حضور جدی علمای دینی در عرصه های اجتماعی و ارتباط بازار با ایشان از یک سو و استقلال نهادی و اقتصادی آنان از سوی دیگر سبب گردیده اند نقش علمای دینی در تحولات ایران معاصر، بسیار عمیق و گسترده گردد، به نحوی که در سطح «رهبری» جریانات استبدادستیزی و استعمارستیزی ظاهر شوند. درک ضرورت تغییرات و اصلاح ساختار حکومتی موجود در ذهنیت علمای دینی همواره با لحاظ فرهنگ ایرانی ــ اسلامی این مرز و بوم همراه بوده است و لذا تفسیر و تحلیل تحولات کشور و جهت بخشی بدانها نزد ایشان، به صورتی خاص و متناسب با شرایط هر مقطع زمانی تغییر کرده است. جنبش مشروطه به عنوان جنبشی فراگیر نمی توانست بدون مساعدت علمای دینی و ارتباطات و پایگاههای اجتماعی و اقتصادی آنان به منصه ظهور برسد. مطالعه موردی این روند در مراکز تاثیرگذار در جنبش مشروطه، واقعیت پیش گفته را آشکار می سازد. در این مقاله، نقش آیت الله آقانورالدین عراقی در مشروطه خواهی اراک بررسی شده است.
دین و بزرگان آن یکی از سرچشمه های اندیشه و رفتار در جوامع بشری بوده اند و به همین دلیل، آموزه های دینی همواره یکی از منابع مورد ارجاع در تبیین و تفسیر تحولات آنها در تاریخ محسوب گشته اند. در جهان کنونی نیز این پرسش درخصوص دین اسلام مطرح گردیده است و به آن دامن زده می شود که آموزه های پیامبرخاتم(ص) حاوی چه نوع اندیشه و رفتارهایی است و تا چه اندازه می توان مقوله ناپسند و ضدانسانی ترور را بدان نسبت داد؟ در مقاله پیش رو سعی شده است به این سوال از منظر دین اسلام و اندیشه و رفتار پیامبر اعظم(ص) پاسخ داده شود.
«تغییرات» در هر جامعه ای با جابجایی و جایگزینی نیروهایی سازنده ساختارها و روابط آن همراه است. بدین ترتیب کلیتی از هر یک از نیروهای متشکل به تشخیص و تثبیت جایگاه خود اقدام می کنند. در ایران معاصر از زمان ارتباط با اروپاییان و سپس سایر کشورهای غربی، گروهی جدید که به تدریج در قالب یکی از نیروهای قابل توجه در عرصه های سیاسی ــ اجتماعی ظاهر گردیدند روشنفکران بودند. حضور نرم افزاری آنها در تحولات کشور حتی در جایگاه نخبگان نیز هیچ گاه نتوانست به عنوان نیرویی غالب، از پایگاه اجتماعی قابل توجهی برخوردار شود. پیوستگی لاینفک عنصر دین در فرهنگ ایرانیان، موجب شد تاملات روشنفکران متوجه حوزه و قلمرو دین شود و بدین ترتیب روشنفکران دینی به تدریج مطرح گردیدند. اکنون یک سوال اساسی در مورد آنها این است که چرا این گروه نتوانستند در سطحی فراگیر، گفتمانی مسلط را ساماندهی و رهبری نمایند و همواره بیش از «خرده گفتمان» ظهور و بروز نداشته اند؟ این مقاله در جستجوی پاسخ این سوال است.
شیوه های مورد استفاده حکومتها در ایجاد و استفاده از نیروهای دفاعی و نظامی خود در تامین امنیت، به مثابه مهمترین نیاز هر کشوری، نشان دهنده ساختار قدرت سیاسی از یک سو و نحوه تعاملات آن با محیط پیرامونی است. بررسی شکل گیری و انحطاط و انحلال ژاندارمری در ایران به خوبی ویژگی «وابستگی» حکومتهای قاجار و پهلوی را آشکار می سازد. نکته قابل توجه و تامل در پیدایی وابستگیها، نیازهای حقیقی درونی بوده که با سوءاستفاده، در جهت نیازهای کاذب و استعماری بیگانگان قرار گرفته است، کمااینکه ضرورت برقراری نظم و امنیت در کشور در قالب ایجاد نیروهای انتظامی و نظامی در جهت منافع بیگانگان و در سطحی کلان، با اجرای کودتا به منظور تامین امنیت در همان سطح برای استعمارگران بر پایه گذاری سلسله پهلوی ختم گردید.این مقاله با بررسی ظهور و افول ژاندارمری در ایران، چگونگی سوء استفاده استعمارگران را از نیازهای واقعی و درونی کشور آشکار ساخته است.
ماهیت خاص انقلابها از یک سو و ویژگیهای متمایزکننده انقلاب اسلامی از سایر انقلابها از سوی دیگر، فرصتی مغتنم برای تحلیلگران سیاسی ــ اجتماعی پدید آورد تا با تامل در واقعه انقلاب اسلامی به گونه ای نو، عمق تحولات سیاسی ــ اجتماعی را دریابند. از جمله این موارد، توجه به مفهوم جدیدی از «قدرت» و اجزای تشکیل دهنده آن می باشد. حادثه مکمل این روند جدید فهم قدرت، رخداد جنگ تحمیلی بود که در فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب اسلامی به وقوع پیوست که این امر موجب شد در زمان طولانی تری، لایه های پنهان و عوامل موثر و نامرئی تغییرات سیاسی اجتماعی، قابل تشخیص و شناسایی گردند. در نوشتار زیر اهمیت و تاثیر آرمانگرایی در ایجاد و بازتولید قدرت ملی در دوران دفاع مقدس بررسی گشته است.
تاریخ روابط قدرتهای تاثیرگذار در عرصه جهانی همواره عبرت آموز بوده است. ایران و عثمانی هرچند از دامنه نفوذ متفاوتی برخوردار بوده اند، بررسی روابط آنها خصوصا اگر وجه دینی ساختار قدرت سیاسی شان را در نظر بگیریم، می تواند برای جهان اسلام نکات و درسهای مهمی را یادآور شود. مقاله پیش رو، روابط ایران و عثمانی را با در نظر گرفتن خصیصه پیش گفته، از زمان شاه اسماعیل تا پایان دوره شاه عباس اول بررسی کرده است.
"این مقاله بررسی بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی را در سه مرحله مختلف شهر گنبد کاووس به نام های بلوار دانشجو، شریعتی و بدلجه - سیدآباد مورد توجه قرار داده است. شاخص های مورد استفاده برای سنجش کیفیت زندگی عبارتند از وضعیت سلامت و تغذیه، وضعیت آموزش، گذران اوقات فراغت، کیفیت مادی، کیفیت محیطی، بهزیستی روانی. برای سنجش سرمایه اجتماعی نیز از شاخص های اعتماد اجتماعی، ارتباطات، بده بستان، امنیت محلی و کیفیت دسترسی به خدمات عمومی استفاده شده است.
تحلیل آماری داده های این بررسی نشان می دهند که رابطه بین دو سازه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سطح اطمینان 99 درصد رابطه ای معنی دار است. علاوه بر این سرمایه اجتماعی بر مبنای چهارسنجه امنیت محلی، بده بستان، تصور نسبت به محله و عضویت انجمنی 36 درصد تغییرات کیفیت زندگی را تبیین نموده است. همچنین در مقیاس محله های مورد بررسی یافته های تحقیق نشان از تفاوت در سرمایه اجتماعی و به تبع آن تفاوت در کیفیت زندگی را دارند.
"
"در «جرم شناسی» و بررسی علمی جرایم، توجه به «قربانی» و «قربانی شناسی» جایگاه ویژه ای داشته و علاوه بر جرایم و مجرمین آنچه مورد مطالعه قرار می گیرد قربانیان جرایم است (برور وهانتر، 1377). با توجه به اینکه بیشتر فعالیت های مربوط به مواد مخدر به وسیله افراد عادی و گروه های محروم جامعه انجام می شود، بنابراین، دستگیری و زندانی شدن این افراد تاثیر جدی بر «کیفیت زندگی» خانواده های آنها خواهد گذاشت و اعضای این خانواده ها به عنوان قربانیان مواد مخدر و مجازات زندان سرپرست خانواده می باشند. مساله اساسی در این پژوهش بررسی کیفیت زندگی خانواده های زندانیان مواد مخدر در مقایسه با قبل از زندانی شدن سرپرست خانواده بوده است. این پژوهش با استفاده از نظریه کنترل اجتماعی در جامعه شناسی انحرافات و نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو در روان شناسی اجتماعی انجام شده است. نظریه کنترل اجتماعی بر این پیش فرض استوار است که در بررسی تاثیر زندان بر خانواده های زندانیان می بایست بر روابط درون خانواده و گرایش فرزندان به بزهکاری توجه نمود. نظریه مازلو به ابعاد مختلف کیفیت زندگی اعم از مادی و غیرمادی توجه نموده است. این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش همسران زندانیان مواد مخدر شهر شیراز بوده اند که 500 نفر آنها به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری مورد پرسشگری قرار گرفته اند.
نتایج حاصل از آزمون تی نشان می دهد که وضعیت امرار معاش خانواده، روابط اجتماعی اعضای خانواده، وضعیت تحصیلی فرزندان، نحوه جامعه پذیری فرزندان، بهداشت روانی خانواده، کنترل فرزندان و تمایل آنها به رفتار بزهکارانه، به عنوان متغیرهای سنجش کیفیت زندگی، در مقایسه با قبل از زندانی شدن سرپرست خانواده تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین، مجازات مجرمین مواد مخدر تاثیر منفی بر کیفیت زندگی خانواده های آنها داشته است.
"