مطالب

رویارویی و مواجهه اسلام و مدرنیته در اندیشه اندیشمندان اسلامی اشکال متفاوتی به خود گرفته است. در این میان فهم سید جمال الدین اسدآبادی از مدرنیته و اسلام، آغاز راهی است که تلفیق و سازگاری این دو عرصه ـ یعنی اسلام و مدرنیته ـ را راه حل معضل عقب ماندگی و مسئله امپریالیسم در کشورهای اسلامی می داند. سید جمال الدین اسدآبادی بر این اعتقاد بود که راه برون رفت از واپس ماندگی و مقابله با امپریالیسم، باز تفسیر آیین اسلامی است که در درون گفتمان مدرنیته صورت می گیرد. در واقع سید جمال الدین ابتدا میان مدرنیته و غرب جدایی می افکند و سپس مدرنیته غیرغربی را می جوید. بنابراین، باز تفسیر آیین اسلامی در اندیشه سید جمال الدین به بازسازی هویتی مدرن، منتها غیرغربی می انجامد. و این گونه، مدرنیسم اسلامی به مثابه هویتی متمایز و مستقل از هویت غربی، پاسخ سید جمال الدین اسد آبادی به بحران جوامع اسلامی در قرن نوزدهم است.

یکى از مسائل شاخص در اسلام و سیره نبوى , بحث اقامهء حکومت دینى و تصدیق تعامل دیانت با سیاست است . واقعیات تاریخى , بیان گر آن است که اهداف انقلاب الهى ونهضت اصلاحى عظیم نبوى , در پرتو تأسیس نهاد حکومت دینى میسر گردیده است . اما با وجود واقعیت تاریخى و سیرهء صریح حکومتى پیامبر, عده اى از صاحب نظرانقدیم و جدید ـ اعم از سنى و شیعى ـ تلاش نموده اند تا با تأیید تز «جدایى دین از سیاست وحکومت» یا «تعامل دین با سیاست و نه با حکومت», به تفکیک میان نبوت و حکومت پیامبربپردازند و این واقعیت آشکار را نفى و یا این که آن را با اقسام تأویل ها و تفاسیر,توجیه نمایند.

در این مقاله با استفاده از دو روش سیگنالی و احتمالی، داده های سالانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 1989-2004، پردازش و یک الگوی هشدار دهنده پیش از وقوع برای آن ها برآورد شده است. بر اساس روش سیگنالی، متغیرهای نرخ رشد رابطه مبادله، نرخ رشد ذخایر بین المللی، نرخ رشد M2 به ذخایر بین المللی، نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به کل مطالبات بانک مرکزی، نسبت اعتبارات داخلی به GDP، نسبت M2 به ذخایر بین المللی، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد سپرده های بانکی، نسبت بدهی های خارجی به دارایی های خارجی، نسبت اعتبارات داخلی به کل سپرده های بانکی، و نرخ رشد اعتبارات داخلی به GDP، به ترتیب مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده بحران در اقتصاد کشورهای عضو اوپک شناخته شده اند که با نظارت بر آن ها می توان نشانه هایی از بحران پولی را شناسایی کرد. در روش احتمالی، یک تابع احتمال بحرانی طراحی شده است که توانسته است تقریبا در 76 درصد از مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی کند. گر چه روش های سیگنالی و احتمالی از اعتبار لازم برای پیش بینی بحران برخوردار هستند، ولی از سطح اطمینان کافی در پیش بینی برخوردار نیستند. با عنایت به اهمیت موضوع، تلاش در جهت مدل سازی کاراتر ضروری به نظر می رسد.

پسته، مهم ترین محصول صادراتی بخش کشاورزی ایران است. این محصول، به دلیل ارزآوری، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و سایر جنبه های اقتصادی، بسیار با اهمیت است. در این مطالعه، که با هدف بررسی روند صادرات پسته و شناخت استراتژی صادراتی پسته ایران (طی سال های 2002-1970) انجام گرفته، از معیار RCA1 استفاده شده است. و هم چنین، تابع عرضه صادرات پسته، براورد شده است. نتایج نشان دادند که ایران از سال 1993 به دلیل حساسیت و دنبال کردن پاره ای از سیاست ها، در عرصه تولید و تجارت پسته، به یک استراتژی صادراتی نزدیک شده است و پایداری درامد صادراتی پسته نیز، این امر را ثابت می کند. ولی، در بین کشورهای صادر کنده پسته، آمریکا، از یک استراژی صادراتی منظم و دقیق تری نسبت به رقبا، برخوردار بوده است.

تورم، از جمله پدیده های مضر اقتصادی است، که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان، معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم، از طریق ایجاد نااطمینانی تورمی است. نااطمینانی تورمی، از طریق اثرهای ex-ante و ex-post، بر روی متغیرهای حقیقی تاثیر گذاشته و از این راه زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می گذارد. بنابراین، تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در یک کشور، می تواند در اتخاذ سیاست های درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیان های ناشی از تورم مفید باشد. در این تحقیق، اندازه گیری نااطمینانی تورمی در ایران و هم چنین تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت، و بلند مدت هدف های اصلی بوده اند. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران در کوتاه مدت ارتباط مثبت است، اما در بلند مدت، هیچ ارتباطی با هم ندارند. هم چنین، در کوتاه مدت، شوک های تورمی منفی، کم تر از شوک های تورمی مثبت، بر روی نااطمینانی تاثیر داشته اند. یعنی، حالت عدم تقارن داشته است. نااطمینانی تورمی کوتاه مدت، از طریق مدل های GARCH و نااطمینانی بلند مدت، بوسیله مدل حالت - فضا محاسبه شده اند.

فعالیت‏ها و اقدامات سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله در مدینه، گونه‏اى خاص از اعمال قدرت را در عرصه زندگى عمومى مردم نمایان مى‏سازد. از سوى دیگر، پیامبرصلى الله علیه وآله پس از دریافت شریعت، به ابلاغ آن پرداخته، احکام و آموزه‏هاى آن را در میان مردم اجرا کرده است. ملاحظه این دو واقعیت در زندگى و سیره وى، پرسش از نسبت اعمال قدرت وى با شریعت اسلام را به پرسشى اساسى تبدیل مى‏کند. مناسبات قدرت و شریعت در سیره سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله، دو سویه است: مناسبات قدرت با شریعت و مناسبات شریعت با قدرت. سرشت و ماهیت قدرت، اهداف قدرت، ساختار نظام سیاسى و شیوه‏ها و ساز و کارهاى اعمال قدرت پیامبرصلى الله علیه وآله، مهم‏ترین عرصه‏هایى است که در آنها قدرت با شریعت ارتباط برقرار مى‏کند. سرشت و ماهیت شریعت، اهداف شریعت و شیوه‏ها و ساز و کارهاى تحقق شریعت پیامبرصلى الله علیه وآله نیز مهم‏ترین عرصه‏هایى است که در آنها شریعت با قدرت ارتباط برقرار مى‏سازد. بر این اساس مناسبات مذکور، ارتباطى متقابل و دو سویه را به نمایش مى‏گذارد؛ هر چند که به نظر مى‏رسد، قدرت در سیره سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله تابعى از شریعت وى است. این مقاله در دو بخش مناسبات قدرت و شریعت را مورد بررسى قرار مى‏دهد. در بخش نخست، مناسبات شریعت با قدرت و در نتیجه سرشت و ماهیت شریعت، اهداف آن و نیز ساز و کارهاى تحقق شریعت در پرتو قدرت وى مورد بررسى قرار مى‏گیرد. در بخش دوم مناسبات قدرت با شریعت مورد توجه قرار مى‏گیرد و تأثیر پذیرى سرشت و ماهیت قدرت،اهداف قدرت و ساز و کارهاى اعمال قدرت پیامبرصلى الله علیه وآله از شریعت اسلام بیان مى‏گردد. بررسى‏هاى مذکور ضمن نشان دادن تقدم شریعت بر قدرت در سیره سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله، مناسبات و ارتباط دو سویه آنها را نیز نمایان مى‏سازد.

گرچه درباره تقسیم عالم به دارالاسلام و دارالحرب مستند قرآنى وجود ندارد، با این همه به نظر مى‏رسد که پذیرش این تقسیم بندى، جهت دستیابى به الگویى براى تحلیل نظریه سیاست خارجى پیامبرصلى الله علیه وآله بلامانع باشد. از مجموع نصوصى که از پیامبر اسلام در باب روابط دولت اسلامى با مجموعه افراد، گروه‏ها و واحدهاى سیاسى در دارالحرب به ما رسیده است، چنین برمى‏آید که پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله نگاهى بدبینانه به دارالحرب ندارد، فلسفه وجودى آن را بردگى و خدمت رسانى به مسلمانان نمى‏داند، خون و مال و آبروى آنها را مباح نمى‏انگارد و با دغدغه‏اى که براى نجات بشردارد، مى‏کوشد با ملاطفت، آنان را از دارالحرب خارج و با قراردادهاى هدنه و امان به دوستى و همزیستى با مسلمانان فراخواند. بنابراین، مى‏توان گفته‏ها و سیره مبارک آن حضرت را به دو بخش کلى دارالاسلام یا دولت اسلامى و دارالحرب یا دولت کفر و شرک سامان داد سپس به ترسیم روابط دولت اسلامى پرداخت.

بسیارى از اندیشمندان سیاسى، کارویژه اساسى نظام‏هاى سیاسى را برقرارى نظم اجتماعى و ساماندهى مطالبات اعضاى جامعه سیاسى، براى رسیدن به وضع مطلوب و سعادت آن اعضا مى‏دانند. از آن‏جا که دولت مهم‏ترین منبع تدوین قواعد، اجراى تصمیمات و تخصیص ارزش‏هاى مادى و معنوى به شمار مى‏آید، در جست و جوى ساز و کارهایى است که امکان ایجاد نظم مطلوب را برایش فراهم سازد. این که نظام‏هاى سیاسى در قالب چه ساختارى و بر مبناى چه نوع ارزش‏هایى امکان تحقق چنین کارویژه‏هایى را مى‏یابند، طیف گسترده‏اى از نظریه‏هاى مربوط به دولت را به وجود آورده است. آیین اسلام، مجموعه‏اى از تعالیم قدسى است که در کلام وحى - قرآن - از طرف خداوند به پیامبرصلى الله علیه وآله نازل گردیده است و سنت نبوى به عنوان نصّ مفسِّر، بنیادهاى آن را تشکیل مى‏دهد. پیامبرصلى الله علیه وآله سامان سیاست را در اهداف اخلاقى جست و جو مى‏کند. بدین ترتیب اخلاقى بودن و قواعد اخلاقى نزد ایشان پیش از تأسیس دولت، وجود داشته است، زیرا خداوند منشأ قوانین است حال آن‏که در رویکردهاى غیر دینى، اخلاقى بودن دولت بعد از تأسیس دولت و به دنبال نیاز به قواعد و قوانین ایجاد نظم اجتماعى، فراهم مى‏آید. با تکیه بر همین بنیاد معرفتى است که دولت پیامبرصلى الله علیه وآله اجراى کارویژه‏هاى خاصى را بر عهده مى‏گیرد؛ این کارویژه‏ها موارد زیر را شامل مى‏شود: یکم) دفاع از شریعت و ترویج آن؛ دوم) برپایى عدالت اجتماعى؛ سوم) امر به معروف و نهى از منکر؛ چهارم) کارویژه انسجام و همبستگى اجتماعى.

پرسش اصلى مقاله حاضر این است که آیا قرآن کریم، در روابط خارجى دولت اسلامى با غیرمسلمانان، اصل را بر جنگ (اصالة الجهاد) مى‏گذارد یا بر هم‏زیستى مسالمت‏آمیز (اصالة الصلح)؟ این مقاله ضمن اشاره به نظریه‏پردازان به طرح دو نظریه و نقد دلایل آنها پرداخته است. در این‏باره سه گزاره «جهاد اسلامى فقط جهاد دفاعى است»، «قیود جهاد ابتدایى مانع تحقق گسترده آن مى‏شود» و «جهاد ابتدایى اختصاص به زمان تأسیس دولت اسلامى داشته است» مورد بررسى و تحلیل مستقل قرار گرفته است. نویسنده در نهایت موضعى میانه اتخاذ کرده و اصالت را متعلق به دعوت مؤثّر در جهت گسترش توحید دانسته است (اصالة الدعوة).

مقاله حاضر، به بررسی عدم اطمینان حاصل از نوسانات مالیات بر اشتغال بخش کشاورزی، بخش خدمات و بخش صنعت می پردازد. به این منظور، ابتدا خلاصه ای از مبانی نظری مربوط به موضوع بیان می شود. و سپس روند متغیرهای مهم موجود در این تحقیق در سال های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت، الگویی بر اساس مدل های استفاده شده در تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور برای بخش های کشاورزی، خدمات و صنعت، ترسیم می شود. نا اطمینانی حاصل از نوسانات مالیات ها، بر اساس روش GARCH اندازه گیری شده و اثر آن بر بخش های مختلف اقتصادی، با روش OLS تخمین زده شده است. بر طبق نتایج به دست آمده، تاثیر عدم اطمینان سیاست های مالی– بعد مالیاتی سیاست های مالی– بر بخش صنعت، خدمات و بخش کشاورزی، منفی است.

در این مقاله، با هدف دستیابی به پیش بینی های دقیق تر، سه نوع الگوی رگرسیون خطی، سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی طراحی و برآورد شده است. در ابتدا ماهیت ساختاری سری زمانی مورد نظر از جهت خطی، غیر خطی و تصادفی بودن با استفاده از آزمون نمای لیاپانوف بررسی شده است. نتایج این آزمون، وجود آشوب ضعیفی را در سیستم نشان می دهد و بیانگر امکان استفاده از الگوسازی غیر خطی برای پیش بینی دقیق تر کوتاه مدت است. در مرحله بعد با استفاده از رگرسیون خطی، الگوی سری زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی، ضمن انجام پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل طی دوره زمانی 1379-1383، عملکرد این سه روش با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج برآورد الگوها نشان دهنده عملکرد بهتر الگوی شبکه عصبی مصنوعی می باشد.

در این مقاله، روابط بین¬الملل از دیدگاه فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. فقها به این مطلب اشاره کرده¬اند که دوره غیبت، دوره هدنه و ترک جنگ است، زیرا جهاد ابتدایی، مشروط به حضور امام است؛ پس در عصر غیبت که جهاد ابتدایی وجود ندارد، کشور اسلامی، با ایجاد روابط مسالمت¬آمیز و براساس احترام متقابل اهداف اسلام را پیگیری می¬کند. روابط بین ملت¬ها و کشورها به علت گوناگونی اندیشه¬ها تفاوت دارد. رابطه با کشورهای اسلامی براساس اجرای عدالت و اخوت و از خودگذشتگی، و با کشورهای غیراسلامی براساس احترام متقابل و مسالمت¬آمیز است، زیرا اسلام خواهان صلح است و رابطه خود را با قراردادهای گوناگون از قبیل قرارداد صلح، امان، ذمه، عهد و غیره برقرار می¬کند. در اسلام جهاد ابتدایی، مشروط به شرایط ویژه¬ای است که تا آن شرایط محقق نشود جنگ با کفار مشروع نیست. اما اگر احکام اسلام و یا حقوق شهروندان مسلمان و یا سرزمین اسلامی مورد هجوم دشمن قرار گیرد تمام افراد جامعه باید به دفاع برخیزند. این نوع جهاد را جهاد دفاعی می¬گویند که هیچ¬گونه شرطی ندارد جز توانایی دفاع و استقامت در برابر دشمن.

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و توفیق اسلام در ایفای نقش ایدئولوژیک برای آن، مذهب و دین به منزله عامل جدید قدرت در نظام بین الملل مطرح شد. انقلاب اسلامی با این ایدئولوژی فراملی، ادعای غرب مبنی بر قیادت جوامع بشری را به چالش کشیده است. با این حال، بررسی علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی با رجوع صرف به چالش-های ایدئولوژیکی، و نقش مذهب به مثابه عامل جدید قدرت، گمراه کننده خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است تا علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی در منطقه در دو سطح تحلیل ایدئولوژیک و ژئوپلتیک مورد توجه قرار گیرد.

حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری ایجاب می¬کند که با سازمان¬های بین المللی تعامل داشته باشد. حیطه عملکرد و فعالیت سازمان¬های بین المللی به حدی گسترش یافته که حتی اگر کشوری بخواهد هیچ تعاملی با آنها نداشته باشد، نمی¬تواند از محدودیت¬های اعمالی آنها بر خودش رهایی یابد. در این نوشتار، روند تحول در روابط جمهوری اسلامی با سازمان¬های بین المللی به چهار دوره تقسیم شده است: دوره اول از بهمن 57 آغاز و تا آبان 58 ادامه داشته که دوره ادامه روابط رسمی محدود ایران با سازمان¬های بین المللی بوده است. دوره دوم، دوره مقابله و مواجهه با سازمان¬های بین المللی بوده که بیشترین نماد این جهت¬گیری در موضوعاتی نظیر اشغال سفارت آمریکا و جنگ تحمیلی بوده که دوره زمانی آبان 58 تا 67 را دربر می¬گیرد. دوره سوم که از سال 68 تا 76 را دربر می¬گیرد، دوره هم¬گرایی و هم¬زیستی با سازمان¬های بین المللی بوده است. ایران در این دوره تلاش کرده تا ضمن ورود به سازمان¬های بین المللی، واقعیت¬های بین المللی مترتب بر آنها را بپذیرد. دوره چهارم که با دوم خرداد 76 آغاز می¬شود، دوره نقش آفرینی محدود کشور در سازمان¬های بین المللی است.

در نوشته حاضر، مناسبات آزادى و امنیت بررسى شده است. از این‏رو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادى، تقدم آزادى بر امنیت و تعامل آزادى و امنیت. نویسنده مقاله مدعاى خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسى امام خمینى؛ پرداخته است. از این رو بر این باور است که در نگاه امام خمینى، مناسبات آزادى و امنیت، از سنخ تعاملى و تأثیر و تأثرى است. در یک سویه، آزادى، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت مى‏کند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونه‏هاى گسترده تحقق آزادى را براى افراد و نهادها بسط و گسترش مى‏دهد. تفصیل مباحث را به همراه مستندات در ادامه مى‏خوانید.