ماهیت حقوق از مهم¬ترین مباحث فلسفه حقوق است. در نظریه¬های حقوقی معاصر می¬توان درباره ماهیت حقوق به دو رویکرد اصلی اشاره کرد. این دو رویکرد ماهیت حقوق را در قالب دو قضیه مطرح می¬کنند: نخست ضرورت تعیین شرایط کلی است که یک هنجار مشخص در حوزه آن «اعتبار حقوقی» می¬یابد. مثلاً آیا فقط باید به مرجع وضع یک قانون پرداخت یا علاوه بر آن، تحلیل ماهیت هنجار نیز مورد توجه است؟ این پرسش در واقع کلی¬ترین پرسش راجع به شرایط اعتبار حقوقی است. دوم اینکه در بررسی جنبه هنجارمندی حقوق هم باید به نقش تبیینی مؤلفه¬های حقوق توجه داشت و هم به وظیفه توجیهی- هنجاری آن ها. نقش تبیینی کوششی است برای توضیح اینکه چگونه هنجارهای حقوقی میتوانند در نقش دلایل یک عمل حقوقی جلوه¬گر شوند و نیز توضیح دهند که پای کدامیک از دلایل را برای ایفای این نقش باید به میان کشید. نقش توجیهی- هنجاری نیز ناظر به دلایلی است که مردم بر اساس آن باید جنبه های هنجاری حقوق را به رسمیت بشناسند. به بیان دیگر، این نقش کوششی است برای تبیین مشروعیت اخلاقی حقوق.
تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که نظام ادله کیفری تحولات بسیار به خود دیده است. در حقوق قدیم و نظام رسیدگی اتهامی قدیم اروپا، کاربرد ادله ماوراء الطبیعه برای اثبات جرم، امری طبیعی بود و این گونه ادله اعتبار و ارزش قضایی داشت و توسل به آن ها برای اثبات جرم پذیرفته شده بود. در امپراتوری رم و اروپای قرون وسطی به تدریج نظام ادله قانونی رواج یافت و در زمان انقلاب کبیر فرانسه، روش اقناع وجدان دادرس جایگزین نظام ادله قانونی گردید که امروزه نیز در قانون آیین دادرسی کیفری این کشور نمود دارد. قانونگذار ایران نیز نظام ادله معنوی را از طریق قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 هجری شمسی از قانون آیین دادرسی کیفری 1808 میلادی فرانسه اقتباس کرد و با ترکیب آن با نظام ادله قانونی، یک سیستم تلفیقی را از دو نظام که بر مبنای علم قاضی استوار گردیده بنا کرد.
حمایت از طرح ساخت مدارهای یکپارچه، به عنوان یکی از جدیدترین آثار فکری، به نظام خاص حمایتی سپرده شده است. شرایط مقرر برای تحصیل حقوق مالکیت فکری در این نظام، به خوبی انعطاف پذیری و قدرت بالای انطباق این رشته از حقوق، با رشد سریع فناوری را به تصویر میکشد. در این مقاله، سعی بر آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که اگر پدیدآورنده طرح ساخت مدارهای یکپارچه بخواهد از حمایت قانونی پیش بینیشده در نظام خاص حمایتی برخوردار شود، اثرش باید دارای چه ویژگیهایی باشد و وی باید چه نوع تشریفات قانونی را برای کسب این حمایت، رعایت کند.
As the chances of a successful conclusion to the Doha Round of trade liberalization under the WTO become increasingly problematic, so the pace of negotiating local free trade agreements (FTAs) is increasing. According to the WTO report, countries in the Asia-Pacific region are “consolidating their drive towards regionalism at an accelerated pace”. After the trade agreements between China and the Association of South-East Asian Nations-so-called ASEAN+1 took effect at the beginning of 2010, both Mainland of China and Taiwan speeded the negotiation on signing the Economic Cooperation Framework agreement (ECFA). Taiwan's exports to China face tariffs ranging from 5% to 15% and its government fears that, unless they are lowered, the island will be left at a competitive disadvantage in the giant Chinese market. This disadvantage would greatly worsen if a planned ASEAN+3 were one day signed, embracing South Korea and Japan. On June 29 at a ceremony in Chongqing, both sides signed ECFA which went into effect later from September 12, 2010. This agreement will remove trade and investment barriers between two economies. So far ECFA has become a hot topic catching the eyes of researchers and government officials. It has been reported that this agreement may result in a GDP growth of 1.65-1.72% at Taiwan side. Besides GDP growth, which specific sectors will benefit from this ECFA on both sides? How will it affect its neighbor economies? Based on GTAP model (Global Trade Analysis Program) which is derived from the CGE model, this paper will update the data after 2004 which is set in GTAPAgg7 and simulate the economic changes on both sides, such as GDP growth, welfare changes, all the sectors production changes. The economic influences on some East Asian economies will also be discussed.
نابرابری چیست؟ چه ماهیتی دارد؟ چه مشخصه هایی دارد؟ در شهرها و نواحی چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟. پیچیدگی مفهوم نابرابری، همانند سایر مفاهیم فلسفی، باعث شده است که فلاسفه و صاحب نظران در تعریف آن اتفاق نظر نداشته باشند و از این رو تعریف واحدی از آن ارائه نشده است. نابرابری در ابعاد و مقیاس های مختلف نظیر نابرابری در سطح جهانی، ملی، ناحیه ای، شهری، روستایی و جزو آن، ظهور میکند. این امر هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه در تمامی ابعاد تداوم داشته و دارد. بحث نابرابری توسعه نواحی از موضوعاتی است که به تازگی، یعنی پس از دهه 1960 در فرهنگ برنامه ریزی ناحیه ای مطرح شده است و جایگاه آن هنوز در کشور ما مبهم است.
هدف مقاله حاضر شناخت بیش تر مفهوم نابرابری در مطالعات اجتماعی- اقتصادی و بازشناسایی آن از مفاهیم مرتبط است که در برخی موارد با یکدیگر همپوشی دارند. از این رو با مقابل سازی برخی مفاهیم سعی شده است تا هر چه بیش تر مفهوم نابرابری در مطالعات اجتماعی - اقتصادی روشن شود.
روش پژوهش مقاله، توصیفی – تحلیلی است. با مطالعه آرای نظریه پردازان می توان به این نتیجه رسید که نابرابری باید با توجه به شرایط زمانی – مکانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ایدئولوژیکی و به عبارتی در چارچوب ساختار همان نظام تفسیر شود؛ زیرا نابرابری مفهومی نسبی، پویا و هنجاری است.
دامنه شمالی توده نفوذی کیامکی با توجه به ارتفاع زیاد (3414 متر) و جهت گیری دامنه شمالی آن و نیز نبود عوامل تأثیرگذار دیگر مثل عامل فعالیت های تکتونیکی و ناچیز بودن دخالت های انسانی، نمونه موردی خوبی برای طرح چنین موضوعی میباشد. در این پژوهش، برخی اشکال ژئومورفیکی که ایجاد آن مستلزم گذشت زمانهای طولانی بوده و نقش اقلیم در ایجاد آنها شناخته شده است، از راه کارهای میدانی، تفسیر نقشه های توپوگرافی، نقشه های زمین شناسی و عکس های هوایی بررسی شده اند. دره های پرشده، سیستم های پرتگاه- تالوس، تالوس بهمنی، روانه های بلوکی و یخچال های سنگی موروثی از جمله اشکال دامنه ای، فازهای انباشتی و کاوشی، روانه های خرده سنگی، تغییرات در اندازه مواد و تشکیل توفا از جمله پدیده های مرتبط با تغییرات اقلیمی در مخروط افکنه پرسیان هستند. بر اساس نتایج این پژوهش، سیمای ژئومورفیکی منطقه لااقل در کواترنری، از عوامل اقلیمی و تغییرات آن تأثیر پذیرفته است. تحلیل ساختار رخساره ای نهشته های مخروط افکنه و ترتیب لایه ها بر اساس سن نسبی نشان داد که نوع نهشته ها در دوره های گرم از نوع توفا و در دوره های سرد از نوع کنگلومرا بوده است. در بررسی اشکال ژئومورفیکی منطقه آثاری از دوره گرم اوایل هولوسن، دوره سرد «یانگر درایاس» و دوره گرم تر حد فاصل دوره های سرد هم زمان با عصر آهن و عصر کوچک یخبندان، نیز دیده میشود. آن چه مهم است این است که ما باید منتظر واکنش های سریع ژئومورفولوژیکی به تغییرات ناشی از عوامل بیرونی در این گونه نواحی و به خصوص منطقه مطالعه شده باشیم. با توجه به روند افزایشی دمای منطقه، در حال حاضر کنترل و پایش سیستم های هیدرولوژیکی منطقه در کنار توجه به روند افزایشی یا کاهشی دما و بارش، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
سنجش کارایی مناطق از آنجا ضرورت مییابد که در شرایط امروز مناطق با کمبود منابع و امکانات روبه رویند. بنابراین، این منابع باید به گونه ای تخصیص داده شود که بتوان بیشترین تولیدات یا خدمات را از طریق منابع موجود عرضه کرد . در این مقاله عملکرد و کارایی استان ها از لحاظ توسعهیافتگی به روشی مقایسه ای در سطح کشور ارزیابی شده است. یکی از مؤثرترین روش هایی که برای اندازه گیری کارایی میتواند مورد استفاده قرار گیرد، مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. این روش با اینکه در این موردکاربرد ندارد، روشی توانمند و پیشرو به شمار میرود و امروزه به منظور ارزیابی و برآورد کارایی جایگاه ویژه ای در زمینه های مختلف یافته است. ازاین رو در این تحقیق، کارایی توسعهیافتگی استان های سیگانة کشور با استفاده از این روش ارزیابی شده است. استفاده از این روش علاوه بر رتبه بندی استان های کشور از نظر کارایی، استان های الگو و مختصات هدف خروجیهای هر استان را نیز ارائه کرده است که درنتیجه ورودی مناسبی جهت برنامه ریزیهای میان مدت و بلندمدت ملی به شمار میآید. بر اساس یافته های تحقیق، ده استان آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، گیلان و یزد دارای کارایی واحد شده و به عنوان استان های دارای عملکرد برتر در کشور از نظر بیشترین توسعهیافتگی با کمترین امکانات (کارایی توسعهیافتگی) معرفی شده اند.
در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با موضوع دعوای اصلی باشد زیرا در این صورت، قبل از صدور حکم در ماهیت دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت به خواسته دعوای اصلی نائل گردد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و قابل تجدید بودن این درخواست از جمله این شرایط می باشد. در این تحقیق، ویژگی ها و شرایط دستور موقت، بررسی می شود.
طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، چنانچه مرد بیمار زنی را به عقد خود درآورد و آنگاه پیش از زفاف از دنیا برود، همسر او از مهر و ارث محروم خواهد ماند. ماده 945 قانون مدنی نیز به تبعیت از نظریه یاد شده شرط زفاف را در بهره مندی زن از ارث مرد بیمار معتبر شمرده است. از این رو در این نوشتار سعی شده است ادله ی موافقان حرمان مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از رهگذر تضعیف دلایل ایشان و تقویت ادلّه ی نظریه مخالف ضرورت حذف ماده 945 قانون مدنی آشکار شود و موجبات رفع تصور تبعیض میان حقوق زن و مرد و مخالفت بااصل بیستم قانون اساسی که صراحتاً بر حمایت قانونی برابر از زن و مرد تأکید دارد، فراهم آید.
نمایندگی قراردادی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار ناشی از قرارداد منعقده به نمایندگی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود. نمایندگی غیرمستقیم نوعی نمایندگی که در آن، نماینده عمل حقوقی موضوع نمایندگی را به نام خود ولی به حساب اصیل انجام میدهد و تعهدات ناشی از آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده میگیرد و متعهد به تسلیم حقوق ناشی از آن به اصیل میشود، در دنیای تجارت امروز هم به دلیل مسائل ناشی از حقوق رقابت و… هم به دلیل مشکلات و تعهدات بسیار ناشی از معاملات مستقیم از اهمیت و کاربرد بسیار برخوردار است. علی هذا با توجه به برخی ویژگی های خاص و تفاوت های نمایندگی غیرمستقیم نسبت به نمایندگی مستقیم از جهت ماهیت و آثار، در حقوق ایران و حقوق اروپایی، این نوع نمایندگی در این مقاله بررسی خواهد شد.