مطالب

بر پایه نظر مشهور فقها و غالب حقوق دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را به همراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آن ها بر پایه جهلِ به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکنده فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایه احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.

گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عنوان بخشی از آیین های ویژه، وظیفه نظارت بر وضعیت حقوق بشر کشورها را در دو سطح کشوری و موضوعی بر عهده دارند. این دست فعالیت ها در طی سال های متمادی نقش قابل توجهی در اطلاع رسانی و مستندسازی نسبت به وضعیت حقوق بشر یک کشور و هنجارسازی نسبت به مفاهیم نوظهور ایفا کرده اند. لازم به ذکر است، حاصل فعالیت گزارشگران، معطوف و محدود به کار ویژه محوله از سوی شورای حقوق بشر نبوده و توسط دیگر نهادها و سازمان ها ازجمله نهادهای معاهده ه ای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، سایر محاکم ملی و بین المللی و همچنین بسیاری از سازمان های بین المللی و مدافعان حقوق بشر به کار گرفته شده و به صورت گسترده به عنوان منبع موثق و قابل اطمینان، مورد استناد و بهره برداری قرار می گیرد. از این رو، نظر به گستردگی بهره گیری سایر سازوکارها از عملکرد گزارشگران ویژه لازم است معلوم شود که صرف نظر از شورای حقوق بشر، نهادهای ملی، منطقه ای و بین المللی به چه نحو و تا چه اندازه از فعالیت گزارشگران استفاده کرده و گزارشگران ویژه در انجام وظایف خود با چه چالش هایی مواجه هستند.

ثبت کشتی ازجمله نهادهای حقوقی است که از قدیم الایام مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است. بُعد خصوصی این نهاد حقوقی که ناظر بر حمایت از مالک و اشخاص ثالث طرف معامله با او از طریق ثبت مالکیت و سایر حقوق عینی است در کنار بُعد عمومیِ اعطای تابعیت کشور به کشتی، ثبت کشتی را به یک نظام خصوصی- عمومی مبدل ساخته است. با این حال، تاکنون کارکردهای حقوقی نظام ثبت کشتی و ارائه طبقه بندی از نظام های ثبتی بر اساس کارکردهای مورد انتظار به طور مستقل بررسی نشده است و پرسش هایی را نظیر اینکه نظام ثبت کشتی در هریک از ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی چه کارکردهایی دارد و با توجه به این کارکردها، اقسام سیستم های ثبتی در هریک از حوزه های حقوق عمومی و خصوصی کدام اند، بدون پاسخ گذاشته است. در این پژوهش بر مبنای مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیده ایم که سیستم ثبت کشتی در حوزه حقوق خصوصی دارای کارکردی حمایتی- اطلاع رسانی است و بر این اساس، سه نظام ایجادی، اعلامی و تأییدی را به منصه ظهور رسانده است. همچنین در بُعد حقوق عمومی شاهد کارکردی نظارتی- دیپلماتیک هستیم که موجد نظام مقید، آزاد و نیمه آزاد است. نظام ثبت کشتی ایران یک نظام «مقید» و «ایجادی» است که در راستای انطباق با کارکردهای حقوقی آن در هریک از ابعاد عمومی و خصوصی نیازمند اصلاحات قانونی است.

هدف این پژوهش، یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک سو مصونیت دارند و از سوی دیگر، پاسخ گو هستند. ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت پذیری، به تقویت هم زمان مشروعیت دموکراتیک و تفکیک و استقلال قوا می انجامد. روش پژوهش نیز مقایسه تطبیقی است و به این ترتیب، رویکرد نظام حقوقی ایران به مصونیت و نظارت با نظام حقوقی حاکم بر پارلمان اروپا، مقایسه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در پارلمان اروپا، مصونیت نمایندگان خدشه ناپذیر است و در مقابل موضوعات، نظارت رفتاری گسترده و سازوکارهای نظارتی، به قدر کفایت کارآمد هستند، درحالی که در ایران، نمایندگان به صورت معنادار مصونیت ندارند و متقابلاً نهاد نظارت به دلایلی، مانند نبودِ احزاب، عرف محوری و نقض حاکمیت قانون، عدم شفافیت و فقدان آموزش به درستی کار نمی کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که جمع میان مصونیت و نظارت، در فرضی به اقتدار پارلمان و دموکراسی منجر می شود که فرهنگ سیاسی به وسیله احزاب استخوان بندی شده باشد و اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ گویی به یک اندازه محترم شمرده شوند.

 قلدر ی مجازی، هرگونه رفتار خشونت آمیز توأم با سوء استفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده می گردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرائم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی، مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرم انگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوه هایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.

آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب هایی می تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه ای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبران پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفاً «بیماری های روانی شناخته» شده در روان پزشکی را موجب مسئولیت می دانند و دیگر تألمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، به رغم آنکه برخی دادگاه های ایرانی به جبران تألمات عاطفی رأی داده اند، لیکن از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، می توان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفاً «بیماری های روانی» را جبران پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بی شمار و متقلبانه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینه های هنگفت را برای جبران ناراحتی های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان دیده ایجاد نمی کنند، خواهد گرفت. 

یکی از معضلاتی که در سال های اخیر در سطح جامعه نمود بیشتری داشته است، مسأله تنبیه کودکان است که در مواردی به آن کودک آزاری نیز اطلاق می شود. از نظر اسلام در جهت تربیت کودکان روش هایی مانند تشویق، بازی و اکرام بسیار پسندیده تر و مؤثرتر است. لیکن گاهی اوقات استفاده از تنبیه که به «تأدیب» یا «تعزیر» تعبیر می شود، در شرایط و موارد خاص و با سازوکاری مشخص به عنوان آخرین روش تربیتی اشاره شده است. بنابراین تأدیب و تنبیه کودکان در آموزه های فقهی به عنوان حقی برای اولیا به رسمیت شناخته شده و قوانین موضوعه هم برآن صحه گذاشته است. براین مبنا طبق بند «ت» ماده 158 قانون مجازات اسلامی یکی از عوامل موجهه جرم اقدامات والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف است. لیکن این حق قانونی با توجه به واژه «در حد متعارف» ابهام و دارای اجمال می باشد و بنابر اصل 167 قانون اساسی باید برای رفع اجمال آن به منابع شرعی مراجعه شود. پژوهش حاضر به دیدگاه فقها در مورد ماهیت و میزان تأدیب کودکان پرداخته است و در این زمینه نظریه تعزیری بودن تأدیب و غیر تعزیری بودن آن را تحلیل نموده است. همچنین دیدگاه قانون مجازات اسلامی در این باب را مورد بحث قرار داده است.

حقوق مصرف کننده از مباحثی است که پس از انقلاب صنعتی و افزایش توان بشر در تولید کالا و ارائه خدمات و توجه به حقوق بشر مطرح شده و با به روز شدن فناوری های نوین نیز نیازمند تحول است. یکی از این فناوری ها، اینترنت اشیاء است که به جهت عدم کنترل مستقیم انسان بر آن و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی بشری با حقوق مصرف کننده پیوندی قوی دارد. بر همین اساس، سؤال اساسی این پژوهش درباره ماهیت، محتوا و مصادیق حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. روش گردآوری داده در این پژوهش کتابخانه ای است که با توصیف دیدگاه ها و تحلیل آن ها همراه گشته است و هدف از این پژوهش، دستیابی به تعریف مناسب از اینترنت اشیاء و حقوق مصرف کننده و سپس تعیین ماهیت، مصادیق و محتوای حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. اینترنت اشیاء خدمتی مبتنی بر اینترنت است که پیوند میان انسان با اشیاء یا حتی حیوانات را در بستر اینترنت فراهم می کند. در این گستره است که مصارف گوناگون این فناوری تحقق می یابد و درنتیجه، موضوع حقوق مصرف کننده در آن معنا می یابد. ابعاد حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء با توجه به ماهیت آن نسبت به سایر موارد پیچیده تر است و ابعادی چون امنیت، سلامت، آگاهی و غیره را در برگرفته است که عمدتاً در قوانین ایران به صورت کلی مورداشاره واقع شده اند و درنتیجه، برای اینترنت اشیاء می توانند کاربرد داشته باشند. برخی نیز مانند حق انتخاب، حق مالکیت و انتقال داده و غیره باید مدنظر قانونگذار قرار گیرند تا زمینه استیفای این ابعاد از حقوق مصرف کننده فراهم شود. برخی دیگر نیز به جهت ماهیت این حق نمی توانند در محتوای آن داخل شوند.

ماده 697 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مستند شکل عام بزه افترا می باشد. شرایط روانی مرتکب این جرم عمدی(علم و قصد) همواره از زوایای مختلف مورد مناقشه قضات و نویسندگان بوده است. میزان مطابقت مسأله «احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده یا آن را منتشر کرده» با آموزه های قرآنی و روایی، «ضرورت یا عدم ضرورت احراز قصد اضرار» و «تأثیر ارتجالی نبودن رفتار بر شرایط روانی مرتکب افترا»، سه محوری است که این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سامانه های جامع قوانین و مقررات و آراء قضایی به روش توصیفی و تحلیلی بدان ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. بر این اساس، پژوهش به این نتیجه نائل آمد که «ضرورت احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده» با آموزه های قرآنی و روایی که انسان را به اتباع از علم و دوری شدید از ظن و گمان و رعایت حرمت و حیثیت بندگان خدا امر می کنند در تعارض است، برای اثبات افترا نیازی به احراز قصد اضرار نزد مرتکب نمی باشد و ارتجالی بودن یا نبودن رفتار مرتکب، حتی در مقام دفاع از خویش نزد مقام قضایی، تأثیری بر روی قصد مرتکب افترا ندارد.

دادرسی اساسی یکی از ارکان حقوق عمومی نوین است که کارویژه عمده آن را باید کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی دانست. نظامهای حقوق الگوهای متفاوتی از دادرسی اساسی را برگزیده اند. یکی از الگوهای دادرسی اساسی، الگوی آمریکایی است که کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را به خلاف دیگر الگوها به تمامی دادگاهها سپرده است. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا پیرامون این صلاحیت سکوت اختیار کرده است اما با توجه به نظام حقوقی کامن لا در این کشور، سنگ بنای این الگو نخستین بار از سوی جان مارشال رئیس دیوان عالی فدرال در دعوای ماربری علیه مدیسن گذارده شد. بستر شکل گیری این دعوا و زمینه ها آن دیوان عالی را بر آن داشت تا استدلال خود در صلاحیت رسیدگی به پرونده، تبیین قانون حاکم و نفی قانون عادی خلاف قانون اساسی را پی افکند. برآمد این رای، شکل گیری الگویی بود که اینک در تمامی محاکم این کشور به موقع اجرا گذارده می شود. کالبدگشایی از این رای، مستلزم واشکافت استدلال قاضی مارشال در این دعوا در مقام صدور رای رویه ساز یاد شده است.

فضای سایبر به عنوان محیطی جذاب، در دسترس و فراگیر، ظرفیت های زیادی جهت بسط و گسترش حقوق اساسی بشر و مطالبه گری در خصوص آن دارد؛ اما در مرحله ی عمل فضای مذکور تبدیل به ابزاری جهت تجاوز به همین حقوق گردیده و سیاستمداران دولت های «اقتدارگرا» با یاری جستن از ظرفیت های این محیط -به طور ویژه شبکه های اجتماعی- دست به نقض حقوق اساسی بشری همچون حریم خصوصی، حق بر آزادی اطلاعات و آزادی بیان زده اند. مقاله ی حاضر با یاری جستن از روش توصیفی- تحلیلی و با استقراء منطقی در عملکرد برخی کشورهای اقتدارگرا در فضای سایبر، در راستای یافتن موارد حقوق بشری نقض شده توسط «اقتدارگرایی سایبری» این دولت ها و درک مطلوب تهدیدات حقوق بشر با استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی می باشد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که اقتدارگرایی سایبری با تجاوز به امنیت و حریم داده های شخصی، محرومیت از دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار اطلاعات نادرست و محدود کردن حق بر آزادی بیان به صورت بنیادینی منجر به نقض حقوق بشر گردیده است و امروزه بسیاری از دولت ها با تشکیل گروه های سایبری مخرب خاص همچون «ارتش صفحه کلید» و استفاده از «ترول»ها در مسیر مهندسی افکار عمومی، پنهان کاری اطلاعات و دادن اطلاعات نادرست؛ سعی در بسترسازی سایبری برای تداوم عملکرد اقتدارگراینه خود دارند.

قتل های ناموسی یکی از معضلات اجتماعی و ازجمله اشکال خشونت شدید علیه زنان در برخی شهرهای ایران است که آثار مخرب روانی، فرهنگی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال پرداخته شده است که رویکرد فقه و سیاست کیفری نسبت به قتل های ناموسی چگونه بوده، چالش ها و راهکارهای پیشگیری از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است که نوع و میزان مجازات تعیین شده برای عاملان قتل های ناموسی که با معاذیر مخففه همراه می باشد از مهم ترین تأثیرات قوانین کیفری در افزایش میزان وقوع  این نوع قتل ها است. از این رو بازنگری مجدد این احکام و مقررات قانونی می تواند تأثیر فراوانی در بهبود نحوه برخورد و مواجهه با قتل های ناموسی و مرتکبان آن ها داشته باشد. از طرفی، یکی از مباحث مهم در علل وقوع این پدیده بحث فرهنگ جامعه است. بایستی فرهنگ حمایت و حفاظت از زنان و کودکان در جامعه از طریق نهادهای آموزشی مانند مدارس و رسانه ها تقویت شود.

در دهههای اخیر وقوع مخاصمات مسلحانه تهدیدات جدی برای محیط زیست دریایی ایجاد کرده است؛ جنگ خلیج فارس 91-1990، حملات رژیم اسرائیل به «نیروگاه برق جیه» در سال 2006 و نشت فراوان نفت در خلیج فارس و دریای مدیترانه از خسارات جدی است که در نتیجه مخاصمه بر محیط زیست دریایی تحمیل شده است. ضرورت پیشگیری، کاهش و تحت کنترل درآوردن آلودگی محیط زیست دریایی در نتیجه مخاصمه مسلحانه وظیفهای خطیر برای حقوق بین الملل بشردوستانه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مسائل و چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه درحفاظت از محیط زیست دریایی به دنبال ارزیابی ابزارهای محافظتی از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که حقوق بین الملل بشردوستانه در حفاظت از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه با خلاها و شکاف های هنجاری قابل توجهی مواجه است که توانایی و ظرفیت آن را در پاسداری و حفاظت از محیط زیست دریایی تحت تاثیر جدی قرار می دهد. اتخاذ تدابیر احتیاطی، به کارگیری شرط مارتنس، ضرورت بهروزرسانی مقررات مربوطه، تبیین و تعریف دامنه هنجارهای موجود، وضع مقررات جدید ناظر بر مخاصمات مسلحانه در زمینه حفاظت از محیط زیست از جمله پاسخ های مناسب برای مقابله با چالش های محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است.

به طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسئولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد. 

شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا، وجه مشترک نظامات فقه و حقوق ایران و مصر است که اگر دچار آفت تزویر گردد، موجد آثار متعددی از جمله، ناحق کردن حقوق عمومی و بی نظمی قضایی خواهد بود بدین لحاظ ضروری است در صدد پیشگیری از آن برآمده و از طریق شناخت تطبیقی آثار فقهی، حقوقی و جزایی آن در نظامات فقه امامیه و حقوق ایران و مصر و معرفی نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها به این هدف مهم، نائل گردید. یافته های تحقیق حاضر که به صورت تطبیقی برای اولین بار و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد شهادت زور در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، آثار مشترکی بر آن مترتب است که برای قبل از صدور حکم می توان عدم ترتب اثر آن و مجازات شاهد زور و برای بعد از صدور حکم، نقض حکم، جبران خسارت مشهود علیه، اعاده دادرسی و مجازات های متناسب با جرم حاصل از شهادت زور که در فقه و حقوق ایران تعزیر، حدود و قصاص و دیات و در حقوق مصر مجازاتهای متناسب با جرائم جنحه، خلاف و جنایت را نتیجه گیری نمود. دیگر یافته تطبیقی این پژوهش، توجه ویژه فقه امامیه به مجازات تشهیر و نیز پرداختن به مباحث حقوق خانواده نظیر طلاق و ازدواج است که از نقاط قوت این نظام حقوقی بر شمرده شده و خلاء این آثار مثبت در حقوق ایران و مصر از نواقص و نقاط ضعف دو نظام یاد شده، نتیجه گیری گردیده است.

نفت و گاز هم به عنوان انرژی و هم به عنوان مواد اولیه در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفته و محصولاتی با ارزش افزوده بالایی را از آن تولید می شود و از طرفی نفت و گاز استفاده شده به عنوان مواد اولیه و انرژی جزو انفال بوده و باید در راستای مصالح جامعه اسلامی استفاده گردد به همین دلیل امر قیمت گذاری در این صنعت به یک مسئله پیچیده ای تبدیل شده که عوامل متعددی از جمله منافع شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده خوراک مایع و گازی و نوع سیاست گذاری ناشی از انفال بر آن تاثیرگذار می باشد.لذا در این پژوهش قوانین مرتبط با قیمت گذاری خوراک را بررسی کرده، مشکلات قیمت گذاری فعلی خوراک را بیان کرده و با بررسی الگوهای قیمت گذاری کشورهای پیشرو متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، پیشنهاداتی در جهت بهبود کارآمدی مدل قیمت گذاری این صنعت در اقتصاد کشور داده شود.در بخش ابتدایی این پژوهش به بررسی سیری از برنامه های تحولی در صنعت پتروشیمی کشور بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و بعد مصوبات نهادهای تصمیم گیر در حوزه نفت و انرژی را با نگاهی جزئی مورد کنکاش قرار خواهیم داد، در بخش بعدی نیز سیاست ها و مدل های قیمت گذاری خوراک در کشورهای پیشرو را بررسی کرده و با مدل قیمت گذاری خوراک در کشور مقایسه کرده و نهایتا به راهکارهایی در جهت بهبود کارایی و نحوه سیاست گذاری در تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مفصل شرح داده خواهد شد.

به طور کلی بین مفهوم اشتباه در قواعد داخلی واصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدروا)، تمایزی وجود ندارد. اما با بررسی اصول یونیدروا وتطبیق آن با قواعد داخلی در خصوص انواع اشتباه ، شرایط وآثار آن در قراردادها تشابهات وتفاوت هایی به چشم می خورد. چنانچه قواعد یونیدروا برخلاف دکترین حقوقی و قواعد داخلی ما که به بیان انواع اشتباه پرداخته اند، با ترسیم قاعده ای نامحدود در قبول اقسام اشتباه، به تبیین شرایطی در خصوص طرفین قرارداد به عنوان عاملی در پذیرش و یا عدم پذیرش اشتباه موثر در قرارداد و متعاقباً تعلق ضمانت اجرای حق ابطال، راجع به آن پرداخته است. بنابراین برخلاف قواعد داخلی که ضمانت اجرای ابطال وحق فسخ را پذیرفته،اصول یونیدروا با ارائه راهکارهایی همچون حق ابطال قرارداد، تطبیق قرارداد و دریافت خسارت، مانعی در جهت بطلان کامل قرارداد ایجاد نموده است. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی مفهوم،شرایط وآثار حاکم بر اشتباه موثر در قرارداد در حقوق مدنی ایران واصول یونیدروا میباشد تا با تحلیل این قواعد و شناخت نقاط اشتراک وافتراق آنهاحتی المقدوردر جهت آشکار سازی و رفع ابهامات موجود در قواعد داخلی و تطبیق آن با قواعد یونیدروا در مسیر هر چه بیشتر استحکام وایجاد اطمینان قراردادی در حیطه داخلی و بین المللی راهکاری هر چند ناچیز ارائه شود.

مقدمه: ساخت بسته های توان بخشی شناختی جز با شناخت دقیق مشکلات شناختی سالمندان میسر نیست. در پژوهش حاضر، با به کارگیری یک روش پژوهش کیفی، شناسایی مشکلات شناختی سالمندان ایرانی مبتلا به نقص شناختی خفیف (MCI) مدنظر قرار گرفت. روش کار: نوع پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضامین بود. جامعه هدف شامل تمامی سالمندان ایرانی مبتلا به MCI بود. تعداد 14 مشارکت کننده سالمند با تشخیص MCI، 7 فرد آگاه از وضعیت افراد سالمند (افراد مطلع) و 5 فرد متخصص آشنا به امور مراقبتی از سالمندان، جمعاً به تعداد 26 نفر، به عنوان اعضای نمونه در پژوهش حاضر مشارکت داشتند. این افراد به شکل هدفمند انتخاب شدند و مبنای کفایت حجم نمونه نیز اصل اشباع داده ها بود. یافته ها: نتایج نشان داد سالمندان ایرانی مبتلا بهMCI در حیطه شناختی با دو نوع کلی مشکلات دست وپنجه نرم می کنند: مشکلات شناختی اصلی و مشکلات جانبی. مشکلات اصلی شامل مضامین مشکلات حافظه (عمدتاً از نوع حافظه رویدادی)، توجه (شامل مشکلات تغییر توجه، توجه گزینشی، حفظ توجه و توجه پراکنده)، کارکردهای اجرایی (شامل مشکلات حافظه کاری، مشکلات در کنترل بازداری و مشکلات در حیطه انعطاف پذیری شناختی) و مضمون مشکلات زبانی (عمدتاً از نوع یافتن کلمات) بود. در کنار مشکلات اصلی، مشکلات دیگری تحت عنوان مضمون خلق مضطرب نیز از داده ها استخراج گردید. نتیجه گیری: فهم عمیق از نوع مشکلات شناختی که سالمندان ایرانی مبتلا به MCI واقعاً با آن روبه رو هستند، در کنار اهمیت توجه به وضعیت خلقی سالمندان که عملکرد شناختی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد، یافته هایی است که می تواند پژوهشگران ایرانی را در ساخت بسته های توانمندسازی شناختی مؤثرتر برای سالمندان یاری رساند.

مقدمه: توانمندسازی مدیران مدارس در راستای بهبود شناخت اجتماعی و سرمایه روان شناختی آنان، یکی از برنامه های مؤثر در کاهش چالش های محیط کاری شان محسوب می شود؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی درمان پذیرش و تعهد در شناخت اجتماعی و سرمایه روان شناختی مدیران بود. روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل تمامی مدیران مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی 1401-1400 بودند، که 30 نفر واجد شرایط به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گواه (۱۵ نفر) قرار گرفتند، و به مقیاس شناخت اجتماعی نجاتی و همکاران (۱۳۹۷) و سرمایه روان شناختی Luthans و همکاران (2007) پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند، اما گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد نمرات شناخت اجتماعی و سرمایه روان شناختی در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون به طور معنادار افزایش یافته است (001/0>P). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد تأثیر معناداری در بهبود شناخت اجتماعی و سرمایه روان شناختی مدیران مدارس داشت؛ بنابراین می توان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را روشی مناسب برای افزایش شناخت اجتماعی و سرمایه روان شناختی مدیران و کارکنان مدارس در نظر گرفت.

صنعت گردشگری یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی به شمار می رود که نقش مهمی در توسعه شهرها دارد و در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. این صنعت نسبت به تغییرات آب و هوایی حساس بوده و هرگونه تغییری در آب و هوا بر کمیت و کیفیت این صنعت تأثیرگذار است. اصفهان یکی از مقاصد مهم گردشگری محسوب می شود و همواره از سوی مخاطرات آب و هوایی مورد تهدید بوده است؛ ازاین رو پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مخاطرات آب و هوایی بر تعداد گردشگران ایرانی شهر اصفهان صورت گرفته است. در این راستا از داده های مجموع بارش، حداقل مطلق دما، حداکثر مطلق دما، حداکثر بارش 24 ساعته، تعداد روزهای همراه با گردوخاک، تعداد روزهای همراه با یخ بندان، شاخص کیفیت هوا و آمار تعداد گردشگران شهر اصفهان طی دوره آماری 98-1387 در مقیاس ماهانه استفاده شد. ابتدا با استفاده از روش رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون ارتباط بین مخاطرات موردمطالعه و تعداد گردشگران بررسی شد. در ادامه ارتباط آنها با زمان تأخیرهای یک ماهه، دو ماهه و یک ساله انجام شد. نتایج مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که گردوغبار، گرماهای فرین، خشکسالی و شاخص کیفیت هوا در ماه های گرم و سرماهای فرین، بارش شدید و گردوغبار در ماه های سرد بر تعداد گردشگران تأثیر داشته است. در مقیاس سالانه نیز سرماهای فرین، گرماهای فرین و روزهای همراه با یخ بندان تقریباً در تمام سال های موردمطالعه بر تعداد گردشگران تأثیر گذاشته است. بررسی سری زمانی موردمطالعه نیز حاکی از تأثیر روزهای همراه با یخ بندان، سرماهای فرین، گرماهای فرین، گردوغبار و شاخص کیفیت هوا بر تعداد گردشگران می باشد.