مطالب

هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود است. چون در مطالعات قبل تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی نادیده گرفته شده، در این پژوهش ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی، مدیریتی و خارجی طبقه­بندی شده است. در نمونه پژوهش اطلاعات مربوط به مالکیت سرمایه­گذاران خارجی یافت نشد، بنابراین این نوع مالکیت بررسی نشد. برای هر کدام از طبقات دیگر مالکیت یک فرضیه تدوین و تأثیر آن بر مدیریت سود آزمون گردید. از مدل رگرسیون خطی چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1383-1387 است. نمونه آماری پژوهش شامل 95 شرکت است. آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه برای بررسی فرضیات استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه منفی معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد، اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

اهداف: پیشرفت چشمگیر علم و تحولات گسترده در حوزة فناوریهای مدرن سبب شده است که توان علمی به یکی از ابزارهای قدرت تبدیل شود. بر همین اساس دولت ها در تلاشند تا نظام آموزش عالی خود را به گونه ای ارتقا بخشند که بر مبنای عملکرد آن جایگاهشان را بهبود دهند. در این مقاله یک مدل جامع در زمینه رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه میشود از این رو محیطی رقابتی در میان این مراکز ایجاد میکند که کمک به بهبود سطح علمی آن ها میکند. متدولوژی: در این مقاله از منابع ادبیاتی بهره گرفته شده و یک بررسی جامع انجام شده است. براساس آن 28 عامل موثر در ارزیابی دانشگاه ها استخراج شده است. این معیارها که با سیستم آموزش عالی در ایران سازگار هستند توسط متخصصان بررسی شده و در نهایت مدلی یکپارچه ایجاد شده است. نتایج: این مقاله مدلی جامع برای ارزیابی دانشگاهی ارائه میکند. کاربرد این مدل در مراکزِآموزش عالی منجر به یکپارچگی عملکرد این مراکز میشود و رقابت میان این مراکز و در نهایت توان علمی آن ها را افزایش میدهد.

اندازه گیری عملکرد مدیریت در دولت چالش عمده در برابر سیاست گذاران هر کشوری است. دستگاه محاسباتیِ عملکرد دولت، برآیندِ پارادایمِ مدیریتی حاکم بر نظام سیاسی است. سیاست ها تجلی مدیریت هر دولتی است. برای اندازه گیری ره آورد سیاست ها، باید رژیم های اندازه گیری طراحی کرد. مدل محاسبة ارزش عمومی که در دهة اخیر در بخش دولتی مطرح شده است میتواند در ارزیابی عملکرد سیاستِ علم استفاده شود. نویسنده سعی کرده است با طراحی مدل ارزش عمومی سیاست علم، گامی به سوی طراحی نظام ارزیابی عملکرد سیاست های دولت در ایران بردارد. مدل پیشنهادی، حاصل تأمل ابتکاری نویسنده است و ارزیابی و بهبود آن نیاز به توجه علمی بیشتری دارد.

به منظور بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجار یابی مقیاس 46 مادّه ای رفتار زودانگیخته (وایت ساید و لینام، 2001)، 560 نفر (281 دختر و 279 پسر) از دانش آموزان مقطع متوسطة شهر تهران به شیوة نمونه برداری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشان دادند با حذف دو مادّه، به دلیل همبستگی منفی و ضعیف با کل مقیاس و بار عاملی کم، ضریب اعتبار مقیاس از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ، 77/0 است. تحلیل مؤلفه های اصلی با چرخش واریماکس به استخراج چهار عامل: فقدان تفکر پیشین، هیجان خواهی، فوریت و فقدان پشتکار منجر شد که 9/33 درصد واریانس را تبیین کردند. همبستگی مقیاس هیجان خواهی زاکرمن (زاکرمن و دیگران، 1978) با عامل هیجان خواهی مقیاس، معنادار بود (45/0=r) امّا با سایر عامل ها معنادار نبود.

هدف پژوهش حاضر، شناخت میزان اثربخشی آموزش همدلی (وزیری و لطفی کاشانی،1390) در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه بود. 48 دانش آموز از دو دبیرستان پسرانة منطقة یک شهر تهران (هر مدرسه 24 نفر) بر اساس نمونه برداری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. 12 جلسة دو ساعتی آموزش همدلی برای گروه آزمایشی اجرا شد. میزان رفتارهای پرخاشگرانه هر یک از افراد دو گروه قبل و پس از آموزش با مقیاس ارزیابی رفتارهای پرخاشگرانه (وزیری و لطفی کاشانی، 1390) اندازه گیری شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادند آموزش مهارت همدلی توانسته است رفتارهای پرخاشگرانه را کاهش دهد. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهند آموزش مهارت همدلی در مدارس، به ویژه در سنین نوجوانی، با فراهم کردن توانایی درک دیگران می تواند به کاهش رفتارهای پرخاشگرانه منجر شود.

برای شناخت رابطة پیوندهای والدینی و سلامت روانی 330 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی (233 زن ، 97 مرد) انتخاب شدند. برای سنجش رابطة والد -کودک، سیاهة پیوندهای والدینی (پارکر، 1979) و برای بررسی سلامت روانی، پرسشنامة سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلر، 1979) به کار برده شدند. نتایج نشان دادند مراقبت والدینی با سلامت روانی همبستگی منفی و فزون حمایتگری والدینی با سلامت روانی رابطة مثبت دارد. زنان سلامت روانی بهتر و مراقبت والدینی بیشتری را گزارش کردند. جنس به صورت مستقیم و غیرمستقیم (با واسطة مراقبت والدینی) سلامت روانی را پیش بینی کرد.

هدف : هدف پژوهش حاضر، گزارش مشکلات همراه نشانگان پولند در یک آزمودنی بود. روش : یک پسر پنج ساله مبتلا به نشانگان پولند مورد بررسی عمیق قرار گرفت. یافته ها : بررسی سوابق نشان داد آزمودنی افزون بر نشانگان پولند، مشکلات ارتباطی، کلامی و رفتاری زیادی داشته، به دلیل تحرک زیاد تشخیص اختلال بیش فعالی- کمبود توجه گرفته و سابقه تشنج هم داشته است. پس از ارزیابی دقیق، تشخیص اختلال درخودماندگی داده شد و برای درمان، افزون بر درمان تشنج و درمان نشانه ای برخی دیگر از مشکلات، کاردرمانی و گفتاردرمانی نیز تجویز شد. نتیجه گیری : در مواردی که کودکان با نشانه پرتحرکی مراجعه می کنند، باید از نظر وجود سایر اختلال های روانپزشکی نیز مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند.

نمودار تشکیلاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به احتمال زیاد با هدف کوچک سازی دولت دگرگون شد. در تشکیلات جدید، معاونت سلامت این وزارت خانه دوباره در الگوی ساختاری پیشین، یعنی دو معاونت بهداشت و درمان تعریف شد، با این تفاوت که برخی از زیر مجموعه های پیشین این دو معاونت با تغییر نام در بخش های گوناگون پراکنده و از پوشش معاونت اصلی خارج شدند. در جریان این تغییرهای پرشتاب و چه بسا کارشناسی نشده ی سازمانی، متأسفانه دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد استقلال خود را از دست داد. در سال های اخیر به دلیل اهمیت و گسترش هشداربرانگیز مشکلاتی مانند نابسامانی های روانی و آسیب های اجتماعی و اعتیاد، دفتر سلامت روانی- اجتماعی به صورت تشکیلاتی مستقل اداره می شد، ولی اکنون این دفترِ مستقل از حالت مجموعه ای رو به گسترش به زیر مجموعه ای کوچک و حاشیه ای تبدیل شده است. البته برای نخستین بار نیست که به دلیل سیاست گذاری های نادرست با بازگشت به نقطه صفر مواجه می شویم! در شرایطی که سازمان بهداشت جهانی افسردگی را مهم ترین بیماری در چند سال آینده اعلام و ستاد مبارزه با مواد مخدر بر لزوم ایجاد ساختار سازمانی مجزا و مشخص در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تأکید کرده است، ازهم گسستگی دفتر سلامت روانِ وزارت بهداشت رویدادی پرسش برانگیز و شگفت آور است که به هیچ وجه با برنامه ریزی های وزیر و معاون پیشین این وزارت خانه در مورد فعالیت مستقل حوزه های سازمانی سلامت روان و پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد هماهنگی ندارد. بدیهی است پیامدهای منفی این ناهماهنگی ها در سطح فراگیر، گریبان گیر دانشگاه های علوم پزشکی خواهد شد که گروه مستقل سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد را راه اندازی کرده اند. تغییر نمودار تشکیلاتی وزارت بهداشت بار دیگر بر پایبند نبودن ما به برنامه ریزی های درازمدت مهر تأیید می زند، که با تغییر یک مقام ارشد در یک سازمان، بیشتر برنامه ها و حتی سمت های اداری آن سازمان به هم ریخته و از ابتدا بازتعریف می شود! این تغییر نشان داد حرف و ادعای مسئولان و سیاست گذاران چقدر با عمل فاصله دارد. فعالان سلامت روان در سایه استقلالی که به دست آورده بودند، با برنامه ریزی و تلاش های مستمر خویش کوشیدند تا این نکته را جا بیندازند که اختلال های روان پزشکی به ویژه افسردگی و اعتیاد را نمی توان مانند دیابت، افزایش فشارخون، هیپوتیروئیدی، فنیل کتونوری و... تنها یک شاخه مهم از بیماری های غیرواگیر درنظر گرفت. تلاش آنها برای ضرورتی بود که احساس می شد: «تعریف دفتر جداگانه برای سلامت روانی و اجتماعی!» و برای جامه عمل پوشاندن به این باور که «نمی توان بخش سلامت روان را یک بخش وابسته، در حاشیه دیگر بیماری ها و گروه های بهداشتی در نظر گرفت!» دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در سایه استقلال نسبی و سپس کاملی که به دست آورد، در دو سه سال اخیر بسیاری از موضوع های به حال خود رهاشده، دست ناخورده و ناپیموده (از جمله برنامه پیش گیری از خودکشی، تدوین قانون همه جانبه سلامت روان، تأمین سلامت روان در بحران و بلایا، برقراری تعامل میان دو سامانه سلامت روان و رسانه، آموزش برنامه مهارت های زندگی و فرزندپروری، مقابله با کودک آزاری، درمان اعتیاد با متادون و...) را مورد توجه قرار داد. اداره سلامت اجتماعی را بنیان نهاد و فعال کرد؛ به مستندسازی تجربه ها توجه کرد (مانند تدوین و انتشار راهنمای درمان بیماری های روان پزشکی بزرگسالان، قانون همه جانبه سلامت روان، راهنمای بیان اخبار خودکشی در رسانه ها، راهنمای تجویز شوک درمانی و...)؛ شاخص های جدید تعریف کرد؛ به ایده های نو میدان داد و زمینه ایده پردازی در گستره های گوناگون را فراهم آورد... ولی... از کف رفتن استقلال این دفتر بسیاری از فعالان حوزه های علوم روان شناختی و رفتاری (روان پزشکان، روان شناسان، مددکاران اجتماعی و...) را نسبت به اجرایی شدن برنامه های ازپیش تعریف شده دلسرد کرد و زایمان جنین تراریخته سلامت روان را برای هزار و یکمین بار به عقب انداخت! جنین ناقص الخلقه ای که به نظر نمی رسد حتی با سزارین هم به دنیا بیاید! به احتمال نزدیک به یقین، سی سال، شصت سال و شاید صد سال دیگر هم وزیر بهداشت هم چنان از اهمیت بهداشت روانی مردم سخن بگوید و بر ادغام برنامه های سلامت روان در سامانه سلامت تأکید نماید، ادغامی که نه اکنون و نه آن زمان اتفاق نخواهد افتاد!!!

این پژوهش با هدف بررسی روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس قابلیت سازمانی در بین دبیران دوره راهنمایی تحصیلی شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران دوره راهنمایی  در سال تحصیلی 89-1388 تشکیل می دادند که تعداد 506 نفر آنان به روش تصادفی ساده و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوهن و همکاران(2000)، به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و مقیاس قابلیت سازمانی چیوا و همکاران (2007) در مورد آنها اجرا گردید. پژوهش در پایایی از ضرایب آلفای کرونباخ، اسپیرمن - براون، گاتمن و در روایی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی برابر 92/0 و برای خرده مقیاس های تجربه اندوزی، ریسک پذیری، تعامل با محیط خارجی، گفت وگو و تصمیم گیری مشارکتی به ترتیب 85/0، 60/0، 71/0، 84/0، 50/0 بوده است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی گویه های مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی نشان داد که این مقیاس دارای پنج عامل با شاخص های برازش مطلوب می باشد. همچنین این مقیاس یک ابزار تشخیصی است که مدیران می توانند میزان قابلیت سازمانی را در مدارس و نواحی آموزشی به کمک آن تعیین کنند و برحسب جداول هنجار، پس از تشخیص نقاط قوت و ضعف، رهنمودهایی برای بهبود ارائه نمایند.  

«شایسته سالاری» در نظام مدیریتی، از مسائل مهم اخلاق حرفه ای است که این مقاله به بررسی آن در دیوان رسائل دوره عباسیان می پردازد و با توجه به نوشته های نظریه پردازان آن روزگار در این باره، از پای بندی عملی به این ارزش گزارش می کند و به بازخوانی سیر تاریخی و اهمیت منصب دبیری و شروط به دست آوردن آن از دید عالمان و رجال دیوانی عصر عباسیان و میزان انطباق بین انتصاب ها با معیارهای دیوانی و منصب دبیری می پردازد. بسیاری از دبیران آن دوران، بر پایه شایسته سالاری و ویژگی های اخلاقی و توانایی هایشان گزینش می شدند، اما عواملی مانند توارث، سودطلبی و نفوذ معتمدان دیوانی و زنان درباری، در انتصاب آنان تأثیر می گذارد و در عمل مانع شایسته سالاری در این زمینه می شد.

اختلاف سطح دانش و فناوری کشور ما با جوامع توسعه یافته مساله مهم اجتماعی است که در چند سال گذشته ذهن اندیشمندان و صاحب نظران کشور را به خود جلب کرده است. این مقاله با بررسی این مهم در یک دوره تاریخی سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که برای اخذ فناوری و رسیدن به تراز دانش و فناوری کشورهای پیشرفته حکومت چه سیاست هایی را در دوره تاریخی مذکور اتخاذ کرده و این تدابیر به چه سرانجامی رسیده است و چرا؟

علامه محمدرضا نجفی اصفهانی از علمایی بود که با نگاهی انتقادی به جرح نظریه تکامل داروین پرداخت. وی در کتاب «نقد فلسفه داروین » خود با بهر هگیری از قدرت برهان منطقی و نه استفاده از مبانی نقلی )قرآن و سنت( به مصاف این جریان فکری رفت. نویسنده در مقاله حاضر پی ش از معرفی درون مایه نقد علامه نجفی، اشارتی گذرا به زندگانی و آثار وی دارد. سپس تاریخچه ای از کتاب نقد فلسفه داروین علامه را بیان و در ادامه محتوای بخش های کتاب علامه را به طور مبسوط تشریح می کند. در نهایت جایگاه نقد علامه نجفی را مورد بحث قرار م یدهد. 

خانواده به عنوان مهم ترین و اساسیترین جایگاه امن انسانی به دلیل تحولات ناشی از پیامدهای مدرنیته و نوشدن جوامع بشری دچار تغییر و تحولاتی گشته است که در این میان جامعه ایران هم خالی از این دگرگونی نیست و به واسطه این تحولات، خانواده در دوره جدید، گونه هایی مختلف را درخود پذیرفته است و همچنین سرمایه اجتماعی این گونه های مختلف خانوادگی را متحول گردانیده است، در این مقاله، هدف اصلی تحقیق، شناسایی این گونه ها و مقایسه سرمایه اجتماعی خانواده ها درمیدان تحقیق می باشد. روش تحقیق پیمایشی و اسنادی بوده استفرضیات طراحی شده برای پژوهش فوق عبارت است از :1 تجددگرایی سنت مآبانه با حراست از سرمایه ی اجتماعی خانواده قرین است. 2 تجددگرایی جدید و درحال گذار بزرگ ترین تأثیر را بر کاهش سرمایه ی اجتماعی خانواده ی ایرانی به جای گذاشته است. 3 تجددگرایی پسامدرن موجب افزایش سرمایه ی اجتماعی خانواده ی ایرانی می شود.  بررسی نتایج به دست آمده گویای به وجودآمدن گونه های مختلف خانواده درجامعه ایران بوده است، هم چنین نتایج به دست آمده نشان داد، بین میزان تجددگرایی و سرمایه ی اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.لازم به یادآوری است که برای ساختن مقیاس ها از آرای نظری صاحب نظران رویکرد دیالکتیکی بودن پدیده های اجتماعی و همچنین آرای صاحب نظران حوزه سرمایه اجتماعی(پاتنام، کلمن، پورتس، بوردیو، گوشال،پتری راسکانن) استفاده گردیده است. قابل ذکراست که چارچوب نظری پژوهش، رویکردی تلفیقی می باشد