مطالب

برنج‌، یکی‌ از مهمترین‌ منابع‌ غذایی‌ مورد نیاز افراد جامعه‌ می‌باشد. در کشور ما حدود75 درصد این‌ محصول‌ در استانهای‌ گیلان‌ و مازندران‌ تولید می‌شود و تنها 25 درصد از تولید به‌سایر استانهای‌ برنج‌خیز کشور اختصاص‌ دارد. هدف‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر میزان‌ عرضه‌ برنج‌ در کشور، برآورد الگوی‌ عرضه‌به‌ منظور تعیین‌ میزان‌ شدت‌ تأثیر عوامل‌ مختلف‌ بر عرضه‌ برنج‌ و نیز به‌ کارگیری‌ نتایج‌ به‌ دست‌آمده‌ به‌ منظور اتخاذ سیاستهای‌ مناسب‌ برای‌ افزایش‌ عرضه‌ برنج‌ در کشور می‌باشد. در این‌ پژوهش‌، از داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ (1373-1350) برای‌ برآورد الگوی‌ تعدیل‌ جزئی"نرلاو" استفاده‌ شده‌ است‌. نتایج‌ حاصل‌ از برآورد الگوی‌ عرضه‌ برنج‌، نشان‌ می‌دهد که‌ نسبت‌قیمت‌ برنج‌ به‌ قیمت‌ کود با یک‌ دوره‌ تأخیر اثر معناداری‌ بر میزان‌ سطح‌ زیرکشت‌ برنج‌ دارد. امادر کوتاه‌مدت‌، شالیکاران‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ برنج‌ به‌ قیمت‌ کود واکنش‌ شایان‌ توجهی‌ برای‌ افزایش‌بازده‌ در واحد سطح‌ نشان‌ نمی‌دهند. به‌ نظر می‌رسد که‌ این‌ واکنش‌، بیشتر به‌ دلیل‌ افزایش‌ قیمت‌نهادهای‌ مصرفی‌ و نیازهایی‌ از قبیل‌ آموزش‌ بوده‌ است‌. همچنین‌ میزان‌ بارندگی‌ در افزایش‌ بازده‌در واحد سطح‌ مؤثرتر از افزایش‌ سطح‌ زیرکشت‌ می‌باشد.

آموزش‌ و پرورش‌، نقش‌ مهمی‌ در شکوفا ساختن‌ استعدادها و خلاقیتهای‌ بالقوه‌جمعیت‌ کشور داراست‌. از این‌ نظر، آموزش‌ و پرورش‌ به‌ منزله‌ عامل‌ اصلی‌ دستیابی‌ کشور به‌توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تلقی‌ می‌گردد. این‌ اهمیت‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، از جمله‌ ایران‌، به‌ مراتب‌ بیش‌ از کشورهای‌توسعه‌یافته‌ است‌. این‌ مطلب‌ از سوی‌ اقتصاددانان‌ مختلف‌ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌(شولتز، 1989). اما بررسی‌ حاضر، نشان‌ می‌دهد که‌ به‌ لحاظ توزیع‌ امکانات‌ و منابع‌ وضعیت‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با وجود افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ آنها نسبت‌ به‌ کشورهای‌توسعه‌یافته‌، نامتعادل‌تر شده‌ است‌. در این‌ بررسی‌، می‌بینیم‌ که‌ در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، باوجود کاهش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ طی‌ دوره‌ 1993-1980، از 27 درصد به‌ 23 درصد، همچنان‌ 34درصد کارکنان‌ آموزشی‌ و 85 درصد منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ جهان‌ را در سال‌ 1993 به‌خود اختصاص‌ داده‌اند. از سوی‌ دیگر، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ این‌ کشورها، از 73درصد در سال‌ 1980 به‌ 77 درصد در سال‌ 1993، منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ این‌ کشورها، از19 درصد به‌ 15 درصد کاهش‌ یافته‌ است‌. این‌ واقعیت‌، نمایانگر وجود بحران‌ در تأمین‌ منابع‌مالی‌ بخش‌ آموزش‌ و پرورش‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. این‌ موضوع‌، گواه‌محدودیتهای‌ فزاینده‌ مالی‌ دولتها در تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نیز نمایانگر کاهش‌کیفی‌ آموزش‌ و پرورش‌ می‌باشد. در آینده‌، روند افزایش‌ سهم‌ اعتبارات‌ بخش‌ آموزش‌ وپرورش‌، خاصه‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌، کاستی‌ بیشتری‌ خواهد گرفت‌. از این‌ رو، مطالعات‌و بررسیهای‌ علمی‌ در این‌ زمینه‌، نقش‌ مؤثری‌ در جلوگیری‌ از این‌ روند خواهد داشت‌.

امروزه‌، سیستمهای‌ اطلاعات‌ جغرافیایی‌، توجه‌ جهانیان‌ را به‌ خود معطوف‌ داشته‌است‌. روند تکاملی‌ اخیر و رشد سریع‌ این‌ تکنولوژی‌، به‌ ویژه‌ تجارتی‌ شدن‌ آن‌، باعث‌ گردیده‌است‌ که‌ نتوان‌ به‌ تعریف‌ روشنی‌ برای‌ چنین‌ سیستمهایی‌ دست‌ یافت‌. در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌که‌ تعریفی‌ قابل‌ قبول‌ براساس‌ مبانی‌ کاربردی‌ این‌ سیستمها عرضه‌ نماییم‌. اصطلاح‌ سیستمهای‌اطلاعات‌ جغرافیایی‌، به‌ کاربرد تکنولوژی‌ کامپیوتر در زمینه‌ ترکیب‌ سیستمهای‌ اطلاعاتی‌ گفته‌می‌شود که‌ به‌ عنوان‌ موضوع‌ جدیدی‌ تلقی‌ می‌گردد. برآورد ابعاد و اهمیت‌ این‌ تکنیک‌ حاکی‌ ازآن‌ است‌ که‌ با سرعت‌ چشمگیری‌ در بازارهای‌ ملی‌ و جهانی‌ رسوخ‌ پیدا کرده‌ است‌. سیستمهای‌اطلاعات‌ جغرافیایی‌ بر سه‌ محور مهم‌، نقشه‌، پایگاه‌ اطلاعات‌ و تحلیل‌ مکانی‌ استوار است‌ و ازسه‌ فرایند تهیه‌ فهرست‌ منابع‌، تحلیل‌، و در نهایت‌، فعالیتهای‌ مدیریتی‌ تشکیل‌ می‌گردد.

هدف‌ ما در این‌ مطالعه‌، پژوهش‌ در باره‌ عوامل‌ تعیین‌کننده‌ در واردات‌ ایران‌ است‌. تأثیرظرفیت‌ وارداتی‌ را به‌ عنوان‌ متغیر جانشین‌ برای‌ سیاست‌ واردات‌ در نظر گرفته‌ایم‌ و تأثیرمتغیرهای‌ دیگری‌ از قبیل‌ قیمتهای‌ نسبی‌، سطح‌ درآمد و محصولات‌ صنعتی‌ برروی‌ واردات‌ رابررسی‌ کرده‌ایم‌. نتیجه‌ مطالعه‌ نشان‌ می‌دهد در حالی‌ که‌ متغیرهای‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ وتوان‌ وارداتی‌، بیشترین‌ تأثیر را بر واردات‌ کشور داشته‌ است‌، تأثیر قیمتهای‌ نسبی‌، تقریبا ضعیف‌بوده‌ است‌، و این‌ یافته‌ها، فرضیه‌ ما، مبنی‌ براینکه‌ توان‌ وارداتی‌ از طریق‌ تأثیرگذاری‌برسیاستهای‌ وارداتی‌ دولت‌ برمحصولات‌ صنعتی‌ تأثیر منفی‌ و بر واردات‌ صنعتی‌ تأثیر مثبت‌گذاشته‌ است‌ را تأیید می‌نماید.

مشکل‌ توزیع‌ درآمد غالبا از دید مسائل‌ عدالت‌ اجتماعی‌ و فقر مورد توجه‌ قرار می‌گیردو همین‌ امر موجب‌ توصیه‌ راه‌ حلهای‌ کوتاه‌مدت‌ برای‌ رفع‌ مشکل‌ می‌گردد. در حالی‌ که‌ پدیده‌نابرابری‌ توزیع‌ درآمد، به‌ خاطر مقاومت‌ نیروهای‌ درونی‌، پایداری‌ از خود نشان‌ می‌دهد واجرای‌ چنین‌ توصیه‌هایی‌ می‌تواند در قالب‌ تغییر قیمتهای‌ نسبی‌ پیامدهای‌ نامطلوبی‌ بر توزیع‌درآمد و رشد اقتصادی‌ داشته‌ باشد. فارغ‌ از جنبه‌های‌ عدالت‌ اجتماعی‌، از دید رشد اقتصادی‌، مسئله‌ توزیع‌ درآمد دست‌ کم‌ از دوجنبه‌ دارای‌ اهمیت‌ است‌. اول‌ در تدارک‌ منابع‌ رشد و دوم‌ از جهت‌ ساختار فرایند رشد. تجربه‌اغلب‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ توزیع‌ نابرابر درآمد بر مسئله‌ تشکیل‌ سرمایه‌کمتر تأثیر داشته‌ است‌، اما از جنبه‌ دوم‌، یعنی‌ شکل‌گیری‌ فرایند رشد، بسیار مهم‌ می‌باشد. در این‌ مقاله‌، برخی‌ از زمینه‌های‌ تأثیر متقابل‌ رشد و توزیع‌ درآمد در اقتصاد ایران‌ موردتوجه‌ قرار گرفته‌ است‌ و ضمن‌ اشاره‌ به‌ برخی‌ از شاخصهای‌ نابرابری‌ توزیع‌ درآمد، با توجه‌ به‌محدودیتهای‌ آماری‌، نشان‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ وجود درآمدهای‌ نفتی‌، این‌ امکان‌ را در اقتصادایران‌ فراهم‌ نموده‌ است‌ که‌ فرایند توسعه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ زمینه‌های‌ نابرابری‌ توزیع‌ درآمد وپیامدهای‌ آن‌ شکل‌ بگیرد. در حالی‌ که‌ توزیع‌ نابرابر درآمد، با ایجاد محدودیت‌ در ساختار کیفی‌و کمی‌ بازار، بر دو گانگی‌ اقتصاد تأکید می‌ورزد. در این‌ زمینه‌، آثار توزیعی‌ مخارج‌ و درآمدهای‌مالیاتی‌ دولت‌ هم‌ مد نظر قرار گرفته‌ است‌.

روش اصول متعارف راهی است برای استفاده روشن وصریح از روش استدلال قیاسی. در این روش ابتدا گزاره هایی به عنوان اصول متعارف معرفی می شود و سپس با استفاده از قواعد استدلال منطقی معلومات دیگری بدست می آید. ویژگی اصول متعارف این است که مقبولیت عام دارد یا حداقل در یک چارچوب استدلالی به خصوص نیازی به اثبات ندارد. با کاربست صحیح قواعد استدلال در مورد اصول متعارف می توان معلومات جدیدی بدست آورد که صحت آن به درستی اصول متعارف بستگی دارد. در این مقاله ابتدا نحوه مفهومی کردن یک موضوع در قالب روش اصول متعارف بیان می شود و سپس برخی از تعاریف رایج در ادبیات حسابداری به شکل منطق نمادین ارائه می گردد. با استفاده از تعاریف و بدیهیات معرفی شده در این مقاله و بکاربستن قواعد استدلال منطقی قضایایی (نتایجی) بدست می آید که برخی از گزاره های اساسی در تئوری حسابداری می باشد. سیستمی که در این مقاله ارائه می شود ثابت می کند که بخش عمده ای از واژه های حسابداری از تعداد کمی از تصورات اولیه (بدیهیات) بدست می آید و نیز بساری از گزاره های مهم در این رشته از سایر گزاره ها بدست می آید و نیز بسیاری از گزاره های مهم در این رشته از سایر گزاره ها بدست می آید. آنچه که در اینجا ارائه می شود مدل غیرکاملی برای ایجاد تئوری حسابداری است. برای کامل کردن سیستم باید قضایای بیشتری اقتباس شود. روش اصول متعارف ویژگیهایی دارد که بالقوه می تواند در تحقیقات حسابداری مفید واقع شود. این ویژگی ها عبارت است از: 1- این روش به وضوح و اختصار ارتباط منطقی را در یک نظام بخصوص نشان می دهد. 2- این روش قدرت زیادی در ارتباط دادن واژه های مختلف و مفاهیم یک رشته به سایر واژه ها و مفاهیم در آن رشته دارد. 3- این سیستم بی ثمری مطالب ضد و نقیض را که عمدتاً ناشی از مغالطه ها و یا سردرگمی های زبانی است‘ نشان می دهد. 4- با استفاده از این روش می توان هر مشکل یا مسئله را به صورت مفهومی یا نظری در آورد. 5- اگر این روش توسط طرف های دیگر در یک بحث و مناظره پذیرفته شود ارتباط بین آنها را هرچه بیشتر تسهیل می کند.

مهمترین تفاوت مدیریت بر مبنای ارزش های اسلامی که نمود آن را می توان در مدیریت حضرت امام یافت با مدیریت بر اساس دانش تولید شده در غرب در نگرش نسبت به انسان نهفته است یعنی تصویری که انسان از خود و همنوعان خود دارد و همچنین رابطه اش با طبیعت ، زمان، ماهیت و گرایشات عمل گرایانه و همچنین روابطی که در ظرف جامعه و نسبت به فضا و مکانی که در آن قرار دارد. در یک چارچوب ارزشی که بر مبنای فرهنگ هر ملیتی استوار است می توان رابطه میان مفروضات ، ادراکات و عواطف و رفتار را در هر فرهنگ مورد مداقه قرار داد و با تعمیم مدلی که بدست می آید موقعیت های فرهنگی گوناگون و روابط متقابل آنها را شناخت در این مقاله مفروضات حضرت امام درباره ماهیت اساسی انسانها ، رابطه آنها با طبیعت گرایش و نگرش او نسبت به زمان ، نگرش به عملگرایی، روابط میان افراد و نسبت به فضا مورد بحث و بررسی قرار داده شده.

این مقاله در تلاش است تنگناهای مدیریتی دنیای غرب و کشورهای پیشرفته صنعتی را که در سالهای اخیر بطور چشمگیری گسترش یافته است و بصورت یک بحران در زمینه های مدیریتی مطرح است را با استفاده از راه حل های ارائه شده بر مبنای دیدگاه اسلامی مورد بررسی قرار دهد . نگارنده معتقد است مدیران و راهبران کشور های جهان سوم با توجه به شرایط خاص و بستر فرهنگی و ارزشی بومی نباید فنون و ابزار مدیریتی و تکنولوژی به اصطلاح پیشرفته غربی را وارد کرده و عینا بکار گیرد زیرا این ابزار و فنون وارداتی منشا آثار مخرب و مزمنی از جمله بدهیهای جهان سوم، گرسنگی ، بی سوادی، بی کاری، و .. می شود. باید به جای خودباختگی ، به محتوای فرهنگی و ارزشی اسلامی و خودی چشم دوخت و در پرتوی معرفت اسلامی راه حل هایی را که بر فطرت انسانی منطبق باشد به کار برد . در این مقاله نگارنده مجموعه فرضیه هایی مبتنی بر نظریه حرکت جوهری ارائه داده است تا مبنا و معیار هرگونه نظریه پردازی و طراحی برنامه در جوامع اسلامی قرار گیرد و در این راستا از قرآن ، سنت معصومین و نظریه پردازی های اسوه های اسلامی و تجربیات پربار سالهای انقلاب اسلامی سود جسته است .

هدف از این تحقق ، بررسی ارتباط بین تنیدگی با تحلیل رفتگی در میان پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده است. بدین منظور 10 بیمارستان با پرستاران بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد آزمودنی ها 188 نفر بودند که 107 نفر گرو شاهد و 81 نفر گروه را مورد را تشکیل می دادند . آنها به پرسشنامه های تحلیلرفتگی مسلش و جکسون و تنیدگی اسپیل برگر که پایایی و روایی آنها مورد تایید قرار گرفته است پاسخ دادند. نتایج بدست آمده نشان داد که همبستگی معنی دار و مستقیمی بین فراوانی و شدت تحلیل رفتگی با تنیدگی وجود دارد همچنین این بررسی آشکار ساخت که بین میزان تحلیل رفتگی و نیز تنیدگی با ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی ، چون سطح تحصیلات ، مدارج شغلی ، رابطه معنی دار وجود ندارد ، لیکن با افزایش سن و سابقه کار ، میزان تحلیل رفتگی کاهش می یابد . نتایج بیشتر این پژوهش نشان داد که افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل در معرض تحلیل رفتگی قرار دارند.

این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است. الف. مفهوم تضامن: تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب و گاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ در حالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد و به همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود و در حالت دوم ‘ بین بدهکاران است و به همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هر دو حالت‘ تضامن به نفع بستانکاران است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواندکل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین از یکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون و اراده(معمولا قرارداد) دو منبع تضامن هستند. ب- اوصاف و آثار تضامن: با توجه به ندرت تضامن مثبت‘ حقوقدانان بر اوضاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر ‘ اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع و تعدد رابطه حقوقی‘ استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی و سرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی . بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی ‘ تعهد نسبت به کل دین و چند اثر فرعی که در عصر ما بوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود.