مطالب

با توسعه روز افزون تجارت بین المللى، گردش اسناد تجارى و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللى، گسترش چشمگیرى یافته،و اکثر کشورها که پذیراى مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزارى اسناد تجارى را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزارى اسناد تجارى دارند.ولى در نظام حقوقى ایران, به لحاظ آنکه وثیقه گزارى اسناد تجارى غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار مى گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنى ایران (م 774 ق. م)رهن دین و منفعت باطل است ازاین رو، امروزه بانکهاى ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمى توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثیقه بپذیرندو بر مبناى آ ن اعتماد دهند. در این مقاله سعى شده است با تحلیل و بررسى مبانى فقهى و حقوقى رهن دین، نیز مطالعه روشهاى حقوقى جایگزین، راهکارهاى مناسبى براى حل این معضل حقوقى ارائه گر دد.

اگر شخصى در قراردادى از موقعیت اضطرارى طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید, نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقى چنین قراردادى متفاوت است که مى توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هیچ تأثیرى بر قرارداد نداردو چنین قراردادى در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از موقعیت اضطرارى طرف قرار داد، موجب اکراهى شدن آ ن مى شود و هر حکمى که بر قرارداد اکراهى مترتب باشد، بر این قرارداد نیز مترتب مى گردد. نظریه سوم، مبتنى بر تئورى معاملات نامتعارف است که به استناد آن، قرارداد باطل است. نظریه چهارم عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولى چون از و ضعیت مضطر سوءاستفاده شده است، او، مى تواند قرار داد را تعدیل یا ابطال نماید و نظریه پنجم، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولى مضطر براى دفع ضرر نارواى ناشى از سوء استفاده از اضطرار، مى تواند آ نر ا فسخ نماید. در این مقاله،وضعیت حقوقى قرار داد مبتنى بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقى، حقوق ایران، مورد بررسى قرار گرفته است.

" اسلام که اساساً دینى شهرگراست و در شهر رشد و نمو یافته، خود موجد شهرهاى جدید بوده یاباعث تغییر شکل شهرهاى پیش از خود شده است. واضح است که گسترش اسلام در سرزمین هاى اسلامى به بارور شدن فرهنگ اسلامى منجر مى شد و این فرهنگ ضمن اثرگذارى بر سرزمین هاى اسلامى از آن ها تاثیر مى گرفت. اندیشه ناب اسلام محمد (ص) و على (ع) تحت حکومت هایى که در دوره هاى مختلف زیر عنوان «امپراتورى اسلامى» پا به عرصه وجود نهادند، چه با تحریف شریعت و چه متاثر از ویژگى هاى سرزمینى، شکلى دیگر یافت که شهر، شهرسازى و فرهنگ شهرى نیز متاثر از آن است. شهرهاى اولیه سده اول هجرى محل سکونت قبایل عرب و ایلات یکجانشین شده و به بخش هایى تقسیم شده بود که ساختار اجتماعى جامعه عربى را بازمى تافت. در دوره امپراتورى عباسى و اموى به تدریج و در امپراتورى عثمانى به سرعت شهرها رشد و توسعه یافت و مهاجرت هاى قابل توجه به شهرها ساختار آن ها را به شدت متحول ساخت و به تنوع قومى، نژادى و فرهنگى انجامید. این تنوع و نیز قشربندى مشخص اجتماعى منجر به شکل گیرى محلات شهرى یا تثبیت و گسترش نظام محله اى قبلى شد. گسترش قابل توجه شهرها در این دوره، وسعت حوزه امپراتورى و به خصوص تصمیم عثمانى ها بر اعطاى حق خودمختارى درونى در شهرها به نوعى «نظام محله اى غنى» در شهرهاى این دوره انجامید. محلات شهرى این امکان را فراهم مى کردند که قشرها، گروه ها، فرقه ها و مذاهب مختلف در محدوده هاى «خودى شده» هویت خود را بازیافته، آداب، رسوم، عادات و مراسم خود را در چارچوب شهر بازسازى کنند. گاهى هم این تعلق و هویت محله اى به دلیل تضادهاى بین مرحله اى منجر به نزاع و درگیرى هاى خونین شده، در مقابل هویت شهرى قرار مى گرفت که به نحوى توسط حاکمان حل مى شد یا حتى مورد بهره بردارى قرار مى گرفت. این محلات امکان پیوند فرد را با جمع فراهم و امنیت گروه هاى اقلیت را تضمین مى کرد و در مواردى جایگزین تشکیلات مردمى در شهرها مى شد. کنترل و امنیت محلات و اداره آن ها توسط خود اهالى محله صورت مى گرفت و مسئول هر محله ضمن حل مسائل محله، امکان ارتباط با شهر و مقامات شهر را فراهم مى ساخت. هر محله در خود نیازمندى هاى روزمره ساکنان را تامین مى کرد و در واقع، شهرى کوچک بود. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات اسنادى بر پایه کتب فارسى و انگلیسى مرتبط سعى شده است تا در یک بررسى تطبیقى و مقایسه اى در ابتدا نظام و ساختار محله اى شهر در سرزمین هاى اسلامى و سپس عوامل موثر بر پیدایى و تحول آن و سرانجام کارکردهاى نظام محله اى شهر در سرزمین هاى اسلامى بررسى و تحلیل گردد. "

"هدف از این تحقیق شناخت عوامل اقتصادى، اجتماعى و جمعیت شناختى مؤثر بر رضایت شغلى روزنامه نگاران روزنامه هاى محلى استان فارس است. این تحقیق به شیوه پیمایشى انجام شده است و به دلیل محدود بودن جامعه آمارى، نمونه مورد مطالعه همان جامعه آمارى به شمار مى آید. این تعداد 135 نفر است. عمده ترین نظریه هاى مورد استفاده در این پژوهش نظریه بلاو و فیشلر است. بررسى فرضیات نشان داد که از پانزده فرضیه موجود در پژوهش، یازده مورد آن تایید گردیده است. با ورود کلیه متغیرها در معادله رگرسیونى، نهایتاً هفت متغیر در معادله باقى ماندند. نتیجه این که جنس، نوع روزنامه، میزان دست یابى به اهداف، میزان حرفه اى بودن شرایط روزنامه نگارى، حاکم بودن جو سانسور و سیاست زدگى، رفتار اجتماعى شهروندان و محل انتشار روزنامه در میزان رضایت روزنامه نگاران داراى بیش ترین تاثیر بوده است. R2 این متغیرها 51% بوده است. "