مطالب

هدف پژوهش حاضرتدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر اساس متغیرهای حمایت اجتماعی و کمال گرایی ناسازگارانه و با نقش میانجی گری خودکارآمدی در دانشجویان دوره کارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش، عبارت از کلیه دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، و گروه نمونه تحقیق 493 (139 پسر، و 354 دختر) دانشجوی دوره ی کارشناسی بود که به صورت تصادفی از جامعه آماری مورد نظر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه دانشجویان(2002)، حمایت اجتماعی ملکی، دمارای و الیوت(2000)، کمال گرایی استابر(2007) و خودکارآمدی عمومی شرر(1982) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها، به روش تحلیل مسیر نشان داد که حمایت همکلاسان و کمال گرایی ناسازگارانه هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم(از طریق خودکارآمدی) فرسودگی تحصیلی را تحت تاثیر قرار می دهند. به طور کلی سهم اثرات مستقیم و غیرمستقیم مدل و درصد واریانس تبیین شده فرسودگی تحصیلی در مدل برابر با 27/ بود. تمامی شاخص های تعیین اعتبار مدل شامل شاخص هنجار شده مجذور کای، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته، شاخص برازندگی هنجار شده، شاخص برازندگی تطبیقی، شاخص توکر-لویس و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب حکایت از مناسبت و کفایت مدل نهایی داشت. تبیین های مربوط به فرضیات و تلویحات نتایج به منظور مقابله با فرسودگی تحصیلی مورد بحث قرار گرفت.

چندی است که برخی از حقوقدانان بین المللی غربی دیدگاهی را مطرح می کنند که بر اساس آن، تحولات رخ داده در حوزه مصونیت قضایی به سمت وسویی حرکت کرده است که در مواردی که مقامات مهم دولتی مرتکب جنایات بین المللی می شوند، نمی توانند به مصونیت قضایی استناد جویند. به عبارت دیگر، عده ای از حقوقدانان بین المللی بر این عقیده اند که در صورت ارتکاب جنایات شدید بین المللی و به منظور مقابله با بی کیفری چنین جنایاتی، مقامات مهم دولتی را نباید از مصونیت قضایی برخوردار دانست. بررسی های صورت گرفته در این مقاله حاکی از آن است که علی رغم تحولات رخ داده در حوزه مصونیت قضایی، مقامات دولتی در حقوق بین الملل همچنان از مصونیت برخوردارند و دکترین مطروحه از سوی حقوقدانان غربی، در رویه دیوان بین المللی دادگستری و آرای محاکم داخلی مورد تأیید قرار نگرفته است و تبدیل به یک قاعده حقوق بین المللی عرفی نیز نشده است

با آغاز بحران سوریه در سال 2011 میلادی، دولت های مخالف نظام سوریه به اشکال مختلف کوشیدند تا نظام مردمی سوریه را تضعیف و در نهایت ساقط کنند. در این راستا اصلی ترین تلاش آنها ارسال تسلیحات، به ویژه تسلیحات شیمیایی به تروریست ها با تابعیت های مختلف علی الخصوص داعش بوده است که بالاخص از زمان وقوع حملات شیمیایی به وسیله تروریست ها در اوت 2013، تشدید شده است. این تلاش ها امروزه محکوم به شکست شده و دول تسلیح کننده تروریست ها در سوریه درصدد آن هستند تا با طرح ادعاهایی همچون مستقل بودن گروه های تروریستی در سوریه، از مسئولیت بین المللی شانه خالی کنند. در این مقاله، کوشیده شده است که علی رغم بدیهی بودن موضوع، از طریق اتخاذ یک روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به اصول و قواعد الزام آور حقوق بین الملل و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به این پرسش ها پاسخ داده شود که چه دولت هایی در جنگ سوریه در ارسال تسلیحات به گروه های تروریستی، مسئول بین المللی تلقی خواهند شد؟ به چه نحوی مسئولیت بین المللی دول بیگانه در ارسال تسلیحات به تروریسم در سوریه به اثبات می رسد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ارسال تسلیحات توسط ایالات متحده آمریکا و چندین کشور اروپایی و عربی مخالف نظام سوریه به گروه های تروریستی در سوریه به دلیل نقض تعهدات قواعد آمرهِ بین المللی همچون منع حمایت از تروریسم به انحای مختلف، اصل عدم مداخله، عدم تجاوز که نقض فاحش قواعد بین المللی در حقوق بین الملل محسوب می شود و نیز قابلیت انتساب جنایات بین المللی ارتکابی گروه های تروریستی همچون داعش، جبهه النصره، سکورالشام که همگی از گروه های تابعه القاعده هستند به دول فوق الذکر، مسئولیت بین المللی دول غربی و عربی به ویژه ایالات متحده آمریکا در ارسال تسلیحات به گروه های تروریستی در سوریه اثبات می شود.

تجدید حیات مذهبی معاصر نه تنها این واقعیت را آشکار ساخته که در شرایط معاصر مذهب خوب یا بد جایگاه جدید و برجسته ای در سیاستهای داخلی و بین المللی در سرتاسر جهان کسب کرده و دیگر محتوایی جدا شده از حوزه سیاسی و عمومی نیست، بلکه نظریه سکولاریزاسیون را نیز به چالش کشیده و توجه جامعه شناسان و اندیشمندان اجتماعی را به خود جلب کرده است. یورگن هابرماس نیز با طرح مفهوم پست سکولاریسم تلاش می کند مسئله مذهب و نقش آن در حوزه سیاسی و عمومی جوامع لیبرال دمکراتیک کنونی را به بحث بگذارد و به درکی از این مسئله دست یابد که مومنان مذهبی چگونه می توانند به طور کامل در سیاستهای لیبرال دمکراتیک جوامع کثرت گرای مدرن مشارکت کنند. مقاله حاضر درصدد است ضمن اشاره به زمینه های جامعه شناختی که توجه هابرماس را به مسئله مذهب جلب کرده اند، آراء او درباره نقش مذهب در حوزه عمومی و تفاوت های استدلال او با متفکران لیبرال و به طور خاص جان رالز را به بحث بگذارد.

مکتب فرانکفورت از بزرگان دریافته که بنا بوده عصر جدید(روشنگری)، عصری همراه با آزادی و قدرت اراده انسانی و رهایی بخشی از سنت های اعصار گذشته باشد. عصری همراه با جرأت پرسیدن و دانستن. تفاوت میان این وعده و وضعیت عصر جدید که به ورطه خطرات بزرگی چون فاشیسم، نازیسم، سرمایه داری همراه با تقدس ابزارگرایی افتاده بود، مسئله عظیمی را در مقابل آن ها قرارداد. مسئله ای که هر نسل از نظریه پردازانش تا زمان حال تلاش دارند ضمن تحلیل دقیق از این انحراف به ارائه راه حلی در مقابل آن برسند. هرچند تفسیرهای متفاوتی از نگاه تحلیلی و راه حل مطرح شده توسط این مکتب موجود است ولی در این مقاله تلاش داریم تا با بهره گیری از رهیافت منطق درونی به روند تکوینی آنچه تحلیل مسئله و ارائه راه حل مکتب فرانکفورت بوده بپردازیم و ضمن ارائه تفسیر جدید خود به این سؤال بپردازیم که مبانی و استلزامات تحلیل راه حل این مکتب در مورد مسئله روشنگری را چه عوامل شکل داده است؟ پاسخ موقت ما در قالب فرضیه این است که پیامدهای اجتماعی آنچه محدودیت معرفت برآمده از عقل روشنگری یعنی پوزیتویسم خوانده می شود عامل اساسی شکل دهی به این مبانی و استلزامات بوده است.

رسانه ها به صورت تدریجی بر ذهن مردم تأثیر گذاشته و حساسیت ها و برداشت های تازه ای را نسبت به تمام جنبه های زندگی در میان آنان ایجاد می کنند. با توجه به اینکه فراوانی نام ها در هر جامعه نشان دهنده گرایشات و رویکردهای فرهنگی مردم است، در کشورهای مختلف دولت ها در صدد نظارت و کنترل این تغییرات هستند. در این پژوهش با استفاده از دو روش اسنادی و پیمایشی به بررسی رابطه پخش سریال های تلویزیونی و فراوانی نام ها در جامعه پرداخته شده است.

در برخی مکتوبات مربوط به اندیشه سیاسی اسلامی، به ویژه در مکتوبات حوزه های علمیه، شاهد تداول و رواج ترکیب های «حکمت سیاسی متعالیه»، «سیاست متعالیه» و مانند آن هستیم که نمایانگر توجه به حکمت متعالیه و فلسفه صدرایی در فضای تفکر و دانش سیاسی است. نگارنده معتقد است برقراری نسبت میان حکمت متعالیه و عرصه سیاست، با برخی سوءتفسیرها همراه است. مقاله حاضر در گام نخست می کوشد تفسیر ناصواب از این ارتباط را با ذکر نمونه هایی آشکار سازد و در گام دوم تقریرهایی از ظرفیت حکمت متعالیه برای ایفای نقش در حریم سیاست عرضه کند. در این نوشتار روشن می شود که، برخلاف تصور عدّه ای، بین اصول فلسفی و رهاوردهای حکمت متعالیه در حکمت نظری و مباحث هستی شناختی و مباحث دانشی و فلسفیِ حوزه سیاست رابطه تولیدی و زایندگی وجود ندارد و نمی توان از این رهاوردهای فلسفی نتایج سیاسی گرفت و فلسفه سیاسی اسلامی را تطبیق این اصول فلسفی بر مسائل سیاسی دانست.

در چند دهه اخیر، با توجه به ناکامی نظریات کلاسیک و مدرن توسعه در برآوردن نیازهای راستین بشری، ایده و مفهوم خطی توسعه در نظریات و مکاتب مسلط توسعه به چالش کشیده شده و معانی و تفاسیر جدیدی از توسعه با محوریت فرهنگ و انسان و اهمیت تقدم کارگزاری ملت بر دولت، عرضه شد که در اصطلاح به نظریات «پساتوسعه[1]» مشهور گردیده است. در ایران نیز با درک این واقعیت و سنجه های صحیح از شرایط موجود جهانی در این عرصه، مفهوم «اقتصاد مقاومتی[2]» از سوی مقام معظم رهبری برای برون رفت اقتصاد ایران از معضلات کنونی مطرح گردیده است. نوشتار حاضر با بهره گیری از رویکرد فرانظریه (متاتئوری) و روش مقایسه ای، به دنبال احصا و شناسایی وجوه تشابه و تفارق اصول، بنیان ها و مؤلفه های راهبرد اقتصاد مقاومتی با نظریه و رویکرد پساتوسعه می باشد. یافته ها نشان می دهد اگرچه این دو رویکرد در برخی جهت گیری ها، مانند طرد و نفی بسیاری از مؤلفه های الگوی مدرنیستی توسعه، مانند تک خطی بودن، نگاه تقلیل گرایانه، تبعات ویرا ن کننده زیست محیطی و اخلاقی آنها و نیز تأکید بر توسعه بومی، محلی، مقوله فرهنگ، اخلاق توسعه و . . . سنخیت هایی دارند، اما از منظر شالوده های هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، ارزش شناسی و غایت شناسی، تفاوت های بنیادینی با یکدیگر دارند

نیل به موفقیت در تدوین و اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به عنوان یک طرح ملی که بعد از قانون اساسی، والاترین سند راهنمای حرکت نظام است نیازمند مشارکت همه آحاد جامعه خصوصاً نخبگان است زیرا نخبگان هر جامعه مبدع و محرک تحولات بزرگ محسوب می شوند. پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می پردازد. داده های پژوهش به روش مصاحبه عمیق با اساتیدی از گروه های مختلف علمی که همکاری هایی در موضوع الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت داشته اند جمع آوری و با روش داده بنیاد، تحلیل و سپس نظریه نهایی پژوهش ارائه شده است. در این پژوهش تعداد 623 کد اولیه به دست آمد که در 9 طبقه اصلی درج و روابط علّی بین آن ها مشخص شد. بر اساس یافته های پژوهش، عوامل موثر بر مشارکت نخبگان، به سه دسته کلی الف- عوامل زمینه ای مشتمل بر ایجاد بسترهای قانونی همسو با ترغیب نخبگان به مشارکت با مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تقویت فرهنگ ملی مشوق مشارکت در جامعه، و اصلاح رفتار سیاسی- اجتماعی در سطح ملی؛ ب- عوامل ساختاری شامل تدبیراندیشی مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، هماهنگ سازی برنامه و تصمیمات دانشگاه ها در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو، هماهنگ سازی برنامه و تصمیمات حوزه های علمیه در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو، و حمایت حاکمیت و دستگاه های اجرایی از اهداف مرکز الگو و ج- عوامل رفتاری شامل برنامه ریزی جهت به سازی خصوصیات فردی نخبگان، و اصلاح ادراک و نگرش نخبگان جامعه است.

امروزه در نظام های سیاسی، مشارکت مردم در امور مختلف به عنوان ابزار کارآمدی در حل مسائل و مشکلات و توسعه اجتماعی و سیاسی محسوب می شود. بااین حال مشارکت مردم به عنوان ارکان اصلی نظام، در سطوح و درجات مختلف امکان پذیر است. در پایین ترین سطح، مشارکت صرفاً به «اطلاع رسانی مردم در خصوص درک مسائل و مشکلات، جایگزین ها، فرصت ها و نیز راه حل ها» و در بالاترین سطح، «سپردن تصمیم گیری نهایی به دست مردم» هست. مقاله حاضر تلاشی برای بررسی اجمالی ساخت درونی قدرت ملی و نقش مشارکت سازمان یافته مردمی در ایجاد، استقرار و تقویت آن از طریق ارائه یک الگوی مفهومی است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی توسعه ای و به لحاظ روش، پیمایشی و توصیفی است. ابزار و روش گردآوری داده ها شامل دو بخش کتابخانه ای جهت تهیه ادبیات موضوع و میدانی بر اساس جمع بندی مباحث، نقطه نظرات و خرد جمعی خبرگان است. یافته ها، نشان می دهد اگر مشارکت با سه ویژگی برجسته «سیهم شدن مردم در قدرت (ساخت، استقرار و اعمال)»، «امکان نظارت مردم بر سرنوشت خویش» و «بازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم» باشد، می تواند موجب اعتلای مسئولیت پذیری، اعتماد، تعهد و نهایتاً تاب آوری مردم به عنوان ارکان اصلی جامعه شود. در این صورت چنین مردمی می توانند جامعه ای مولد، منسجم، عقلایی و یادگیرنده را بسازند. نوآوری مقاله حاضر این است که در طراحی الگوی مفهومی اشاره شده، پیش فرض اساسی ابتناء بر ظرفیت درون زا و پیامد مورد انتظار استحکام ساخت درونی قدرت تحقق استحکام ساخت درونی قدرت شامل «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» مشارکت موردتوجه قرار می گیرند. همچنین بازتعریف مفهوم مشارکت مبنی بر اینکه فرآیندی مسئولانه توسط مردم برای ایجاد، استقرار، تقویت و اعمال قدرت است، از دیگر نوآوری این مقاله است.

وقوع انقلاب اسلامی در ایران تأثیرات شگرفی بر کشورهای مسلمان جهان و علی الخصوص شیعیان آن ها داشته است. یکی از مهم ترین این کشورها، یمن هست. شیعیان یمن که به مدت بیش از هزار سال، قدرت و حکومت را در این کشور در دست داشتند، با کودتای سرهنگ سلال که با حمایت و تحریک مصر در سال 1962 رخ داد، قدرت را از دست دادند؛ اما طولی نکشید که وقوع انقلاب اسلامی در ایران و پیامدهای منبعث از آن سبب شد تا شیعیان یمن به تدریج از انزوای ژئوپلیتیکی بیرون آیند و با وقوع خیزش های مردمی از سال 2011 در جهان عرب موسوم به بیداری اسلامی، دوباره به احیا و تجدید قدرت خود بپردازند. هدف پژوهش حاضر با روش توصیفی تبیینی و با بهره گیری از دو نظریه قدرت نرم و پخش، بررسی و مطالعه پیامدهای انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلیتیک شیعیان یمن و هویت یابی مجدد، بیداری و تجدید قدرت آن ها در این کشور هست. بدین منظور پژوهش حاضر ناظر بر این پرسش است که پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه پیامدهایی بر ژئوپلیتیک شیعه در یمن داشته است؟ بدیهی است که پاسخ به سؤال مذکور می تواند در اتخاذ سیاست خارجی ایران در قبال یمن، به ویژه تحولات (2011-2016) مؤثر واقع شود. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که وقوع انقلاب اسلامی در ایران سبب هویت یابی و خودآگاهی، رشد و ارتقای سطح فکری و بینش سیاسی و همچنین گسترش فعالیت شیعیان با هدف دست یابی به حقوق سیاسی و اجتماعی در قالب جنبش ها و احزاب شیعی، در یمن شده است

عرصه سازندگی در کشور بسیار پرتلاطم و محل نزاع بازیگران و عوامل مختلفی است که هر یک به نحوی درگیر آن هستند. سؤال اصلی مقاله این است که چگونه و با چه چارچوبی می توان نوع مداخله و اثرگذاری مطلوب را برای بسیج سازندگی به عنوان یکی از بازیگران کلیدی این عرصه طراحی کرد؟ در این مقاله از «چارچوب تحلیل نهادی» که مؤلفه های آن با استفاده از شاخص های بومی تکمیل و تدوین شده، استفاده می شود. این شاخص ها در مصاحبه با ده نفر از متصدیان بسیج سازندگی و استخراج 17 بند از بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری و با استفاده از روش «تحلیل مضمون» استنتاج شده است. مهم ترین نتیجه و یافته این مقاله ارائه چارچوبی است که به مثابه یک نقشه راه عملیاتی است و با توجه به شاخص های طراحی شده، وضعیت نهادی عرصه های سازندگی در کشور قابل شناخت است. از طرف دیگر در چهار سطح راهبردهایی برای اقدام کارآفرینانه متناسب با شرایط موجود در نظر گرفته شده است. این راهبردهای کلی متناسب با هر شرایط و موقعیت خاص مکانی و زمانی، جهت کلی حرکت بسیج سازندگی را مشخص می کند

نظر به اهمیت تعامل سازنده با مخالفان و ضرورت رشد و پرورش آن در جامعه و به ویژه در نسل جوان و سیاست مداران، این موضوع براساس اندیشه سیاسی و سیره عملی امام خمینی(ره) در این مقاله بررسی شده است. تعامل با مخالفان به شیوه های مختلف قابل انجام است و آن چه در این تحقیق مورد واکاوی قرار گرفته، تعامل عملی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است که در برخورد با گروه های مخالف از ایشان ظاهر شده است. چه اینکه الگوگیری از سیره عملی و کاربست اندیشه سیاسی امام(ره) در تعاملات سیاسی- اجتماعی با مخالفان دارای اهمیت ویژه است که ایشان همواره براساس شرایط موجود مناسب ترین شیوه را برگزیده اند. این موضوع با مطالعات کتابخانه ای و استفاده از روش تحلیل و توصیف داده های به دست آمده از آیات، روایات و مخصوصاً آثار امام خمینی(ره) به منظور دستیابی به الگوی تعامل امام راحل(ره) با گروه های مخالف به انجام رسیده است. پس از بیان مقدمات و کلیات تحقیق، اصول تعامل با مخالفان در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) از آثار ایشان استخراج شده است. این اصول در تعامل با همه مخالفان در اندیشه امام(ره) به کار رفته و در عمل به آن متعهد بوده است. مخالفان به چند گروه مخالفان سیاسی، مخالفان دینی و مذهبی تقسیم شده که امام خمینی(ره) در طول حیات سیاسی- اجتماعی با آنها مواجه بوده است. طبیعی است که این گروه ها به لحاظ اندیشه و عملکرد یکسان نبوده و نیستند، بلکه هر کدام حداقل به دو دسته میانه رو و تندرو تقسیم می شود که تعامل با این دو طیف در اندیشه امام خمینی(ره) متفاوت است. مخالفان سیاسی شامل گروه های داخل و خارج کشور است که برخورد امام(ره) با میانه روها و افراطیون یکسان نبوده است. همچنین تعامل امام(ره) با اهل سنت معتدل و افراطی مانند وهابی و نیز با جبهه استکبار و غیراستکبار در سطح جهان تفاوت داشته است. این تفاوت تعامل با گروههای یادشده، مبتنی بر آموزه های قرآن و سیره معصومین(ع) بوده که اساس اندیشه سیاسی و سیره عملی امام خمینی(ره) را تشکیل داده اند. چه اینکه افکار و رفتار امام(ره) برخاسته از قرآن و حدیث و سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بوده و از آغاز تا پایان تفسیر کامل از اسلام ناب محمدی(ص) را به جهان ارائه داده است.

بررسی سیاست خارجی مصر به عنوان کشوری عربی، اسلامی و آفریقایی و کشوری تأثیرگذار در خاورمیانه اهمیتی خاص دارد. عوامل سازنده، تغییر دهنده، استمرار و تغییر سیاست خارجی مصر، شباهتها و تفاوتهای آن با دیگر کشورهای منطقه همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . برداشت » پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چگونه سیاست خارجی سادات و مبارک بر مبنای شکل گرفت. مقاله حاضر با استفاده از ابزارهای تحلیلی که نظریه نقش در سیاست « از نقش ملی خارجی ارائه میدهد، سیاست خارجی سادات و مبارک را بررسی می کند و با استفاده از روشِ ردیابی فرآیند که در آن توالی علّی رویدادهای سیاست خارجی و تکوین برداشت از نقش ملی نشان داده میشود، برآن است که برداشت از نقش ملیِ متفاوت رؤسای جمهور مصر به اجرای سیاست خارجی متفاوتی توسط آنها منجر شده است. یافته اصلی مقاله این است که تکوین نقشِ فرعونگرایانه در دوره سادات و نقشِ دولت پاسدار همبستگی اعراب در دوره مبارک به اجرای نقش متفاوتی در عرصه سیاست خارجی توسط سادات و مبارک انجامید.

در این تحقیق، متن فیلمهای تبلیغاتی نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بررسی شد تا ضمن تعیین محورهای مهم گفتمانی هر یک از چهار نامزد حاضر در این انتخابات، دالهای مرکزی گفتمانی فیلمهای تبلیغاتی آنان مشخص شود. برای دستیابی ب ه این اهداف، از که پنج سطحی و صورت تکمیلی شیوة تحلیل گفتمانی (PDAM) الگوی عملیاتی تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف است، استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، هشت فیلم تبلیغاتی پخش شده از شبکه اول سیما (هر نامزد دو فیلم) و واحد تحلیل نیز گزارههای اساسی مطرح شده توسط هر نامزد در آنها است. بخشی از نتایج حاصله از جمعبندی محورهای گفتمانی فیلم ها که هرکدام به طور جداگانه بررسی شدهاند حاکی از آن است که دالهای مرکزی گفتمان فیلم های احمدی نژاد و « بی کفایتی احمدی نژاد » فیلم های انتخاباتی موسوی ،« خدمت گزاری » و « عدالت محوری » و « نخبه گرایی » فیلم های انتخاباتی کروبی ،« کارآمدی و اعتدال سیاسی و فرهنگی موسوی » توانمندی و برنامه ریزی » و فیلم های انتخاباتی رضایی « ناکارآمدی سیستم مدیریتی موجود » است. « ناتوانی دولت احمدینژاد » و « رضایی

مقاله حاضر با توجه به محدودیت های نظری و عملی نظریه وابستگی متقابل در تبیین روابط روسیه و ترکیه با بهره گیری از مفروضه های نظریه واقع گرایی همکاری و تعارض به دنبال تحلیل و تبیین پویش های حاکم بر روابط دو کشور در سال های 2001 تا 2015 است. با عنایت به روند همگرایی گسترده سیاسی و اقتصادی دو کشور بین سال های 2001 -2010 و همچنین روند واگرایی سیاسی و امنیتی آنها بعد از تحول در محیط استراتژیک مشترک منطقه ای (2011)، سئوال اصلی مقاله بدین گونه قابل طرح است که با توجه به محدودیت های نظریه وابستگی متقابل، الگوهای همکاری و تعارض در روابط روسیه و ترکیه براساس چه متغیرهایی قابل تبیین است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که نقش تجارت و به ویژه انرژی در تقویت فضای مثبت همکاری بین روسیه و ترکیه به شدت مشروط به یک محیط مثبت امنیتی گسترده بوده و اولویت های امنیتی، الگوهای همکاری و تعارض روابط بین دو کشور را تعیین می کند. با وجود اینکه وابستگی متقابل اقتصادی همکاری سیاسی را تسهیل می نماید، همگرایی منافع امنیتی حاصل از تغییرات خارجی، متغیر و محرک اصلی در گسترش همکاری روسیه و ترکیه در سال های 2001 تا 2010 بوده است. ازاین رو، مشروط بودن همکاری روسیه و ترکیه به همگرایی منافع امنیتی در منطقه خاورمیانه، قفقاز و دریای سیاه، و عدم توازی منافع امنیتی دو کشور در محیط استراتژیک ایجاد شده بعد از تحولات انقلابی در خاورمیانه، موجب واگرایی سیاسی و تعارض در روابط دو کشور بعد از سال 2011 شده است.

پژوهش حاضر در صدد بررسی اقتصاد سیاسی داعش و چگونگی تأمین منابع مالی آن است. با توجه به اینکه نگرش سیستم های خطی دیگر پاسخگوی پرسش های پیش روی پژوهشگران اقتصاد سیاسی بین الملل نخواهد بود، مقاله حاضر با تکیه بر رهیافت تئوری شبکه پیچیده و با توسل به دو مدل «جهان کوچک» و «فاقد معیار» آن، به دنبال بررسی شبکه گسترده تأمین منابع مالی گروه های تروریستی نوظهور فارغ از نگرش های سنتی در اقتصاد سیاسی است. فرضیه اصلی مقاله حاضر آن است که کارگزاران ضدسیستمی در روابط بین الملل همانند داعش به کارکرد سیستم مدیریت نظم کمک کرده و از آنها در جهت تغییر نقاط هدف راهبردی استفاده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهیافت شبکه ما را قادر می سازد تا با تکیه بر معرفت شناسی نوین، رد ساختار مبتنی بر هویت ثابت و مفروض، بتوان دو الگوی نظم جهانی و منطقه ای و منطقه ای سه گانه ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر را بر مبنای منطق فازی در تحلیل های اقتصاد سیاسی تروریسم وارد کرد و بر این اساس، به یک اقتصاد سیاسی کثرت گرا به لحاظ تجربی و تئوریک شکل داد.