مطالب

هواپیما به جزء لاینفکی از دنیای امروز تبدیل شده است. کنترل کننده این جسم پرنده، انسانی است که آموزش هوانوردی را دیده است و به عنوان خلبان هدایت آن را به عهده دارد؛ اما آیا انسان برای زیست در آن فضا آفریده شده است و توانایی بصری و پردازش مغز او می تواند امکان پردازش تمام تصاویر و اطلاعات را داشته باشد. در این مقاله سعی شده است تا به برخی از نقاط ضعف سامانه بصری از دیدگاه فیزیولوژیکی و روانشناسی انسان بپردازد و ساختار موجود در نشان دهنده های هواپیماهای نهاجا موردبررسی قرارگرفته و درنهایت راهکاری در خصوص کاهش خطای بصری ارائه گردد. بامطالعه منابع علمی مختلف و بررسی پرونده سوانح هوایی؛ در جامعه آماری خلبانانی که دچار سانحه هوایی گردیده اند، خطای بصری بررسی شده و درنهایت با توجه به تجزیه وتحلیل و نتایج حاصله از آن این نتیجه حاصل گردید که به منظور کاهش خطای بصری، ضمن به روزرسانی سامانه های هشداردهنده هواپیماها، کادر پروازی با فیزیولوژی سامانه بصری آشنا شده و استفاده از سامانه های آموزشی مربوطه نسبت به کاهش خطای ادراکی خود کوشا باشند تا بتوانند خود را با محیط غیرمتعارف پرواز هماهنگ سازند تا سوانحی که علت آن خطای بصری است کاهش یابد.

هدف تحقیق حاضر مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش در دانشگاه های آزاد اسلامی هرمزگان بوده است . پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده از روش های مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان هرمزگان که شامل ۵۶۰ نفر کارمند بودند که ۲۲۸ با استفاده از فرمول کوکران نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های فرآیند مدیریت دانش شکرزاده (۱۳۹۱)، الگوی انتقال آموزش هالتون و بیتس ورونا(۲۰۰۰)، عوامل سازمانی منوس (۲۰۰۴)، توسعه منابع انسانی نجفی و همکاران (۱۳۹۱)استفاده شد، روایی سازه پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد، پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 93/0؛ 89/0؛ 89/0 و 91/۰ گزارش شده است. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش تأثیر مستقیم ومعنادار دارد، الگوی انتقال دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم و معنادار دارد، فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم دارد، فرآیند مدیریت دانش از طریق سیستم انتقال آموزش برتوسعه منابع انسانی کارکنان تأثیر غیر مستقیم دارد، عوامل سازمانی از طریق فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی تأثیر غیر مستقیم دارد.

ضرورت های جهانی، منطقه ای و ملی، نیاز به گمرک پاسخگو را مورد تأکید قرار می دهند. سرمایه انسانی یکی از با ارزش ترین دارایی های گمرک برای برآورده نمودن این ضرورت و همگام شدن با محیطی است که دائماً در حال تغییر است. گمرک، سازمانی است که ضمن وظیفه ی پاسداری از مرزهای اقتصادی، حفاظت منافع جامعه را از طریق صیانت از سلامت اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی را برعهده دارد. در صورت اشتباهات غیر عمد کارکنان مشاغل اختصاصی گمرک امکان وارد شدن میلیاردها ریال خسارت به کشور وجود دارد. خساراتی که ممکن است به صورت مالی در زمان وقوع بوده و یا اثرات آن باعث بوجود آمدن خسارات مالی و معنوی در درازمدت باشد. بنابراین لزوم آموزش صحیح کارکنان که منجر به یادگیری در آنها شود و در انجام بهینه وظایف کارکنان با حداقل خطا، موثر واقع شود، جایگاه و اهمیت هرچه بیشتر آموزش ضمن خدمت کارکنان گمرک را نشان می دهد. برای هرچه بهتر برگزار شدن دوره های آموزشی از لحاظ کمی و کیفی در گمرک ایران، شناخت و رفع موانع و مشکلات بسیار حائز اهمیت است. به همین جهت در این پژوهش این سوال مورد بررسی قرار گرفت که آسیب های نظام آموزش کارکنان گمرک ایران چیست؟ در همین راستا با انجام مصاحبه ی کیفی با کارشناسان و خبرگان بخش آموزش گمرک ایران و انجام مطالعه تطبیقی بین المللی با گمرک ژاپن به بررسی آسیب های بخش آموزش گمرک ایران پرداخته شد و آسیب های شناسایی شده با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP بررسی و اولویت بندی گردید.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در مراکز درمانی شرق استان مازندران می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه پرستاران شاغل در مراکز درمانی شرق استان مازندران است که تعداد آنها 191 نفر برآورد شد. تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه در نظر گرفته شد و از بین جامعه آماری مذکور تعداد 131 نفر به پرسشنامه ها پاسخ گفتند که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات آن به صورت میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شد. برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل رفتگی یا فرسودگی شغلی، از پرسشنامه مسلچ که ضریب پایایی آن با استفاده از آزمون مجدد 78/0 گزارش شده استفاده شد و از پرسشنامه گلدبرگ نیز برای بررسی ابعاد شخصیت استفاده شد که ضریب قابلیت اعتماد برای این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برابر با 79/0 به دست آمد. یافته های آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد شخصیت (برون گرایی، گشودگی به تجربه، وظیفه شناسی، همسازی و پایداری هیجانی) و تحلیل رفتگی شغلی نشان می دهد که بین برونگرایی و فرسودگی شغلی (p=0.004) و هم چنین بین گشودگی به تجربه و فرسودگی شغلی(p=0.015) ارتباط معنی داری وجود دارد ولی در سایر موارد ارتباط معنی داری مشاهده نشد(p=<0.05).

سلامت اجتماعی می تواند به عنوان ارزیابی افراد از روابط اجتماعی شان، چگونگی واکنش دیگران به آن ها و چگونگی تعامل آن ها با نهاد های اجتماعی و اجتماع تعریف گردد. از سوی دیگر، کلان شهر ها با انبوهی از مشکلات و مسایل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی روبرو هستند که نیازمند توجه بیشتر به این موضوع است. با توجه به اهمیت روزافزون موضوع سلامت اجتماعی، پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی این موضوع مهم، اقدام به واکاوی تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی نماید. این پژوهش در بین 400 نفر از شهروندان ساکن در منطقه  12 تهران انجام شد و برای تبیین نظری موضوع از دیدگاه نظری«کوری کییز و شاپیرو» استفاده شد. در بخش روش نیز با استفاده از روش پیمایش و ابزار سنجش پرسشنامه و روش نمونه گیری خوشه ای اقدام به تکمیل پرسشنامه گردید. نتایج نشان داد که چهار متغیر حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی همگی با متغیر وابسته سلامت اجتماعی (در جایگاه متغیر وابسته) رابطه دارند و متغیر های مستقل برشمرده شده قادر به پیش بینی متغیر سلامت اجتماعی نیز بوده اند. بر این مبنا بیشترین میزان پیش بینی کنندگی مربوط به متغیر حمایت اجتماعی (با ضریب بتای 50/0) و پس از آن به ترتیب مربوط به متغیر های کیفیت زندگی (با ضریب بتای 24/0)، امنیت اجتماعی (با ضریب بتای 22/0) و پایگاه اجتماعی-اقتصادی (با ضریب بتای 10/0) بوده است. مهم ترین نتیجه تحقیق حاضر این است که مهم ترین نتیجه ای که می توان از پژوهش حاضر گرفت این است که سلامت اجتماعی بیشتر از آن که ناشی از بهبود شرایط فردی باشد، ناشی از بهبود شرایط اجتماعی است و هر چقدر میزان بهبود و اصلاح شرایط ساختاری جامعه افزایش یابد می توان انتظار داشت که سطح سلامت اجتماعی جامعه هم ارتقا یابد. در واقع، ارتقای سلامت اجتماعی وابستگی زیادی به ارتقای سطح کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی-اقتصادی و امنیت اجتماعی دارد. واژه های کلیدی: سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی.

مقاله حاضر به بررسی عوامل علّی دخیل در فرایند عرفی شدن در ایران می پردازد. در این راستا چهار تبیین کنندة علم گرایی، صنعتی شدن، رفاه اقتصادی و برابری اقتصادی برای تبیین عرفی شدن در نظر گرفته شد. واحد تحلیل، استان های ایران و تکنیک اتخاذ شده برای انجام تحقیق جبر بولی بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد ترکیب ثابت و قابل اعتنایی برای وقوع عرفی شدن در استان های ایران بر اساس عوامل تبیین کنندة فوق و بر اساس تحلیل بولی استخراج نمی شود که شاید بتوان آن را به عدم ارتباط علّی این شروط بر وقوع عرفی شدن در ایران مرتبط دانست.

حکمرانی خوب و توزیع درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخصه ی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد معرفی می کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر ضریب جینی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2013-2000 می باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون داده های پانل با اثرات ثابت، از یک سو به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد می پردازیم و از سوی دیگر اثر درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج مصرفی دولت به همراه نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی بر شاخص توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد، از بین شاخص های حکمرانی خوب، همه شاخص ها بجز شاخص کنترل فساد به همراه متغیرهای مخارج مصرفی دولت و سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی کشورهای مورد مطالعه دارند و افزایش در این متغیر ها موجب برابری در توزیع درآمد می شوند. شاخص کنترل فساد نیز به همراه درآمدهای مالیاتی دولت و نرخ تورم و بیکاری اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری توزیع درآمد این کشورها دارند.

هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه مازندران بر سبک زندگی دینی آنان می باشد. چارچوب نظری این پژوهش، نظریه سبک زندگی و سرمایه فرهنگی بوردیو است.  روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است. نمونه آماری شامل 390 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1395-1394 می باشند که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده اند. ابزار این تحقیق پرسشنامه بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه فرهنگی پاسخگویان در حد متوسط رو به پایین (66/7 از 20) بوده است؛ در حالی که سبک زندگی دینی آنها در حد متوسط رو به بالا ( 02/13 از 20 ) گزارش شده است. نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که سرمایه فرهنگی و دو بعد آن (سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نهادینه شده) بر سبک زندگی دینی تاثیر معکوس و معناداری دارند؛ درصورتی که سرمایه فرهنگی تجسم یافته بر سبک زندگی دینی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. این در حالی است که ابعاد سرمایه فرهنگی روی هم رفته توانسته اند 31 درصد از تغییرات سبک زندگی دینی را تبیین نمایند. دانشجویان فرهنگ و دین و ارزش های مبتنی بر جامعه خود را طرد نمی کنند، ولی آنها را تعدیل می کنند تا با تنوع انتخاب های بیشتری روبه رو گردند.

یکی از پدیده های رایج در جامعة بازار، پدیدة «فریب پنهانی» است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به مدلی برای تبیین علل روی آوری کسبه، پیشه وران و بازاریان به پدیدة فریب پنهانی در شهر قم است. روش پژوهش، کیفی، از نوع بنیادی و بر مبنای نظریة بازکاوی بود. اعتبار طیف مفهومی و مقولات از طریق مراجعه به داوران و کارشناسان مشخص گردید. شرکت کنندگان پژوهش، کسبه و پیشه وران شهر قم به تعداد 45 نفر بودند. برای تحلیل داده ها، از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان داد عمده ترین شرایط علی مؤثر در وقوع پدیدة «فریب پنهانی»، عبارت اند از: ضعف دینداری، رفتارهای توجیهی/جبرانی، سوء مدیریت در کسب و کار، طمع ورزی، ضعف اخلاق حرفه ای، عدم نظارت صحیح، ضعف آموزش، دستیابی سریع به اهداف. علاوه بر آن، زمینه ها، شرایط مداخله گر، پدیده، راهبردها و پیامدهای پدیده نیز در قالب مدل پارادایمی به تصویر کشیده شد. نتایج پژوهش حاضر مؤید نظریة مثلث تقلب دونالد کریسی(1953)، بود و ابعاد جدیدی به آن افزود.

خانواده معمولا به عنوان فضایی امن برای رشد و ارتقای زندگی فردی و اجتماعی کنشگران اجتماعی به حساب می آید. با وجود این، در دوره اخیر این نهاد اجتماعی با چالش های جدی مواجه شده است. هدف این پژوهش، کشف زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان از طریق تفسیر و معنای ذهنی زنانی است که همین نابسامانی آن ها را درگیر طلاق کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه موردمطالعه زنان متقاضی طلاق در شهر یزد هستند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 33 نفر از زنان درگیر طلاق مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفت. داده های به دست آمده از مصاحبه ها با شیوه کدگذاری نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بدسرپرستی، ضعف حمایت خانوادگی، خشونت و تعارض والدین، فقر، خشونت زناشویی، اعتیاد و طلاق زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان را فراهم می کند.

هابرماس از متفکران نظریه انتقادی مشهور به بازسازی نظریه سیاسی مارکسیستی با الزامات شرایط نو پدید است. در این تحقیق پژوهشگران تلاش دارند ضمن اشاره اجمالی به مبانی معرفتی او، جایگاهی را که زبان در فرایند شکل گیری حوزه عمومی و تعمیق کنش ارتباطی دارد تبیین کرده به این پرسش اساسی پاسخ دهند که کارویژه زبان ، دیالوگ و ارتباط زبانی در فضای حاکم بر اندیشه ورزی هابرماس به ویژه در شکل گیری حوزه عمومی چیست؟ و چگونه می توان با کاربست این نحله فکری مشکلات داخلی از جمله شکاف های ملت / ملت، دولت/ ملت و دولت / دولت و به ویژه نقش نهادهای حوزه عمومی در عرصه سیاست را مدیریت نمود؟ این پژوهش که از الزامات نظریه هنجاری-انتقادیِ مکتب فرانکفورت به عنوان چارچوب نظری بهره برده است، در بخش دوم مقاله می کوشد امکان کاربست این نظریه را در نهادینه کردن حوزه عمومی ایرانی مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر از روش توصیفی – تحلیلی در بررسی متون هابرماس برخی راهکارها جهت پیش گیری از واگرایی ملی در ایران را با تقویت حوزه عمومی و ارتقاء انسجام داخلی ارائه نماید.

وجود اقوام متنوع در ایران از یک سو و تلاش برای ایجاد هویت ملی منسجم از دوره پهلوی اول تاکنون از سوی دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که هویت قومی و ملی در ایران چه ارتباطی با هم دارند. هرچند در مطالعات پراکنده ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع پرداخته شده، درمجموع، نتیجه و برآیند کلی این مطالعات مشخص نشده است. ازاین رو در این مقاله به فراتحلیل پنجاه مقاله علمی و پژوهشی مرتبط با سؤال مذکور در مورد رابطه هویت قومی و هویت ملی در ایران پرداخته شده است. یافته ها نشان داد که رویکرد پوزیتویستی و روش های کمّی تحقیق به ویژه کاربرد ابزار پرسش نامه وجه غالب روش شناختی مقالات بوده است. مبحث قومیت در بین دو قوم کرد و عرب با حساسیت بیشتری دنبال می شود. مسئله این تحقیقات بیشتر تبیین چرایی و چگونگی فعال شدن هویت های قومی بوده است و به نقش رسانه در شکل دهی این رابطه توجه خاصی شده است. 40 درصد مقالات قائل به همسازی بین هویت ملی و هویت قومی بوده اند و 48درصد آنها رسانه ها و فضای جهانی شدن را باعث تقویت هویت قومی دانسته اند. در مجموع، مقالات، هویت ایرانی را چندگانه و ترکیبی می دانند و فقط در بین دو قوم کرد و عرب تعلق به هویت قومی بالاتر از هویت ملی بوده است.

چکیده دانشگاه به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدرن از آغاز تأسیس تاکنون نقش بسیار مهمی را در تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر بازی کرده است و به همین دلیل یکی از دغدغه های اصلی و همیشگی دولت، کنترل دانشگاه و استفاده از آن به عنوان یکی از دستگاه های ایدئولوژیک به منظور اجرای کارکردهایی همچون مشروعیت بخشی به سیستم سیاسی، حفظ همبستگی و تعارض زدایی بوده است. در دوره ی پهلوی دوم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کنترل دولت بر دانشگاه از طریق نفوذ در هیأت امنا،اقداماتی علیه اساتید و دانشجویان و کنترل از طریق نهادهای نظارتی وجود داشته که این موارد خلاف اصل استقلال دانشگاه است. در واقع دولت در دوره های ذکر شده تصور می کند چون موظف است به لحاظ مالی و حقوقی اساتید و دانشگاه ها را حمایت کند این حق را هم دارد که مطابق سلیقه و خواست خود مداخله بنماید. با این حال انتظارات دولت از دانشگاه در دو دوره متفاوت است. در دوره پهلوی دوم دولت از دانشگاه انتظار تلقین ایدئولوژی وطن پرستی و ترویج فرهنگ غربی و گفتمان غرب گرایی را داشته است در حالی که در جمهوری اسلامی دولت برآن بود تا از دانشگاه به مثابه دستگاه تلقین ایدئولوژی انقلاب و مدل حکومتی ولایت فقیه استفاده کند و در راستای اسلامی کردن دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه و دوری از غرب گرایی گام برداشته است.

حق سلامت اجتماعی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش های جدیدی می شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت اجتماعی باشد. از جمله مواردی که می تواند سلامت اجتماعی مردم را به خطر بیاندازد، آلودگی محیط زیست است. پژوهش حاضر به بررسی حق بر سلامت اجتماع در برابر آلودگی های صوتی ناشی از تردد هواپیما پرداخته است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد . به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مطالب به دست آمده با استفاده از روش تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که ((قوانین داخلی در رابطه محیط زیست و سلامت اجتماعی انسان دارای نواقص و محدودیت های بسیاری می باشند و این قوانین نمی توانند سلامت انسان را در برابر آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی های ناشی از تردد هواپیماها، تأمین کنند.

در مداخله ی حقوق کیفری باید اصول و قواعد قانونگذاری و قانون نویسی به طور کامل رعایت شود. اهمیت و ظرافت خانواده اقتضا می کند که قانونگذاری در زمینه ی آن با دقت هرچه بیشتر صورت گیرد؛ به طورکلی ضمانت اجرای کیفری آخرین حربه برای حفظ و حمایت از ارزش ها و حقوق و تکالیف است. به خصوص در حقوق خانواده رعایت این اصل ضروری است؛ در جرم انگاری رفتار ها در روابط خانوادگی برخی موارد باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند؛ رعایت این موارد در سایر حوزه ها نیز ضروری است، اما در حوزه ی خانواده نیازمند توجه جدی است بررسی مقررات کیفری قانون حمایت از نشان می دهد که این قانون از حیث قواعد و اصول قانونگذاری و قانون نگاری همچون ضرورت، جامعیت، تناسب جرم و مجازات و... با اشکال-های جدی روبه رو است. اینکه ضمانت اجراهای کیفری در قانون جدید حمایت از خانواده در تعارض با جایگاه و تقدس خاص خانواده تنظیم شده است، چالشی است؛ که مقاله پیش رو با روش تحلیلی – توصیفی به صورت فقهی و حقوقی به تحلیل و بررسی آن پرداخته است.

حقوق موضوعه ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم مستوجب تعزیر مطلقاً و در جرایم قصاص و حدود با تفسیری کودک مدار و منطبق بر موازین حقوق کیفری ویژه اطفال و نوجوانان و اسناد بین المللی مربوط به افراد مزبور مفهوم بلوغ کیفری و برابری آن را نسبت به دختران و پسران پذیرفته است. حداقل سن شروع مسئولیت کیفری 9 سال تمام خورشیدی است. کمتر از این سن قابلیت پاسخگویی به رفتار ناقض قوانین جزایی منتفی است؛ معیار بلوغ کیفری در کلیه جرایم تعزیری، قصاص و حدود، 18سال تمام خورشیدی است؛. مسئولیت کیفری پلکانی برای افراد 12-9 و 15-12 و 18-15 سالگی به نحو افتراقی با واکنش های متفاوت اجتماعی از قبیل، اقدامات اصلاحی، تربیتی، درمانی، آموزشی، حرفه آموزی، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی، خدمات عام المنفعه، حبس آخر هفته در کانون و الزام به اقامت در منزل در مدت معین برحسب شدت جرم مقرر شده است. طلیعه پذیرش تفسیر کودک محور از ماده 91 قانون مجازات اسلامی را می توان در رأی وحدت رویه 737 مورخ 11/9/93 ملاحظه کرد.

بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید . فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که در قلمرو ثبتی ، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می گیرند. .در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. بنابراین در یک سیستم حقوقی کیفری هدف پیشگیری از وقوع جرائم از اهمیت بالایی برخوردار است و چگونگی پیشگیری از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است .در این مقاله تلاش شده است با بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری از جرایم ثبتی با مبتنی بر راهکارهای وضعی در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و با بررسی جرایم ثبتی به تبیین نقش راهکارهای پیشگیری وضعی از این جرایم بپردازیم .

جرایم یقه سفید از جمله جرایمی است که اثرات مخ رب آن عملکرد دستگاه کیفری و نهاد قانون گ ذاری و اجرایی را تحت الش عاع قرار داده است. افزایش فزاینده ارتکاب جرایم یقه سفیدی در کشور با لحاظ اوصاف و ویژگی های آن وحجم هزینه ی تحمیلی به ارکان جامعه اعمال یک سیاست جنایی کارا وکارآمد را در قبال اینگونه جرایم امری قطعی ومسلم نموده است . حساسیت جامعه به جرایم ی چون اختلاس،ارتشا،رانت خواری،سوء استفاده های مالی و کلاهب رداری های کلان وعمده امروز بسیار قوی و تیز گردیده است ودر این راستا حوزه سیاس ت گذاری کیف ری نسبت به جرایم یقه سفید به حوزه سیاست گذاری عمومی نیز کشیده شده است .مطالعه دقیق دلایل افزایش اینگ ونه از جرایم علیرغم متن وع بودن زراد خانه کیفری از انواع جرم انگاری، حتی از نوع مجازاتهای شدید و اینک ه این جرایم از کنترل مناسب و کارآمد برخوردار نبوده است مارا به مط العه دقیق خص ایص این گونه جرای م و اینکه چه نوع سی است جن ایی و با چه رویک ردی که موجبات کنترل، بازپروری، بازدارندگی و ناتوان سازی مجرمین یقه سفید و پرنف وذ در کشور گردد موضوع توجه قرار گرفته است.

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت محدود و معلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 8 بند و 2 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول پنجم و ششم بخش دوم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات دراین قانون دانست، هیچ گونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدّده مجازات ننموده است، لیکن در تشریع بیشتر مجازات ها که به نحوی قرابت در آن موثر می باشد شاهد انحصار آن در قرابت نسبی و سببی هستیم. اگر به جرایم احصاء شده در قانون مجازات نگریسته شود، از قبیل جرایم قصاص، قانونگذار در تقنین میزان کیفر به قرابت بزه کار با بزه دیده توجه داشته است. تشدید یا تخفیف جرایم از حیث میزان درجه قرابت میان بزه کار و بزه دیده متفاوت می باشد. چنانچه بزهکار پدر و جد پدری بزه دیده باشد از عوامل مخفّفه جرم محسوب می گردد، لیکن این شمولیت نسبت به سایر اقرباء مشاهده نمی گردد و به قواعد عمومی مجازات ها واگذار گردیده است. نگارندگان در این نوشتار با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تاثیر قرابت در میزان مسئولیت کیفری با تأکید بر مجازات قصاص پرداخته اند.

اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش بینی نموده اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره کننده ای برای آن ها تأسیس نموده است. این گونه نهادها یکی از شاخصه های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می گردند و هرچه قدر اختیارات و وظایف مقامات و سازمان های تعبیه شده به طور شفاف و دقیق در قوانین و مقررات مشخص باشد حفاظت و احترام به اموال عمومی بیشتر تضمین و رعایت می گردد؛ به هر تقدیر، حفظ، نگهداری، اداره، بهره برداری و بر حسب مورد فروش این اموال نیاز به وجود نهادهایی دارد و کار ویژه چنین نهادهایی ضروری و پر اهمیت است چرا که بدون وجود آن ها متعاقباً، شاهد تلف، تخریب، سوءاستفاده و از بین رفتن اموال سلب مالکیت شده خواهیم بود. و بدین ترتیب نهادهای اداره کننده به یکی از مهم ترین ارکان در این خصوص بدل می گردد که تأثیرات آن را در ابعاد مختلف باید ملحوظ نظر داشت. شایان ذکر است در این بخش صرفاً اداره آن اموالی که آثار سلب مالکیت از آن ها به طور مستمر به حال نیز تسری نموده بررسی شده است و بر این اساس نهادهایی که در حال حاضر به عنوان نهاد اداره کننده فعالیت می کنند مورد بحث قرار گرفته اند؛ از سوی دیگر در این پژوهش تکیه اصلی بحث نگارندگان بر مسئله اراضی و املاک می باشد؛ فلذا در ای مقاله به نهادهای اداره کننده از منظر اراضی و املاک خواهیم پرداخت.