مطالب

تحلیل رفتار متقابل نظریه ای برای شناخت رفتار، احساس و ذهنیت افراد در بستر روابط شخصیت هاست که در آن تصویری از ساختار روانی انسان ها ارائه می گردد و از الگوی سه گانه حالات نفسانی؛ یعنی والد، بالغ و کودک در تجزیه و تحلیل رفتارهای آدمی استفاده می شود. در این مقاله با روش تحلیل محتوا و رویکرد میان رشته ای مؤلّفه هایی، چون ابعاد سه گانه ساختار شخصیت، زنجیره روابط بین شخصیت ها و سازکارهای دفاعی که شخص برای دوری از تنش های روحی و رفتاری به کار می گیرد، با تعمیم به جامعه داستانی، در داستان شیر و گاو از داستا ن های کلیله و دمنه، توصیف و تحلیل می شود. در این بررسی معلوم می شود که افراد این داستان در موقعیت های مختلف چگونه عمل می کنند و به چه روشی خود را در قالب رفتارهایشان آشکار می نمایند و رفتارهای آنان ریشه در چه تنش های روحی و روانی دارد. هدف از این پژوهش گونه شناسی رفتارهای شخصیت های داستان شیر و گاو و تحلیل آنها بر اساس الگوی اریک برن برای دستیابی به خصوصیات روحی و روانی شخصیت هاست. نتایج بررسی مؤلّفه های تحلیل رفتار متقابل در داستان شیر و گاو نشان می دهد که روابط میان شخصیت های آن از پیوستگی برخوردار است و از میان جنبه های سه گانه ساختار شخصیت، رفتارهای کلیله، دمنه و شیر بترتیب در قالب شخصیت های بالغ، والد و کودک قابل ارزیابی است. روابط متقابل میان این شخصیت ها در آغاز از نوع مکمّل و سازنده است؛ امّا در ادامه داستان به تعامل از نوع متقاطع می انجامد و موجب بروز اختلال در رفتار می شود.

خواجه مجدالدّین بن احمد همگر معروف به مجد همگر از شاعران مشهور ایران در قرن هفتم هجری است. او را در ادب فارسی بیشتر از روی حکمی که در مقایسه امامی هروی و سعدی کرده است، می شناسند. وی شاعری سهل و ممتنع سراست. رباعیات متعدد و لطیف عاشقانه و گاه حکمی و اجتماعی وی، از بهترین ترانه های شعر و ادب فارسی است. تاکنون از دیوان این شاعر، نسخه مصحَّح و منقّحی تدوین و چاپ نگردیده است. تنها نسخه خطی چاپی دیوان وی، به واسطه احمد کرمی در سال 1375 از سوی انتشارات « ما » به چاپ رسیده است. نسخه هایی که در تصحیح این دیوان در دسترس مصحّح بوده، همگی پس از قرن یازدهم هجری کتابت گردیده است. یکی از قدیم ترین و ارزنده ترین نسخ، از رباعیات این شاعر، نسخه ای است که در سال 697 هجری، توسط نوه وی ( اسحق بن قوام بن مجد همگر ) کتابت گردیده و مشتمل بر بخش عظیمی از رباعیات اوست. این پژوهش بر آن است تا به تطبیق و مقایسه این نسخه نفیس با دیگر نسخه های خطی و چاپی، به گونه های تحریف رباعیات این شاعر در نسخه های متعدد و نیز نسخه چاپی بپردازد و ضرورت تصحیح و چاپ رباعیات وی را بر اساس قدیم ترین نسخ، تبیین نماید.

هفت خوان رستم به طور اخص و هفت خوان های دیگر ایرانی، همچون هفت خوان اسفندیار یا شبه هفت خوان گرشاسپ، نوعی جستجوی جاودانگی است. نوعی نبرد با نفس درون و با هدف آسان کردن دشواری هاست، دشواری های راه تکامل و عروج انسان. پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل هفت خوان های ایرانی بر آن است که در خوان چهارمِ همه هفت خوان ها، با وجود آنکه ظاهراً بن مایه آن ها مواجهه پهلوان با زن است؛ اما در پس این مواجهه باید نمادهای اسطوره ای دیگری را جستجو کرد. خوان چهارم که در ظاهر نبرد میان مرد (پهلوان، قهرمان) و زن است در اساس و ریشه نبردی میان آتش و آب است. آتش پسر اهورامزدا است و آب دشمن آن است. آب که روزگاری نماد تقدّس و پاکی اهورا بود، در عصر ساسانی و پس از تسلّط افکار زروانی بر دستگاه دینی عصر، به عنصری اهریمنی تبدیل گشت. با تجزیه و تحلیل خوان چهارم رستم، اسفندیار، گرشاسپ، هراکلس و نیم نگاهی به داستان های زال و رودابه، سام نامه خواجوی کرمانی، خسرو و شیرین نظامی و کلیدر محمود دولت آبادی به اثبات این نظریه پرداخته ایم.

ورود فناوریهای نوین به سرزمینهایی که هویت و تاریخ غنی آنها در زمینه هنر و معماری در تقابل با نمودهای تکنولوژیک قرار دارند، چالشهایی را دامن میزند؛ چراکه در اکثر این جوامع همانند ایران، زیرساختهای لازم جهت مواجهه با موضوع جهانی شدن فراهم نبوده است. در هزاره جدید، جهانی تازه در دست ساخته شدن است و معماری اجتماعیترین هنری است که میتواند با ایجاد انسجام مکانی، نوعی نوعی تداوم زمانی را جهت آفرینشی نوبنیاد برای شکوفایی یک تمدن منجر شود. پرسش اصلی و هدف نهایی پژوهش آن است که آیا میتوان شاخصهایی را جهت کاربرد فناوریهای نوین در راستای ارتقای کیفیات فضایی معماری معاصر با حفظ مبانی هویتی معماری ایرانی- اسلامی تعریف کرد؟ در این راه با انتخاب نمونههای موردی، انجام کار میدانی و نظرسنجی از افراد با استفاده از پرسشنامههای هدفمند، شاخصهای بدست آمده از نتایج بررسیها به صورت کیفی و کمی تحلیل و الگویی جهت کاربرد فناوریهای نوین در معماری معاصر ارائه شده است. براساس نتایج این پژوهش بهرهگیری از فناوریهای نو در ترکیب با عناصر و فرمهای بومی و سنتی، هماهنگی با شرایط اقلیمی، حفظ ارزشهای فرهنگی- اجتماعی و اصول معماری بومی و همچنین استفاده از فناوریهای ساخت و مصالح جدید در ایجاد هماهنگی، تضاد، شفافیت و...، بسته به شرایط مکانیـ زمانی، مهمترین شاخصهای ایجاد مطلوبیت در معماری معاصر ایران به شمار میآیند.

هدف: بیان نیاز اطلاعاتی اولین حلقه ارتباطی بین نیاز اطلاعاتی کاربر و محتوای نظام اطلاعاتی است. کاربر با استفاده از انواع نظام­های پردازش نمادین و شیوه­های بیان، نیاز اطلاعاتی خود را با نظام اطلاعاتی درمیان می گذارد. درنهایت نظام اطلاعاتی با تطبیق آنچه به­عنوان پرسش ارائه شده است با مدارک و منابع موجود، پاسخی نهایی را به کاربر ارائه می کند. بر این اساس، هدف این مقاله تشریح وجوه مختلف بیان نیاز اطلاعاتی است. روش/ رویکرد پژوهش : با بررسی متون مختلف، ابتدا نیاز اطلاعاتی، انواع آن و عوامل موثر بر آن به­صورت خلاصه تشریح شده است؛ سپس مقولاتی مانند بیان و اندیشه رابطه متقابل آنها با یکدیگر و شیوه های پردازش نمادین را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه بیان نیاز اطلاعاتی، انواع پرسش و مسائلی پیرامون نظام­های اطلاعاتی در ارتباط با بیان نیاز اطلاعاتی و شیوه های بیان آن مورد کاوش قرار می گیرد و به الگوهای اطلاع یابی که در آنها به بیان نیاز اطلاعاتی به­عنوان یک جزء از الگو اشاره شده است، نظری می شود. نتیجه­گیری : درنهایت این مقاله رهیافت هایی نظیر زبان­شناختی، روان­شناختی و نظام­های ذخیره و بازیابی برای پژوهش در حوزه نیاز اطلاعاتی، با تاکید بر زبان فارسی ارائه را می کند که می تواند آغازگر پژوهش های نو در کتابداری و اطلاع رسانی ایران باشد.

صرف نظر از چالش هایی که در معنا و مفهوم لواط دیده می شود در مورد کیفر لواط کار، همواره دیدگاه های مختلفی در میان فقها به چشم می خورد به گونه ای که برخی از فقها مجازات قتل را هم برای لواط کار محصن و هم برای غیرمحصن یکی دانسته، و در مقابل، پاره ای دیگر از آنان در مقام جمع میان روایات وارده در این خصوص، مجازات لواط را همانند مجازات زنا در نظر گرفته و بین محصن و غیرمحصن فرق می گذارند. نوشتار حاضر ضمن نقل اقوال گوناگون و نیز تحلیل مستندات روایی مطرح در خصوص کیفر لواط کار، اطلاق روایاتی را که مستند قول مشهور فقها در برابری مجازات قتل برای لواط کار محصن و غیرمحصن است، قابل تقیید دانسته و معتقد است که اقتضای جمع بین روایات آن است که لواط کار در صورت محصن بودن محکوم به قتل بوده و چنانچه غیرمحصن باشد محکوم به تازیانه است. البته در خصوص لواط در حالت غیرایقاب، چند قول در فقه امامیه قابل بازشناسی است، چنانکه قول مشهور، تازیانه را در نظر گرفته و عده ای نظیر شیخ طوسی در کتاب نهایه، به رجم محصن و تازیانه غیرمحصن فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی نیز تنها به استناد پاره ای از روایات، حد لواط را در صورت دخول، قتل در نظر گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی اشکالات وارد بر تعریف قانونگذار از مفهوم لواط، به تحلیل ماده 110 ق. م. ١. پرداخته و کوشش شده است علاوه بر تحلیل مبنای قانونگذار در پیش بینی مجازات قتل برای لواط کار، عملکرد تقنینی قانونگذار مورد نقد قرار گیرد.

اعراض در میان فقیهان به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان- به تبع قوانین و همچون فقیهان- در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن است که اعراض به عنوان یک عمل حقوقی مورد تأیید شارع نیست. اما حقوقدانان در اکثریت قریب به اتفاق موارد بدون آنکه مبنای موجهی را ذکر کرده باشند به مشروعیت اعراض رای داده اند. گمان ما بر آن است که اعراض، ایقاعی مشروع بوده و اثرش زوال ملکیت مالک خواهد بود. در این صورت مال در غیر موارد انفال به مباحات می پیوندد.

آزمون ناپارامتری اصل ضعیف حداکثرسازی سود، روشی برای بررسی انطباق رفتار بنگاه های اقتصادی با اصل نئوکلاسیک حداکثرسازی سود به عنوان هدف بنگاه است. عدم نیاز به تحمیل فرم تبعی خاص برای تابع تولید، به عنوان یک پیش فرض غیرقابل آزمون، مزیت این روش است. در تحقیق حاضر، پس از تعریف و محاسبه نهاده­ها و ستاده­های بانکها و قیمت متناظر آنها، با استفاده از این آزمون، رفتار 18 بانک ایران (11 بانک دولتی و 7 بانک خصوصی) در یک دوره 10 ساله (1379تا 1388) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، حاکی از انحراف 16 بانک از رفتار حداکثرسازی سود است که با قائل شدن به وجود حداقل 1 درصد خطای اندازه­گیری در داده­ها، این انحراف در مورد همه بانکهای خصوصی و بانک ملت قابل صرف نظر کردن است و در مورد سایر بانکهای دولتی، به نظر می­رسد رفتار حداکثرسازی سود با درجه بالایی از اطمینان قابل رد کردن نیست ولی پیگیری هدف حداکثرسازی سود به دلیل الزام آنها به اجرای سیاست های توسعه­ای دولت و برخی محدودیت های دیگر، دچار انحراف گردیده است.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره مورد نظر برنامه­های اقتصادی کشورها بوده است. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل مؤثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی کشورها تورم است. بنابراین، محققان تلاش خود را بر تبیین چگونگی ارتباط بین تورم و توسعه مالی متمرکز نموده­اند. این مقاله، رابطه بین تورم و توسعه بازار مالی در ایران را با استفاده از داده­های سالیانه دوره­ زمانی 1357 تا 1386 برای بازار پول و داده­های فصلی دوره زمانی بهار 1378 تا تابستان 1387 برای بازار سرمایه بررسی می­نماید. مدل اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مدل­های بوید، لوین و اسمیت[1] طراحی شده است. در ابتدا از یک مدل خطی ساده برای کنترل دیگر عوامل اقتصادی که ممکن است با عملکرد بازار مالی همبسته باشند، بهره گرفته شده و سپس، رگرسیون آستانه­ای به­ منظور نشان دادن رابطه غیر خطی بین تورم و توسعه بازار مالی طراحی گردیده است. در این مدل، آستانه­های مختلف برای تورم در نظر گرفته شده است. برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS)، استفاده شده و با توجه به ملاک حداقل مجذورات خطاها، آستانه تورم تعیین شده است. نتایج مدل برآورد شده، مشخص نمود که یک رابطه منفی بین تورم و شاخص­های توسعه مالی بازار پول و یک رابطه مثبت بین تورم و شاخص­های توسعه بازار سهام وجود دارد. همچنین خروجی­های مدل برازش شده نشان داد که در دامنه­ای از تورم، ارتباط منفی بین تورم و شاخص­های توسعه مالی بازار پول معنادار نیست. علاوه بر آن، یافته­های مدل برآورد شده، مشخص نمود که حد آستانه­ای برای اثرگذاری تورم بر بازار سهام وجود ندارد.

فرض وجود یک رابطه خطی بین صادرات و رشد اقتصادی در تحقیقات قبلی، ممکن است منجر به استنتاج نامعتبر شود؛ اگر رابطه واقعی غیر خطی باشد. در مطالعه حاضر، به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات در اقتصاد کشورهای حاشیه دریای خزر (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) با تأکید بر وجود اثرات غیر خطی در روابط علی پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که در حقیقت، یک رابطه غیر خطی در ارتباط پویا­ی بین صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد. نتایج مدل انتقال ملایم (STAR) نشان داد که جریان غیر خطی علیت گرنجر، از صادرات به رشد تولید و بالعکس می­باشد. همچنین آزمون دقت پیش بینی تناسب مدل­های غیر خطی را نسبت به تشخیص مدل خطی تأیید می­کند.

منحنی آرمی رابطه­ای غیرخطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی را نشان می­دهد. مطالعه حاضر با به کارگیری روش رگرسیون آستانه، رابطه ای به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران را آزمون نموده است. در این ارتباط از تابع تولید دو بخشی مطرح شده توسط رتی رام و 3 شاخص اندازه دولت استفاده گردید. نتایج این تحقیق، وجود رابطه به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت با هر 3 شاخص و رشد اقتصادی در ایران را تأیید نمی­کند.

هدف کمک­های رسمی توسعه­ای (ODA)[1] ، مساعدت کشورهای در حال توسعه به منظور تسریع در رشد و توسعه اقتصادی، توزیع درآمد و کاهش فقر است، اما کمک­های رسمی توسعه­ای از طریق دولت وارد اقتصاد می­شود و اثرگذاری اقتصادی آن، همیشه بحث برانگیز بوده است. برخی دیدگاه­ها اشاره بر این مطلب دارند که کمک­های رسمی توسعه­ای، باعث گسترش بوروکراسی دولت می­شود، عده­ای دیگر مدعی هستند که کمک­های رسمی توسعه­ای باعث رشد اقتصادی می­شود. با این حال اثرات نهایی کمک­های رسمی توسعه­ای بر رشد اقتصادی، به نحوه اثرگذاری آن بر رفتار مالی دولت بستگی دارد. این مقاله به دنبال تحلیل اثرات کمک­های رسمی توسعه­ای بر رفتار مالی دولت درکشورهای منتخب در­حال توسعه آسیایی به روش داده­های تابلویی[2] در دوره (2009-1990)، است. نتایج تجربی بیانگر این است که کمک­های رسمی توسعه­ای در کشورهای مورد بررسی، اثرات مثبت و معنی­داری بر مخارج سرمایه­ای دولت داشته است و تأثیر معنی­داری بر مخارج مصرفی و درآمدهای دولت نداشته است. همچنین، کمک­های رسمی توسعه­ای جایگزین[3] استقراض دولت شده است.

کاهش یارانه های انرژی، خواه نا خواه دارای آثار رفاهی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. براین اساس، در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدی کردن یارانه حامل انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران بررسی شود. به منظور بررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه­ها و نتایج شبیه­سازی مدل، نتایج، حاکی از این است که با اجرای این سیاست­ها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود می­شود. نتیجه دیگر مشاهده شده حاکی از این است که با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی مجدداً کاهش چشمگیری داشته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم دارد. همچنین، میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین مالی یارانه­ها دارد، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده کاهش می­یابد.

از دهه 1990 پیرامون تأثیر نامتقارن سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی مطالعات نظری و تجربی بسیاری صورت گرفته است. برخی از اقتصاددانان کینزی جدید اعتقاد دارند که سیاست های پولی می تواند تأثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نامتقارن سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی طی دوره (1387-1338)در اقتصاد ایران است. برای این منظور، مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک درنظر گرفته شده است. برای تخمین این مدل از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم نیوتن- رافسون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که برازش مدل غیرخطی بر مدل خطی اولویت دارد و اثربخشی سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در وضعیت های بالا و پایین رشد درآمد حاصل از نفت متفاوت بوده است. طی دوره مورد مطالعه با اعمال سیاست پولی انبساطی تولید در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش یافته است. همچنین، سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج دولتی تولید را در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش داده اند.

درآمدهای مالیاتی در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت ها و به عنوان ابزاری مؤثر جهت سیاستگذاری های مالی محسوب می شوند. مقایسه این منبع به عنوان عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولت حاکی از این است که هرچه سهم مالیات ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری جلوگیری می شود. با در نظر گرفتن اهمیت بالای مالیات و این حقیقت که اقتصاد کنونی کشورها در مسیر جهانی شدن گام برمی دارند و در نتیجه، این جهانی شدن همراه خود آثار مثبت و منفی خواهد داشت، لذا در مقاله حاضر تلاش می کنیم با استفاده از یک مدل لگاریتمی، درآمدهای مالیاتی و تأثیر شاخص جهانی شدن بهمراه برخی متغیرهای کلان اقتصادی را با استفاده از مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده برای بازه زمانی (1385-1352) مورد بررسی قرار می دهیم و ضرایب بلندمدت و همچنین همجمعی بین متغیرها را با کمک الگوی تصحیح خطا ارزیابی کنیم که نتایج بدست آمده بیانگر وجود یک رابطه مثبت می باشد. با توجه به حساسیت موضوع و نقش عظیم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران تأثیر این متغیر را با میزان خروج سرمایه بطور جداگانه ازطریق مدل های ARDL و ECM تخمین و مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار میدهیم. نتایج حاصل در این بخش نیز نشان دهنده وجود یک رابطه مثبت بین درآمدهای مالیاتی و خروج سرمایه می باشد.

در این مقاله به بررسی ارتباط بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه مبتنی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای 13 کشور عضو اوپک در دوره زمانی (2008-1980) با استفاده از یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل پرداخته شده است. همچنین، در رابطه مذکور متغیرهای دیگری همچون نسبت کالاهای صنعتی به کل صادرات کالا، نسبت واردات صنعتی به کل واردات کالا و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که کشش درآمدی برای تمام کشورها بین صفر و یک است، لذا می توان مصرف انرژی را برای این کشورها یک کالای بی کشش تلقی کرد. همچنین، براساس نتایج بدست آمده فرضیه زیست محیطی کوزنتس تأیید می شود، به این ترتیب که ابتدا با افزایش درآمد سرانه، کشش مصرف سرانه انرژی افزایش مییابد و در مراحل بعدی و با افزایش بیشتر درآمد و گذر از حد آستانه کشش درآمدی مذکور کاهش مییابد، لذا رابطه بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه در این گروه کشورها به صورت یک منحنی U معکوس قابل نمایش است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامة حرکت ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی و هوشبهر کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود. نمونة 24 دختر عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر، با میانگین (± انحراف معیار) سن 1 /43 ± 11 /98 سال و ضریب هوشی 9 /95 ± 70 /58 بودند. نمونه براساس ضریب هوشی و عملکردشان در توانایی های ادراکی – حرکتی همتراز و در گروه های مداخله و کنترل جایگزین شدند. گروه مداخله در برنامة حرکات ریتمیک هشت هفته ای، سه جلسة 45 – 40 دقیقه ای در هفته، شرکت کردند. جمع آوری اطلاعات برای کل آزمودنی ها به شکل پیش آزمون / پس آزمون، از توانایی های ادراکی حرکتی (مقیاس اوزرتسکی) و هوش (آزمون ریون)، انجام گرفت. براساس نتایج، توانایی های ادراکی _حرکتی گروه مداخله پس از برنامة حرکات ریتمیک نسبت به گروه کنترل بهبود یافت (5P>). نتیجه اینکه با طراحی برنامة حرکات ریتمیک مناسب می توان توانایی های ادراکی _ حرکتی کودکان کم توان ذهنی را بهبود بخشید

هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی و عوامل تاریخی از بین رفتن اسناد دیوانی دوره های نخستین اسلامی و بررسی پیامدهای آن در پژوهش های مربوط به آن دوره است. رویکرد پژوهش: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و آرشیوی و با رویکرد تاریخی به بررسی فقدان اسناد دیوانی در سده های نخستین اسلامی می پردازد. یافته و نتایج : یافته ها نشان می دهند که عواملی مانند: فقدان آرشیو به معنای واقعی آن، عدم توجه به اسناد دیوانی به عنوان منبعی برای آگاهی های تاریخی، از بین بردن عمدی اسناد، عدم توجه به اسناد باقی مانده از دوره ها و دولت های پیشین، جنگ ها و شورش های داخلی جهان اسلام، حمله های نظامی ویرانگر بیگانگان به سرزمین های اسلامی، دولتی و سیاسی بودن نهادهای حافظ اسناد دیوانی، ناپایداری دولت های اسلامی و عدم وجود امکانات مناسب و بلایای طبیعی، باعث از میان رفتن اسناد در سده های نخستین اسلامی شده است و در نتیجه نظریه ها، قضاوت ها و داوری های تاریخ پژوهان درباره مسائل مختلف آن دوره به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. بنابراین اهمیت و ضرورت توجه به گردآوری، حفظ و نگهداری اسناد اداری کنونی برای بهره مندی آیندگان مورد تایید قرار می گیرد.