مطالب

این پژوهش با هدف بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری در ورزش فوتبال از منظر خبرگان این حوزه صورت گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، تحلیلی - توصیفی بود. به این منظور، دیدگاه های 50 کارشناس خبره ورزشی آگاه به مسائل مالی فوتبال، متشکل از هشت صاحب نظر در حوزه رسانه و فوتبال، هفت صاحب نظر در حوزه اقتصاد و بازاریابی فوتبال، 20 کارشناس در حوزه فرهنگ و فوتبال و 15 کارشناس در حوزه داوری و مربی گری حرفه ای فوتبال با روش تحلیل سلسله مراتبی بررسی شد. در مرحله اول، پرسشنامه مخصوص مقایسات زوجی فراهم شد و روایی صوری و محتوایی آن را پنج نفر از استادان دانشگاهی تأیید کردند و پایایی آن با توجه به نرخ ناسازگاری 0/1 ملاک قرار داده شد. در مرحله دوم، وزن نسبی هر یک از معیار ها و شاخص ها برای اولویت بندی محاسبه شد. نتایج نشان داد که ویژگی های سازمانی با وزن 0/280 در اولویت اول قرار دارد و عوامل اقتصادی با وزن 0/230، عوامل فرهنگی با وزن 0/188، ویژگی های فردی کارکنان با وزن 0/175 و قوانین و مقررات با وزن 0/127 به ترتیب سبب بروز فساد در فوتبال شده اند.

  قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ایران نیز می توان ردپای استفاده از مفاد این قاعده را یافت. اگر چه نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از حقوقدانان از اساس این قاعده را باطل می پندارند؛ بااین حال، در نوشتار حاضر می کوشیم کاربرد قاعده ی مذکور در حقوق مدنی را بررسی نموده، و در بیان مباحث علاوه بر تطبیق مطالب در فقه امامیه و عامه، از ارائه موضوعاتی در حقوق فرانسه نیز بهر ه خواهیم برد.

با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و از جمله جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، به کار می رود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوءاستفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اعمال حق برداشته می شود، و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی می یابد. معیار جدید مطرح شده برای سوءاستفاده، نامتعارف بودن خسارت ایجاد شده است و از این رو، دارای ملاکی مشابه با قاعده لاضرر است. مجرای قاعده نیز اعمال حق بوده و دامنه آن از لاضرر محدودتر است. بنابراین، با وجود نهاد بومی و دینی لاضرر نیازی به استناد به تأسیس عاریتی سوءاستفاده از حق نیست.

در ایران شوراهای محلی از نمادهای عدم تمرکز و به منزله پارلمان حکومت محلی محسوب می شوند و نقش کلیدی در مشارکت مردم در امور، کوچک شدن حجم دولت و اداره کارآمد امور محلی دارند. از موضوعات مهم مربوط به شوراهای محلی، «رابطه متقابل آنها با دولت مرکزی و مقامات آن است». هدف این مقاله بررسی موضوع مزبور با روش توصیفی و تحلیلی و شناخت روابط دولت مرکزی و شوراهای محلی و میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری است. بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با موضوع نشان می دهد که در قانون اساسی شوراها از جایگاه رفیعی برخوردارند و می توانند بر امور مختلف محلی ازجمله مقامات محلی، نظارت جدی داشته باشند. در قوانین عادی سازوکارهای متعددی برای نظارت و تأثیرگذاری مقامات دولت مرکزی بر شوراهای محلی پیش بینی شده است و شوراها در مراحل مختلف تکوین، فعالیت و پایان فعالیت، متأثر از نقش و مداخلات دولت مرکزی و مقامات آن هستند؛ اما متقابلاً علی رغم وجود ظرفیت در قانون اساسی، در سطح قوانین عادی، شوراها تأثیر نه چندان قابل توجهی بر دولت مرکزی و مقامات آن دارند و نظارت ضعیفی هم که برای آنها مقرر شده است از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نیست.

اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشه دار در سنت قانون اساسی گرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره می سازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط می شود. منظور از صلاحیت های تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار می کند تا در تصمیمات و اقدامات خود، از امکان عمل فراخ تری برخوردار باشند. خلط این دو مفهوم باعث می شود نهاد ناظر بر عملکرد قانونگذار، موارد اعطای اختیار به دستگاه های اجرایی را معادل تفویض قانونگذاری قلمداد کرده و آن را مغایر با قانون اساسی بداند. حال آنکه این دو مفهوم هرچند مشابه هستند ولی با یکدیگر تفاوت دارند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حدود دویست سال نظارت قضایی بر قوانین، با تمیز بین این دو مفهوم، تنها دو بار به ابطال قوانین به واسطه مغایرت با اصل عدم تفویض پرداخته است و بقیه موارد را مشمول اعطای صلاحیت تخییری دانسته است.

قانون اساسی به شرح اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین مربوطه عادی و در حال حاضر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 اختیار «ابطال مقررات دولتی» را به دیوان واگذار کرده است. از آن جا که نظارت آن مرجع بر مقررات یاد شده، پسینی و نه پیشینی است، همیشه این احتمال وجود دارد که میان تصویب این مقررات و ابطال آنها از حیث زمانی، فاصله وجود داشته باشد. در این فاصله، دولت و مجریان امور می توانند در اجرای مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقی دست بزنند؛ برای مثال، ملکی را به خریداران بفروشند، خودرویی را بخرند، حق انتفاعی را واگذار کنند یا حقوق و امتیازاتی مانند استخدام، شرکت در مناقصه و ... را به آنها وانهند. به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش ها نیازمند درک درستی از لوازم مشروعیت دولت ها و لزوم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان است. در غیر این صورت، نظم عمومی، مختل شده و ثبات دولت و نیز پاسخ گویی آن در برابر تصمیمات خود زیر سؤال می رود. رویه قضایی جاری، درستی مبنای قانونی یک حق را شرط اعتبار و در نتیجه، مکتسبه دانست آن می داند. با وجود رهاوردهای مثبت آن رویه، اطلاق آن می تواند بر مبادلات حقوقی و مالی شهروندان بر اساس مقررات بعداً باطل شده، تاثیر منفی بگذارد.

اعمال و تصمیمات سازمان های اداری در امور مختلف، لازم الاجراست. هنگامی که قوانین یا تصمیم اداری تعهد یا تکلیفی را برعهده ی یک شخص می گذارند و مربوط به دستور انجام یا عدم انجام فعلی توسط وی است در این صورت، ممکن است آن شخص به اجرای تکلیف یا تصمیمی که برعهده ی او گذاشته شده نپردازد. چگونه اداره می تواند آن فرد را به انجام آن تکلیف و تصمیم وادار نماید؟ در صورت مقاومت و نافرمانی اشخاص در اجرای قوانین یا تصمیمات اداری یک جانبه، اداره به موجب قوانین مختلف دارای سه راه حل است که عبارتند از: مجازات کیفری، مجازات اداری و اجرای قهری. این مقاله جهت بررسی و تحلیل قواعد و شرایط اجرای اعمال و تصمیمات اداری یک جانبه به امتیاز اداره در صدور دستورات لازم الاجرا، اصل عدم اجرای قهری اعمال اداری و اجرای قهری تصمیمات اداری به عنوان استثنا می پردازد.

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.

انسان به طور طبیعی موجودی ممکن الخطا است. به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعاً محکومٌ علیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدّد به دعوی را پیش بینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلّف به کمترین حدّ ممکن برسد. در قریب به اتّفاق نظام های قضایی، الزامات مربوط به رعایت حقّ دسترسی به دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز شناسایی گردیده است. در خصوص لزوم یا عدم لزوم پیش بینی تجدیدنظر، سه گروه عمده را می توان شناسایی نمود: 1. نظریّه عدم پذیرش 2. نظریّه پذیرش مطلق و 3. نظریّه پذیرش نسبی. دسته اوّل معتقدند که طرفین می بایست تمام دلائل خود را به محکمه ارائه و محکمه نیز باید با نهایت دقّت و در فرصت کافی رأی خود را بدهد و اگر فرض بر این باشد که در رأی صادره اشتباهی رخ دهد به همین سیاق ممکن است که محکمه های بعدی نیز آن اشتباه را انجام دهند که ایجاد دور می نماید و عقلاً باطل است. طرفداران دسته دوّم که در میان نظام های قضائی، پیروان بیشتری دارند با قبول تجدیدنظر خواهی، عدالت بیشتر و صحیح تر انجام و احکام با دقّت بیشتر اجرا می گردد و فرصت اصلاح نیز به متّهم داده می شود؛ امّا طرفداران دسته آخر با اصل قضیّه تجدیدنظر خواهی موافق بوده ولی معتقدند که باید بین دعاوی مهم و کم اهمّیّت تفکیک قائل شد؛ زیرا رسیدگی به دعاوی کم اهمّیّت، موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها شده و هم چنین افزایش بار محاکم تجدیدنظر و هزینه زائد غیر ضروری بر بودجه عمومی می گردد. ضمن این که با حذف دعاوی کم اهمّیّت، محاکم تجدید نظر فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق تر و منصفانه تر به دعاوی مهم جهت رعایت عدالت خواهند داشت. در دادرسی اداری در ایران، شکایت از آراء در طول سالیان پس از تأسیس دیوان عدالت اداری تاکنون فراز و نشیب های فراوانی داشته است؛ در سال 1360، آراء صرفاً در صورتی قابلیّت اعتراض داشتند که به ضرر واحد اداری صادر می شدند. متعاقباً در سال 1378 با اصلاح قانون، تقریباً تمام آراء نسبت به طرفین قابل اعتراض اعلام شد. امّا جالب این که قانونگذار در سال 1385 با چرخش کامل از موضع سابق خود، اصل قطعیّت آراء را پذیرفت و در موارد استثنائی آراء قطعی را قابل رسیدگی مجدّد دانست. مجدّداً قانونگذار در سال 1392 تجدیدنظر خواهی در دیوان را به صورت مطلق احیاء نمود. در مجموع به نظر می رسد، قانونگذار برای تجدیدنظر خواهی در دیوان به نوعی دچار «افراط» و «تفریط» گردیده است یا کلّاً شعب تجدیدنظر را حذف و آراء شعب دیوان را قطعی دانسته است و یا کلّیّه آرای شعب بدوی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته است. به نظر می رسد، راهکار مناسب در این خصوص، تفکیک کیفی و ماهوی (تفکیک تصمیمات اداری از تصمیمات شبه قضائی) و کمّی (تفکیک تصمیمات مهم و کم اهمیت) تصمیمات مورد اعتراض در شناسایی یا ردّ امکان تجدیدنظر خواهی (پیش بینی تجدیدنظر برای تصمیمات اداری مهم و حذف تجدیدنظر برای دعاوی کم اهمّیّت و اعتراضات به تصمیمات شبه قضائی)، ضمن ایجاد محاکم اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع عالی فرجامی) و تقسیم دعاوی براساس اهمّیّت و نوع دعوی میان سه سطح مزبور می باشد.

افزایش جرایم و ناهنجاری های اجتماعی از جمله مسائل و مشکلات پیچیدیه کلان شهرهاست. یکی از مهمترین جرایم شهری تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر است. این ناهنجاری اجتماعی موجب افزایش سرقت، فحشا، قتل، نزاع های خیابانی و خلاصه ناامنی و اغتشاش در این گونه شهرها شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل فضایی الگوهای پراکندگی رفتار مجرمانه و کانون های جرم خیز مواد مخدر در سطح منطقیه 2 شهرداری تهران است تا دستیابی به راه های کنترل مناسب در هر ناحییه شهری فراهم شود. پژوهش حاضر پیمایشی است و از روشتوصیفی- تحلیلی و تطبیقی نیز استفاده شدهاست. با استفاده از روش مزبور رابطیه بین متغیرهایتراکمجمعیت و کاربری اراضی باتعدادجرایمارتکابی مواد مخدر درسطح منطقیه 2 شهرداری تهران بررسی می شود. جامعیه آماری این پژوهش مجموع جرایم مربوط بهمواد مخدر است که از تاریخ 1/1/1387 تا 1/11/1387 در منطقیه 2 شهرداری تهران به وقوع پیوسته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بینمیزانتراکمجمعیتساکندرنواحی مختلفمنطقیه مورد مطالعه (با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن (774/0) با اطمینان 95/0 و سطح خطای کوچک تر از 05/0) و تعداد جرایم ارتکابی مواد مخدر ارتباطمستقیمیوجود دارد. همچنین (با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن (828/0)، با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچک تر از 01/0) بین متغیر نوع کاربری و متغیر وابسته نیز رابطیه آماری معناداری وجود دارد.

اهمیت، نقش، و وظایف مدیران توسعه بازار عنوان محوری این میزگرد بود. مدیران توسعه بازار از شرکتهای صنعتی و مصرفی در این میزگرد حضور یافتند. هدف از این میزگرد، مروری بر خاطرات کاری و تجربه های این مدیران بود تا امتیازات و ویژگیهای حضور ""توسعه بازار"" در شرکتها بیشتر و بهتر درک شود. حاضران میزگرد از شرکتهای صنعتی و مصرفی به جای هرگونه تئوری پردازی، صرفاً به نقش و وظایفی اشاره کردند که هم اکنون در شرکتهای خود انجام می دهند و یا درصدد تحقق آن هستند. هم سرمقاله و هم برخی گفت وگوهای مندرج در این شماره، و برخی آثار چاپ شده در همین شماره ی مجله می تواند تکمیل کننده ی مباحث و موضوعات این میزگرد باشد.

در این مقاله با گذری به رویکرد نظری و مفاهیم حکمروایی خوب، ضمن بر شمردن دیدگاه های مختلف در مورد آن ، به ذکر شاخص ها، اهداف و کنشگران مطرح در عرصه حکمروایی خوب مبادرت ورزیده شده است. ضرورت بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد با ویژگیهای خاصش، و با در نظر داشتن مشکلات متعدد، هم در عرصه مدیریتی و رسمی و هم در بین گروههای ذینفع(شهروندان و سایر بخشها) اجتناب ناپذیر می نمود. در این راستا با هدف تعیین وضعیت شاخص های حکمروایی خوب در شهر مشهد به توزیع پرسشنامه، به تعداد 384 عدد، در بین شهروندان و تعداد 32 پرسشنامه در بین کارشناسان شهرداری و شورای شهر اقدام گردیده و با روش توصیفی و تحلیلی به تحلیل وضعیت، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در بین شاخص های 9 گانه لحاظ شده، از نظر شهروندان بهترین وضعیت را شاخص مشارکت (به معنای تمایل شهروندان به مشارکت و مسئولیت پذیری شان در تهیه طرح-های شهری) و بدترین وضعیت را عامل عدالت با میانگین 1.6 و مسئولیت و پاسخگویی با 1.8 داشته است. از دید کارشناسان نیز شاخص-های پاسخگویی، با میانگین 3 بهترین وضعیت و جهت گیری توافقی با میانگین 2.2 نامناسب ترین حالت را نشان می دهند. مقایسه میانگین شاخص ها در مناطق مورد مطالعه نیز حاکی از یکسان بودن میانگین شاخص هاست؛ به جز شاخص قانونمندی و بینش راهبردی که در آنها تأثیر مناطق بیشتر است.

یکی از مهم ترین راه های نشان دادن جایگاه انحصاری اهل بیت(ع)، بررسی و تبیین دانش هایی است که از آنان به ما رسیده و در ابعاد مختلفی در تفاسیر منقول از ایشان نمایان است. اهمیت این بررسی آنگاه روشن می گردد که به صورت تطبیقی انجام گیرد و با معاصران آن حضرات مقایسه شود. در میان ائمه (ع)، روایات منقول از امام  صادق (ع) از کمّیت و تنوع بیشتری برخوردار است. باتامل دربیان متنوع  امام صادق در ذکر معارف قرآنی با توجه به عصر طفولیت تفسیر، این نکته آشکار می گردد که ایشان با ذکر معانی ویژه از واژگان قرآنی،  نقل سبب نزول آیات، اخبار اقوام و وقایع گذشته، بیان مصداق خاص، تأویل وبیان معنای باطنی و یا اخبار ازآینده، روشی جامع برای تفسیر را به پیروان خود تعلیم داده اند. در مقابل روایات تابعان  بیشتر در بیان معانی واژگان، تفسیرظاهر، سبب نزول واخبار ازگذشتگان است که دارای ماهیت نقلی وگزارشی است بدین جهت، پژوهش درگونه های تفسیری روایات امام  برای نشان دادن جایگاه انحصاری و علم ویژه امام است.

ازدواج سالم و موفق، نقش بنیادین در تشکیل خانواده سالم ایفا می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های ازدواج موفق به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. بدین منظور 13 نفر از زوج های واجد شرایط به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق و اکتشافی در طول یک دوره 12 ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها پس از جمع آوری، ثبت و کدگذاری، در قالب مقوله های اصلی، دسته بندی شدند. تحلیل تجارب شرکت کنندگان به شناسایی 386 کد اولیه، 25 زیر مضمون و 4 مضمون اصلی شامل بسترهای فردی، بسترهای زوجی، بسترهای فرهنگی- اجتماعی و بسترهای دینی منجر گردید. در مجموع، در ایجاد ازدواج موفق، عوامل متاثر از بافت فرهنگی- اجتماعی، بیشترین نقش را در سلامت ازدواج و خانواده ایفا می کنند. بنابراین، توجه بیشتر  به مبانی فرهنگی و اجتماعی  در ازدواج اهمیت بنیادی دارد.  

موضوع این پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر دینداری جوانان می باشد که دانشجویان به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های نهایی با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه، از میان 331 نفر از دانشجویان "دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران  واحد شمال" گرد آوری شد. پس از سنجش میزان دینداری دانشجویان بر پایه مدل گلاک و استارک، عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر دینداری دانشجویان بررسی گردید. بعد از آن، آماره های توصیفی متغیرها مورد مطالعه قرار گرفت و برای آزمون فرضیات از ضرایب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. در نهایت، برای به دست آوردن مدل نهایی، تحلیل مسیر به روش اکتشافی انجام گرفت. نتایجی که از آزمون فرضیات به دست آمد، نشان داد که متغیرهای مستقل مصرف گرایی، پایگاه اجتماعی خانواده، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و گرایش به مدرنیته با دینداری رابطه معنادار و معکوس دارند و متغیرهای مستقل مذهبی بودن والدین و دوستان دارای رابطه معنادار و مستقیم با دینداری هستند- میزان r2 در این تحقیق 0.58 درصد بوده است.    

تغذیه، علاوه بر تأمین سلامت جسمانی، نقش بسیار مهمی در پیشگیری و مدیریت بسیاری از اختلالات رفتاری، یادگیری و روانی ایفاء می نماید که بر شرایط رشد مدار زندگی کودکان و نوجوانان، رفتار آنان در مدرسه، فرآیند مراحل مختلف تحصیل، و رفتار و روحیه بزرگ سالان، در ابعاد گوناگون زندگی شان، از خانه تا محل کار و جامعه اثر می گذارد. از جمله مهم ترین وجوه اختلالات رفتار انسانی نیز رفتارهای ضد اجتماعی، انحراف و بزه کاری هستند. ارتباط تنگاتنگ تغذیه و عادات غذایی با جنبه های مختلف حالات روانی و رفتار انسان، توجه به کیفیت تغذیه، را به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای مبارزه با رفتارهای ضد اجتماعی و جرم مطرح نموده است. مداخلات تغذیه ای در مورد افراد مستعد خشونت و بزه کاری، به ویژه کودکان، از جمله مؤثرترین راهکارهای این رویکرد، در راستای پیشگیری از بزه کاری و کاهش نرخ آن، به شمار می آید. عدم موفقیت رویکردهای پیشگیرانه سنتّی، در کنار تغییرات چشمگیر عادات غذایی جوامع مختلف، در چند دهه گذشته و گرایش فزآینده به غذاهای محرک و مضر، نشان دهنده ضرورت و فوریت به کارگیری این مداخلات است. نوشتار حاضر، رابطه تغذیه با رفتار انسان را، به ویژه کج روی و بزه کاری و چگونگی استفاده از مداخلات تغذیه ای، با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش های به عمل آمده و آموزه های اسلام در این زمینه بررسی می کند و در نهایت مشخص می نماید که توجه به تغذیه افراد به عنوان عاملی مؤثر در ارتکاب جرم و پیشگیری از آن از نگاه جرم شناسی خرد و کلان امری ضروری است که باید در مورد آن برنامه ریزی و تقنین صورت پذیرد.

میز"" نماد بوروکراسی، سالهاست ابهت خود را از دست داده است. اکنون بسیاری از کسب وکارها و فعالیتها بدون حضور ""میز"" نیز قابل انجام و اجراست. سازمانهای هوشمند امروزی دریافته اند که حضور ""میز"" گاه اصلی ترین عامل کندی و اختلال در کارها است. از این رو با تدبیر شایسته، خودشان با طرح و نقشه ی قبلی و مشخص، تعداد میزها را هر روز کم و کمتر می کنند. سالها پیش بود که در مایکروسافت هر شخصی زودتر به محل کار می رسید، میز متعلق به او بود، و اینک هر روز بر تعداد سازمانهایی که ""تعداد میزها"" را کاهش می دهند، روزبه روز افزایش می یابد. ""سرعت"" و ""سهولت انجام کار""، ""تغییر اساسی فضای کار""، ""تغییر اساسی فعالیتها""، ""تغییر جدی نگرشها به ابزار کار"" عواملی هستند که جایگاه و شأن فیزیکی ""میز"" را از اساس و ماهیت کاملاً دگرگون کرده اند. به علاوه ""سبک زندگی"" و ""توجه بیشتر به سلامتی"" نیز سبب شده تا افراد، عطای میز را به لقای آن ببخشند.

کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی برای نخستین بار در قالب انگاره نظریِ جونز (2002) مورد بررسی قرار گرفت، و هفت طبقه اصلی شامل کمکی، همپایه، ممیز، انتقالی، منفی، تفضیلی، و اصطلاح معرفی گردید. نگارنده مقاله حاضر کوشیده است، با تکیه بر طبقه بندیِ مذکور، برای نخستین بار و بر پایه رهیافتی پیکره- بنیاد، نقش و کارکرد کلامیِ تقابل را در پیکره ای طبیعی از زبان فارسی ارزیابی کند. به این منظور 1000 جمله شامل جفت واژه های متقابل از 16 متن مکتوب فارسی استخراج شد و نوع کارکردِ کلامیِ جفت واژه های هر جمله تشخیص داده شد. یافته ها نشان می دهد که از میان چهار مقوله واژگانیِ صفت، اسم، فعل و قید، مقوله صفت فراوانیِ بیشتری در تشکیل جفت واژه های متقابل دارد. همچنین، دو جفت واژه «چپ-راست» و «بالا-پایین» پربسامدترین جفت واژه های متقابلند. از سوی دیگر، اطلاعات آماریِ مربوط به نقش کلامیِ تقابل حاکی از آن است که برخلاف سه زبان انگلیسی، سوئدی و ژاپنی، که کارکرد کمکی در آنها پربسامدترین کارکردِ کلامی به شمار می آید، این جایگاه در زبان فارسی به کارکرد همپایه اختصاص دارد. فراوانیِ قابل ملاحظه کارکرد اصطلاح در زبان فارسی نشان می دهد که یکی از کارکردهای کلامیِ تقابلِ واژگانی در زبان فارسی، ساخت اصطلاح و ضرب المثل است.

به طور معمول در روابط میان زن و شوهر اختلافاتی بروز می کند که می تواند به متارکه منجر شود. قرآن کریم از این اختلاف به «شقاق» تعبیر کرده است و تعیین دو حَکَم از خویشان زن و شوهر برای رفع آن را توصیه نموده است. در خصوص ماهیت حکمیت از نظر فقهی نظریاتی مطرح شده است؛ فقهای عظام عمدتاً آن را «تحکیم» شمرده، بعضی نیز آن را «توکیل» نامیده اند. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی این دو نظر، نظر سومی را با عنوان «کارشناسی» مورد بررسی قرار می دهد.