکرد دارد، در حالی که ورود به بورس و افزایش آورده نقدی تاثیر معنی داری بر متغیر سرمایه گذاری ندارد. همچنین اثر ورود به بورس و افزایش آورده نقدی مانند اثر تامین مالی از نظام بانکی بر متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید و اشتغال بی معنی است.

بخش نفت به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه ای از سوی مدیران و تصمیم گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه گذاری در این بخش، باعث می شود تا ظرفیت و پتانسیل های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم بندی کلی، عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را می توان به دو دسته حقیقی و پولی تقسیم کرد. در این پژوهش، سعی شده تا تأثیر شوک های مربوط به نرخ ارز و قیمت نفت بعنوان شوک های پولی و شوک های تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش نفت بعنوان شوک های حقیقی بر سرمایه گذاری بخش نفت مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این مهم، از رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) و داده سال های 99-1357 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی، نشان می هد که شوک های تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و قیمت نفت، اثر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخش نفت داشته و در این بین، شوک ناشی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین اثر را دارد. همچنین شوک نرخ ارز در ابتدا، اثر انقباضی بر سرمایه گذاری این بخش داشته و بعد از دو دوره زمانی، میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.

پایین نگهداشتن نرخ بیکاری، یکی از محورهای اصلی سیاست های مالی، بازار کار و سیاست پولی است. همچنین نرخ بیکاری، پیامدهایی بر چشم انداز رشد دستمزد، تورم و تولید ناخالص داخلی دارد. از این رو، دستیابی به سطحی از بیکاری که تورم در آن غیرشتابان باشد، از اهداف مهم و کلیدی سیاست گذاران اقتصادی به شمار می رود. در این مقاله، این فرضیه بررسی می شود که آیا نرخ «نایرو» در اقتصاد ایران طی سال های اخیر، در حال افزایش بوده، و اینکه آیا تلاش صرفاً برای پایین نگهداشتن بیکاری و ایجاد سیاست هایی در جهت کاهش نرخ بیکاری، باعث ایجاد رکود اقتصادی و پدیده «هیسترزیس» شده است. برای این بررسی، با استفاده از مدل تغییرات زمانی در قالب الگوی فضا - حالت و به کمک متغیرهای تورم، تورم انتظاری، نرخ بیکاری و بهره وری طی سال های 99-1375 و با تواتر فصلی، نرخ نایرو برای اقتصاد ایران برآورد شد. نتایج، حاکی از آن است که نرخ نایرو طی سال های مورد بررسی، روندی نزولی را داشته، و متوسط برآورد نایرو طی سال های مورد بررسی، 6/11 درصد بوده است. از سوی دیگر، روند افزایشی نایرو در سال 1399 نسبت به سال گذشته، می تواند نشان از احتمال تجربه پدیده هیسترزیس در دهه آتی به واسطه تجربه سال ها رکود در اقتصاد کشور داشته باشد. افزایش نرخ مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت های بالقوه تولیدی در کشور نیز می تواند در پیشگیری از وقوع این پدیده مؤثر باشد.

انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید و نهاده استراتژیک همواره مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان بوده و نیاز روزافزون زندگی بشر به این نهاده غیرقابل چشم پوشی است. بنابراین دسترسی به انرژی یکی از نیازهای اساسی برای زندگی و دستیابی به سطوح بالاتر توسعه است. ازجمله حامل های مهم انرژی بنزین است و سیاستگذاری در مورد بنزین در ایران همواره موضوعی پرچالش بوده است. تبدیل شدن بنزین به کالایی شاخص در نگاه ایرانیان باعث شده قیمت گذاری آن ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده ای پیدا کند. در این پژوهش به منظور مطالعه اثرات قیمت بنزین بر شاخص توسعه انسانی از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. دوره مورد بررسی پژوهش سال های 1398-1359 است. متغییرهای مورد استفاده در مدل شامل شاخص توسعه انسانی، ضریب جینی، نرخ تورم، بهره وری کل عوامل تولید و قیمت بنزین هستند. نتایج نشان می دهد در بلندمدت متغیرهای قیمت بنزین و ضریب جینی تأثیر منفی معنادار و متغیرهای نرخ تورم و بهره وری کل عوامل تولید تأثیر مثبت معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. درنتیجه با توجه به تأثیر منفی افزایش قیمت بنزین بر شاخص توسعه انسانی باید ملاحظات لازم برای افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و از سیاست های دیگر مانند افزایش بهره وری عوامل تولید برای کاهش تأثیرات منفی این سیاست استفاده شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر سرمایه نامشهود و مؤلفه های آن شامل سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه آموزش و سرمایه نرم افزارهای کامپیوتری، بر شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران است. یافته ها گویای آن است که متغیرهای استفاده شده در پژوهش حاضر نامانا ولی همجمعاند که بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین آنها است. ضرایب بلندمدت مدل های تخمینی پژوهش که با استفاده از روش حداقل مربعات پویا در داده های ترکیبی برآورد شده،  نشان می دهند که سرمایه نامشهود بر شدت انرژی بخش صنعت ایران تأثیر منفی داشته، و افزایش سرمایه نامشهود باعث کاهش شدت انرژی صنایع کارخانه ای ایران شده است. همچنین، ضریب تأثیرگذاری متغیر موجودی سرمایه نرم افزارهای کامپیوتری، سرمایه آموزش و موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر شدت انرژی صنایع کارخانه ای ایران به ترتیب 14/0،3/0- و 08/0- است. همچنین، یافته ها گویای آن است که تکنولوژی بر شدت مصرف انرژی با ضریب 35/0-  تأثیر منفی داشته است. با افزایش هزینه تعمیرات ماشین آلات به فروش، شدت انرژی در صنایع ایران افزایش یافته، درحالی که افزایش در ارزش افزوده  بخش صنعت، باعث کاهش شدت انرژی این بخش شده است.

زمینه و هدف: با ورود به هزاره جدید و با توجه به تغییرات سریع در صنعت فناوری در سراسر دنیا، رقابت پذیری و بقای نهایی یک سازمان به توانایی آن در توسعه و تولید محصولات و خدمات جدید و نوآورانه وابسته است. کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی هستند و یکی از دلایل عمده این توجه، وجود رقابت فزاینده بین جوامع است. در این میان، نوآوری باز که بر توسعه شبکه های سازمانی جهت استفاده از ایده های خارج از سازمان متمرکز است، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین، پژوهش با هدف حاضر ارائه مدل رهبری کارآفرینانه مبتنی بر رویکرد نوآوری باز در شرکت های تعاونی دانش بنیان انجام شد. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیان انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش شامل 15 نفر از صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان و مدیران شرکت های تعاونی دانش بنیان بودند که با روش گلوله برفی انتخاب شدند و از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده های مورد نیاز استفاده گردید. یافته ها و نتیجه گیری: مدل رهبری کارآفرینانه مبتنی بر رویکرد نوآوری باز حول مقوله محوری خلاقیت قرار دارد و در بعد رهبری کارآفرینانه حول مقوله های دستیابی به فناوری جدید، تعیین جایگاه تجاری سازی و شایستگی های حرفه ای شرکت های دانش بنیان قرار دارد. شرکت های تعاونی می بایست با تمرکز بر نوآوری مشتری محور جایگاه تجاری سازی خود را بهبود بخشند. اصالت/نوآوری: مطالعه حاضر با تمرکز بر توسعه مدل رهبری کارآفرینی بر مبنای نوآوری باز در تعاونی های دانش بنیان، مجموعه گزاره هایی تئوریکی و کاربردی برای مدیران و کارآفرینان در جهت توسعه تسهیم ایده ها و دانش فراهم می کند.

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده علیه ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف، از جمله تجارت خارجی را متأثر ساخته است. در این پژوهش، اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بررسی و تحلیل شده است. تحریم ها با استفاده از مطالعه هافبایر به تحریم های گسترده و محدود تقسیم شده و به عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی قوی (گسترده) تأثیر منفی بر کل تجارت خارجی ایران داشته است. درحالی که تجارت خارجی ایران توانسته است، در سایه تحریم های اقتصادی ضعیف (محدود) به رشد خود ادامه دهد. تحریم های گسترده و محدود باعث افزایش تجارت ایران و کشورهای گروه اول و سبب کاهش تجارت ایران و کشورهای گروه دوم شده است. تحریم های گسترده باعث کاهش صادرات و واردات شده اند؛ لیکن تأثیر آن بر صادرات بیشتر از واردات است. تحریم های محدود بر صادرات و واردات تأثیر نداشته بودند. بنابر این سیاست گذاران اقتصادی باید جهت مدیریت اثر تحریم های اقتصادی، توسعه تجارت با کشورهای هم سو و همسایه را مدنظر قرار دهند.

مقدمه:تعیین نیازهای اطلاعاتی پزشکان عمومی در حیطه طب ایرانی برای ارتقاء توانمندی این قشر مهم از نظام سلامت کشور ضروری است. هدف پژوهش حاضر تعیین نیازهای اطلاعاتی پزشکان عمومی شهر اصفهان در خصوص طب ایرانی بود. روش ها: پژوهش حاضر کاربردی است که با روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه پزشکان عمومی شهر اصفهان بود که از بین آنان، 204 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته که شامل هفت حیطه کلیات و امور طبیعیه، دلایل و علائم، تدابیر حفظ الصحه، تدابیر درمانی، داروشناسی و اسباب علل بود. تحلیل داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی و با نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. یافته ها: به طورکلی 177 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند که در بین ابعاد هفت گانه طب ایرانی، بیشترین میانگین نیازهای اطلاعاتی پزشکان مربوط به بعد مفردات غذایی 2/72 وکمترین میانگین مربوط به بعد تدابیر درمانی 7/61 بود. بین نیازهای اطلاعاتی پزشکان موردبررسی با متغیرهای سن، سابقه کار، جنسیت و وضعیت استخدام آنان رابطه ای وجود نداشت. بین دو متغیر مشارکت قبلی آنان در کارگاه های طب ایرانی و تمایل آنان به شرکت در این کارگاه ها با نیاز اطلاعاتی رابطه معنادار وجود داشت. نتیجه گیری: انتظار می رود متولیان امر در معاونت های درمان، بهداشت و گروه های تخصصی طب سنتی بتوانند با ارائه برنامه های درسی و آموزشی، کارگاه های توانمندسازی و تهیه منابع اطلاعاتی زمینه را برای روزآمدسازی دانش پزشکان عمومی در خصوص طب ایرانی بر اساس حیطه های هفت گانه و اولویت های آموزشی مذکور سازماندهی نمایند.

زمینه و هدف: مهم ترین و اصلی ترین رسالت مدرسه دانش آموزانی هستند که سرمایه گذاری اصلی و اولیه باید بر روی آنان متمرکز شود. نظام آموزشی با تربیت نسلی روبه روست که باید آنها را برای زندگی اجتماعی آماده کند، بی توجهی به شرایط و اقتضائات و ضروریات زندگی اجتماعی باعث می شود یادگیرندگان مهارت های لازم را در تطبیق خود با جامعه نیاموخته باشند و دچار آسیب جدی شوند؛ لذا هدف از این پژوهش طراحی الگوی نقش آفرینی مدارس به عنوان کانون تجربیات تربیتی دانش آموزان است. روش پژوهش: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی از روش گرندد تئوری با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی شاخص های مربوط به نقش آفرینی مدارس به عنوان کانون تجربیات تربیتی دانش آموزان استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه تربیتی و مدیران مدارس، معاون پرورشی اداره کل شهر تهران بودند که با 17 مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت. در بخش کمی از روش توسعه ای – کاربردی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارشناسان و معاونین پرورشی مدارس دولتی و غیردولتی شش منطقه آموزش و پرورش( یک، شش، نه، سیزده، شانزده و نوزده) بود و برای حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. بر این اساس 356 نفر در این بخش به عنوان حجم نمونه و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. یافته ها: نتایج بخش کیفی منجر به شناسایی 167 شاخص، 35 مولفه و 6 بُعد در دو کارکرد پنهان و آشکار مدارس شد. در مرحله کمی نیز میزان تاثیر عوامل زمینه ساز با ضریب 0.957 بر راهبردهای استراتژیک و میزان اثر راهبردهای استراتژیک بر پیامدهای حاصله 0.953 بود که بیشترین تاثیرگذاری را داشتند. نتیجه گیری: در نهایت الگوی نهایی با 167 شاخص و 35 مولفه و دو کارکرد ( پنهان و آشکار) ترسیم و برای این الگو فلسفه و اهداف، مبانی نظری، سازوکارهای اجرایی، اصول اجرا و بازخورد طراحی گردید و توسط 30 خبره ارزیابی و اعتباربخشی شد.