مطالب

اهداف: خانواده گرایی به عنوان ویژگی بارز جامعه ایرانی طی دهه های اخیر با تغییراتی همراه بوده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر جایگزینی نسلی بر وقوع این تغییرات با استفاده از تحلیل داده های پیمایش ارزش های جهانی طی دوره 1399-1379 است. هرم های جمعیتی بر حسب تحصیلات نشان داد جایگزینی نسلی سبب ایجاد تغییرات گسترده ای در ساختار جمعیتی ایران شده است. روش مطالعه: پژوهش حاضر به روش کمی و با استفاده از تکنیک تحلیل ثانویه انجام گرفته است. داده های مورد استفاده برای این مطالعه از پیمایش ارزش های جهانی اقتباس شد. جامعه ی آماری شامل همه ی ایرانیان 15 ساله و بالاتر است. نمونه گیری نیز با روش خوشه ای چند مرحله ای انجام گرفته است. یافته ها: ماهیت کلّی خانواده، اهمیت و اعتماد به آن در همه نسل ها مشابه است. اما در مورد رفتارهای درون خانواده، تفاوت ها آشکار است. نسل های جوان تر دیدگاه های رادیکال تری دارند. پذیرش طلاق و سقط جنین، منسوخ دانستن ازدواج و مخالفت با مراقبت از والدین توسط فرزندان در بین آن ها بیشتر است. تفاوت های معناداری در میزان خانواده گرایی نسل ها مشاهده شد و تفاوت متولدین 1370 و پس از آن با پیشینیانشان چشمگیرتر است. دلیل آن می تواند دوران جامعه پذیری متفاوت آن ها باشد که مشخصه ی اصلی آن گسترش رسانه های جمعی و اینترنت است که بر شکل گیری اندیشه های مدرن جوانان اثرگذار است. سکولاریسم، ارزش های پسامادی گرایانه و بی اعتقادی مذهبی که تاثیر منفی بر خانواده گرایی داشتند، در بین آن ها بیشتر است. نتیجه گیری: انتظار می رود با گسترش این ارزش ها و تداوم روند جایگزینی نسلی، میزان خانواده گرایی در آینده کاهش بیشتری داشته باشد. هرچند سیاست ها و برنامه های دولت می تواند این روند را تسریع یا آهسته سازد.

زمینه و هدف: بی شک، رشد روزافزون شبکه های ارتباطی جهانی فواید و اهمیت غیرقابل انکاری دارد. با وجود این، نباید از پیامدهای ناگوار و مخرب آن به ویژه در زمینه های روان شناختی غافل ماند. هدف پژوهش حاضر تعیین اندازه اثر پیامدهای روان شناختی اعتیاد به فضای مجازی در ایران بود. روش:  این مطالعه از نظر هدف یک مطالعه بنیادی و از لحاظ اجرا یک پژوهش مروری و از نوع فراتحلیل است. جامعه آماری تحقیق شامل مقالات و پایان نامه های داخلی طی 20 سال گذشته به تعداد 95 پژوهش است و 46 پژوهش مرتبط با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی-هدفمند که ملاک های درون گنجی را داشتند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از یک فرم کدگذاری استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) انجام شد. یافته ها: انزوای اجتماعی (ES، 60/0)، پرخاش گری (ES، 45/0)، سلامت روان (ES، 42/0-)، استرس (ES، 40/0)، احساس تنهایی (ES، 39/0)، اضطراب (ES، 39/0)، افسردگی (ES، 36/0)، کیفیت زندگی (ES، 28/0-) و کیفیت خواب (ES، 22/0-) به ترتیب قوی ترین پیامدها شناسایی شدند. با توجه به ناهمگنی در مطالعات، پژوهش های دارای روایی (ES، 27/0) اندازه اثر بیشتری نسبت به پژوهش های بدون احراز روایی (ES، 11/0) و همچنین اندازه اثر روش نمونه گیری سیستماتیک (ES، 52/0) بیشتر از سایر روش های نمونه گیری بود. نتیجه گیری: مرور پژوهش ها نشان داد که پدیده ی اعتیاد به فضای مجازی از اثرات روان شناختی قابل ملاحظه ای برخوردار است و لذا ضروری است که با در نظر گرفتن چارچوب پژوهش هایی که به عوامل روان شناختی تأثیرپذیر از آن پرداخته اند، برنامه هایی برای پیشگیری و مداخله در این پدیده ی مخرب طراحی نمود.

زمینه و هدف:هشدار به شهروندان از گذر ارسال پیامک های پیشگیرانه،جزو اقدامات و تدابیر پیشگیری انفعالی یا منفعالانه محسوب می شود. در حال حاضر، پلیس فتا و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه با چنین رویکردی،در تلاش هستند تا از گذر ارسال پیامک های حاوی هشدار،توانایی شهروندان در هنگام مواجهه با حملات مجرمانه را افزایش داده و با ایجاد تغییر در الگوهای رفتاری مردم موجبات پیشگیری از جرم یا کاهش آثار زیان بار بزه را فراهم آورد.هدف از این پژوهش بررسی نگرش و نحوه برخورد با پیامک های هشدارآمیز و تأثیر چنین پیامک هایی بر تغییر رفتار پیشگیرانه شهروندان است. روش: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق کمی به شیوه پیمایشی است. جامعه آماری تمامی شهروندان ساکن در شهرستان تهران با تعداد نمونه 177 نفر از افرادبالای 13سال بودند که از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه-ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تحلیل اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ-دهندگان، از آمار توصیفی استفاده شد و داده ها با نرم افزار اس.پی.ای.ای و آر استخراج شدند. یافته ها:یافته های پژوهش بیانگر سه گونه برخورد از جانب شهروندان در برابر پیامک های پیشگیرانه است.گروهی از شهروندان ضمن ارزیابی مثبت از این پیامک ها،افزایش آگاهی و سطح احتیاط شهروندان را از پیامدهای مفید پیامک های پیشگیرانه قلمداد می کنند.دسته دوم با تاکید بر آثار منفی و زیانبار ناشی از ارسال پیامک ها،مخالف پیامد آموزشی و پیشگیرانه آن ها هستند و بالعکس ارسال عمده پیامک ها و دریافت آن توسط بزهکاران را موجب توسعه خلاقیت جنایی و تغییر و پیشرفت شیوه های بزهکاری قلمداد می کنند و در نهایت برخورد دسته سوم نسبت به پیامک ها خنثی است. نتایج:پژوهش حاضر با ارزیابی بازخورد پیامک های هشدارآمیز در میان شهروندان و با لحاظ برخی نظریات تغییر رفتار، ضرورت ارتقاء کیفیت آموزه های پیشگیرانه از طریق بهبود محتوای پیامک ها،ایجاد تمایز اساسی میان هشدارهای پیشگیرانه و پیامک های تبلیغاتی ارسالی برای شهروندان و اعتمادسازی نسبت به کاربست این پیامک ها را مورد تاکید قرار می دهد.

هدف پژوهش حاضر، واکاوی فرایند های منتهی به سودمحوری ازطریق بازاریابی رسانه های اجتماعی است. برای رسیدن به هدف مزبور، نویسندگان مقاله از روش شناسی کیفی و رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده کرده اند. جامعه هدف، مدیران بازاریابی شرکت ها و صاحبان کسب وکار در شبکه های اجتماعی بودند که با نمونه گیری نظری و هدفمند، تعداد 15 نفر آنها برای اخذ مصاحبه عمیق انتخاب شد. فرایند نمونه گیری در این تحقیق تا مرحله اشباع اطلاعات ادامه یافت، به شکلی که مصاحبه جدید تأثیری در پیشبرد نظریه نهایی نداشت. داده های جمع آوری شده در این تحقیق با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل و نتایج آن در قالب 11 مقوله اصلی و 1 مقوله نهایی، به همراه مدل پارادایمی، خط داستان و مدل نظری ارائه شد. یافته های به دست آمده حاکی از آن بود که «توسعه بازار فرامکان» به عنوان پدیده مرکزی به دنبال مجموعه عواملی چون تعامل آنلاین با مشتریان، نیروی انسانی متخصص در بازاریابی، توسعه تحقیقات بازاریابی، استراتژی های بازاریابی، سرمایه گذاری بر تبلیغات و کیفیت مطلوب وب سایت به همراه مجموعه ای از عوامل زمینه ای و مداخله گر ایجاد می شود. این بازار فرامکان به منظور حفظ پویندگی های حاکم بر خود، متکی بر راهبرد هایی چون برندسازی شبکه ای و اصلاح کانال های توزیعی است که پیامدی چون انگیزش مشتریان را به دنبال دارد. این نتایج همچنین نشان می دهند پویندگی های سودمحور بازارهای شبکه ای براساس کنش های عقلانی معطوف به هدف شرکت ها و متخصصان آنها عمل می کند. طرح واره نظری و مدل پارادایمی، درک بهتری را از نتایج فوق به دست می دهند.

یکی از عوامل مؤثر در پیدایش منظر دیداری–شنیداری شهرها، تعامل بین شهر، شهروند و موسیقی خیابانی است که در بستری به نام پیاده راه شکل می گیرد. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی–تحلیلی و با تکیه بر نظریه «سینومرفی» تهیه شده است؛ نویسندگان باهدف دستیابی به چرایی و چگونگی شکل گیری این نوع منظر دیداری- شنیداری به بررسی هنر موسیقی خیابانی در پیاده گذرهای شهر تهران می پردازند. برای این منظور با حضور در میدان تحقیق و مشاهده رفتاری افراد فعال در این حوزه هنری مسائلی چون زمان و مکان استقرار، تعریف محدوده، انتخاب موقعیت، نوع موسیقی و ادوات مورد استفاده، نوع پوشش و هویت هنرمندان را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهند. بررسی یافته ها در محدوده تحقیق نشان می دهد رفتار و واکنش شهروندان در مواجهه با موسیقی خیابانی تحت تأثیر پیوندهای سینومرفیک به سه شکل «ترغیب و تشویق»؛ «سازگار» و «خنثی» نمود پیدا می کند. به گونه ای که رفتارهای مثبت با تأثیر در تداوم این فعالیت در یک بستر مناسب و تثبیت جایگاه موسیقی خیابانی موجب ارتقای کیفیت منظر دیداری- شنیداری در شهر شده و تعاملات اجتماعی بین مردم و محیط را افزایش می دهد. 

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی و زوج درمانی گاتمن بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زناشویی زوجین متعارض بود. در این پژوهش، از طرح آزمایشی تک موردی، از نوع خط پایه چندگانه ناهم زمان استفاده شد. جامعه آماری شامل زوج های مراجع کننده به مرکز مشاوره شمیم در سال 1399 بود. نمونه شامل شش زوج بودند که با روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند و با توجه به نتایج پرسش نامه کیفیت روابط زناشویی (فلچر و همکاران، 2000)، جزء زوج های متعارض قرار گرفتند. آن ها به صورت تصادفی در دو گروه دسته بندی شدند. مشارکت کنندگان به پرسش نامه های صمیمیت زناشویی (السون، 1981) و کیفیت روابط زناشویی در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پاسخ دادند. سپس، با استفاده از پروتکل های درمانی گاتمن (گاتمن، 1397) و رفتاری تلفیقی (پورسردار، 1398)، در دو تا چهار مرحله خط پایه، مداخله 14 و 16جلسه ای و پیگیری دوماهه اجرا گردید. داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها نشان داد اثربخشی روش گاتمن در مقایسه با روش رفتاری   تلفیقی، از نظر اندازه تغییر، کلیت و ثبات، فراگیری و پایداری بیشتری داشته و تراز بهبودی زوج های متعارض در گروه گاتمن و رفتاری    تلفیقی در مراحل پس از درمان و پیگیری، در متغیرهای کیفیت رابطه زناشویی به ترتیب 53/49 و 68/43 و در صمیمیت زناشویی 65/39 و 56/38 بوده است.

نظریه های گذار به دموکراسی در دهه های گذشته توسعه سیاسی و اقتصادی را حرکتی می دانند که با روشنگری آغاز شده سپس ناگزیر به پیشرفت و آزادی خواهد انجامید. نظریه های متأخر و به طور ویژه سنت توسعه پژوهی دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون با تأکید بر سیاست، اقتصاد و تاریخ؛ نشان داده اند که در گذار به دموکراسی امر جبری وجود ندارد بلکه تعادلی کاملاً بی ثبات است که باید مرتباً از آن حفاظت شود. سؤال پژوهش این است: رابطه قدرت دولت و جامعه در دوره مشروطه چگونه بوده است و نسبت آن با گذار به دموکراسی چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش چنین است: جنبش مشروطه باعث کاهش قدرت شاه شد و مقدمات پیشرفت جامعه و نهاد های میانی به عنوان یکی از پایه های گذار به دموکراسی فراهم آمد. تحت انقیاد قفس هنجار ها و تضعیف ظرفیت دولت به عنوان پایه دیگر گذار به دموکراسی، قدرتمند شدن هم زمان جامعه و دولت و برآمدن لویاتان مقید به عنوان نقطه بهینه گذار به دموکراسی رخ نداد و ایران از دالان آزادی به بیرون پرتاب شد. روش این پژوهش، جامعه شناسی تاریخی - تبیینی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای - اسنادی گردآوری شده است و در چارچوب نظریه عجم اوغلو و رابینسون بررسی و تحلیل شده اند.

نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی علی رغم اهمیتش برای زندگی سیاسی جوامع دموکراتیک و پایداری و انسجام جوامع ملی آنگونه که باید مورد پژوهش واقع نشده است. با عنایت به موقعیت مندی دو متغیر یاد شده از یک سو و دگردیسی های پرشتاب سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، پرسش از رابطه دو متغیر سرمایه سیاسی و هویت ملی امری لازم است. بنابراین نوشتار حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و بر رهیافت نهادگرایانه سیاسی مبتنی است و از چارچوب نظری ترکیبی رافالوسکی، لیندنبرگ، روثستاین و لوی بهره می جوید، با اتکا به روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه داده ها، چیستی نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی را با توجه به داده های مربوط به ایران به پرسش گرفته و بر این فرضیه استوار است که سرمایه سیاسی با هویت ملی رابطه ای معنادار و مستقیم دارد به گونه ای که افزایش آن به تقویت هویت ملی و کاهش آن تضعیف دلبستگی به عناصر هویت ملی را به همراه دارد.

قدرت، ذاتا میل به فساد دارد و کاهش فساد، مستلزم مهار قدرت سیاسی است؛ مهار قدرت سیاسی نیز مستلزم نهادینه شدن آن است؛ نهادمندی قدرت، به معنی قانونمندی و شخصیت زدایی از قدرت سیاسی است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم دارد که در قالب قواعد سیاسی و توسط کنشگران قاعده ساز در بستر نهادی اوایل انقلاب اسلامی 57، تاسیس شده است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی، بخصوص طیف فقاهتی، به دلیل برخورداری از قدرت اجتماعی گسترده، نقش برتر و انحصاری در تعیین و تدوین قواعد و رویه های اجرای قدرت سیاسی داشته اند و همین امر منجر به توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم و در نتیجه، تضعیف نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و تشدید فساد سیاسی شده است.

ایالات متحده یکی از بازیگران بین المللی است که نقش به سزایی را در شکل گیری معادلات قدرت در خلیج فارس ایفاء می کند. این کشور در تلاش است تا با کمک هم پیمانان منطقه ای خود، نفوذ و سلطه ایران را بر این منطقه کمرنگ کند و از این طریق، به مهار و انزوای منطقه ای تهران مبادرت ورزد که این امر باعث به وجود آمدن تهدیدات امنیتی برای ایران شده است. از این رو، جمهوری اسلامی با برخورداری از موقعیت راهبردی و بالادستی خود در خلیج فارس و تنگه هرمز، با هدف اعمال فشار بر آمریکا و متحدان منطقه ای آن، تهدید به مسدود کردن این تنگه راهبردی کرده است که این موضوع تأثیر بسزایی بر منافع انرژی و امنیتی واشنگتن و هم پیمانان منطقه ای آن خواهد داشت. بدین ترتیب، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که ایران برای پاسخ به تهدیدات روزافزون آمریکا در خلیج فارس دست به چه کنش ها و اقداماتی زده است؟فرضیه مقاله این است که با توجه به اهمیت ژئواستراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز در سیاست های آمریکا در خاورمیانه، واشنگتن با هدف محاصره و به طور کلی حذف ایران از معادلات منطقه،در تلاش برای توسعه همکاری ها و برقراری اتحاد راهبردی با شورای همکاری خلیج فارس برآمده است که این امر، ضمن تهدید منافع ایران در خلیج فارس، به کاهش قدرت آن در منطقه منجر خواهد شد. لذا تهران در پاسخ به این تهدیدات، از اهرم راهبردی هرمز و تهدید به بستن آن، جهت ایجاد فشار بر آمریکا و متحدان آن در خلیج فارس بهره می برد. روش مورد استفاده در این نوشتار توصیفی-تحلیلی می باشد.

برنامه های پنج ساله توسعه کشور در غیاب هرگونه دکترین دفاعی مدون و دوره ای در ج.ا. ایران، مهمترین منبع شناخت «دیدگاه های اعلامی» تهران در سپهر نظامی و نیز برجسته ترین ابزار تأثیرگذاری دولت بر جهت گیری های دفاعی کشور محسوب می شوند. مقاله حاضر با هدف کشف رابطه میان «موازنه آفند-پدافند در دکترین نظامی ج.ا. ایران» با «موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت ها» بشیوه تحلیل مضمون انجام شده است. پرسش اصلی مقاله این بوده است که «موازنه آفند-پدافند در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران (برحسب مفاد نظامی/دفاعی برنامه های پنج ساله توسعه کشور) چه نسبتی با موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت ها (برحسب فهم رؤسای جمهور از محیط بین المللی و شیوه مطلوب مواجهه با آن) دارد؟ یافته های پژوهش، وجود تعادل نسبی در موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت هاشمی را نشان می دهند و درحالی که این موازنه در دولت احمدی نژاد به سمت آرمان گرایی گرایش داشت، در دولت های روحانی و به ویژه خاتمی با تمایل به آرمان گرایی همراه بوده است. از سوی دیگر، موازنه آفند-پدافند در برنامه های اول/دوم توسعه در دولت هاشمی و نیز برنامه های سوم/چهارم در دولت خاتمی به سمت دفاع گرایش داشتند، اما در برنامه پنجم در دولت احمدی نژاد و برنامه ششم در دولت روحانی به سمت آفند متمایل شدند. وجود همبستگی مثبت، اما ضعیف میان «آرمان گرایی با آفند» و نیز میان «واقع گرایی با پدافند» را می توان به نقش حداقلی قوه مجریه در تأثیرگذاری بر دکترین نظامی ایران به واسطه تدوین برنامه های توسعه کشور نسبت داد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر که در سال 1959 به عنوان نهاد نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تأسیس گردید، به دعاوی رسیدگی می کند که به موجب این کنوانسیون و پروتکل های منضم به آن تحت صلاحیت این دادگاه قرار می گیرند. ازجمله ویژگی این دادگاه که با تصویب پروتکل شماره 9 کنوانسیون ایجادشده، طرح دعوا توسط افراد علیه دولت های عضو کنوانسیون است. آنچه بامطالعه کنوانسیون و پروتکل های آن به دست می آید این است که امکان طرح دعوا توسط افراد بی تابعیت فارغ از موضوع دعوا، در این کنوانسیون و پروتکل های آن تصریح نشده است؛ و از سوی دیگر، موضوع تابعیت نیز تحت صلاحیت این دادگاه قرار نمی گیرد. حال پرسش قابل طرح این است که با توجه به اینکه مفهوم تابعیت از صلاحیت موضوعی دادگاه خارج است، افراد بدون تابعیت چگونه می توانند در دادگاه اروپایی حقوق بشر طرح دعوی کنند و اینکه موارد خاصی از بی تابعیتی قابل طرح در این دادگاه می باشد؟ اینگونه به نظر می رسد که دادگاه در رسیدگی به موضوعات مرتبط با بی تابعیتی صلاحیت رسیدگی ندارد ولی این عدم صلاحیت، مانع رسیدگی به دعاوی افراد بدون تابعیت نخواهد شد. اما با بررسی صلاحیت های موضوعی دادگاه اروپایی حقوق بشر و با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی افراد بدون تابعیت، موارد خاصی از بی تابعیتی ازجمله سلب تابعیت افراد توسط دولت ها به عنوان مجازات ترذیلی نیز می تواند تحت صلاحیت دادگاه قرار گیرد.

موازنه گری عنصر مهمی از سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی بوده است. این رویکرد عمدتا متاثر ادراک تهدید رهبران این پادشاهی در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده است که به شکل تقریبا پیوسته طی چهار دهه اخیر به دلایل گوناگون بازتولید شده است. با این وجود، نوع موازنه گری ثابت نبوده و در دوره های مختلف بین گونه های داخلی و خارجی موازنه گری متغیر بوده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که چرا نوع موازنه گری عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران در طی چهار دهه گذشته دچار تغییر شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد اگر از منظر نظریه موازنه گری پویا به این مسئله بنگریم، با توجه به ثبات ادراک تهدید در اذهان رهبران سعودی، دلیل تغییر در گونه موازنه گری عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران را باید در تغییر در قطبیت نظام بین الملل دانست و با تکثیر قطبیت در این نظام گرایش به موازنه گری داخلی افزایش یافته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

این پژوهش به دنبال آن است که وظایف و اختیارات رهبری از نگاه آیت الله خامنه ای را واکاوی کند. برای بررسی این موضوع، باید وظایف و اختیارات رهبر را در سه حیطه «هدایت»، «نظارت» و «حمایت» تقسیم بندی کرد؛ همچنین باید توجه داشت که رهبر به جز در نیروهای مسلح، «مسئولیت اجرایی» ندارد. وظیفه اساسی رهبر شأن هدایتی اوست که بخش عمده آن در قالب سیاست گذاری کلی نظام تجلی پیدا کرده است. رهبر از اختیارات بی حد و حصر برخوردار نیست و باید به قانون اساسی، قوانین عادی مصوب مجلس و مصوبات دولت -که رهبر نیز شامل آن می شود متعهد باشد. علاوه بر آن، رهبر باید به چارچوب های دینی و شرعی نیز پایبند باشد. در این پژوهش داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای- اسنادی جمع آوری گردیده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش «تحلیل مضمون» از طریق نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) صورت پذیرفته است.

تمایل فزاینده قدرت های بزرگ به استفاده از تحریم اقتصادی یکی از مهمترین ویژگی های روابط بین الملل در دوره پس از جنگ سرد است. عوامل مختلفی در این روند دخالت داشته اند. تحولاتی در روابط بین الملل رخ داده اند که مجموعاً موجب جذاب ترشدن تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست های دولت ها و سازمان های بین المللی شده اند. سؤال مقاله این است که چرا استفاده از تحریم اقتصادی در روابط بین المللِ پس از جنگ سرد افزایش چشمگیری یافته است. فرضیه مقاله این است که مجموعه ای از عوامل شامل افزایش شدید هزینه های اقدام نظامی، تجارب موفق در استفاده از ابزار فشار اقتصادی، تغییرات توزیع قدرت در سیستم بین الملل، گسترش ارزش ها و هنجارهای لیبرال در سطح جهانی و رشد تهدیدات امنیتی جدید موجب افزایش استفاده از تحریم اقتصادی در دوره پس از جنگ سرد شده است. این مقاله به لحاظ روشی رویکرد ترکیبی دارد و هدفش ارائه یک تبیین معتبر درباره یک تحول اساسی در روابط بین الملل است. برای دفاع از فرضیه تلاش خواهد شد از شواهد و داده های معتبر موجود استفاده شود.

تحول در ماهیت قدرت به تحول در ماهیت جنگ ها نیز منجر شده است؛ اگر جنگ سخت با اشغال سرزمین، تضعیف یا براندازی یک نظام سیاسی با بهره گیری از ابزار نظامی محقق می شود، جنگ نرم با تأثیرگذاری بر ادراکات، نظام شناختی، باورها و ارزش های یک ملت، اندیشه و الگوی اداره کشور را به چالش می کشد. تکنیک های رسانه ای از جمله مهم ترین روش های مورد استفاده جنگ نرم است؛ رسانه ها از طریق روایتسازی، اذهان مخاطبان را شکل می دهند و یا نظام شناختی آنها را تغییر داده و با باورها وارزش های نوینی جایگرین می کنند و از این طریق به رفتارها و کنش های فردی و اجتماعی آنان جهت می دهند. در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به این سوال هستیم که در رسانه های مورد بررسی در این پژوهش یعنی؛ بخش فارسی شبکه خبری بی بی سی، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد موسوم به رادیو فردا و بخش فارسی صدای امریکا – چه تصویری از رابطه اقوام با ساخت سیاسی منعکس می شود؟ روش جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعه کتابخانه ای و جستجو در سایت های شبکه های خبری مورد بررسی؛ بی بی سی، رادیو فردا و صدای امریکا در یک بازه ده ساله 1391-1401 است. برای تحلیل مطالب از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی استفاده شده است. به نظر می رسد طرح تبعیض سیستماتیک (نظام مند) مهترین دستور کار رسانه های مورد بررسی است تا از این مجرا تعمیق گسل ها و شکاف ها و تبدیل تفاوت ها و تمایزها به اختلافات میسر شود.

در حالی که اقتصاد هند به شدت به سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تولید نیازمند است، این کشور نه تنها از پیوستن به ابتکار یک کمربند یک راه خودداری می کند، بلکه تأکید دارد که این پروژه منجر به افزایش رقابت و تنش منطقه ای می شود و حاکمیت کشورها را نقض و در راستای جاه طلبی های پکن طراحی شده است. حتی برخی عمق بی اعتمادی را افزایش داده و بر این باورند که استقرار امکانات دریایی در اقیانوس هند و تقویت ارتباط زمینی چین و پاکستان، یخشی از استراتژی محاصره هند توسط پکن است. ازاین رو، مقاله حاضر باهدف ارزیابی پیامدهای اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی ابتکار یک کمربند یک راه، درصدد پاسخ به این پرسش است که چرا هند توسعه تدارکات نهادی پکن از جمله ابتکار یک کمربند یک راه تهدیدی اساسی در جهت منافع ملی خود می داند؟ با بهره گیری از روش توصیفی-تبیینی و با اتکا بر بنیادی ترین اصل رئالیسم ساختاری با این منطق که ساختار نظام بین الملل را قابلیت ها تعین می کنند نه اهداف، فرضیه مورد آزمون این گونه طراحی شده است که دستاورد اقتصادی قابل توجه از این پروژه یک فرض کاملاً منطقی است اما این ابتکار می تواند تضمینی برای نفوذ منطقه ای چین و حضور نظامی و امنیتی این کشور در اقیانوس هند باشد و از این طریق توزیع قدرت نسبی را به نفع پکن تغیر دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد مخالفت هند با این ابتکار ریشه در مسائل حاکمیتی و تمامیت ارضی دارد.

سازمان هایی که بنا بر نیازهای بنیادی جامعه و با سیستم ارزشی قوی و انطباق پذیر به وجود می آیند نهاد نامیده می شوند. سازمان های دولتی چون نیازها و خواسته های جامعه را برآورده می کنند از بسیاری جهات نهادی هستند؛ بنابرین تدوین برنامه ریزی برای سازمان های دولتی با رویکرد نهادی ضرورت می یابد. در این پژوهش سازمان های دولتی شهرستان سروآباد به عنوان مورد مطالعه و نوع برنامه ریزی از نوع راهبردی انتخاب شدند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی– تحلیلی؛ و برای گردآوری اطلاعات پژوهش از روش های میدانی و اسنادی استفاده شد، کلیه عوامل از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان جمع آوری شد. سپس با استفاده از مدل SWOT و ابزار QSPM، به بررسی وضعیت شهرستان سروآباد پرداخته و استراتژی های مدنظر اولویت بندی شده اند. نتایج نشان داد که تعداد 108 عامل استخراج؛ که از این تعداد 25 عامل برای قوت ها، 54 عامل برای ضعف ها، 12 عامل برای فرصت ها و 17 عامل برای تهدیدات بودند. همچنین از میان چهار نوع استراتژی(رقابتی، محافظه کارانه، تهاجمی و رقابتی) مناسب ترین، استراتژی تدافعی بود. و در میان استراتژی های تدافعی به ترتیب اهمیت استراتژی؛ استفاده از روش های علمی و تکنولوژی روز، اجماع مدیران سازمانی برای مدیریت یکپارچه سازمانی و هماهنگی بین سازمانی و آموزش دوره های رفتاری برای کارکنان مهمترین استراتژی ها بودند. این پژوهش برای مدیران سازمان های سطح شهرستان راه گشا خواهد بود تا عملکرد خود را برای خدمت به مردم بهبود ببخشند.

«مدارس نظام» از انواع مدارس نظامی بود که از اواسط دوره قاجار با هدف توسعه آموزش های نظامی ایجاد شدند و در دوره پهلوی اول با عنوان مدارس کل نظام توسعه پیدا کردند. این مدارس در کنار سایر آموزشگاه های نظامی در راستای اصلاحات دولت مردان برای تحول ساختاری- محتوایی در آموزش نظامی و تشکیل یک ارتش مدرن ایجاد شد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی این پرسش است که مدارس نظام چه نقشی در توسعه و تحول آموزش نظامی دوره قاجاریه و پهلوی اول داشته است. بدین منظور با روش تحلیل تاریخی به زمینه ها و ضرورت های شکل گیری مدارس نظام پرداخته شده و سپس با بررسی ساختار و عملکرد این مدارس در دوره قاجار و پهلوی اول، نقش آنها در روند مدرن سازی و تحول آموزش نظامی ایران تحلیل شده است؛ و به این نتیجه رسیده که مدارس نظام دوره قاجاریه در اصل در رقابت با مدرسه دارالفنون و غالباً با اهداف سیاسی و شخصی تأسیس شده است. با اینکه این مدارس به سبب محدود بودن و عدم تنوع و ساختار بسته آموزشی، منشأ تحول خاصی در آموزش نظامی دوره قاجار نشدند، در دوره پهلوی به دلیل تشکیلات منسجم خود و کیفیت آموزشی مورد قبول و تربیت دانش آموزان، در روند نوسازی آموزش نظامی و غیرنظامی سهم قابل ملاحظه ای ایفا کردند.

پس از آنکه صلاح الدین توانست خلافت فاطمی را منقرض کند، بخش عمده ای از توان نظامی ایوبیان صرف سرکوب قوای نظامی مصر شد که هنوز به خلافت فاطمیان وفادار بودند. تلاش صلاح الدین برای سرکوب و تبعید نیروهای فاطمی سبب شد که حکومت تازه تأسیس ایوبی در برابر صلیبیان و باقی مانده حکومت های متشتت زنگیان در شام و جزیره با خلأ نیروی نظامی مواجه باشد. تلاش های صلاح الدین در ابتدای حکومت خود برای منظم کردن جزیره از آن جهت بود که بتواند نیروی اقطاعی لازم را برای مقابله با صلیبیان به دست آورد. اما این نیروی اقطاعی با توجه به عدم اقتدار صلاح الدین در میان سپاهیان خود و عدم دستیابی به پیروزی قاطع در کوتاه مدت، غالباً نیرویی موقت به شمار می رفتند. در این مقاله تعداد نبردهای صلاح الدین ایوبی، تعداد سپاهیان او، میزان موفقیت های او در نبردها و نقش گروه های مؤثر در پیروزی های او بررسی شده و بر همین اساس ناکامی های او نیز تحلیل می شود. بر اساس یافته های این پژوهش از بین بردن نیروهای خلافت فاطمی سبب شد تا صلاح الدین به تنها نیروی نظامی مسلمان منطقه در جزیره متکی شود. حضور موقت این نیروها در بهار و تابستان سبب شد تا وی نتواند بعد از حطین به طور کامل صلیبیان را از شام رانده و همین امر سبب تصرف مجدد سواحل شام به دست صلیبیان شد.