مطالب

"مقاله در ابتدا جنبه های حقوقی حمایت از اشتغال را تشریح می کند. در همین راستا، نخست، گونه شناسی انواع برکناری از کار، بحث می شود؛ تغییر ساختار کارگاه، تصمیم کارفرما مبنی بر تغییر شیوه های تولید، مطابقت دادن نیروی کار با سطوح پایین تولید، و تغییرات در شرایط کار توسط کارفرما، به مثابه دلایل اقتصادی موردبحث قرار می گیرند. اخراج براساس دلایل شخصی که قابلیت ها و رفتار کارگر را در نظر دارد؛ و اخراج انضباطی هم در این بخش تبیین می شوند. در ادامه مقاله، ضوابط ناظر بر انواع اخراج و جوانب کنترل حقوقی انواع اخراج تشریح می شود؛ مشاوره، دلیل موجه، الزام به انتقال و قواعد اولویت، دوره اعلام و مزایای خاتمه خدمت، محورهای موردبحث در این قسمت هستند. در بخش بعدی مقاله، رویه های اخراج، غرامت ها و مجازات های در نظر گرفته شده، بررسی و تأکید می شود که: رویه مناسب، معمولاً شامل حق شخصی کارگر به مذاکره با کارفرما در مورد خودش می شود ، قبل از اینکه تصمیم اخراج اتخاذ گردد؛ ضمن این که : رویه بسیار معمول برای اخراج ها، سنجش از طریق رویه تجدید نظرخواهی است که به وسیله کارگر شروع شده است. همچنین تصریح می شود که بسیاری از نظام های حقوق کار جبران خسارت را معمولاً در شکل الغای اخراج فراهم می کنند. در این موارد، کارفرما اصولا ملزم خواهد بود که کارگر را به شغلش بازگرداند. اگر کارفرما از اجرای چنین تعهدی سرباز زند، جریمه یا خسارت پرداخت خواهد کرد. «جبران خسارت» بخش بعدی مقاله است. کارکرد و نقش طرح های تأمین اجتماعی برای جبران خسارات نیز در همین جا موردبحث قرار می گیرد. در ادامه مقاله، مدل های حمایت از اشتغال ، تبیین می گردد. نخست مدل لیبرال، که در آن، آزادی کارفرما برای اخراج ارادی، چشمگیر است و حمایت به کارگران نسبتاً محدود و در سطحی نسبتاً پایین تعمیم یافته است. آمریکا به عنوان نمونه نظام لیبرال ، معرفی و بررسی می شود. مدل دیگر، مدل حمایتی انحصاری است؛ این مدل، حمایتی مطلوب (منصفانه) ارائه می دهد که شامل بیش از سطح حداقل مزایای تأمین اجتماعی است. ویژگی مدل مزبور این است که هزینه های اقتصادی به وسیله محدودکردن دامنه شخص قواعد حمایتی، پایین نگه داشته می شود. سیستم ژاپنی، به عنوان نمونه برجسته این مدل مورد اشاره قرار می گیرد و بیمه بیکاری در این کشور به اجمال بررسی می گردد. مدل آخر، مدل حمایتی فراگیر، به معنای سطح مطلوبی از حمایت برای تمام کارگران، و حاکی از توجه خاص به گروه هایی است که موقعیت ضعیف و آسیب پذیری دارند. حمایت از اشتغال و تأمین اجتماعی آلمان به عنوان نمونه چنین مدلی عنوان می شود، و بیمه بیکاری در این کشور به طور خلاصه تبیین می گردد. "

"مقاله در بخش نخست، اهمیت قیمت گذاری را موردبررسی قرار می دهد و اهداف عمده و ضروری در قیمت گذاری را چنین برمی شمارد: منصفانه بودن پرداختی به ارائه دهنده خدمات، قیمتها انعکاس واقعی هزینه ها باشد و سبب پایداری سیستم شود؛ و اطمینان از این که ساختار قیمت گذاری از کاربرد مناسب داروها و مراقبت هایی که به پیامدهای سلامت خوب منجر می شود، حمایت کند. آنگاه عوامل مؤثر بر تصمیمات قیمت گذاری (شامل : روش پردخت به ارائه دهند خدمت؛ در دسترس بودن اطلاعات در خصوص هزینه ها، حجم خدمات ارائه شده، پیامدها ، روش محاسبه، هزینه ارائه خدمت و ...؛ و مشخصات ارائه دهندو دریافت کننده خدمت) مرور می شود. مقاله تأکید می کند که برای تنظیم قیمت ها باید به چند عامل توجه داشت: واحد پرداخت: گذشته یا آتیه نگر بودن نظام پرداخت؛ و ثابت یا متغیربودن نظام پرداخت. در ادامه مقاله مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (مطالعه موردی آلمان، استرالیا ، دانمارک و انگلستان) شامل: تنظیم قیمت برای پرداخت کارانه ای، تنظیم قیمت در نظام پرداخت موردی در بیمارستان ها و تنظیم قیمت در نظام پرداخت سرانه ای، تشریح می شود. همچنین مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط (از جمله: قرقیزستان، برزیل، شیلی، کره و تایوان) مورد تأمل قرار می گیرد: خنثی سازی اثرات تورمی نظام کارانه ای؛ و نظام پرداخت سرانه در همین راستا، تبیین می شوند. در بخش سوم مقاله، محاسبه هزینه ها ـ روش ها و اطلاعات موجود، بررسی و تأکید می شود که قیمت تنظیم شده برای مراقبت های سلامت می بایست با هزینه واحد واقعی خدمات مرتبط باشد تا انگیزه برای مصرف بیشتر یا کمتر از حد مراقبت های سلامت را به حداقل برساند. مقاله می افزاید که هزینه یابی درست، مهم ترین عامل موفقیت همه نظام های پرداخت نسبت به نظام بودجه کلی وخدمتی است. در ادامه، هزینه یابی از بالا به پایین، در مقابل هزینه یابی از پایین به بالا، تشریح می گردد. همچنین نحوه شناسایی و تخصیص هزینه ها در هر دو روش هزینه یابی (از پایین به بالا و از بالا به پایین) توضیح داده می شود. تعدیل هزینه واحد قیمت گذاری برای خدماتی که دارای پیامدها و عوارض خارجی است. بخش بعدی مقاله است. در ادامه، اهمیت وجود اطلاعات موردتأکید و تبیین قرار می گیرد و عنوان می شود که فرآیند قیمت گذاری خدمات سلامت از دید خریداران به طور تفکیک ناپذیری به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به آن ها بستگی دارد. در همین بخش، مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (آلمان، آمریکا) ، استرالیا، دانمارک، انگلستان) و مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط موردتوجه واقع می شود. در بخش چهارم مقاله، ضمن تأکید بر این مطلب که مشخصات ارائه دهندگان خدمات و ارتباط آنان با خریداران بر نحوه قیمت گذاری و تعیین مراقبت های سلامت تأثیر بسیار عمده ای دارد؛ برخی از مشخصات (از جمله: استقلال ارائه دهنده خدمت، قدرت چانه زنی و مذاکره ارائه دهنده خدمت و درجه رقابت) تشریح می شود. در بخش پایانی مقاله (نتیجه گیری) نیز تصریح می شود که تمهیداتی مانند نظام های پرداخت ترکیبی و مذاکرات درخصوص قیمت می تواند نتایج نامطلوب ناشی از سطوح قیمت نامناسب مانند ارائه بیش یا کمتر از حد خدمات را به حداقل برساند."

"این مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است، جنبه های حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی را موردبررسی قرار می دهد. در این چارچوب، نخست، اصطلاحات به کار رفته در عنوان تبیین می شود. سپس اهمیت و ضرورت تحقیق موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، مقاله به توصیف تقسیم بندی اعمال دولت به دو گروه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته است؛ این تقسیم بندی از جمله تقسیمات مهم وظایف حکومت ارزیابی می شود. سپس تشکیلات کلان دولت (قوه مجریه) برای اجرای وظایف محوله اعم از عمل حاکمیت و عمل تصدی ـ معرفی می گردد. در بخش سوم مقاله، ماهیت بیمه اجتماعی از حیث انطباق آن با عمل حاکمیت یا عمل تصدی موردبررسی قرار گرفته ، نتیجه گیری راجع به امکان واگذاری آن به بخش خصوصی به عمل می آید. در این قسمت از مقاله ضمن مقایسه بیمه اجتاعی یا بیمه تجاری، این نکته تبیین می شود که بیمه اجتماعی در زمره اعمال حاکمیت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در بخش چهارم مقاله، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در ایران مورد توجه قرار گرفته، به این مفهوم پرداخته می شود که در چارچوب حقوق موجود تا چه حد می توان از مزایای موردانتظار از واگذاری بیمه خصوصی برخوردار شد و تا چه حد می توان از عیوب احتمالی عملکرد سازمان از این جهت که یک نهاد عمومی و حاکمیتی و قهراً انحصاری است، دوری گزید. مقاله در بررسی مقوله واگذاری اجزای وظایف سازمان به بخش خصوصی، واگذاری وظیفه های درمان، به کارگیری اندوخته بیمه شدگان و اجزای وظایف حوزه فنی و درآمد را به بخش خصوصی به تفکیک شرح می دهد. در بررسی موضوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی نیز مقاله تأکید می کند که رویکرد مناسب در مواجهه با نهادهای مستعد نظارتی، حفظ و تقویت نظارت توأم با تلاش در زدودن اندیشه هایی است که وصف غیردولتی سازمان و همچنین وظیفه سازمان به عنوان یک نهاد بیمه ای را نادیده می گیرد. اهم نهادهای نظارتی دیوان عدالت اداری و سازمان بررسی کل کشور معرفی می شوند که اوصاف و آثار هریک در انتهای مقاله بررسی می شود. "

توزیع گوسی یا نرما یکی از کاربردی ترین توزیعها در میان متغیرهای تصادفی است . علی رغم آن این واقعیت که توزیع نرمال کلیه مقادیر از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت را ا ختیار می کند ممکن است در عمل مواقعی که مشاهدات محدود شده اند ، با خطاهای محاسباتی معناداری مواجه شویم . در چنین موقعیتها ، عملا با توزیعهای نرمال بریده شده مواجه هستیم . از جمله برای تعیین میزان موجودی لازم برای رسیدن به سطح سرویس مطلوب ، اغلب فرض می شود که تقاضاها از توزیع نرمال پیروی می کنند . با توجه به این که تقاضاها الزاما دارای مشاهدات کمتر از صفر نیستند . استفاده از توزیع نرمال به برآورد نادرستی از سطح سرویس هدف می انجامد و سطح سرویس به دست آمده کمتر از مقدار واقعی آن خواهد بود ...

مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگی های آن ، امروزه سازمانهای موفق به شدت احساس نیاز به بهره مندی از آن دارند . از این نظر بررسی امکان استقرار مدیریت دانش در صنایع کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار است . در همین ارتباط ، هدف اصلی تحقیق حاضر ، امکان سنجی استقرار زمینه های مدیریت دانش در صنایع و بنحو خاص شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بوده است . روش تحقیق حاضر ، توصیفی از نوع پیمایشی و از شاخه میدانی بوده است ...

اقتصاد اسلامی مقاوله ای است که از دیرباز مورد بحث و بررسی علماء اسلامی قرار گرفته است . دانشمندان اسلامی در باره ماهیت اقتصاد اسامی بحثهای زیادی داشته اند و کتب و مقالات زیادی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است . به رغم مباحث زیاد هنوز بحثهایی حل نشده در این خصوص وجود دارد . بعضی اقتصاد دانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع « اقتصاد اثباتی » می دانند ، در حالی که عده ای آن را مکتب اقتصادی «‌ اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز بر این عقیده اند که تفکیک علم اقتصاد و مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است ...

بهبود به عنوان یک تلاش مداوم ، برنامه ریزی شده و همگانی به منظور افزایش کارآئی و اثر بخشی سازمان و مدیریت همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است و دلیل آن تحولاتی است که در حیطه دانش ، تکنولوژی و نیازهای سازمان رخ می دهد . مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) به عنوان یکی از نظریه های جدید مدیریت ، این موضوع را مورد توجه شایانی قرار داده و بهبود مستمر یکی از اصول اساسی این نظریه است . این مقاله در ابتدا به مفهوم بهبود ، بهبود مستمر فرآیند و شیوه های بهبود مستمر پرداخته است و سپس بهبود مستمر کیفیت در آموزش دانشگاهی و هفت جنبه اساسی مربوط به آن را مورد بحث قرار داده است : اهداف و طرح درس ، مواد آموزشی ، منابع ، تعامل اعضای هیات علمی و دانشجویان ، سنجش و ارزیابی ، مدیریت و ارزشیابی درس ...

وزرای ایالات از جمله ارباب قلم و اصحاب دفترخانه بودند که مستقیماً از طرف شاه منصوب می‌شدند و به آن‌ها وزرای عظام ممالک محروسه می‌گفتند. این وزرا از میان صاحبان مشاغل مختلفی برگزیده و با دستورالعمل خاصی به ایالات فرستاده می‌شدند. وسعت قلمرو یک وزیر متفاوت بود، از چند ایالت تا یک شهر و محل را در بر می‌گرفت. وزرا در میان صاحبان قدرت از جایگاه مهمی برخوردار بودند که البته تا حد زیادی بستگی به میزان کاردانی آن‌ها داشت. جایگاه مهم وزرای ایالات باعث می‌شد که آن‌ها از طرف شاه، وزیر اعظم و مستوفی الممالک بازرسی شوند. موقعیت وزرا در ایالات و وظایف آن‌ها در دو مقطع از امپراطوری صفوی فرق می‌کرد: 1ـ مقطعی که ایالات به وسیله حکّام اداره می‌شد و وزرا به عنوان قدرت درجه دوم، رقیبی جدّی برای والیان محسوب می‌شدند. در این زمان، نزاع‌های متعددی میان آنان پدید آمد که گاه باعث سقوط وزرا از جایگاهشان می‌شد، 2ـ مقطعی که ایالات، خالصه شاه شدند و وزرا همه امور ایالات را بر عهده گرفتند و حکّام را حذف کردند. وزرا، وظایف مهمی بر عهده داشتند که بیشتر مالی بود، ولی در مقطع دوم در امور نظامی هم صاحب نفوذ شدند. کارکرد وزرا در مقطع دوم، نتایج منفی زیادی به بار آورد و به انحطاط اقتصادی و نظامی امپراطوری صفوی منجر شد. از هم پاشیدگی ارتش، شکست‌های پی در پی وزرا در مقابل شورشیان و شکایت‌های متعدد رعایا از وزرا که منجر به عزل و نصب‌های پی‌درپی آن‌ها می‌شد، نشانه‌های کارکرد منفی وزرا و انحطاط امپراطوری صفوی در این مقطع بود و راه را برای افاغنه که ضربه‌ نهایی را وارد آوردند، هموار کرد.