مطالب

"عصر کنونی، به عنوان عصر اطلاعات و یا دانایی نام گرفته است. در این عصر، فناوری اطلاعات به عنوان یک راهبرد و طرز تفکر جدید، تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است و سازمانها نیز از مفاهیم و نهادهایی هستند که به‌طور شدیدی تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای که تصور سازمان امروزی بدون فناوری اطلاعات و کاربری آن غیر ممکن به‌نظر می‌رسد. پاسخگویی به نیازها و انتظارهای موجود و آینده جامعه در زمینه فناوری اطلاعات شرایطی را فراهم کرده است که سازمانها برای ادامه حیات خود به ناچار ‌باید به فناوری اطلاعات روی آورده و از آن به منظور ارتقای بهره‌وری سازمانی استفاده کنند. در این میان توسعه کاربری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی در کشور‌های در حال توسعه به‌ویژه ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا از یک‌سو به‌کارگیری و توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یک راهبرد توسعه ملی در کشورهای در حال توسعه مطرح است و از سوی دیگر، نقش گسترده دولت در اقتصاد ملی، تولید ناخالص داخلی و بازار فناوری اطلاعات اهمیت موضوع را دو چندان می‌سازد. با این شرایط، شناسایی عوامل مؤثر بر کاربری فناوری اطلاعات برای انتخاب مسیر و فرایند مناسب جهت به‌کارگیری و توسعه فناوری اطلاعات امری ضروری است. در این راستا عوامل مدیریتی و ساختاری تأثیر‌گذار بر کاربری و نفوذ فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه برخوردارند و شناسایی این عوامل می‌تواند فرایند توسعه فناوری اطلاعات در سازمان را سرعت‌بخشد و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی را گسترش دهد. این مقاله نتیجه یک کار میدانی با هدف شناسایی عوامل مدیریتی و ساختاری مؤثر بر کاربری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی است. در این مطالعه تأثیر عواملی مانند مهارت فناوری اطلاعات مدیر ارشد سازمان، حمایت مدیر ارشد سازمان از برنامه‌های توسعه کاربری فناوری اطلاعات، مهارت فناوری اطلاعات مدیر ارشد فناوری اطلاعات سازمان، حمایت مدیر ارشد فناوری اطلاعات سازمان از برنامه‌های توسعه کاربری فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی مناسب بخش فناوری اطلاعات و نوع فعالیت سازمان بر میزان کاربری فناوری اطلاعات بررسی شده است."

رشد رو به گسترش اینترنت و به تبع آن، توسعه کسب¬و¬کارهای الکترونیک در جهان باعث شده تا وب¬سایتها از اهمیت بالایی برخوردار شده، نقش غیرقابل‌انکاری در برقراری ارتباط الکترونیکی بین سازمانها و مؤسسات با مشتریانشان پیدا کنند. هرچند در سالهای ابتدایی توسعه خدمات الکترونیکی، توسعه وب¬سایت از نظر کمی و اندازه مورد توجه بود، اما اکنون توسعه وب¬سایتها از نظر کیفی و کارایی مد نظر است؛ به این معنا که چگونه و با چه ابزارهایی می¬توان عملکرد وب¬سایتها را بهبود داد تا مشتریان زودتر و مؤثرتر به مقاصد خود در وب¬سایت دست¬یافته، از سرگشتگی آنها در شبکه عظیم صفحات وب جلوگیری گردد. در این راستا، ساختار وب¬سایت، بیانگر نحوه سازمان¬دهی پیوندها و ارتباطات صفحات وب¬سایت بوده، ارزیابی آن نیازمند استفاده از روش و شاخصی مناسب است. این مقاله، علاوه بر مرور روشهای فعلی مدل¬سازی وب¬سایت و ارزیابی ساختار آن، روشی را برای اندازه¬گیری وضعیت فعلی ساختار ارتباطات صفحات سایت ارائه کرده و نتایج استفاده از آن را در سایت یکی از دانشگاههای کشور ارائه می¬کند.

پوشش و حجاب به مثابة رسانه‌ای ارتباطی و به عنوان کنشی اجتماعی، از یک سو تحت تأثیر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و از سوی دیگر، متأثر از کنشگران اجتماعی اعم از زن و مرد می‌باشد. در طی سال‌های پس از انقلاب، بر اثر آسیب‌پذیری درونی جامعه و تهدیدهای بیرونی، انتقال فرهنگی حجاب با اختلال مواجه گردید و عدم رعایت حجاب اسلامی، موجب جریحه‌دار ساختن...

یکی از احکام ثابت اسلام که همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند. دستور رعایت حجاب برای بانوان است و از آن جا که بخش قابل توجهی از جهان اسلام را اهل تسنن، تشکیل می‌دهند، این مسأله در تمام جهان اسلام مطرح است، در این نوشتار دیدگاه مفسران و فقهای اهل تسنن در زمینه اصل لزوم پوشش و محدوده آن با توجه به آیات، روایات و استنباط‌های فقها مورد بررسی قرار گرفته و دلایل و مبانی آن مطرح شده است و در ادامه به این سؤال پاسخ داده شده که از منظر فقهای اهل تسنن آیا نظام اسلامی و حکومت مشروع دینی در زمینه حجاب و پدیده بی‌حجابی مسئولیت دارد؟ دلایل و راهکارهایی که بر بستر فقه در این زمینه می‌توان فرض نمود، نیز مورد بررسی قرار گرفته است، از دلایل مهم این مسأله می‌توان به «تعزیر گناهکار»، «امر به معروف و نهی از منکر» و «حفظ شعائر مسلمان‌ها»، اشاره نمود.

از مسائل بحث‌ برانگیز پیرامون مسأله حجاب، چگونگی مواجهه حکومت با این امر است. به‌طور کلی از منظر فلسفه سیاسی، حکومت‌ها می‌توانند اتباعشان راملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. دامنه الزامات یک حکومت نیز با قلمروی اختیارات آن برابر است. از منظر شارع مقدس نیز حاکم اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد می‌تواند بر مبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را (چه بدان آن امر اعتقاد داشته باشند چه نداشته باشد) به عمل یا ترک آن الزام کند، چنانکه مستندات دینی شاهد درستی این مدعاست. همچنین از آنجا که مصالح جمعی اعمال فردی بر مصالح فردی رجحان دارد و نیز تأمین سعادت اخروی افراد جامعه، غایت اساسی حکومت اسلامی است. حاکم اسلامی می‌تواند فرد را ملزم به انجام تکالیف عبادی نماید. رعایت حجاب نیز از آنجا که بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، حاکم اسلامی می‌تواند اتباعش را بر آن الزام نماید و هرآنچه فلسفه حجاب اسلامی را تبیین می‌کند، در واقع توجیه عقلانی الزام حکومت اسلامی به حجاب به شمار می‌آید

ازدواج موقت یکی از انواع ازدواج است که مشروعیت آن در عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) مورد قبول همه مسلمانان بود. حکم اولیه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم(ع) به دلیل منع حکومتی از ناحیه خلیفه دوم، با حکم تحریم آن مبارزه نمودند؛ چون منع مطلق آن توجیه شرعی نداشت. در این نوشتار متعه از دیدگاه فقه امامیه و عامه با نگاه حکومتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن پرداختن به مستندات مربوط به اصل مشروعیت متعه که احیانا در مباحث تطبیقی و اختلافی نقش دارد، حکم ازدواج موقت از جهت نسخ یا منع حکومتی مورد بحث واقع شده است، زیرا اهل سنت مدعی نسخ یا منع این نوع ازدواج با استفاده از اختیارات حکومتی هستند. همچنین مطرح شده که حکومت اسلامی باید بر اساس مصالحی، با توجه به زمان و مکان، محدودیت‌ها و شرایطی را برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از آن وضع نماید و در عین حال، زمینه را برای استفاده منطقی آن فراهم نماید.

از مسائل بحث‌ برانگیز پیرامون مسأله حجاب، چگونگی مواجهه حکومت با این امر است. به‌طور کلی از منظر فلسفه سیاسی، حکومت‌ها می‌توانند اتباعشان راملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. دامنه الزامات یک حکومت نیز با قلمروی اختیارات آن برابر است. از منظر شارع مقدس نیز حاکم اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد می‌تواند بر مبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را (چه بدان آن امر اعتقاد داشته باشند چه نداشته باشد) به عمل یا ترک آن الزام کند، چنانکه مستندات دینی شاهد درستی این مدعاست. همچنین از آنجا که مصالح جمعی اعمال فردی بر مصالح فردی رجحان دارد و نیز تأمین سعادت اخروی افراد جامعه، غایت اساسی حکومت اسلامی است. حاکم اسلامی می‌تواند فرد را ملزم به انجام تکالیف عبادی نماید. رعایت حجاب نیز از آنجا که بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، حاکم اسلامی می‌تواند اتباعش را بر آن الزام نماید و هرآنچه فلسفه حجاب اسلامی را تبیین می‌کند، در واقع توجیه عقلانی الزام حکومت اسلامی به حجاب به شمار می‌آید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه کارآفرینی اجتماعی و اثر بخشی عملکرد در سازمانهای غیر دولتی زنان است. روش پژوهش، توصیفی از نوع عمبستگی است. نمونه آماری شامل، 70 سازمان فعال غیردولتی زنان است که دفتر مرکزی آنها در شهر تهران مستقر است و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و تعداد آنها به کمک فرمول گیری نمونه گیری جامعه محدود به دست آمده است. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد تهیه شده به وسیله اندرولیوایز و پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی عملکرد استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه ها بترتیب 0.84 و 0.86 براورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد که: بین کارآفرینی اجتماعی و اثربخشی عملکرد (فرضیه اهم) و نیز سه شاخص از شاخصهای کارآفرینی اجتماعی (وجود برنامه های کارآفرینانه، وجود فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، وجود عوامل حیاتی موفقیت در کارآفرینی اجتماعی) و اثر بخشی عملکرد ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به تحلیل واریانس فریدمن اولویت بندی شاخصها، بترتیب به این صورت نشان داده شد: وجود عوامل حیاتی موفقیت در کارآفرینی اجتماعی، وجود برنامه های کارآفرینانه، وجود فرهنگ سازمانی کارآفرینانه.

در طول دهه های گذشته، علاوه بر نقدهای بسیاری که پژوهش گران فمینیستی از مفهوم سازی های سنتی علوم اجتماعی و پژوهش های کمی و چیره گی فراگیر آن، مخصوصا در حوزه خشونت خانوادگی به عمل آورده اند، در سال های اخیر نیز، تلاش هایی در جهت ترکیب و تلفیق روش های کمی و کیفی، به وسیله هر یک از هواداران آن ها صورت گرفته، که این تلاش ها از دهه 1990 به عنوان سومین الگوی روش شناختی و نیز به عنوان پژوهشی مستقل در نوع خود مطرح شده است. نوشتار پیش رو، دو هدف عمده را پیگیری می کند؛ اول، معرفی دو ره یافت عمده فمینیستی (با روی کردی کیفی) و خشونت خانوادگی (با روی کردی کمی)، برای مطالعه خشونت علیه زنان در خانواده و نیز بررسی نقاط ضعف و قوت روش شناختی آن ها؛ دوم بررسی روش شناختی برخی پژوهش های انجام گرفته در این خصوص و تاکید بر لزوم استفاده از روی کرد ترکیبی در مطالعه خشونت علیه زنان در خانواده، به منظور فهم درست زندگی و تجربه زنان به طور اخص و سایر مطالعات این حوزه به صورت اعم.