مطالب

این پژوهش با هدف «تعیین تاثیر نوع نیاز بر تمایل کارکنان به کارآفرینی سازمانی در ستاد مرکزی شرکت ملی نفت ایران» اجرا شد. متغیرهای تحقیق شامل انواع نیازها (نیاز به موفقیت/ توفیق طلبی، قدرت، احترام، خودشکوفایی، زیستی، امنیت و اجتماعی) به عنوان متغیر مستقل، و تمایل کارکنان به کارآفرینی سازمانی به عنوان متغیر وابسته، بوده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز، از دو پرسشنامه دارای روایی و پایایی که در تحقیقات قبلی مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از تصحیح و تعدیل برخی از سوال ها و بازآزمایی روایی و پایایی آنها، به ترتیب برای سنجش نوع نیازها و تمایل کارکنان به کارآفرینی سازمانی، استفاده شد. ضریب پایایی برای هر دو پرسشنامه برحسب آلفای کرونباخ به ترتیب، 85.65% و 86.68% به دست آمد. با بهره گیری از روش تحقیق همبستگی، تحلیل داده های تحقیق با نرم افزار SPSS، و استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره، نتایج آزمون فرضیه های تحقیق در سطح اطمینان 0.95 به دست آمد. بر اساس یافته های روش رگرسیون چندمتغیره، فرضیه های هفت گانه تحقیق و در نتیجه تاثیر انواع نیازها بر تمایل کارکنان به کارآفرینی سازمانی مورد تایید قرار گرفت

یکی از مباحث مهم فلسفه حق تبیین معناشناختی و نیز بررسی اقسام گوناگون حق است. این مقاله نخست معانی گوناگون حق را بر رسیده و سپس به اقسام آن پرداخته است. حق در لغت به معانی گوناگونی به کار رفته است و معانی اصطلاحی متعددی دارد. در آثار متفکران مسلمان حق به معانی چندی از جمله سلطنت و امر اعتباری ای که اثرش سلطنت است به کار رفته است. برخی آن را دارای ماهیت تکوینی دانسته اند اما برخی دیگر آن را دارای ماهیت اعتباری. متفکران غربی نیز نظریات مختلفی درباره معانی حق ابراز داشته اند عده ای آن را همان سود دانسته اند و برخی آن را شکلی از انتخاب و معانی دیگری نیز بیان شده است. حق تقسیمات گوناگونی دارد از جمله تقسیم حق به حق قانونی و حق اخلاقی؛ در این تقسیم که تقسیم به لحاظ منشاء حق است از قسم دیگر یعنی حق دینی غفلت شده است. تقسیم دیگر حق، تقسیم آن به اهم و مهم است.

یکی از نادرترین اشکال اسکان غیر رسمی در مجاورت کلان شهر تهران در دهه اخیر شکل گرفته است. این پدیده به شدت بر شاخصهای شهری کلانشهر تهران تاثیر گذاشته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی محلات و پهنه های اسکان غیر رسمی اسلامشهر مبتنی بر شاخصهای اجتماعی و اقتصادی و نیز روشها و راهکارهای کالبدی ارتقای محیط زیست این سکونتگاهها و در نهایت با هدف ارائه روشهای توانمند سازی ساکنان محلات اسکان غیر رسمی صورت گرفت. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی – توصیفی بوده است و گرداوری اطلاعات اسنادی با هماهنگی دستگاههای اداری مرتبط مانند مرکز آمار ایران و وزارت مسکن و شهرسازی و اطلاعات میدانی از طریق تشکیل گروههای بحث در 4 محله هدف و 840 پرسشنامه بدست آمده است.یافته های تحقیق نشان داده است که اسلامشهر یکی از شهرهای ویژه برای پهنه بندی محلات اسکان غیر رسمی است و این شهر از حیث مذکور با بسیاری از شهرهای متعارف و مشابه تفاوت دارد. بگونه ای که محلات زیادی از این شهر تحت پوشش اسکان غیر رسمی است. محله میان آباد در جنوب اسلامشهر نماد کامل اسکان غیر رسمی در این شهر به شمار میرود. چرا که این محله خارج از بافت شهر است و سیر تکوین متعارف محلات را نداشت. بنابراین سطح پایین تری از شاخصها را نسبت به محلات دیگر اسلامشهر دارد. ضمن آنکه این محله به سبب خارج بودن از محدوده قانونی شهر و رشد غیر متعارف، با ساختار کالبدی و اجتماعی خاص، محرومیت بیشتری دارد.

در سال های اخیر، عوامل طبیعی و انسانی باعث تشدید خسارت های ناشی از زمین لغزش ها شده است. یکی از راهکار های مهم برای کاهش خسارت های ناشی از وقوع زمین لغزش ها، دوری جستن از مناطق دارای خطر است. بدین منظور، لازم است نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش برای این مناطق تهیه گردد.در این تحقیق، ابتدا پس از بررسی های میدانی در حوضه سد ایلام 9 عامل مؤثر شامل شیب دامنه، جهت دامنه، ارتفاع از سطح دریا، بارندگی، فاصله از جاده، فاصله از گسل، فاصله از شبکه زهکشی، کاربری اراضی و سنگ شناسی به عنوان عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش های منطقه تشخیص داده شدند و این 9 عامل در محیط GIS با استفاده از نرم افزار Arcview تهیه گردیدند و لایه پراکنش زمین لغزش ها بر روی هر کدام از این لایه ها انداخته شدند و همپوشانی گردید، تا نقش طبقات مربوط به عوامل مختلف مشخص شود. سپس پهنه بندی با پنج روش ارزش اطلاعاتی، تراکم سطح، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، روش پیشنهادی کوپتا-جوشی(Lnrf) و نسبت فراوانی انجام گرفت. در پایان، برای ارزیابی صحت نقشه های پهنه بندی، وزن های به دست آمده از روش های ذکر شده در حوضه سد ایلام برای حوضه آبخیز مجاور (حوضه پاکل گراب) -که از بسیاری لحاظ مشابه حوضه سد ایلام بود- به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که روش ارزش اطلاعاتی نسبت به سایر روش ها در تفکیک طبقات خطر نتایج بهتری ارایه نموده است. بنابراین، این روش به عنوان روش نهایی پهنه بندی خطر زمین لغزش برای منطقه مورد مطالعه پیشنهاد گردید.

توجه روز افزون به برنامه های درسی میان رشته ای در آموزش عالی بیانگر وجود چالش هایی است که کار آمدی برنامه های درسی با تکیه بر موضوعات مجزا را در معرض نقدی جدی قرار می دهد.یکی از مهم ترین پدیده هایی که باعث وجود این چالش ها است، روند جهانی شدن می باشد.جهانی شدن –صرف نظر از دیدگاهی که در مقابل آن اتخاذ می کنیم- دلالت هایی را برای حوزه برنامه های درسی به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به افزایش و گسترش بی سابقه منابع علمی قابل دسترس دانشجویان از طریق فناوری های نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی اشاره کرد.علاوه بر این حضور در بازار کار جهانی و انواع جدید مشاغل ،همچنین پذیرش مسئولیت های جدید دانشجویان بعنوان اعضای جوامع جهانی،ملی و محلی نیازمند کسب صلاحیت هایی است که در رویکرد سنتی موضوعات درسی مجزا قابل دسترسی نیست.در این راستا بین المللی شدن آموزش عالی فرایندی است که به عنوان راهکار و پاسخ منطقی برای چالش های برآمده از جهانی شدن توسط صاحبنظران آموز ش عالی و متعاقباً دانشگاه های پیشرو در جهان مورد توجه قرار گرفته است.این مقاله با معرفی مختصر مفهوم جهانی شدن و همچنین بین المللی شدن و وجوه تمایز آن ها، به بررسی رویکردها و راهکارهای بین المللی شدن در عرصه برنامه های درسی آموزش عالی می پردازد و در ادامه با تکیه بر قر ائن و شواهد سعی دارد نشان دهد که حرکت به سمت بین المللی شدن آموزش عالی و اتخاذ رویکرد میان رشته ای در برنامه های درسی آموزش عالی با فراهم سازی زمینه ارتقاء فهم چشم اندازهای جهانی و کسب صلاحیت های شهروندی جهانی ، می تواند پاسخ مطلوبی به الزامات دنیای امروز باشد که درهم تنیدگی پدیده ها،تنوع و تغییرات سریع از جمله مشخصات بارز آن هستند.

تغییراتی که از نیمه دوم قرن سیزدهم قمری (19 م) در مسیر و طرف های تجاری ایران پدید آمد، کارکرد تجّار و صرافان گسترش یافت. در این دوره متأثر از فعالیت انجمن اکابر پارسیان هند و ارتقای یزد به یکی از کانون های تجاری، زرتشتیان فرصتی یافتند تا به تجارت و صرافی روی آورند. جمشید بهمن با ایجاد تجارتخانه جمشیدیان در دو حوزه ملکی و تجاری در میان کارگزاران اقتصادی و دولتمردان سیاسی نفوذ یافت و علاوه بر ایجاد شعباتی در شهرهای ایران و خارج از کشور، به مقام رئیس التجاری نیز ترقی نمود. چنین رویکردی نمودار تعامل ساختار قدرت با اقلیّت ها و ضرورت وجودی نهاد صرافی در بافت تجاری بود؛ اما بنا به دلایلی مانند بی ثباتی سیاسی ـ اقتصادی پس از مشروطه، عدم سیاست گذاری مدون در گذار از ساختار اقتصاد سنتی به مدرن و اعمال بی رویه بانک شاهی و استقراضی سرانجام از میان رفت.

با تشکیل الوس جغتای در ماوراءالنهر و سپس حکومت ایلخانان در ایران، مرحله تازه ای از مناسبات خارجی در مرزهای شرقی ایران آغاز شد. این دو حکومت مغول بنا به ملاحظات و ضرورت هایی همواره در تعامل یا تقابل با یکدیگر بودند. در این میان، ایلخانان بیشتر می کوشیدند از در صلح و دوستی با الوس جغتای درآیند، اما اصرار الوس جغتای بر دشمنی با ایلخانان باعث بروز درگیری هایی میان دو حکومت شد. آنچه در این زمینه اهمیت بیشتری دارد، عواملی است که در نوع مناسبات آن ها تأثیرگذار بود. این عوامل متعدد بودند و مجموعه ای از مسائل منطقه ای و حتی بین المللی آن زمان را در برمی گرفتند؛ به همین دلیل، شناسایی و تحلیل مستندات آن ها می تواند به درک و تحلیل دقیق تر مناسبات این دو حکومت و بخشی از تاریخ روابط خارجی ایران کمک نماید. نوشته ی حاضر به بررسی این مناسبات بر پایه عوامل تعیین کننده در آن می پردازد.

در عصر ناصری قحطی های مکرری در ایران رخ داد که هر بار فجایع ناگواری به همراه داشت.با بروز قحطی ها، اوضاع جامعه دچار آشفتگی، بی نظمی و هرج ومرج می شد و پدیده هایی مانند تقلب و دزدی و راهزنی گسترش می یافت؛ گاه شدت گرسنگی، فقر، فلاکت و فشار روانی ناشی از غم از دست دادن عزیزان به حدی می رسید که عده ای خودکشی می کردند.از دیگر پدیده های شومی که در این دوران به چشم می خورد، مسئله آدم خواری است که گرسنگی و تنگدستی شدید مردم اشاره دارد.حضور فعال زنان در اجتماعات از دیگر مواردی است که در این مقاله به آن اشاره شده است

هدف اصلی نوشتار حاضر مطالعه تاریخ اجتماعی عصر صفویه با توجه ویژه به موضوع مهدویت و منجی گرایی است.اهمیت این موضوع به این امر باز می گردد که این اندیشه در آن روزگار به شکلی پررنگ تر و در سطح گسترده حیات اجتماعی مردم مطرح شد؛ چه از روزنه اندیشه ای فقیهانه که از سوی مذهب تازه رسمیت یافته تشیع تغذیه و تقویت می شد و چه از روزنه آنچه مدعیان نجات بخشی در آن روزگار در جستجوی آن بودند.نویسندگان می کوشیدند اندیشه نجات بخشی را به ویژه در قالب آنچه موعودیت، مهدویت و منجی گرایی خوانده می شود، در چشم انداز حیات فکری، سیاسی و اجتماعی این روزگار جستجو کنند و به بازبینی آن بپردازند.

توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است یکی از مولفه های تاثیرگذار بر عدالت اجتماعی محسوب می شود. عوامل زیادی از جمله بهره وری نیروی کار و نرخ اشتغال بر نحوه توزیع درآمد موثر می باشد و هدف این تحقیق شناسایی تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد است. در این مقاله ابتدا مبانی نظری اثر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد بررسی شده است. سپس بر اساس هفت ویژگی یک شاخص نابرابری مطلوب معرفی شده توسط دالتون (1920)، شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد بهینه انتخاب شده است. در ادامه مدل مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مبانی تئوریک و مطالعات تجربی قبلی طراحی شده است و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی برای 32 کشور در حال توسعه طی دوره (2005-1998) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین الگوی تحقیق نشان می-دهد افزایش تورم و رشد اقتصادی موجب نابرابرتر شدن توزیع درآمد می شود. همچنین رشد بهره وری نیروی کار و درآمد مالیاتی و مخارج مصرفی دولت توزیع درآمد را برابرتر می-کنند.

در این مقاله، تأثیر پویای برخی متغیرهای کلان اقتصادی یعنی حجم پول، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، با استفاده از الگوی تصحیح خطا بررسی می شود. نتایج برآورد الگو که با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369-1386 و با به کارگیری روش همگرایی بلندمدت یوهانسن- جوسیلیوس به دست آمده است، حاکی از آن است که تمامی این متغیرها با شاخص قیمت مسکن رابطه معنی دار و مثبت دارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان می دهد که تا دوره پنجم سهم زیادی از تغییرات قیمت مسکن توسط خود این متغیر توجیه می شود و با افزایش دوره وقفه، سهم متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت مصرف کننده، در توضیح نوسانات شاخص قیمت مسکن افزایش می یابد. همچنین واکنش شاخص قیمت مسکن به ضربه ای معادل یک انحراف معیار در متغیرهای فوق به صورت افزایش شاخص ظاهر می شود و با گذشت 10 دوره، مقدار آن در سطح دائمی خود قرار می گیرد. مقدار ضریب تصحیح خطا 17/0- و از نظر آماری معنی دار است، بنابراین در هر دوره حدود 17 درصد از عدم تعادل در قیمت مسکن تعدیل می شود. کندی تعدیل با توجه به ماهیت بخش مسکن در ایران کاملاً منطقی به نظر می رسد.