مطالب

مطالعات‌ و بررسیهای‌ متعدد نشان‌ می‌دهد که‌ کشور ما در مقطع‌ ورود به‌ مرحله‌ای‌خاص‌ از تاریخ‌ حیات‌ اقتصادی‌ خود است‌ که‌ داشتن‌ تحلیلی‌ واقعبینانه‌ از آن‌، به‌ سیاستگذاران‌کمک‌ خواهد کرد تا با اتخاذ سیاستهای‌ مناسب‌، از وقوع‌ پدیده‌های‌ نامطلوب‌ جلوگیری‌ نماید.مهمترین‌ ویژگیهای‌ مقطع‌ جدید را می‌توان‌ کاهش‌ سهم‌ بخش‌ نفت‌ در اقتصاد کشور و تحولات‌هرم‌ سنی‌ جمعیت‌، و در نتیجه‌، عرضه‌ قابل‌ توجه‌ نیروی‌ متقاضی‌ کار به‌ بازار برشمرد. منابع‌ارزی‌ و ریالی‌ در دسترس‌، به‌ دلیل‌ کاهش‌ سهم‌ بخش‌ نفت‌ در اقتصاد محدود شده‌، و در نتیجه‌،امکانات‌ سرمایه‌گذاری‌ و نیز بهره‌برداری‌ از ظرفیتهای‌ موجود کاهش‌ خواهد یافت‌ که‌ منجر به‌افت‌ درآمد سرانه‌ خواهد گردید. در همین‌ شرایط، کشور با خیل‌ عظیم‌ جمعیت‌ جوان‌ جویای‌ کارمواجه‌ خواهد شد. حاصل‌ این‌ فعل‌ و انفعال‌، بروز پدیده‌ بیکاری‌ در مقیاس‌ انبوه‌ از یک‌ سو وتورم‌ در نتیجه‌ عدم‌ توازنهای‌ قابل‌ توجه‌ در بودجه‌ دولت‌ از سوی‌ دیگر خواهد بود. آنچه‌ مسلم‌ است‌، تصویر فوق‌، نه‌ تنها وضعیت‌ محتوم‌ اقتصاد در آینده‌ نیست‌، بلکه‌ قابل‌تغییر و تبدیل‌ به‌ وضعیتی‌ است‌ که‌ کشور بتواند با بهره‌گیری‌ از قابلیتهای‌ خود بر مشکلات‌ فایق‌آید و این‌ در گرو مدیریت‌ صحیح‌ اقتصادی‌ و اعمال‌ اصلاحات‌ لازم‌ در سیاستهای‌ اداره‌ کشوراست‌.

در برنامه‌های‌ کوتاه‌مدت‌ و حتی‌ میان‌مدت‌، به‌ دلیل‌ سنگینی‌ "میراث‌ گذشته" امکان‌ آن‌نیست‌ که‌ برنامه‌ریز دست‌ به‌ اقدامهای‌ اساسی‌ بزند. معمولا به‌ دلیل‌ ناتمام‌ ماندن‌ طرحهای‌گذشته‌ یا لزوم‌ ادامه‌ تعهدات‌ گذشته‌، تکلیف‌ بیش‌ از 90 درصد برنامه‌های‌ سالانه‌ و حدود نیمی‌از برنامه‌های‌ میان‌مدت‌، پیشاپیش‌ معلوم‌ است‌. بدین‌ روی‌، از دیرباز، برنامه‌ریزان‌، نیاز به‌ برنامه‌های‌ بلندمدت‌ را احساس‌ کرده‌ بودند. نمونه‌آن‌ برنامه‌های‌ بلندمدت‌ شوروی‌ سابق‌ است‌. این‌ برنامه‌، بیشتر از نظر افق‌ زمانی‌ با برنامه‌های‌میان‌مدت‌ فرق‌ داشتند. یعنی‌ برنامه‌ بلندمدت‌ (15 تا 20 ساله‌) در واقع‌، سه‌ یاچهار برنامه‌میان‌مدت‌ (5 ساله‌) بود. چنین‌ می‌نماید که‌ در کشور ما نیز در برخورد با آینده‌ بینش‌ کم‌ و بیش‌مشابهی‌ را پذیرفته‌اند. اما اندیشیدن‌ در باره‌ بلندمدت‌، تنها به‌ منظور هدفگذاری‌ برای‌ افق‌ زمانی‌ دورتر نیست‌. حتی‌ هدف‌ آن‌، تنها یافتن‌ میدان‌ برای‌ نوآوری‌ و تغییر روال‌ گذشته‌ هم‌ نیست‌. کاوش‌ دربلندمدت‌ یا آینده‌نگری‌، که‌ با برنامه‌های‌ بلندمدت‌ فرق‌ اساسی‌ دارد، به‌ دلیل‌ دیگری‌ انجام‌می‌گیرد و آن‌ شناخت‌ "آینده‌های‌ ممکن" - و حتی‌ انتخاب‌ میان‌ آنها - برای‌ تعیین‌ تکلیف‌اقدامهای‌ امروز است‌. در این‌ مقاله‌، کوشش‌ شده‌ تا تفاوتهای‌ میان‌ این‌ دو برداشت‌ ازبرنامه‌ریزیهای‌ بلندمدت‌ بیان‌ شود. با عنایت‌ به‌ رواج‌ دو نوع‌ برنامه‌ریزی‌ بلندمدت‌ در ایران‌ - آینده‌نگری‌ (از جمله‌ ایران‌ 1400)و آمایش‌ سرزمین‌ (که‌ تهیه‌ آن‌ هم‌ اینک‌ در دستور کار سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ قرار دارد) - بحث‌در باره‌ روشهای‌ ویژه‌ آینده‌نگری‌ سودمند می‌نماید.

در این‌ مقاله‌، به‌ بحث‌ درباره‌ اصلاحات‌ انجام‌ شده‌ در بخش‌ عمومی‌ زلاند نو از اواسطدهه‌ 1980 می‌پردازیم‌. این‌ اصلاحات‌، شامل‌ شرکتی‌ کردن‌ و نیز خصوصی‌سازی‌ بخش‌عمده‌ای‌ از شرکتهای‌ تحت‌ مالکیت‌ دولت‌، تغییر نظام‌ حسابداری‌ از حسابداری‌ نقدی‌ به‌حسابداری‌ تعهدی‌ و تهیه‌ ترازنامه‌ برای‌ دولت‌ مرکزی‌ و واحدهای‌ مختلف‌ آن‌، ترتیبات‌ مبتنی‌بر عملکرد برای‌ تحویل‌ محصولات‌ دولت‌ مرکزی‌; و تغییرات‌ نهادی‌ در سازوکارهای‌ کنترل‌مخارج‌ می‌باشد. در این‌ مقاله‌، همچنین‌ تأثیر اصلاحات‌ بر الگوهای‌ درآمد و هزینه‌ دولت‌ را به‌طور خلاصه‌ بر شمرده‌ایم‌ و درسهایی‌ را که‌ می‌توان‌ از تجربه‌ زلاند نو آموخت‌، مورد بحث‌ قرارمی‌دهیم‌.

در این‌ مقاله‌، اثر تعرفه‌ بر صادرات‌ غیرنفتی‌ را براساس‌ یک‌ مدل‌ تعادل‌ عمومی‌ ساده‌بررسی‌ می‌کنیم‌. این‌ مدل‌ نظری‌، پیش‌بینی‌ می‌کند که‌ سیاستهای‌ حمایتی‌، بر صادرات‌ غیرنفتی‌تأثیر منفی‌ دارد. مقدار این‌ اثر، با تخمین‌ پارامتر انتقال‌ در این‌ مدل‌، مشخص‌ می‌گردد. این‌ پارامتررا برای‌ اقتصاد ایران‌، در دوره‌ 1375-1366، برابر با 61 درصد در کوتاه‌مدت‌ و 78 درصد دربلندمدت‌ تخمین‌ می‌زنند. بنابراین‌، سیاستهای‌ حمایتی‌، به‌ منزله‌ یک‌ مالیات‌ ضمنی‌ بر بخش‌صادرات‌ غیرنفتی‌ عمل‌ نموده‌ است‌. یعنی‌ در اقتصاد ایران‌ سیاستهای‌ جایگزینی‌ واردات‌ وتوسعه‌ صادرات‌، مغایر با یکدیگر است‌. تعرفه‌ای‌ به‌ میزان‌ 100 درصد، به‌ دلیل‌ افزایش‌ قیمت‌کالاهای‌ غیرقابل‌ تجارت‌، منجر به‌ حمایت‌ مؤثر از کالاهای‌ وارداتی‌ تنها به‌ میزان‌ 12/3 درصدمی‌گردد. به‌ علاوه‌، این‌ تعرفه‌، قیمت‌ کالاهای‌ قابل‌ صدور را نسبت‌ به‌ قیمت‌ کالاهای‌ غیرقابل‌تجارت‌ به‌ میزان‌ 44 درصد کاهش‌، و در نتیجه‌، تقاضای‌ داخل‌ را برای‌ آن‌ (کالاهای‌ قابل‌ صدور)افزایش‌ می‌دهد و از میزان‌ منابع‌ هدایت‌ شده‌ به‌ این‌ سمت‌ می‌کاهد. اگر بخواهیم‌ این‌ اثر منفی‌ رابربخش‌ صادرات‌، که‌ به‌ مفهوم‌ کاهش‌ میزان‌ صادرات‌ است‌، خنثی‌ کنیم‌، باید به‌ میزان‌ تعرفه‌واقعی‌، که‌ کمتر از تعرفه‌ اسمی‌ است‌، به‌ بخش‌ صادرات‌ یارانه‌ واقعی‌ پرداخت‌ کنیم‌.

طبق نظریه بازار کارای سرمایه، قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی و اطلاعات منتشره موجود است. تحقیقات زیادی در این زمینه به وسیله بال و براون (1968)، براون،‌ فوستر (1977)،‌ مرتون میلر (1981)،‌ بیور کلارک و رایت، بیور، رابرت و مورس (1980)، می (1971)،‌ رابرت فری من و سیتنیوتس (1992) و ... انجام شده است. نتایج اکثریت قریب به اتفاق این تحقیقات نشان داده است که صورتهای مالی و اعلان سود دارای بار اطلاعاتی برای بازار سهام است. این تحقیق نیز به دو منظور یکی بررسی تأثیر سود غیرمنتظره بر قیمت سهام و دیگری میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل پنج گانه نظیر اندازه شرکت، اهرم مالی،‌ عمر، مالکیت دولتی و وابستگی ارزی بر روی سود غیر منتظره، انجام شده است. نتایج حاصله از آزمون فرضیه های تحقیقات نشان می دهند که در مرحله اول مبانی زیربنایی نظریه بازار کارآ حتی در شکل ضعیف آن هم در ایران کاربرد ندارد. در مرحله دوم نتایج بدست آمده حاکی از آنست که بین متغیرهای مستقل تحقیق و قیمت سهام رابطه آماری معنی داری وجود ندارد.

در این مقاله پس از اشاره به اهمیت و نقش نظریه پردازی در مسایل علوم انسانی توسط متخصصان به نقش و اهمیت شناخت و توجه به پاره ای از خصوصیات فردی و جمعی کارکنان و صفات مدیر برای مدیریت بهتر سازمان اشاره می شود. در جای جای این مقاله ضمن استناد به نظرات صاحبنظران به آیات و روایات و سیره اسلامی توجه داده شده است.

تجزیه و تحلیل تأثیرات جو سازمانی حاکم بر واحدهای مسئوول اصلاح اداری بر عملکرد عوامل اصلاح در تحقق برنامه اصلاح اداری تدوین شده در برنامه پنجساله اول (74/73-69/1368 ) موضوع اصلی این مقاله است. این ارزابی بر مبنای پرسشنامه تعدیل شده لیتوین واسترینگر با عنوان « پرسشنامه جو سازمانی یا OCQ » صورت گرفته است. از طریق تحلیل عاملی پرسشنامه 19 مقوله ای، رابطه جو سازمانی با ابعاد مختلف برنامه اصلاح اداری مورد آزمایش قراار گرفته است. نتایج بدست آمده مبین آن است که برخی از عوامل جو سازمانی تسهیل کننده و برخی دیگر مانع تحقق اهداف اصلاحی بوده اند. ارزیابی ادراکی آزمون های تحقیق از ویژگی های گوناگون محل کار به عنوان مبنایی برای ارزیابی جو سازمانی واحدهای مسئوول اصلاح مورد استفاده قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها نشان می دهد که به طور کلی جو سازمانی برای رسیدن به اصلاحات مورد انتظار چندان مطلوب نبوده و به عبارت دیگر ، به عنوان مانع و رادع تحقق اهداف اصلاحی عمل کرده اند.