مطالب

دولت باز به عنوان دولتی که بر اساس حق بر دانستن بنا شده، از کارکردهای مثبتی در تعامل با شهروندان برخوردار است، و بر مقبولیت دولت و اقدامات آن تأثیر می گذارد. داده های دولت باز اخیراً به عنوان ابزاری برای نوآوری، افزودن ارزش و بهبود نتایج در بخش های مختلف، عمومی و خصوصی، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. اگرچه برخی از مزایای طرح های دولت باز به ویژه در بازده اقتصادی و نظایر آن در گذشته ارزیابی شده است، اما ارزیابی آن در حوزه حقوق و سیاست با تاکید بر اعمال سیاست دولت باز برای مدیریت همه گیری کویید 19 کمتر مشاهده شده است. چالش اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش دولت باز بر مدیریت همه گیری کووید 19 در مقایسه با سیاست های اعمال شده از سوی دولت ایران بود. مشخص شد که قوانین ایران در زمینه تفکیک اطلاعات قابل انتشار و غیر قابل انتشار، لزوم انتشار کلیه اطلاعات، مگر در موارد استثنایی و شیوه های نظارت و شکایت در موارد عدم انتشار اطلاعات با ضعف های اساسی روبرو است. در مجموع، شاخص های دولت باز همچون شفافیت و اعتماد دارای ضعف های اساسی می باشند، و عدم ارائه به موقع و موثر اطلاعات و دلایل تصمیم گیری ها به مدیریت ضعیف همه گیری کووید 19 منجر گردید.

از سال ها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت گزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی می شد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم می آید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری می باشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار می دهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نه تنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامی در جهت حفظ حقوق شهروندان می باشد

توسعه گردشگری در مناطق روستایی، منوط به شاخص های مختلف از جمله خدمات است. در واقع خدمات از مهم ترین نیازهای ضروری جهت جذب گردشگری و در ادامه ماندگاری آن در مناطق روستایی است؛ بنابراین برخورداری روستاها از خدمات مختلف برای توسعه گردشگری غیرقابل انکار است. در این پژوهش هدف بررسی وضعیت خدمات توسعه گردشگری در مناطق روستایی هدف و سپس تدوین راهبردهای مطلوب در این زمینه است. در این مطالعه، روستای شیوند در شهرستان دزپارت استان خوزستان به عنوان یک روستای هدف گردشگری انتخاب شده است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را گردشگران تشکیل داده اند که تعداد 160 نفر به صورت تصادفی پرسشگری شدند. روایی پرسش نامه از طریق نخبگان تأیید و پایایی نیز با ضریب کرونباخ برابر با 0/802 تأیید شد. نتیجه نشان داد که انواع خدمات گردشگری از لحاظ کمی و کیفی در سطح کمتر از 0/05 معنادار بوده اند. از لحاظ کمی، میانگین آزمون برابر با 3/128 بوده که در نتیجه، وضعیت کمی خدمات متوسط ارزیابی شده است. در این زمینه خدمات مربوط به بازدید از جاذبه ها با میانگین 4/437 از بهترین وضعیت برخوردار است. از لحاظ کیفیت خدمات نیز، میانگین برابر با 2/245 تائید می نماید که کیفیت خدمات گردشگری، ضعیف ارزیابی شده است. در راستای بهبود کمی و کیفی خدمات گردشگری 4 راهبرد شامل گسترش کیفی خدمات (37/059)، بهبود سرمایه اجتماعی (25/374)، حفاظت و بهبود کیفیت محیط (9/524) و تأکید بر ظرفیت بومی (7/959) ارائه شده است.

نظام سیاسی اسلام بر دایر مدار اصول و ارزش های دینی شکل گرفته است که جامعه و اجتماع مسلمین با تبعیت از آن استمرار حیات دارند. دین به عنوان رکن اصلی در ابعاد مختلف زندگی انسان نقش اساسی و حیاتی دارد به عبارتی حیات بشری بر اساس منویات دینی پایه گذاری شده است.در مقابل این تفکر، نگاه سکولاریسم و عرفی حاکم است که حضور حداقلی دین در عرصه های اجتماعی و در مواردی حذف دین از عرصه ی اجتماعی و حضور آن در بعد فردی حیات انسان اعتقاد دارد.در این مقاله نگارندگان مترصد این هستند که با استفاده از روش تحلیل مضمون و با تأثی از مبانی فکری و تئوریک آیت الله جوادی آملی موانع عرفی شدن نظام سیاسی در اسلام را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهند. سؤال مطرح اینکه موانع عرفی شدن نظام سیاسی در اسلام در افکار آیت الله جوادی آملی کدام است و با روش تحلیل مضمون چگونه قابلیت تحلیل دارد؟یافته های پژوهش گویای این است که در باور و تفکر آیت الله جوادی آملی موانعی چون تفسیر صحیح و عقلانی قران کریم و مبانی دینی،دوری از التقاط،دوری از نفسانیات و نفس اماره،توجه به رهبری و پیاده سازی بیانات او و امثال آن می تواند جوامع اسلامی را در تقابل با عرفی شدن مصونیت دهد.

در مطالعه سیاست های حاکم بر برنامه های توسعه دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران ، چارچوبی تحلیلی به منظور درک فرایند و علل ناکامی های توسعه اقتصادی در هفتاد سال اخیر واکاوی گردید.با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای ، نقش توسعه عمرانی و اقتصادی در کارآمدی سیاستهای توسعه ای کشور بررسی گردید. توسعه درون زا به عنوان الگوی مستحکمی از مناسبات اقتصادی تعریف می شود .این الگو بیشترین میزان همگرایی را با پتانسیل ها، مقدورات و محذورات داخلی کشور داشته و دارد.نتایج حاصله نشان میدهد علل ناکامی سیاستهای کلی توسعه در دوره پهلوی دوم ، دولت محوری، الگو برداری ناقص از برنامه های توسعه مکاتب غربی و بی توجهی به ظرفیت ها و اقتضائات بومی و آمایش سرزمینی است. این الگو برداری ناقص مردم را از مدیریت اقتصادی حذف و دولت را به عنوان نهاد تصدی گر جایگزین کرد.درجمهوری اسلامی خصوصی سازی و درون زایی اقتصاد به عنوان محور برنامه ریزی قرار گرفته و اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی ایرانی و اسلامی و پیشران و محور توسعه است.البته میراث دوره پهلوی و جنگ تحمیلی و تحریم ها از سرعت رشد توسعه اقتصادی کاسته است.

رسانه های خبری نقش بسیار مهمی در شکل گیری افکار عمومی در جوامع دارند. اهمیت این نقش نه در مراجعه تعداد زیاد مخاطبان به این رسانه ها، بلکه در میزان اعتماد اجتماعی است که مخاطبان به رسانه خبری پیدا می کنند. لذا هدف کلی تحقیق حاضر، ارائه مدل رسانه خبری اعتمادساز در شرایط بحران کووید 19 است. در تحقیق حاضر با توجه به سؤالات تحقیق و ماهیت اکتشافی بودن آن، جهت گیری پژوهش از نوع آمیخته با رویکرد داده بنیاد و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان حوزه مدیریت رسانه (اساتید دانشگاهی، مسئولین سازمان صدا و سیما) بودند که به روش گلوله برفی و با معیار اشباع نظری انتخاب شدند. در مرحله کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران، معاونین و کارشناسان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تعداد 165 نفر بودند که تعداد 116 نفر مطابق فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. در این تحقیق هر یک از متغیرهای شناسایی شده از طریق مصاحبه در قالب متغیرهای علّی، مداخله گر، محوری، زمینه ای، راهبردهای و پیامدهای دسته بندی و تعیین، و بر اساس دسته بندی انجام شده، مدل رسانه خبری اعتمادساز در شرایط بحران کووید 19 ترسیم شد.

روحانیت تشیع به عنوان یکی مهم ترین جریانهای سیاسی و فکری در ساختار سیاسی و فرهنگی کشور ایران به شکل مشخص از دوران صفویه مطرح گردید. در دوره بعد از انقلاب اسلامی 1357ش، روحانیون در قالب یک جریان تاثیرگذار در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضور یافتند. علاوه بر این در حوزهای تئوریک، از جمله در عرصه تاریخ نگاری نیز به عنوان یک طیف فعال در شکل گیری جریان تاریخ نگاری اسلامی مطرح گردیدند، مبنا و اساس فکری این جریان، برداشتی از تعالیم اسلام، مذهب تشیع و حکومت اسلامی شکل گرفته بود. هدف این پژوهش بررسی بینش و نگرش روحانیون شیعه در شکل گیری و تداوم جریان تاریخ نگاری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی است، بویژه اینکه برخی از روحانیون بعد از پیروزی انقلاب به عنوان نگارندگان و محققان در عرصه تاریخ حضور یافتند و اقدام به تدوین و نگارش کتب تاریخی نمودند. فرضیه این پژوهش این است که متاثر از انقلاب اسلامی، طیفی جدیدی از مورخان روحانی با پشتوانه حاکمیت جمهوری اسلامی در قالب تاریخ نگاری رسمی، دست به تدوین و تولید منابع تاریخ نگارانه زدند. روش و رویکرد این پژوهش به شکل توصیفی– تحلیلی با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای است. همچنین یافته ها این پژوهش نشان می دهد به نسبت حجم گسترده ای منابع تاریخ نگاری بعد از انقلاب در داخل کشور، تولید و نگارش آثار تاریخی از جانب روحانیون، گستره ی قابل قبولی را به خود اختصاص می دهد و خود منجر به توسعه و بعضا شکل گیری جریان تاریخ نگاری اسلامی در این دوران شده است.

سیاست منطقه ای ایران در حوزه خلیج فارس و دریای عمان در دهه 40 شمسی/ ۶۰ میلادی در نتیجه مجموعه تحولات داخلی و رهیافت های بین المللی دچار دگرگونی های عمیقی گشت. خروج نیروهای انگلستان از منطقه خلیج فارس و دریای عمان و بروز خلا قدرت ، مسئله بحرین و تشکیل فدراسیون شیوخ جنوب خلیج فارس از مهمترین رویدادهای بود که ایران به اشکال مختلف با آن در حال چالش و تقابل بود . در اواخر این دهه امارت های کوچک جنوب تنگه هرمز که سیاست خارجی و دفاعی آنان به وسیله انگلستان اداره می شد و فاقد تمرکز سیاسی و اداری مستقل بودند ، خواستار تشکیل نوعی کنفدراسیون گشتند . ایران با تاسیس این کنفدراسیون به مخالفت پرداخت. هدف از این نوشتار بررسی علل مخالفت شدید دولت پهلوی دوم نسبت به شکل گیری فدراسیون شیوخ خلیج فارس در این مقطع زمانی می باشد. در پایان نتیجه گرفته می شودکه ایران به علت حضور بحرین در این اتحادیه که تهران آن را بخشی از حاکمیت خود می دانست با آن به مخالفت پرداخت زیرا از دیدگاه تهران، بحرین بخشی از کشور ایران محسوب می شد و به صورت طبیعی امکان الحاق خودسرانه ان به معاهدات خارجی وجود نداشت.

اصناف از گروه های اقتصادی مهم پس از تجار بودند که با حضور گسترده در انقلاب مشروطه از نقش سنتی خود فاصله گرفتند. در دوره پهلوی اول با سیاست های دولت محدود شدند. پس از اشغال ایران و تشکیل حزب توده که خود را هوادار طبقات زحمتکش از جمله پیشه وران معرفی کرد، برای توجه نشان دادن به اقشار ضعیف جامعه و جلب آنها به کمونیست شوروی به انتشار روزنامه های مختلفی از جمله شهباز، بسوی آینده، مصلحت، بانگ مردم، پایگاه آزادی، شجاعت و خلق پرداخت. روزنامه خلق با صاحب امتیازی مصطفی لنکرانی ارگان جمعیت آزادی ایران بود که در راستای تبیین شرایط اقتصادی و مشکلات اصناف راه اندازی شده بود. پژوهش پیش رو با شیوه توصیفی – تحلیلی سعی دارد نشان دهد که وضعیت اصناف در روزنامه خلق، چگونه بازتاب یافته است؟. نتیجه پژوهش نشان می دهد که حجم قابل ملاحظه ای از مقالات مرتبط با این موضوع بیانگر سیاست اقتصادی غلط دولت در ورود اجناس فاسد و بنجل به کشور و تعطیلی کارگاه های داخلی ورشکستگی و فقر اصناف است که در اثر نبودن یک نقشه صحیح اقتصادی و هماهنگ نبودن دستگاه های اقتصادی و تولیدی دولت مشکلاتی از جمله گرانی مواد اولیه تولیدی، واردات بی رویه، اجحاف مالیاتی، ستم مأمورین شهرداری و شهربانی را برای اصناف به وجود آورد. همچنین راهکارهایی مبتنی بر تشویق صادرات کالا براساس تجارت پایاپای با اتحاد جماهیر شوروی در مقابل اصل چهار ترومن و توجه به زندگی روستاییان برای بالا بردن قدرت خرید آنها در راستای سیاست های کمونیستی شوروی ارائه داده است.

آیا آزادی سیاسی تعیین کننده یِ مهمی برای دستیابی به آزادی اقتصادی است؟ از یک سو «فرضیه لی» بیان می دارد که اقتصاد آزاد در مراحل اولیه نیازمند نظام سیاسی دموکراتیک نیست . در سوی مقابل، «فرضیه سن» اظهار می کند که بازار آزاد بدون نظام سیاسی دموکراتیک اتفاق نمی افتد. این تقابل دیدگاه ها وقتی اهمیت بیشتری می یابد که به کشورهایی مانند سنگاپور و چین اشاره شده تا بر عدم اهمیت ساختار سیاسی صحه گذاشته و فرآیند دموکراسی خواهی به تعویق انداخته شود. بر این اساس، شاخص های آزادی های سیاسی و اقتصادی برای 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 جمع آوری و تلاش شد با 2497 مشاهده به سوال ابتدایی پاسخ داده شود. شواهد نشان دادند که آزادی سیاسی و زیرشاخص های آن نقش تعیین کننده ای در توضیح تفاوت سطح آزادی اقتصادی و اجزای آن داشتند. البته شواهد حاکی از اهمیت بیشتر آزادی مدنی برای دستیابی به نظام اقتصاد آزاد است. این یافته ها شاهدی بر اهمیت عمق بخشیدن به آزادی های سیاسی و مدنی در کشورهای درحال توسعه است. دموکراسی خواهی جزئی از فرآیند اصلاحات اقتصادی است و تعویق دموکراسی عملاً تعویق به ثمرنشستن اصلاحات اقتصادی و ناکام ماندن این اصلاحات است. طبقه بندی JEL: P00، P52

واژگانی مانند «حسبه» و «امور حسبیه» به عنوان شأنی از شؤون فقیه، در متون فقهی فراوان به کار رفته است. با این حال، در بسیاری از این متون، اولاً معنای یک دست و روشنی دیده نمی شود و ثانیاً در تصدی آن نیز فقیهان هم نظر نیستند. امروزه با بسط ید فقیهان، پاسخ به دو سؤال ذیل، ضرورتی مضاعف دارد: یک. «امر حسبی» در متون فقهی به چه معناست؟ دو. تصدی آن با چه کسی است؟ نویسنده در پژوهشی توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که «امر حسبی» در دو معنای فقهی، مصطلح شده است و اصطلاح دوم، شأنی از شؤون فقیه است و آن هر عمل نیکی است که دارای مؤلّفه های ذیل باشد: 1. حرمت اولیه تصرّف دیگران در آن ها. 2. ضرورت تصرّف در آن ها و 3. احتمال دخالت اجازه حاکم شرعی در چنین تصرّفی. در بحث تصدی «امور حسبیه» در مجموع از کلمات فقیهان، چهار نظریه قابل استفاده است که به نظر می رسد باید بین مواردی که نصی بر تصدی آن ها وارد شده؛ مانند ولایت بر اموال یتیم و لقطه و مجهول المالک و سایر موارد، تفصیل داد. در موارد منصوص، مؤمن ثقه و در سایر موارد، حاکم شرع، عهده دار آن هاست.

یکی از مسایل اساسی در حوزه سیره اهل بیت، مسأله نسبت آن ذوات مقدس با سیاست است؛ در یک تقسیم بندی کلی دو نظریه در این مورد مطرح شده است. نظریه نخست، نظریه مخالفان حکمرانی سیاسی اهل بیت: است. نظریه دوم، نظریه موافقان حکمرانی سیاسی اهل بیت است. در این مقاله با روش تاریخی تحلیلی، نظریه اول که توسط برخی از علمای وهابی، روشن فکران مذهبی و محققان زیدی مذهب بیان شده نقد گردیده و در ضمن آن، مؤیدات نظریه دوم که توسط برخی از محققان شیعه معاصر بیان شده تبیین می گردد. برداشت نادرست از هدف تشکیل حکومت در اسلام، خلط بین عدم اجبار در پذیرش دین اسلام با عدم الزام در اجرای احکام اسلام، عدم التفات به گستره مفهوم ولایت اهل بیت و منحصرکردن فعالیت سیاسی به قیام مسلحانه، عدم درک همه ابعاد فعالیت های سیاسی اهل بیت:، جزئی نگری به تاریخ اهل بیت و عدم نگرش کل نگر به تاریخ و سیره اهل بیت:، مهم ترین عناصر تأثیرگذار در انکار مسؤولیت حکمرانی سیاسی اهل بیت است.

شناخت جریانی فعال است که موجب بروز راهکارها یا شگردهای زبانی می گردد. نمی توان شناخت را فقط عنصری برای انتقال اطلاعات دانست؛ بلکه باید آن را به جریانی دانست که با تاثیرگذاری بر اطلاعات، منحرف یا کامل نمودن آن یا تغییر جهت دادن در چرخه انتقالی آن، عمل می نماید. در نظام گفتمان شناختی، تنها؛ جریان مجابی و زورآزمایی استدلالی است که سبب برتری و پیروزی یکی بر دیگری می گردد؛ چون مجاب سازی می تواند باوری را تغییر داده و باور دیگری را جایگزین آن کند. هدف اصلی مقاله حاضر آنست که با رویکرد نشانه- معناشناختی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی، تغییر نظام گفتمانیِ کنش محور به نظام گفتمانی تنش محور در اقتصاد ایران را بررسی نماید. در این مقاله برای آشنایی هر چه بیشتر با ارتباط نظام گفتمانی کنشی القایی(مجابی) برای بیان واقعیت موجود، بحران اقتصادی اخیر ایران را با تمرکز بر یک متن تولیدشده توسط محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم در پنجم بهمن ماه 1390 مورد بررسی قراردادیم. نتایج حاکی از آن بودکه رعایت و یا عدم پایبندی کنشگران اقتصادی به نظام گفتمان کنشی القایی(مجابی) برای بیان واقعیت در متون اقتصادی را می توان به عنوان عامل تاثیرگذاری در وضع معیشت مردم قلمداد نمود.

بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک ها با استفاده از روش های کوانتایل و حالت فضا پرداخته شده است و در این راستا یک نمونه متشکل از 15 بانک ایرانی از سال 1386 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سیاست پولی و سیاست ارزی با ریسک نکول رابطه مثبت و معنادار دارد. نکته مهم اینکه نتایج روش حالت فضا از نظر کیفی، نتایج روش کوانتایل را مورد تایید قرار می دهد. افزون بر این در دوره تحریم اول طی سال های 1391 تا 1394، تاثیر سیاست پولی بر ریسک نکول افزایش یافته اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضریب سیاست پولی کاهش یافته است. از سال 1397 و با شروع دوره دوم تحریم ها، مجددا تاثیر سیاست پولی بشدت افزایش یافته و تا سال 1400 به بیشترین میزان خود رسیده است، یعنی با توجه به اتخاذ سیاست پولی انبساطی، ریسک نکول بانک ها افزایش یافته که میزان آن تقریبا دو برابر سال های قبل از تحریم است. طبقه بندی JEL: E4, E5, E6

 اجرای حکم غایت و هدف نهایی یک دادرسی عادلانه محسوب می شود و دستیابی به این امر نیازمند بررسی و شناخت جامع و کامل از موضوع و مفاهیم و اصول حاکم بر آن است. بر این اساس، دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکوم علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می آید. ازآنجاکه مهم ترین مراحل دادرسی در کلیه مراجع قضایی، مرحله اجرای حکم است و اساساً هدف خواهان، شاکی و به طور کلی هر ذینفع از طرح دعوا و همچنین اهتمام دستگاه قضا به دعوا و رعایت اصول و تشریفات قانونی مرتبط، اجرای رأی صادره است، لذا احقاق حق و اعمال عدالت یا فصل خصومت منوط به اجرای رأی است. قوانین مربوط به اجرای احکام دیوان عدالت اداری به صورت پراکنده در مواد 107 الی 119 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اشاره گردیده و در اجرای این احکام مشکل بزرگی که رخ می نماید این است که، مخاطب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، دولت می باشد و چون دولت برخلاف اشخاص حقیقی از اقتدار خاصی (براساس منافع عمومی) برخوردار است، زمینه برای امکان عدم اجرا، اجرای نادرست یا اجرای ناقص احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری فراهم می شود. علاوه بر این، دغدغه بررسی اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود چالش ها و مشکلات عدیده پیش روی این نهاد، ازجمله استنکاف مقامات دولتی از اجرای صحیح احکام صادره و فقدان ضمانت اجرای کافی در این خصوص است که بدون تردید، به حق دادخواهی شهروندان آسیب جدی وارد می آورد و باید راهکارهایی برای رفع آن ها یافت.

تحلیل های ارائه شده درخصوص«تی پی اف» در داوری های تجاری و سرمایه گذاری هر دو مشترک است. اما در ارتباط با اعتبار و جایگاه «تی پی اف» در داوری سرمایه گذاری به این دلیل که این حوزه محل حضور دولت هاست حساسیت ها و توجهات بیشتری را به خود جلب می نماید. در این پژوهش سعی شد یک بازتاب عادلانه از دیدگاه های متفاوت در منازعات گسترده تر درخصوص سرمایه گذاری خارجی و داوری سرمایه گذاری و تقویت تمرکز چنین منازعات و تأثیر آن بر «تی پی اف»  ارائه شود. با توجه به گسترش و استفاده روزافزون از «تی پی اف» در داوری های سرمایه گذاری، شواهد بیانگر پذیرش این نهاد توسط ایکسید دارد. ازجمله نشانه های این سخن را می توان در تصویب مقررات ناظر بر «تی پی اف» در قواعد داوری و قواعد سازش 2022 ایکسید مشاهده نمود. دراین ارتباط، ماده 14 قواعد داوری 2022 ایکسید و ماده 12 قواعد سازش 2022 ایکسید، بر ضرورت افشاء هویت تأمین کننده مالی تأکید دارند. ماده 53 قواعد داوری 2022 ایکسید نیز وجود «تی پی اف» را به تنهایی برای توجیه صدور دستور ارائه تضمین برای جبران هزینه ها کافی نمی داند. همچنین ایکسید و آنسیترال به صورت مشترک در حال بررسی یک راهنمای رفتاری برای داوران در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی می باشند که یکی از موضوعات، ضرورت افشاء رابطه داور با تأمین کننده مالی است.

زمینه و هدف : از بین بردن جنین یکی از موضوعاتی بوده که صدق عنوان قتل یا سقط بر آن، می تواند احکام متفاوتی را به دنبال داشته باشد، اعم از آن که جنین طبیعی بوده باشد یا جنین آزمایشگاهی. این پژوهش بر آن است که تفاوت احکام وآثار صدق عنوان قتل یا سقط، برای از بین بردن جنین را در متون فقهی و روایی و قوانین کیفری قبل و بعد انقلاب اسلامی و با هدف تبیین چالش های حقوقی و امکان سرایت این احکام را در جنین آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها : مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای اعم از حقیقی و سایبری به نگارش در آمده، بدین ترتیب کلیه دلایلی که بر منابع فقهی و روایی و قوانین کیفری در زمینه عناوین قتل یا سقط محسوب شدن از بین بردن جنین قابل استناد بوده، طرح و آنگاه به روش تحلیلی، تفاوت احکام و آثار آن و امکان تسری آن به جنین آزمایشگاهی پرداخته خواهد شد. نتیجه گیری : با بررسی متون فقهی و روایی می توان عنوان قتل را در صورت از بین بردن جنینی که روح در آن حلول کرده صادق دانست و در غیر این صورت عنوان سقط محقق می شود، در صورت صدق عنوان قتل، احکام فقهی از جمله منع ارث بردن قاتل عمد و غیرعمد حسب مورد از تمام اموال جنین یا از دیه و نیز احکام حقوق موضوعه از جمله احکام مقرر در مواد 47، 157، 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 636 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ صادق خواهد بود و در صورتی که آن را سقط بدانیم، از موضوع احکام مذکور خارج می باشد. با این حکم تفصیلی، جمع میان متون روایی و فتاوی مختلف نیز صورت می پذیرد. این امر به لحاظ شمول ادله حرمت سقط، بر جنین آزمایشگاهی، تسری موضوع و احکام فوق الاشاره بر جنین آزمایشگاهی هم امکان پذیر خواهد بود.

قانون بکارگیری سلاح به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی در موارد ضروری تصویب شده تا ماموران بتوانند در راستای صیانت از جان، مال و ناموس مردم و حفظ امنیت عمومی جامعه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت عمومی و بزهکاران از سلاح استفاده نمایند؛ هرچند این امر باید با نهایت دقت و هوشیاری انجام گردد. مقاله حاضر ضمن تبیین کلی قانون مذکور، به بررسی این قانون در پرتو اصول حقوق کیفری یعنی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل منع شکنجه و اصل کرامت انسانی می پردازد و نتایج تحقیق حاکی از آن است که هرچند در مواردی قانون بکارگیری سلاح ظاهراً با اصول حقوق کیفری ناسازگار به نظر می رسد اما در راستای دفع خطر و حفظ نظم عمومی به صورت ضربتی در موارد ضروری چاره ای جز عدول نسبی از اصول مذکور در صحنه جرم به منظور تحقق اهداف حقوق کیفری نیست. چراکه وظیفه ذاتی ماموران پلیس مطابق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و پیشگیری از وقوع جرم بوده و لذا بکارگیری سلاح هرچند در مواردی با اصول حقوق کیفری ممکن است متعارض به نظر برسد، اما با اهداف حقوق کیفری، یعنی ایجاد نظم و امنیت، سازگار است.

مروری بر جرم شناسی سبز در ادامه ارائه [توصیف]  شده است. حجم زیاد پژوهش ها در این زمینه به سادگی قابل خلاصه سازی نیست و به همین دلیل تنها برخی از مسائل کلیدی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است: تعریف جرایم سبز، قلمرو جرایم سبز، درجه بندی جرایم سبز، مطالعات تجربی در حیطه جرایم سبز. همچنین جنبه های سیاسی اقتصادی این جرایم در این بررسی مورد توجه ویژه قرار گرفته که پایه و اساس جرم شناسی سبز است. همچنین ارتباط میان این حوزه و جامعه شناسی محیطی، نظریات، گرداب مصرف و تبادل نابرابر زیست بوم در کنار شواهد علمی موجود در مورد کره زمین و حوزه های مربوط به ردپای آن [زیست بوم] ، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. مثال هایی در این حوزه، در زمینه بزه دیدگی انسانی و غیرانسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در عصری که مداخله بشری، کره زمین را به سمت فروپاشی زیست بوم حرکت می دهد؛ ضروری است که رشته های دانشگاهی مختلف، توجه ویژه ای را به انحلال بوم شناختی، تخریب زیست بوم و تولید/مصرف بی رویه معطوف کنند که بخش ویژه ای از مسائل جرم شناسی سبز هستند.

جایگاه دعا در ادیان مختلف به خصوص در دین مبین اسلام بر کسی پوشیده نیست، کلمه دعا و مشتقاتش 182 بار در آیات قرآن کریم بکار رفته است. آثار گوناگون دعا با رویکردهای مختلف در این زمینه نشان دهنده اهمیت این مسئله نزد دانشمندان مسلمان است. با این وجود هنوز ادراک دقیق و جامعی از دعا به عنوان یک مفهوم که در فرایند عملی آن نیز اثرگذار است، تبیین نشده است؛ این به این دلیل است که تاکنون واژه دعاء و مشتقاتش در قرآن با رویکرد معناشناسی بررسی نشده است. این نوشتار قصد دارد با دانش معناشناسی به روش تحلیلی توصیفی به تبیین واژه دعاء در قرآن بپردازد و مؤلفه های معنایی آن را به کمک همنشین ها و جانشین ها و اضدادش در قرآن استخراج کند. نتیجه بررسی همنشین های این واژه در قرآن به این صورت است: همنشین های اشتدادی، مثل آتی، سمع، اجابَ و استجابَ، اَمنَ، هَدَی، جعل، سَلمَ و قَوَمَ؛ همنشین های تقابلی: شرک، کفر، ضلال و ضرر و همنشین های مکملی: الله، رب، رسول و انسان. با بررسی همنشین های این واژگان ، جانشین های واژه دعاء بدست آمد: قول، امنیت، علم، تبعیت، هدایت، اتیان، کفر و مشیت. همچنین، یافته ها نشان داد که از بررسی همنشین ها و جانشین ها، مؤلفه های معنایی که برای واژه دعاء به دست داده شد عبارتند از «قول، امنیت، علم، هدایت، کفر، فضلیت، تبعیت، صدق، حکمت و کتابت». از این رو، با تحول در معنا بر اساس تبیین روابط همنشینی و جانشینی، معنای دقیقی از دعا ارائه می شود که به بسیاری از ابهامات نظری و عملی در حوزه دعا پاسخ می دهد.