مطالب

مقاله حاضر، مطالعه ای است که هدف آن بررسی تأثیر آموزش به شیوه یادگیری سیار بر سه مؤلفه یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت و مقایسه آن با روش سنتی است. از نظر روش شناسی، پژوهش حاضر، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان رشته مهندسی آب در درس خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه است که تعداد آنها 74 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 38 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. قبل از اجرا، پیش آزمون یادگیری (محقق ساخته) و انگیزه پیشرفت هرمنس بر روی هر دو گروه در شرایط یکسان به عمل آمد. برای گروه گواه از روش سنتی و برای گروه آزمایش از روش آموزش به شیوه یادگیری سیار، استفاده شد. پس از پایان سه هفته آموزش، پس آزمون یادگیری و انگیزه پیشرفت برای هر دو گروه اجرا شد و پس از گذشت یک ماه، آزمون یادداری از گروه ها به عمل آمد. داده های این پژوهش با استفاده از آزمون t گروه های مستقل، در نرم افزار SPSS تحلیل شد.یافته ها نشان داد که میزان یادگیری و یادداری در میان افراد آموزش دیده با روش یادگیری سیار، بیشتر از روش سنتی است؛ اما، در روش آموزش به شیوه سنتی، انگیزه پیشرفت بیشتر از یادگیری سیار بود.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب آهن اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری را کلیه کارکنان بخش اداری این شرکت به تعداد 800 نفر تشکیل می دهد. با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 259 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسش نامه شامل پرسش نامه محقق ساخته پذیرش فن آوری اطلاعات با استفاده از ابعاد مدل دیویس و پرسش نامه تعدیل یافته خلاقیت سازمانی رندسیپ بود، که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین ابعاد پذیرش فن آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان رابطه معنادار (577/0=r و 0/01> P) وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین ابعاد پذیرش فن آوری اطلاعات در گام اول بعد متغیرهای بیرونی و در گام دوم بعد سودمندی درک شده بهترین پیش بینی کننده خلاقیت کارکنان بوده است.

مطالعة حاضر پژوهشی کیفی است که با هدف درک انتظارات زنان جوان از همسرانشان صورت گرفته است. در این راستا با کاربست روش نظریة زمینه ای و تکنیک مصاحبة عمیق به مطالعة انتظارات زنان پرداخته ایم. تحلیل داده ها نشان می دهد که انتظارات زنان جوان بر اساس گرایش های فکری برابرخواهانه، ازدواج با زمینه های مدرن، اشتغال و ... شکل گرفته است. هم چنین زنان جوان از راه بردهای متفاوتی استفاده می کنند؛ از جمله بازگویی شفاف انتظارات، به چالش کشیدن نابرابری جنسیتی، مادری محدودشده و تأکید بر من فاعلی. بر اساس این راه بردها پیامدهایی حاصل می شود؛ از جمله نزدیکی فعال، بازتولید ارتباط دوسویه و حفظ حوزة خصوصی. یافته ها نشان می دهند زنان جوان در خلال انتظاراتشان در جست وجوی گذار از پای گاه اجتماعی فروتر به پای گاه اجتماعی برترند و در این راستا با کاربست منابعی که برایشان قدرت تولید می کند، به سطوح بالاتر برای زندگی شان می اندیشند و برای گذار منزلتی تلاش می کنند.

پژوهش حاضر به تحلیل انتقادی گفتمان ضرب المثل های زنان و مقایسة آن ها در دو فرهنگ کوچه و امثال و حکم می پردازد. پیکره بررسی شده شامل همة ضرب المثل های زنان در دو فرهنگ است. چهارچوب نظری رویکرد فرکلاف و در مواردی، رویکرد هلیدی متیسن، به ویژه فراکارکرد متنی است. روش پژوهش شامل مؤلفه های کیفی و کمی است. مؤلفه های کیفی ابزارهای تحلیل گفتمان انتقادی و رویکرد کمی محاسبه پایایی پرسش نامه ها بر اساس آزمون آلفای کرونباخ را تشکیل می دهد. یافته های این مطالعه بدین شرح است: 1. مناسبات قدرت در گفتمان ضرب المثل های زنان مؤثر است و توزیع قدرت نه تنها میان زن و مرد، بلکه میان زنان نیز بر اساس نقش و جای گاه اجتماعی شان به صورت نابرابر توزیع شده است؛ 2. ایدئولوژی حاکم بر گفتمان هر دو فرهنگ، تبعیض و نابرابری جنسیتی و مبتنی بر نظام خویشاوندی است. از این پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که سیر کلی گفتمان ضرب المثل های مربوط به زنان در فرهنگ فارسی در راستای برقراری تعادل و مبارزه با نابرابری است، اما تغییرات ساختارهای اجتماعی و زبانی لزوماً با یک دیگر مقارن نیستند.

آسیاب به عنوان یکی از نمودهای تمدن ایرانی، جلوه ای از دانش بومی ایرانیان در راستای سازگاری با اقلیم خشک و کم آب ایران است. این پژوهش، به بررسی بسترمند و زمینه مند فرهنگ آسیابانی در یکی از روستاهای منطقة جنوبی سبزوار می پردازد و با اتخاذ رویکردی مردم نگارانه، با رویکرد نظری بوم شناسی فرهنگی، از خلال بررسی این پدیده، به دنبال واکاوی مناسبات طبیعت و فرهنگ است. نتایج نشان می دهد شکل گیری فناوری و سازه آسیاب، پاسخی سازگارانه به ویژگی های طبیعی و اقلیمی منطقه است که فرهنگ سازی خاصی به همراه داشته است؛ بنابراین، سویه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آسیاب، مواردی هستند که به آن ها پرداخته می شود. با توجه به داده ها و شواهد میدانی پژوهش حاضر می توان گفت آسیابانی در منطقه مورد مطالعه، به عنوان حرفه ای کارآمد و ضروری مطرح است، اما این حرفه، در تحلیل نهایی حرفه ای، چندان مطلوب تلقی نمی شود. با توجه به نتایج، به نظر می رسد جایگاه نه چندان مطلوب این حرفه در فرهنگ مورد مطالعه را باید در ساخت پرتنش جوامع روستایی در مناطق حاشیه کویر جست وجو کرد.

فرهنگ هر جامعه نشانه میزان رشد و تعالی معنوی آن جامعه است. بر همین اساس گرافیک محیطی به منزلة شاخه ای جدید از هنرهای کاربردی در کنار کاربردهای متنوعی که دارد، از طریق ایجاد ارتباط تصویری در فضاهای عمومی به ارتقای سطح نگرش افراد می پردازد. اما عوامل زیادی چون همزمانی احتمالی سایر رسانه های جمعی و همچنین مشکلات ارزیابی بازخوردها، موجب عدم اطمینان از میزان خالص اثربخشی این رسانة هنری در میان سایرین شده است. اما به راستی میزان اثربخشی گرافیک محیطی در کمک به ارتقای فرهنگ جامعه یا حل نمونه ای از یک مشکل فرهنگی، از نظر کمی چه مقدار است؟ پژوهش حاضر سعی کرده است از طریق روش های میدانی، ضمن محدود کردن سایر عوامل مؤثر بر رفتار(چون ترغیب، تشویق های کلامی و...) و با ارسال پیام تنها به گروه هدف، میزان تغییر رفتار آن ها را قبل و بعد از اجرای یک کمپین گرافیک محیطی با موضوع تبلیغ فرهنگی از نظرکمی ارزیابی کند. بر همین اساس شیوه نیمه آزمایشی با مطالعه موردی ارتقای فرهنگ تفکیک پسماند در بین دانش آموزان پایة چهارم، پنجم و ششم دبستان، مبنای کار شد. پس از انتخاب تصادفی نمونه آماری با 230 نفر دانش آموز و 14 نفر پرسنل، چند استند محیطی متناسب با موضوع، طراحی، اجرا و در مدرسه نصب شد. برای ارزیابی بازخوردها نیز از دو روش استفاده شد: 1. اندازه گیری حجم پسماندهای ریخته شده در سطل های بازیافت، قبل و بعد از نصب استندها (متغیر مستقل) بر مبنای شیوة سری های زمانی. 2. توزیع پرسش نامه قبل و بعد از نصب استندها (پیش آزمون و پس آزمون) برای ارزیابی میزان اثربخشی طرح بر متغیرهای وابستة آگاهی، ترغیب، بهبود رفتار و تناسب طرح. نتایج پژوهش فوق علاوه بر اثبات اثر ترغیبی گرافیک محیطی در مسائل فرهنگی، نشان داد که حجم پسماندهای تفکیک شده بعد از اجرای این متغیر مستقل، با افزایش بیش از صددرصدی روبه رو بوده است. همچنین تحلیل پرسش نامة دانش آموزان و معلمان، در قالب نمودارهایی به نمایش در آمد که تغییرات معنا داری را در هر یک از متغیرها نشان می دهد.

بانک شاهی کرمانشاه یکی از شعبه های بانک شاهنشاهی بود که در سال 1320 ق/1902 م، با مدیریت لوئی رابینو ((Louis Rabino افتتاح شد. از خدمات اساسی این بانک، پرداخت وام و نقل و انتقال وجوه بود. مردم با داشتن ضامن معتبر یا گرو گذاشتن قباله ملک و منزل، به راحتی می توانستند از این تسهیلات بهره ببرند. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای، تلاش شده است تا ضمن واکاوی ساختار و عملکرد بانک شاهی کرمانشاه، به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که فعالیت بانک چه پیامدهایی برای جامعه و اقتصاد کرمانشاه به همراه داشته است. نویسندگان مقاله پس از بازخوانی اسناد متعدد، به این نتیجه دست یافته اند که این شعبه با وجود تأثیر مثبت در رونق امور تجاری و اقتصادی، در بلندمدت نتایج منفی برای کرمانشاه در پی داشت. وابستگی تجار به وام های بانکی و ناتوانی آنان در وصول بدهی ها، ورشکستگی و از دست رفتن سرمایه آنان را منجر شد. بانک افزون بر خارج کردن تجار از سیستم تجارت داخلی و خارجی، با مصادره املاک و زمین های تجار و دیگر سرمایه داران، به صورت غیرمستقیم، نفوذ خود را در این ایالت حساس مرزی توسعه و تحکیم بخشید. از سوی دیگر، بانک با حمایت کردن از اقدامات ناشایست کارمندان ایرانی شعبه کرمانشاه، آسیب های جبران ناپذیری را به اقشار مختلف کرمانشاه وارد کرد. این امر باعث شد، تا مردم برای بهره بردن از حمایت دولت های بیگانه، تحت تابعیت آنان قرار گیرند. این مسئله بحران هویت فرهنگی را به وجود آورد که با حضور انگلیسی ها و ورود کالاهای خارجی تشدید یافت.

سنت های اسلامی به مثابه ی سفارشی الاهی نخستین بار بوسیله رسول خدا در جامعه ی مسلمانان مطرح شد، این در حالی بود که هنوز ساختار اجتماعی سرزمینهای اسلامی، شاکله ای بیشتر عربی بود تا اسلامی. همین دیدگاه سبب شد تا خلفای سه گانه و در ادامه ی آنها، امویان، با شخصی شماری سنن نبوی بکوشند تا سنتهای جدیدی را به نام خود ثبت نمایند. فضای فکری شام و فرمانروایی طولانی مدت امویان در این سامان از یک سو و شیوه عربی رومی آن هم بر همان مبناهای پذیرفته شده در مکه از سوی دیگر به یاری جایگاه قریشی بودنشان زمینه و مقدمات لازم برای سنت سازی امویان را فراهم کرد. چشم انداز قریشی عربی و انتساب جعلی به پیامبر و بعدها بهره گیری از صحابه ی حدیث ساز، شیوه ی نویی را در سنت سازی بر مبنای حذف دوامدار فضایل اهل بیت و شخصیت بخشی به امویان در تاریخ اسلام ثبت کرد. این نوشتار یکی از نمونه های جعل سنن، یعنی روزه داری در عاشورا را در یک بررسی روندی-فرایندی، بر مبنای «نظریه ی پخش» در منابع تاریخی به جستجو نشسته تا ساختگی بودن جریان روزه عاشورا را مستند نماید.

ایران مشابه بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در دهه های اخیر کمبود جدی در منابع آب را تجربه کرده و در حال حاضر با بحران آب مواجه است. علاوه بر پدیده های محیطی و طبیعی همچون خشکسالی ها، تغییر الگوهای اقلیمی، افزایش دما و تبخیر و تعرق، بحران آب ایران ریشه در رشد فزاینده و توزیع نامتعادل جمعیت، سوء مدیریت منابع آب، ناکارآمدی بخش کشاورزی، بخشی نگری مدیران، رشد لجام گسیخته شهرنشینی و نبود فرهنگ مناسب مصرف و ارزش واقعی آب دارد. در این مقاله تلاش شده به روش مروری تحلیلی برای برون رفت از این شرایط را هکارهایی تدوین شود؛ راهکارها بر اساس شرایط و توان های حال حاضر و با نگاه واقع بینانه به آینده کشور در حوزه های ایجاد ساختار مدیریتی مناسب، فرهنگ سازی به کمک اعتقادات و باورهای مذهبی، تعیین ارزش واقعی آب، توانمندسازی کشاورزان و ایجاد تعاونی های زراعی است تا به عنوان چهارچوب های اصلی در تدوین استراتژی ها، برنامه ریزی ها و اجرای برنامه ها مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. آگاهی با عمق و پیچیدگی بحران منجر به تدوین راه حل های چندبعدی و با مشارکت آحاد جامعه خواهد شد. این گام نخست عبور از بحران است

آینده پژوهی اسلامی نسخه بدیل آینده پژوهی رایج است که تا کنون در عمل شکل نگرفته است. برای تحقق آینده پژوهی اسلامی باید توجه داشت که آینده پژوهی بر آینده اندیشی استوار است و بستر این دو، نگرش حاکم بر جامعه است. این سه، نظامی را با عنوان نظام «نگرش آینده پژوهی» شکل می دهند که ترسیم گر ابعاد نظری و کاربردی آینده پژوهی است. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ گوید که زیرساخت کلیدی برای تحقق آینده پژوهی اسلامی چیست. بنابراین افزون بر معرفی نظام «نگرش آینده پژوهی» نشان داده می شود که آینده پژوهی اسلامی در قالب نظام «نگرش آینده پژوهی» اسلامی شکل می گیرد. نظام های رایج و اسلامی به طور کامل مستقل از یکدیگر نیستند و افزون بر وجوه افتراق، دارای وجوه اشتراکی نیز هستند. البته در مبانی و سطوح کلان اشتراکات ناچیز است. ضمن آنکه دین مبین اسلام تنها عامل اصلی و اساسی تفاوت این دو نظام به شمار نمی رود و شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی شکل گیری نظام «نگرش آینده پژوهی» اسلامی نیز سبب آشکار شدن تفاوت هایی میان این دو نظام می شود.

در این مقاله می کوشیم برخی دلالت های رویکرد اجتماعی فرهنگی برای حوزة آموزش زبان را با نگاه به نظریة اخلاق گفتمان بازسازی کنیم. ایدة محوری ما بر این دریافت استوار است که رویکرد اجتماعی فرهنگی با وجود دستاوردهای بسیاری که برای حوزة آموزش زبان داشته است، به دلیل فقدان منابع هنجارین لازم برای تبیین چگونگی رسیدن به فهم مشترک و توافق در میان کنش های زبانی، هنوز نتوانسته است آموزش زبان را واجد بُعد اخلاقی و تربیتی درخوری سازد. بر این نکته تأکید می شود که این نقصان را می توان با نگاه به نظریة اخلاق گفتمان جبران کرد. سپس دلالت های این رویکرد هنجارگذار اجتماعی فرهنگی در سه حوزة پژوهش، تدریس و ارزشیابی آموزش زبان بررسی و کاویده می شود. در این سه حوزه، بر وجه اخلاقی آموزش زبان تأکید می شود.

از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک ها در مدل طی سال های 1358 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانک های تجاری رد می کند.

این تحقیق تلاش می کند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکان سنجی تبدیل بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمده اند، نشان می دهد که بدهی های دولت و بانک های دولتی (مانند بانک مسکن) به بانک مرکزی به دلیل وجود اتحاد مالکیت بین آن ها، غیرحقیقی بوده و نمی توان بر روی آن اوراق منتشر نمود؛ اما انتشار اوراق بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی (چه به صورت اضافه برداشت باشد و چه به صورت خط اعتباری) امکان پذیر بوده و بازار اولیه و ثانویه آن هر دو صحیح است. بر اساس یافته های این تحقیق می توان مدّعی بود که اوراق بیع دین به دلیل سادگی، کم هزینه بودن و عدم نیاز به نقل و انتقال دارایی فیزیکی، ابزاری بسیار مناسب جهت سیاست گذاری پولی بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی است؛ اما به دلیل محدودیت هایی که دارد، مستقیماً در مورد بدهی های دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی کارکرد ندارد؛ البته می توان برای حل این مشکل راه کارهایی ارائه نمود. توسعه بازار صکوک بیع دین بانک مرکزی (در کنار سایر اوراق با کیفیت دولتی مانند اسناد خزانه اسلامی) می تواند به تقویت و تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور کمک شایانی نماید.

پس از شوک اول نفتی و مشاهده تجربه های خاص در کشورهای نفتی، مانند بیماری هلندی توجه اقتصاددانان به منابع نفت و گاز افزایش چشمگیری یافت. مشاهده آثار منفی بهره برداری از منابع نفت و گاز موجب بروز تحولات و اتخاذ سیاست هایی در کشورهای صادرکننده نفت شد. یکی از این تحولات در نیم قرن گذشته تأسیس صندوق های ثروت ملی در بیشتر کشورهای نفتی بود. یکی از دلایل مهم در تشکیل این صندوق ها، استفاده بهینه از منابع نفت و گاز در راستای توسعه اقتصادی و برقراری عدالت توزیعی و بین نسلی در کشورها بوده است. در ایران هم نهادی شبیه صندوق های ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 تأسیس شد. در این اثنا، با توجه به این که مفهوم توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد، لذا یکی از مسائل مهمی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است، مسئله عدالت است. سؤال مهم این است که نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟ لذا هدف از تحقیق پیش رو ارائه پاسخ مناسب به سؤال مذکور است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون و آثار دانشمندان مسلمان، معیارهای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام جمع بندی شده و سپس با توجه به معیارهای مفروض، ساختار حقوقی- اقتصادی (اساسنامه) صندوق تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق توسعه ملی، با معیارهای تحقق عدالت همخوانی ندارد و به منظور رفع تعارض ساختار جدید که مبتنی بر تأسیس «مرکز علمی-پژوهشی صندوق» می باشد، پیشنهاد شده است.

با وجود تلاش های جهانی برای کاهش شدت مصرف انرژی اما در دهه های اخیر شدت انرژی در اقتصاد ایران همواره رو به افزایش بوده است. برای تحلیل دقیق تر تغییرات شدت انرژی، این مطالعه با هدف تجزیه شدت انرژی به اجزای آن شامل تغییر کارایی و تغییر ساختاری و شناخت عوامل مؤثر بر آنها در اقتصاد ایران طی دوره 1390-1352 صورت گرفت. تجزیه شدت انرژی نشان داد افزایش شدت انرژی اغلب ناشی از تغییر کارایی بوده است. همچنین مشخص شد متغیرهای درآمد (تولید ناخالص داخلی)، سرمایه سرانه نیروی کار و شهرنشینی مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر شدت انرژی و اجزای آن هستند. با در نظر گرفتن رابطه غیرخطی متغیرهای درآمد و سرمایه سرانه نیروی کار با شاخص های شدت انرژی و نقطه عطف مترتب بر آنها در مجموع اثر درآمد در جهت افزایش شدت انرژی و اثر سرمایه در جهت کاهش شدت انرژی ارزیابی شد. اما شهرنشینی با وجود افزایش شدت انرژی از طریق تغییرات ساختاری از طریق بهبود کارایی در مجموع موجب کاهش شدت انرژی فراتر از 8/1 درصد به ازای 1 درصد افزایش شهرنشینی خواهد شد. اثر قیمت و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی بر شاخص های فوق محدود و اثر متغیرهای شاخص ادغام تجاری و سرمایه گذاری خارجی قابل اغماض ارزیابی شد. رقم متناظر برای متغیرهای یاد شده بیشتر کمتر از 05/0 درصد به دست آمد.

مساله اندازه گیری و ارزیابی شدت انرژی بخش های اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی از مهم ترین مسائل سیاستگذاری انرژی است. از آنجایی که بخش صنعت کشور، بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد، تعیین عوامل موثر بر شدت انرژی در صنایع انرژی بر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه در دوره زمانی سال های 1390-1383، با استفاده از روش شاخص لگاریتم میانگین دیویژیا با دو رویکرد ضربی و جمعی و در دو شکل تحلیل زمانی دو دوره ای و زنجیره ای به تجزیه عوامل موثر بر شدت انرژی در قالب آثار تولیدی، ساختاری و شدت انرژی برای پنج صنعت انرژی بر کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که شدت انرژی در طول دوره زمانی مورد بررسی در بخش صنعت افزایش داشته است و در این میان اثر شدت انرژی و اثر تولیدی به ترتیب بیشترین سهم را در توضیح عوامل موثر بر شدت انرژی داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه تحلیل زمانی زنجیره ای نتایج واقعی تر و قابل اعتمادتری را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد.

مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشته ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مورد قراردادهای نسل اول است. فرصت طلبی کسب منفعت از فرصت ها بدون توجه به اصول و پیامدهاست که سود مشترک طرفین را حداکثر نمی کند. در قرارداد بیع متقابل، طرفین منافع متفاوتی دارند که با یکدیگر همسو نیست. همچنین قراردادهای نفتی معمولاً ناقص است و عدم تقارن در ساختار سرمایه گذاری و اطلاعات وجود دارد. این عوامل بستر فرصت طلبی را مهیا می کنند. صورتهایی از طفره رفتن از اجرای تعهدات، عدم انطباق با شرایط جدید و الزام به مذاکره مجدد در قراردادهای بیع متقابل مشاهده شده که نمونه های از فرصت طلبی پسین است. از آنجا که بخشی از آسیب پذیری طرفین قرارداد به دلیل سرمایه گذاری اختصاصی آن ها در پروژه است، سازوکارهای نظارت در قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است مانع فرصت طلبی طرفین گردد. هم راستا شدن انگیزه ها راهکار دیگری برای مقابله با فرصت طلبی است که در دوره تولید آزمایشی از میادین رخ داده اما در مورد کاهش هزینه های توسعه میدان یا استفاده از فن آوری های مؤثرتر ایجاد نمی شود.

امروزه تنوع قراردادهای پیمانکاری به گونه ای چشمگیر گسترش یافته است. عدم شناخت مناسب مدیران و دست اندرکاران بنگاه ها از تقسیم بندی های این قراردادها موجب گردیده که در تنظیم روابط کاری، مشکلاتی ایجاد شود. از طرف دیگر به نظر می رسد مطالعات داخلی در این زمینه کافی نبوده که یکی از علل آن را می توان ماهیت میان رشته ای مسائل پیمانکاری دانست. در این راستا پژوهش حاضر مسأله معیار اقتصاد هزینه مبادله، یعنی ساخت یا خرید را به عنوان مبنای عمل قرار داده و با تقسیم بندی قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید، واژگان معادل هر دو گروه را با شرح مفاهیم مربوطه ارائه نموده است. در این ارتباط ساختار مقاله در شکل تبیین قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید همراه با ذکر مصادیقی از صنعت نفت ایران تنظیم یافته است. رویکرد ارائه مطالب میان رشته ای بوده و نتایج حاکی از آن است که بهبود شناخت از اقتصاد پیمانکاری و تقسیم بندی های ذیربط می تواند مدیران و سایر تصمیم سازان بنگاه ها را به اخذ تصمیمات بهتر هدایت نماید.