مطالب

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان فراتشخیصی بر کارآمدی هیجان، واکنش های قلبی عروقی، کیفیت خواب و انعطاف پذیری روان شناختی در آزادگان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه صورت گرفت. روش این پژوهش روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری یک ماهه صورت گرفت. جامعه آماری شامل بیماران مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی صدر تهران از سال 1400 – 1401که مبتلا به PTSD بودند. اندازه نمونه شامل 30 نفرکه به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) پس از همگن سازی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از مقیاس کارآمدی هیجان (EES.2)، مصاحبه PTSDمقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21)، پرسشنامه انعطاف پذیری روان شناختی (CFI) ،شاخص کیفیت خواب پترزبورگ (PSQI) و ارزیابی علائم حیاتی و فشارخون به وسیله دستگاه فشارسنج استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با انداه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصل نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه گواه از نظر متغیرهای وابسته در مرحله پیش آزمون نسبت به پس آزمون و دوره پیگیری یکماهه تفاوت معنی داری (01/0 > P) وجود دارد. لذا این نتایج نشان دهنده آثار پایدار درمان در طول جلسه و یکماه پس از پایان جلسات می باشد. از نتایج چنین استنباط می شود که درمان فراتشخیصی مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر کاهش علائم افسردگی، اضطراب و استرس، واکنش های قلبی - عروقی، و بهبود وضعیت خواب تأثیر قابل توجهی داشته و در انعطاف پذیری روان شناختی کمتر مؤثر بوده است.

مهارت بینایی- حرکتی برای رشد انسان اساسی و جزء مهم ارزیابی های روان شناختی است و اجازه می دهد که فرد با محیط خود تعامل کافی داشته باشد. جهت سنجش این مهارت مهم بهتر است از ابزاری عینی و استاندارد استفاده نمود. با توجه به این که برای هر ابزار سنجش روانشناختی نیاز به بررسی ویژگی های روانسنجی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت(2) در دانش آموزان ۶ تا ۱۲ سال است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان مقطع ابتدایی نواحی 4 گانه آموزش و پرورش قم در سال تحصیلی 1401 – 1400 بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 374 دختر و 444 پسر از 8 مدرسه انتخاب شدند. برای بررسی پایایی آزمون از روش های بازآزمایی و تنصیف استفاده شد. ضریب پایایی حاصل از بازآزمایی آزمون در مراحل نسخه برداری و یادآوری به ترتیب 85/0 و 78/0 و همچنین میانگین ضریب پایایی تنصیف برابر با 67/0 بدست آمد. برای سنجش روایی آزمون از 3 روش]محاسبه ضرایب همبستگی بین نمرات آزمون بندرگشتالت(2) و آندره -ری(نسخه برداری65/0؛ یادآوری60/0) و سیستم نمره گذاری فراگیر و کوپیتز(نسخه برداری78/0- ؛ یادآوری68/0-)، مقایسه عملکرد کودکان با و بدون اختلال یادگیری[ بهره گیری شد. در مجموع با نگاهی اجمالی به نتایج تحقیقات پایایی و روایی انجام گرفته در این پژوهش، می توان آزمون بندر گشتالت(2) با سیستم نمره گذاری فراگیر را به عنوان ابزاری سودمند برای سنجش توانایی دیداری- حرکتی در افراد 6 تا ۱۲ سال به کار برد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین چشم انداز پذیرش کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری از منظر امنیت فرهنگی برای جمهوری اسلامی ایران انجام شد و به دنبال آن بود تا راهبرد مناسب در قبال پذیرش این کنوانسیون متناسب با نیازهای روز جامعه ایران با محوریت کشف ابعاد مؤثر بر امنیت فرهنگی در این کنواسیون را ارائه کند. در این راستا نخست منابع موجودی که به ابعاد کنوانسیون برن در ایران پرداخته بودند شناسایی و 330 مورد از مضامین و استدلال های موافقان و مخالفان این کنوانسیون از بستر این منابع استخراج شدند. در ادامه مضامین مستخرج در قالب پانزده مضمون فراگیر با رویکرد تحلیل مضمون دسته بندی شدند و به عنوان زیربنایی برای بررسی توصیفی و تحلیلی چشم انداز پذیرش کنوانسیون برن برای جمهوری اسلامی از منظر امنیت فرهنگی قرار گرفتند. در این راستا نظرات موافقان و موافقان با رویکرد امنیت فرهنگی در هفت بعد دسترسی فرهنگی، مصرف و سرانه فرهنگی، مقاومت در برابر امپریالیسم فرهنگی، حفاظت از منافع ملی، استقلال و خودکفایی فرهنگی، نوآوری و خلاقیت، و نیز مباحث فقهی ناظر به پذیرش کنوانسیون برن بررسی شد. در نهایت جمع بندی آن شد که در شرایط حاضر کشور، پذیرش کنوانسیون برن با تقویت هویت ملی، ممانعت از تهاجم فرهنگی، تأمین منافع ملی و تقویت حکمرانی و اقتصاد فرهنگی کشور می تواند در تحقق امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری ایفا کند.

رویکرد فعلی ایالات متحده به امنیت ملی از طرفی موجب گسترش اختیارات رئیس جمهور به عنوان «فرمانده کل قوا» و نیز نماینده حاکمیت ملی در «روابط خارجی» شده است و از طرفی مانع نظارت دیوان عالی بر دعاوی امنیت ملی در«امور خارجی» به مثابه دکترین مسئله سیاسی می شود. دیوان عالی با تفکیک ابعاد داخلی و خارجی این مفهوم، امنیت ملی در بعد داخلی را امری «قضاپذیر» تلقی کرد و ضمن رسیدگی به این دعاوی، در حدود اختیارات رئیس جمهور تأثیر مهمی گذاشت. دیوان با این استدلال که رئیس جمهور تنها نماینده حاکمیت ملی در روابط بین الملل است، اقدامات او در بعد خارجی امنیت ملی را امری «قضاناپذیر» و در حدود دکترین مسئله سیاسی معرفی می کند. تحقیق برای پاسخ به این پرسش است که آیا رئیس جمهور در وضعیت اضطراری بر اساس نظام کنترل و تعادل اقدام می کند یا دارای صلاحیت انحصاری و ابتکار عمل است؟  ضمن تحلیل مفاهیم قضایی سازی و دکترین مسئله سیاسی، تصمیم قضات دیوان عالی در خصوص پرونده دیمز و مور علیه ریگان، که مربوط به مصادره اموال ایران در سال 1979 می باشد، تحلیل شده است. یافته های این مقاله دلالت بر این امر دارد که معیارهای دوگانه دیوان عالی آمریکا در بررسی پروندهای مربوط به امنیت ملی نشان دهنده قدرت بلامنازع و خارج از نظارت قضایی رئیس جمهور در امور خارجی است.

در این نوشتار، پرسش اصلی آن است که مهمترین دلایل اعتراضات کارگری در عسلویه و پیامدهای آن از نیمه دوم دهه 1390 به این سو چه بوده اند و مهمترین پیشنهادها برای نهادینه شدن مطالبه گری و جلوگیری از رادیکالیسم کارگری از منظر شاخص های مدل و نظریه حکمرانی خوب چیستند؟ یافته کلی این پژوهش میدانی با تکنیک مصاحبه ای از کارگران، فغالان کارگری و کارشناسان حاکی از جایگاه نخست مولفه های اقتصادی، جایگاه دوم مولفه های اجتماعی و فرهنگی و سپس جایگاه سوم مولفه های نهادی ( نظارتی، اعتمادی، تنظیمی و غیره) به عنوان محرک ها یا ریشه های اعتراضات کارگری در عسلویه بود. البته در نزد کارشناسان به دلیل دانش تخصصی و اهمیت عوامل نهادی اهمیت مولفه های نهادی در ریشه یابی اعتراض ها و پیامدها در مقایسه با کارگران بالا بود. برخی از مهمترین پیامدهای این اعتراضات کارگری برای کشور عبارت بودند از: افزایش آسیب پذیری امنیت داخلی، کاهش اعتماد و ضعف مقبولیت عملکردی نهادهای حکومتی و تشکل های صنفی کارگری و اثرات سرایتی اعتراضات کارگری به مناطق مشابه . در پایان هم برای جلوگیری از رادیکالیسم کارگری و نهادمندسازی مطالبات آنها پیشنهادات کاربردی از منظر نظریه حکمرانی خوب ارایه شد.

مقاومت نظریه ای اثرگذار در عرصه سیاست خارجی به شمار می آید که لازم است بر پایه فهم روشمند و صحیح از مبادی قرآنی، متناسب با نیازهای روز بازطراحی و به روز شود. براین اساس مفهوم شناسی «مقاومت» یکی از نیازهای ضروری خواهد بود؛ چراکه فهم ناقص و یا اشتباه از این مفهوم، منجر به شکل گیری و کاربست نظریه های ناکارآمد خواهد شد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که معنای قرآنی واژه «مقاومت» چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، از نظریه اصل واحد علامه مصطفوی که در حوزه واژه شناسی قرآنی کاربرد دارد، استفاده شده و در فرایندی هفت مرحله ای، اصل معنایی و معنای جامع ریشه قرآنی «ق و م» استخراج شده و در قالب واژه «مقاومت» مفهوم شناسی شده است. طبق این نظریه، اصل معنایی واژه مقاومت، مشارکت مستمر در راستای ثبوت فعلیت شیء بر اساس عدالت است و این مفهوم شناسی نشان می دهد، مقاومت یک نظریه فعال و پیشران برای حرکت جامعه اسلامی است و باید راهبرد اصلی جامعه با آن تنظیم شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت کارگران مهاجر به مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب با تأکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفت، نشان داد که با پیوستن دولت ها به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، اصلاح قوانین ناکارامد و ناکافی و تدوین قوانین جامع در زمینه امور مهاجرتی ، انعقاد موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر، آموزش کارگران مهاجر پیش از اقدام به مهاجرت و آگاه کردن آنان از شرایط کار و مزایای آن و مبارزه با سازمان دهندگان قاچاق کارگران مهاجر، می توان با ایجاد توازن میان منافع و مصالح یک کشور و رعایت حق حاکمیت آن با رعایت حقوق مکتسبه کارگران قانونی و حقوق بنیادین کارگران غیرقانونی ، زمینه را به گونه ای فراهم آورد که حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، و اجتماعی کارگران مهاجر قانونی و اعضای خانواده آنان همانند اتباع داخلی کشور مقصد تأمین شود. بر اساس آیین نامه ها و مقاوله نامه های بین المللی مربوط به پناهندگان و مهاجران و اتباع و نیز قوانین مربوط به اتباع در جمهوری اسلامی ایران، ایران نسبت به بسیاری از کشورهای غرب آسیا در شرایط بهتری قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها بسیاری از معیارهای بین المللی مربوط به پناهندگان را پذیرفته و اجرا می کند، بلکه بسیاری از موارد مربوط به کرامت انسانی، تأمین امنیت و تحصیل پناهندگانی را که هنوز به دریافت کارت اقامت اقدام نکرده اند، تسهیل کرده است.

همچنین در فقه سیاسی، جایگاه زنان، مشروعیت حکومت، مفهوم جهاد، جایگاه قانون اساسی، عقلانیت، جمهوریت و اسلامیت، نحوه تفسیر متون دینی و تکفیر سایر فرق تفاوت اساسی دارند.مدل ولایت فقیه یکی از روشهای حکومت داری درجهان اسلام است که با تکیه بر منابع و متون دینی (قران و سنت) به وسیله امام خمینی باز تبیینی مجدد شد. نظام جمهوری اسلامی عمر چهل ساله خود را مدیون این مدل است. هدف پژوهش حاضر بررسی وجوه تشابه و تمایز اندیشه سیاسی سلفیه مدل امارت اسلامی طالبان با ولایت فقیه در حکومت جمهوری اسلامی ایران است. روش مورداستفاده در این مقاله، روش مقایسه ای باتکیه بر منابع اینترنتی و کتابخانه ای می باشد. ظهور تفکر سلفی در عرصه سیاسی کشورهای جهان اسلام و تجربه عملیاتی نظریه ولایت فقیه دلیل نگارش پژوهش فعلی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اندیشه سیاسی سلفیان معاصر در بازگشت به اسلام، تقابل و مبارزه با تمدن غرب دارای شباهت هایی با نظریه ولایت فقیه می باشد.

مدیریت منابع طبیعی به مدیریت منابعی همچون زمین، آب، خاک، گیاهان و حیوانات اشاره دارد و تمرکز آن بر کیفیت زندگی نسل حاضر و نسل های آتی می باشد. مدیریت منابع طبیعی، کنش طبیعت و انسان ها را مورد نظر قرار داده و برنامه ریزی کاربری زمین، مدیریت آب، حفاظت از تنوع زیستی و صنایع پایدار آینده مانند کشاورزی، معدن، گردشگری، ماهیگیری و جنگلداری را در برداردکه با مفهوم توسعه پایدار نیز گره خورده است. هدف این پژوهش، طراحی شاخص اندازه گیری کیفیت مدیریت منابع طبیعی بر اساس رویکرد حکمرانی خوب در بخش دولتی ایران است. در بخش کیفی پژوهش، یافته های حاصل از پیشینه و مصاحبه جهت طراحی شاخص ها و ابعاد کیفیت مدیریت منابع طبیعی در چارچوب اصول حکمرانی خوب دسته بندی و روایی محتوای آن توسط خبرگان تأیید شد. در بخش کمی پژوهش نیز، جهت اعتبارسنجی و بررسی روایی سازه، روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده و روایی آن تأیید گردید

در برقراری اقتدار نیاز به همت ، همدلی ، اتحاد و تلاش همه اقشار جامعه خصوصا مدیریت عالی سازمان می باشد . می توان مهم ترین مولفه اقتدار را فرهنگ دانست و برای رسیدن به آن باید راه حل های کسب اقتدار و خصوصا نقش مدیران در تحقق اقتدار را شناخت ، که هدف از این نوشتار نیز اشاره به بعضی از راه های تحقق آن می باشد . در این جا این سوال نیز مطرح است که مدیران چه نقشی می توانند در تحقق اقتدار داشته باشند و مولفه های موجود در آموزه های دین چگونه ما را به این هدف می رساند یا نزدیک می کند . روش مطالعه در این پژوهش به روش اسنادی و مطالعه کتابخانه ای می باشد . در این پژوهش با مطالعه منابع مکتوب و سایر منابع قابل استناد اطلاعات بدست آمده جمع آوری ، سپس تحلیل شده و نتایج آن استخراج گردیده است.

پیاده روی اربعین پدیده ای فراملی ، تاریخی ، کثیرالابعاد، فرامذهبی و بین رشته ای و دارای کارکردها و پیامدهای گوناگون است که از دیرباز اهمیت و اعتبار ویژه داشته و ابررویداد تلقی می شود. مناسک زیارتی با این حجم جمعیتی از کشورها و فرهنگ های مختلف، قطعاً با آسیب هایی روبه رو می شود. بر این مبنا، ضروری است نگاهی جامعه شناختی به آسیب هایی که آن را تهدید می کند، داشته باشیم؛ تا بتوانیم با شناخت دقیق و صحیح آنها و حذف این آسیب ها، از پیامدها و آثار مخرب آسیب جلوگیری کنیم . آسیب هایی که پیادهروی اربعین را تهدید می کند عبارت از «تفاوت ها و تعارضات فرهنگی» ، «رقابت موکب های ایرانی» و «تخریب الگوی سنتی اربعین عراقی» ، «آسیب های اجتماعی» ، «عرفی شدن»، «اسراف و تبذیر»، «پسماندها و آلودگی محیط زیست» ، «کم توجهی به واجبات دین» ، «وجود فرقه های انحرافی» ، «شکاف سنی شیعی» و «دولتی شدن اربعین» است .

عمده پژوهش های انجام شده در زمینه علل وقوع انقلاب، به صورت نظری انقلاب ها را تحلیل کرده اند. هدف این تحقیق تحلیل انقلاب مصر با استفاده از داده های پیمایش ارزش های جهانی (WVS) است. روش تحقیق از نوع تحلیل ثانویه است و از داده های پیمایش های موج چهارم و پنجم مصر با حجم نمونه 3000 نفر در هر پیمایش استفاده شد. برای تحلیل انقلاب مصر از نظریه عدم توازن نهادی جانسون، نظریه محرومیت نسبی گِر و نظریه جامعه توده وار استفاده شد. جهت سنجش فرضیه های تحقیق، در پرسشنامه پیمایش سؤالاتی که متغیرهای اصلی نظریه ها را می سنجیدند شناسایی شدند. یافته ها نشان می دهد در سال 2008 نسبت به سال 2000 پاسخگویان ارزش های اقتصادی را مهم ترین هدف کشور انتخاب نموده اند. همچنین، رضایت از وضعیت مالی خانواده و احساس سعادتمندی به طور معنی داری کاهش یافته بود. یافته ها از همه نظریه های فوق حمایت می کنند. وقوع بحران اقتصادی، افزایش محرومیت نسبی و نیز توده وار بودن جامعه مصر زمینه بروز انقلاب را فراهم کرد.

تکفیر و جریان های تکفیری معاصر، بخش جدایی ناپذیری از تفسیر انحرافی از آموزه های اسلامی است که تحت تأثیر تداوم بحران های داخلی در کشورهای اسلامی، نظام های سیاسی ناکارآمد، دولت های ناتوان و ورشکسته و خلاء قدرت در منطقه خاورمیانه و همچنین مداخله قدرت های فرامنطقه ای، نضج یافته و در اشکال مختلف و متنوع به حیات خود ادامه داده است. بااین وجود، مسلماً القاعده و داعش را باید به عنوان دو جریان اصلی دانست که با رویکرد تکفیری-جهادی با اقدامات خشونت بار، غیرانسانی و غیردینی، به مهمترین و خطرناک ترین گروه های تکفیری-تروریستی تبدیل شده اند. در این میان، داعش، اگر چه مولود القاعده به حساب می آید اما سلطه آن بر بخش هایی از عراق و سوریه و اعلام تأسیس خلافت اسلامی و تهدیدانگاری مرکزی ایران از سوی داعش، آن را مستلزم بررسی علمی درباره زمینه ها و دلایل شکل گیری و تحول آن می نماید. از این رو، این مقاله تلاش داشته تا با بررسی زمینه های شکل گیری جریان های تکفیری و بویژه داعش، به ارزیابی بازتاب آن بر امنیت ملی ایران بپردازد.

توسعه یک فرآیند جامع با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. توسعه سیاسی بیش از دیگر مفاهیم دارای بار ایدئولوژیکی و قومی است. یکی از ابعاد توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی است. زنان ۵۰٪ جمعیت را تشکیل می دهند. در کشور ما محقق نشدن مشارکت سیاسی کامل زنان، موانعی فراتر از قانون و سیاست گذاری ها دارد؛ از آنجا که افزایش مشارکت همه اعضای جامعه، از ابزارهای اصلی دستیابی به توسعه است و همچنین از آنجا که مردان نمی توانند به اندازه کافی از منافع زنان دفاع کنند، مشارکت زنان در همه فعالیت های سیاسی یک ضرورت است بنحوی که می توان گفت اگر زنان در حوزه سیاسی، اقلیتی بشمار آیند، دموکراسی ناتمام است. مشارکت سیاسی زنان به معنای شرکت زنان در انتخابات و راهپیمایی ها و مراسمات مختلف مذهبی و عقیدتی نیست بلکه مشارکت به معنای آن است که زنان در تمام نهادهای دموکراتیک نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیز داشته باشند در صورتی که هنوز بعضی از وظایف سیاسی و فرهنگی با جنسیت تعیین می شود. در این مقاله به روش کتابخانه ای تلاش می شود ابعاد تأثیر مشارکت سیاسی زنان در توسعه فرهنگی و اجتماعی را تبیین نموده و راهکارهایی برای افزایش مشارکت سیاسی ارائه شود.

سامانه های هوشمند حمل و نقل به عنوان بافت جدید جابجایی متقاضیان سفر شهری از مدل اقتصاد پلتفرمی، گیگ محور و تسهیمی و فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی و کلان داده ها برخوردارند که برای جذب حداکثری منابع در بازاری دو طرفه فعالیت می کنند. برخی بازیگران مایل هستند که این منابع را به صورت انحصاری به کار بگیرند لذا برای رانندگان به عنوان شریک ارائه خدمت، این محدودیت را جهت عدم همکاری با رقبا اعمال خواهند نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شناسایی و تحلیل این محدودیت توسط رگولاتور و یا مرجع صالح به سادگی محدودیت های همکاری سابق بر آن مثل قراردادهای عدم رقابت نخواهد بود. مسائلی چون جانمایی ابرپیوندها برای ایجاد توافق مشروع، جهت دهی الگوریتم های ارسال سفر، تطبیق و قیمت گذاری برای اقدام و یا القای محدودیت و یا توجیهات نرم افزاری ، همگی اقداماتی است که از ایجاد محدودیت خبر می دهد. بعد از شناسایی هم تحلیل مشروعیت عمل آنان به سادگی شناسایی ماهیت روابط حقوقی آنها نیست. ما این ممانعت را به جهت ماهیت خوداظهارانه آنها مبنی بر واسطه گری نمی پذیریم اما محور اصلی وضعیت اقدامات، بر قدرت بازاری و محدوده هدف مانعیت توسط سامانه ها میان به کارگیری همزمان یا نصب همزمان پلتفرم ها  قرار خواهد گرفت که غالبا منتج به عدم مشروعیت خواهد شد. با احترام به آزادی رقابت و عدم حمایت بی دلیل از رقبا، ساختار کسب و کار و مقضیات حفظ شبکه بازار دو طرفه و بررسی واقعی موانع ورود نشان خواهیم داد که ایجاد این محدودیت تحت ضوابطی قابل پذیرش بوده یا بر اساس متغیرهای فوق، منجر به تغییر بار اثبات خواهد شد. این وضعیت در قلمرو قالب های حقوقی شناخته شده برای مانعیت و همچنین رویه های رقابتی هم قابل مشاهده است.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

هدف: رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی، از مباحث ضروری در کسب وکارهای جدید است. رهبری اخلاقی از طریق روابط بین فردی و اقدام های شخصی سازنده، می کوشد که با ترویج اخلاقیات و ارتباطات دوطرفه، قدرت تصمیم گیری را در کسب کارها تقویت کند. مسئولیت پذیری بخش مهمی از توجه کسب وکار به منفعت جامعه است و رفتارهای منصفانه، رفتار اخلاقی در کسب وکار محسوب می شود. کسب وکارهای اشتراکی به دلیل ماهیت غیرحضوری و فروش مجازی محصولات و ارائه متنوع و ارزان قیمت آن ها، از طریق به اشتراک گذاری در محیط اینترنت با استقبال مشتریان مواجه شده اند. این پژوهش در راستای بررسی تأثیر رهبری اخلاقی، مسئولیت پذیری و رفتارهای منصفانه بر جذب و حفظ مشتریان در کسب و کارهای اشتراکی اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت داده ها، کمّی است. جامعه آماری آن، کلیه مصرف کنندگان کالا، خدمات و ایده ها در کسب و کارهای اشتراکیِ شهر تهران بود. ابزار سنجش متغیرها، پرسش نامه محقق ساخته و مشتمل بر 15 سؤال بود که در مقیاس لیکرت پنج گزینه ای تنظیم شد. روایی سؤال های پرسش نامه را استادان گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم بررسی کردند. برای بررسی پایایی پرسش نامه نیز، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 83/0 به دست آمد. مقدار این ضریب، قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار و نیز هم بستگی مثبت بین سؤال های پرسش نامه را نشان می دهد. شرط اصلی تحویل پرسش نامه به پاسخ دهندگان این بود که در یک سال گذشته، دست کم یک بار از کالا و خدمات کسب وکارهای اشتراکی استفاده کرده باشند. با توجه به بزرگ بودن حجم جامعه، از طریق فرمول کوکران برای جوامع نامعین، حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. پرسش نامه به صورت کاملاً تصادفی بین پاسخ دهندگان توزیع شد. برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش، از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شد. دلیل استفاده از معادلات ساختاری، بررسی هم زمان معادلات رگرسیون و روابط علت ومعلولی بوده است. برای سنجش میزان سازگاری الگوی پیشنهادی و داده ها، برازش مدل انجام گرفت. همچنین برای آمار توصیفی، از آماره های میانگین، انحراف معیار و... استفاده شد. یافته ها: از میان مجموع 9 فرضیه پیشنهادی، 3 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی تأیید شد. همچنین، نقش میانجی متغیر رضایت و قصد خرید نیز به تأیید رسید. نتایج آزمون توصیفی نشان می دهد که متغیرهای پژوهش در سطح مطلوبی قرار داشتند و با توجه به شاخص های برازش مدل، می توان ارزیابی مناسبی از مدل ساختاری پژوهش انجام داد. نتیجه گیری: رهبری اخلاقی، مسئولیت پذیری و اِعمال رفتارهای منصفانه، بر جذب و حفظ مشتریان در کسب و کارهای اشتراکی تأثیر معناداری دارند. رفتارهای اخلاقی در کسب وکارهای اشتراکی، از طریق متغیرهای میانجی رضایت و قصد خرید بر جذب و حفظ مشتریان نیز تأثیرگذار است. با توجه به نتایج پژوهش، در زمینه تحقیقات و به کارگیری مؤلفه های اخلاقی برای جذب و حفظ مشتریان، در پایان مقاله پیشنهادهایی ارائه شده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بومی تصویر برند، در صنایع تولیدی و خدماتی مواد و ملزومات لازم برای تولیدات لبنی اجرا شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی است و با رویکرد اکتشافی، مبتنی بر روش شناسی کیفی اجرا شده است. جامعه آماری آن، خبرگان حاضر در صنایع لبنی ایران بودند که حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و آشنایی با صنایع لبنی، دو شرط همکاری آن ها در پژوهش بود. از طریق روش هدفمند قضاوتی، 20 نفر برای نمونه آماری انتخاب شد. برای گردآوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. روایی سؤال های مصاحبه، به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (89/0) به تأیید رسید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان انجام گرفت که مشتمل بر مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود. تک تک اجزای پارادایم کدگذاری و تشریح شد و در نهایت، الگوی تصویر برند در صنایع تولیدی و خدماتی مواد و ملزومات لازم برای تولیدات لبنی ترسیم و نظریه ای مبتنی بر 13 قضیه حکمی خلق شد. یافته ها: مبتنی بر یافته ها، مدل پارادایمی احصا شده، دربرگیرنده شرایط علّی (شامل قابلیت های برند)، مقوله محوری (عملکرد برند)، بسترسازها (نوآوری برند)، شرایط زمینه ای (تعدیلگران برند)، راهبردها (جهت گیری برند) و پیامدها (ارزش آفرینی برند و تصویر برند) بود که در نهایت، روابط بین مقوله ها در مدل انتخابی نظریه پردازی شد. نتیجه گیری: نتایج روشن ساخت که به منظور ایجاد تصویر مثبت از برند در صنعت یادشده، می بایست قابلیت های برند، اعم از قابلیت های بازاریابی و سازمانی، توسعه داده شود که خود زمینه ارتقای نوآوری برند و تعیین جهت گیری آن را فراهم می آورد و عملکرد برند را توسعه می دهد. علاوه بر این، ارتقای عملکرد برند، ارزش آفرینی برند را به دنبال دارد که در نهایت، به ایجاد تصویر مثبتی از برند منجر خواهد شد. بر اساس یافته های پژوهش، شرایط علّی تأثیرگذار بر مدل پارادایمی پژوهش، «قابلیت های برند» است که خود به دو بخش «قابلیت های بازاریابی» و «قابلیت های سازمانی» دسته بندی می شود. قابلیت های بازاریابی شناسایی شده عبارت اند از: وضعیت برند و سهم بازار، آمیخته های بازاریابی، خدمات بازاریابی اینترنتی، شهرت برند و داشتن شعار تبلیغاتی خاص. قابلیت های سازمانی نیز عبارت اند از: تسهیلات حمل ونقل سریع، پشتیبانی قوی (مدیریتی، مالی، انسانی و اطلاعاتی) برند، داشتن مزیت رقابتی پایدار، زنجیره تأمین قوی و ایجاد زنجیره ارزش پایدار. از سوی دیگر، مقوله مرکزی مدل پژوهش، عملکرد برند بود که به سه حوزه طبقه بندی شد: 1. عملکرد مرتبط با مشتری؛ 2. عملکرد اجتماعی برند؛ 3. عملکرد شرکتی برند. در این پژوهش بر «نوآوری برند»، به عنوان بستری برای توسعه دهندگان عملکرد برند تأکید شده است که نوآوری بازار و نوآوری در فرایندها را شامل می شود. از سوی دیگر، جهت گیری برند، به عنوان استراتژی ارتقای خلق ارزش و تصویر برند در نظر گرفته شد که شامل جهت گیری رقابتی و جهت گیری محصول/ خدمت است.

هدف اصلی از تدوین این مقاله، مقایسه ویژگی های مختلف اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی کشور با هدف شناسایی بهترین مشخصه ها به منظور هدفمندسازی یارانه ها در ایران است. برای این منظور، با به کارگیری داده های هزینه بودجه خانوارهای روستایی کشور در سال ۱۳۹۹، شاخص های مختلف فقر و یک روش بهینه سازی عددی جدید، مشخصه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها برای هدفگذاری برنامه های فقرزدایی مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل، برای شاخص فقر سرشمار، کارآیی هدفگذاری بر اساس مشخصه های مختلف خانوار بین ۶۷/۲۳ تا ۰۳/۳۱ درصد، نرخ پوشش جمعیتی بین ۹۳/۳۸ تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای شمول و حذف نیز بین ۶۲/۴۱ تا ۵۳/۵۲ تغییر می کند. حال اگر هدفگذاری بر اساس شاخص شکاف فقر صورت گیرد، کارآیی هدفگذاری بین ۱۸/۴۲ تا ۰۲/۴۸ درصد، نرخ پوشش جمعیتی بین ۲۱/۸۶ تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای حذف و شمول نیز بین ۹۶/۴۶ تا ۵۳/۵۲ خواهند بود. در نهایت، اگر شاخص توان دوم شکاف فقر، مبنای هدفگذاری قرار گیرد، میزان کارآیی بین ۹۹/۵۳ تا ۵۱/۵۹، نرخ پوشش جمعیتی بین ۳۳/۹۹ تا ۱۰۰ و جمع دو خطای شمول و حذف نیز بین ۹۲/۴۸ تا ۵۳/۵۲ تغییر خواهد کرد. نکته جالب توجه اینکه که در هدفگذاری بر اساس هر سه شاخص فقر مذکور، همواره به ترتیب، مشخصه های بعد خانوار، تعداد اعضای زیر ۷ سال و تحصیلات سرپرست خانوار، بهترین مشخصه ها برای هدفگذاری فقر هستند.

رقابت پذیری محصولات در تجارت خارجی، سبب استفاده بهتر از عوامل تولید و از آن جمله نیروی کار می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تجارت خارجی بر تغییرات بهره وری نیروی کار بخش های مختلف تولیدی ایران است. برای این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه ساختاری، اثر تغییرات در تراز تجاری، نسبت صادرات و واردات به تراز تجاری، ساختار صادرات و واردات، میزان تحرک آفرینی تولید کالاهای نهایی، فناوری تولید و اشتغال بر تغییرات بهره وری نیروی کار بررسی می شود. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، از جداول داده-ستانده سال های 1390 و 1395، حساب های ملی و نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال های 1390 و 1395 تأمین می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهند، تجارت خارجی سبب ارتقاء بهره وری نیروی کار در کشور شده است. علاوه براین، صادرات بخش ها با بهره وری نیروی کار آنها، رابطه نسبتاً همسو، و در مقابل، واردات کالاها و خدمات با بهره وری نیروی کار بخش های تولیدکننده آنها در سال های مورد مطالعه، رابطه عکس داشته است. به عبارت دیگر، بخش هایی که از بهره وری نیروی کار بالاتری برخوردار بودند، صادرات بیشتری داشتند. در مقابل، بخش هایی که بهره وری پایین تری داشتند، محصولات تولید شده در آنها بیشتر با واردات بیشتری روبرو بوده اند. با این حال، این مسأله در سال 1395 در مقایسه با سال 1390، کمتر مورد توجه قرار گرفته، که این امر سبب شده است تا تغییرات در ساختار صادرات و واردات، سبب کاهش بهره وری نیروی کار گردد.