مطالب

استاد مرتضی مطهری یکی از عالمان اثر گذار در روزگار معاصر است. هر چند نگارش های مستقل قرآنی استاد مطهری بیش از آثارش در دیگر رشته های علوم اسلامی نیست. اما حجم زیادی از آثار مکتوب استاد بصورت مستقیم و غیر مستقیم در زمینه تفسیر آیات قرآن است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی - ضمن تمرکز بر این بُعدِ نسبتا مغفول از میراث علمی استاد- روش تفسیری ایشان را به بحث نهاده است. بر اساس نتایج تحقیق ، توجه جدی به مقتضیات زمان و برخورداری از روش مشخص تفسیری دو ویژگی مهم میراث تفسیری علامه مطهری است. روش تفسیری ایشان به روش جامع بسیار نزدیک است. مهمترین عناصر روش تفسیری ایشان عبارتند از؛ معناشناسی واژگان، توجه به قرائن پیوسته و گسسته، تفسیر قرآن به قرآن، بهره جویی متعادل از منابع روایی، توجه به عنصر اجتهاد. این پژوهش در شناخت دقیقتر جایگاه علمی استاد مطهری و نیز کیفیت استمرار مکتب فکری و علمی استاد کاربرد آشکار دارد.

در سال های اخیر شبهات قرآنی از طریق محیط های مجازی فزونی گرفته است. یکی از این موارد، کتابی به نام «نقد قرآن، دکتر سُها» است. وی در یکی از نقد های خود، داستان هاروت و ماروت را افسانه پنداشته و علی رغم ثبت تاریخ بابل، بیان می کند که هیچ سند تاریخی و باستان شناسی در تایید آن وجود ندارد، همچنین فرستادن فرشتگان برای تعلیم سحر به جای هدایت مردم را کاری ظالمانه قلمداد می کند. شبهه ی دکتر سها براین مبنا استوار است که هاروت و ماروت فرشتگانی بودند که خداوند آنها را فرستاد تا به مردم سحر یاد بدهند و آن دو، این کار را انجام دادند و مردم به وسیله سحر بین زن و شوهر جدایی انداختند و در تاریخ بابل سندی که این مطلب را تایید کند وجود ندارد، پس افسانه ای بیش نیست. در پاسخ باید گفت که با توجه به آیه ی شریفه و سیاق آیات قبل، هاروت و ماروت انسان های صالحی بودند که سحر، آموزش نمی دادند؛ بلکه در مقابل، معارف الهی را تعلیم می دادند؛ ولی مردم، خلاف آن تعالیم، عمل می کردند. ثانیا منظور از «المرء و زوجه» زن و شوهر نیست؛ بلکه انسان و قرین او مد نظر است. ثالثا علوم تجربی می تواند وجود چیزی را اثبات کند؛ ولی نمی تواند ادعا کند چون مدرکی دال بر تایید آن نیست، پس افسانه است.

امروزه دید گاه های گوناگونی درباره زبان قرآن مطرح و با توجه به دانش زبان شناسی، تقسیم بندی های متنوعی در این حوزه ارائه شده است. از جمله اهم  دسته بندی ها، تقسیم زبان قرآن به عرف عام و عرف خاص است. این دو دسته، شباهت های فراوانی با یکدیگر دارند؛ اما وجود معیارهای متفاوت در اندیشه طرفداران هر یک از آنها، موجب بروز تفاوت های معنایی قابل توجهی در زمینه تفسیر آیات الهی شده است. این نوشته با هدف بررسی مصداقی این دو حوزه در اندیشه دو تن از مفسران قرآن، یعنی علامه طباطبایی و محمدعابد الجابری تنظیم شده است. براین اساس، بحث دارای دو محور است: نخست هر یک از این گونه های زبانی قرآن، تعریف شده و سپس مصادیقی از تفاسیر مفسران مورد نظر در این راستا ارائه می شود. روش به کار رفته در این تحقیق، توصیفی تحلیلی و هدف مقاله، دستیابی به نظرات مفسران مذکور نسبت به گونه های زبانی قرآن و نقد دیدگاه آنهاست.

در این مقاله، به طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) در مقیاس متوسط برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. طبق این مدل، مشخص می شود که ترکیب قاعده ی مالیاتی در میزان کارایی سیاست مالی نقش اساسی دارد. به منظور نشان دادن این ترکیب از چندین انحراف مالیاتی استفاده شده است که عبارتند از: نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار، نرخ مالیات بر سرمایه و نرخ مالیات بر مصرف.  مصرف با وارد شدن شوک مخارج دولتی، مصرف خانوارهای ریکاردین و خانوارهای غیرریکاردین کاهش می یابد. نتایح حاصل از شبیه سازی نشان می دهند که با ورود شوک مخارج دولتی، مصرف خانوارهای ریکاردین بعد از کاهش برای یک دوره ی کوتاه، افزایش می یابد، تا اینکه مصرف ریکاردین در بالاتر از حالت پایدار قرار می گیرد. خانوارهای غیرریکاردین نیز با کاهش در میزان تولید و درآمد، مصرف خود را برای چندین دوره کاهش داده و زمانی که درآمد بالا می رود، شروع به افزایش مصرف خود می کنند.

سیستم شهری هر کشور مجموعه ای از شهرها با اندازه های متفاوت می باشد، به گونه ای که تعداد کمی شهر بسیار بزرگ در کنار تعداد بسیار زیادی شهر کوچک قرار دارند. با نابرابرتر شدن توزیع اندازه ی شهرها، تمرکز منابع در شهرهای بزرگ می تواند عامل رشد اقتصادی و کمبود منابع در شهرهای متوسط و کوچک می تواند مانع رشد باشد. از این رو، تأثیر توزیع اندازه ی شهرها بر رشد اقتصادی مبهم است. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه ی توزیع اندازه ی شهرها و رشد اقتصادی در ایران در سال های 90-1385 برای 30 استان کشور در قالب مدل رشد سولو- سوآن است. مدل رشد دوربین فضایی در قالب مدل پانل پویای تصادفی، تصریح و برآورد می شود. برای این منظور، متغیرهای ضریب جینی فضایی و شاخص هریشمن- هرفیندال به عنوان متغیرهای اندازه گیری توزیع اندازه ی شهرها به همراه وقفه فضایی آن ها به سایر متغیرهای مستقل مدل اضافه شده اند. نتایج، نشانگر منفی بودن ضرایب برآوردی وقفه ی زمانی و فضایی درآمد سرانه می باشند. ضرایب برآوردی متغیرهای ضریب جینی و شاخص هیرشمن - هرفیندال و نیز وقفه ی فضایی این دو، مثبت و معنادار می باشند که تأثیر مستقیم و فضایی مثبت توزیع اندازه ی شهرها را بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی نشان می دهند. ضرایب برآوردی سایر متغیرها از جمله نرخ باروری، بودجه، نرخ تورم، آموزش معنی دار و منطبق با انتظار است. طبقه بندی JEL :  C23, C33, O47, R12

  در این پژوهششناساییسهمعواملغیرذاتیدرقیمت واقعیمسکن، شناساییعواملمؤثربرحبابقیمتمسکندر شهرتهران(کوتاه مدتوبلندمدت)وتعیینسهمهریکازعوامل اقتصادیدرحبابقیمتمسکندر دوره ی زمانی 92-1371 مورد توجه بوده است. دومدلاقتصادیباتوجهبهمبانینظریاستخراج، بااستفادهاز روش هایاقتصادسنجی VAR ، ARDL و با کمک نرم افزارهای Eviews و Microfit ،تخمینزدهشده است. برآورد الگوی پویای ارزش ذاتی مسکن و تأیید اعتبار مدل و آزمون ریشه واحد بر روی جزء پسماند مدل (حباب) نشان می دهد که تغییرات توضیح داده شده توسط متغیرهای توضیحی در مقایسه با تغییرات توضیح داده نشده (خطاها) معنی دار و جزء پسماند پایا است و آن را می توان به عنوان حباب قیمت مسکن شهر تهران پذیرفت. در مورد متغیرهای توضیح دهنده ی ارزش ذاتی- واقعی مسکن شهر تهران، نیز می توان گفت تعداد خانوار با داشتن ضریب 112/1- دارای بیشترین کشش قیمتی و نسبت وام به ارزش با داشتن ضریب 0674/0، دارای کم ترین کشش قیمتی در ارزش ذاتی بوده است. در بین متغیرهای توضیح دهنده ی حباب قیمت مسکن شهر تهران متغیرهای حجم نقدینگی واقعی کشور با یک وقفه با ضریب 26/0 مهم ترین متغیر و متغیر نرخ واقعی بهره با یک وقفه با داشتن ضریب 0048/0، کم اهمیت ترین متغیر توضیحی حباب قیمت مسکن در شهر تهران است.  

رشد روزافزون صنعت گردشگری بدون توجه به توان سرزمین و ظرفیت برد منطقه می تواند در درازمدت آسیب های جدی محیط زیست را به همراه داشته باشد. شناخت توان و تناسب سرزمین و به کارگیری روش های کمی برای برآورد مقادیر استفاده از منابع موجود در طبیعت نقش اساسی در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت سرزمین ایفا می کند. شهر بانه در چندین سال اخیر میزبان حجم عظیمی از گردشگران بوده و نیازمند ارتقای زیرساخت های توریسمی می باشد. منطقه نمونه گردشگری دوکانان بانه با هدف پاسخ گویی هرچه بهتر به گردشگران شهر بانه پیشنهاد شده است. در مقاله حاضر به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار گردشگری، پهنه های مستعد گردشگری منطقه نمونه دوکانان بانه به روش AHP-FUZZY شناسایی شده و سپس ظرفیت برد فیزیکی و واقعی محدوده مطالعاتی منطقه برای تفرج گسترده و متمرکز برآورد شد. در این پژوهش تخمین ظرفیت برد در دو حالت تعیین ظرفیت برد برای کل منطقه برحسب طبقات توان و تعیین ظرفیت برد با توجه به پهنه بندی طراحی منطقه صورت گرفت. این محاسبات نشان می دهد که در حالت دوم که ظرفیت برد با توجه به طراحی اولیه منطقه برای تفرج متمرکز و گسترده تخمین زده شده، نتایج دقیق تر و هدفمندتری را نسبت به حالت اول ارائه می دهد که می تواند در برنامه ریزی و مدیریت پایدار گردشگری منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

برنامه ریزی مناطق گردشگری با در نظر گرفتن ظرفیت در این مناطق صورت می پذیرد و این مهم سبب خواهد شد که هدایت گردشگران با انسجام بیشتر صورت پذیرد. در نتیجه آثار سوء حضور جمعیت در برخی نقاط که هزینه های زیست محیطی را در پی خواهد داشت به حداقل کاهش خواهد یافت. این پژوهش با هدف اصلی ظرفیت بندی گردشگری بر اساس برخی از عوامل مؤثر جاذب گردشگر شهری و با بهره گیری از مدل های آماری پیشرفته می باشد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و از حیث برداشت اطلاعات پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss 19 استفاده شده است. نتایج اولیه این تحقیق مشخص کرد که معیارهای مورد نظر برای ظرفیت بندی گردشگاه های شهری در استان به ترتیب عبارت از همدان، ملایر، کبودرآهنگ، نهاوند، تویسرکان، رزن، اسدآباد و بهار می باشند. پس از الویت دهی، مناطق مورد مطالعه را از لحاظ زیرساخت های گردشگری ظرفیت بندی شد که همدان و ملایر در سطح بسیار خوب و شهرستان های کبودرآهنگ و نهاوند در سطح متوسط و شهرستان تویسرکان در سطح ضعیف و شهرستان های رزن، اسدآباد و بهار در سطحی بسیار ضعیف قرار گرفته اند.

اعضای هیأت علمی، ارزشمندترین و حیاتی ترین سرمایه های هر دانشگاهی به شمار می روند. شناسایی چالش ها و موانع موجود در فعالیت این افراد و سرمایه گذاری در برنامه های توسعه و بهسازی آن ها به عنوان مهم ترین راهبرد در بالندگی دانشگاه و زمینه سازی حرکت به سوی مرجعیت علمی، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بازنمایی موانع و چالش های موجود در حوزه فعالیت اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام و مبتنی بر روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. میدان تحقیق، دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. نمونه گیری، به صورت هدفمند و با روش ملاکی انجام شد. داده ها از طریق فن مصاحبه نیمه ساختارمند گردآوری شد. پس از دوازدهمین مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید، اما به منظور اعتباربخشی به یافته ها، مصاحبه ها تا هجدهمین مورد ادامه یافت. تحلیل داده ها با استفاده از راهبرد کُلایزی انجام شد. نتایج بیانگر آن بود که دو دسته مانع و چالش جدی در حوزه فعالیت های آموزشی و پژوهشی (پنج مولفه آموزشی و شش مولفه پژوهشی)، بر سر راه اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام در دانشگاه ها وجود دارد. در پایان، راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت موجود، پیشنهاد گردید.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر جهانی شدن و مسائل بنیادین مدیریت نظام تعلیم و تربیت ایران در راستای جهانی شدن بود. روش انجام این پژوهش اسناد پژوهشی و بررسی مقالات و دیدگاه های منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی کشور در بازه زمانی 1390 تا 1394 و همچنین پیمایش دیدگاه های روسا و اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور بوده است. به منظور گردآوری داده ها از طریق سندکاوی و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، نتایج پیمایش نظرات نشان داد؛ دانشگاهیان، جهانی شدن را یک نمود فرهنگی مثبت ارزیابی کرده اند و عمده ترین چالش تعلیم و تربیت ایران در راستای جهانی شدن را، ناهماهنگی بین سیاست های آموزشی ایران با سایر ملل پیشرفته، چالش محتوایی و عدم تسلط بر زبان خارجه ارزیابی کرده اند. تاثیر گذارترین عوامل بر روند جهانی سازی تعلیم وتربیت ایران را مدیریت تمرکز زدا و برخورد پویا با پدیده جهانی شدن دانسته اند. همچنین میزان آمادگی تعلیم و تربیت ایران در مسیر جهانی شدن را نسبتاً خوب ارزیابی کرده و معتقدند جهانی شدن تعلیم وتربیت ایران می تواند مزایای خوبی به همراه داشته باشد.

اهمیت علوم انسانی در پیشرفت و ارتقای سطح کیفی جامعه از یک سو و رشد نایافتگی و بی توجهی به این علوم از سوی دیگر موجب آسیب جدی به بعد انسانی و اجتماعی جامعه شده است. این آسیب تا حد زیادی پیامد ناکارآمدی نیروی انسانی متخصص در این حوزه از علوم است. مهم ترین راهکار برای رویارویی چنین وضعیتی اصلاح و بهبود آموزش دانشگاهی است. در این پژوهش به طراحی الگوی آموزش دانشگاهی در حوزه علوم انسانی پرداخته شد. به این منظور از پژوهش کیفی، روش نظریه پردازی داده بنیاد و مصاحبه عمیق استفاده شد. مشارکت کنندگان 22 نفر از خبرگان علمی در زمینه آموزش و یادگیری، طراحان آموزشی و مدیران و برنامه ریزان آموزش عالی بودند. متن مصاحبه ها پس از پیاده سازی با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تحلیل شد. نتایج تحلیل داده ها قالب مدل پارادایمی عبارت اند از: شرایط زمینه ای (بررسی بنیاد نظری، بافت و یادگیرندگان)، شرایط علی (تغییر رویکرد از آموزش سنتی به آموزش مبتنی بر شایستگی)، شرایط مداخله گر (درونی سازی فرهنگ دانشگاهی برای سهولت در تغییر)، راهبردها (شناسایی شایستگی های سه گانه، طراحی برنامه آموزشی مبتنی بر شایستگی، کاربست برنامه آموزشی، ارزشیابی، بازنگری و اصلاح برنامه آموزشی)، پیامدها (دستیابی به شایستگی شناختی، اجتماعی و عاطفی).در کدگذاری گزینشی نیز «الگوی آموزش دانشگاهی مبتنی بر شایستگی» به عنوان مقوله هسته ای در نظر گرفته شد. در نهایت الگوی طراحی شده با استفاده از تکنیک توافق محور دلفی و پرسشنامه محقق ساخته اعتباریابی شد.

رویکرد محله محوری شهر ها در سالهای اخیر، از مهمترین راهبردها برای رسیدن به پایداری شهر ها در کلانشهرها تبدیل شده است. در جریان گسترش مکتب مدرنیسم وسپس پست مدرن درشهرسازی وبرنامه ریزی شهری صورتهای متنوعی از واحدهای همسایگی همچون باغ شهرها ،واحدهای همسایگی اشتاین وپری ،محلات مدرن عمودی ، محلات سرزنده ،محلات دروازه دار و... با هدف افزایش کیفیت های زندگی وپایداری شهرمدرن با همت متخصصان شهری متظاهر شده است. علیرغم دستیابی به برخی موفقیت ها ی نسبی هنوز محلات و واحدهای همسایگی غالبا مرتفع نتوانسته انتظارات مردم این سکونتگاهها را در دستیابی به "پایداری اجتماعی –فضایی" وسطح مطلوبی از همه شاخص ها از جمله ارتقاء "کیفیت زندگی" تأمین کند.این پژوهش با انتخاب متنوع وهدفمند سه نوع محله یا سکونتگاه متفاوت در شهر اسلامی –ایرانی قم به بررسی وتحلیل ومقایسه آنها پرداخته است . این پژوهش از نوع مقایسه ای وبا روش پیمایشی و توصیفی –تحلیلی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد شاخص های کیفیت زندگی بین سه محله مورد بررسی دارای تفاوت معنا داری است.وسطح کیفی زندگی در محله ای که با محلات سنتی تطابق بیشتری دارد،بالاتر است.

امروزه نظام مالیاتی ارزش افزوده در تامین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه ای به ویژه تامین منابع درآمدی پایدار شهرداری هانقش عمده ای دارد. در بعد اجتماعی مهم ترین هدف وضع مالیات، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدها و افزایش رفاه است، در حالی که هدف اقتصادی وضع مالیات، تامین منابع درآمدی پایدار جهت ارائه خدمات عمومی و رفاهی با کشش قیمتی پائین جهت سازمان های عمومی و تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف وکمک به تسریع فرایند توسعه ناحیه ای ویا منطقه ای می باشد. از سوی دیگر یکی از اساسی ترین مشکلات نظام مالیاتی و شهرداری های کشور، عدم وجودبرنامه استراتژیک و فقدانِ پیش بینی های علمی درآمدهای مالیاتی و در نتیجه تامین منابع درآمدهای پایدار شهرداری ها و کسری بودجه ساختاری است. عدم ثبات درآمدهای مالیاتی و در نتیجه مشکل تامین منابع درآمدی پایدار شهرداری ها ،باعث کاهش ایجادساختار  درآمدی پایدار در شهرداری ها و کاهش رفاه و خدمات به شهروندان و کسری بودجه فراوان شده است. در پژوهش حاضرابتدا بر اساس نظریه 56 نفر از خبرگان که شامل شهرداران سابق، مدیران شهرداری، اعضای شورای اسلامی دوره های مختلف  می باشد، بررسی و اولویت بندی در بین 8 سرفصل عمده درآمدی شهرداری و 82 زیر شاخه صورت می گیرد و بر اساس نتایج حاصله؛ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بهترین منبع درآمدی پایدارجهت شهرداری ها بویژه شهرداری ملایر تعیین و انتخاب می شود.در این تحقیق برای پیش بینی درآمدهای مالیاتی در طی سالهای 1396 لغایت 1400، با توجه به شرایط معادله و متغییرها و عدم وجود هم خطی، خود هم بستگی و همچنین نرمال بودن نمونه آماری، ثابت بودن انحراف معیار، از مدل رگرسیون خطی و سریهای زمانی ARMA  و برای  برآورد ظرفیت مالیاتی و محاسبه میزان کوشش مالیاتی استان از روشOLS  استفاده شده است. ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن، خدمات، سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان و درآمد سرانه خانوار استان، از مهم ترین عوامل مؤثر بر مالیات و ظرفیت مالیاتی استان است که در این مدل بعنوان متغییرمستقل در نظر گرفته می شود بر اساس نتایج تحقیق درصد کوشش مالیاتی استان 40 درصد محاسبه شده است. بر اساس نتایج این تحقیق علیرغم افزایش ارزش افزوده کالا ها وخدمات مصرفی و درآمدسرانه بر خلاف نظریه و مدل کالدور و نظریه سالواتوره بدلیل اجرای غلط  و تمرکز و عدم توزیع نا مناسب درآمدهای بخش های مختلف (82 درصد ارزش افزوده خدمات و تولید کالاها در 8 شهر صنعتی متمرکز است ) درآمد مالیاتی استان و منابع درآمدی پایدار شهرداری ها با نرخ مذکورافزایش نمی یابد. لذا به منظور تعدیل مشکل مذکور پیشنهادهایی در انتها مبنی بر                 1- مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده کالای نهائی دریافت شود 2- به منظور افزایش بهره وری منابع و اجرای اصل 44 قانون اساسی ؛وظیفه جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده از دولت جدا و به شهرداری ها محول شود3- با مشارکت شهرداری ها و اصناف، سیستم های صندوق خرید و فروش الکترونیکی ایجاد شود تا فرار مالیاتی، رانت مالیاتی، مشارکت و توزیع مناسب منابع صورت پذیرد و مودیان مالیاتی به طور صحیح شناسائی شوند

حضور حرکت پیاده در فضاهای محله ای و افزایش قابلیت پیاده مداری محلات، افزایش امنیت، ایمنی و روابط اجتماعی، دسترسی ها، هویت محله ای، حس تعلق محله، کیفیت محله و کاهش مشکلات زیست محیطی نظیر آلودگی هوا و صوتی و ... را در پی خواهد داشت. مقاله حاضر در محدوده محلات جدید و قدیمی شهر رشت واقع در استان گیلان در راستای پاسخ گویی به این سوال که قابلیت پیاده مداری در سطح محلات مورد مطالعه چگونه است؟ انجام گرفته است. روش تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. بدین منظور ابتدا وضعیت شاخص های پیاده مداری در محلات جدید و قدیمی بررسی و با ضوابط استاندارد هر کدام مورد مقایسه قرار گرفت و سپس راهبرد بهینه در راستای بهبود وضعیت پیاده مداری محلات جدید و قدیمی ارائه گردید. جامعه آماری در این تحقیق ساکنان تعداد 5 محله جدید و 5 محله قدیمی است، این محلات دارای 124382 هزار نفر جمعیت می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 366 نفر از ساکنان این محلات به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این راستا با توجه به نزدیک بودن تعداد جمعیت محلات جدید(61722 نفر) و محلات قدیمی(62660 نفر)، تعداد 183 پرسش نامه در محلات جدید و تعداد 183 پرسش نامه در محلات قدیمی تکمیل گردید و برای درک شکاف شاخص های مورد مطالعه از نظر ساکنان بین محلات جدید و قدیمی، با توجه به ماهیت فاصله ای داده ها، از آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج ارزیابی ها در سطح هر یک از محلات جدید مورد مطالعه نشان می دهد که اکثر شاخص های پیاده مداری دارای وضعیت مناسبی نمی باشد و فاصله زیادی با ضوابط استاندارد آن دارند، به جز عرض پیاده رو، جنس کف پیاده رو، دسترسی به حمل و نقل و مراکز آموزشی که فقط در محلات بلوار گیلان، کاکتوس و چمران مناسب می باشد و در سطح هر یک ازمحلات قدیمی مورد مطالعه نیز اکثر شاخص های پیاده مداری دارای وضعیت مناسبی    نمی باشد و فاصله زیادی با ضوابط استاندارد آن دارند، به جز اختلاط کاربری ها، تراکم جمعیت مناطق مسکونی، دسترسی به حمل و نقل و مراکز تجاری که فقط در محلات باقرآباد، دباغیان و پاسکیاب  مناسب می باشد. نتایج حاصل از آزمون T نشان می دهد که در بسیاری از مؤلفه ها در بین دو جامعه (پاسخ دهندگان) تفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع می توان گفت که محلات جدید در بیش تر موارد نسبت به محلات قدیمی طبق مطالعات میدانی و همچنین از نظر پاسخ دهندگان دارای شرایط بهتری از نظر قابلیت پیاده مداری می باشند.

مسأله مسکن و حاشیه نشینی از موضوعات شایع در علوم معماری و شهرسازی می باشد، اسکان غیر رسمی را می توان فرزند ناخلف این پدیده فراگیر دانست که ابعاد آن در جوامع امروز به سرعت در حال گسترش است. با توجه به اهمیت به تمام جنبه های وجودی شهر و مطرح شدن آن اعم از زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی، به عنوان پایه های گسترش و رشد شهری، مشکل سکونتگاه های غیر رسمی وارد فاز مطالعاتی جدیدی شده است و محققان علوم انسانی- اجتماعی- شهرسازی و معماری و برنامه ریزی شهری با دیدی کلی و نگاهی جغرافیایی، پدیده اسکان غیر رسمی در شهرها را مورد مطالعه قرار می دهند. لذا این مقاله در صدد است تا با تدوین شاخص های اسکان غیر رسمی، زیر بنای ضوابط طراحی را فرا روی طراحان قرار دهد. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی و میدانی است و از طریق طرح پرسشنامه و توزیع آن در بین ساکنان محله که 35 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و پس از  بررسی پاسخنامه ها و تحلیل های آماری به تدوین شاخص های اسکان غیر رسمی پرداخته شد. نتیجه این پژوهش آن بود که محله حصار امام خمینی (ره) در همدان سکونتگاهی غیر رسمی است که درصد بالایی از ساکنین از نوع مهاجرین روستا به شهر هستند که با برنامه های بهسازی و نوسازی شهری، واگذاری تسهیلات کم سود یا بلا عوض و تسهیل ثبتی کردن این زمین ها و... می توان به بهبود این شاخص کمک کرد و رضایت هر چه بیش تر ساکنان این محله را ایجاد نمود.

یکی از مولفه های اساسی مکتب سلفیه  تلقی خاص ایشان از صفات خبریه الهی است. این تفسیر منحصر به فرد که تحت عنوان مکتب اثبات صفات ارائه می شود ضمن عدم همخوانی با آراء و بیانات سلف واجد نوعی جزم اندیشی افراطی بوده و مجالی را برای تخطئه اعتقادی مخالفین سلفیه فراهم آورده است.در نوشتار حاضر رویکرد تفسیری ابوالثناء محمود آلوسی در مبحث صفات خبریه به عنوان محملی برای سنجش پایبندی وی به مکتب سلفیه مطرح شده است.آلوسی از رویکرد تفویض معانی صفات خبریه به عنوان رای مشهور سلف دفاع نموده و مراد بودن ظواهر صفات خبریه را به علت لوازم فاسدی چون تجسیم مردود می شمارد.وی در کنار اصالت دادن به مکتب تفویض تاویلات شائع و مجمع علیه سلف در تفسیر آیات صفات را نیز مقبول می داند.نگارنده بر این باور است که تفسیر آلوسی از صفات خبریه نه تنها قرابتی با مکتب اثبات مورد ادعای سلفیه ندارد بلکه نشانگر موافقت اصولی وی با مکتب کلامی متاخرین اشاعره است،هر چند آزاد اندیشی فقهی و کلامی آلوسی تمایزاتی جزئی را در این حوزه رقم زده است.

مطابق قرارداد لاهه از سال 1930 اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت میشود که عبارتند از: اصل لزوم تابعیت اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیری تابعیت. اما علی رغم سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی جهت رعایت این اصول صورت گرفته است گاهی با افرادی روبرو می شویم که بی تابعیت [1] می باشند یا بیش از یک تابعیت [2] دارند. به عقیده ی برخی از حقوقدانان فرانسوی مثل هانری باتیفول [3] بی تابعیتی در اثر تعارض منفی [4] تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت [5] تابعیت به وجود می اید. حال با ظهور کشورهای مختلف در عرصه بین المللی و اختلاف نظام حقوقی حاکم بر آنها و قوانین سیستم های مختلف اعطای تابعیت در هرکشور و روابط حقوقی با اشخاص یکدیگر و با دول متبوع خود موجب پدیدار شدن تابعیت مضاعف در مواردی برای اشخاص گردیده است. <br clear="all" /> 1.Apatride 2.Dual nationality 3. Henri Batifol 4.Conflit negative 5.Conflit positive

قانون گرایی در مجامع و نوشته های علمی  به عنوان مفهومی بکار می رود که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و و دولت و همچنین روابط مابین خود مردم معتقد می باشد. بر طبق این عقیده در عرصه سیاست جهانی رفتار بین المللی ملاک عملکرد دول ،شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است. اکثر قانونگرایان بر این عقیده اند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت ،جامعه و کشور باید تنها صلاحیت حقوقی ، قانونی و قضایی را در نظر بیاورد ، هرچند با اخلاق و مذهب متغایر و متضاد باشد. از سوی دیگر یکی از معضلات مهم جامعه ی امروز ، فرار از قانون در هر زمینه ای مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی ها ، محرومیت های حاصل از عدم امکان تامین خواست ها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه دار فساد ، عصیان ، تبهکاری ، دزدی و بعنوان کلی جرم و جنایت شده است.به لحاظ حقوقی و قانونی جرم به هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد تلقی می گردد. وجود رابطه معنا دار بین التزام به قانون و پیشگیری از جرم و کاهش جرائم و به تبع آن  بالا رفتن میزان نظم و امنیت یک جامعه موضوعی است که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.