مطالب

ارایه تعریفی از نظام اطلاع رسانی بازار کار، سیاست های نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار، گردآوری و تولید اطلاعات اشتغال، ساماندهی اطلاعات در نظام اطلاع رسانی اشتغال، مزیت های نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار و ...مطالبی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

ضرورت بازنگری و تجدید سازمان جمع آوری داده های مربوط به بازار کار، شاخص های مورد نیاز برای سیاستگذاری در بازارکار، چگونگی سازماندهی داده ها، شاخص های کلیدی بازار کار و داده های مورد نیاز، مطالبی است که در این مقاله تحقیقی به آنها اشاره شده است.

هر نوع‌ تصرف‌ غیرقانونی‌ در اموال‌ عمومی‌ و استفاده‌ نامشروع‌ از اختیارات‌ و قدرت‌ به‌ منظور بهره‌وری‌ از امکانات‌ مالی‌ برای‌ کسب‌ منافع‌ شخصی، فساد مالی‌ نام‌ دارد؛ فساد مالی‌ دارای‌ مصادیق‌ بسیاری‌ از جمله‌ اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت‌های‌ اقتصادی‌ برداشت‌ و دخل‌ و تصرف‌ غیرقانونی‌ در وجوه‌ و اموال، استفاده‌ از امتیازات‌ و بهره‌برداری‌های‌ مالی، تقلب، کم‌کاری‌ و... است. این‌ فساد با تشکیل‌ حکومت‌ و دولت‌ و برپایی‌ تشکیلات‌ اداری‌ و نهادهای‌ عمومی‌ مطرح‌ گردید و همواره‌ تهدیدی‌ جدی‌ برای‌ جامعه‌ و منافع‌ عمومی‌ به‌ شمار می‌رود. کشور اسلامی‌ ما --- ایران‌ --- نیز از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نمی‌باشد و در اعصار مختلف‌ با این‌ مساله‌ مواجه‌ بوده‌ است؛ اما مهم‌ این‌ است‌ که‌ مفاسد به‌ چه‌ دلیلی‌ شیوع‌ یافته‌اند و عاملان‌ آن‌ چه‌ کسانی‌ بوده‌اند. ایران‌ معاصر پیوسته‌ از فساد برخی‌ رجال‌ حکومتی‌ در عصر قاجار و یا پهلوی‌ اول‌ و دوم‌ رنج‌ برده‌ است. خاندان‌ رژیم‌ سابق‌ و حتی‌ شخص‌ شاه‌ بارها اقدام‌های‌ ناسالمی‌ انجام‌ داده‌اند که‌ در کارنامه‌ رژیم‌ سلطنتی‌ ثبت‌ گردیده‌ است. به‌ جرأت‌ می‌توان‌ فساد مالی‌ حکومت‌ پهلوی‌ را یکی‌ از دلایل‌ شکل‌گیری‌ نهضت‌ انقلاب‌ اسلامی‌ دانست. صاحبنظران‌ داخلی‌ و خارجی‌ نیز بر این‌ مطلب‌ تاکید بسیار دارند. رژیم‌ سابق‌ داعیه‌ مبارزه‌ با مفاسد مالی‌ را داشت‌ در حالی‌ که‌ خود به‌ شدت‌ در آن‌ غوطه‌ور بود. اسراف، تجمل، دزدی، رشوه‌ و در یک‌ کلام‌ فساد خاندان‌ سلطنتی‌ و مقامات‌ بلند پایه‌ جامعه‌ آن‌ روز؛ دلیل‌ اصلی‌ بحران‌ موجود در کشور به‌ شمار می‌رفت. این‌ مقاله‌ مروری‌ تاریخی‌ بر بروز و شیوع‌ مفاسد مالی‌ در ایران‌ معاصر دارد. در آغاز مقدمه‌ای‌ از کلیت‌ بحث‌ ارائه‌ می‌شود و سپس‌ به، مفاسد مالی‌ عصر قاجار، پهلوی‌ اول‌ و دوم، خاندان‌ یهودی‌ و دولت‌های‌ رژیم‌ سابق‌ پرداخته‌ می‌شود. در پایان‌ نیز به‌ علل‌ وجود مفاسد مالی‌ در ایران‌ پس‌ از انقلاب‌ توجه‌ خواهیم‌ کرد.

نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت،شفافیت،پاسخگویی اثربخشی و کارآیی و حاکمیت قانون تعریف می شود،الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی سه بخش دولت ، بخش خصوصی و جامعه مدنی است . این الگو به دنبال نقش حداقل دولت و توانمند سازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می باشد. در این راستا بر رفتار تعاملی سه بخش دولت ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید می شود و معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم گر خود را تقویت نموده و به جای تصدیگری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد. در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش ها هموار می سازد. به منظور اعمال نقش فوق، الگوی دولت تسهیل گر در حکمرانی خوب با متغیرهایی مانند دموکراسی،مشارکت،پاسخگویی،عدالت محوری و اثر بخشی پیشنهاد شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت ، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشترخواهد شد . بررسی نظری این الگو،هدف نهایی این مقاله خواهد بود.

مهممترین چالشى که همواره کارگزاران بخش عمومى با آن مواجه هسنند، یاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانى است که بخش عمومى مشروعیت خود را از آنها کسب مى کند. در راستاى پاسخ به این خواسته هاست که مدبربت دولتى بابد در جستجوى شیوه هاى نوینى باشد که نوآورى مستمر در ارائه خدمات عمومى را براى شهروندان، به ارمغان آورد. کاربرد فناورى اطلاعات و ارلباطات جهت ارائه خدمات دولتى به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترولیک نام مى برند، ابتکار عمل جدیدى است که قصد دارد، تا زمینه دسترسى شهروندان به خدمات عمومى را از طربق رسانه هاى الکنرونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتى و شهروندان را به گونه اى جدبد یایه ریزى نماید. آنجه که در این نوشته مى خوانید، طرح برخى از زوایاى دولت إلکترونیک همچون سنخ شناسى دولت الکترونیک. مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالمش هاى اجراى آن در کشورهاى در حال نوسعه مى باشد که به تشریح آن یرداخنه شده است.

از آنجا که انسان به هنگام برقراری رابطه با دیگران یا با یک سازمان به قضاوتی از میزان عدالت و انصاف طرف مقابل نیاز دارد و این قضاوت نیز با نخستین اطلاعات مرتبط به صورت عجولانه صورت می پذیرد بنابراین ، یافتن راههای شکل دهی قضاوت کلی از وجود عدالت و انصاف بسیار کارساز خواهد بود. در این مقاله معضل اجتماعی بنیادین ، فراگرد اکتشافی انصاف،ضمنی بودن الگوی آثار قضاوت درباره انصاف، آثار رجحان،اثر جایگزین و رابطه انواع عدالت و انصاف به عنوان پویایی اجتماعی مولد مورد تحلیل قرار گرفته است .