مطالب

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عامل آموزشی در دو نقش تسهیل کننده و بازخورددهنده بر یادگیری و انگیزه دانش آموزان در درس علوم انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی ​بود که با طرح پیش ​آزمون- پس ​آزمون با گروه گواه اجرا شد. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دختر پایه دوم مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1401-1400 در شهر کرج بود. 60 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه شامل دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل آزمون محقق ساخته یادگیری و پرسشنامه انگیزه یادگیری درس علوم توان و همکاران (2005) بود. برای بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که عاملهای آموزشی تسهیل کننده و بازخورددهنده بر یادگیری و انگیزه دانش آموزان در درس علوم تأثیر معنادار دارند. همچنین، عاملهای آموزشی تسهیل کننده و بازخورددهنده بر مؤلفه های خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری فعال، ارزشمندی یادگیری و برانگیزانندگی محیط یادگیری تأثیرگذارند. نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که عاملهای آموزشی تسهیل کننده و بازخورددهنده در بهبود یادگیری و انگیزه درس علوم تأثیر داشتند اما میان عاملهای آموزشی تسهیل کننده و بازخورد دهنده از نظر میزان اثربخشی بر یادگیری و انگیزه دانش آموزان در درس علوم تفاوت معنادار وجود ندارد. طبق نتایج پژوهش بهره گیری از عاملهای آموزشی و در نظر گرفتن نقشهای تسهیل گری و بازخورددهندگی عاملهای آموزشی در آموزش الکترونیکی منجر به ارتقای انگیزه و یادگیری و توجه به عامل آموزشی و نقشهای گوناگون آن سبب ارتقای کیفیت چندرسانه ای های آموزشی می شود.

رشد فقر و حاشیه نشینی در اثر توسعه نامتوازن منطقه ای از مهم ترین مشکلات شهرنشینی در کشور در طول پنج دهه گذشته بوده است و دولت به علت مشکلاتی که در زمینه تأمین اعتبار با آن گریبان گیر است، فاقد توانایی لازم برای مداخله حداکثری در این مسئله است. رویکردهای جدید نیز مداخله از بالا به پایین دولت را در این زمینه نادرست می دانند و بر لزوم مشارکت اجتماعی و اقتصادی ساکنین در این محدوده ها در فرایند بازآفرینی و توانمندسازی، تأکید دارند. در این مقاله در راستای مولدسازی دارایی ها در محله فرحزاد با محوریت شهرداری تهران، رویکردهای توانمندسازی، وام خرد، تأمین امنیت تصرف و رسمی سازی دارایی ها برای استخراج راهبردها، سیاست ها و اقدامات پیشنهادی بررسی شده است. اطلاعات موردنیاز برای این پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و آنالیز SWOT تجزیه وتحلیل شد. براساس یافته های این مقاله، غیررسمی بودن سکونتگاه ها و مهارت اندک و مشاغل غیررسمی، اصلی ترین موانع مولدسازی دارایی های ساکنین هستند. در این راستا، استفاده از راهبرد وقف 99 ساله زمین، توسعه مشاغل با اولویت رستوران داری و تفریحات با توجه به وجود بسترهای مناسب گردشگری محله، ایجاد بازارچه های فروش حمایتی با توجه به وجود ذخایر مناسب زمین های شهری برای توسعه و حمایت از مشاغل حرفه ای، استفاده از پتانسیل نهادهای خیریه و مردم نهاد و نهادهای محلی ازجمله شورایاری و سرای محله، برای آموزش فنی و حرفه ای مشاغل، تشکیل تعاونی های شغلی و اعتمادسازی و آگاهی بخشی درباره فرایندهای وام دهی خرد، استفاده از قراردادهای اجاره به شرط تملیک تجهیزات کسب وکار برای رفع تهدید استفاده غیرهدفمند از وام خرد، توصیه می شود.

حقوق مالکیت صنعتی از موضوعات مهمی است که نقش مهمی در توسعه فناوری و صنعتی کشورها ایفا می کند. ضمانت کیفری حمایت از این نوع حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن مانند اسرار و علائم تجاری کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مالکیت فکری و به تبع آن اسرار و علائم تجاری مورد حمایت بوده و امکان جرم انگاری در حمایت از این مصادیق مالکیت صنعتی وجود دارد. در حقوق فرانسه، مجازات حبس و جزای نقدی به عنوان ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری تعیین شده است. در حقوق ایران، اما برخلاف حقوق فرانسه، حمایت کیفری از اسرار تجاری صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد. در هیچ یک از مواد قانون ثبت اختراعات، اسرار تجاری مورد اشاره قرار نگرفته و فقط قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به طور ضمنی و محدود این حق را مورد اشاره و حمایت قرار داده اند. در حقوق ایران در قوانین پراکنده و آن هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری اشاره شده است. نکته دیگر حقوق فرانسه برای نقض اسرار و علائم تجاری مجازات سنیگن مالی تا یک میلیون فرانک تعیین کرده که این روش همسو با کیفرزدایی بوده و انگیزه جرایم مالکیت صنعتی که عمدتاً مالی است را کاهش می دهد، زیرا صرفه اقتصادی ارتکاب جرم تا حد زیادی از بین می رود.

حریم اطلاعاتی و منع افشای آن در فرایند دادرسی یکی از مهم ترین وجوه حریم خصوصی است. بدین جهت، دولت ها در راستای تضمین آن حمایت های حقوقی و کیفری به عمل آورده و نقض آن را رفتاری مجرمانه تلقی می نمایند. احترام و تضمین حریم اطلاعاتی در پرونده های کیفری با توجه به اهمیتی که در نتیجه دادرسی دارد در هر دو نظام کیفری ایران و انگلستان پیش بینی شده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که از منظر هدف؛ کاربردی می باشد. روش تحقیق نیز اسنادی کتابخانه ای است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در هر دو نظام کیفری انگلستان و ایران، حریم اطلاعاتی به عنوان یکی از وجوه مهم حریم خصوصی مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای متعددی را برای حمایت از حریم اطلاعاتی و منع افشای اطلاعات پرونده پیش بینی شده است. محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، قرار عدم دسترسی به پرونده، دادرسی غیرعلنی، عدم افشای هویت شهود (و در برخی از موارد هویت بزه دیده)؛ ممنوعیت و محدودیت ضبط صدا و تصویر از جریان دادرسی کیفری و ممنوعیت انتشار تصویر و مشخصات هویتی از جمله مهم ترین جلوه های و مصادیقی هستند که در قوانین ایران و انگلستان در راستای منع افشای اطلاعات در فرایند دادرسی های کیفری پیش بینی شده اند.

قیادت، به معنای بهم رسانیدن زنان و مردان به یکدیگر به منظور انجام اعمال جنسی نامشروع از جمله زنا یا لواط و مطابق برخی از نظرات، مساحقه است. دستگاه تقنینی کشور ایران با پذیرش مبانی و احکام شریعت اسلام، در مواد 242 و 243 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، به جرم انگاری قوّادی به طور عام پرداخته است. حال پرسش اصلی این مقاله، آن است که آیا اساساً ارتکاب این رفتار از نظر مقنن کشور ایران علاوه بر فضای حقیقی، در فضای مجازی نیز جرم می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد از باب مبانی فقهی، اطلاق معانی و مفاهیم آیات و روایات موجود در خصوص انجام قوّادی و همچنین وجود ادله عقلی به عنوان مهم ترین دلیل فقهی در این زمینه، انجام عمل قیادت به هر شکل و در هر فضایی را مذموم و قبیح تلقی کرده است. از باب مبانی حقوقی نیز، دلایلی همچون اطلاق و عمومیت لفظ «بهم رسانیدن» در ماده 242 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و قابلیت تحقّق عناصر سه گانه جرم در فضای مجازی و در کنار آن، جرم انگاری ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات اسلامی به وسیله سامانه های الکترونیکی به موجب ماده 52 قانون جرایم رایانه ای مصوّب 1388، همگی دلالت بر امکان جرم انگاری این رفتار را در فضای مجازی را دارند.

در هر نظام قضایی، ممکن است درصدی از آرای صادره از محاکم، نادرست باشد که برای رفع آن ها راهکارهایی متناسب با سیستم دادرسی، ازقبیل فرجام خواهی، پیش بینی گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقاط اشتراک و افتراقی درخصوص حق بر فرجام خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه است. مقاله حاضر حق بر فرجام خواهی در آیین دادرسی ایران و فرانسه را با بهره گیری از روش تحقیق مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. یافته های مقاله نشان می دهد که حق بر فرجام خواهی در حقوق کیفری ایران، همانند حقوق فرانسه در راستای اعمال نظارت دیوان بر اجرای صحیح قوانین در محاکم پذیرفته شده است، با این تفاوت که در نظام حقوقی فرانسه حق بر فرجام خواهی در جایگاه یک حق بنیادین بشری قابل طرح است، حال آنکه در فقه نقض حکم قاضی واجد شرایط، جزء در موارد اندک حرام است. فقدان شرایط قضاوت و مخالفت حکم قاضی با دلیل قطعی یا ضرورت فقهی، ازجمله استثنائات پذیرش فرجام خواهی در فقه است. در حقوق فرانسه نیز تحت شرایطی، حق بر فرجام خواهی پذیرفته شده و مبنای این حق عمدتاً در راستای دادرسی عادلانه و رعایت موازین حقوق بشری قابل تبیین است.

برای اِعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق طبیعی مورد تأکید قوانین اساسی و میثاق های بین المللی، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از آزادی کامل برخوردار هستند؛ تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت شده و می توان نظریه اصل آزادی خواهان در تعیین عناوین دعوا را ارائه نمود. از سوی دیگر با وجود اینکه وجود نفع و همچنین اختلاف به عنوان شرط تحقق دعوا قلمداد می گردد، گاه دعاوی با عنوان تنفیذ در دادگاه ها اقامه می شوند که رویه قضایی موضع یکسانی در پذیرش یا رد آن ها ندارد؛ گرچه دادگاه می تواند دست به باز توصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند؛ اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت می کند و طبیعتاً دعوای تنفیذ معامله یا سند، آن چنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده قابل بررسی است. درباره اینکه علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا قابل رسیدگی است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار می گیرد؛ به باور پژوهندگان گرچه بی تردید، خواهان در طرح این دعوا ذی نفع است.

نظام زندانبانی در ایران مجری بخشی از مجازات های تحریم کننده یا محدود کننده آزادی محسوب می شود. مراجع قضایی به موجب قوانین متعدد و حبس گرا به طور مکرر و بی ضابطه از آن استفاده می نمایند و تاکنون انواع و اقسام روش های کاهش حبس قادر نبوده این مجازاتِ سالب آزادی را از دایره انتخاب قضات خارج نماید. نظام زندانبانی با هدف کمک در جهت کاهش برگشت زندانیان و ایجاد امنیت در جامعه از طریق اجرای صحیح مجازات حبس به نحوی که مجرمین خطرناک و کسانی که باید برای حفظ جامعه از آن دور شوند اصلاح گردند و کسانی که زندان جایگاه آنان نیست و ناشی از اجبارِ قانون به زندان معرفی میشوند از کنار هم بودن با سایر مجرمین یا دور ماندن از خانواده و جامعه آسیب جدی نبینند، ترسیم شده است؛ بنابراین در این نظام مقررات ویژهای از جهت خدمات زندانی، ارفاقات قانونی، اشتغال زندانی، شفاف شدن مدت حضور و برنامه های زندانی در مدت حبس و راه های رهایی از آن مورد مداقه قرار گرفته است؛ که در این مقاله به آن می پردازیم. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.

این نوشتار در صدد است تا سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و تأثیر آن بر قلمروی نفوذ آنکارا در منطقه را بحث و بررسی کند. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال 2002 میلادی، سیاست خارجی آنکارا از سیاست تک بُعدی و غرب گرایانه به سیاست خارجی چندبُعدی، عمل گرا و منافع محور در محیط پیرامونی و جهانی تبدیل شد. توجه به مناطق پیرامونی و کشورهای همسایه به منظور افزایش نقش و جایگاه ترکیه در این مناطق ازجمله قفقاز جنوبی، یکی از ابعاد مهم سیاست خارجی مقامات ترک است. منطقه قفقاز از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی، تاکنون برای ترکیه اهمیت زیادی داشته است. منابع طبیعی سرشار منطقه و قرار گرفتن در چهار راه مناطق غنی نفت و گاز جهان، بی ثباتی سیاسی و تهدیدهای امنیتی دائمی، اشتراک های تاریخی و فرهنگی ترکیه با منطقه، شماری از دلایل حضور آنکارا در قفقاز جنوبی محسوب می شود. آنکارا با حضور گسترده در این منطقه استراتژیک در راستای تأمین منافع اقتصادی و امنیتی و همچنین ارتقای نفوذ و جایگاه منطقه ای گام برمی دارد؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست خارجی ترکیه طی سال های 2022-1991 چه تأثیری بر نفوذ این کشور در قفقاز جنوبی داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، اهمیت ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی در سیاست خارجی ترکیه و پیوندهای تاریخی و فرهنگی این کشور با کشورهای منطقه، باعث نقش آفرینی روزافزون ترکیه در معادلات انرژی منطقه و حضور فعال ترکیه در مناقشه قره باغ شده است که این امر ضمن افزایش نفوذ و تقویت منافع منطقه ای آنکارا در سال های 2022-1991، تأثیری مستقیم بر منافع و نفوذ منطقه ای مسکو داشته است. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شد.

توجه به فعالیت گیاهان دارویی، یکی از رویکردهای تحلیلی در زمینه مطالعات توسعه روستایی است. هدف این پژوهش، تحلیل موانع فعالیت گیاهان داروی در مناطق روستایی سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد بود. نوع تحقیق کاربردی ، روش استفاده شده توصیفی و مبتنی بر گرد آوری های میدانی (پرسش نامه) بود. جامعه آماری این تحقیق، 13 روستا منطقه سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد براساس سرشماری 1400، بالغ 21453 نفر بود که براساس فرمول کوکران و خطای 05/0، 383 پرسش نامه محاسبه شد و به صورت تصادفی بین مردم محلی توزیع شد. برای تحلیل داده از آماره توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد، شش عامل شناسایی و درمجموع 304/53 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند و 696/46 درصد از واریانس باقی مانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آن ها مسیر نشده است؛ به طوری که عامل اول، موانع اقتصادی با مقدار ویژه 269/3 و بیش از 273/11 درصد از کل واریانس ها را به خود اختصاص داد و عامل ششم موانع اطلاعاتی با مقدار ویژه 273/2 و مقدار واریانس آن 838/7 در آخرین عامل قرار داشت. نتایج نشان داد که موانع بسیاری در انجام فعالیت گیاهان دارویی در مناطق روستاها وجود دارد و یافته های تحقیق آن را تأیید می کند. 

خشکسالی های مکرر در گذشته به دلیل نبود رویکرد های جامع کاهش دهنده خطر، سطح تاب آوری خانوارهای روستایی را به شدت کاهش داده است، همچنین وابستگی به کشاورزی دیم در روستاهای ایران بر سطح آسیب پذیری خانوارهای روستایی افزوده است. بنابراین نیاز است از توانمندی های جوامع محلی در افزایش تاب آوری آنان در شرایط خشکسالی بهره گرفته شود. در این راستا این پژوهش با هدف کلی واکاوی نقش حس تعلق مکانی در تاب آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خانوارهای روستایی - کشاورز شهرستان دورود بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 375 سرپرست خانوار برای مطالعه انتخاب شد. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج گروه بندی خانوارهای روستایی نشان داد که اکثریت آنان از سطح تعلق مکانی و تاب آوری پایینی در شرایط خشکسالی برخوردار هستند. علاوه بر این، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری پژوهش نشان داد که ابعاد حس تعلق مکانی با ضریب تبیین 64 درصد (0/80=t=9/85 ،γ) اثر مثبت و معنی داری بر تاب آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی دارد. یافته های پژوهش می تواند بینش های جدیدی را برای سیاست گذاران توسعه روستایی درزمینه کاهش مهاجرت به مناطق شهری فراهم کند. در نهایت پیشنهاد می شود با اصلاح روش های موجود دامپروری و کشاورزی با ارائه خدمات فنی، آموزشی و ترویجی مناسب، زمینه افزایش تاب آوری و حس تعلق در خانوارهای روستایی فراهم شود. 

«لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری» اصلی است ک ه در پرت و آن، ب ه دادستان اختیار داده می شود با بررسی دقیق وض عیت ف ردی بزهک ار و نف ع عمومی، درصورت مفید نبودن از تعقیب صرف نظر کند. بعد از این که پرونده ایجاد شد و زمینه دادرسی مهیا گردید، دادسرا به این مهم می رسد که تعقیب باید اثربخش باشد و جلوگیری، از پیگیری تعقیب بهتر است و قاعده تناسب تعقیب در این نوع پرونده ها رعایت گردد؛ یعنی اگر تعقیب درجهت دادرسی عادلانه نیست، تعقیب را متوقف سازد که نوعی قضازدایی است. مفهوم متناسب بودن تعقیب با اصل قضازدایی از اصول مهم در حقوق ایران و انگلستان است. عدالت در دادرسی منصفانه باید با حساسیت خاصی به بزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کند و هدف، جلوگیری از ورود آن ها به چرخه عدالت جزایی است که موجب دستیابی به رویه ای جهت پیش گیری از تکرار جرم، ترمیم بزه دیده و جایگزین تعقیب است. بنابراین قضازدایی در این قشر از جامعه بهتر جلوه می کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی   توصیفی، ضمن بررسی هریک از این قواعد، تلاش می کند تا تجلی گاه این اصل در حقوق ایران و انگلیس را دریابد و درمورد اصل متناسب بودن تعقیب در کودکان و نوجوانان بزهکار، به تفاوت ها و اشتراکات در حقوق کیفری ایران و انگلستان بپردازد. نتیجه بررسی ها این است که شایسته است آثار قضازدایی تبیین شود و راهکارهای به کاررفته در حقوق انگلستان، با توجه به ارزش های موجود در ایران نیز لحاظ گردد و قانون گذار ایران اختی ارات بیشتری به دادستان بدهد تا منعطف تر عمل کند.

در فرضی که وکیل، در راستای اعمال حق توکیل، به دیگری وکالت می دهد، درخصوص وضعیت وکیل دوم و این که او وکیل موکل باشد یا وکیلِ وکیلِ اول، دو فرض قابل تصور است؛ اگر مشخص باشد که منظور موکل، انتخاب وکیل دیگر برای خود یا وکیل اول است، وضعیت وکیل دوم برمبنای آن معین می گردد. اما اگر حق توکیل به صورت مطلق اعطا شده باشد، در این که باید آن را به جواز گزینش وکیل دوم برای موکل تفسیر کرد، یا برای وکیل اول، یا قائل به اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم بود، دیدگاه های مختلف وجود دارد. قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است. در فقه اسلامی نظر مشهور آن است که در این فرض، باید وکیل دوم را وکیل موکل دانست. اما در حقوق فرانسه و نظام های کامن لا، وکیل دوم را وکیل وکیل اول می دانند. به نظر می رسد درصورت فقدان هر نوع قرینه ای، اصل اقتضا دارد که وکیل دوم را وکیل موکل بدانیم. آثار هریک از دو دیدگاه مهم است. اگر وکیل دوم را وکیلِ وکیلِ اول بدانیم، رابطه وکیل و موکل بین آن دو برقرار است و فوت و حجر وکیل اول سبب زوال سمت وکیل دوم می شود. به علاوه، او حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت. درحالی که اگر او را وکیل موکل بدانیم، بین او و وکیل اول هیچ رابطه حقوقی برقرار نمی گردد و فوت یا حجر هریک، بر سمت دیگری بی تأثیر است.

فایده گرایی و سزاگرایی هم در باب جرم انگاری و هم در باب مجازات دارای گزاره های مهمی هستند. بسیاری از مواقع تحلیل ها و نتایجی که حاصل می شود از رهگذر شخص مجرم می گذرد. بررسی مسئولیت کیفری در سیستم فلسفی این نظریات دارای اهمیت ویژه ای است. مسئولیت کیفری دارای مؤلفه هایی است که هم تعداد آن ها و هم مفهوم آن ها در خصوص جرایم مختلف متفات است. یکی از مؤلفه های مسئولیت کیفری، شرط سنی است. فایده گرایی با استفاده از ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی مجرم به دنبال مصلحت سنجی و پیشگیری از وقوع جرم است. لذا با در نظر گرفتن اقدامات تربیتی و تأمینی در سنین پایین به واکنش در برابر اطفال و نوجوانان می پردازد و با بیشتر شدن سن، مسئولیت به تدریج کامل می شود. بنابراین مؤلفه سنی مسئولیت در فایده گرایی سن است. در مقابل سزاگرایی با مبنا قراردادن استحقاق، رشد عقلی را به عنوان مؤلفه سنی مسئولیت کیفری لحاظ می کند.قانون ایران در جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان منطبق با نظریه فایده گرایی و در جرایم مستوجب حد و قصاص منطبق با نظریه سزاگرایی است. قاضی در تعیین واکنش های مواد 88 و 89 با در نظر گرفتن هدف ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی باید احکام مناسب صادر نماید. در حدود قصاص قاضی مکلف است علاوه بر بلوغ با جلب نظر کارشناس متخصص، رشد عقلی را احراز نماید. بنابراین در ماده 91 قانون مجازات اسلامی رشد عقلی مؤلفه سنی مسئولیت کیفری است و نباید صرفا در صورت بروز شبهه و به صورت استثنایی این ماده در احراز مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

یسعی هذا البحث إلی تحدید الدوال (العلامات) ومن ثم تحلیلها فی الاستجابات التی أنتجها الجمهور الزراعی، فی الفتره الممتده بین عامین 2005م و2016م، أی منذ بدأ الحدیث عن ضروره توسیع استثمار النفط. وذلک بمنح الشرکات النفطیه الأجنبیه التراخیص لاستثماره. وقد اعتمد الباحث علی رؤیه الأکادیمی المصری عماد عبد اللطیف المؤسس لحقل بلاغه الجمهور، والمتأثر برؤیه الأکادیمی البریطانی رومان فرکلاف، والمختلف عنه فی توجیه الاهتمام إلی خطاب الجمهور بدلاً من خطاب السلطه. وقد استفاد الباحث من جهود عبد اللطیف فی اختیاره لخطاب العاملین بالقطاع الزراعی کشریحه اجتماعیه لتحلیل خطابهم معتبرهم جمهورا من قسمین یسعی صراحه أو ضمنا لمقاومه القطاع النفطی المهیمن علی الاقتصاد خطابا أو ممارسه باعتباره سلطه. وقد توصل الباحث - بعد أن قسم  الاستجابه مرحلیا إلی مرحلتین: الأولی قبل الإعلان "المبادره الزراعیه" التی أطلقتها الحکومه فی آب من العام 2008 م، والثانیه بعد الإعلان عنها - إلی أنّ الاستجابه تنقسم إلی المستوی الکلی إلی استجابات نفسیه وأخری اجتماعیه. وکل مستوی کلی یتضمن عده ضروب. وقد لاحظنا أنّ الفتره الأولی کانت تغلب علیها الاستجابات النفسیه ما یشیر إلی  النکوص والتراجع؛ فی حین برزت فی الفتره الثانیه الاستجابات الاجتماعیه التی تغلب علیها الدعوه إلی المقاومه والتغلب علی المعوقات.

آثار به جای مانده از نظام های مدیریتی انتقال آب برای شهرنشینی و در مقیاسی گسترده تر کشاورزی، نشان از اهمیت آب برای دولت ها و ساکنان فلات ایران دارد. در این سرزمین خشک و نیمه خشک، آبِ دائمی که بتواند در یک مدت زمان طولانی معضل آب را برای مصارف شهری و کشاورزی حل کند، اندک است. به نظر می رسد فنّاوری استفاده از قنات در مناطق خشک و پرآب، بهترین راه حل برای مبارزه با کم آبی و عبور از پستی و بلندی های زمین های هم جوار بوده است. گونه شناسی این فنّاوری در دوران ساسانی و اسلامی در ناحیه فارس از اهداف پژوهش حاضر است. اینکه تدابیر ساسانیان در خصوص تأمین و نظام مدیریت آب ازطریق حفر چاه و قنات، چگونه بوده است؟ با تغییر نظام سیاسی و دینی، پس از ورود اسلام به ایران، چه تغییراتی در مدیریت نظام انتقال آب به وسیله چاه و قنات به وجود آمد؟ مسائلی است که پژوهش حاضر در پی پاسخ به آن ها است. پژوهش پیش رو با رویکردی تاریخی – تطبیقی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای – میدانی به شیوه شناسی حفر چاه و قنات در دوران ساسانی و اسلامی می پردازد. ساسانیان برای آب و مدیریت آن توسط قنات ارزش فراوانی قائل بوده و از شیوه به خصوص خود در احداث آن بهره برده اند و با ورود اسلام به ایران این فنّاوری به شیوه دیگر، به حیات خود ادامه داده است.  

معماری مذهبی زرتشتیان از دوره ساسانی تا دوره متأخر مراجع سبکی متمایزی داشته و تحت تأثیر عوامل متعدد درونی و بیرونی، اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. پژوهشگران متعددی به معماری مذهبی دوره ساسانیان پرداخته اند اما ادوار پس از آن به دلایلی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. معماری زرتشتیان پیش از اسلام سبک مشخص و متمایزی داشته است. این سبک که مبتنی بر پلان چهارتاقی و سقف گنبدی بود با مصالح سنگی اجرا می شد. اما زرتشتیان تا پیش از دوره ناصری به دلیل وجود محدودیت های که قانون اهل ذمه در شهرهای اسلامی فراهم می کرد با محدودیت هایی در ساخت اماکن مذهبی مواجه بودند و حتی تمایلی برای رؤیت پذیرکردن این اماکن در بافت شهرهای اسلامی نداشتند. بناهای مذهبی این دوره تا حد زیادی متأثر از معماری و بافت مسکونی در شهرهایی مانند یزد است. انقلاب مشروطه و شرایطی اجتماعی و سیاسی پس از آن همراه با حمایت های مادی و معنوی پارسیان هند چه در دوره مشروطه و چه در دوره رضا شاه، زرتشتیان را برای ساخت بناهای مذهبی با شکوه و رویت پذیر در شهرهای تهران و یزد ترغیب کرد. گفتنی ست، شرایط اجتماعی و سیاسی این دوره تأثیر مستقیمی بر ساخت آتشکده ها داشت و نوع جدیدی از این اماکن را با تأثیر ویژه از شرایط زمانه و وجود نشانه هایی از باستان گرایی ایجاد کرد. پژوهش حاضر که به روش میدانی و کتابخانه ای جمع آوری و به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده، به دنبال شناخت ویژگی معماری مذهبی زرتشتیان در دوران بعداز ساسانی و عوامل تأثیرگذار بر آن است.      

فضاهای شهری ظرف و مکان بروز زندگی اجتماعی افراد جامعه است، تعامل اجتماعی و مشارکت مردمی را می توان عنصراصلی و اساسی محتوای فضای شهری برشمرد که روابط و فعالیت های شهری را تحت تاثیر خود قرار می دهد، فضاهای باز شهری مانند خیابان به عنوان مهم ترین مکان تعاملات اجتماعی شهروندان و تجلی گاه حیات مدنی شهری و محل وقوع رویدادها و فعالیت های اجتماعی شهروندان در زندگی و حیات شهری به شمار می آیند. اما امروزه در بیشتر شهرهای کشور مردم فضای شهری را به عنوان مسیری برای گذر می نگرند و به جای اینکه فضاها آن ها را به مکث و مراودات اجتماعی تشویق کنند. اهمیت بیش از انداره به سرعت، تکنولوژی و زمان را دگرگون کرده و باعث نادیده گرفتن نیازهای عابران پیاده و کمبود کیفیت در خیابان شهری شده که در نتیجه باعث تضعیف تعاملات اجتماعی شده است و براین اساس هدف از انجام این تحقیق بررسی شاخص های فضاهای عمومی شهری با تاکید بر افزایش تعاملات اجتماعی می باشد. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل داده-ها، از آزمون های آماری (K.S)، همبستگی ،رگرسیون و تی تست تک نمونه ای و برای رتبه بندی خیابان های شهری از AHP و تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج آزمون رگرسیون ، نشان دهنده این است که دو شاخص امنیت و راحتی رابطه معناداری با شاخص تعاملات اجتماعی داشته یا به عبارتی بیشترین تأثیر را بر تعاملات اجتماعی در شهر کرمان داشته اند ولی چهار شاخص دیگر، اقتصادی، تنوع فعالیت ها، دسترسی، جذابیت و زیبایی رابطه معنادار و تأثیرگذاری بر تعاملات اجتماعی نداشته اند نتایج حاصل از تی تست تک نمونه ای به این صورت می باشد که به طور کلی وضعیت این شاخص ها در خیابان های شهر کرمان مطلوب نمی باشد و نتایج الویت بندی خیابان ها نشان می دهد که رتبه های اول تا چهارم به ترتیب خیابان جهاد،خیابان 22 بهمن، خیابان عباس پور،خیابان قدس تعلق می گیرد.

بهره مندی از منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردشگری، منوط به شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا است. لذا هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در شهر زنجان است. این پژوهش، از نوع پژوهش های کمی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، مبتنی بر داده های کتابخانه ای و میدانی است. به منظور توزیع پرسشنامه، نمونه ای با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 360 نفر مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها، با استفاده از شاخص های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و آزمون های آماری استنباطی ازجمله آزمون تی تک نمونه ای، خی دو و فریدمن انجام شده است. براساس یافته های تحقیق، میزان رضایت از دسترسی به جاذبه های گردشگری در شهر زنجان با میانگین 54/3، میزان رضایت از زیرساخت های گردشگری شهر زنجان با میانگین 41/3، میزان رضایت از تبلیغات گردشگری با میانگین 15/3، و میزان رضایت از وضعیت اجتماعی در شهر زنجان با میانگین 56/3 و معناداری 000/0 در سطح مطلوب ارزیابی می گردند. همچنین نتایج حاصل از بررسی تفاوت میان مؤلفه ها نیز نشان داد که مؤلفه اجتماعی با میانگین 77/2 و سطح معناداری 000/0 بیشترین تأثیر را بر تقاضای گردشگری شهر زنجان دارد. پس از آن، مؤلفه دسترسی با میانگین 65/2 و معناداری 000/0، به لحاظ تأثیرگذاری بر تقاضای گردشگری در رتبه دوم قرار دارد. همچنین مؤلفه زیرساخت ها و مؤلفه تبلیغات به ترتیب با میانگین 47/2 و 12/2 و سطح معناداری 000/0 در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند.

خیانت در لغت به معنای « مکر» » و در اسلام به معنای «گناه» بوده و تحت تاثیر «احکام امضائی» وارد دین اسلام شده است. جرم «خیانت به کشور» در امریکا و کانادا، از «قانون خیانت ۲۵ ادوارد سوم انگلستان»، اقتباس شده و مصادیق آن «تحمیل جنگ» و «پای بندی به دشمنان» و ایراد جنایت بر تمامیت جسمانی پادشاه می باشد. وجه اشتراک آموزه های فقهی و نظام حقوقی امریکا و کانادا، نکوهش و تقبیح خیانت و افتراق آن، دامنه وسیع خیانت در آموزه های فقهی نسبت به نظام حقوقی امریکا و کانادا است. در این نوشتار از گذر تطبیق، این یافته بدست آمده است که سرزنش خیانت در اسلام و گناه محسوب شدن آن، نسبت به جرم انگاری خیانت در نظام حقوقی نظام حقوقی کامن لا(امریکا و کانادا)، تقدم زمانی نزدیک به هشت صد ساله دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی خیانت در «آموزه های فقهی» و «نظام حقوقی امریکا و کانادا» به روش تحلیلی و توصیفی است و حدالمقدور سعی شده است، ضمن بررسی انتقادی ارکان تشکیل دهنده جرم خیانت، تاثیر پذیری «نظام حقوقی کامن لا»(امریکا و کانادا) در مقوله «خیانت» از « آموره های فقهی» و استفاده ابزاری و سیاسی از آن در جامعه امریکا به تصویر کشیده شود.