مطالب

باغ های ایرانی که پیشینه شکل گیری آن ها به دوره هخامنشی می رسد همواره ویژگی های طراحی آن ها از یک سو تحت تأثیر برخی از خصوصیات مهم فرهنگ، مذهب و تمدن ایران و از سوی دیگر تحت تأثیر شرایط محیطی بوده است. الگوی کلی طراحی این باغ ها از زمان آغاز حکومت هخامنشیان تا پایان دوره قاجار بیشتر بر طرح چهارباغی استوار بوده است که در اواخر دوره قاجار و از آغاز حکومت پهلوی این نوع الگوی طراحی تحت تأثیر تجددگرایی و سبک معماری فرنگی قرار می گیرد. همچنین بازخوانی مفاهیم نهفته در بطن باغ های ایرانی، نیازمند شناخت آیین مذهبی و دیدگاه آن ها نسبت به طبیعت و شناخت شاخصه های اصلی بهشت آرمانی در هریک از آنهاست. از این رو، این پژوهش در پی آن است تا ویژگی ها و الگوهای طراحی با غ ها و همچنین عوامل تأثرگذار در شکل گیری آن ها را از زمان آغاز حکومت هخامنشیان تا پایان دوره پهلوی را مورد کنکاش قرار دهد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی و توصیفی با رویکرد تاریخی و قیاسی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به شکل هدفمند با استفاده از ابزار کتابخانه ای و مطالعه پژوهش های صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شکل گیری پارک های شهری در دوره پهلوی اول در ایران معلول عوامل داخلی و خارجی مختلفی بوده است. از سوی دیگر نخستین پارک های شهری در تهران و ایران تحت تأثیر سبک های معماری منظر غربی شکل گرفته اند. در یک جمع بندی کلی، باغ ایرانی پدید های فرهنگی، تاریخی، کالبدی در سرزمین ایران است. همچنین در بیشتر متون مربوط به باغ های دوره اسلامی به الگو گرفتن از بهشت در طرح آنها اشاره شده است. در این مکتب، عناصر طبیعی مانند آب وگیاه به عنوان آیه و نشانهی الهی محسوب میشوند و از چنان اهمیتی برخوردارند که بارها در متون اسلامی نام این دو عنصر تکرار شده است.

تبیین نقش کالبدی شهر بر کاهش جرائم، موضوع با اهمیتی است که در قالب نظریه های نوین شهرسازی مورد بحث قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر استخراج راهبرهای نظریه (CPTED) و تعیین سهم و رتبه هر یک از آن ها در پیشگیری از جرایم در مجتمعهای مسکونی شهر رشت می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات در آن، پیمایشی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق نیز در مرحله اول 10 تن از متخصصین معماری و در مرحله دوم 390 نفر از ساکنین مجتمع های مسکونی شهر رشت می باشند که سه مجتمع ابریشم، کاکتوس و پردیسان به عنوان نمونه موردی انتخاب شدند. برای انجام تجزیه و تحلیل های آماری نیز از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس و تحلیل عاملی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در قسمت قلمرو بندی متغیر «استفاده از موانع واقعی و نمادین» با بار عاملی 637/0، در قسمت افزایش نظارت متغیر «نظارت بر ورودی ساختمان ها با استفاده از نورپردازی» با بار عاملی 778/0، در قسمت کنترل ورودی ها و دسترسی ها متغیر «اجتناب از طراحی های جزئی و جلو آمدگی ها و عقب نشینی ها» با بار عاملی 574/0 و در قسمت بهبود کیفیت های محیطی نیز متغیر «اختصاص دادن یک فضای تعریف شده مشترک به ساکنین هر یک از بلوکها» با بار عاملی 541/0 بیشترین سهم را در پیشگیری از جرایم در مجتمع های مسکونی به خود اختصاص دادند.

پایداری اجتماعی و بهبود رفاه نسل های آینده و کنونی بر می گردد و امروزه در طراحی معماری روند استفاده چشمگیری داشته است. با وجود نگاه های مختلف به مفهوم توسعه پایدار و برداشت های متفاوت از آن، اصل تعادل میان سه بعد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مورد توافق همگان است. رویکرد پایداری اجتماعی به جهت در نظر داشتن نیازهای اساسی مردم، عدالت خواه بودن و رفاه فیزیکی و اجتماعی، ارتقاء خلاقیت و توسعه توان انسانی، حفظ میراث فرهنگی و زیستی، تقویت احساس ارتباط با تاریخ و محیط زیست و مردم سالارانه بودن و نیز بهبود شرایط زندگی رفاه اجتماعی، کالبدی و شور و هیجان ساکنان را به ارمغان می آورد. باید در نظر داشت در بسیاری از موارد مهمترین عامل تأثیرگذار بر میزان رضایت فرد از سکونت در محله، مسکن و شرایط محیطی آن است لذا در مطالعه مسکن با در نظر گرفتن اصول پایداری اجتماعی امری شایان توجه بنظر می رسد. اقشار کم درآمد جامعه همواره به سبب عدم برخورداری از امکانات مناسب مسکونی و اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته اند. مطالعه مسکن بر مبنای الگوهای پایداری اجتماعی با توجه به فاکتورهای اساسی پایداری اجتماعی می تواند در مطالعه مسکن اقشار کم درآمد نقش داشته باشد. حال این پرسش مطرح می گردد که نقش پایداری اجتماعی در مسکن اقشار کم درآمد چیست و چگونه می توان از این رویکرد در مطالعه مسکن استفاده نمود. برای پاسخگویی به این پرسش ابتدا موضوع مسکن و شناخت توسعه پایدار، اصول، راهکارها و نیز پایداری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با بررسی نمونه های خارجی و منابع مطالعاتی مشخص گردید رویکرد پایداری اجتماعی به جهت دربر داشتن فاکتورهایی مناسب نظیر عدالت اجتماعی، ارتقاء آموزش و رفاه فیزیکی برای مسکن قشر کم درآمد به عنوان الگویی برای در نظر گرفتن مسکن قشر کم درآمد در نظر گرفته شود.

شهر بی خاطره شهری است که با پدیده بحران هویت مواجه می باشد. وقایع در شهر خاطرات را می سازند و برای ایجاد آنها نیاز به فضا دارند. فضاهای خاطره ساز که قبلا در شهرهای ما وجود داشتند تنزل کیفیت یافته اند. از این رو با کاهش بسترهای مناسب برای شکل گیری خاطرات جمعی در شهرهای امروز مواجه شده و معدود فضاهایی از گذشته وجود دارند که با تغییر کاربری به مرور زمان تبدیل به نشانه های شهری شده اند تا خاطرات جمعی شهرها را حفظ می کنند. از این رو تحقیق حاضر در پی اثبات این است که المان های شهری می توانند با بکار گیری فاکتورهای مؤثر در طراحی تبدیل به نشانه های شهری شوند و نقش موثری در شکل گیری و ثبت خاطرات جمعی داشته باشند. این پژوهش با استفاده از منابع موجود به بررسی چند نمونه فضای شهری شهر شیراز که تبدیل به نشانه های شهری خوب با رویکرد خاطره پذیری شده اند، پرداخت. همچنین نشان می دهد فضاهایی هستند که به هویت بخشی شهرها کمک می کنند و با وجود کاربری متفاوتشان تبدیل به یک المان و نشانه شهری خوب شده اند و خاطرات جمعی شهرها را زنده نگه می دارند. در اینجا ابتدا مفهوم فضای اجتماعی بیان می شود، پس از آن هویت و فضای شهری مطرح می گردد. سپس المان شهری و اهمیت و نقش آن مورد بررسی قرار می گیرد. بعد از آن مفهوم خاطره جمعی، خاطره تاریخی و نشانه شهری بیان می گردد و دو بنای ارگ کریم خان در محور زندیه شیراز و دروازه قرآن در ورودی شمال شرقی شیراز مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت یک پرسشنامه تهیه گردید و پس از پخش آن در این دو محل، جمع آوری شد. در آخر نیز داده ها و اطلاعات به دست آمده در نرم افزار spss قرار گرفت و نتایج مطلوبی حاصل گردید.

توسعه روستایی فرایند پیچیده ای در راستای بهبود افزایش استاندارد زندگی مردم در روستاست. شناسایی امکانات روستایی در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی مناطق روستایی اولین گام در برنامه ریزی پایداری و توسعه روستایی است. با توجه به وابستگی زیاد ارومیه به اقتصاد روستایی، لزوم توجه به توسعه پایدار روستایی اهمیت مضاعفی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی طبقات و میزان برخورداری روستاهای دهستان انزل جهت ارائه راهکارهای علمی و اجرایی در بخش توسعه روستایی است. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای است. بدین منظور، در ابتدا داده های شاخصهای مختلف برخورداری از سالنامه آماری استخراج شدند. سپس، ماتریسی از داده ها با ابعاد 40 روستا و 31 ستون (متغیر) تنظیم شد. با استفاده از دو تکنیک آماری تحلیل مولفه های مبنا (PCA) و آنالیز تاکسونومی عددی گروه بندی و سطح برخورداری روستاها ارزیابی شد. بانک اطلاعات و پردازش داده ها در نرم افزارهای Excel، SPSS و Idrisi انجام شد. براساس نتایج PCA، تعداد 36 روستای کم برخوردار در یک گروه واقع شدند. مطابق آنالیز تاکسونومی روستاهای قره باغ، قولنجی و کهریز حد بالای ناهمگنی و برخورداری بالا را داشتند. تعداد 28 روستا در طبقه چهارم و کم برخوردار هستند و رشد جمعیتشان به کندی و یا کاهش دارد. نتایج حاصل از هر دو مدل، اندکی تفاوت در تعداد و ترتیب اعضای طبقات دارد. بر اساس مشاهدات میدانی، مدل PCA واقعیت موجود و نتایج دقیق تری را نشان داد. از اینرو، فرض اول محقق پذیرفته شد. با توجه به نقش مرکزیت روستای قره باغ و کهریز و فاصله نسبتاً زیاد آنها از جاده بین شهری، فرض دوم پذیرفته نشد.

معماری برای بهره گیری از روشی برای جلوگیری از ایجاد دلالت های نامناسب، هویت های دوگانه و گسست معنا، به صورت گسترده دست به گریبان نظریات و مقوله های نشانه شناختی شده است. نشانه شناسی دانشی است که پدیده های اجتماعی، فرهنگی (مانند معماری) را همانند یک متن می پندارد و روشی را جهت خوانش آن ارائه می دهد. خوانش نشانه شناختی معماری، به دنبال بازتولید طرح بر اساس ارتباط بین لایه ها و بر اساس برداشت انتزاعی مخاطب است. به منظور بررسی معنا و کارکرد بازار ایرانی که یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار در شهرهای ایرانی است و دارای عملکردهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کالبدی و فرهنگی است، امکان بررسی آن در قالب رویکردهای تحلیل متن مانند زبان شناسی و نشانه شناسی وجود دارد. متنِ بازار ایرانی دارای ویژگی های دلالتی است؛ به عبارتی خود متن و عوامل سازنده ی آن همگی دارای قابلیت تداعی معنا هستند. روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است که از روش استدلال منطقی با ابزار گردآوری اطلاعات: کتابخانه ای و اسنادی بهره برده است. تحقیق حاضر به دنبال تبیین و ایجاد روشی برای خوانش معماری بازار بر اساس روش نشانه شناسی است؛ به گونه ای که تبیین نشانه شناسی بازار ایرانی بتواند رویکردی جدید را جهت خوانش معماری ایرانی به منظور ارتقای کیفیت محیط، رقم زند. بدین منظور چهار رویکرد در این زمینه قابل شناسایی است که نتایج تحقیق نشان می دهد؛ رویکرد نشانه شناسی لایه ای (پیدایشی) در بین سایر رویکردهای نشانه شناسی (پوزیتویستی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی و پیدایشی ) رویکرد مناسب تری جهت خوانش معماری بازار ایرانی است. نشانه شناسی لایه ای زمینه تحلیل گسترده متون را در بستر رابطِ تعاملی و چندسویه بین نظام های نشانه ای و لایه های متنی که شبکه ای پیچیده از روابط دلالتی را به وجود می آورد، فراهم می سازد. حال با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های اثرگذار در ایجاد معنا در بازار ایرانی به مثابه یک متن و به عنوان برشی از شهر با چارچوب نشانه شناسی لایه ای است، باید لایه های متنی آن شناسایی و نمود عینی شبکه رمزگان در یک کنش ارتباطی مشخص شود. بدین منظور برای شناسایی لایه های متنی بازارجهت تبیین آن؛ مفاهیم لایه های متنی، بافت، بینامتن، رمزگان، در این رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد.

در رویکرد پدیده شناختی توجه به ماهیت پدیده مهم است. در نتیجه ثبت داده ها و قابلیت های محیط به گونه ای که بتوانند خواص خود را حفظ نمایند، کلیدی است. از این رو ادراکات حسی و راهکارهای بکارگیری آنها در فرایند طراحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر ارائه راهکارهای اصلی در تبدیل داده های کمی به کیفی و موثر در روند طراحی پدیده شناسانه و خلق معماری متکی بر ادراکات حسی ملاک عمل است. مسیر اصلی این پژوهش براساس نحوه برخورد با ادراکات حسی موجود در فضا به گونه ای است که بتواند طراح را در روند طراحی بی واسطه با پدیده ها یاری رساند. با توجه به بررسی های صورت گرفته می توان از جمله بهترین راهکارهای دستیابی به این مهم را انتخاب گزینه های حسی در سایت دانست. داده ها می توانند به صورت نقاط و محدوده ها و کریدورهای حسی در سایت عمل نمایند و از نیروهای مستتر در سایت نشات گرفته و طراح را در مسیر طراحی یاری رسانند. اینکه مسیر فرایند طراحی چگونه طراحی گردد و این رویکرد چگونه تاثیر گذار باشد با ارائه مدل های فرایند طراحی که معماران تعریف می نمایند، هماهنگ می گردد.

امروزه مقوله آفرینشگری و خلاقیت از موضوعات اساسی در معماری است که بررسی شکلگیری و چگونگی بروز آن مورد توجه است. آفرینشگری و ابداع هم از ضرورتهای پویایی هر هنر و منجمله معماری است که مراتب بروز و مفهوم آن در فرایند شکلگیری و ماحصل آن اهیمت دارد. در این مقاله به موضوع آفرینشگری در معماری معاصر ایران بالاخص در دوران بعد انقلاب و زمینه های بروز آن پرداخته می شود. روش تحقیق، «توصیفی- تحلیلی» است که از ابزار گردآوری داده مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و تحلیل آثار معماری ایران استفاده شده است. در پایان نیز به مولفه های و عناصر خلاقیت آفرین در معماری ایران اشاره شده و نکاتی چند در این رابطه مورد اشاره قرار گرفته است.

معماری خانه اعیانی اصفهان در دوره پهلوی اول، به واسطه گذار از قالب سنتی به معماری غربی حائز اهمیت بسزایی است. ساختار پلان در بناهای این دوره تغییر یافته و میتوان نظریات شکلی متفاوتی را در معماری مسکونی این دوره مشاهده نمود. یکی از این نظریات؛ نظریه روانشناسی گشتالت است. تحلیل آن می تواند ساختار شکلی کالبد بناها را بر مبنای نظریه ای خاص نمایان سازد. قوانین گشتالت به شکل مستقیم از نحوه قرارگیری فضاها، شکل پیرامونی و ابعاد آنها، نسبت پر و خالی و نوع ترکیب بندی فضا تاثیر پذیر است. پژوهشگران دیگر ساختار پلان خانه های پهلوی اول را از دیدگاه اجتماعی و تاریخی و تزئینات بررسی نموده اند، لیکن از منظر شکلی بر ساختار کالبدی در قالب نظریه گشتالت مورد بررسی قرار داده نشده است. این مقاله با رویکردی نو قوانین گشتالت را برای نخستین بار بر ساختار پلان خانه ی اعیانی پهلوی هنرمندان اصفهان مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. داده های این پژوهش به روش کتابخانه ای، میدانی و مصاحبه با استادکاران سنتی گردآوری شده است. این نگارش به کمک مدل سازی نمونه و تحلیل داده ها تلاش دارد، تاٌثیر قوانین گشتالت را بر پلان خانه اعیانی پهلوی هنرمندان (محتشمی) مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این پژوهش ابتدا به ساختار پلان بناهای پهلوی اول، نظریه گشتالت و قوانین موجود در آن پرداخته و سپس نمونه مطالعاتی را مدل سازی و در نهایت میزان وجود و یا عدم وجود این قوانین بر روی ساختار خانه را تحلیل نموده است. بررسی های انجام شده آشکار ساخت اصول و قوانین روانشناسی گشتالت در نحوه قرارگیری فضاها شکل پیرامونی و ابعاد آنها نسبت پرو خالی بودن فضاها و نوع ترکیب بندی آن در پلان خانه های پهلوی اول اصفهان بکار گرفته شده است.

در غالب کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل و مقررات داخلی کشورها، به منظور حمایت از طرفین، مرور زمان کوتاه برای دعاوی ناشی از حمل و نقل مقرر شده است، به نحوی که حصول مرور زمان به عنوان یکی از علل معافیت از مسئولیت متصدی حمل تلقی می شود. موضوع این نوشتار، بررسی ابعاد مختلف مرور زمان در مقررات حمل و نقل زمینی (ریلی و جاده ای شهری و بین شهری) ایران و برخی از کنوانسیون های مهم بین المللی حمل و نقل ریلی و جاده ای کالا و مسافر، یعنی سی ام آر، سی وی آر، سی آی ام و سی ای وی می باشد. ابعادی نظیر قلمرو، مدت، نقطه شروع، تعلیق، انقطاع مرور زمان مورد توجه این نوشتار می باشد. نتایج بررسی ها نشان می دهد بین کنوانسیون های مورد بحث در خصوص مقررات مرور زمان تشابهات زیادی وجود دارد، و همچنین بین کنوانسیون های مذکور و حقوق ایران، علی رغم وجود برخی تفاوتها، به عنوان مثال مرور زمان صدمات بدنی ناشی از حمل مسافر، در مجموع می توان گفت، بین حقوق ایران و کنوانسیون های مذکور در مقررات مرور زمان حمل و نقل کالا (نه مسافر) وجوه اشتراک مناسبی وجود دارد.

هدف مدیریت دانش ، بیشینه کردن سودآوری و افزایش اثر بخشی سازمانی است. در عصر دانایی و دانش محوری، مدیریت دانش از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی با تأکید بر نقش واسطه ای نوآوری فناوری در سازمان زیباسازی شهر تهران است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سازمان زیباسازی شهر تهران می باشد که تعداد آنان 430 نفر بود. 196 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی در پژوهش شرکت کردند. آنان به پرسشنامه های مدیریت دانش، نوآوری فناوری و مزیت رقابتی پاسخ دادند. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی محتوایی و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان از پایایی و روایی مورد قبول برای ابزارها داشت. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در بخش استنباطی از آزمونهای همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی (PLS) استفاده می شود. جهت تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهایSPSS21 و SMARTPLS استفاده می شود. نتایج نشان داد که مدیریت دانش بر نوآوری فناوری تأثیر مثبت و معناداری دارد. مدیریت دانش بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نوآوری فناوری بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. مدیریت دانش تأثیر غیرمستقیم مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی دارد.

رهبری اخلاقی بر نحوه استفاده از قدرت اجتماعی توسط مدیران و سرپرستان در تصمیم گیری ها و اقدامات محیط کار و نحوه تأثیر و نفوذ آنها بر دیگران متمرکز است. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل سبک های رهبری سازگار با سازمان های دولتی ایران است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی است و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 30 نفر از خبرگان و مدیران اداره امور مالیاتی و اداره دارایی و امور اقتصادی استان های آذرایجان غربی و شرقی می باشد. داده ها توسط پرسشنامه گردآوری شدند و برای تجزیه تحلیل آنها از روش دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. نتایج نشان داد که از دید خبرگان 34 مولفه از طریق روش دلفی و با استفاده از پانل متخصصان به عنوان مولفه های رهبری اخلاقی انتخاب شدند و در مرحله دوم مولفه هایی چون دانش اخلاقی، استقرار استانداردهای اخلاقی، مصمم بودن در رفتارهای صحیح اخلاقی، توانایی درک مسایل اخلاقی، تکریم ارباب رجوع و عادل بودن در رهبری اخلاقی بیشترین اثر گذاری را داشتند و به ترتیب سطوح اول تا ششم را دارا شدند. با توجه به نتایج تحقیق اولین و مهترین مولفه رهبری اخلاقی داشتن دانش اخلاقی می باشد تا رهبران فراتر از احساسات به ارائه رفتارهای صحیح اخلاقی مبتنی بر عقلانیت مبادرت ورزند و این خود نیز منجر به توانایی درک مسایل اخلاقی و بروز یکسری از ویژگی های اخلاقی به مانند تکریم ارباب رجوع و عادل بودن و غیره می گردد.

مقدمه: مطالعه تأثیر درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی یکی از موضوعات مهم و اساسی در حوزه سیاست گذاری اقتصادی کشورهای نفت خیز محسوب می شود. با وجود ذخایر زیاد گاز طبیعی و نفت در ایران، فقر و بیکاری از مسائل مهم در سالهای اخیر در میان بخش بزرگی از جمعیت می باشد. در ایران تقریباً نفت به صورت مستقل از سایر بخشهای اقتصاد، درصد قابل ملاحظه ای از درآمدهای دولت را تأمین می کند. در مطالعات اقتصادی، روشهای غیرخطی متفاوتی برای بررسی رابطه میان تکانه های نفتی و رفاه اجتماعی در کشورهای واردکننده یا صادرکننده نفت انجام شده است، لذا هدف از این مقاله بررسی اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در ایران در دوره 1393-1354 می باشد. روش: در این تحقیق، با مدل سازی عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی با تأکید بر تأثیر درآمدهای نفتی، مدل رگرسیون آستانه ای برای اقتصاد ایران برآورد شده است. دسته ای از مدلهای خودرگرسیونی غیرخطی برای کاربرد در سریهای زمانی براساس مدلهای آستانه ای فرموله شده اند. در مدل سازی ریاضی و آماری، یک مدل آستانه ای مدلی است که در آن از یک مقدار آستانه یا مجموعه ای از مقادیر آستانه برای تشخیص محدوده ای از مقادیر که در آن رفتار پیش بینی شده توسط مدل به نوعی تغییر جهت می دهد مورد استفاده قرار می گیرد. یافته ها: نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است؛ بدین صورت که در رژیم درآمد نفتی پایین -(هنگامی که نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از 35/9% باشد)- افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی موجب افزایش معنی دار شاخص رفاه اجتماعی شده است، اما پس از عبور از حد آستانه 35/9% و قرارگرفتن در رژیم درآمدهای نفتی بالا، افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. بحث: اثر مثبت درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در رژیم درآمد نفتی پایین، به دلایلی چون گسترش صنعت نفت کشور و انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بخش نفت و در نتیجه بهبود درآمد و کاهش نابرابری درآمدی منجر شود. همچنین درآمدهای نفتی در مراحل اولیه ورود به بودجه دولت عمدتاً صرف برنامه های توسعه دولت و مخارج عمرانی و زیربنایی می شود که در بهبود رشد و رفاه اجتماعی مؤثر است. همچنین ورود درآمدهای نفتی و واردات کالاها و خدمات متنوع و گسترش شهرنشینی، همگی اثراتی در جهت بهبود رفاه اجتماعی دارند. اما با افزایش سهم این درآمدها در تولید ناخالص داخلی کشور، دولتها تبدیل به دولتهای رانتی می شوند که از طرقی همچون مخارج جاری عامه پسند و ضدتوسعه ای، اثر برون رانی، انجام پروژه های عمرانی ناکارا، یارانه های غیرهدفمند و تقویت فعالیتهای رانت جویی موجب کاهش رفاه اجتماعی می شوند.

مقدمه: موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل موردنظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره ازجمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. یکی از مسائل مهم جامعه ایران بیکاری تحصیل کرده ها است که در همه رشته های دانشگاهی وجود دارد. اطلاعات و آمار حاکی از عدم موفقیت قشر جوان تحصیل کرده در دست یابی به شغل است. باوجود این گروهی از دانشجویان در کاریابی موفق عمل کرده اند. این مقاله با تکیه بر نظریه صاحبنظران نوکلاسیک در علم اقتصاد و نظریه پردازان شبکه روابط اجتماعی در علم جامعه شناسی، به تبیین نحوه دستیابی این دسته از افراد به شغل موردنظرشان می پردازد. روش: این تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشند که در دو واحد دانشگاهی کرج و تهران دانشگاه خوارزمی مشغول به تحصیل هستند. اطلاعات از طریق پرسشنامه از میان دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران با حجم نمونه 544 نفر جمع آوری شده است. یافته ها: روابط غیررسمی (شبکه روابط اجتماعی) نقش به مراتب بیشتری نسبت به مسیرهای رسمی جستجو در اشتغال دانشجویان دارد که در این میان روابط اجتماعی قوی نسبت به روابط اجتماعی ضعیف زمینه اشتغال بیشتری ایجاد کرده است و روابط دانشگاهی نقش بسیار کمی در کاریابی دانشجویان داشته است. علاوه بر این یافته ها نشان داد که ازیک طرف دانشجویان با پیشینه شهری بیش از دانشجویان با پیشینه روستایی و از طرف دیگر دانشجویانی که پدر و مادرشان تحصیلات بالاتری دارند بیش از دیگران، از شبکه روابط اجتماعی برای اشتغال استفاده کرده اند. بحث: دانشجویان شاغل عمدتاً شغل خود را به واسطه رابطه غیررسمی به دست آورده اند و مسیرهای رسمی جستجوی شغل نقش کمی در اشتغال دانشجویان داشته است. به عبارتی کانالهای رسمی جستجوی شغل مانند دفاتر کاریابی، سایتهای رسمی کاریابی و آگهیهای استخدام نقش مهمی در اشتغال دانشجویان نداشته است و فقط 4/22% از دانشجویان اعلام کردند از مسیر فوق مشغول به کار شده اند درحالی که 6/77% دانشجویان به وسیله روابط غیررسمی شغل به دست آورده اند. شبکه روابط اجتماعی به افراد کمک می کند تا نیازهای خاصی مانند اشتغال را برطرف کنند. به عبارتی اشتغال یا عدم اشتغال افراد تا حد زیادی به شبکه روابط اجتماعی افراد وابسته است. یافته های این پژوهش نشان داد که تعامل گسترده میان افراد برای به دست آوردن منابع و فرصتهای اجتماعی و اقتصادی موضوع مهمی در پژوهشهای جامعه شناسی اقتصادی است. براساس نتایج این پژوهش می توان گفت شبکه روابط اجتماعی در تحلیل بازار کار ایران مؤثر است.

مقدمه: بهره گیری از فناوری اطلاعات و نظریه زندگی الکترونیک می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای برون رفت از وضعیت کنونی شهرها و مشکلات آن و یا دست کم تخفیف آن باشد. اعتماد از مسائل عمده ای است که بر روی پذیرش شهر الکترونیک تأثیرگذار است. تمرکز اصلی این پژوهش بر شناسایی عوامل مرتبط بین اعتماد شهروندان و شهر الکترونیک بوده که با بررسی پارامترهای مؤثر بر اعتماد شهروندان باهدف تعیین اینکه چه عواملی می توانند اعتماد شهروندان به خدمات شهر الکترونیک را تحت تأثیر قرار دهند، انجام شد. هم چنین عملکرد دو روش استفاده شده در ارزیابی این شاخصها مورد مقایسه قرار گرفت. روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و بررسیهای میدانی و پیمایشی در شهر قیر بود. داده ها و اطلاعات براساس فضاهای موجود شهر مذکور و پیمایش از شهروندان به دست آمده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران با توجه به جمعیت 18200 نفری شهر، 380 نفر به طور تصادفی تعیین گردید. یافته ها: نتایج آنالیز حساسیت به منظور شناسایی اولویت های اعتماد به شهر الکترونیک نشان داد که پارامترهای اعتماد به شبکه، ویژگی شهروندان، کیفیت شبکه و اعتماد شهروندان به ترتیب از اهمیت بیشتری در برآورد نرخ اعتماد به شهر الکترونیک برخوردارند. به عبارت دیگر به منظور بالا بردن میزان اعتماد شهروندان به شهر الکترونیک پارامتر اعتماد به شبکه از اهمیت نسبتاً بیشتری برخوردار است و می توان با امن سازی بیشتر اینترنت، شبکه های دولتی و خصوصی و فناوری شهر الکترونیک گامی مؤثرتر در جهت افزایش اعتماد شهروندان به شهر الکترونیک برداشت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر توانایی بالای روشهای عملکرد شبکه عصبی RBF و سیستم عصبی-فازی در برآورد نرخ اعتماد به شهر الکترونیک می باشد که با مقایسه عملکرد دو روش شبکه عصبی RBF و سیستم عصبی-فازی مشاهده گردید که عملکرد سیستم عصبی-فازی به نسبت بهتر بوده و از دقت بیشتری برخوردار است. بحث: پیشنهاد می شود مدیران شهری با توجه به ترتیب اهمیت شاخصهای اعتماد به شهر الکترونیک و با رعایت اولویت، میزان اعتماد به شهر الکترونیک را افزایش داده و پذیرش و استفاده شهروندان را از شهر الکترونیک ارتقا دهند

مقدمه: مقابله با خشکسالی، توسعه روستایی-کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان مستلزم افزایش جذابیت روستاها به عنوان محل زندگی و کار از ضروری ترین برنامه های توسعه و جزء حفاظت از ایران به ویژه در چند سال اخیر به شمار می رود. سنجش میزان کیفیت زندگی روستایی و شناسایی عوامل بهبوددهنده آن، به سیاستگذاران برای افزایش سطح کیفیت زندگی کمک می کند. در این راستا پژوهش حاضر به سنجش کیفیت زندگی روستاها به روش فازی می پردازد. روش: لازمه دسترسی به نتایج دقیق تر استفاده از روشهای هوشمند مانند فازی برمبنای استفاده از دانش افراد خبره و داده های آماری است. با توجه به مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته متغیرهای مختلف کیفیت زندگی روستایی در شاخصهای منفی (خشکسالی و بیکاری) و مثبت (اجتماعی، آموزشی-بهداشتی و زیربنایی) تقسیم بندی شده، با استفاده از پرسشنامه نخبگان وزن هر شاخص تعیین و همزمان از داده های سرشماری سال 90 نیز مقدار عددی این شاخصها محاسبه، وارد نرم افزار MATLAB شده و مقدار نهایی کیفیت زندگی در استانهای کشور تعیین شد. یافته ها: برمبنای تحلیل حساسیت در MATLAB، بیشترین وزن در بین شاخصهای کیفیت زندگی روستایی به ترتیب مربوط به شاخصهای ارتباطات و حمل ونقل، بازرگانی، سلامت و بهداشت می باشد؛ لذا استانهایی که در این شاخصها وضعیت بهتری دارند از کیفیت زندگی روستایی مناسب تری نیز برخوردارند. نتایج نشان داد استانهای سیستان، کرمان و کرمانشاه در بیشتر شاخصهای کیفیت زندگی در بحران بوده و روستاهای واقع در استانهای گلستان، خراسان رضوی، مازندران و تهران از بهترین و استانهای سیستان، البرز، گیلان و لرستان از پایین ترین کیفیت زندگی روستایی برخوردارند. بحث: اهمیت حمل ونقل در توسعه اقتصادی به اندازه ای است که بسیاری از صاحبنظران، جهش اقتصادی کشورهای توسعه یافته را ناشی از سرمایه گذاری مناسب در بخش حمل ونقل می دانند؛ زیرا فعالیتهای اقتصادی در پی وجود شبکه متکامل و گسترده حمل ونقل مکان گزینی می کنند. همچنین قرارگرفتن روستاها در مسیر جاده های اصلی و استفاده و دسترسی به وسایل حمل ونقل سریع؛ ارتباط آنها را با نواحی پیرامون فراهم ساخته و موجب تبادل اطلاعات و افکار می شود که خود موجب توسعه اجتماعی و فرهنگی روستا نیز می باشد.

مقدمه: نسبت رو به رشد خانوارهای زن-سرپرست، یکی از تحولات چشمگیر نهاد خانواده در ایران تلقی می شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر شرایط گروهی از زنان سرپرست خانوار در تهران، که به علت فوت همسر یا طلاق مسئول خانوار شناخته می شوند، تجربیات زیسته، احساسات و مشکلات آنها را در ابعاد اشتغال، سلامت و ازدواج مجدد مورد کنکاش قرار داده است. روش: روش تحقیق در این مطالعه کیفی است. تکنیک اصلی جمع آوری داده ها، علاوه بر مطالعات اسنادی، مشتمل بر مصاحبه های عمیق نیمهساخت یافته است. این پژوهش بر اساس مصاحبه با افراد نمونه قابلِ دسترسی بالغ بر 30 نفر از زنان 27 تا 63 ساله تهرانی صورت گرفته است و بنا بر هدفمند بودن نمونه گیری و اقتضائات روش کیفی، مدعی تعمیم آماری نیست. یافته ها: اگرچه قرار گرفتن در جایگاه مسئول خانواده، سطح استرس و اضطرابی را که این زنان در زندگی تجربه می کنند، افزایش داده است اما از سوی دیگر، با پذیرش مسئولیت زندگی، اعتماد به نفس آنها نیز روندی صعودی پیدا کرده است. این زنان، به مرور، نگاه مثبت تری به خود و تواناییهایشان پیدا کرده اند. توجه به الگوهای اشتغال زنان سرپرست خانوار، تمایز این پژوهش با پژوهشهای مرتبطی است که صرفاً به دوگانه شاغل/ بیکار در زنان توجه داشتند. باورهای جنسیتی که اشتغال زن را برعکس اشتغال مرد یک امکان یا انتخاب می داند، تأثیر یکسان و یکنواختی بر اشتغال همه زنان ندارد. در اینجا باید به تقاطع جنسیت و طبقه اجتماعی توجه کرد. در جمعیت نمونه این پژوهش، اشتغال منقطع، الگوی رایج در میان زنان متعلق به طبقه پایین بوده است و اشتغال دایم یا بیکاری، الگوی رایج در میان زنانِ سرپرست در طبقه متوسط و بالاست. همچنین رویکرد زنان سرپرست خانوار، صرف نظر از موقعیت طبقاتی، به ازدواج مجدد منفی بوده است. بنابراین می توان ادعا کرد، زندگی بدون سرپرست مرد مزیتهایی برایشان داشته است، یا دست کم زندگی با سرپرست مرد دارای نقاط ضعف و منشأ هراس برای زنان به شمار آمده است. نقش خشونت خانگی علیه زنان در حالی که در این میان حمایت جدی از زنان خشونت دیده نمی شود را باید جدی گرفت. از هراسهای این زنان از دست دادن آزادی و درگیری مجدد در روابط خانوادگی ناسالمی است که خارج شدن از آن دشوار است. بحث: اصطلاح «زنان سرپرست خانوار» بر اساس درکی سلسله مراتبی از خانواده بهنجار ساخته شده است که باید توسط یک مردِ نان آور سرپرستی شود. سرپرستی زن، استثنایی بر قاعده است که نیازمند پژوهش و تأمل است. الگوی کلی حاکم بر سیاست گذاری در رابطه با اشتغال زنان نیز از الگوی مرد نان آور پیروی می کند. اما خانواده های با سرپرست زن چه در ایران و چه در جهان رو به افزایش است و تغییر و تحولات در نهاد خانواده بر این افزایش تأثیر زیادی داشته است از جمله اینکه در ایران به تدریج اولین ازدواج دیرتر صورت می گیرد، بعد خانوار کاهش یافته و احتمال رخداد طلاق بالاتر رفته است، تحصیلات زنان افزایش یافته و در نرخ مشارکت زنان متأهل در بازار کار افزایش نسبی مشاهده می شود.

مقدمه: تمایز اجتماعی وضعیتی است که از طریق فعالیتهای معطوف به مصرف مشاهده می شود. در جوامع مدرن طبقه ها و پاره طبقه های اجتماعی به واسطه مصرف کالاهای اقتصادی و فرهنگی مواضع اجتماعی متفاوتی اتخاذ می کنند. اتومبیل نماد شاخص تعیین وضعیت اجتماعی افراد است که حد و مرزهای طبقه های اجتماعی را مشخص می کند اما در نهایت فهم ناروایی از نابرابریهای طبقه های اجتماعی را رسمیت می بخشد. پژوهش حاضر تلاش دارد نشان دهد که، طبقات مختلف دارای سرمایه های اقتصادی و فرهنگی یا فاقد آن، با انتخاب اتومبیل لوکس در پی کسب تشخص و تمایز هستند و با انتخاب تولید انبوه به دنبال برآوردن ضرورت زندگی شان هستند و به طور مشخص در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اتومبیل لوکس پلاک اروند، منجر به ایجاد حس تشخص در میان پاره طبقه های اجتماعی بالای دارای سرمایه های اقتصادی و فرهنگی شده است؟ روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر، پیمایش است. جامعه آماری متشکل از تمامی افراد 18 سال به بالای شهر دزفول و حجم نمونه برابر با 268 نفر است که تعداد 134 نفر را گروه دارندگان اتومبیلهای لوکس اروند و 134 نفر را گروه دارندگان اتومبیلهای تولید انبوه تشکیل داده اند. از نمونه گیری دردسترس استفاده شده است. همچنین برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار بود. یافته ها: تحلیل داده های تحقیق حاکی از تفاوت معنادار بین دارندگان خودروهای لوکس و تولید انبوه از لحاظ هر سه بعد سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی و تمایز اجتماعی است. در ضمن، شدت همبستگی بین سرمایه اقتصادی و تمایز اجتماعی بیشتر از شدت آن بین سرمایه فرهنگی و تمایز اجتماعی است. در بخش معادلات ساختاری نیز تغییرات واریانس تمایز افراد از طریق سرمایه های اقتصادی و فرهنگی به میزان 64% تبیین گردید که در این میان نقش سرمایه اقتصادی بسیار بالاتر از سرمایه فرهنگی برآورد شده است. بحث: جمع بندی نتایج نشان داد که پاره طبقه های فرادست دارای اتومبیل لوکس، و به واسطه برخورداری از سرمایه های اقتصادی و فرهنگی، تمایز و تشخص اجتماعی کسب می کنند که این تمایز اجتماعی موقعیت آنها را از دیگر گروه ها متفاوت و ممتاز نشان می دهد. در برابر، پاره طبقه های اجتماعی فرودست با انتخاب اتومبیل تولید انبوه و برمبنای دارابودن حجم کمی از سرمایه های اقتصادی و فرهنگی، تمایز اجتماعی کمتری کسب می کنند و یا به عبارت بهتر در پی کسب تمایز اجتماعی نیستند.

مقدمه: معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی مادرزادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطلاق می شود. استیفای حقوق معلولین و توانمندسازی معلولان برای داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت آنها در تمام جنبه های زندگی، متوقف بر مناسب سازی است. معلولیت و چالش مناسب سازی در عصر حاضر حقیقتی انکارناپذیر است و جوامع پیشرفته با این حقیقت به شکل واقعی مواجه شده و برای این اقلیت بزرگ حقوقی قائلند، و به ادای آن پایبند. مرور انتقادی منابع: این سئوال که آیا حاکمیت در تأمین دسترسی برابر، برای معلولین وظیفه ای برعهده دارد یا خیر؟ پرسشی است که در آثار به تحریر درآمده درباره حقوق معلولین، به آن پرداخته نشده است، و این موضوعی است که مورد نقد قرار دارد. سئوال بی پاسخ دیگر این که، آیا اینکه امکان استفاده معلولین از امکانات زیربنایی معمول در جامعه وجود ندارد، به دلیل نقصی است که در این افراد وجود دارد، یا آن که به دلیل نقصان در زیرساختهای شهری است؟ بحث: تحقیق پیرامون این موضوع بحث کرده که از آنجا که کشور ما ایران، مبتنی بر حکومت اسلامی است، آیا در مبانی فقه اسلامی، اعم از قرآن و سنت، دسترسی برابر برای معلولین به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است؟ تا آنکه حکومت از یک سو و جامعه اسلامی از سوی دیگر نسبت به چنین حقی تکالیفی داشته باشند یا خیر؟ این تحقیق در پاسخ به این سئوال، و با روش توصیفی- تحلیلی، و با بهره گیری از قواعد و اصول تعریف شده در مسیر اجتهاد، به رشته تحریر درآمده است. آگاهی نسبت به رویکرد اسلام به پدیده ناتوانی، ضمن زدودن برخی تصورات نادرست، تأثیر به سزایی در بهبود نگرش افراد معلول، نسبت به خود و جامعه نسبت به آنها داشته و مبنای تقاضا و عرضه خدمات ویژه به افراد معلول و سایر حقوق اجتماعی آنان است. هم چنین با پیشتازی جوامع پیشرفته در ارائه و ارتقاء خدمات به معلولین چنانچه حکومتی دینی چون کشور عزیز ما ایران، نتواند در زمان حاضر-حد اقل در مبانی نظری- همپای این کشورها گام بردارد، به طور قطع در آینده نیز در این مسابقه عقب خواهد ماند. یافته های پژوهش، حاکی از آن است، که عمومات و اطلاقات ادله شرعی بر حق دسترسی برابر و وجوب حضور معلولین در جامعه دلالت دارد و حاکمیت نمی تواند، وچنین حقی ندارد که به دلیل وجود نداشتن شرایط و با مسکوت گذاشتن مناسب سازی و فرآیند دسترسی برای همه، همواره و برای همیشه معلولین را ازمسئولیت پذیری و تکالیف اجتماعی محروم نماید. بلکه مناسب سازی و حق تساوی دسترسی، حق مسلم معلولین و ادای این حق برحاکمیت واجب است.

مقدمه: مدیریت و مواجهه با خطرات فعالیت اقتصادی، تضمین درآمد بازنشستگی و تحقق امنیت شغلی افراد یکی از مهم ترین ملزومات جذب نیروی کار توانمند در بخش کشاورزی و فعالیتهای روستایی است. هرچند بیش از یک دهه از تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به عنوان صندوق تخصصی این اقشار می گذرد، ولی تنها درصد اندکی از هدف مدنظر در تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور، مصوب سال 1383 محقق شده است و هنوز بخش قابل توجهی از جمعیت هدف از خدمات آن بی بهره اند. طبق این تبصره دولت مکلف شد حداکثر ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله کشاورزان، روستائیان، عشایر را فراهم نماید. به نظر می رسد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر در جلب مشارکت حداکثری جامعه هدف با چالشهایی مواجه بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر، موانع فراروی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه را مورد واکاوی قرار داده و درنهایت راهکارهایی ارائه کرده است. روش: پژوهش کیفی حاضر با بهره گیری از نظریه زمینه ای، به واکاوی موانع توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه پرداخته است. افراد موردمطالعه، با استفاده از نمونه گیری نظری و هدفمند، از میان کارگزاران صندوق مذکور و روستائیان و عشایر شهرستان کرمانشاه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمهساختاریافته بهره گرفته شد. روایی و پایایی داده ها، توسط روش سه وجهی سازی و بازخورد مشارکت کننده مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: 41 کد باز اولیه، 12 کد باز ثانویه، 5 مقوله محوری تحت عنوان «موانع ساختاری»، «موانع اجرایی»، «موانع اقتصادی»، «موانع اجتماعی-فرهنگی» و «موانع انگیزشی» و یک مقوله هسته به عنوان موانع اساسی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه مطرح هستند. بحث: یافته ها حاکی از آن است که موانع ساختاری به عنوان مانع کلیدی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه مطرح است. این مشکل، برگرفته از مفاهیمی شامل ضعف ضوابط، سازمان دهی نامناسب نیروی کار روستایی و عشایری و پوشش ناکافی خدمات است