مطالب

از جمله اموری که در نظام خانواده اتفاق می افتد، نافرمانی و سرکشی زن نسبت به شوهر است که در اصطلاح قرآن به آن نشوز می گویند. انگیزه های مختلفی از قبیل تحت فشار قرار دادن شوهر برای ارضای خواسته های تجمل گرایانه، امتیازات اقتصادی، میل به معاشرت با دیگران و ... می تواند سبب نشوز زن شود. در قرآن برای جلوگیری از نشوز زن از تنبیه بدنی سخن به میان آمده است. حال یکی از سؤال های اساسی این است که تنبیه بدنی چگونه با کرامت انسانی زن سازگاری دارد و چگونه خداوند به آن دستور داده است. در این مقاله با توجه به آیه 34 سوره نساء از دیدگاه مفسران فریقین به نقد و بررسی این مسئله می پردازیم. روش تحقیق در این نوشتار از جهت نگرش مسئله محور، و از جهت راهبرد توصیفی و تحلیلی است . برآیند تحقیق حاکی از آن است که طبق دیدگاه مفسران فریقین در صورتی که زن حقوق شوهر را نادیده بگیرد، قرآن برای باز پس گیری این حق، شوهر را ابتدا ملزم به  پند و اندرز دهی می کند و در صورت بی ثمر بودن این روش، دوری از بستر را توصیه می کند . تنبیه بدنی آن هم با شرایطی خاص زمانی مجاز شمرده می شود که دوری از بستر پاسخ ندهد. بنابراین، حکم تنبیه بدنی تنها یک تجویز ضروری برای مقاطعی کاملا خاص (نشوز زن) است. این حکم نه تنها در موارد دیگر غیر مجاز و نادرست محسوب می شود، بلکه، در روایات زیادی مطلقا ممنوع شمرده شده است. در نتیجه، تنبیه بدنی در موارد خاص هیچ منافاتی با کرامت انسانی زن ندارد.

آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع بندی اسناد مرتبط با حقوق و آزادی های عمومی می توان به دو محدودیت آزادی دیگران و منافع عمومی اشاره نمود. بر همین اساس مطالعه ی تفاوت محدودیت های آزادیهای عمومی در حکومت اسلامی و حکومت های سکولار ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس  این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم حقوق بشر و آزادی های عمومی می پردازد و سپس به اثبات اصل وجود محدودیت برای آزادی های عمومی در حکومت های گوناگون اقدام می نماید. پس از آن به مطالعه تطبیقی آزادی های دیگران و منافع عمومی به عنوان محدودیت های حقوق و آزادی های عمومی در حکومت های سکولار و حکومت اسلامی خواهد پرداخت. به نظر می رسد در ضابطه های محدودیت آزادی های عمومی میان حکومت های اسلامی و حکومت های لیبرال تفاوتی وجود ندارد بلکه تفاوت در تعریف آزادی و منافع عمومی است که از عرصه علم حقوق خارج می باشد و نظام های حقوقی مبتنی بر ارزش های حاکم بر حکومتها از آثار تعاریف اصطلاحات مذکور در راستای ایجاد الزام حقوقی استفاده می نماید.

انسان، موجودی عقل بنیاد، خودآئین و در نتیجه ارزشمند است که تنها به صِرف انسان بودن و نه برخورداری از ویژگی خاص یا موقعیت ممتاز، از پاره ای استحقاقات ذیل عنوان حقوق بشر برخوردار می گردد. حق های بشری، حق ادعاهایی فراتأسیسی، غیر قابل سلب، اسقاط و انتقال بوده و از این رو، نقش دولت ها در رابطه با آنها، نقشی صرفاً اعلامی است.  با این همه، نیاز انسان ها به تعامل دائمی با یکدیگر برای تأمین نیازهای خویش از یک سو، و واقعیت بروز تعارضات پی درپی در روابط بین الانسانی از دیگر سو، موجب می شود تا بقاء در صحنه منازعه آمیز اراده های بشری، مستلزم برخورداری از حمایت قدرت عالی سیاسی باشد. بر این اساس، افراد با صرف نظر کردن از بخشی از حقوق طبیعی خویش در چارچوب پیمان مؤسس، جامعه مدنی را پایه گذاری نموده و دولت را می آفرینند. افرادی که به این نحو اقدام به تأسیس دولت می کنند، شهروند قلمداد گردیده و از پاره ای حق های مدنی و سیاسی در محدوده جغرافیایی مشخص بهره مند می گردند. بنابراین از منظر مبانی موجهه ساز حقوق بشر که در ادبیات دینی ما نیز مورد تاکید است ، شهروندی، خود یک حق بنیادین بوده و فراتر از آن، پیش شرط برخوردای از تمامی حق های انسانی است.

امروزه با توجه به برداشته شدن مرزها، و پیدایش فرهنگ های متفاوت در کنار یکدیگر، ضرورت تدوین یک برنامه درسی منسجم مستلزم توجه به فرهنگی های متنوع و متکثر موجود در جامعه می باشد. در این میان بدیهی است که نظام تعلیم و تربیت هر جامعه ای برای زنده نگه داشتن خرده فرهنگ ها و همچنین زیست مسالمت آمیز آنها در کنار یکدیگر باید بر یک برنامه درسی چند فرهنگی تاکید کند، اما این گستردگی فرهنگی علاوه بر در نظر گرفتن خرده فرهنگ های بومی لزوم توجه به فرهنگ های ملی و فرا ملی را نیز بیش از پیش ضروری می سازد. براین اساس، هدف پژوهش حاضر تبیین برنامه درسی چند فرهنگی با تاکید بر شناسایی مولفه های هویت بین المللی برنامه درسی، هویت ملی برنامه درسی و هویت بومی برنامه درسی است. پژوهش حاضر از نوع کیفی به شمار می رود، که با استفاده از روش تحلیلی- اسنادی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که ساختار برنامه درسی چند فرهنگی به سه لایه هویتی برنامه درسی وابسته است، که در بالاترین سطح این لایه هویت بین المللی برنامه درسی قرار دارد، که ضمن در بر گرفتن لایه هویت ملی برنامه درسی، لایه هویت بومی برنامه درسی نیز در هسته مرکزی آن جای گرفته است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر ترجیح برند کالاهای ورزشی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بود. این تحقیق از لحاظ روش و هدف، پیمایشی و کاربردی است. جامعه آماری تحقیق مشتریان فروشگاه های کالای ورزشی شهر تبریز است. با توجه به نامحدود بودن جامعه، 384 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ترجیح برند سمیعی نصر و همکاران (1390)، با تأیید روایی و پایایی بود. به منظور شناسایی عوامل ترجیح از روش تحلیل عاملی تأییدی و برای اولویت بندی مؤلفه ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و از نرم افزارهای expert choice 11 و Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد مؤلفه های خلاقیت، متمایز بودن، کیفیت ادراک شده، معروفیت، اصل حقیقت گویی، تداعی و جلب توجه کردن برند با بارهای عاملی بالاتر از 0/6 جزو عوامل مؤثر بر ترجیح برند کالای ورزشی اند. همچنین نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که تفاوت معناداری بین اولویت بندی و وزن دهی عوامل ترجیح وجود دارد؛ کیفیت ادراک شده، متمایز بودن و خلاقیت برند به ترتیب با وزن های 0/225، 0/218 و 0/177 مهم ترین عوامل اثرگذار بر ترجیح برند هستند. در نتیجه توجه به عوامل مؤثر ترجیح برند می تواند تولید کنندگان را در تولید کالای ورزشی متناسب با نیازهای و علایق مصرف کنندگان یاری رساند.

عدالت یکی از مهمترین محورها و نمادهای مفهومی فلسفه سیاسی غرب از ابتدا تاکنون بشمار می آید، ولی این مفهوم در سیر تاریخی خود بخصوص در سده بیستم با تحولات معنایی خاصی مواجه بوده است، چرا که همانند سایر مفاهیم علوم اجتماعی تحت تاثیر دو متغیر زمان و مکان است. در واقع می توان گفت که سرمشق های فکری عدالت در سده بیستم تحول یافت، چرا که سده بیستم با تحولات شگرفی در عرصه های معرفتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و در واقع با بحران هایی در لیبرالیسم، سرمایه داری، تکنولوژی و... مواجه شد. این تحولات باعث شکل گیری معانی و نظریه هایی جدیدی در عدالت همچون قراردادگرایی رالزی، اختیارگرایی نوزیک، مساوات طلبی دورکین، توهم گرایی پست مدرنیستی، وضعیت خودجوشی هایک و... شد. در این تئوری ها بر مفاهیمی و اصولی همچون لزوم تعادل آزادی با عدالت، ارزش گرایی، وداع با عدالت دولت محور، افول نگرش سیستمی به عدالت، تاکید بر حوزه عمومی عدالت یا دموکراسی اجتماعی تاکید می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد این مهم را واکاوی نماید

دغدغه ما از نگارش این مقاله پرکردن خلایی بود که از دو پژوهش پیشین ما پیدا شده بود. پس از مطالعه دو حوزهمرتبط با این موضوع (بازتولید محافظه کاری ارزشی و تفاوت های جنسیتی در همسریابی اینترنتی) به این نتیجه رسیدیم که محوریت بحث ترجیحات همسرگزینی جوانان ایرانی، با همگون گزینی آنان در جامعه ای ناهمگون است،که همین موضوع نیز دغدغه اصلی این مقاله به شمار می آید.بنابراین از آنجایی که تحلیل های جامعه شناختی بر مبنای نظریه همسان گزینی و یا همسان همسری بخش قابل توجهی از ادبیات مربوط به انتخاب همسر را به خود اختصاص داده است و با توجه به ظهور شکل های جدید همسریابی و ابعاد و اثرات مختلف آن مانند همسریابی اینترنتی در جامعه ایران این نکته حائز اهمیت است که بدانیمکه آیا ترجیحات افراد در همسریابی اینترنتی در ایران نیز از الگوی رایج همسان گزینی تبعیت می کند یا خیر؟ و اینکه آیا پدیده عام و فراگیر همگون گزینی و همسان همسری در ترجیحات همسرگزینی افراد در دنیای واقعی، در بستر و فضای مجازی نیز قابل رویت است؟ برای پاسخ گفتن به این پرسش اساسی در این مقاله از داده های مندرج در پروفایل 84 هزار کاربر سایت همسریابی طوبی بهره گرفته شده است و نتایج آن در قالب جداول آماری ارائه شده است.

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی بر روحیه و برخورد متقابل کودک در خانواده انجام شده است.روش: تحقیق ازنوع توصیفی پیمایشی می باشد و کلیه دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی که درسال 95-96 در شهر دره شهر مشغول به تحصیل بوده اند جامعه آماری را تشکیل داده اند. نمونه پژوهش 70 نفر از دانش آموزان می باشد که با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ارزیابی سلامت روانی در کودکان و پرسشنامه اختلافات خانوادگی استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد بین لجبازی و اضطراب کودکان با اختلافات خانوادگی رابطه معنی دار وجود دارد، اما بین افسردگی و روان پریشی کودکان با اختلافات خانوادگی رابطه ای یافت نشد.نتیجه گیری: با توجه به اینکه اکثر مشکلات رفتاری کودکان در محیط خانه و مدرسه منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی و رفتاری اعضای خانواده به ویژه والدین است، والدین باید برای سلامت روحی و روانی کودکان محیطی امن و پر از آرامش در محیط خانه فراهم آورند.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد عملیاتی و ویژگی های چرخه عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، ویژگی های چرخه عمر شرکت از جنبه اندازه شرکت، سن شرکت، هزینه سرمایه و رشد فروش بررسی شده است. نمونه مورد مطالعه، متشکل از 495 سال شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1393-1389 است. نتایج پژوهش، حاکی از آن بود که بین خالص جریان های نقد عملیاتی و ویژگی های چرخه عمر شرکت، رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که شرکت هایی که مخارج سرمایه ای و رشد فروش بالایی دارند، جریان نقد عملیاتی بیشتری را نشان خواهند داد؛ زیرا دامنه درک آنها درباره سودهای اقتصادی، نسبت به زیان های اقتصادی، متفاوت است. جریان های نقد عملیاتی، هماهنگ با عمر و اندازه شرکت کاهش می یابد. با افزایش اندازه شرکت، ثبات و پایداری آن در بازارهای رقابتی رشد می کند و از تغییرات زمانی جریان های نقدی، کاسته، و نوسان های آن نیز محدود خواهد شد.

 مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهم ترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج می گردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیل کننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمی شود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل می گردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.

اندیشه دموکراسی از درون فرآیند تاریخی و تحولات فلسفی- سیاسی غرب متولد شده است و تأسیس نظام نمایندگی همراه با پذیرش اراده مردم به عنوان منبع مشروعیّتِ نظام سیاسی از آثار چنین تفکری است؛ از یک سو تضمین حقوق بنیادین شهروندان مستلزم این است که مفهوم نمایندگی تنها در شکل باقی نماند بلکه به عنوان معیاری انحصاری در مشروعیّت بخشی به مجموعه قدرت سیاسی مورد شناسایی قرار گیرد. از سوی دیگر، حاکمیّت مؤثر مردم مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختار دموکراتیک است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در شناسایی نظام نمایندگی به عنوان تنها روش تولید قدرت سیاسی، از الگویی مدرن تبعیّت کرده است. بر همین اساس، هر گونه برداشت از مفهوم نمایندگی باید با توجه به «جایگاه ملّت در تأسیس جمهوری اسلامی و ساختارهای سیاسی- حقوقی»، «اعتبار اصول قانون اساسی به واسطه اصل اول» و «معیاری تحت عنوان میزان رأی ملّت است و خودِ ملّت میزان است» » صورت پذیرد.

برداشت های  متناقض از اصل ضرورت نظامی و وجود ابهام در ماهیت و آثار و شرایط این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه، منجر به حملات مکرر به مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی به ویژه در جنگ های اخیر شده است. این واقعیت، بررسی دوباره اصل مذکور در مقررات بین المللی و ابهام زدایی از آن را ضرورت  بخشیده است. یکی از بهترین روش ها برای رفع این ابهام ها، می تواند یک مطالعه تطبیقی درخصوص ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی با نظام های دیگر، باشد. نظام حقوقی اسلام یکی از این نظام هاست. پس سؤال اصلی مقاله حاضر این است که «رویکرد دو نظام حقوقی اسلام و حقوق مخاصمات مسلحانه به ماهیت، شرایط و آثار اصل ضرورت نظامی چیست؟» با روش تحقیق توصیفی تحلیل و با استناد به مقررات معاهداتیِ حقوق مخاصمات مسلحانه و رویه قضایی دیوان های بین المللی و منابع حقوقی اسلام و عملکرد جنگی پیامبر (ص) و با استفاده از روش های تفسیری و اصولی و تطبیقی، به این نتیجه رسیدیم که این دو نظام، مشترکات بسیاری در این حوزه دارند اما در برخی موارد مانند لزوم وجود اصل مصلحت و محدودیت قابلیت استناد به ضرورت نظامی به جنگ های مشروع، و همچنین آثار حقوقی این اصل، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله این که حقوق اسلام ضرورت را جزئی از عناصر جرم تلقی نکرده و آن را صرفاً سالب مسئولیت می داند.

حسب اسناد بین المللی و منطقه ای، حق بر مشارکت سیاسی، و به ویژه برگزاری انتخابات ادواری، از جمله حق های بشری قلمداد می گردد. این حق، در زمره حق های منفی و از جمله تعهداتِ به نتیجه یا به نتیجه ی فوری جای دارد. حق بر انتخابات و ادواری بودنِ آن، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت دارد و شعبه ای از آن به شمار می رود. این حق می تواند در شرایط خاصی مورد تحدید یا تعلیق قرار گیرد. در فقه امامیه، مسئله توقیت در ولایت مطلقه فقیه کمتر مورد تدقیق قرار گرفته است. مباحثات اندکی که پیرامون توقیت شده است بیشتر معطوف به مصالح و معذورات اجتماعی بوده و از مداقّه لازم فقهی برخوردار نیست. برآیند این مقاله آن است که توقیت زمانی ولایت فقیه مخالفتی با احکام شرع مقدس اسلام ندارد. این نتیجه، با کمک استدلال بر مقدمات حکمت، اصل لزوم برپایی حکومت اسلامی، اصل حفظ نظام، توقیت وصفی و امکان بیعت موقت، به دست می آید. باید توجه داشت حکم فقهی لازم الاجرا برای تمشیت و اداره جامعه اسلامی در مورد توقیت یا عدم توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه، پس از تحصیل جواز فقهی و لحاظ مصالح و شرایط در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، داخلی، بین المللی، امنیتی و ... صادر می گردد، و عدم ممنوعیت در فقه نمی تواند به تنهایی حکم فقهی لازم الاجرا را برای صحنه عمل روشن نماید.

در سال 2002 میلادی، سازمانی در عراق پایه گذاری شد که بعدها داعش نام گرفت. این گروه غیردولتی، با کنترل بخش قابل توجهی از قلمرو سرزمینیِ کشورهای سوریه و عراق، اقدام به عملیات تروریستی گسترده ای کرد. داعش که ماهیتاً گروهی تروریستی است برای رسیدن به اهداف خود از شیوه های تروریستی استفاده می کند. اقدامات داعش در عراق و سوریه از آن دسته اقدامات تروریستی موردی و پراکنده نیست که بتوان از طریق روش های مسالمت آمیز و راهکارهای قضاییِ مندرج در معاهدات ضد تروریسم، با آن مقابله نمود. با توجه به تعریف مندرج در ماده (2) 1 پروتکل دوم مصوب 1977، وضعیت سوریه و عراق تا پیش از پایان فعالیت داعش، در دسته مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی قرار می گرفته و لذا تحت حاکمیت قواعد حقوق بشردوستانه ی مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل دوم آن می باشد. تروریسم، اصول اساسی و بنیادین بشریت که در حقوق بشردوستانه پیش بینی شده است را نقض می کند. به همین دلیل در ماده 3 مشترک، ارتکاب رفتارهایی منع گردیده است که از مصادیق تروریسم محسوب می گردد. علاوه بر این، بند 2 ماده 4 پروتکل دوم صریحاً اعمال تروریستی را در مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی منع می کند. طرفین درگیری، مکلف به رعایت حقوق بشردوستانه ی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی به آن هستند. با این حال، رفتارهای غیر انسانی و خلاف شئون بشریِ ارتکابی توسط داعش در سوریه و عراق، به روشنی، نقض حقوق بشردوستانه توسط این گروه تروریستی را نشان می دهد. علاوه بر این، داعش که مدعی دولت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی در دارالخلافه ی عراق و شام است مرتکب اعمالی گردیده است که با هنجارها و قواعد اسلامی مطابقت ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی است، برای این منظور، با استفاده از روش تحلیلی– استنتاجی، سه هدف را دنبال می کند: 1- بررسی دیدگاه آیزنر در زمینه نقش معلم در فرایند برنامه درسی 2- بررسی نظریه رهبری وضعی هرسی و بلانچارد 3- طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی با انطباق بر دیدگاه آیزنر و نظریه رهبری وضعی هرسی و بلانچارد؛ آیزنر در بیان دیدگاه خود با نگاهی ظریف، دقیق و زیباشناسانه، نقش معلم را در تدوین و اجرای برنامه درسی به تصویر کشیده است، اما برای بهره برداری عملی از دیدگاه خود، راهکاری ارائه نکرده است؛ از آنجایی که استفاده از یک روش برنامه ریزی در تمام موقعیتها درست به نظر نمی رسد، لذا، در این پژوهش، با انطباق بر دیدگاه آیزنر و نظریه رهبری موقعیتی هرسی و بلانچارد، الگوی اقتضایی برنامه درسی طراحی شد؛ طرح الگوی اقتضایی برنامه درسی نشان داد که سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که آمادگی معلمان (توانایی و تمایل) کم باشد (R1) ،کاملاً منطبق بر سبک آمرانه (S1) و سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که توانایی معلمان کم و تمایل آنها پایین تا متوسط است(R2)، کاملاً منطبق بر سبک رهبری قبولاندنی(S2) و سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که توانایی معلمان، زیاد و تمایل آنها متوسط به بالا است (R3)، کاملاً منطبق بر سبک رهبری مشارکتی (S3) و سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که توانایی و تمایل معلمان زیاد است (R3)، کاملاً منطبق بر سبک رهبری تعویضی(S4) مدل هرسی و بلانچارد می باشد.

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل وضعیت صحه گذاری ورزشکاران ایرانی انجام شده است.روش شناسی: پژوهش حاضر با به کارگیری تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه با 29 نفر از ورزشکارن و مربیان مشهور، قانونگذاران و صاحب نظران انجام شد که به صورت قضاوتی انتخاب شدند. داده های حاصل با نرم افزار Atlas.Ti طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد.یافته ها: در سه مرحله کدگذاری، مقوله های اصلی و فرعی صحه گذاری ورزشکاران شناسایی و به یکدیگر مرتبط شد که عبارتند از: شرایط علّی (عوامل فردی و اجتماعی، عوامل مرتبط با شرکت های تجاری، عوامل حرفه ای مرتبط با صنعت ورزش و عوامل مرتبط با رسانه)؛ شرایط زمینه ای (عوامل جامعه شناختی، نهادی، تجاری-اقتصادی و عوامل مرتبط با رسانه)؛ استراتژی های عمل (اقدامات حاکمیتی، فرهنگی-اجتماعی، نهادهای حرفه ای ورزش، مرتبط با قرارداد تجاری و حوزه رسانه)؛ و پیامدها (پیامدهای اجتماعی، اقتصاد ملی، حرفه ای، بازاریابی و رسانه ای). در نهایت نیز پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه نهایی شکل گرفت.نتیجه گیری: محدودیت موجود صحه گذاری در ایران تحت تأثیر شرایط مختلفی اتفاق افتاده است که از وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد. این وضعیت می تواند پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد؛ اما، استفاده از برخی استراتژی های عملی، امکان دستیابی به وضعیت مطلوب را فراهم می سازد و می تواند تا حدود زیادی پیامدهای مطلوبی داشته باشد. 

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است. روش: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های پنج عامل بزرگ شخصیت NEO-FFI و عملکرد شغلی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1393 بودند. برای تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی از جمله میانگین، انحراف استاندارد، درصد و فراوانی و آزمون های تحلیلی  tبرای دو گروه مستقل، همیستگی پیرسون و رگرسسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین عملکرد شغلی و وجدانی بودن (58/0=r، 01/0=P) و عملکرد شغلی و برون گرایی (24/0=r، 05/0=P) رابطه مثبت مستقیم وجود دارد. نتایج آزمون t نشان داد که میان عملکرد شغلی کتابداران این دو دانشگاه تفاوت معنی داری وجود ندارد. هم چنین، بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، متغیّرهای وجدانی بودن و روان رنجورخویی پیش بین های قوی عملکرد شغلی بودند که 40 درصد واریانس عملکرد شغلی را تبیین نمودند. نتیجه گیری: ویژگی های شخصیتی، متغیّرهایی قوی در پیش بینی عملکرد شغلی هستند. به این معنا که کتابدارانی که ویژگی های شخصیتی مطلوبی دارند انتظار می رود که از عملکرد شغلی بهتری برخوردار باشند.  

هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت اطلاع جویی و اطلاع رسانی کتابداران کتابخانه های عمومی درباره اطلاعات سلامت است. روش: پژوهش از نوع توصیفی وتحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که بین 119 نفر از کتابداران توزیع شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: رایج ترین راه کسب اطلاعات سلامت کتابداران، جستجو در اینترنت با میانگین4/09 است. بیشترین نقش کتابدار در تامین اطلاعات سلامت، راهنمایی به منابع مختلف دسترسی به اطلاعات سلامت درکتابخانه با میانگین 3/32 و بیشترین کمک کتابداران برای جستجوی اطلاعات سلامت توسط اعضاء(( ارائه پاسخ از روشهای مختلف به سؤالهای مراجعه کنندگان)) با میانگین3/41 است. بین میزان رفتار اطلاع یابی سلامت کتابداران با جنس و مقطع تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. بین میزان رفتار اطلاع یابی سلامت کتابداران با سن تفاوت معناداری وجود دارد. بین میزان نقش کتابداران در تامین اطلاعات سلامت جامعه با مقطع تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. بین میزان نقش کتابداران در تامین اطلاعات سلامت جامعه با سن تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: این مطالعه به خاطر اینکه کتابداران می توانند در ارائه خدمات اطلاعات سلامتی به مراجعان و در کل جامعه نقش بسزایی داشته باشند، مفید است.

هدف: این مقاله وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی شهر قم (مقطع راهنمایی) از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات، فضا، بودجه و امکانات ماشینی و … مورد بررسی قرار داده است. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . جامعه آماری شامل تمام مدارس راهنمایی (متوسطه اول) شهر قم (220) می باشد. یافته ها: در کتابخانه های مورد بررسی فقط 8 کتابدار با پست کتابداری بوده و بقیه کتابخانه ها توسط دانش آموزان و زیر نظر معاونین پرورشی اداره می شوند. 87 مدرسه دارای کتابخانه مستقل می باشد. 137 کتابخانه دارای مجموعه ای کمتر از 1500 جلد کتاب بوده و 140 کتابخانه فاقد بودجه مستقل است. در 148 کتابخانه مورد بررسی 8 رایانه، 5 نرم افزار کتابخانه ای موجود بوده و فقط 6 کتابخانه دارای تلفن بودند. مشکلات این کتابخانه ها از دید مسوولین آنها به این صورت می باشد: 60 درصد از پاسخ دهندگان نبود فضای مناسب، 146 نفر (98 درصد) نبود بودجه کافی، 68 درصد نبود نیروی انسانی متخصص، و 87 درصد نبود امکانات ماشینی را از مشکلات کتابخانه های مورد بررسی دانسته اند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، کتابخانه های آموزشگاهی شهر قم از وضعیت مطلوبی برخودار نبوده و از نظری نیروی انسانی، نحوه اداره، بودجه، مجموعه، و امکانات ماشین دارای ضعف عمده می باشد. دقت در نتایج تحقیق، می تواند راه گشای حل مشکلات موجود در این کتابخانه ها باشد.