مطالب

بسیارى از عقود در فقه دلیل خاص دارند، افزون بر این، ادله عامى نیز وجود دارد که همه عقود را در بر مى گیرد و مستند استنباط احکام و شروط عقود و قراردادها در فقه است یکى از این ادله عام آیه شریفه «تجارة عن تراض» است که محتواى این مقاله بر محور آن در چهار مبحث ساماندهى شده است در مبحث اول نکات ادبى الفاظ آیه مورد بحث قرار گرفته و در مبحث دوم به بررسى تفصیلى مفاهیم تصورى و تصدیقى مفردات آیه پرداخته شده و در ضمن آن از دلالت یاعدم دلالت آیه بر اثبات ضمان در مؤاکله باطل بحث شده است در مبحث سوم ضمن بررسى دامنه دلالت آیه و جایگاه مستقل آن در استنباط احکام عقود، بحث کلى روشمندانه اى در صلاحیت و عدم صلاحیت استنباط احکام از آیات در موارد شبهه حکمیه به تفصیل مطرح شده است. در مبحث چهارم به تطبیق مواردى از قراردادها یا پیراقراردادهاى متداول امروزى با مدلول آیه پرداخته شده است ; مانند تعیین مبلغى براى حق فسخ یا تخلف، کارمزد صندوق هاى قرض الحسنه، تخلف کارگران و کارمندان از ساعت کارى مقرر و... .

زمینه و هدف: در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که از مهم ترین نظام های تولید علم و پژوهش می باشند بایستی سیستمی جهت ارزیابی آن ها طراحی گردیده و در این فرآیند با ملاک ها و اصول خاص و علمی به بررسی زیرمجموعه های آن ها پرداخت. به این جهت، پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری و ارزیابی کارایی پژوهشی دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی در سال 1387 و برای تعیین دانشکده های کارا و ناکارا و رتبه بندی آن ها انجام شد. این کار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته است. روش: داده های تحقیق از طریق جداول محقق ساخته و بانک های اطلاعاتی موجود و استاندارد های وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در دانشگاه جمع آوری شده است. با توجه به ماهیت مسئله و تعداد دانشکده ها مدل CCR اصلاحی با ماهیت خروجی برای ارزیابی کارایی دانشکده ها انتخاب شد و به منظور جلوگیری از صفر شدن برخی از شاخص ها از کنترل وزن ها استفاده گردیده است. مدل استفاده شده برای رتبه بندی دانشکده ها مدل اندرسون و پیترسون است و از نرم افزار لینگو و اکسل، نیزبرای حل مدل و سازماندهی داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که دانشکده های علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، پلیس راهور، پلیس اداری-پشتیبانی کارا و دانشکده های پلیس مرزی-انتظامی وفرماندهی و ستاد ناکارا می باشند. نتیجه گیری: در رتبه بندی نیز به ترتیب دانشکده های، راهور، اداری پشتیبانی، اطلاعات و آگاهی، مرزی-انتظامی و فرماندهی و ستاد در رتبه، اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم قرار گرفتند.

حوادث رانندگى، گذشته از آثار زیان بار اجتماعى، منشأ آثار مهمى در روابط خصوصى اشخاص نیز مى شوند. قواعد مسئولیت مدنى، بیشترین سهم را در تعیین احکام این حوادث دارند و در بحث دیات، به حقوق کیفرى، بسیار کمک مى کنند. نقش قواعد قراردادى با دخالت بیمه هاى مسئولیت و حوادث، حایز اهمیت است; زیرا مباحث ظریفى را در خصوص اثر قرارداد بیمه بر بیمه گذار، بیمه گر و شخص ثالث زیان دیده، مطرح مى سازند. حقوق دادرسى مدنى، راه و روش طرح دعاوى مختلف را تعیین مى کند و با ابزارهاى مختلف خود، امر سامان دهى این دعاوى را برعهده دارد. در این میان، قواعد ارث را نیز نباید فراموش کرد; زیرا بهویژه در حالت توارث اشخاص، تعیین قاعده ماهوى، امرى دشوار است و این موارد، هرچند از نظر کمیت، رقم بالایى ندارند، از حیث کیفیت بحث، باید به دقت ارزیابى شوند. امکان بالقوه حوادثى که توارث در آنها مطرح مى شود، همیشه وجود دارد; زیرا خانواده ها، معمولاً از طریق یک خودرو نقل مکان مى کنند و با تحقق حادثه رانندگى، امکان مرگ هم زمان اشخاصى که در حالت ارث متقابل قرار دارند ـ مانند زن و شوهر، مادر و فرزند و پدر و فرزند ـ وجود دارد. مقاله حاضر درصدد بیان مختصرى از این موضوع است.

در دوران معاصر، می توان سه کلان الگوی خداباوری را دنبال کرد. این سه کلان الگو عبارت اند از ایمان گرایی، قرینه گرایی، عمل گرایی. هر یک از این سه کلان الگو متضمن الگوهایی است. ایمان گروی سه نظریه عمده را شامل می شود که بر اساس آن ها، ایمان در تعارض با استدلال عقلانی، بی ارتباط با استدلال عقلانی یا بی نیاز از استدلال عقلانی است. قرینه گرایی دو نظریه عمده قرینه گرایی برهانی و قرینه گرایی استقرایی (احتمالاتی) را در بر می گیرد. عمل گرایی نیز مشتمل بر دو نظریه عمل گرایی آخرت محور و عمل گرایی دنیا محور است. مراجعه به آرای فیلسوفان مسلمان و باز سازی آن ها به زبان جدید هم سخنی با نظریات معاصر را برای ما ممکن می کند؛ مثلاً با تأمل در اندیشه های ابن سینا می توان به باز سازی دیدگاه او در قالب قرینه گرایی برهانی و با تأمل در اندیشه های ملا صدرا می توان به بازسازی دیدگاه او در قالب ایمان گرایی از نوع سوم اقدام کرد. همچنین توجه به آرای غزالی امکان بازسازی آن ها را در قالب عمل گرایی به ما می دهد. فهم دقیق الگوهای خداباوری در دوران معاصر و تلاش برای بازسازی نظریات فیلسوفان مسلمان این امکان را به ما می دهد که در مواجهه با الحاد و الگوهای مختلف آن نیز به خوبی عمل کنیم.

بحران محیط زیست یکی از مهم ترین چالش های دنیای کنونی است. سیدحسین نصر بر این باور است که این بحران، ریشه و منشأ در ابعاد معنوی، فلسفی، و دینی دارد و برای حل آن تغییر بنیادین در فهم ما از وضعیت طبیعت و انسان لازم است. او همچنین معتقد است این بحران با تمهیدات مهندسی، برنامه ریزی اقتصادی و یا حتی تغییر در مفهوم توسعه حل شدنی نیست. اگر چه می توان با استفاده از فناوری، حجم آلودگی ها را به مقدار زیادی کاهش داد، ولی استفاده از این روش ها به تنهایی قادر به حل این معضل جهانی نیست. او بر این باور است که نیاز اساسی به تغییر معرفت انسان ها در خصوص طبیعت ـ که پیشینیان ما نیز از آن برخوردار بوده اند ـ وجود دارد. هدف از ارائه این مقاله، توصیف و ارزیابی دیدگاه های دکتر سیدحسین نصر در خصوص بحران محیط زیست و راه حل های آن است.

حکمت اسلامی با همه تنوعاتش گونه ای از مفهومی کردنِ دریافت متفکران اسلامی از عالم و آدم است. این سنت به مثابة یک مشرب فکری در کنار سایر مشارب فکری در برخی از سرزمین های اسلامی، به خصوص ایران، پدید آمده و بسط پیدا کرده است. این سنت از آغازِ رویارویی کشورهای اسلامی با عالم جدید، از طریق برخی از نمایندگانش با مسائل تفکر جدید درآویخته است. بر اساس همین تجارب و افق هایی که برای آیندة فرهنگ معاصر قابل تصور است و با نظر به استعدادهای نهفته در این سنت، می توان به بحث درباره آیندة آن پرداخت. کسانی که به حکمت اسلامی در عالم معاصر اهمیت داده و به صورت های مختلفی به تدریس و تحقیق در آن پرداخته اند، سه گونه رویکرد داشته اند: 1.رویکرد آلی؛2. رویکرد اصالی؛3. رویکرد طریقی(راه جویانه). هرکدام از این سه رویکرد، به صورتی در تداوم حیات این سنت نقش داشته اند. حکمت اسلامی در آینده در دو قلمرو می تواند ادامه حیات دهد: 1. در برخی از حوزه های فرهنگیِ جهان اسلام، مثل ایران؛ و در کنار دروس مرتبط با علوم دینی؛2. در حوزه فعالیت های دانشگاهی. در این مقاله به طور کوتاه و مقدماتی به امکان های پیش روی این سنت در همین دو قلمرو پرداخته می شود.

امروزه هر از چندگاهی بشر مدعی می شود جریان های جدیدی را با هدف برقراری عدالت در سطوح گوناگون جامعه شناسایی و طراحی کرده است. یکی از این جریان های جدید که مدعی دفاع از حقوق زنان، به ویژه با ویژگی های غربی آن است، به نام «فمینیسم» (feminism) چهره نشان داده است. این پدیده در کشور ما نیز مدتی است با نام «فمینیسم اسلامی» مطرح شده است. این مقاله بر آن است که با نگاهی انتقادی این پدیده را واکاوی کند، و ضمن نقد و بررسی آن، در چهارچوب مطالعه ای پیمایشی، به تعیین میزان گرایش به این مکتب در میان دانشجویان دختر مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دانشجویان دختر مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد از میان ابعاد چهارگانة فمینیسم اسلامی به بعد «تساوی و تشابه حقوق زن و مرد» گرایش دارند و دیدگاه آنان در خصوص سه بعد دیگر منفی است. هم چنین، از میان شاخص های فرعی فمینیسم اسلامی، شاخص فرعی «مشارکت یک سان زن و مرد در تربیت فرزندان» با رتبة میانگین 74/574 بیش ترین میزان شدت را دارد و شاخص فرعی «مناسب و کافی نبودن فرصت های موجود در جامعه برای زنان» با رتبة میانگین 44/383 کم ترین میزان شدت در میان دانشجویان مذکور است.