مطالب

نوشتار پیش روی، با در نظر گرفتن این فرضیه که زیست مطلوب اجتماعی انسان، مستلزم بایسته هایی نظیر انسجام اجتماعی است؛ کوشش نموده تا انسجام اجتماعی را از دیدگاه قرآن کریم بررسی نماید. بدین منظور در ابتدا، با معرفی الگوهای انسجام، نظیر تمایز و همانندی، به تبیین دیدگاه قرآن کریم در این زمینه پرداخته و مؤلفه های تقسیم کار و نظام اعتقادی، ارزشی و هنجاری مشترک را بررسی نموده است؛ سپس در ادامه از «تقویت وابستگی عاطفی»، «جامعه پذیری» و «انجام مناسک دینی» به عنوان عوامل تقویت کننده انسجام و نیز از عوامل دیگری نظیر «اختلال هنجاری، نمادی و توزیعی» به عنوان عوامل اختلال انسجام اجتماعی یاد نموده است.

هدف از این مقاله توصیف و تحلیل وضعیت سکونتگاه های غیررسمی شهری ایران از طریق ارای? نتایج ارزیابی اجتماعی انجام گرفته در شهرهای بندرعباس، کرمانشاه و زاهدان است. در هر یک از شهرهای هدف، از میان سکونتگاه های غیررسمی، سه تا پنج محله بر اساس معیارهای قومیت/ زبان، سطح عرض خدمات عمومی، میزان رسمیت و نظم فضایی، فعالیت های اصلی اقتصادی، قدمت محله و شاخص های اجتماعی - اقتصادی موجود انتخاب شده اند. جهت ارزیابی، با چهل نفر مطلع کلیدی مصاحبه و در هر محله چهار بحث گروهی متمرکز (با زنان، با مردان، با جمعی مختلط، و با جوانان) برگزار شده است. به علاوه، در هر شهر زیرساخت های اجتماعی از طریق مشاهده و ثبت وضعیت ارزیابی شده اند. مهم تر از آن، در کنار پژوهش های کیفی، پیمایشی کمّی با استفاده از پرسش نام? چندمنظوره و جامع (با بیش از 250 سوال) و نمونه گیری تصادفی به تعداد 1200 خانوار در (سکونتگاه های گزید?) هر شهر صورت گرفته است. یافته های پژوهش ...

ارزیابی پایداری زیست محیطی، به عنوان یکی از مهمترین ابزار در فرآیند برنامه ریزی توسعه پایدار بوده و لذا توجه به آن در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به تغییرات همه جانبه و سریعی که در شهرهای ایران از چند دهه گذشته شروع و در حال انجام است، ارزیابی پایداری زیست محیطی شهرها برای دستیابی به یک برنامه ریزی شهری مناسب و در عین حال همگام با متغیرهای محیط طبیعی ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل هدف این مقاله روشی مناسب و جامع برای انتخاب شاخص ها و سنجش و ارزیابی میزان پایداری زیست محیطی در شهرهاست و شهر بندرترکمن بعنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده است. در ابتدای مقاله به بیان ادبیات موضوع در زمینه ارزیابی پایداری زیست محیطی پرداخته شده و سپس روش تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی در نواحی پنجگانه شهری بندرترکمن آزمون، معرفی و تحلیل گردیده است. از آنجایی که هدف اصلی تحقیق ارزیابی و اولویت بندی پایداری زیست محیطی در نواحی شهری می باشد، نتایج بدست آمده از گام های مختلف مدل تخصیص خطی در قالب برنامه ریزی صفر و یک نشان می دهد که از بین نواحی پنجگانه بندر ترکمن، ناحیه 5 در اولویت نخست و نواحی 1، 4، 3 و 2 در اولویت های بعدی از نظر پایداری زیست محیطی قرار گرفتند. با این تفاسیر آگاهی از وضعیت پایداری زیست محیطی نواحی مختلف شهری و شناخت وضع موجود     می تواند نقش مهمی در ارتقای مدیریت و برنامه ریزی و  تخصیص بهینه منابع جهت بهبود رفاه ساکنین و حل مشکلات آنها داشته باشد.

توانمندسازی و کسب مهارت های بهره برداری بهینه از منابع محلی، ایجاد  زمینه های لازم برای مشارکت است. با توجه به نقش محوری زنان در خانواده و برنامه های توسعه جوامع محلی، توانمند سازی زنان یکی از مهمترین اقدامات برنامه های توسعه به شمار ِمی آید. یکی از مهمترین راه های توانمند سازی زنان روستایی، تشکیل نهادهای محلی (تشکل های غیر دولتی) است. شناخت زمینه های ایجاد و گسترش تشکل های محلی و نقش آن در فرایند توسعه و ترویج روستایی و توانمند سازی به خصوص در بین زنان روستایی با توجه به نقش محوری در اقتصاد خانوار روستایی، از اهداف تحقیق حاضر است.  این تحقیق  با تأکید بر نظریه توانمند سازی در روستاهای دهستان اردوغش و با تاکید ویژه بر باشگاه کشاورزان جوان به عنوان تنها تشکل فعال منطقه و به صورت میدانی(تکمیل 60 پرسش نامه و مصاحبه با افراد) صورت گرفته است. این تشکل حدود 90 عضو داشته که 40 نفر از آنان را زنان تشکیل می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که؛ پی گیری برنامه های آموزشی، ایجاد مراکز فعالیت از جمله بسته بندی محصولات باغی، ایجاد گروه های تخصصی در زمینه های اشتغال زایی، فرهنگی، ورزشی و ...  منجر به ایجاد توانایی ها و مهارت هایی در بین زنان گردیده است. بعلاوه استفاده مستمر از نیروی کار زنان همراه با مشارکت دادن آنان در عرصه تصمیم گیری و ایجاد زمینه برای مشارک آنان در فعالیت های مختلف باعث بالارفتن آگاهی و توانایی آنان در مسائل مربوط به خود و روستا است. از طرف دیگرعواملی نظیر: عدم اطلاع رسانی مناسب، مشکلات مالی، عدم پشتیبانی کافی دستگاه های ذی ربط و موانع فرهنگی و اجتماعی در کند شدن روند حرکت و پیشرفت برنامه های تشکل مذکور مؤثر بوده اند. 

شهر قم علاوه بر اینکه به عنوان مهم ترین پایگاه مذهبی جهان تشیع و دومین مرکز زیارتی کشور بعد از مشهد در سطح ملی شناخته شده است، دارای پتانسیل های مذهبی - فرهنگی، تاریخی و طبیعی با ارزش دیگری نیز هست؛ لیکن تاکنون این شهر نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در عرصه جذب گردشگر به ویژه به لحاظ ضریب ماندگاری گردشگران دست یابد. در پژوهش حاضر هدف اصلی آن است که با به کارگیری فرایند برنامه ریزی استراتژیک، ضمن پی جویی توانمندی ها و کارکردهای گردشگری شهر قم و به منظور توسعه این کارکردها، به ارایه راهکارها و تعیین استراتژی های کاربردی برای توسعه گردشگری -با تاکید بر گردشگری مذهبی- شهر قم پرداخته شود. در این فرایند با بررسی قابلیت ها و فرصت های گردشگری قم، نتایج نهایی مبین آن است که استراتژی های قابل قبول در برنامه ریزی گردشگری مذهبی این شهر،در اولویت نخست استراتژی های محافظه کارانه اند؛ و در واقع استراتژی های تهاجمی در اولویت دوم برنامه ریزی قرار می گیرند. بدین منظور، نخست استراتژی های اولیه WO و سپس استراتژی های SO در ماتریس SWOT در اولویت قرار گرفتند. در واقع استراتژی محافظه کارانه WO2 با امتیاز 6.49 به مثابه بهترین استراتژی در توسعه گردشگری مذهبی شهر قم تلقی می گردد. به منظور تحقق این امر مهم، استراتژی مذکور می تواند با اجرا و تقویت فضاهای سرگرمی و تفریحی (پارک و شهربازی) و فضاهای سبز و همچنین تقویت جاذبه های طبیعی به عنوان عنصر مکمل گردشگری مذهبی، در تمام طول سال، برای جلوگیری از فصلی شدن گردشگری شهر و افزایش مدت اقامت گردشگران در شهر عملی گردد. در عین حال استراتژی تهاجمی SO2 با امتیاز 7.33، موثرترین راهبرد -پس از محافظه کارانه- قلمداد می شود. به منظور نیل به اهداف تحقیق و توسعه گردشگری با بهره گیری از این استراتژی، توسعه علوم اسلامی از یک سو، و افزایش تبلیغات و جذب طلاب و گردشگران مذهبی - فرهنگی خارجی با معرفی جایگاه واقعی کارکردهای مذهبی - فرهنگی شهر قم به سایر کشورها و همچنین ایجاد اشتغال و درآمد پایدار از سوی دیگر، پیشنهاد می شود.

اتحادیه اروپا بزرگ ترین واردکننده نفت و گاز دنیا با حدود 29 درصد از کل واردات انرژی دنیا، شدیداً تحت تأثیر تغییرات بازار انرژی است. در همین حال افزایش روزافزون قیمت های نفت به واسطه ورود بازیگران جدید به حوزه انرژی باعث شده است تا نیاز به طراحی استراتژیهای نوین امنیتی و خارجی مشترک در زمینه انرژی به وضوح عیان گردد. به دلیل وابستگی به واردات انرژی از روسیه (که 27 درصد از بازار انرژی اتحادیه اروپا را در اختیار دارد) و بیثباتی سیاسی و ناامنی کشورهای حوزه خلیج فارس، اتحادیه اروپا در پی اتخاذ سیاست های نوینی در زمینه امنیت انرژی و پیریزی استراتژیهای پایدار برای تأمین مطمئن انرژی در آینده است. با فروپاشی شوروی، جمهوریهای جدید به ویژه جمهوریهای حوزه خزر که برخوردار از ذخایر انرژی هستند، با جلب توجه اتحادیه اروپا و دولت های بزرگ موجب شدند سرمایه گذاریهای وسیع در زمینه کشف و استخراج و انتقال نفت در این منطقه صورت گیرد. هدف مقاله حاضر، مطالعه استراتژیهای نوین امنیت تأمین انرژی در سیاست های آتی انرژی اتحادیه اروپا با توجه به منابع موجود در کشورهای حوزه دریای خزر میباشد. با توجه به موضوع امنیت انرژی، ویژگیهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی انرژی در حوزه دریای خزر، شرایط حاکم بر روابط اتحادیه اروپا با کشورهای این حوزه و نیز بازیگران عمده حاضر در این منطقه، این سؤال پیش میآید که گرایش اتحادیه اروپا به منابع حوزه دریای خزر چه نقشی در تأمین امنیت انرژی برای کشورهای اروپایی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ذخایر انرژی حوزه خزر اهمیت ویژه ای قائل است و بدین سبب تلاش فراوانی برای همکاریهای اقتصادی و تجاری گسترده با این منطقه مینماید.

تبیین الگو یا الگوهای مزیت رقابتی از دوران اقتصاد کلاسیک تاکنون و در سطوح مختلف )ملی، صنعت، بنگاه( مورد توجه جدی صاحبنظران علم مدیریت و اقتصاد بوده است، به گونهه ای کهه تخهخیم منهاب مزیت رقابتی و تدوین راهبردهایی برای حفظ و توسعه آن از جمله موضوعات محوری دانش مهدیریت در سال های اخیر است. هدف اصلی این مقاله نیز تبیین یکهی از نظریهات مخه ور ایرامهون الگهوی مزیهت رقابتی یعنی الگوی اورتر است تا نخان دهد که آیا این الگو در کخوری ماننهد ایهران کهه دارای اقتصهاد مسلط دولتی است کاربرد دارد یا خیر؟ و اگر ضرورت دارد که الگو را تعدیل نماییم چه تعدیلی باید در آن صورت بگیرد؟ و لذا از نظر روش شناسی یک تحقیق توسعه ای کاربردی محسوب مهی شهود. ن تهای بهه - دست آمده نخان می دهد که الگوی اورتر در قالب دو الگو برای بالادست صنعت و اهایین دسهت صهنعت باید توسعه یافته و اصلاح شود که در قالب این دو الگو مناسب ترین الگو بهرای تخهخیم منهاب مزیهت رقابتی ج ت صنعت اتروشیمی ایران شناسایی و ارائه گردیده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و نوع نوبتکاری در 80 نفر از کارکنان شرکت تولیدی تهران سفالین ورامین، انجام شده است. سلامت کارکنان در هنگام کار باعث افزایش کارایی کل سیستم می گردد، در حال حاضر بخش قابل توجهی از سیستم های تولیدی به نوبتکاری اختصاص داشته و به تبع آن توجه به وضعیت کارکنان نوبتکار، اهمیت زیادی دارد. تحقیق حاضر ضمن معرفی اجمالی شرایط نوبتکاری و کاهنده سلامت عمومی ناشی از چنین شرایطی، در بیان راهکارهای بهبود شرایط کاری برای کارکنان نوبتکار با توجه به تجربیات محققین در ایران و برخی از کشورهای جهان می پردازد. در این پژوهش از پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ- 28 سؤالی) با اعتبار 86/0 و روایی مورد تایید و هم چنین از فرم سوالیه اطلاعات فردی و شغلی–حرفه ای جهت جمع آوری داده های تحقیق استفاده شده است. علاوه بر این، آمار توصیفی و استنباطی ( tدو گروه مستقل و تحلیل رگرسیون چند متغیری) به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری به کار گرفته شدند. یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین سلامت عمومی نمونه های تحقیق که در نوبتکاری 12 ساعته اشتغال به کار دارند، در مقایسه با کارکنان در شرایط نوبتکاری 8 ساعته، مشاهده نمی شود. اما ارتباط معناداری بین سن، تحصیلات، سابقه کار، حقوق و نوع نوبتکاری با سلامت عمومی کارکنان (01/0=α)، مشاهده می شود. ارتباط معنی داری بین حقوق و نوبتکاری با سلامت عمومی کارکنان مشاهده می شود. ارتباط معناداری بین سن، تحصیلات، سابقه کار، حقوق و سلامت عمومی با نوع نوبتکاری کارکنان (01/0=α)، مشاهده می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین دو متغیر سلامت عمومی و نوبتکاری، ارتباط معناداری وجود دارد. بنابراین، به علت اهمیت متغیرهای روان شناختی و تأثیر آن ها بر سلامت عمومی کارکنان، پیشنهاد می گردد انجام این گونه تحقیقات در واحدهای صنعتی افزایش یابد.

هدف از مقاله حاضر بررسی نظریه التفاتی در باب ادراک حسی است. این نظریه تلاشی برای ارائه تبیینی از ادراک حسی است که درصدد است افزون بر موارد ادراک حسی غیرواقعی ارتباط ذهن با عین در ادراک حسی واقعی را نیز توجیه کند . در این نظریه، ادراک حسی، اعم از واقعی و غیرواقعی، عبارت است از یک حالت ذهنی التفاتی که بازنمودی را عرضه می کند. با اینکه اکثر التفات گرایان متعلق تجربه حسی را شی فیزیکی می دانند اما در نظر آنان شی فیزیکی در تحقق ادراک حسی ضرورتی ندارد و به بیان دیگر، ارتباط ذهن با عین شرط لازم شکل گیری ادراک حسی نیست. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که تبیین التفات گرایانه از ادراک حسی، با این فهم شهودی که حواس می توانند جهان فیزیکی را بر فاعل شناسا عرضه کنند، هماهنگ نیست و از این رو، با نوعی شکاکیت قابل جمع است.

متکلمان امامیه، اشاعره و معتزله عقاید خویش را به همراه استناد به آیات قرآن در کتاب هایشان بیان کرده و حتی در محکوم کردن یکدیگر از آیات بهره جسته اند. این پرسش وجود دارد که آیا صاحبان مذاهب کلامی در استفاده از آیات قرآن به انواع سیاق آیات توجه داشته اند و آیا سیاق آیات می تواند برداشت های مختلف را پوشش دهد؟ علامه شوشتری در احقاق الحق کلام شیعی را از علامه حلی و کلام اشعری را از روزبهان آورده و در آخر به اثبات عقاید کلامی شیعه و نقد گفتار روزبهان می پردازد. در گفتار هر یک استناد به آیات موجود است. این پژوهش درصدد است استناد هر سه متکلم به آیات را در بحث رویت خدا، از منظر سیاق آیات بررسی نماید. ضمن جستجو روشن می شود که روزبهان در استنادش به آیه 143/اعراف در بحث رویت خدا خطا رفته و آن را جسمانی معنا کرده و دیدگاه کلامی اش را حمل بر آیه نموده است. علامه حلی و قاضی شوشتری نیز به دلیل اهتمام به ابطال نظر او و اشاعره از سیاق آیه تا اندازه ای غافل شدند.

بحران دارفور ناشی از دخالت چندین عامل به هم پیوسته است؛ این بحران در نابرابری های اجتماعی و سیاسی بین مرکز و شمال کشور سودان با دیگر مناطق ریشه دارد که با عواملی مانند خشکسالی، رشد جمعیت، بیابان زایی تشدید شده است و فرصت طلبی های سیاسی و سیاست های منطقه ای آن را به یک بحران فرامنطقه ای تبدیل کرده است. گرچه آمریکا، انگلیس و کشورهای غربی و نیز سازمان ملل کوشیدند بحران دارفور را درگیری های قومی و قبیله ای و جنگ بین عرب ها و آفریقایی ها و در چارچوب نقض حقوق بشر از سوی حکومت سودان القا کنند و با سوء استفاده از این اهرم فشارهای لازم را بر دولت سودان وارد آورند، ولی به نظر می رسد علل بحران و ریشه های آن فراتر از یک درگیری قومی، قبیله ای و نژادی بر سر مراتع و چراگاه ها و تخریب اراضی آفریقایی های بومی توسط اعراب به هنگام کوچ کردن باشد. در این راستا باید عوامل ژئوپلیتیکی ناشی از انزوای جغرافیایی و سیاسی، تغییرات آب و هوا و مشکلات عدم فراگیری اقتدار دولت مرکزی به نواحی پیرامونی را که از یک الگوی مرکز - پیرامون تبعیت می کند به همراه وسعت زیاد کشور، قلمرو گسترده و نبود پیوستگی بین مسلمانان شمال و نواحی پیرامونی را در این بحران دخیل دانست. منازعه دارفور را می توان در بحران های کنترل و توزیع منابع، بحران هویت و مداخلات خارجی که به بحران مشروعیت منجر شود و در نهایت کاهش قدرت مرکزی تفسیر کرد

تبدیل به اوراق بهادار کردن ، نوعی تکنیک مالی است که دارایی ها را با هم تجمیع کرده و آنها را به اوراق بهادار قابل مبادله مبدّل می سازد. انواع مؤسسات مالی و بنگاه های اقتصادی به منظور تأمین نیازهای سرمایه ای از این فرآیند بهره گرفته و از طریق ایجاد اوراق بهادار، ارزش دارایی هایشان را به واقعیت مبدّل می سازند؛ این نوع اوراق بهادار با اوراق بهادار بدهی و حقوق صاحبان سهام حامیان مالی شرکت ها متفاوت است. از ابتدای پیدایش روش تبدیل به اوراق بهادار کردن در دهه 1970، این روش روزبه روز در حال رشد بوده است. امروزه نیز این روش به طور گسترده توسط بانک ها در قالب تکنیک های مشتقات مالی به کارمی رود. اما این روش در صنعت بیمه نسبتاً روش نوظهوری است؛ به طوری که اولین کاربردش در اوایل دهه 1990 به وقوع پیوسته است. در سال های اخیر تعداد معاملاتی که در این قالب انجام می گیرد (به طوری که استفاده از تکنیک های مشتقات مالی مرتبط با این روش مثل معاوضات حوادث فاجعه آمیز ) با سرعت چشمگیری در حال رشد است. امروزه بیمه گران زندگی به دنبال این هدف هستند که بخشی از فعالیت های اقتصادی شان را به اوراق بهادار تبدیل کنند و از طریق کارایی سرمایه، بازده سهامشان را افزایش دهند. شرکت های بیمه از طریق فروش ریسک به سرمایه گذاران، نیازشان به نگهداری سرمایه را تقلیل داده و قدرت و توانایی خود را برای ورود به کسب و کاری جدید، افزایش می دهند. برخی از انواع تبدیل به اوراق بهادار کردن، منافع مالیاتی معینی را نیز به همراه دارد. این روش به بیمه گران و بیمه گران اتکایی این امکان را می دهد تا بر بیمه گری و ساماندهی ریسک متمرکز شده و آنها را مستقیماً به بازارهای اوراق بدهی منتقل کرده و بازده حقوق صاحبان سهام را بهبود بخشند. نتیجه این امر این است که بیمه گران و بیمه گران اتکایی قادر خواهند بود این منافع را با مشتریان شان سهیم شوند و تقاضا برای انتقال ریسک را افزایش دهند. اوراق قرضه بیمه زندگی نیز دارایی های غیرمشهود را تبدیل به پول کرده، الزامات سرمایه ای قانونی را پاسخ گفته و ریسک های حوادث فاجعه آمیز مثل مرگ را به بازار اوراق قرضه منتقل می سازد. اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز که نخستین رویکرد تبدیل به اوراق بهادار کردن بیمه اموال و حوادث تا به امروز است، به عنوان منبعی برای ظرفیت بیمه ای/ یا بیمه اتکایی و ، منافع زیادی را برای بیمه گران یا بیمه گران اتکایی به همراه داشته اند. این نوع اوراق قرضه به عنوان پوشش و حمایت وثیقه دار برای ریسک حوادث حاد به کارمی روند که در یک قیمت ثابت چند ساله، ریسک طرف معامله (احتمال عمل نکردن به تعهدات از سوی طرفین قرارداد) را از بین می برد. به علاوه اینکه این اوراق، ظرفیت سنتی بیمه را تقویت می کنند؛ زیرا سرمایه گذاران در اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز در واقع امکان فراهم آوردن بیمه اتکایی را ندارند. سرمایه گذاران دارای درآمد ثابت ، به نحو فزاینده ای به اوراق بهادار بیمه ای و پذیرش ریسک های مرتبط با آن علاقمند شده اند. زیرا این گونه اوراق بهادار، سرمایه گذار را با نوع خاصی از ریسک های بیمه، مثل ریسک وقوع زمین لرزه در ناحیه ای خاص، مواجه می سازد که این امر در فعالیت های تجاری به یک سرمایه گذاری تک رشته ای منجر می شود. ازآنجایی که وجوه این سرمایه گذاران در یک شرکت امین و مورد اعتماد (تراست) نگهداری می شود، بنابراین این سرمایه گذاران با هیچ گونه ریسک طرف معامله در رابطه با شرکت حامی این اوراق قرضه (یعنی شرکت های بیمه یا بیمه گران اتکایی) مواجه نیستند. ازطرفی دیگر، همبستگی کم بین این اوراق قرضه و بازار سهام و بازارهای اعتباری، این اوراق را به دارایی هایی با تنوع بالا مبدّل ساخته است. در خلال 5 سال گذشته حجم اوراق بهادار تصفیه نشده بیمه اموال و حوادث 2 برابر شده است، حجم اوراق قرضه بیمه زندگی 3 برابر گردیده است و حجم کل این اوراق بهادار به حدود 23 میلیارد دلار رسیده است. طی دو سال گذشته انتشار این نوع اوراق بهادار سرعت بیشتری یافته است. به دلیل الزامات مالی صنعت بیمه زندگی، انتظار می رود حجم ILSها تا سال 2016، از 150 میلیارد دلار به 350 میلیارد دلار افزایش یابد. به علت ماهیت نوظهور این اوراق ازیک طرف و ازطرف دیگر به خاطر وجود روش های دیگری برای تأمین سرمایه برای صنعت بیمه توسط سرمایه گذاران، حجم آتی این بازار همواره در حال تغییر است و با قطعیت نمی توان در مورد آن سخن گفت. بااین وجود، به زودی ILS ها و دیگر ابزارهای مرتبط با آن به مهم ترین منبعِ ظرفیت برای صنعت بیمه تبدیل خواهند شد.