مطالب

امروزه برای افزایش رشد اقتصادی به دلیل محدود بودن عوامل تولید، راهی جز ارتقای کارایی و بهره وری وجود ندارد و گام نخست برای انجام این مهم، اندازه گیری دقیق این شاخص هاست. برای سیاستگذاری های دقیق تر و برنامه ریزی های کاربردی، علاوه بر سنجش های اقتصادی در مقیاس کشوری، نیاز به اندازه گیری و تحلیل شاخص ها در سطوح جزئی تر مانند منطقه ای و استانی نیز ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این مطالعه بر آن شدیم تا با اندازه گیری کارایی و بهره وری صنایع استان آذربایجان غربی (شامل کدهای دورقمی دربرگیرنده 10 گروه تولیدی) در دوره زمانی 1389-1381، براساس آخرین اطلاعات موجود این گام را عملی سازیم. محاسبات کارایی و بهره وری با دو روش پارامتریک (اقتصادسنجی) SFA و روش ناپارامتریک (تحلیل پوششی داده ها) DEA با استفاده از داده های تابلویی انجام گرفته است. نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل نشانگر آن است که علاوه بر پایین بودن میزان کارایی در اکثر زیرگروه های بخش صنعت، رشد آن نیز بسیار کم بوده است. همچنین تغییرات کارایی در طول سال های مورد بررسی دارای نوسانات بسیار شدیدی بوده است. از دیگر نتایج پژوهش، تأیید این نکته است که رتبه بندی با استفاده از دو رویکرد مورد مطالعه، تابع تولید کاب داگلاس در SFA و رویکرد CCR در DEA نتایج تقریباً یکسانی را به دست می دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را شکل می دهند. هدف نهایی این نظام زمینه سازی رشد و تعالی و پیشرفت انسان و ساخته شدن «انسان کامل» است.          وظایف اقتصادی تعیین شده برای دولت در قانون اساسی به گونه ای است که می توان الگوی اقتصادی قانون اساسی را «الگوی تأمین نیازهای اساسی» نامید. در این الگو دولت وظیفه دارد همه امکانات کشور را در جهت رفع نیازهای اساسی (شامل مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، امکانات تشکیل خانواده، تربیت بدنی، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و برخورداری از تأمین اجتماعی) همه افراد جامعه به کار گیرد. این الگو انعطاف پذیر، مرحله ای، هدفدار و قابل اندازه گیری بوده و با الگوی سیاسی و فرهنگی قانون اساسی کاملاً مرتبط است.          همچنین با عملیاتی شدن این الگو که همان تأمین نیازهای اولیه هر انسان است شرط لازم پیشرفت فراهم می شود. در منطق قانون اساسی پیشرفت جامعه چیزی جز تحقق «انسان کامل» نیست.

نبود اتفاق نظر در مورد نقش اندازه دولت و دمکراسی در معضل فساد باعث شده تا این مسئله همچنان مبهم و حل نشده باقی بماند. به منظور برطرف کردن این ابهامات، این مقاله تأثیر اندازه دولت، دمکراسی و تأثیر متقابل این دو متغیر بر فساد را برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت بررسی می کند. در واقع این انتظار وجود دارد که نحوه تأثیرگذاری اندازه دولت بر فساد به سطح دمکراسی بستگی داشته باشد. برای دستیابی به هدف بیان شده، از رویکرد داده های پانلی پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 1996 تا 2011 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که اندازه دولت با ضریب 30/0- منجر به افزایش فساد و دمکراسی با ضریب 54/1 منجر به کاهش فساد می شود که گویای نقش قابل توجه دمکراسی در کاهش فساد است. به علاوه، نتایج نشان می دهند که تأثیر متقابل اندازه دولت و دمکراسی تأثیر معنی داری بر سطح فساد دارد. بدین معنی که افزایش توأم اندازه دولت و دمکراسی می تواند سطح فساد را کاهش دهد. بدین ترتیب که اندازه بزرگ دولت امکان کنترل و نظارت بیشتر بر نهادها را فراهم می کند و افزایش سطح دمکراسی نیز از کانال های مانند مشارکت شهروندان کشور در انتخاب دولت و مجلس و برخورداری از رسانه های آزاد امکان پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولتمردان را مهیا می کند

گسترش و ترویج تشیع را می توان به عنوان بزرگترین دستاورد صفویه تحت عنوان رسمی کردن مذهب تشیع، قلمداد نمود. این تحول مهم در اندیشه سیاسی حکومت صفوی و زمامداران آن با بیش دو قرن زمامداری (907-1135ق) بی تأثیر نبود و به ناچار، پیوندی بین دیانت و سیاست فراهم ساخت؛ به طوری که حمایت از روحانیت شیعی، ایجاد مناصب و ساختارهای دیوانی دینی را به دنبال داشت که تا پیش از این وجود نداشت. بدیهی است که این پیوند و رویکرد مذهبی، بدون درنظرگرفتن نهادها و مراکز آموزشی تأثیرگذار در تثبیت و ترویج آموزه های شیعی، غیر ممکن بود. در این دوره، ساخت و ساز مساجد و مدارس، مورد توجه قرار گرفت و اوقاف و بودجه هایی بدین منظور به آنها اختصاص یافت. نوشتار حاضر که به مطالعه موردی ارتباط سیاست و دیانت در عصر صفویه می-پردازد، با روشی تحلیلی تاریخی، می کوشد داده های لازم را از منابع مختلف تاریخی، حول محور بودجه مراکز و مدارس علوم دینی در صفویه جمع نماید. نتایج به دست-آمده بیانگر آن است که محل تأمین بودجه این مراکز از وجوهات، موقوفاف، مستمری و بودجه های حکومتی، هدایا و کمک های خیّرین و درآمدهای شخصی بوده، امّا در کنار اوقاف و بودجه های دیگر، تأمین هزینه های این مراکز توسط حکومت صفوی به این کیفیت و گستردگی، امری جدید و در خور توجه، محسوب می شود.

انسجام درونی هر رشته علمی و قابلیت پاسخگویی آن به نیازهای برآمده از آن، منوط به برخورداری آن رشته از نظام واره می باشد. تا زمانی که یک رشته علمی مبتنی بر جهان بینی حاکم بر آن، نظام واره نداشته باشد، نه می تواند پاسخگوی نیازها باشد و نه می تواند به عنوان اجزای منظم و همسو، در قالب یک دانش مستقل علمی شناسایی شود، بلکه همواره در درون خود با تعارضات جدی مواجه خواهد شد. «حقوق عمومی» به عنوان یک رشته تخصصی، در مغرب زمین و در مهد پیدایش خویش دارای منابع، مبانی، اصول، اهداف، شناسه، مشخصه و رده بندی معیّن و همسو با هم می باشند، اما باید اذعان نمود که طراحی نظام واره برای حقوق عمومی در درون نظام کلان حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی ایران، منوط به بازخوانی مجدد ارکان، عناصر، مفاهیم، مبانی و منابع حقوق عمومی و تولید عناصر منطبق با هنجارهای بنیادین حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تا دانشی مستقل، منسجم و کارآمد و البته همسو با سایر زیرساخت های حقوقی، طراحی و در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور عمل نماید.

حدود چهار دهه از حکومت اسلامی در ایران می گذرد و اکنون یکی از مهمترین مباحثی که حکومت و قانونگذاری اسلامی با آن روبروست، نوع، میزان و چگونگی پیوستگی این حوزه با عرف جامعه است. بحث از میزان ارتباط احکام اسلامی با عرف، بی تردید بحث احکام ثابت و متغیر را در دوران معاصر، ضرورتی اجتهادی و فقهی می نماید. دلیل این ضرورت نیز نیازهای ثابت و متغیری است که در آدمیان وجود دارد و یکی از اولین کسانی که در دوران معاصر، حساسیت مسأله زمان و مکان در حوزه دین را به خوبی دریافت، شهید آیهالله «مرتضی مطهری» است که حاصل حساسیت ایشان، مجموعه مباحثی بود که تحت عنوان «اسلام و مقتضیات زمان» مطرح نمود. در این پژوهش، معیار پیوستگی احکام ثابت و متغیر، از دیدگاه شهید مطهری مورد بررسی قرار گرفته و سپس در محورهای ثابت و متغیر، مواردی چند از میان آثار ایشان بازبینی شده است. از این معیارها، می توان به توجه به مصلحت، حفظ آبروی جامعه اسلامی، توجه به پیشرفت و توسعه در جوامع اسلامی، تکیه بر منفعت جمعی و مد نظر قراردادن روح شریعت اشاره کرد. در سرانجام این تحقیق، این نتیجه گرفته شده است که بازنگری در اندیشه شهید مطهری در پذیرفتن مقتضیات زمان و توجه به معیارهای ثابت و متغیر در وضع قوانین اسلامی، کلید حل بسیاری از مشکلات حوزه اجتهاد و فقاهت در عرصه های حقوقی، اجتماعی و سیاسی حکومت اسلامی خواهد بود.

«فقه امنیّت» و «فقه امنیّتی» از ساحت های جدید فقه در بحث، گفت وگو و نظریه پردازی است. فقه امنیت، کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت است و فقه امنیتی، وصف محیط حاکم بر فقه از منظر امنیت می باشد. این دو عنوان، روش هایی مشترک و مختص دارند. در روش-های مشترک، توجه به روش ها و ضرورت های حاکم بر دانش فقه از جمله شروع حرکت اجتهادی از اسناد معتبر و تحفظ بر منابع چهارگانه فقه، ضروری است. فقه امنیت در روش ویژه خود، عدم تعبدانگاری را پیشه خود می کند و تمرکز بر استنباط دوم دارد. در فقه امنیتی با روش مطالعه نظام وار و سیستمی فقه باید به کشف قلمرو امنیت پرداخت و از ساحت های آن یک به یک سخن گفت.

یکی از اصول چالشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل113 است. در این اصل، سه شأن و وظیفه برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است: 1. عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری. 2. ریاست قوه مجریه. 3. مسؤول اجرای قانون اساسی. این مقاله در صدد بررسی شأن سوم است. سؤال اصلی، عبارت است از قلمرو و محدوده مسؤولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور در اصل 113 چیست؟ در پاسخ به این سؤال، حداقل سه فرضیه قابل تصور است: • مسؤولیت اجرای قانون اساسی مربوط به تمام اصول قانون اساسی است؛ یعنی رئیس جمهور حق نظارت بر تمامی نهادها و ارکان حکومتی را دارد. • مسؤولیت اجراء محدود به سه قوه است؛ یعنی رئیس جمهور از باب مسؤولیت اجرای قانون اساسی، حق نظارت بر سه قوه را دارد. • مسؤولیت اجراء معطوف به حوزه اختیارات رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه فقط در همین قوه است. از نظر نویسنده، مسؤولیت اجرای قانون اساسی، منحصر در قوه مجریه به معنای خاص است. محقق با بررسی و نقد دو فرضیه نخست، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نظر خود را در محک آزمون و نتیجه قرار داده است.

طراحی مجتمع های ایستگاهی مترو و امتزاج آ نها با موضوع بحران در معماری فرصتی، جهت شناخت چند منظورگی عملکرد فضاهای ایستگاهی فراهم م یسازد. مقاله حاضر می کوشد تا در راستای کاهش آسی بپذیری ها، تمهیداتی جهت استفاده از این فضا ب هعنوان فضای اسکان موقت در شرایط اضطراری قائل شود. سؤالاتی که در این پژوهش مطرح می شود عبارتند از اینکه، آیا یک مجتمع ایستگاهی مترو می تواند ضمن ایفای نقش، ب هعنوان یک ایستگاه و مجموعه فرهنگی تجاری، در مواقع بحران تبدیل به یک فضای اسکان موقت بشود؟ و اینکه چه عواملی روی انعطا فپذیری معماری ایستگاه ها تأثیرگذارند؟ با توجه به فرضیات تحقیق ب هنظر می رسد ا گر ایستگاه مترو ب هصورت چند منظوره طراحی شود، م یتواند پاسخگوی نیازهای مردم در قالب فضایی جهت اسکان موقت باشد و اینکه مؤلفه هایی مانند تطبیق پذیری و سازگاری فضایی تأثیر زیادی روی انعطاف پذیری معماری ایستگاه ها دارند. چارچوب نظری بر اساس پیشینه تخصصی آن شکل گرفته، روش تحقیق، روش توصیفی )پیمایشی دلفی( می باشد و نتیجه پژوهش با استناد به مؤلف ههای انعطا فپذیری که شامل سیزده مؤلفه مؤثر بر ارائه الگویی جهت طراحی یک فضای منعطف در قالب پرسشنام ههایی در اختیار 50 متخصص قرار گرفت. یافته ها نشان داد که دو عامل )سازگاری و انطباق( و )تبدیل پذیری( اثرگذاری بیشتری در دومنظورگی طراحی داشت هاند.

منظر فرهنگی محصول فرآیند تعامل انسان و طبیعت درگذر زمان است. هر چند تعاریف متعددی از این مفهوم ارائه شده، اما تا کنون تعریفی جامع ومانع که با تکیه بر فرآیند شکل گیری منظرهای فرهنگی و فارغ از بسترهای زمانی، جغرافیایی و فرهنگی ابعاد گسترده و پیچیده ی این مفهوم را مدنظر قرار داده باشد، ارائه نگردیده است. ازای نرو، مقاله حاضر از طریق بازخوانی و وا کاوی اسناد و نظری هها، با بهر هگیری از روش پژوهش کیفی و راهبرد تحلیل محتوا، در پی دست یافتن به سطحی از شناخت نسبت به این مفهوم و تعیین الفبای شناخت منظر فرهنگی ب همنظور ارائه تعریفی نوین از آن است. برای نزدیک شدن به هدف اصلی این مقاله، یعنی ارائه تعریفی نوین از منظر فرهنگی، ابتدا تدقیق دو مؤلفه اصلی اثرگذار در شکل گیری منظرهای فرهنگی شامل طبیعت و فرهنگ پیش گرفته م یشود. در پی آن واژه ا کوسیستم به واسطه جامع نگری ب هعنوان جایگزین طبیعت انتخاب می گردد و مجاری چهارگانه ی شناخت نسبت به ا کوسیستم شامل علم، فلسفه، عرفان و مذهب ب هعنوان زیربنای فرهنگ تبیین م یشوند. ب های نترتیب فرآیند شک لگیری منظ رهای فرهنگی مبتنی بر مجاری چهارگانه ی شناخت در نوعی طرح واره ترسیم می شود که زیربنای بازتعریف منظر فرهنگی مبتنی بر فرآیند شکل گیری آن خواهد بود.

تداوم فضایی و به طور خاص تداوم میان بیرون و درون مفهومی است که بشر از ابتدا به دنبال تجلی آن در آثار معماری بوده است. در هر دوره از تاریخ معماری شاهد ظهور اصولی جدید هستیم که سعی در برقراری تداوم فضایی به شکلی مناس بتر از قبل دارند. رد پای این اصول را می توان در عصر حاضر و در آثار معماران مدرن نیز پیگیری کرد. پیشرفت فناوری، رهایی معماران از قیدوبند اصول کلاسیک گذشته و بسیاری از عوامل دیگر موجب شد که عالی ترین نوع تداوم فضایی در این دوره به ظهور برسد. در معماری سنتی ایرانی نیز توجه به تداوم فضایی قابل درک است و مانند سیر تاریخی معماری جهان برای رسیدن به تداوم بیشتر میان فضا، در این نوع معماری نیز شاهد تلاش برای برقراری تداوم مناس بتر میان فضاها هستیم، اما برخلاف تداوم در معماری مدرن که بیشتر به دنبال تداوم بصری و فیزیکی است. تداوم فضایی در معماری ایرانی یک حرکت روحانی و معنوی است. بر همین اساس موضوع موردبررسی این مقاله آن است که ببیند معماری معاصرا یران ب هعنوان وارث گذشته پربار خود، درزمینه برقراری تداوم فضایی تا چها ندازها صول معماری سنتی ایرانی را ارتقا بخشیده و از سوی دیگر تا چه حد از معماری مدرن متأثر بوده است

اگر شهر به مانند یک موجود زنده فرض شود برای ادامه زندگی به سرزندگی و نشاط نیازمند است. برخورداری از مسکن مناسب به عنوان پایه و اساس سرزندگی، نقش زیادی در آسایش شهروندان دارد. امروزه تأمین مسکن به عنوان یکی از مسائل اساسی در ساخت و توسعه شهرها مطرح است. در ایران همراه با رشد شهرنشینی و ازدیاد جمعیت و کمبود زمین مناسب جهت ساخت و ساز، احداث مجتمع های مسکونی از جمله اقداماتی در جهت پاسخ گویی به این نیاز روزافزون مسکن می باشد. اما در شرایط فعلی مجتمع های مسکونی از نظر برخی از نظریه پردازان شهری از جهت مطلوبیت های شهری با مشکل مواجه هستند که فقدان یا پایین بودن میزان سرزندگی از جمله آن ها می باشد. سازگاری بین کاربری ها، داشتن فضای شهری مطلوب، امنیت شهری و سرمایه اجتماعی از شاخص های موثر سرزندگی در سطح مجتمع های مسکونی محسوب می گردد. بررسی و تبیین مفهوم سرزندگی در مجتمع های مسکونی بزرگ مقیاس و مشخص نمودن عوامل اصلی موثر در سرزندگی مجتمع های مسکونی از اهداف این تحقیق می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توسعه ای می باشد و روش بررسی آن به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد. با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی روی 29 متغیر سرزندگی مجتمع مسکونی آسمان، چهار عامل به عنوان عامل های اصلی شناسایی گردیدند. عامل اول (عامل کالبدی)با مجموع بار عاملی 17/7 از نظر مجموع و با میانگین 79/. در صدر عوامل سرزندگی مجتمع مسکونی آسمان قرار گرفته است. عامل دوم (اجتماعی- فرهنگی) با مجموع 85/3 و با میانگین 37/. و عامل سوم (اقتصادی) با مجموع39/. بار عاملی و با میانگین73/. و عامل چهارم نیز (عامل محیطی) با مجموع بارعاملی24/3 و با میانگین 81/. در مرتبه های بعدی قرار دارد. همچنین نتایج نحقیق نشان داد، بر اساس آزمون T-test میزان سرزندگی در مجتمع مسکونی آسمان در حد 81/3 قرار دارد که بیانگر وضعیت مناسب آن نسبت به سایر سکونتگاه های شهری می باشد.

شورای امنیت یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد. این اهمیت بدان دلیل است که شورای امنیت قادر است، تصمیمات لازم الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید. با بررسی عملکرد شورای امنیت درمی یابیم که هرچند شورا، ظاهراً در حدود اختیارات و ساختار موجود عمل کرده است، ولی از رویکرد کلّی قطعنامه های شورا، این امرآشکار می-شود که شورا اگرچه در جهت اهداف منشور عمل کرده است ولی گاهی به علّت فقدان تعاریف دقیق از مفاهیم کلیدی مانند صلح وامنیت و تجاوز و مفاهیم حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و تروریسم، دامنه و حدود اختیارات شورا با ابهامات و سوء برداشتهایی همراه بوده است. از این رو، حیطه ی صلاحیت شورای امنیت، فصول شش و هفت و هشت و دوازده منشور و شرایط مذکور در ماده ی 24 و اختیارات ضمنی شورا در چهارچوب اصول و اهداف منشور است، که شورا در اجرای آن گاهی با چالشهایی مواجه بوده است. بررسی حیطه اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت با رویکردی جدید می تواند باعث تقویت نقش شورای امنیت و افزایش کارایی شورا در ایفای وظایف خویش باشد.

حکمرانی یکی از اساسی ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. البته، اختلاف نظرهای جدی در کم و کیف آن وجود دارد، با این حال دغدغه ی اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد، خودکامگی و برقراری نظم و امنیت است. قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت می پردازد. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم و مؤلفه های حکمرانی خوب، آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب در ایران بیان شده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که هر یک از مؤلفه های حکمرانی خوب به گونه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید بسیاری بوده است و در عرصه عمل نیز شاهد فراز و نشیب این شاخص ها پس از انقلاب هستیم. اما تحقق مؤلفه های حکمرانی خوب حکایت از آن دارد که پیاده سازی آن مستلزم مدل بومی در کشور است.

جامعه ی بین المللی جامعه ای متشکل از دولتهای برخوردار از حاکمیتهای ملی و سازمانهای بین المللی است که ساختار نظام حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. لازمه ی تحقق حاکمیت و استقلال کشورها، فقدان مرجع فائقه متمرکز و برتر فوق حاکمیت است تا به تمشیت امور در زمینه های قضایی،اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه ی بین المللی،یک نظام بین دولتهاست که مبانی و بستر نظری ان در برابری دولتها قرار دارد آن گونه که بند یک از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرده و انرا رکن اساسی ملل متحد اعلام می نماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیزنظام تضمین شده اجرایی حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که ایا به راستی حقوق بین الملل وجود دارد. اگر وجود دارد، ساز و کارهای اجرایی آن چیست و انگیزه ی تابعان آن در اطاعت از قوانین بین المللی کدام است. متصف ساختن قواعد حقوق بین الملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن زمینه ی مناسبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم اورده است. در حالی که،انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است،حقوق بین الملل، به علت برخورداری از ضعفهای ساختاری،نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید ورای موضوعات سنتی از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور موثر برخوردار نشده است. علیرغم فقدان ضمانت اجرای مناسب، قواعد حاکم بر جامعه ی بین المللی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولتها تاثیر می گذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعایت می کنند. زیرا، لازمه وجودی یک جامعه ی بین المللی و شرط دوام و قوام آن رعایت حقوق بین الملل در حد گسترده است. روندی که به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین المللی و ساختار متحول نظام بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل به عنوان بازتاب جامعه ی جهانی و تضمین رعایت مقررات آن باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه ی بین المللی مورد مطالعه ی علمی قرار داد.

اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن مسائلی را مطرح می کند؛ از جمله این که آیا لازم است قبولی، به اطلاع موجب برسد؟ به عبارت دیگر آیا اطلاع موجب از قبولی، لازمه ی تاثیر قبولی و تحقق عقد است؟ اگرچه در حقوق ایران اطلاع موجب از قبولی لازمه ی تحقق عقد نیست و در فرض عدم اطلاع موجب از قبولی نیز، عقد محقق می گردد؛ اما در حقوق انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی(Unidroit) قاعده ی کلی این است که اعلام و ابلاغ قبولی از جمله شرایط قبول موثر است که بدون آن قبول معتبر نبوده و عقدی تشکیل نمی گردد. با در نظر گرفتن این قاعده ی کلی، در صورت عدم اطلاع موجب از قبولی، جز در موارد استثنایی از قبیل قراردادهای یک جانبه، تقصیر موجب، ابلاغ از طریق پست، شرایط ایجاب و... هیچ قراردادی منعقد نخواهد شد و در نتیجه هیچ التزامی برای وی ایجاد نمی شود. از هم این رو در نظام های حقوقی مختلف در باب اعلان قبول رویکردهای متفاوتی وجود دارد.

این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کننده ی ذهن آگاهی در رابطه ی بین سبک های دلبستگی عاشقانه و کیفیت زناشویی در زنان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. 207 زن دانشجوی متأهل به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ی شیوه های رفتاری، مقیاس آگاهی از تمرکز و شاخص کیفیت زناشویی را تکمیل نمودند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که ارتباط مثبت و معنی دار بین سبک دلبستگی ایمن با کیفیت زناشویی وجود دارد، و ارتباط منفی و معنی دار بین سبک دلبستگی پریشان و گسسته با کیفیت زناشویی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد ذهن آگاهی رابطه ی بین سبک های دلبستگی ایمن، پریشان و گسسته با کیفیت زناشویی را تعدیل می کند.