مطالب

وضعیت عادی و متداول انعقاد عقد دلالت بر آن دارد که طرفین در فرایند ایجاد قصد و رضا، پس از بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال مرتبط با عقد، به تصمیم قاطع می رسند. در کنار این حالت عادی، بر حسب دلایلی، ممکن است توافقات مقدماتی در منعقد شدن عقد نهایی صورت گیرد که موجد آثار حقوقی است. به طور کلی، تعهد یک جانبه به فروش و پیمان حق تقدم دو شکل حقوقی مرسوم در مسیر انعقاد عقد اصلی است که به رغم مشابهت ها باید آن ها را دو نهاد حقوقی مستقل با دو رژیم حقوقی متفاوت در نظر گرفت. پیمان حق تقدم موضوع این پژوهش محل اختلاف نظر بین حقوقدانان و رویه قضایی از باب مفهوم و ماهیت است که قانون گذار فرانسه در اصلاحات اخیر درصدد آن بوده است که ضمن شناسایی آن به منزله یک نهاد مقدماتی قرارداد آثار لازم را بر آن جاری کند. در این جستار، سعی شده مفهوم این نهاد حقوقی به همراه کارکرد های مؤثر آن بررسی و جایگاه آن در حقوق ایران تعیین شود.

پیشرفت فناوری در قرن های اخیر نیازهایی را پدید آورده است که در گذشته نظیر آن وجود نداشت؛ از جمله خودروهای تمام خودران. گرچه در خودروهای تمام خودران دیگر انسان وظیفه رانندگی را ندارد، همچنان بازیگران انسانی در فرایند تولید و نحوه عملکرد خودروی تمام خودران نقش دارند. اما این بازیگران چه کسانی هستند و مبنای مسئولیتشان چیست؟ آیا تولیدکننده خودروی تمام خودران پس از دوره عرضه نسبت به آن وظیفه نظارتی خواهد داشت؟ با بررسی و تعمق در قوانین ایران از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و حمایت از مصرف کنندگان کالا، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری 1395، و همچنین با مقایسه با قوانین آلمان از جمله قانون مدنی آلمان قانون مسئولیت محصول و قانون ترافیک جاده ای خودروهای خودران آلمان مصوب[1] 2021 پی خواهیم برد که بازیگران انسانی شامل سازنده، ناظران فنی، و سازمان های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات هستند که مبنای مسئولیتشان با هم تفاوت دارد و گرچه قانون ایران و آلمان هیچ مقرره ای ندارد، باید برای سازنده خودروی خودران به خاطر ماهیت خاص آن مسئولیت نظارتی پیش بینی کرد.  

لزوم برقراری عدالت در قراردادها همواره محل چالش های فراوانی بوده است. عمده این چالش ها به  اختلاف در تبیین مفهوم عدالت و همچنین شیوه های مختلف اجرای آن، از جمله عدالت توزیعی و اصلاحی باز می گردد. بنابراین، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مفهوم عدالت اصلاحی و جایگاه آن در حوزه حقوق قراردادها و بررسی برخی از مصادیق مهم آن در حقوق قراردادها با تأکید بر نظام کامن لا. در انتها مشخص خواهد شد که امروزه عدالت اصلاحی در فرضی که سود یک طرف قرارداد مساوی با ضرر طرف دیگر است، در حوزه حقوق قراردادها اعمال می شود و نتیجه آن، اصلاح اعمال اشتباه صورت گرفته در اجرای قراردادها است. این چهره از عدالت، به اشکال مختلفی ازجمله، دیسگورجمنت (استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد اول و انعقاد قرارداد دوم)، جبران منافع قابل انتظار و قاعده تفسیر علیه انشاکننده در حقوق قراردادها جاری است. 

مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولت ها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه نسبت به پسر خود بود. اما به دلیل مصونیت داشتن مجازات نشد. این مقاله در صدد بررسی مشکلات سوء استفاده نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و بی کیفرمانی آن ها و خصوصاً ضرورت جبران خسارت قربانی است که امروزه گریبان گیر جوامع بشری شده است. ماده 32 کنوانسیون وین 1961تنها یک استثناء برای تحت تعقیب قراردادن دیپلمات ها قائل شده است که مربوط به انصراف از مصونیت است. راه حل احقاق حق افراد قربانی جرائم ارتکابی رو به گسترش دیپلمات ها و جلوگیری از سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک آن ها، برای فرار از مجازات و پرداخت خسارت به این قربانیان چیست؟ این پژوهش  با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. هدف نوشتار حاضر علاوه بر تشریح قضیه کارامبا، ارائه راه حل هایی برای جلوگیری از از ارتکاب جرم توسط دیپلمات های دارای مصونیت است.  نتایج این پژوهش، نشان دهنده این است که توجه به عوامل مؤثر در سوء استفاده از مصونیت، راهکاری مؤثر در پیشگیری و مقابله با این قبیل تخلفات است.

از آنجا که گاهی روند قضایی ایجاب می کند که یکی از طرفین دعوا وجهی را به عناوین گوناگون مانند وثیقه، وجه ضمان و... به صندوق دادگستری واریز کند، در مدت دادرسی نمائاتی برای این اموال متصور است. ماهیت این وجوه، امانی بوده و به عنوان ودیعه در اختیار قوه قضائیه قرار داده می شوند. بنابراین، سپرده کردن آنها قابل دفاع است؛ زیرا اولاً در جهت حفظ متعارف و رعایت مصلحت مالکان اصلی این وجوه بوده که ماده 612 قانون مدنی آن را وظیفه امین می داند و ثانیاً طبق ماده 617 مانع از تصرفات امین در این وجوه می شود، اما طبق ماده 623 منافع این وجوه نیز در ملکیت مالکان اصلی آنهاست. پس لازم است که وقت استرداد این وجوه سود آنها نیز به مالکان بازگردانده شود. این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی نمی افتد، بلکه از محل سود این وجوه، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف می شود. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی سرنوشت نمائات حاصله از وجوه امانی نزد قوه قضائیه و تبیین مالکیت آنها بوده که در نهایت طبق موازین شرعی و اصول حقوق عمومی و خصوصی وجهی برای مشروعیت تصرف قوه قضائیه در این اموال یافت نشد، اما چون از طرفی عمل امین محترم بوده و از طرف دیگر طبق ماده 607 عقد ودیعه مجانی است، قوه قضائیه می تواند مبلغی را به تناسب مبلغ و مدت زمان این امانت به عنوان حق الحفظ در قبال نگهداری آنها تعیین کند و از طرفین دعوا یا یکی از آنها وفق مورد اخذ کند.

اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه ثبت اختراع قبل از صدور گواهی اختراع در اغلب نظام های حقوقی دنیا امری پذیرفته شده تلقی می شود. آنچه با چالش روبه رو است، تجویز اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه پس از صدور گواهی است. قانون گذار ایران امکان اصلاح را به زمان قبل از صدور گواهی محدود نموده است و سکوت وی در مورد امکان اصلاحات پس از صدور گواهی، ظاهرا دلالت بر عدم جواز آن دارد. رویه قضایی امریکا و بریتانیا بر جواز اصلاحات حتی پس از صدور گواهی پافشاری دارد. کنوانسیون اروپایی اختراعات، سند منطقه ای مهمی است که اصلاحات پس از صدور را با لحاظ شرایط قانونی مجاز دانسته است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تلاش هستند علی رغم برشماری ریسک های رقابتی جواز اصلاحات از سویی، و لزوم ایجاد توازن بین حقوق مخترع و موازین حقوق رقابت و ضدتراستی از سوی دیگر، توجه قانون گذار را به مزایای جواز اصلاح ادعا پس از صدور گواهی جلب نموده، ضوابط حاکم بر محدودیت های اعمال اصلاحات را در پرتو قلمروهای قضایی مورد مطالعه، برشمارند.

طبق بند 4 ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از مندرجات الزامی دادخواست، تعهدات و جهاتی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. در برخی از مواد قانون یادشده مانند مواد ۱۵ و ۹۸ نیز به منشأ و نحوه دعوا اشاره شده است. در حقوق دادرسی مدنی منشأ، جهت، سبب و نحوه دعوا به درستی تبیین نشده است؛ به گونه ای که با مطالعه منابع حقوقی می توان پی برد برخی از حقوق دانان منشأ و نحوه دعوا و برخی دیگر با ابداع سبب دعوا آن را با نحوه دعوا و گاه با منشأ دعوا یکی پنداشته اند. تشخیص تفاوت و در عین حال، رابطه آنها با یکدیگر آثار مهمی در دادرسی به همراه دارد. برای نمونه می توان تعیین کرد که ذکر کدام یک در دادخواست الزامی است، زیرا عدم تعیین آن موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص خواهد بود. همچنین تغییر منشأ دعوا پس از تقدیم دادخواست امکان پذیر نبوده، اما تغییر نحوه دعوا با رعایت شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است. نقص کار قانون گذار اشاره به برخی از کلمات بدون بیان معنای آن است، زیرا در حقوق دادرسی هر کلمه یا عبارت آثار حقوقی خاص خود را دارد. در این تحقیق تعهدات و جهات و در عین حال منشأ، واژه ابداع شده سبب و نیز نحوه دعوا به زبان ساده و روشن تبیین شده است.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی در حوزه تخلفات اداری، یکی از ضمانت اجراهای مهم برای تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان متهم به شمار می رود. یافته های پژوهش حاضر در پاسخ به سؤال مربوط به جهات و شاخص های ابطال مقررات دولتی در حوزه تخلفات اداری کارمندان، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبیّن آن است که دیوان عدالت اداری در بازنگری قضایی مقررات دولتی در این حوزه، به مغایرت آنها با قانون و عدم صلاحیت یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده به عنوان جهات ابطال نظر دارد. بر این اساس، در آرای ابطالی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه تخلفات اداری کارمندان، وضع هرگونه قاعده آمره، تعیین مرجع و ضوابط رسیدگی به تخلفات اداری، تعیین تخلف و تنبیهات اداری و مرور زمان تعقیب و رسیدگی، به عنوان شاخص های مغایرت با قانون و عدم صلاحیت یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و در انحصار قانون گذار تلقی شده و مستند ابطال مقررات دولتی در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قرار گرفته است.

درحالی که استثناهای وارد بر حقوق مادی مؤلف یکی از موضوعات پذیرفته شده در تمامی نظام های حقوقی به شمار می آید و با هدف تثبیت منافع عمومی در نظام حقوقی وضع می شود، اعمال این استثناها و محدودیت ها در حقوق معنوی مؤلف با تردید مواجه است؛ این درحالی است که دامنه حقوق معنوی به ویژه در کشورهای نظام رومی- ژرمنی بسیار گسترده است و می تواند محل سوءاستفاده باشد. در این میان، دکترین استفاده منصفانه یکی از مهم ترین دکترین های تعدیل کننده حق مؤلف به شمار می آید که به جهت گستردگی در بسیاری از مسائل حقوق مالکیت فکری قابل طرح است. موضوع پژوهش حاضر این است که چگونه حقوق معنوی با عنایت به دکترین یادشده تحلیل و تفسیر می شود. به همین منظور، نگارندگان این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی و با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی امریکا به عنوان منشأ دکترین استفاده منصفانه، تلاش دارند تا به مبانی تحدید حقوق معنوی مؤلف و امکان اعمال این دکترین در حقوق معنوی مؤلف بپردازند و در پایان نتیجه گیری می کنند که اگرچه از این نظریه به عنوان مفهومی انعطاف پذیر یاد می شود، ولی بایستی درنظر داشت که اعمال آن در هر نظام حقوقی، مناسب و امکان پذیر نخواهد بود؛ گرچه می توان از انعطاف پذیری آن در مورد سیاست گذاری در حوزه استثناها و محدودیت های حقوق مؤلفان به ویژه در حوزه فناوری های جدید و به روز و جریان های هنری معاصر بهره برد.

کلیفورد با ثابت دانستن حقیقت عالم و صادق دانستن گزاره در مطابقت با آن، تنها راه توجیه باور را ارائه دلایل عقلی کافی می داند. او با اتخاذ رویکرد «لاأدری گری» در شرایط قفدان قرینه کافی، معیاری غیرقابل اجرا مطرح می کند و با غفلت از ساحات مختلف وجودی انسان، بسیاری از نیازها و باورهای مهم را به حالت تعلیق درمی آورد که در مواردی مستلزم قبول ناآگاهانه یک طرف قضیه می گردد. جیمز حقیقت عالم را سیال می داند و با توصیه به آسان باوری، حقیقت و صدق را به سودمندی فرومی کاهد و از اراده معطوف به باور سخن می گوید. او برآن است که هرگاه ساحت معرفتی نتواند دلایل کافی برای توجیه ارائه کند، بقیه ساحات، با استناد به ادله عملی، یاری گر انسان در کسب معرفتند. به نظر می رسد برای رهایی از نقاط ضعف مطرح در نظریه کلیفورد و جیمز، می توان رهیافت میانه ای را در پیش گرفت و گزاره های بدون قرینه را به نوعی تلقی به قبول کرد که در موضع صدق قرار نگیرد و با پذیرش آن گزاره، بدون فروکاستن معنای صدق و بدون ادعای صدق برای گزاره مفروض، از آثار آن بهره مند گشت.

بیان مسئله: تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر همه ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، و اقتصادی شهرها اثرگذار بوده است. یکی از مهمترین ایده ها برای رفع معضلات، سبزسازی شهری با هدف تمرکز بر بهبود اکولوژی و پایداری شهرهاست اما چگونگی پیاده سازی این ایده با چالش هایی روبروست. در سال های اخیر راه حل های طبیعت بنیان به عنوان مفهومی نوظهور و فراگیر مطرح شده که ادعا می کنند قادر به حل همزمان چالش های اکولوژیک و اجتماعی شهرها در سطوح کلان و خرد هستند.هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش شناسایی و تحلیل ماهیت راه حل های طبیعت بنیان در حل چالش مدیریت ساختارهای سبز شهری از دو بعد نظری و اجرایی است. بر این اساس این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که راه حل های طبیعت بنیان به عنوان یک مفهوم جامع در چه ابعادی به سبزسازی شهرها کمک می کنند؟روش پژوهش: این پژوهش با روش مرور سیستماتیک ادبیات نظری و شیوه تحلیلی به بررسی مفاهیم و اصول راه حل طبیعت بنیان و استخراج ویژگی های این مفهوم می پردازد و ازطریق تطبیق با مفهوم سبزسازی شهری، ارزش های افزوده و همچنین موانع مفهومی و اجرایی آن را تحلیل می کند.نتیجه گیری: راه حل های طبیعت بنیان به عنوان یک کانسپت فرارشته ای و مشارکتی با درنظرگیری پویایی محیط، برنامه ریزی برای پروژه های بلندمدت با راه حل های خاص هر مکان را با حفظ ارزش های طبیعی، زیستی و فرهنگی به منظور حل چالش های پیچیده پیشنهاد می دهند. غالب ویژگی ها و اصول این راه حل ها با سبزسازی شهری همپوشانی داشته و از بعد عملیاتی نیز رویکردی مناسب و نسبتاً جامع برای پیاده سازی مفاهیم نسبت به سبزسازی شهری هستند. اما همچنان تعریف دقیق تری از ماهیت مفهومی راه حل های طبیعت بنیان نیاز است چراکه این راه حل ها با موانع مفهومی و اجرایی روبرو هستند. موانع مفهومی به مفاهیم اولیه و توضیح ابعاد ادراکی بازمی گردد و موانع اجرایی نیز شامل ضعف ارتباطات بین نهادی، ارتباط نهادها با ذینفعان، و همچنین ابعاد زمانی-مکانی می شود. بر مبنای طبقه بندی سه گانه این رویکرد (مؤلفه ماهیت مفهومی، اصول و ویژگی ها، و فرایندهای اجرایی)، پژوهش پیش رو بر دو مقوله به منظور رفع موانع تأکید دارد: 1)درنظرگیری ویژگی های کل نگری و کثرت گرایی برای رفع موانع مفهومی و 2) تعریف اصول واقع نگری و قابلیت اجرا، فرایندمحوری، و مقبولیت برای حل موانع اجرایی.

فیلسوفان مسلمان «محسوسات»، یعنی قضایای ناظر به جهان خارج را «بدیهی ثانوی» تلقی کرده اند، از نظر ابن سینا بدیهیات ثانویه هرچند استدلال پذیر هستند، اما نیاز به استدلال ندارند و به همین جهت بدیهی اند؛ اما از نظر ملاصدرا، بدیهی واقعی منحصر در «اولیات» است، و بدیهیات ثانویه در واقع «نظری» هستند، از این رو ابن سینا وجود جهان خارج را بدیهی و ملاصدرا آن را نظری و نیازمند برهان می داند. در این پژوهش با اقامه دلایلی نشان داده ایم نظر ابن سینا هم تناقض آمیز و هم مستلزم نسبیت و تشکیک در بدیهیات است که هیچ کدام قابل دفاع نیست؛ لذا هم داستان با ملاصدرا معتقد هستیم که: بدیهیات ثانویه واقعا بدیهی نیستند و نظری هستند؛ تشکیک و نسبیت در بدیهیات درست نیست و بدیهی واقعی منحصر در «اولیات» است و «وجود جهان خارج» نظری و نیازمند برهان است. در این مقاله از روش تحلیلی- تطبیقی- انتقادی استفاده کرده ایم. 

هدف از پژوهش حاضر بررسی علل شکل گیری پراکنده رویی به تفکیک زیرسیستم های برنامه ریزی و تحلیل پیامدهای برآمده از شکل گیری پراکنده رویی و دستیابی به شرایط زمینه ای، علّی و تداوم آن در شهر_ منطقه مورد مطالعه است. پژوهش ماهیت توصیفی_تحلیلی داشته و هدف آن کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای_اسنادی و پیمایشی است. در بخش نخست پرسشنامه ای از متغیرهای مؤثر بر شکل گیری پراکنده رویی که مستخرج از مطالعات داخلی و خارجی هستند با نمونه گیری هدفمنددر اختیار کارشناسان قرار گرفته و سپس با استفاده از روش دلفی فازی به تحلیل نتایج پرداخته شده است. در بخش دوم با استفاده از مصاحبه ساختارمند از متخصصین در دستگاه نظریه زمینه ای و با استفاده از نرم افزار Max qda به بررسی، تحلیل و کدگذاری مصاحبه ها پرداخته شده است. برای بررسی علل شکل گیری پراکنده رویی  38 متغیر در شش عامل به صورت پرسشنامه در اختیار  25 نفر از متخصصین که براساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، قرار داده شد. در راستای تحلیل پیامدهای پراکنده رویی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند با تعداد 34 نفر از مشارکت کنندگان در محدوده مطالعاتی به بررسی پیامدهای فضایی پراکنده رویی در شهر_منطقه مورد مطالعه پرداخته شده و 249 کد اولیه و 28 کد کانونی تعیین گردید. بیشترین علل شکل گیری پراکنده رویی در محدوده مطالعاتی شامل سرانه درآمد خانوار، سوداگری زمین و مسکن و قیمت زمین است. در تحلیل پیامدهای پراکنده رویی، شرایط زمینه ای توسعه و تغییر ساختار اقتصادی، شرایط علی ناکارآمدی سیستم مدیریت و نظارت، شرایط تداوم شامل تحول اجتماع بومی و تخریب ساختار طبیعی و پیامد تغییر ساختار کالبدی و فضایی منطقه تبیین شد.

بیان مسئله: کشور ایران همواره در برابر بحران ها به ویژه بلایای طبیعی آسیب پذیر بوده است. تحقیقات در حوزه بلایا نشان می دهد که اگرچه این فجایع بر همه کشورها در جهان اثرگذار است؛ با این حال، مجموعه خصایص خطرساز طبیعی و اجتماعی در کشورها قویاً به مجموعه تفاوت ها در سیستم های اجتماعی و سیاسی این ملل در دوره های مختلف وابسته است. این استناد؛ گویای حضور عاملی بسیار پررنگ و اثرگذار در نظم دهی به چگونگی ساختار و فرآیند مدیریت بلایای طبیعی با نام «نهادها» می باشد. امروزه ابعاد نهادی مدیریت بحران به تدریج جای خود را در ساختار دانشی و حرفه ای مدیریت بلایای طبیعی کشور باز کرده با این حال فاقد ساختارهای جهت دهنده لازم در جهت جامع بینی ظرفیت های نهادگرایی در حوزه مدیریت بلایا و سوانح طبیعی است.هدف: جستجوی یک مدل مفهومی جدید به منظور جبران خلأهای در دسترس به دلیل فقدان وجود مدل های مفهومی روشن کننده جایگاه و ابعاد نهادگرایی در حوزه مدیریت بحران به کمک قرائت های چندوجهی و چندلایه از ابعاد نهادگرایی در حوزه دانش مدیریت بحران و بلایای طبیعی است.روش: رویکرد تحقیق کیفی و مبتنی بر تکنیک تحلیل های ثانویه از متون نظری در حوزه برنامه ریزی، نظریه برنامه ریزی و مدیریت بحران از زاویه نگرش نهادگرایی و تکنیک روشی پژوهش اسنادی است.یافته ها: پژوهش به طور مشخص با یکپارچه سازی ظرفیت های نونهادگرایی در دانش شهرسازی؛ یک مدل مفهومی نهادگرا را در حوزه مدیریت بحران را ارئه نموده که در آن سه رکن سازنده «شبکه مفهومی نهادی»، «آسیب ها و دام نهادی» و «مدل های تحلیلی و ارزیابانه نهادی» با یکدیگر در آن قابل نمایش می باشد و خلأهای کنونی دانش را در این حوزه به ویژه در بین متون داخلی پر نموده است.نتیجه گیری: مدل پیشنهادشده به عنوان یکی از مدل های در دسترس در حوزه اشتراکات نهادگرایی و مدیریت بلایای طبیعی علاوه بر امکان ارتقای مطالعات نظری حوزه مدیریت بحران؛ قابلیت جهت گیری در مطالعات کاربردی حوزه مدیریت بلایا همانند مدیریت سیلاب های شهری را در زیر سطوح مختلف فنی، مدیریتی و تصمیم گیری داراست.

مثنی برداری یا مشقِ قلمی در سنت نقاشی ایرانی، از مصادیق بارز رابطه بیش متنی است و یکی از قابل توجه ترین نمونه ها در این زمینه نگاره «نقاش نشسته» به قلم بهزاد است که نوعی طرح برداری از نقاشی «کاتب نشسته» بلینی است. هدف از این مطالعه شناخت چگونگی ارتباط یک پیش متن غیرایرانی با یک بیش متن ایرانی با روش بیش متنیت ژنت است؛ و درصدد پاسخ به دو سؤال است که نگاره مثنی برداری شده بهزاد از نقاشی بلینی بیشتر به کدام گونه از بیش متنیت ها تمایل دارد؟ و در فرآیند کپی برداری، چه تغییراتی در نگاره بهزاد ایجاد شده است؟ مطالعه یکی از نخستین یکه صورت های ایرانی که براساس پیش متنی غیرایرانی ایجاد شده است، از ضروریات این پژوهش است. این پژوهش از نوع توسعه ای است و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و مشاهده مستقیم نقاشی هاست. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی و با رویکرد بیش متنیت ژرار ژنت است. نتایج نشان می دهد که مثنی برداری بهزاد از نقاشی بلینی براساس گونه شناسی بیش متنیت ژنت در دسته «ترانسپوزیشن» (تراگونگی با کارکرد جدّی) است. تراگونگی های ایجادشده در بیش متن شامل تغییرات شکلی، موضوعی، ترکیب بندی، رنگی و نوری است. بهزاد در طرح برداری از یک اثر غیرایرانی نگاه تقلیدی صرف نداشته و در خلق یک بیش متن جدید و مستقل، از سنت نقاشی ایرانی و جامعه خود تأثیر پذیرفته و آن را بسیار خلاقانه در اثرش نشان داده است.

آسایش حرارتی در فضاهای باز شهری و مجتمع های مسکونی نقش مهمی در سلامت عابران و استفاده کنندگان دارد. حیاط ها به عنوان اصلاح کننده های خرد اقلیمی و به عنوان یک فضای باز مشترک بین معماری و مقیاس شهری، به عنوان یک استراتژی غیرفعال مناسب برای افزایش آسایش حرارتی و کاهش مصرف انرژی ساختمان ها می توانند عمل کنند. بنابراین، می توان اثر تلطیف حیاط ها در آب و هوای غالب تابستان و زمستان مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش، با انتخاب یک واحد همسایگی در شهر سبزوار، اثر فرم های مختلف حیاط با تغییر در دهانه های بازشو بر آسایش حرارتی و عوامل اقلیمی، با استفاده از نرم افزار  Envi-metارزیابی می شود. بدین منظور، دهانه های بازشو در فرم های حیاط مرکزی منقطع، حیاط مرکزی محصور و حیاط U شکل به عنوان متغیرهای مورد بررسی قرار می گیرند و آسایش حرارتی فضای باز با شاخص های UTCI و PET مقایسه می شود. نتایج نشان می دهند که حیاط مرکزی محصور، فرم محافظت شده تری در مقابل باد و تابش در این اقلیم سرد و نیمه خشک است و از نظر آسایش حرارتی، در شاخص های UTCI   وPET  به ترتیب، 88/4 و 73/7 درجه سانتیگراد در انقلاب تابستانی و 01/4 و 28/1 درجه سانتیگراد در انقلاب زمستانی نسبت به حیاط U شکل نزدیک تر به محدوده آسایش حرارتی است.

گردشگری سلامت یکی از شاخه های گردشگری در جهان است که با سرعت در حال رشد است. گردشگری سلامت نه تنها منجر به تقویت بخش علمی، سیاسی، اجتماعی و منطقه ای می شود، بلکه دارای مزایای اقتصادی و بازاریابی بسیاری نیز هست. از این رو، به منظور افزایش رونق اقتصادی کشور و افزایش صنعت گردشگری سلامت در ایران و دستیابی به جایگاه مناسب در بین کشورهای منطقه، شناخت بازاریابی توسعه گردشگری سلامت ضرورت دارد. پژوهش حاضر به بررسی مدل بازاریابی گردشگری سلامت در شهر تهران می پردازد. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد، اکتشافی-تبیینی و روش انجام پژوهش نیز به صورت کیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر خبرگان و کارشناسان صنعت گردشگری و سلامت بوده که به روش گلوله برفی هدفمند تعداد 12 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. در این پژوهش جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به مصاحبه نیمه ساختار یافته، از شیوه تحلیل محتوا براساس کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، طبق نظریه داده بنیاد استفاده شد. نتایج نشان داد که از تعیین ابعاد، مؤلفه ها و مفاهیم، به جهت بررسی فرایند بازاریابی توسعه گردشگری سلامت در شهر تهران و نیز روابط میان مؤلفه ها و ابعاد شناسایی شده از چارچوبی که تئوری داده بنیاد برای مدل سازی تجویز می کند استفاده شد. چارچوب ارائه شده به صورت یک مدل مفهومی پیشنهادی بوده و شامل 22 مؤلفه و 7 بُعد می باشد. با توجه به ضرورت عناصر آمیخته بازاریابی علی الخصوص خدمات پزشکی (محصول)، هزینه درمان (قیمت)، عوامل طبیعی و فرایندهای پیشگیرانه، باید پیشنهادهای گردشگری سلامت را برای گروه های گوناگون مصرف کننده متنوع کرد.