مطالب

انسان همواره در جامعه نیازمند ارتباطات اجتماعی بوده و هست، و همیشه افرادی نیز بوده اند که به علت تن ندادن به هنجارهای اجتماعی، مایل نبوده اند مکالماتشان بر دیگر گویشوران آشکار شود. پس مبادرت به ایجاد گونه زبانیِ خاصی کرده اند تا بتوانند بدون بروز مشکل به ارتباط با یک دیگر بپردازند. چنین گونه زبانی ای را زبان مخفی می نامند. یکی از گروه هایی که تمایل ندارند اسرار و مکالماتشان بر دیگران فاش شود نوجوانان و جوانان هستند. زبان مخفی، مانند هر زبان دیگر، دارای فرایندهای واجی، ساخت واژی و روابط معناییِ خاصِ خود است. هدف از ارائه این تحقیق، شناساییِ فرایندهای واژه سازیِ موجود در چنین زبانی است. این تحقیق، به صورت میدانی، در بین دانشجویانِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان (با میانگین سنی 21 سال) صورت گرفته است. درنهایت فرایندهای واژه سازیِ به دست آمده عبارتند از: ابداع، گسترش معنایی، تعبیر نزدیک، گذر از اسامیِ خاص به عام، قرض گیری، واژه با معنای عکس، مخفف سازی، جزء واجی، سرواژه سازی، ترکیب، کوتاه سازی و ادغام.

راهنمای زبان سنسکریت (دستور زبان، متن های گزیده، واژه نامه)، محمدتقی راشد محصل، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، 1389، بیست + 303 + یک صفحه، قطع وزیری، 6500 تومان.

رویکرد های پیکره ای به تحلیل انتقادی استعاره، چارتریس- بلک، انتشارات پالگریو مک میلان، 272 صفحه.

با توجه به منابع باقی مانده از دوران غزنوی، زنان این دوره می توانستد به یادگیری علوم مختلف بپردازند. حتی از زنانی سخن رفته که از صنایع مختلف آگاهی داشتند. و مخصوصاً در علوم دینی به تحصیل می پرداختند، و با قرآن و حدیث آشنایی داشتند، نیز در آشپزی و درست کردن خوردنی های مختلف سر رشته داشتند. از نظر سیاسی زنان قابل ذکری بودند که، در تاریخ ایران نقش تعیین کننده ای داشتند و کسانی مانند حُرّه خُتّلی در تعیین سلطان وقت نقش اصلی را ایفا کرد. او زن کاردان و جسوری بود، که تاریخ ایران را تغییر داد. مردان در این دوران به خانواده اهمیت زیادی می دادند، و حفظ ناموس از وظایف اصلی مردان شمرده می شد. محمود غزنوی تنها پس از خارج ساختن خواهرش حُرّه کالجی از خوارزم، به آنجا حمله کرد. در این دوران ازدواج های سیاسی برای حفظ روابط حسنه، و نیز امنیت حکومت از جانب حکام و مدعیان حکومت صورت می گرفت. این ازدواج ها کمک زیادی به استواری حکومت غزنوی می کرد، و آنان را از جانب حکام ترکستان و خوارزم آسوده خاطر می ساخت. در این دوره زنان با عملکرد خود نقش اساسی در استواری حکومت غزنوی داشتند. در این مقاله سعی شده به وضیعت زنان در این دوره و تأثیری که در امور درباری و اداری حکومت داشتند، پرداخته شود.

سخن از دبیق و پارچه های اعلای آن (دبیقی) در بسیاری از متون تاریخی، جغرافیایی و ادبی کهن دیده می شود. علل ویرانی دبیق در سده های متأخر و برخی ابهامات موجود درباره ی مکان دقیق آن، از مسائل پیش روی پژوهشگران در حوزه ی تمدن اسلامی است. از این رو، در این نوشتار مختصر کوشش شده است با استقصا در منابع و رویکردی تحلیلی به گزارش های موجود، ضمن پاسخ به این دو پرسش، جایگاه تمدنی دبیق و اهمیت اقتصادی و فرهنگی پارچه های دبیقی تبیین گردد.

گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است.در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امری مذموم و ناپسند مینماید. در فقه قاعدهی خاصی تحت عنوان"بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه"وجود دارد که به نوعی به یکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است.این قاعده بیانگر این مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل میباشد و تفاوتی هم بین عقود وجود ندارد و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت.حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته است و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آنها نمیتوان به این قاعده تمسک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذر شدن ایفای تعهد، متعاقدین از انجام تعهدات بری خواهند گردید. مقالهی حاضر مفهوم و شرایط تحقق و آثار استناد به این قاعده در فقه و حقوق ایران را مورد مقایسه قرار میدهد که در نهایت منجر به روشن شدن وجوه تمایز و تشابهی تعذر ایفای قرارداد در فقه و حقوق خواهد شد.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست، بلکه از گذشته های دور این عقد مطرح بوده و فقیهان بزرگوار، بعضی از احکام فقهی آن را نیز مطرح کرده اند. شیخ طوسی در الخلاف و المبسوط، شافعی درالأم و سرخسی در المبسوط، عقد استصناع را مطرح و درباره ی جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده اند. گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته، محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و... بوده است. در این مقاله پس از بیان معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع به عنوان یک قرارداد مستقل شناسایی شده و بعد از معرفی اوراق بهادار  استصناع، موضوعات و روابط فقهی و حقوقی در دادوستد بورس، پیوند های نهادها و روابط موجود در قرارداد استصناع با روابط و موضوعات ابواب متناسب فقهی از نظر تطبیق شرایط بیع در آن و یا شرایط کلی معاملات، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است و راه کارها و ابزارهای فقهی جهت تصحیح برخی چالش های فقهی آن ها نیز، ارائه گردیده است.  

بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تأدیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکانپذیر است و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود میآید. بلوغ به عنوان یکی از شروط مسئولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیرهی عقلا دربارهی رشد عقلی و اصل عدالت به مناقشه کشیده شده است.

مقدمه: امروزه تروما بعنوان یک علت مهم مرگ و میر و ناتوانی در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که شناسایی وسعت مساله در هر منطقه به منظور ارایه راهکارهای در جهت پیشگیری و کاهش تروما از اهمیت خاصی برخوردار است، مطالعه حاضر به منظور بررسی اپیدمیولوژیک بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر اراک در سال 1385 انجام شد. روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی اطلاعات 813 بیمار ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر اراک در سال 1385 استخراج شد. این اطلاعات شامل متغیرهای دموگرافیک، محل رخداد حادثه و نوع آن، نوع تروما (نافذ، بلانت)، مصرف سیگار یا مواد مخدر حین حوادث رانندگی، بستن کمربند ایمنی حین حادثه رانندگی، نحوه انتقال بیمار به بیمارستان و عامل ایجاد تصادف رانندگی بود. یافته ها: حوادث رانندگی با 351 مورد (43%) و پس از آن حوادث کاری با 171 مورد (21%) بیشترین علل تروما بودند. بیشتر بیماران مرد (74%)، در گروه سنی 44-20 (53%) و با تحصیلات کمتر از دیپلم (64%) بودند. بیشتر حوادث در بیرون از شهر رخ داده بود (704 مورد، 87%) و اکثر بیماران (690 نفر، 85%) توسط مردم به بیمارستان منتقل شده بودند. در 693 مورد (85%) تروما از نوع بلانت بود. حین حادثه رانندگی، 16 نفر (5%) مشغول مصرف سیگار بوده و 6 نفر (2%) هم نارکوتیک مصرف کرده بودند. همچنین تنها 64 نفر (18%) از کمربند ایمنی استفاده کرده بودند. عامل ایجاد تصادف در 200 مورد (57%) وسیله نقلیه، در 65 مورد (18%) انسان و در 86 مورد (25%) اشیا و موانع بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که همانند دیگر مطالعات شایعترین علت تروما حوادث رانندگی است و بیشترین افراد در معرض خطر مردان جوان هستند. همچنین دومین علت شایع تروما حوادث شغلی بود. از آنجا که صدمات ناشی از تروماها و حوادث یکی از چالش های بزرگ بهداشت عمومی است، از اینرو آموزش و فرهنگ سازی برای استفاده از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی توسط رانندگان وسایل نقلیه و موتورسواران و نیز انجام اقدامات ایمنی حین انجام کار از مهمترین عوامل پیشگیری از اینگونه حوادث می باشد.

بررسی سوانح طبیعی نشان می دهد که ایجاد آمادگی و آموزش مردم از جمله عواملی است که می تواند در کاهش اثرات ناشی از آن بسیار مفید و مؤثر باشد. اهمیت این امر به گونه ای است که امروزه برنامه ریزان و متخصصان برای مقابله با سوانح، آموزش را به عنوان یکی از شاخص های اصلی کاهش تلفات و خسارات می شناسند. بنابراین، تحقق آگاهی و رعایت اصول ایمنی، منوط بر آموزش های بنیادی و مستمری است که از اولین مراحل یادگیری کودک آغاز شده و کم کم عمیق تر می شود. در این راستا، امر آموزش، بویژه آموزش کودکان در مقاطع پیش از دبستان و دبستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در سیاست های ملی آموزش و پرورش مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. موضوع "زلزله و ایمنی" از جمله مواردی است که با توجه به موقعیت لرزه خیزی ایران و اهمیت کودکان به عنوان آینده سازان جامعه و پیام آوران ایمنی به صورت رسمی و غیر رسمی در آموزش و پرورش کشور مورد توجه قرار گرفته است و کودکان و نوجوانان در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی با این موضوع آشنا می شوند. مقاله حاضر به ارائه چند نمونه روش و الگوی تدریس مناسب جهت آموزش موضوع "زلزله و ایمنی" برای مربیان و معلمان مقاطع پیش از دبستان و دبستان در راستای بهبود و ارتقای امر آموزش می پردازد

در نوشتار پیشین به ارزیابی سریع اولیه، جمع آوری داده ها و اطلاعات، و تنظیم و تدوین گزارش وضعیت اشاره و بیان کردیم که در ارزیابی سریع اولیه هدف ما استفاده از اطلاعات کم برای ارائه تصویری کلی از میدان سانحه است، تا بتوانیم هرچه سریع تر عملیات را آغاز کنیم. لذا از همان افرادی استفاده می کنیم، که بیشتر در صحنه سانحه هستند و می توانند سریع تر برآوردی کلی را از رخداد ارائه دهند؛ هرچند ممکن است تخصص بالایی نداشته باشند و از دانش و توان عمومی برخوردار نباشند. آثاری که سانحه در جامعه بر جای می گذارد جوانب و ابعاد گسترده، پیچیده و مبهم بسیاری دارد که بررسی آنها نیازمند وقت بیشتر، دانش وسیع تر و تجربه ای گرانسنگ تر است. به همین دلیل ارزیابی مشروح و مفصل را ارزیابی فنی و تخصصی نامیده اند. در نوشتار زیر سعی خواهیم کرد به این مهم و به طور ویژه موضوعات حیطه عملیات امداد و نجات بپردازیم.

مقدمه: خودکارآمدپنداری یکی از متغیرهای روان شناختی مهم در زندگی فردی و اجتماعی است. خودکارآمدپنداری به این معنی است که فرد ضمن شناخت و آگاهی از توان و ظرفیت خود، به شایستگی و احساس کارایی خود در برخورد مؤثر با چالش ها، ضروریات و فرصت های محیطی و اعمال کنترل بر رویدادها، باور و اعتقاد داشته باشد. با توجه به اهداف پژوهش حاضر، خودکارآمدپنداری در موقعیت آسیب دیدگی روانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش ها: در این پژوهش برای ارزیابی خودکارآمد پنداری از پرسشنامه خودکارآمد پنداری بندورا و برای ارزیابی آسیب دیدگی روانی از پرسشنامه SCL-90-R دراگوتیس(1) استفاده شده است. حجم نمونه350 نفر دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی مدارس شهرستان زلزله زده بم در سال تحصیلی 1384- 1383 بوده است که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند. تحقیق از نوع همبستگی و مقایسه ای بوده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میان آسیب دیدگی روانی و خودکارآمدپنداری رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. سایر یافته های پژوهش نشان می دهد که : - تفاوتی میان دانش آموزان دختر و پسر از نظر میزان آسیب دیدگی روانی وجود ندارد. - خودکارآمدپنداری شخصی و جمعی دانش آموزان دختر به طور معنی داری از دانش آموزان پسر بالاتر است. - میان خودکارآمدپنداری شخصی و جمعی رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. نتیجه گیری: نتیجه به دست آمده بیانگر آن است که هر چه میزان خودکارآمدپنداری در بین دانش آموزان زلزله زده بم بیشتر باشد، میزان آسیب دیدگی روانی آنان کمتر است.

مقدمه: امروزه در نگرش های نوین برنامه ریزی مدیریت بحران ، مدیریت ریسک بحران به عنوان نگرش برتر مورد توجه است. در این نگرش، رویکرد به زلزله از خطر، به آسیب پذیری و از واکنش، به پیش کنش و از یک پدیده یک بعدی، به یک مقوله همه جانبه تغییر یافته است. از این رو در بررسی و تصمیم گیری درخصوص مسائل همه جانبه ای همچون زلزله که پیامدهای آن تمام جوانب شهر را در برمی گیرد، لازم است مجموعه ای از عوامل با در نظر گرفتن اهمیت هر یک از آنها لحاظ شوند. با توجه به این موضوع در این پژوهش، رویکرد تحلیل چند عاملی مورد توجه قرار گرفته است. روش ها: در این تحقیق به تحلیل ارتباط بین شاخص های برنامه ریزی شهری با عوامل مؤثر در آسیب پذیری در برابر زلزله برای منطقه 4 تهران پرداخته می شود. برای رسیدن به این منظور از مدل تحلیلی فرایند سلسله مراتبی به عنوان مدل اصلی استفاده شده است. همچنین قابلیت ها و تکنیک های تحلیلی نرم افزار GIS مانند همپوشانی لایه ها مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: علاوه بر تأثیر عوامل کالبدی و محیطی، شاخص های مدیریت بحران نظیر وجود اماکن اسکان موقت و نزدیکی به ایستگاه های آتش نشانی هم در آسیب پذیری شهر در برابر زلزله مؤثر بوده است. درضمن تأثیر گذاری عوامل اجتماعی و اقتصادی از جمله تراکم خالص مسکونی، تراکم جمعیتی و دسترسی به زیرساخت های شهری را هم نمی توان انکار کرد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که علاوه بر عوامل محیطی (زمین ساختی) یا کالبدی، عوامل دیگری هم مانند عوامل اجتماعی و اقتصادی در افزایش خسارات ناشی از زلزله تأثیر دارند.

بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های خرد و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری های کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمّی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می باشد که با نظام داد و ستد های سنتی تفاوت بسیار دارد. با عنایت به حجم قابل ملاحظه جابه جایی سرمایه ناشی از تعداد کثیر معاملاتی که روزانه در این بازار صورت می پذیرد ایجاد سلامت و امنیت برای سرمایه گذاران در این بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا سعی شده است قوانین مختلفی برای مقابله با سوءاستفاده های احتمالی که در جریان انجام معاملات اوراق بهادار واقع می شود وضع گردیده و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شود. یکی از سوءاستفاده های احتمالی که در بازار اوراق بهادار رخ می دهد انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی است که انجام اینگونه معاملات در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384، جرم شناخته شده و ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای آن در نظر گرفته شده است. هدف از این مقاله نقد و بررسی آراء قضایی ای می باشد که در خصوص اینگونه معاملات بعد از تصویب قانون فوق الذکر صادر گردیده است. علیرغم تلاش در خصوص یافتن آراء متعدد در این خصوص، ظاهراً فقط دو رأی قضایی در این مورد صادر شده و پس از طی مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته است. در این مقاله به نقد و بررسی آن دو رأی خواهیم پرداخت. به طور خلاصه در خصوص بررسی انجام شده در این آراء می توان گفت که قضات در این دو رأی هیچ اشاره ای به اینکه شخص معامله کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، دارنده اصلی و اولیه اطلاعات بوده یا دارنده ثانویه اطلاعات، ننموده اند. رسیدگی به این مطلب در آراء، بسیار مهم و دارای تبعاتی است. زیرا اگر شخص معامله کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی دارنده ثانویه آن اطلاعات باشد، قاضی دادگاه باید دارنده اولیه را از باب افشاء اطلاعات نهانی که خود جرم مستقلی است محکوم نماید. در یکی از دو رأی مورد نقد خواهیم دید که شخص معامله کننده دارنده ثانویه اطلاعات است و قاضی او را به دلیل انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی محکوم می نماید، و نکته جالب اینکه دارنده اولیه را از باب معاونت در اجرای جرم محکوم می کند که با توضیحات فوق می بایست دارنده اولیه به دلیل افشای اطلاعات نهانی مورد تعقیب قرار می گرفت که قاضی محترم هیچ توجهی به ارتکاب این بزه مستقل نداشته اند. در این مقاله، این دو رأی با نگاهی دقیق و موشکافانه و با توجه به همه جنبه های ارتکاب جرم معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.

بازار بورس سهام و اوراق بهادار اصولاً چارچوبی ملی دارد، به این معنا که سهام شرکتهای داخلی در چنین بازاری مورد معامله قرار می گیرد. با وجود این جهانی شدن، ائتلاف و یکپارچگی در سطح بین المللی، همچنین پیشرفتهای فناورانه، انگیزه هایی مختلف برای ادغام بورسهای ملی سهام و تشکیل بورسهایی فراملی فراهم آورده است. بر این اساس لازم است تا فهرستی از بورسهای سهامی ادغامی، شرایط عمومی اوراق بهادار مانند نقدینگی و نحوه مبادلات آنها به منظور اطمینان از رعایت حداقل استاندارهای بین المللی تنظیم و مورد توجه قرار گیرد. از حیث حقوق رقابت، ادغام بورسهای سهامی از یکسو می تواند به افزایش هزینه ها، دیجیتالی شدن بازار سهام و یکدستی آن بینجامد و در مقابل گاه کاهش کارایی سرویسهای ادغامی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله ضمن اذعان به مسائل متعدد مطرح در این زمینه، عمدتاً بر ایده ضرورت توجه به تحقق یک بازار جهانی بورس، چالشها و راهکارهای قابل طرح، از جمله پیش شرطهای لازم برای ادغام، ظرفیتهای مورد نظر و نتایج و پیامدهای این امر، به اختصار نظر خواهیم افکند. 

در دعاوی حقوقی، خواهان، باید خوانده دعوا را مشخّص سازد. مطابق بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط دادخواست، تعیین خوانده است و چنانچه خواهان در این زمینه اشتباه کند، بر اساس بند 4 ماده 84 قانون مزبور، دعوایش در دادگاه رسیدگی نخواهد شد. با این وصف، تمیز خوانده دعوا، دارای معیارهای خاصّی است. در این مقاله، با استقراء در مقررات قانونی و رویه عملی دادگاهها، این معیارها شناسایی و مختصراً تشریح گردیده است.