مطالب

مساله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی ترین مباحث در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» یا «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می دانند؛ چرا که تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد، میسر نمی باشد. حتی برخی لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده اند؛ به گونه ای که امروزه، هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی کند. اما اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مساله ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره آن سخن گفته اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده اند. نویسنده در صدد است تا اثبات کند از نظر شیعه، منشا مشروعیت حاکمان، تنها از سوی خداوند است و هرگونه حاکمیت معارض با آن، غیر مشروع می باشد.

بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.

پائولو کوئیلو متولد سال 1947میلادی در برزیل است. او به دلایل مختلف سه بار در بیمارستان بیماران روانی بستری و سه بار نیز در زندان حاکمان برزیل زندانی و شکنجه شده است. کوئیلو تحت تأثیر اندیشه های یونگ، کردلی، مارکس و خورخه قرار گرفته و به فرقه های کابالیسم، رامیسم و فراماسونری وابسته است. از او تاکنون هجده اثر پدید آمده که مهم ترین آن کتاب کیمیاگر است. عناصر اصلی اندیشه کوئیلو عبارت است از: پلورالیسم دینی، تجربه دینی، تناسخ، نشانه شناسی، تمرین های رشد، ترویج مستی و خودکشی و پوچ گرایی و سرانجام اندیشه «نیمه گمشده»، که به آزادی جنسی منجر میشود. این مقاله در نظر دارد ضمن بررسی ابعاد مختلف اندیشه کوئیلو، تحلیل ها و آسیب های آن را ارائه دهد.

هدف و مساله: این تحقیق با هدف مقایسه نیازهای کارکنان ناجا در دو مقطع زمانی 1382 و 1386 انجام پذیرفت.برای نیل به این هدف موضوع تحقیق بر اساس نیازهای پنجگانه فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی مورد پژوهش قرار گرفته است.نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که نیازهای کارکنان نسبت به سال 82 تغییر کرده است. به این صورت که نیازهای فیزیولوژیکی افزایش و نیازهای ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی کاهش یافته اند.روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی از نوع طولی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ناجاست که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین از پرسشنامه برای اندازه گیری نیازهای کارکنان ناجا استفاده شده است.

بیان مساله: مطالعه حاضر به بررسی احساس امنیت اجتماعی و تاثیر نهادهای نظم و قانون یعنی پلیس و دادگاه و همچنین تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی داوطلبانه، بر آن می پردازد.روش: روش تحقیق، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنان شهر مشهد که در محدوده سنی 18 تا 65 سال تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 600 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اعتماد به دادگاه، اعتماد به پلیس، عضویت در انجمن های ادبی هنری، جنسیت و وضعیت تاهل وارد مدل رگرسیون می شوند. این یافته ها نشان می دهد که در وهله اول بهبود عملکرد نهادهای دولتی و به ویژه دو نهاد یاد شده و در وهله دوم گسترش شبکه های اجتماعی می تواند به تقویت احساس امنیت اجتماعی شهروندان، کمک کند.

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.

بیان مساله: مقاله حاضر پژوهشی است که در پی این سوال به وجود آمده است که محدودیت های اجرایی پیشگیری انتظامی از جرم کدامند؟ مطالعه مبانی نظری نشان داد که پیشگیری به معنای هر نوع اقدام که توسط مقامات ذی صلاح به ویژه پلیس قبل از وقوع جرم به منظور جلوگیری از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم به منظور جلوگیری از تکرار جرم انجام می شود و محدودیت های اجرایی نیز به معنای محدودیت های موجود در حین انجام اقدامات پیشگیرانه پلیس است و برای کشف این محدودیت ها در این مقاله که پژوهشی کیفی محسوب می شود.روش: از طریق مصاحبه هدفمند با 51 نفر از روسای کلانتری، معاونان و کارکنان بخش های پیشگیری انتظامی شهرستان کرج از طریق پرسش نامه با سوالات نیمه باز استفاده شد، سپس نظریات جمع آوری شده پس از تحلیل محتوا از طریق استقرایی کدگذاری و اولویت بندی شد. این مصاحبه ها با ذکر سوالات بر این نکته توجه داشت که قانون، ساختار سازمان، نحوه آموزش، انگیزه کارکنان، عدم تعامل نهادهای دولتی و غیردولتی و سایر عوامل برای پیشگیری انتظامی محدودیت ایجاد می کنند.نتایج: نتایج حاصل از محتوای مصاحبه ها و اولویت بندی مولفه های فوق بدین صورت می باشد: 1- ساختار و سازمان موجود در کلانتری ها در اولویت اول ایجاد کننده محدودیت در اجرای پیشگیری انتظامی از جرم است تغییر مداوم سازمان و عدم تخصیص نیروهای متخصص از جمله چالش های فراروی پیشگیری است. 2- تاثیر نحوه آموزش در اولویت بعدی است که در دو بخش آموزش همگانی و آموزش کارکنان قابل بررسی است. 3- تاثیر انگیزه در اولویت سوم مقاله است عدم حمایت قضایی و مدیریتی از کارکنان و کم بودن امور رفاهی دستاوردهای آن می باشد. 4-تاثیر قانون در اولویت بعدی بوده و قانون های موجود را محدود کننده دانسته اند. 5- عدم تعامل با ادارات دولتی و غیردولتی پنجمین و ششمین اولویت بوده است.

مساله و هدف: مساله امر به معروف و نهی از منکر از کلیدی ترین و اساسی ترین مساله اسلامی است، آیات و روایات بسیاری از جهات متعدد و متنوعی، این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی را مورد تاکید قرار داده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده اند. مع الوصف این دو گنجینه الهی با همه ذخایر گران قدر خود همواره در زیر طبقات سهل انگاری ها، فراموشی ها و غفلت ها مدفون شده اند. به نظر می رسد علل عمده این مسایل ناآگاهی به جایگاه، آثار، شیوه های عملی موفق باشد. هدف از ارایه این مقاله تحلیل نو و جامع پیرامون این دو اصل، با کارشناسی و توجه کامل به کاربرد آن در انتظام اجتماعی است و پاسخ به این سوال که آیا امر به معروف و نهی از منکر در انتظام اجتماع تاثیرگذار است؟روش: پژوهش حاضر به صورت اسنادی، از نوع توصیفی می باشد. در این راستا نیز از اسناد کتابخانه ای بهره برده شده است.نتایج: نتیجه به دست آمده موید این امر است که امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت و انتظام اجتماعی تاثیر بسزایی دارد. به طوری که با گسترش امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع به هدایت افراد و اصلاح جامعه و برقراری امنیت در راستای نظم اجتماعی کمک موثری می کند. انضباط اجتماعى بر پایه فریضه امر به معروف و نهى از منکر باعث اقامه واجبات و اصلاح امور دین و دنیا و به تبع آن برقرارى نظم و امنیت اجتماعى مى شود.

آمارتیا کومارسن اقتصاد دان، فلسفه دان و برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1998؛ در سال 1993 در هند به دنیا آمد. در سال 1953 از دانشگاه کلکته مدرک کاشناسی اقتصاد گرفت. سپس در سال های1955 و 1959 مدارج کارشناسی ارشد و دکترای را در دانشگاه کمبریج لندن طی نمود.