مطالب

جرایم اشخاص حقوقی، به عنوان شکلی نو از جرایم یقه سفیدی، امروزه به یکی از چالش های نظام های عدالت کیفری دنیا تبدیل شده است؛ ازاین رو عدالت توافقی، سیاست کیفری نوینی است که امروزه در قبال چنین جرایمی از سوی برخی نظام های حقوقی معرفی می گردد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستیم که در جرایم اشخاص حقوقی، مادامی که پرونده از جریان پیش دادرسی خارج نشده تا چه میزان سازکارهای توافقی در نظام عدالت کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده است؟ مدل اتخاذی هر سیستم حقوقی در امر تعقیب کیفری از حیث آزادی عملی که به مقام قضایی در راستای توافق با بزهکار اعطا می نماید معیار تعیین کننده ای است که پاسخ به پرسش مطرح شده را آسان تر می نماید. بر اساس یافته های پژوهش، در سیستم حقوقی ایالات متحده، اصل موقعیت داشتن تعقیب به عنوان قاعده پذیرش شده و در ذیل سند اصول فدرالی تعقیب شرکت های تجاری نیز به این اصل تأکید شده و بدین ترتیب، در همین راستا چندین نهاد توافقی در قوانین مرتبط به اشخاص حقوقی نسبت به غالب جرایم این دسته پیش بینی شده است. در نظام حقوقی ایران، به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، برخی نهادهای توافقی در قالب قرارهای جایگزین تعقیب به نحو مضیغ و محدودی در چهارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است که لازم است به تأسی از نظام عدالت کیفری کشورهای پیشرو، خلأهای قضایی و قانونی موجود در این باره مرتفع گردد.

در حال حاضر افزایش چشمگیر جرایم مالی مقامات دولتی تهدیدی جدی علیه منافع عمومی کشور محسوب می شود که زمینه ساز آسیب های غیر قابل جبران بر استحکام پایه های حکومت می شود. لذا مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین ابزارهای مؤثر در راستای جلوگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی، مبارزه با فساد و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی است. جرایم مالی مقامات دولتی منجر به کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور گردیده است. وجود فساد مالی مقامات دولتی، بیانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. یکی از نوآوری های سازمان ملل به منظور مبارزه با فساد مالی مسؤولان و کارگزاران دولتی، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی است که من غیر حق افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در ماده 8 و 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از دولت های عضو خواسته است صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات خود افزایش داده و دارا شدن من غیر حق دارایی یک مقام دولتی، جرم کیفری قلمداد گردد. نگارندگان در مقاله حاضر به نقش نهادهای حکومتی نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی پرداخته اند. نظارت بر اموال و دارایی مسؤولان و مقامات دولتی گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مسؤولان و بهبود آمار موقعیت ایران در سازمان شفافیت بین المللی می گردد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.

در برخی از روایات شیعی، واژه «رب» در آیاتی از قرآن کریم، به برخی از اهل بیت (ع) تأویل یا تفسیر شده است. این دست روایات موجب شده برخی از مفسّران چون ابوالحسن بن محمدطاهر فتونی (درگذشته 1139ق) به تأویل گسترده این واژه به اهل بیت (ع) روی آورند. برخی برای تبیین چنین تأویلی، به کاربرد این واژه در زبان عربی برای مالک و کاربرد آن در قرآن کریم برای غیر خدا توجّه کرده اند. به نظر می رسد شواهدی که برای چنین تأویلی بیان شده، کافی نیست و فضای کاربست این واژه در قرآن معانی الوهی را تداعی می کند. روایاتی هم که برای اثبات این دیدگاه مطرح شده، یا از اساس دلالتی بر این مطلب ندارد و در فهم آن خلط صورت گرفته و یا اسناد و مصادر قابل اتکایی ندارد و شواهدی بر تردید در انتساب آن ها به امامان (ع) در دست است و یا در متن آن تصحیفِ مخلّ به معنا صورت گرفته است.

دسترسی به غذای کافی و سالم در هر زمان و مکانی از حقوق مسلم اولیه انسان ها بوده و بایستی تأمین نیازهای غذایی مردم از مهم ترین هدف های دولت ها به شمار آید. علی رغم اینکه جامعه روستایی تأمین کننده اصلی مواد اولیه غذایی است، اما وضعیت امنیت غذایی در جوامع روستایی نسبت به شهری مطلوب نیست. ازآنجاکه دسترسی به غذا از مهم ترین عوامل امنیت غذایی است، این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی خانوارهای روستایی به غذا در دهستان شاوور واقع در شهرستان شوش انجام شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه خانوارهای روستایی دهستان شاوور بودند (2624 خانوار). حجم نمونه مورد استفاده در این تحقیق 300 خانوار بود که به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد دسترسی فیزیکی به غذا در جامعه مورد مطالعه نسبت به دسترسی اقتصادی و تداوم دسترسی در وضعیت نامطلوب تری قرار دارد. همچنین، چهار دسته عوامل فردی- خانوادگی، اجتماعی، فیزیکی-کالبدی و اقتصادی بر سطح دسترسی خانوارهای روستایی به غذا تأثیر دارند که دراین بین، تأثیر عواملی نظیر سطح درآمد خانواده، نوع الگوی مصرف خانواده و سطح تحصیلات سرپرست بیشتر است. تنوع بخشی به منابع درآمدی، اصلاح الگوی مصرف (کمیت و تنوع)، توسعه شبکه بازار و کنترل نوسانات قیمت از جمله راهکارهای بهبود سطح دسترسی خانوارهای روستایی به غذا است.

هوشمندکردن تعاونی های تولیدی روستایی برای مقابله با تغییرات شدید محیط کسب وکار و به منظور توسعه اقتصادی بسیار پراهمیت است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و مدل سازی روابط بین مؤلفه های هوشمند سازمانی برای توسعه تعاونی های تولیدی روستایی است. تحقیق از منظر هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی-کمّی) است و در سال 1400 انجام شده است. بیست مؤلفه در بخش کیفی با روش داده بنیاد و کدگذاری از طریق ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استخراج و سپس با روش دلفی فازی انتخاب شدند. روابط و سطح بندی مؤلفه ها در بخش کمی با روش مدل سازی تفسیری-ساختاری انجام شد. جامعه تحقیق، خبرگان شامل مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی بودند که با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و تکنیک گلوله برفی به تعداد دوازده نفر تا اشباع نظری انتخاب شدند. یافته های تحلیل داده ها نشان داد که مؤلفه های هوشمند سازی در دوازده سطح در مدل قرار داشتند. مؤلفه های «قوانین»، «حمایت ها و مشوق های دولت»، «رقابت» و «ساختار» در هوشمندی سازمانی بیشترین قدرت هدایت را داشتند که در نهایت موجب بهبود «توسعه بازار» و «توسعه رقابت» در تعاونی های تولیدی روستایی خواهند شد. بنابراین، می توان با برنامه ریزی مناسب برای بهبود مؤلفه های دارای قدرت هدایت بیشتر، به اهداف توسعه تعاونی های تولیدی روستایی دست یافت. 

گردشگری در روستاهای پیرامون شهری می تواند به عنوان منبع جدید اشتغال و درآمد ساکنان از سوی مدیران محلی در ارتقاء سطح کیفیت زندگی به کار گرفته شود؛ اما پیش از آن، افزایش کیفیت زندگی منوط به انجام یک برنامه ریزی مدون برای ایجاد و توسعه شاخص زیست پذیری روستاهای پیراشهری است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت روستایی با زیست پذیری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روستاهای دارای توان گردشگری پیراشهری است. روش پژوهش مورد استفاده ازنظر هدف، کاربردی با ماهیت پیمایشی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام ساکنان محلی روستای اله آباد استان یزد در فروردین 1400 بوده است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی و با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد 363 نفر انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که زیست پذیری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با مدیریت محلی (دهیاری و شورای اسلامی) رابطه مستقیم و معنادار دارد و شدت رابطه زیست پذیری اقتصادی با مدیریت محلی در حد مناسب ولی بیشتر از سایر متغیرها است. نتایج همبستگی نیز گواه این موضوع است که با بهتر شدن وضعیت مدیریت محلی، تمامی ابعاد زیست پذیری بهبود پیدا خواهند کرد.

زنان روستایی از پتانسیل قابل توجهی برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی-اقتصادی برخوردار هستند و ارتقای توانمندسازی آن ها، موجب حرکت به سمت توسعه می شود. هدف از این پژوهش، شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی زنان روستایی استان لرستان با رویکرد اکتشافی و استفاده از پژوهش روش های آمیخته کیفی- کمّی متوالی است. جامعه آماری مراحل کیفی (تحلیل داده بنیاد) و کمّی بعدی مطالعه شامل زنان روستایی شرکت کننده در برنامه های آموزشی- ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و کارشناسان حوزه زنان روستایی استان لرستان در سال 1399 است. داده ها از طریق مرور منابع، اجرای مصاحبه گروه متمرکز و پیمایش پرسش نامه ای جمع آوری شد. روایی صوری و محتوایی و پایایی ابزار سنجش با کسب نظر اصلاحی کارشناسان حوزه زنان روستایی و انجام آزمون های مربوطه تأیید شد. یافته ها نشان داد که پنج بعد آموزش جامع، ویژگی های فردی- روان شناختی، اقتصادی، ساختاری و اجتماعی- فرهنگی در توانمندسازی زنان روستایی استان لرستان نقش دارند. 52 گویه نیز برای مؤلفه nهای این ابعاد تبیین شد. بنابراین، توصیه می شود که این ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی برای بهبود کیفیت اجرای پروژه ها و برنامه های ویژه زنان روستایی استان لرستان مورد توجه قرار گیرد.

رودها در تامین امنیت آب کشورها و فرایند امنیت ثبات و توسعه و به فراخور نقش و کارکردشان در جهت دهی به مناسبات هیدروپلیتیک آنها نقش آفرین هستند و رود ارس طی دو دهه گذشته در کانون توسعه و مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای واقع در این حوضه آبریز قرار گرفته است. پژوهش حاضر بر این پرسش استوار است که مواضع بازیگران کلیدی در مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس بر امنیت زیست محیطی ایران چه بوده است؟ برای این منظور از روش مکتور برای استفاده از مواضع بازیگران و سنجش قدرت آن استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد در مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس کشورهای ترکیه و ارمنستان بیشترین اثرگذاری و کشورهای ایران اثرپذیری بسیار بالا و آذربایجان اثرگذاری بسیار پایینی نسبت به از کشورهای بالادست حوضه آبریز کورا- ارس دارند. در این میان، ترکیه بازیگر مسلط مناسبات هیدروپلیتیک این حوضه آبریز است. نتایج حاصل گویای آن است رشد جمعیت، صنایع، سدسازی های بی رویه کشورهای بالادستی، تغییر اقلیم، آلودگی رودخانه، تغییر اقلیم و ناپایداری آن، برداشت های بی رویه از رودخانه و تغییر الگوی کشاورزی از عوامل محدودکننده آب رودخان های کورا- ارس  و به دنبال آن باعث تنش در این حوضه  می شود  و از این رو سرانه آبی این حوضه آبریز کاهش پیدا کرده  که بر تشدید کمبود آب می افزاید و ادامه این باعث بحران هیدروپلیتیکی که می تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود امنیت ملی به ویژه ایران را به مخاطره افکند.

کشورهای جهان برای تقویت حوزه های ثبات ، قدرت زایی و تقویت موقعیت بین المللی خود اقداماتی را برای شناسایی و استفاده از فرصت های ژئوپلیتیک انجام می دهند که «بنادر و کریدورهای اقتصادی» نقشی تعیین کننده در این رابطه ایفا می کنند. در محیط پیرامونی ایران بنادر مهمی از جمله بندر «دقم» در عمان، بندر «گوادر» در پاکستان و بندر «فاو» در عراق در حال توسعه هستند که توسعه آنها موجب ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای دارنده خواهد شد. در میان این بنادر، طرح توسعه «بندر بزرگ فاو» نه تنها تاثیرات عمیق و برترسازی برای عراق خواهد داشت؛ بلکه با توجه به وجود زمینه های رقابت برانگیز، موجب تشدید رقابت بین عراق با ایران شده و چالش ها یا تاثیرات محدودکننده ای را نیز به ویژه در حوزه اقتصاد متوجه ایران خواهد نمود. بر این مبناست که خنثی سازی و حتی المقدور تبدیل این تهدید به یک فرصت کاربردی مستلزم بررسی جامع و شناسایی راهکارهای موثر می باشد.پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای، مستندات در اختیار و... در پی بررسی آثار متعدد این طرح بر روابط ژئوپلیتیکی عراق و ایران می باشد. مهم ترین نتایج اجرای این طرح را می توان «خلق یک ارزش ژئوپلیتیکی جدید در منطقه»، «ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی عراق» و «تاثیر این طرح بر موقعیت کشورهای همسایه عراق به ویژه ایران» به حساب آورد. تلاش این مقاله پس از پرداختن به تعاریف، سوابق و کلیات طرح مذکور، به بررسی میزان اثرگذاری اجرای این طرح بر کشور عراق و دیگر کشورها، منجمله ایران و سپس ارائه پیشنهادات مرتبط معطوف می گردد.

As a result of to the colonial experience, there is very little overlap between geographical and identity boundaries in the Middle East countries. Most countries of the region like Iraq and Lebanon are a heterogeneous mix of different ethnicities, religions and races with a history of identical crises. This situation has led to the emergence and spread of sectarianism in society and the political structure of Middle Eastern countries. Hence, the political structure of Iraq and Lebanon has been consolidated based on the identical distribution of power in which each identity base assumes a share of power. An important issue is the inefficiency of the identity-based power distribution system. The key question, therefore, is: why is the political structure based on identical power distribution in Iraq and Lebanon inefficient? To answer this question, using a comparative method, the mechanism of power sharing referring formal documents and constitutions of the two countries, six indexes of political efficiency, and also the reasons of inefficiency has been analyzed.

Providing strategy in foreign policy orientation makes the following categories important: the necessity of correct and complete understanding and manipulating of national power and strength; the requirements and characteristics of the external environment, governing rule and pattern in a regional and international environment; recognizing the opportunities, environmental vulnerability, and existing threats and many other factors. Due to the geographical and cultural proximity of the two countries, as well as their neighborhood, the expansive relations between Iraq and Iran are very essential which lead to security establishment in the Middle East. This study's purpose is to show the capability/validity of the SWOT model used in the Islamic Republic of Iran foreign policy orientation field in Iraq post-Saddam. The main question is this, “based on SWOT analytical model, what and how appropriate strategies can be presented in the Islamic Republic of Iran foreign policy orientation in post-Saddam Iraq?” SWOT model is based on strengths, weaknesses, opportunities, and threats in both internal and external dimensions. Developing strategies based on SWOT is the new point of the current article. The findings show that one successful tool in the Islamic Republic of Iran's foreign policy orientation and policy-making in post-Saddam Iraq is a realistic understanding of Iraq's current situations. Proper analysis of opportunities, threats, and the associated strengths and weaknesses can determine Iran’s foreign policy orientation towards its fundamental and defined interests.

Geographical distance has always been one of the factors affecting relations between states. This has highlighted the position of neighbors in the foreign policy of countries and they have often adopted special strategies towards them. However, a glance at theories of International Relations (IR) shows that there is no specific theory about the neighborhood. Therefore, the main question is how to achieve a plan to explain the neighborhood in international politics? It seems that a hybrid theoretical approach can be presented by means of an eclectic approach and relying on the capacity and relevance of IR theories with geographical proximity and neighborhood. Therefore, the four approaches of Regionalism, Economic Interdependence, the English School and the Copenhagen School have been selected from different theories in the discipline of IR. Then, by collecting the scattered statements of the theorists of the mentioned approaches about the relations of states in close geographical distances, an attempt has been made to formulate a theoretical framework for explaining the neighborhood in international politics. This scheme not only explains the neighborhood in international politics but also introduces the link between Geography and IR.

توزیع نامناسب کاربری های خدماتی یکی از چالش های مهم در برنامه ریزی شهری است. شهر بندر دیر از این قاعده مستثنی نیست. هدف از پژوهش حاضر سنجش عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر بندر دیر با تأکید بر کاربری های خدماتی است. در گام اول روش پژوهش، موقعیت نقطه ای نُه گروه از کاربری های خدماتی بر اساس نقشه های وضع موجود شهرداری لایه بندی شد. سپس، هر یک از کاربری های نه گانه خدماتی با استفاده از روش دلفی و پرسشنامه متخصصان، وزن دهی و در نهایت، پراکنش فضایی هر یک از کاربری های خدماتی با استفاده از توانمندی های سامانه اطلاعات جغرافیایی (Euclidean Distance و Weighted Overlay) تحلیل شد. منتشر نشدن چنین مطالعه ای در بندر دیر خود دلیلی بر نوآوری پژوهش حاضر است. به عبارت دیگر، این نوع مطالعات برای اولین بار در سطح شهر بندر دیر انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که پراکنش فضایی کاربری اداری-انتظامی در وضعیت مناسب قرار دارد و به تبع آن کاربری های فضای سبز شهری، فرهنگی و درمانی پراکنش ضعیف دارند. یافته های کلی پژوهش نشان داد که پراکنش خدمات در 9/58 درصد از مساحت شهر بندر دیر در سطح خوب و بسیار خوب قرار دارد. از سوی دیگر، سطح پراکنش خدمات عمومی در 09/41 درصد از مساحت کل شهر متوسط رو به پایین است. بررسی نقشه های پژوهش نشان داد که پراکنشی ضعیف و بسیار ضعیف در پهنه های نوساز شهر اتفاق افتاده است. به عبارتی، با حرکت از پهنه مرکزی شهر به سمت حاشیه شهر، پراکنش خدمات، سطحی ضعیف و بسیار ضعیف پیدا می کند.

نواحی روستایی حوزه تالاب زریوار شهرستان مریوان استان کردستان، حوزه ای بکر و پرطرفدار برای گردشگری روستایی است. در سال های اخیر چندین اقامتگاه بوم گردی در آن احداث شده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد سیستمی مدیریت توسعه ای فعالیت های گردشگری با هدف بررسی وضعیت موجود، شناخت شرایط و لوازم مؤثر بر عملکرد اثربخش و توسعه اقامتگاه بومگردی در حوزه تالاب زریوار انجام شده است. برآیند آن ارائه راهکارهای کاربردی متناسب با وضع موجود به منظور پایداری این کسب و کارها و اثربخشی و موفقیت عملکردی اقامتگاه بومگردی در منطقه موردمطالعه است. روش پژوهش کاربردی حاضر، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها با مطالعات اسنادی در بخش نظری و در بخش پیمایشی بر انجام مصاحبه های نیمه ساختارمند، توزیع پرسشنامه و مشاهده مستقیم است. برای تحلیل وضع موجود با ماهیت کمی-کیفی از گروه دلفی (28 نفر از تمامی ذی نفعان و دست اندرکاران عرصه توسعه گردشگری و بوم گردی؛ انتخاب به شیوه هدفمند) بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها (در بخش کیفی با تکنیک تئوری بنیادی و در بخش کمی برای تأیید و تعمیم پذیری یافته های کیفی با استفاده از آزمون تحلیل مسیر) نشان دهنده آن بود که ضعف برنامه ریزی، سیاست گذاری و مدیریتی (در هر دو عرصه گردشگری و توسعه اقتصادی روستایی) با بار کلی 842/0 اثرگذارترین مؤلفه است و این موارد در مراتب بعدی قرار دارند: نامناسب بودن محیط کسب وکار منطقه، مدیریت امنیتی مرز، ضعف امکانات رفاهی، اقامتی و خدماتی، ضعف اطلاع رسانی، آموزش و تبلیغات، ناپایداری اکوسیستم تالاب، کمبود سرمایه، ضعف های اجتماعی-فرهنگی جامعه محلی، ضعف منظر، نما و معماری روستاهای حوزه تالاب، ضعف جاذبه ها در بخش عرضه و نارسایی های مرتبط با نیازها و عملکرد گردشگران در بخش تقاضا. در بخش توسعه عمومی و سامان دهی نظام گردشگری منطقه، نارسایی ها و ضعف های متعددی در قالب مؤلفه های مدیریت و سازمان دهی نهادی، اثربخشی اقتصادی، آموزش (اثرگذارترین مؤلفه با بار کلی 603/0)، بازاریابی و جذب تقاضا، مدیریت زیست محیطی، یادگیری و تخصص محوری، طراحی و معماری در برگیرنده سه بعد سیاست گذاری و برنامه ریزی، توانمندسازی منابع انسانی (اثرگذارترین مقوله با بار کلی 453/0) و تجربه گرایی و خلاقیت محوری در بخش تخصصی و حوزه بومگردی ها به عنوان عوامل و شرایط اثرگذار بر توسعه و اثربخشی اقامتگاه بومگردی و پایداری و ارزش افزایی آنها شناسایی شدند.

فضا، قلمرو چندبُعدی و بی حدومرزی است که موقعیت نسبی پدیده ها در آن منعکس می شود. در طی چند دهه اخیر سطح آب دریاچه ارومیه به عنوان یک دستگاه جغرافیایی و سیستم پیچیده متأثر از برخی از عوامل طبیعی و انسانی، به شدت کاهش پیدا کرده است. درجهت بررسی آستانه ذخیره آب سدها در کاهش تراز آب دریاچه ارومیه، ابتدا بانک داده های مورد نظر تهیه شد: (DEM حوضه، داده های ایستگاه های کلیماتولوژی، دبی ایستگاه های هیدرومتری و اطلاعات سدها). روابط خطی بین ارتفاع و دما و بارش و ارتفاع در نرم افزار SPSS برآورد شد، با درنظرگرفتن ایستگاه های کلیماتولوژی و سدها به عنوان نقطه خروجی، زیرحوضه های متعددی استخراج شد و حجم ورودی آب به داخل حوضه های فاقد ایستگاه هیدرومتری، با استفاده از روش جاستین برآورد شد. همچنین درصد دبی سالانه نسبت به بارش سالانه و تغییرات حجم ذخیره آب سدها تجزیه وتحلیل شد. نتایج دال بر این است که حجم مخزن 46 سد در 12 زیرحوضه (68/1628 میلیون مترمکعب) حدود 21 درصد از حجم کل رواناب حوضه را به خود اختصاص داده اند، این عدد تا سال 1996 سدها 13 درصد بوده و در سال 2013 به 8/21 درصد رسیده است. در سال 1970 با ساخت سد مهاباد با حجم مخزن 8/197 میلیون مترمکعب، حجم مخزن سدها از آستانه محیطی گذشته و کاهش تراز آب دریاچه، غیرقابل بازگشت به گذشته شده است. بررسی حجم مخزن سد باتوجه به  حجم آبگیری و حجم بارش حوضه ای سدها بیان کننده این است که از مجموع 41 سد، مخزن 28 سد متناسب با پتانسیل بارشی حوضه ساخته شده است. نسبت حجم مخزن به حجم بارش 33 سد، شرایط خیلی مطلوب و 6 سد، شرایط مطلوب دارند.

کشاورزی فراسرزمینی به خرید یا اجاره قطعات زمین در مقیاس بزرگ و بهره برداری از آن ها در کشورهای دارای ظرفیت مناسب از نظر امکانات و منابع تولید گفته می شود. در طول چند سال اخیر اقداماتی در زمینه کشاورزی فراسرزمینی ایران صورت گرفته است؛ با این حال بررسی ها نشان می دهد اطلاعات زیادی در این زمینه در دسترس نیست. با وجودگذشت چندین سال از مطرح شدن بحث کشاورزی فراسرزمینی در کشور، هنوز از ارائه یک چشم انداز بلند مدت و نیز اجرای برنامه ریزی استراتژیک شفاف خبری نیست؛ بنابراین در این مطالعه با استفاده از دو مدل SWOT و QSPM، تحلیل راهبردی کشاورزی فراسرزمینی کشور ایران انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع متوالی اکتشافی بود. برای تعیین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای کشاورزی فراسرزمینی، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه استراتژی به منظور رفع نقاط ضعف و کاهش اثرات تهدیدها و همچنین برای تقویت نقاط قوت و سودمند شدن از فرصت های موجود از مدل SWOT استفاده شد. استراتژ ی های ارائه شده نیز براساس ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک (QSPM) به منظور ارتقای کیفیت کاری و مدیریت زمان بررسی و اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به امتیازات کسب شده توسط ماتریس عوامل داخلی (013/2 از 4) و ماتریس عوامل خارجی (454/2 از 4)، استراتژی های مناسب برای کشاورزی فراسرزمینی ایران استراتژی های الگوی تدافعی است. در میان استراتژی های مختلف الگوی تدافعی، استراتژی WT3 مربوط به اجرایی و عملیاتی کردن آیین نامه و سیاست گذاری های کشاورزی فراسرزمینی به منظور افزایش کارآمدی سازمان های متولی، دارای بیشترین امتیاز و اولویت اول شناخته شد.  

«اَبَرپیوندها» که بخشی از تجارت الکترونیک بر پایه فناوری های نوین هستند، یک کلمه، عبارت یا تصویری می باشند که می توان با لمس یا کلیک کردن بر روی آن ها به صفحه جدیدی منتقل شد. آن ها اصولاً در کلیه ی صفحات ورودی «برنامه های رایانه ای» یافت می شوند و به مصرف کنندگان این امکان را می دهند تا به صفحات موردنظر عرضه کنندگان منتقل شوند. در این صفحات «شرایط و قوانین» از پیش تعیین شده و غیرقابل مذاکره ای به همه ی مصرف کنندگان ارائه می شود. آن ها جهت بهره مندی از خدمات ارائه شده باید کلیه ی شرایط و قوانین را بپذیرند. در نظام حقوقی ایران تاکنون به تحلیل ماهیت حقوقی این نهاد پرداخته نشده است. هدف این پژوهش بررسی ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در برنامه های رایانه ای می باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند برای صحت درج هر اَبَرپیوند، وجود پنج شرط، ضروری و اساسی است. این شرایط به دو دسته شرایط حقوقی (1- رعایت قواعد عمومی حاکم بر حقوق قراردادهای الکترونیکی 2- عدم درج شروط خلاف حقوق مصرف کنندگان و غیرمنصفانه 3- هشدار در رابطه با آثار عضویت در برنامه) و شرایط فنی (1- درج اَبَرپیوندها با ساختاری متمایز 2- ضرورت پیش بینی امکان لمس یا کلیک اَبَرپیوند) تقسیم می شوند. ضمانت اجرای هر یک از این شرایط متفاوت از یکدیگر می باشد. ماهیت و آثار اَبَرپیوندها با توجه به مفاد اَبَرپیوندها و نوع طراحی برنامه های رایانه ای تعیین می شود؛ بنابراین برای اَبَرپیوندها نمی توان ماهیت ثابتی تعیین نمود؛ از سویی بر اساس تحلیل های مبتنی بر حقوق تجارت الکترونیکی تحت دو عنوان قابل شناسایی می باشد: ۱- اطلاع رسانی پیش قراردادی ۲- شروط ارجاعی؛ از سوی دیگر بر پایه ی تحلیل های مبتنی بر حقوق مدنی تحت سه عنوان قابل شناسایی است: ۱- قرارداد مقدماتی ۲- شرط تبانی ۳- درخواست ایجاب همراه با یک قرارداد فرعی.

یکی از مسائل اساسسی صنعت نفت بحث مدیریت ریسک است که با لزوم سرمایه گذاری در پروژه های پیچیده تر کنونی به یک چالش بدل شده است. لذا میطلبید که قراردادهای این صنعت در قالب و اصول خاصی طراحی شوند تا به بهترین شکل امکان مدیریت ریسک را برای طرفین فراهم آورند. قرارداد ائتلاف پروژه که در ادبیات مهندسی ایران از آن با عنوان تحویل یکپارچه روژه نام برده شده است، در پاسخ به چنین نیازی ابداع شد. چنین رویکرد نوینی از انگلیس آغاز شد و اکنون در برخی کشورها مانند استرالیا بکار میرود. نویسندگان نوشتار حاضر را به بررسی اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از منظر استراتژیهای مقابله با ریسک اختصاص داده اند. اصول اصطیادی حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از جمله اصل مسئولیت مشترک در نقاط اتصال پروژه، اصل قبول ریسک در نقطه استقلال، اصل تسهیم ضرر و منفعت و غیره نیز ناشی از بررسی نمونه قراردادهای ائتلاف و دستورالعمل ها و مقالات منتشره در این خصوص هستند. حاصل آنکه اجرای دقیق این اصول در روابط میان شرکا امکان مدیریت مطلوب ریسکها را فراهم می آورد، چنانکه پروژه های اجرا شده هم چون پروژه میدان نفتی اندرو این مساله را به اثبات میرساند.

یکی از معضلات امروز جامعه کودکان کار یا خیابانی هستند که متاسفانه بخاطر حل شدن مقطعی برخی از مشکلات کودکان کار توسط ارگان های دولتی و سازمان های مردم نهاد و عدم مشاهده عمق و شدت این موضوع تعداد کودکان کار روز به روز در حال افزایش است و در بسیاری از موارد به این دلیل که اغلب این کودکان هیچ گونه ثبت هویتی ندارند نمی توان آمار دقیقی از تعداد این کودکان ارائه داد. در این مقاله پی آن هستیم که در یابیم علی الاصول مهم ترین آسیب ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص کودکان کار چیست؟ امروزه در نتیجه توسعه فضای مجازی مفهوم جدیدی از کودکان کار اینستاگرامی شکل گرفتند که این کودکان توسط والدینشان به کار گرفته می شوند تا از طریق به نمایش گذاشتن جنبه های مختلف زندگی شان سودآور باشند. به منظور حمایت از کودکان کار و برای جلوگیری از بزهکاری و بزه دیدگی این کودکان لازم است قوانین جدیدی با ضمانت اجراهای قوی و کارامد تصویب شوند. در ادامه مقاله راهکارهایی برای کمک به این کودکان و حل این بحران بیان شده است.

روزانه میلیون ها قرارداد در حوزه های اقتصادی، تجاری و سیاسی منعقد می شود که وفا به آن ها نه فقط یک ارزش اخلاقی بلکه یک ضرروت اجتماعی است. اما از طرفی تردید نیست که دین و مذهب در حوزه هایی از حقوق دخالت کرده و میان مسلمان و کافر تفاوت ایجاد کرده است. این تفاوت ها گرچه گاهی قابل تشکیک و انتقاداند اما به تبع فقه در حقوق موضوعه ایران انعکاس یافته اند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا تفاوت عقیدتی در اصل لزوم وفا به قراردادها نیز نفوذ کرده یا این حوزه از دخالت مذهب مصون مانده است. فقها به اتفاق، وفا به قرارداد میان مسلمان و اصناف مختلف کفار را لازم دانسته اند. آنان حتی وفا به قرارداد با کفار حربی و دشمنان بالفعل را هم ضروری دانسته اند. فقیهان همچنین خروج از قرارداد را فقط در موارد خاصی و با شرایط محدودی مجاز و مباح دانسته اند. در این نوشتار روشن می شود که در لزوم وفا به قرارداد با کفار فرقی نمی کند که موضوع قرارداد امور اقتصادی، تجاری و مدنی باشد یا امور سیاسی نظیر جنگ و صلح! همچنین خواهیم دید که موارد نقض قرارداد و خروج یکجانبه از آن بسیار محدود است و از جمله موارد نقض قرارداد که مورد توجه برخی از آیات قرآن کریم قرار گرفته است" نقض متقابل" است. این شیوه نقض که در حقوق بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالا به رسمیت شناخته شده است در فقه اسلامی و حقوق ایران مغفول مانده و حقوق ایران از این جهت ناکارآمد است.