مطالب

مقدمه: کیفیت زندگی مفهومی چند جانبه و چند بعدی است و تنها جنبه های مادی زندگی را در بر نمی گیرد؛ اندازه گیری و پی بردن به آن خود در گرو عوامل مختلف محیطی – اکولوژیک، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی می باشد و خصوصیات فردی افراد جامعه نیز در آن دخالت دارند.هدف:  مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر تحولات کیفیت زندگی، بین روستاییان در دو دهه اخیر تدوین شده است.روش شناسی: روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی است. در این روش، ابتدا شاخص های کیفیت زندگی به تفکیک نقاط روستایی مورد مطالعه و سنجش قرار گرفت. جامعه آماری روستاییان21 روستا و حجم نمونه 380 خانوار از روستاییان است که با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده اند. سپس در مرحله تحلیل، فاصله از شهر و فاصله تا جاده اصلی بر تفاوت های فضایی کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفت.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی شامل بخش مرکزی شهرستان نوشهر می باشد .یافته ها و بحث:  نتایج نشان داد که وضعیت روستاهای مورد مطالعه از نظر کیفیت شاخص های کالبدی کیفیت زندگی مطلوب و شاخص های اقتصادی در سطح نامطلوبی قرار دارند. که می توان ناشی از عوامل مختلف مانند عدم برخورداری از سطوح خدماتی مطلوب، عدم وجود منابع درآمدی و... در سطح منطقه باشد. همچنین از میان روستاهای مورد بررسی روستاهای خیرودکنار، توسکاتک، تازه آباد و شریعت آباد در بالاترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی جای روستاهای سنگتو، حمزده دارند؛ و علیا و چلک علیا در پایین ترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی قرار می گیرند.نتیجه گیری: بین تمام سطوح کیفیت زندگی در سطح روستاهای نمونه بر اساس عوامل فاصله تا جاده اصلی و فاصله تا شهرستان تفاوت معناداری وجود دارد. و هر چه فاصله کمتر باشد شاخص های کیفیت زندگی در وضعیت مناسب تری قرار می گیرند و سطح کیفیت زندگی بالاتر می رود.

مقدمه:  اولویت بخشی به توسعه روستایی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام توسعه کشور ایران شناخته شده است و در این راستا توسعه برندسازی در بخش صنایع دستی می تواند یکی از راه های جهت بخشیدن به این هدف شود.هدف:  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان می باشد.روش شناسی:  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از ماهیت توصیفی - تحلیلی می باشد.قلمرو جغرافیایی پژوهش: جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان حوزه صنایع دستی در غرب گیلان می باشد که از میان کارشناسان و خبرگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و جهادکشاورزی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.یافته ها و بحث:  پس از شناسایی ابعاد و متغیرهای دخیل از طریق تکنیک دلفی، ابعاد شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفتند و سپس پس از تایید خبرگان دسته بندی شدند که در 4 عامل: افزایش و بهبود در آمد، اشتغال زایی، مشارکت روستا، تثبیت جمعیت به عنوان شاخص های توسعه روستایی حاصله از برندسازی معرفی شدند. سپس مدل نهایی تحقیق در میان فعالان این صنعت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله بیانگر تایید رابطه بین برندسازی و عناصرچهارگانه شناسایی شده توسعه روستایی بود و همچنین دربین عناصر چهار گانه، برندسازی بیشترین تاثیر را در حوزه اشتغال زایی داشته است.نتیجه گیری: براین اساس می توان گفت که با توسعه برندسازی صنایع دستی می توان اشتغال زایی را در روستاهای غرب استان گیلان ارتقاء بخشید.

ارزیابی مناطق مستعد به کشت محصولات کشاورزی بر اساس استعدادهای بالقوه اقلیمی و طبیعی در طراحی و برنامه ریزی آمایش سرزمین نقش مؤثر دارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر باهدف ارزیابی عناصر و عوامل مؤثر بر کشت محصول انگور با روش های تصمیم گیری چند معیاره انجام شد. با استفاده از معیارهای دما (متوسط، کمینه و بیشینه)، بارندگی، درصد شیب، ارتفاع از سطح دریا و عمق خاک نسبت به ارزیابی و پهنه بندی کشت محصول انگور اقدام شد. در این تحقیق، از روش های فرایند سلسله مراتبی (AHP)، روش آراس (ARAS) و روش ترکیب خطی وزنی (WLC) با بهره گیری از نیازهای مطلوب اقلیمی برای کشت محصول انگور، ارزیابی تأثیر عناصر و عوامل اقلیمی به منظور کشت انگور در منطقه مشگین به عمل آمد. نتایج تحقیق با سه روش موردمطالعه نشان داد که نواحی شرقی و جنوبی مشگین شهر، دوست بیگلو و مشیران که در مسیر رودخانه قره سو و پایین دست سایر رودخانه ها واقع هستند برای کشت انگور مناسب می باشند. ارزیابی انجام شده با روش AHP، نشان داد که، کاربری اراضی، ارتفاع، ساعات آفتابی، بارندگی و دما در بین معیارهای موردمطالعه به ترتیب بیشترین تأثیر را در کشت محصول انگور در منطقه دارند. بر اساس نقشه های استخراج شده از روش WLC در محیط GIS حدود 34 درصد از مساحت منطقه مشگین شهر بسیار مناسب، 28 درصد مناسب، 22 درصد کمی مناسب و 16 درصد نامناسب برای کشت محصول انگور می باشند.

گردشگری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی صورت می گیرد که مهم ترین بخش گردشگری شهری می باشد. ژئوتوریسم شاخه ای از صنعت گردشگری است و محوریت اصلی آن را رفتارشناسی سیستمهای ژئومورفوسایت ها تشکیل میدهد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل قابلیت های ژئوتوریستی و مقاصد ژئومورفولوژیکی شهرستان جلفا می باشد. در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیل و به کمک دو مدل ژئوتوریستی با مشارکت گردشگری و مسئولین فعال در صنعت ژئوتوریسم منطقه به بررسی و تحلیل قابلیت های ژئوتوریستی و مقاصد ژئومورفولوژیکی با استفاده از روش فیولت و پائوولوا پرداخته شده است. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، نتیجه مدل فیولت نشان می دهد منطقه ی جلفا با کسب امتیاز ۱۰ از مجموع امتیاز های نرخ گردشگری و مدیریت در زمینه-های مختلف علمی، فرهنگی ،حفاظتی و ارزش استفاده دارای توان ژئوتوریستی می باشد. همچنین طبق ارزیابی های صورت گرفته با مدل پائوولوا از عوامل منفی رقابت پذیری منطقه جلفا به وجود ثروت طبیعی با مجموع 5/8 رقابت-پذیری که بیشترین امتیاز را دارا می باشد و کمترین امتیاز در بین عوامل منفی مربوط به زبان و نیز اسکان غیر رسمی با مجموع 2 می باشد. در بین عوامل مثبت بیشترین امتیاز مربوط به شاخص وجود ثروت طبیعی با مجموع 5/8 رقابت پذیری بوده و شاخص آبگرم و درمانی با مجموع 5/0 کمترین رقابت پذیری را نسبت به سایر عوامل کسب کرده اند. بنابراین نتیجه گیری می شود با ارزیابی و شناسایی پتانسیل های شهرستان جلفا و توسعه توانمندی ها منجر به توسعه منطقه ژئوتوریستی و جذب گردشگر خواهد شد.

مری دیلی الهی دان و فیلسوف قرن بیستم است که در آخرین تطور اندیشه ای خود، به نحو رادیکال الهیات مسیحی و نظام های مبتنی بر آن را محدودکننده زنان و مشروعیت بخش به سلطه مردان قلمداد کرده است. او معتقد است که این الهیات در آموزه ها، نمادها و نهاد خود یعنی کلیسا، سلسله مراتبی عمل کرده و با تبدیل زنان به دیگری، آنها و تجربیات و آگاهی هایشان را انکار و منحرف نموده است. خدای پدر، مسیح، هبوط، کلیسا و اخلاق مذکرمحور، اموری هستند که دیلی به مثابه پایه های جنسیت نگری الهیات از آنها عبور می کند. او خدا را از مقوله فعل می داند و آن را «هست-ن» نام می گذارد و به جای ایده تجسد مردانه از خدا، «ظهور ثانی»، یعنی شهود پویای وجود را به عنوان طریق ارتباط خدا با موجودات بیان کرده، «هبوط» را به جای خروج از تعالی، به معنای ورود به آن قلمداد می کند. فضای جدید از منظر او، کیهان خواهری است که از طریق «زن -شدن» محقق می شود. زن-شدن عبارت از تحقق هستا-یی زنان از طریق مشارکت با هست-ن است و دارای دو لبه فردیت و مشارکت است. وجه جمعی زن-شدن یا همان خواهری به دلیل شمول دایره هست-ن است که در نتیجه آن، موجودات متناهی با امری مشارکت فعال دارند که همگی در آن شریک اند و این سبب تحقق مشارکت جمعی هستی شناسانه کیهانی می شود. انقلاب زنان، اختصاصی به زنان ندارد؛ زیرا به دنبال دوجنسیتی شدن انسان و عبور از دوگانه های جنسیتی است، اما این زنان اند که با شهود وجود، آن را آغاز کرده، این بصیرت را به نحوی دریافت می کنند که به دیگران نیز سرایت می دهند. ازآنجاکه زنان بیگانگانِ همیشگی نظام الهیاتی بوده اند، نسبت به مردانی که تحت این ظلم نبوده اند، شرایط متفاوتی دارند و براین اساس، «برابری» راهکار کافی برای سفر به سوی دوجنسیتی شدن نیست. پرتکرارترین واژه در ادبیات دیلی، «آزادی» است. از نظر او، آزادی امری سیاسی، جنسی یا اجتماعی صرف نیست. او آزادی را به معنای انسان شدن و مشارکت در وجود و آن را در ارتباط با غایت و سعادت مطرح می کند. براین اساس، آزادی در نگاه او مسئله ای فلسفی و الهیاتی است.

با مطرح شدن موضوع جدیدى به نام تاریخ اجتماعى و سبک زندگى در غرب و شرق، نویسندگان و محققان ایرانى نیز مسئله تاریخ اجتماعى مردم ایران را مورد بررسى قرار دادند که آثار پربارى درپى داشت. در این مسیر، تا حدودى سرفصل هاى تحقیقات روشن بود و محققان به گوشه هایى از این تاریخ که در محور زندگى اجتماعى مردم بود، اهتمام ورزیدند. در میان طلاب حوزه نیز این خلأ مورد توجه قرار گرفت که با کمک از ساختار مطالعات تاریخى اجتماعى و سبک زندگى اسلامی، رساله هایى درخصوص کلیات بحث تاریخ اجتماعى و سبک زندگى اهل بیت (ع) و شیعیان تدوین گردد. نتیجه این تحقیقات و ضرورت آن حتى منجر به این امر گردید که در مراکز تخصصى حوزه علمیه قم در رشته تاریخ تشیع 4 واحد به تاریخ اجتماعى شیعیان اختصاص یابد. در دیگر مؤسسات آموزشى و پژوهشى نیز که اختصاص به طلاب علوم دینى داشت، در مقطع ارشد و دکترى به درس تاریخ اجتماعى توجه خاصى گردید و درنهایت افزون بر تربیت متخصص، طلاب حوزه علمیه قم با نگارش کتاب ها یا مقالات یا رساله هاى ارشد و دکترى با عنوان تاریخ اجتماعى شیعیان، گام مؤثرى را براى معرفى آداب و رسوم، نمادها، سبک زندگی، روابط و نظام هاى اجتماعى آنان برداشتند.

در دانش تفسیر قرآن، همانند برخی از دانش های دیگر، در طول زمان مکاتب مختلفی پدید آمده است. روش ها و آثار تفسیری مفسران حوزه علمیه قم در سده اخیر نیز قابل ارجاع به مکاتب تفسیری مختلفی است. این مقاله با رویکرد تاریخی و روش توصیفی تحلیلی می کوشد با شناسایی تفاسیر مهم و قابل اعتنای عالمان حوزه علمیه قم در سده اخیر و کشف و تحلیل روش و اصول تفسیری به کاررفته در آنها، مکتب تفسیری مورد اتّباع هر یک از آنان را مشخص و به معرفی و تحلیل آن بپردازد. حاصل پژوهش نشان می دهد که مفسران سده اخیر حوزه علمیه قم تابع سه مکتب تفسیری مختلف بوده اند: 1. مکتب تفسیری اجتهادی قرآن به قرآن به دو شکل افراطی و اعتدالی؛ 2. مکتب تفسیری اجتهادی روایی؛ 3. مکتب تفسیری اجتهادی نسبتاً جامع.

شیطان به مثابه یکی از آیات و مخلوقات خداوند، دارای حُسن است، ولی به سبب نافرمانی، ملعون و مطرود درگاه الهی واقع شده است. درباره شیطان، کتاب ها و مقالات گوناگونی به نگارش درآمده و هرکدام از زاویه خاصی این موجود را بررسی کرده اند. از جمله موضوعات مرتبط با شیطان، اعترافات مستقیم و غیرمستقیم اوست که در قرآن بیان شده است. این مقاله با تأکید بر آیات الهی، به اعترافات مستقیم شیطان پرداخته که عبارتند از: (1) وجود خداوند و صفاتی، مانند خالقیت، ربوبیت تکوینی و عزت الهی؛ (2) معاد و اموری، مانند عذاب الهی و قطع رابطه در قیامت؛ (3) تصرفات و کارهای مربوط به خود. شیطان اعتراف می کند که در صراط مستقیم کمین کرده و با استفاده از غفلت و تزیین درصدد فریب و سلطه بر انسان است. مشکل اصلی شیطان در بُعد خداشناسی، نپذیرفتن توحید تشریعی و نرسیدن به حد نصاب توحید است. علاوه بر این، او با اینکه مسائل مربوط به معاد را قبول داشت و بدان معترف بود، ولی عالِم غیر عامل بود و علم او برایش فایده ای نداشت. نهایت اینکه او به جای حرکت در صراط مستقیم، در آنجا کمین کرده و به شکل های گوناگون به رهزنی مشغول است. پژوهش حاضر با محوریت قرآن، و با روش «توصیفی تحلیلی» درصدد تبیین اعترافات صریح و مستقیم شیطان است.

عدالت سیاسی به عنوان نمادی از عدالت اجتماعی است که با اجرای آن، حقوق شهروندی تحقق می یابد و زمینه انتخاب، مشارکت و نظارت شهروندان فراهم می آید. هدف از نگارش این پژوهش، بررسی شاخص های عدالت سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. نتایج نشان داد که به منظور تحقق عدالت سیاسی و فراهم آوردن شرایطی برابر برای همه جهت مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی، شاخص کلیدی مشارکت و گزینش سیاسی برابر ایفای نقش می کنند و توزیع برابر فرصت ها در جامعه، اعتنا به مفهوم نظارت، جلوگیری از تمرکز گرایی سیاسی ، تلاش برای جلوگیری از یکسویه نگری و آزادی احزاب و نهادهای مدنی در چهارچوب قانون در جامعه و... می توانند به تحقق عدالت سیاسی کمک کنند. روش مورد استفاده در این مقاله، مصاحبه نیمه ساخت یافته است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان و افراد ذیصلاح در زمینه سیاسی اند که سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری داشته و دارای کتب و مقالاتی در این حوزه بوده اند. روش تحقیق، توصیفی است وگرد آوری اطلاعات به سه روش فیش برداری، مصاحبه با نخبگان و تحلیل مضمون صورت گرفته است.

در عصر جهانی شدن و گسترش تنوع فرهنگی، موضوع حقوق دگرباشان از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. حقوق بشر بر پایه اصولی همچون کرامت ذاتی انسان ها و برابری حقوق تمام افراد بنا شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی مرتبط، هرگونه تبعیض از جمله بر اساس گرایش جنسی را ممنوع و حقوق مساوی برای همگان را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین از منظر حقوق بشر، دگرباشان نیز باید همانند سایر افراد از حقوق مساوی برخوردار باشند. اما در مقابل، حقوق اسلامی مبتنی بر موازین و اصول اخلاقی اسلام است که روابطدگرباشان را مغایر با فطرت آدمی دانسته و حرام می شمارد. بر همین اساس، حقوق اسلامی علاوه بر مخالفت با اینگونه روابط ، امکان شناسایی حقوق برابر برای دگرباشان را نیز نمی پذیرد. این تفاوت کامل در رویکرد و نگرش این دو مکتب حقوقی، موجب بروز چالش ها و تعارضات عمیقی در حوزه حقوق دگرباشان در سطح ملی و بین المللی گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی چالش ها و تعارضات موجود میان این دو مکتب حقوقی در خصوص حقوق افراد دگرباش انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده، رویکردی توصیفی-تحلیلی داشت. یافته ها نشان می دهد که تفاوت های فلسفی و مفهومی عمیق میان حقوق بشر و حقوق اسلامی منجر به چالش های اساسی در این زمینه شده است. حقوق بشر بر مبنای برابری استوار است درحالی که حقوق اسلام بر پایه اصول اخلاقی و شرعی قرار دارد که دیدگاهی کاربردی تر و واقع بینانه تر نسبت به حقوق دگرباشان دارد.

زمینه و هدف: آلزایمر یک بیماری نورواندوکرینی مرتبط با پیام رسانی انسولین است و به دلیل ارتباط این بیماری با مقاومت به انسولین، اصطلاح دیابت نوع III یا مغزی رایج شده است. تجمع محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته (AGEs) با پیری، التهاب و بیماری های تخریب عصبی در ارتباط است و AGEs، تجمع الیگومر آمیلوئید را در مغز و مسمومیت عصبی را باعث می شود. تاثیر فعالیت های بدنی بر بهبود  فعالیت مغز مشخص شده، اما اثر تمرینات اختیاری در محیط غنی سازی شده، کم تر بررسی گردیده است. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر هشت هفته تمرین اختیاری در محیط غنی سازی شده بر بیان پروتئین AGE، آمیلوئید بتا و میزان مرگ سلولی در هیپوکمپ رت های نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت نوع III بود. روش تحقیق: تعداد 20 سر رت نر 10 هفته ای، به شکل تصادفی به چهار گروه شامل کنترل سالم،  شم، کنترل دیابت نوع III و دیابت نوع  III+ تمرین اختیاری در محیط غنی سازی شد؛ه تقسیم شدند. گروه مداخله، دو  ساعت در روز به مدت هشت هفته به تمرین در قفس پرداختند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری 05/0≥p  بهره برداری گردید. یافته ها: تمرین اختیاری در محیط غنی سازی شده باعث  کاهش  معنی دار بیان پروتئین AGE و تجمع آمیلوئید بتا در هیپوکمپ شد (0/0001=p) و نرخ مرگ سلولی را در  مقایسه با گروه کنترل دیابت نوع III، کاهش (0/0001=p) داد. نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین در محیط غنی شده، AGE و آمیلوئید بتا را از طریق بهبود مقاومت به انسولین و افزایش تولید انسولین، تغییر می دهد و اثرات مطلوبی بر کاهش میزان مرگ سلولی و بهبود عملکرد شناختی در دیابت نوع III دارد.

ساختار روان و ساده فلسفه زبان متعارف، زمینه گرایش بسیاری از فیلسوفان تحلیلی انگلستان را به این حوزه فراهم ساخت، به طوری که آنها مبنای تحلیل خود را گزاره های جاری در زندگی روزمره مردم قرار دادند. جان لانگشاو آستین به عنوان یکی از فیلسوفان تأثیرگذار در جریان فکری حقوقی در انگلستان، به ویژه افکار هربرت هارت، مورد توجه قرار گرفته است. هارت در کتاب مفهوم حقوق به تبیین مبانی فلسفی بحث خویش نپرداخته، بلکه از ثمرات نگاه فیلسوفان تحلیلی و به خصوص حکیمان فلسفه زبان متعارف در تبیین و تحلیل این مفهوم استفاده کرده است. از این منظر در این پژوهش تلاش شده تا به تبیین نگاه جان لانگشاو آستین به عنوان مؤثرترین فیلسوف زبان متعارف در اندیشه هارت پرداخته شود تا از این رهگذر بتوان با اندیشه فلسفی هارت آشنا شد و کیفیت تطبیق این مبانی در مباحث حقوقی را آشکار ساخت.

در دسته بندی های رایج در حوزه حقوق بشر عموماً از سه گروه یا سه نسل از حقوق بشر سخن گفته می شود که نسل اول و دوم به ترتیب تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامیده می شوند. این تقسیم بندی اغلب ناشی از وجود دیدگاه های متعارض در خصوص ماهیت این دو دسته از حقوق است. طرح حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ادبیات بین المللی حقوق بشر سابقه دیرینه ای ندارد و به همین دلیل مباحث مفهومی حول آن ناکافی و کم تعداد است. این مقاله دیدگاه دو سند مهم بین المللی درباره ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم ترین سند سازمان ملل متحد در حوزه تبیین حقوق بشر و اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، بیانگر دیدگاه اسلامی پیرامون حقوق بشر است که در بطن خود دیدگاهی انتقادی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دارد. این مقاله با مقایسه تحلیلی دیدگاه این دو اعلامیه درباره ماهیت حقوق اقتصادی و اجتماعی، ابعاد و ویژگی های دو موضوع حق کار و حق آموزش را به صورت تفصیلی از دید اعلامیه های مذکور تشریح می کند.

مأموریت گردش به دور زمین ناوگروه 86 نداجا متشکل از ناوشکن دنا و ناوبندر مکران (معروف به «مأموریت کد360») نقطه عطفی در تاریخ دریانوردی ایران محسوب می شود. اگرچه مأموریت های دریایی دوردست رهاوردهای سیاسی و راهبردی فراوانی در پی دارند، اما چالش های حقوقی گوناگونی نیز پدید می آورند که در جریان مأموریت ناوگروه 86 به طور محسوس نمایان شد. با این همه، چالش اصلی در خصوص مأموریت ناوگروه 86، اقدام دولت آمریکا به تحریم ناوهای دنا و مکران در آستانه ورود آنها به بندر ریودوژانیروی برزیل بود. از منظر حقوق دریاها، مسئله اساسی که در زمینه این اقدام آمریکا مطرح می شود، وجاهت و آثار آن از منظر اصل مصونیت کشتی های جنگی است. بدین تقریر، سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ناوهای دنا و مکران از دیدگاه اصل مصونیت کشتی های جنگی چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که تحریم دنا و مکران به دلایل متعدد مغایر مصونیت این دو ناو جنگی تلقی می شود، هرچند ممکن است در آینده به لحاظ آثار تحریم های ثانوی، ورود آنها به بنادر خارجی با چالش روبه رو شود. در عین حال مصونیت دولتی این دو ناو جنگی مانع از اعمال صلاحیت قضایی یا اجرایی فراسرزمینی آمریکا یا هر کشور دیگر نسبت به آنهاست. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری اطلاعات آن بهره گیری از منابع کتابخانه ای است.

طبق روایات، همه احکامی که موردنیاز بشر است در کتاب وسنت بیان شده است. اما از آن جا که حکومت اسلامی متضمن احکام ثابت و متغیر است و محدود و متناهی بودن ادله تفصیلی و نصوص و نامتناهی بودن حوادث و وقایع، توسل به مصلحت را امکان پذیر و حتی ضروری می سازد، لذا باید از طریق توسل به مصلحت و اصول کلی و مقاصد عامه شرع به وقایع روز و مستحدثات پاسخ داد. تأمل در متون قانونی نظام حقوقی ما به روشنی نشان می دهد ملحوظ داشتن اصل مصلحت، مقدم داشتن مصلحت جمعی بر حقوق افراد در نظام اداری از سازوکارهای جدی قانون گذاری اسلامی در تحکیم و سازماندهی روابط آحاد ملت با دستگاه های دولتی مبتنی بر حدود و ارزش های اسلامی است. اصل 40 قانون اساسی جلوه ای ویژه از تجلی حضور اندیشه مصلحت جمعی در قانون گذاری نظام حقوقی ایران است. نوشتار پیش رو درصدد است پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابراصل حاکم بر نظام قانون گذاری اسلامی، جایگاه این اصل را در نظام قانون گذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام اداری با تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد.

یکی از نهادهای اصلی قوه مجریه در کشورهایی که در آنها قانون اساسی مدون حاکم است، نهاد استانداری می باشد. در کشور ایران، استانداری زیر نظر وزارت کشور و تحت تدابیر و فرامین ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می باشد و در کشور عراق نظام شورایی آن، نقش مهمی در تعیین استاندار و وضع قوانین و مقررات اداره استان را برعهده دارد. نقش تاثیرگذار نظام شورایی بر نهاد مهم قوه مجریه میباشد که روند اداری متفاوتی نسبت به حقوق ایران، شکل داده و نظام فدرالی کشور عراق براساس قانون اساسی این کشور، اختیارات اداری گسترده ای را به استانداران داده است. هدف این پژوهش آن بود که ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق تفاوت دارد؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که با توجه به شرایط و وضعیت حکومت، ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق متفاوت است.

اصل هشتم قانون اساسی یکی از اصول مترقی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بیان می دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.» اگرچه در اصل مزبور وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سازمان های دولتی به یکدیگر تصریح نشده است اما با توجه به این که در صدر اصل به «همگانی» و «متقابل بودن» وظیفه اشاره شده است، می توان این وظیفه را نسبت به سازمان های دولتی نیز تسری داد. به این معنا که با ایجاد یک سازمان در راستای موازین مقرر در اصل هشتم قانون اساسی، می توان نظارت از طریق امر به معروف و نهی از منکر را محقق نمود. البته در نظری مخالف با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، می توان محدوده اصل را خارج از نظارت دستگاه های حاکم بر یکدیگر قرار داد.

سازمان تجارت جهانی که جایگزین گات شده است، علاوه بر موافقت نامه عمومی، تعرفه و تجارت (گات)، در حوزه های دیگری از جمله جنبه های تجاری مالکیت فکری تا اقدامات ضد دامپینگ نیز وارد شد؛ که در برخی از آنها مانند تریپس، برای اولین بار اقدام به وضع قاعده می کرد و در برخی دیگر مانند یارانه ها، این اولین بار بود که مقررات الزام آور پیش بینی می کرد. در دور مذاکراتی دوحه که از سال 2001، پیرو کنفرانس وزیران سازمان در قطر، آغاز شده است، علاوه بر موضوع همیشگی کاهش تعرفه ها، موضوعات متعدد دیگری مانند محیط زیست نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اما مسأله انرژی در این میان پررنگ نیست و اگر هم به آن پرداخته شده، انرژی های تجدیدپذیر مورد نظر بوده است. مقاله حاضر پاسخ به سوال از وضعیت انرژی (های تجدیدپذیر) در موافقت نامه های اصلی و رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار داده است، و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده که جایگاه انرژی (های تجدیدپذیر) در اسناد و رویه سازمان کمرنگ است. در ادامه، با ارایه راهکارهایی در راستای بهبود وضعیت این دسته از انرژی ها در سازمان تجارت جهانی، پیشنهاد می دهد که این موضوع در قالب موافقت نامه ای جامع در دستور کار مذاکراتی سازمان قرارگیرد. 

مطالعات میان رشته ای از حوزه های جدید در معرفت شناسی است که از قلمرو مطالعات کلاسیک و محض یک دانش فرا می رود و روش تازه ای را پیش روی ما می گذارد. سیاستگذاری عمومی از مفاهیم میان رشته ای در علوم انسانی است که به فراخور کاربرد زمینه ای اش، از یک «مفهوم تخصصی» تا یک «رشته دانشگاهی» شناخته می شود. این وضعیت گویای اهمیت و ظرفیت بالایِ آن در میانه مفاهیم علوم انسانی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، درصدد واکاوی این مفهوم در دانش حقوق عمومی برآمده است و به این سؤال پرداخته است: خوانش «سیاستگذاری عمومی» در حقوق عمومی چیست؟ در این زمینه مقاله پیشِ رو به لحاظ هدف بنیادی بوده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که اولاً ماهیت بین رشته ای سیاستگذاری عمومی، فضا را برای فهم شایسته و دقیق این مفهوم در حقوق عمومی سخت می سازد؛ ثانیاً از آنجایی که جایگاه نخستین این مفهوم در دانش های دیگر قرار دارد، ازاین رو حقوق عمومی فقط به عنوان دانش متأخر، می تواند از ظرفیت های آن بهره برداری کند؛ ثالثاً خوانش مفهوم مذکور در حقوق عمومی، اساساً به اتکای زمینه کاربردی اش در حقوق، مانند سیاست های قضایی، قابل ارزیابی حقوقی است. بنابراین، این مفهوم در حقوق عمومی به تنهایی نمی تواند به عنوان تأسیس تخصصی به شمار آید؛ رابعاً به نظر می رسد مفاهیم سیاست و سیاستگذاری در لحظه ای که به عنوان مفهومِ میان رشته ای در میانه دانش های خاص قرار می گیرند، رنگ و بوی مفهوم شناسانه پیدا کرده و به فراخور زمینه دانشیِ خاص، قابل بحث هستند. 

دکترین «مسئولیت حمایت» در آغاز قرن بیست و یکم در پی تحولات مفاهیمی چون اصل حاکمیت، عدم مداخله و مداخله بشردوستانه ایجاد شد و به موجب آن، مسئولیت اصلی حمایت از افراد غیر نظامی در قبال نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایات علیه بشریت بر عهده ی دولت هاست. در صورت ناتوانی دولت، مسئولیت حمایت به جامعه ی بین المللی منتقل می گردد. جمهوری اسلامی ایران به تأسی از آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، حمایت از ستمدیدگان و مستضعفان جهان را مورد تأکید قرار داده است. دامنه ی اجرای این نظریه، هم در عرصه بین المللی و هم در حقوق داخلی است و بر این اساس در حقوق اداری نیزاز اهمیت به سزایی برخوردار است. دلیل اهمیت این نظریه در حقوق اداری، آن است که در حقوق اداری یک طرف رابطه دولت بوده و نابرابری در این رابطه امری ذاتی است. بنابراین، جلوه های مسئولیت حمایت در حقوق اداری شامل مواردی مانند لزوم رعایت اصل کرامت انسانی، اصل برابری فرصت ها در ورود به خدمت دولتی می باشد. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است عبارت است از این که جایگاه مفهوم دکترین مسئولیت حمایت در مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.