مطالب

جنگ یکی از دغدغه های پایان ناپذیر بشر بوده و خواهد بود. پیام انقلاب اسلامی ایران، حفظ تمامیت ارزی و استقلال کشور تحت اندیشه های والای حضرت امام خمینی(ره) و پیش بینی و تدبیر هرگونه تهدید احتمالی دشمنان و مقابله مؤثر با چنین تهدیداتی است. تهران، مرکز سیاسی کشور و حسّاس ترین شهر ایران است و به همین دلیل توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این مقاله، تبیین چگونگی به کارگیری راه­های خروجی شهر تهران به هنگام وقوع جنگ­های ناهمگون در برابر تهدیدات فرا منطقه ای (بمباران و موشک باران) است. سؤال اساسی این است که به کارگیری راه­های خروجی تهران جهت پدافند غیرعامل هنگام وقوع جنگ ناهمگون در برابر نیروهای فرا منطقه ای چگونه باید باشد؟ روش تحقیق انجام شده در این پژوهش ، تحلیل کیفی است. پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه و اسناد و مدارک موجود، تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا صورت گرفت. نتایج نشان می دهد، جنگ همواره وجود خواهد داشت و از این رو کسب آمادگی نسبت به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به این منظور در انتها پیشنهادات و راهکارهای کاربردی درباره چگونگی بهره برداری از راه های خروجی شهر تهران در پدافند غیرعامل به هنگام جنگ های ناهمگون ارائه گردیده است.

در مدیریت و متون معتبر علوم اجتماعی، قدرت مفهوم نسبی است که برای توصیف قدرت مرئی یا کنترلی که یک فرد و یا یک واحد فرعی سازمانی بر روی دیگران دارد، به کار برده شده است. مدیران سازمان­ها در شکل­گیری و ساخت فرهنگ سازمانی اداره و سازمان نقش مهمی دارند. مدیران برای انجام امور و هدایت کارکنان بایستی از قدرت کافی جهت نفوذ بر رفتار کارکنان تحت امر خود، برخوردار باشد و متناسب با موقعیت و فرهنگ سازمانی از انواع قدرت، به طور درست و منطقی استفاده کنند. هدفِ کلّیِ این تحقیق تعیین استفاده­ی مدیران و فرماندهان از مفیدترین نوع قدرت در سازمان است؛ سؤال اصلی تحقیق، تعیینِ چگونگیِ اولویت­بندیِ استفاده­ی مدیران و فرماندهان از انواع قدرت با روش AHP است. نوع تحقیق کاربردی است و با توجّه به اینکه روش جمع­آوری اطلاعات از طریق پرسش­نامه و توزیع آن مقدور می­شود بنابراین تحقیقی پیمایشی است. حجم نمونه 60 نفر و از روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب و نتایج استخراج شده از تحقیق نشان می­دهد که قدرتِ مرجعیت برترین قدرت مورد قبول واستفاده­ی مدیران است. با توجّه به موارد یاد شده در این پژوهش به بررسی اولویت­بندی استفاده­ی مدیران و فرماندهان از انواع قدرت به روش AHPپرداخته می­شود با امید به اینکه نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، مورد استفاده­ی محققان، مسئولان، مدیران و فرماندهان قرار گیرد.

مقاله حاضر پس از بیان مختصری در خصوص نقشه های شناختی فازی به عنوان روش تسهیل کننده تصمیم و تجزیه و تحلیل سیستم ها، به کاربرد آن در مخاطرات امنیتی در حیطه حاکمیت دولت ها پرداخته و به شکل خاص و موردی، مخاطرات امنیتی سوریه را بررسی می کند. مخاطرات امینتی به وجود آمده در سوریه به عنوان یکی از بازیگران اساسی منطقه و خط مقدم مقاومت اسلامی اهمیت فوق العاده ای دارد. مسئله مورد بررسی در این مقاله، شبیه سازی برهم کنش عوامل مؤثر بر مخاطرات امنیتی و تهدید کننده ثبات و امنیتی و همچنین پایداری و قدرت حاکمیت دولت است که در محیط تقابل و فتنه انگیزی جهان غرب به سردمداری آمریکا و رژیم اشغالگر قدس مبادرت به ایجاد اغتشاش و نا آرامی در ارکان مختلف کشور سوریه می کنند. تبیین و شبیه سازی نیروهای کنش گر در محیط تقابل برای شناسایی تأثیرات آن، نه تنها یک ضرورت انکار ناپذیر است بلکه یک نیاز حیاتی برای کمک به رهبران، سیاستمداران و متولیان حوزه های امنیتی دفاعی کشورهای مستقل به ویژه جریان دفاعی- امنیتی جبهه مقاومت است. شاید بتوان اظهار داشت تصمیمات روزمره ای که تا چند دهه قبل به سادگی قابل اتخاذ بودند، امروزه به معادلات و نامعادلاتی چند وجهی بدل گردیده اند. این امر در تمامی حیطه های اجتماع بشری از امنیت و سیاست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ به چشم می خورد. با توجه به این ابهامات غالب و متغیر های فراوان اثر گذار بر میادین تصمیم گیری، استفاده از روش های مبتنی بر ریاضیات و سیستم های خبره نظیر روش نقشه های شناختی فازی راهکار نوینی برای شفاف تر کردن محیط غبارآلود حاکم بر تصمیمات امنیتی و دفاعی است. در این پژوهش ابتدا پس از معرفی و تبیین نقشه شناخت فازی، نیروها و مؤلفه های فعال و مؤثر بر فضای غالب بر بحران سوریه را شناسایی کرده و سپس سعی می شود با استفاده متدلوژی نقشه شناخت فازی عوامل مؤثر بر ثبات و امنیت سوریه را تبیین کرده و سپس تجزیه و تحلیل و ارزیابی کرد. در این مسیر با اتخاذ برخی سناریوهای محتمل پیامدهای ناشی از آن بر سایر مؤلفه ها و متغییرهای بحران سوریه به طور منطقی و شکلی را پیش بینی خواهیم کرد. روش پژوهش توصیفی-زمینه ای بوده و به دلیل فرایند طولانی مصاحبه و پرسش نامه باز امکان تمام شماری میسر نبوده و بر اساس پنل خبرگی مبادرت به متغییر های مؤثر بر ثبات و امنیت سوریه کرده و با تکیه بر تکنیک نقشه شناخت فازی شبیه سازی کنش کنش گران انجام شده است.

به دلیل وجود محدودیت های انسانی در پردازش اطلاعات، شیوه های جدیدی برای غلبه بر این محدودیت ها و کمک به تصمیم گیرندگان به وجود آمده اند. یکی از این روش ها استفاده از شکل ارائه اطلاعات می باشد. اهمیت بالای تأثیر قالب نمایش اطلاعات در رفتارهای تصمیم گیری افراد باعث افزایش تحقیقات در این زمینه شده است. مقاله پیش رو، مروری بر مطالعات و تحقیقات سیستم های اطلاعاتی و سیستم های اطلاعاتی حسابداری انجام شده درباره قالب نمایش اطلاعات در قضاوت و تصمیم گیری فردی می باشد. توانایی انجام یک قضاوت و گرفتن تصمیم های عقلایی و اثربخش از ویژگی های یک شخص موفق در زندگی می باشد. تحقیق حاضر مدلی را بر اساس تئوری برازش شناختی ارائه و با استفاده از آن ادبیات گذشته مربوطه را خلاصه سازی می کند. با وجود تحقیقات زیاد، نمایش اطلاعات یک موضوع مهم برای حسابداران، تدوین کنندگان استاندارد و طراحان سیستم های اطلاعاتی حسابداری می باشد و موضوعات حل نشده ای وجد دارند که نیازمند تحقیقات آتی می باشند

با مرور پژوهش های قبلی سعی بر آن است که به بررسی و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت گزارش های مالی و حسابرسی که منجر به شفافیت بازارهای سرمایه و افزایش کارایی اطلاعاتی بازار می گردد؛ بپردازیم. با گسترش فزاینده فعالیت های تجاری در دنیا ایران نیز استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی خود را با استانداردهای بین المللی هماهنگ ساخته است. اما بنا به تفاوت محیط اقتصادی کشورها رعایت استانداردهای گزارشگری لزوماً ارائه ی اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان از گزارشات مالی به ویژه صورت های مالی را تضمین نمی نماید. لذا در این پژوهش به بررسی عواملی که سبب بهبود گزارشگری مالی به­خصوص صورت های مالی و گزارش حسابرسی می شود؛ پرداخته شد و توصیه های کمیته مشورتی بورس و اوراق بهادار و نتایج گزارش رئیس گروه پروژه و مدیرعامل انجمن حسابداران خبره­ی مدیریت، در مورد بهبود گزارشگری مالی و گزارش حسابرسی حسابداری بیان می شود. سپس به ارائه­ی پیشنهاداتی به اعضای کمیته تدوین استان حسابداری و حسابرسی در زمینه­ی بهبود گزارشگری مالی و گزارش حسابرسی پرداخته می شود. در نهایت این نتیجه استنباط شد که علی رغم انطباق زیاد استانداردهای گزارشگری مالی با استانداردهای بین المللی، هنوز موارد زیادی وجود دارد که سبب کاهش کیفیت گزارش های مالی و حسابرسی می گردد

با وجود تحقیقات بسیار در زمینه های مختلف حسابداری، به نظر می رسد که تحقیقات حسابداری نتوانسته است پاسخی کامل و بدون نقص به مسائل مطرح شده در حسابداری ارائه دهد. از طرف دیگر، این عدم پاسخگویی، سبب شده است که مسائل جدیدی در نتیجه این انباشت مسائل نیز پدید آید. به طوری که پس از تحقیقات بسیار، علم بودن یا نبودن حسابداری، همچنان مورد سوال قرار می گیرد. وضعیت کنونی نشان می دهد که تحقیقات حسابداری در هر زمان به سویی رفته است و مجدداً به همان نقطه ی آغازین بازگشته است و تنها دستاورد این تحقیقات، سؤالی جدید بوده است. بررسی تحقیقات ایرانی و خارجی انجام شده در ادبیات حسابداری، گویای این مطلب است که آن چه در پژوهش های حسابداری به آن پرداخته می شود، چیزی بیش از تحلیل همبستگی فرضیه ها نیست؛ در این پژوهش با استفاده از تحقیق اینانگا و اشنایدر(2005) ماهیت تحقیقات حسابداری را با ویژگی های تحقیقات متداول بررسی کرده و با استفاده از دلایلی که آنان برای این عدم موفقیت بر می شمارند؛ راهکارهای مورد نظر برای برون رفت از این وضعیت بررسی می شود .

نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه ی بازدهی به دست آمده ،با توجه به اهداف از قبل تعیین شده برای آن می افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحد تجاری مطرح گردیده است لذا یک واحد تجاری باید به گونه ای عمل کند که با کسب بازده مناسب ، ثروت سهامداران را افزایش دهد. بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکه ای است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذارانمحسوب می شود. بنابراین بازده سهام و عوامل اثرگذار بر آن، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. عوامل متعددی می تواند بر بازده سهام اثرگذار باشد که از آن جمله می توان به روند حرکت سهام اشاره نمود. در این راستا مقاله حاضر به تشریح مبانی نظری مربوط به روند حرکت سهام می پردازد

کارایی و رقابت بازارهای مالی جهان به توانایی تهیه کنندگان صورت های مالی در برقراری ارتباط کارا و مؤثر با سرمایه گذاران از طریق گزارشات مالی بستگی دارد. در مقایسه با تغییرات جهانی مبنی بر پذیرش IFRS، این پذیرش از طرف ایالات متحده امریکاهنوز قطعی نیست، به منظور دسترسی به این همگرایی مطالعاتی در جهت مقایسه دیدگاه دو گروه دانشگاهیان و کادر اجرایی صورت گرفته است . درخصوص همگرایی به سمت یک مجموعه استاندارد حسابداری جهانی اکثریت پژوهشگران اعتقاد دارند، همگرایی کارا و اثر بخش جهت ایجاد یک مجموعه جهانی استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، برای تهیه کنندگان، استفاده کنندگان، حسابرسان، تحلیل گران و قانون گذاران سودمند خواهد بود . همگرایی در استانداردهای حسابداری نیازمند تغییرات پر هزینه و گسترده ای برای زیر ساخت و پیدایش استانداردهای جدید، مرحله اجرا در ایالات متحده امریکا و دیگر کشورها و همچنین نیاز به آموزش صحیح و مناسب برای مدیریت، حسابرسان و سرمایه گذاران می باشد

در حقوق شرکت های تجاری، ادغام قانونی یا واقعی شرکت های سهامی عبارت است از کنترل یک، دو یا چند شرکت سهامی توسط یک شرکت سهامی دیگر، به نحوی که با تحقق آن شرکت یا شرکت های سهامی ادغام شونده، بدون این که تصفیه شوند منحل و محو می شوند و حقوق و تعهدات آن ها به شرکت سهامی بازمانده یا جدید منتقل می شود و شرکت سهامی بازمانده یا جدید، قائم مقام شرکت های سهامی محو شده می شود. با توجه به ماهیت خاص ادغام قانونی و تفاوت اصول آن با اصول عام حاکم بر قرارداد ها، فقط در موارد منصوص می توان از این تأسیس حقوقی استفاده کرد و احکام پیش بینی شده در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ادغام شرکت های تجاری، از جمله شرکت های سهامی کافی نیست و ضروری است قانونگذار ما با تدوین مقررات جامع، راه را برای ادغام قانونی (واقعی) کلیه شرکت های تجاری هموار کند. در حقوق ایران و انگلیس، تعریف ادغام قانونی (واقعی) یکسان است. در حقوق انگلیس، انواع ادغام قانونی (واقعی) عبارت است از: ادغام ساده و ادغام ترکیبی. در حقوق ایران، انواع ادغام قانونی (واقعی) عبارت است از: ادغام یکجانبه و ادغام دو یا چند جانبه که این تقسیم بندی به ترتیب با ادغام ساده و ادغام ترکیبی در حقوق انگلیس، سازگار است.

حمایت از مصرف کننده کالا از جمله موضوعاتی است که از دیرباز در نظام های حقوقی مورد توجه بوده است که توجه به این مهم با پیدایش فناوری های جدید و نیز پیچیده شدن فرایند تولید، بیش از پیش احساس می شود. روش های حمایتی پیشگیرانه و جبرانی ای در این زمینه به کار گرفته شده تا از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر رابطه حمایت شود. مسؤولیت تولیدکننده کالای معیوب و خطرناک، روش حمایتی جبرانی محسوب می شود که در مواد 2 و 18 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 22/3/1388 و مواد 1 و 4 دستورالعمل مسؤولیت ناشی از عیب تولید اتحادیه اروپایی مصوب 1985/25/5 مورد توجه قرار گرفته است. مبانی مسؤولیت مدنی عرضه کنندگان کالاها و خدمات در مقابل مصرف کننده، در جهت حمایت از قشر کم اطلاع در روابط حقوقی در اعصار مختلف به فراخور مقتضیات زمان مورد توجه بوده است. از جمله مبانی مطروح و البته پذیرفته شده در بروز این تحولات، دکترین «آگاه باش خریدار» و «نظریه تقصیر» است و از طرفی به عنوان مبانی نوین می توان از نظریه تضمین و مسؤولیت محض نام برد که بنا بر تحلیل ارائه شده در مقاله حاضر، مسؤولیت محض به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی در رابطه تولیدکننده و مصرف کننده پذیرفته شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.

در مقاله پیش رو، با مبنا قرار دادن یک رویکرد تطبیقی درخصوص حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق کیفری ایران و استرالیا، تلاش شد تا حکم چنین قتلی روشن گردد. بدین منظور و پس از تقسیم فرض کلی «قتل عمدی اضطراری» به سه فرض «قتل دیگری برای نجات خود»، «ارتکاب قتل از سوی شخص ثالث نسبت به احد از طرفین در معرض خطر برای نجات جان نفر دوم» و«قتل عده کم تر برای نجات جان تعداد بیش تری از افراد»، ادله جواز یا عدم جواز ارتکاب قتل در این فروض مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً این نتیجه اخذ شد که در هر مورد که فرصت سنجش منافع و مضار عمل از جانب مرتکب موجود باشد و ملاحظات شرعی، عقلی و عرفی برای تعیین ارزش اهم از مهم مبنای عمل مرتکب قرار گرفته باشند، نباید مرتکب را به مجازات قتل عمدی محکوم کرد.