مطالب

سرمایه انسانی یکی از مهمترین نهاده های تولید در تابع تولید محسوب می شود که این عامل نقشی اساسی در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا می کند. این عامل در کشورهای نفتی همچون اقتصاد ایران می تواند از درآمدهای نفتی و نحوه توزیع رانت نفت تاثیر پذیرد. این اثرات می تواند متضاد یا مبهم باشند. هدف از این مقاله بررسی اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی در ایران در بازه زمانی 1354-1393 می باشد. بدین منظور با بکارگیری روش رگرسیون آستانه ای به مدلسازی سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی است. به عبارت دیگر هنگامیکه نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از حدود 09/0 است، افزایش نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت و معنی دار به میزان  21/20 واحد بر سرمایه انسانی دارد. اما پس از عبور از این حد آستانه، افزایش نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت و معنی دار به میزان 37/5 واحد بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر شدت تاثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی به میزان قابل توجهی در رژیم درآمد نفت بالا کاهش یافته است. بر این اساس، افزایش سرمایه انسانی در کشور از مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میسر می شود.

تعادل اقتصاد کلان هم به رفتار کنونی و هم به رفتار آتی سیاست گذار پولی بستگی دارد. براساس این، سیاست گذار می تواند با تعیین یک قاعده مشخص در سیاست گذاری پولی و التزام به آن انتظارات کارگزاران اقتصادی را مدیریت کند. ادبیات بسیار گسترده ای در اقتصاد پولی بر انگیزه های بانک مرکزی در هنگام تعیین ابزارها و اهداف خود متمرکز شده اند. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه بر آنیم تا با معرفی یک الگوی تعادلی عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک نوعی برای اقتصاد ایران تأثیر دو نوع سیاست گذاری صلاحدیدی یا التزام به اهداف یا همان سیاست گذاری پولی بهینه رمزی را برای اقتصاد ایران بررسی کنیم. برای این منظور، الگوی پیشنهادی بر مبنای ادبیات موجود طراحی شده و در هر بخش تعدیل های لازم برای همخوانی بیشتر الگو با شرایط اقتصاد ایران صورت گرفته است. نتایج الگو حاکی از آن است که در صورت التزام سیاست گذار پولی به اهداف سیاستی خود قادر خواهد بود تا نوسانات نرخ تورم را کنترل کند، اما در صورت اعمال سیاست صلاحدیدی به دلیل عدم توانایی در مدیریت انتظارات مردم حتی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم ایجاد خواهد کرد.

این مقاله به بررسی وضعیت بنگاه های خرد و کوچک و متوسط غیررسمی در کشور بنین می پردازد. کسب وکارهای غیررسمی، بخش اعظم تولید و اشتغال را در این کشور به خود اختصاص داده اند، ولی به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم شفافیت فعالیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به آنها و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تجاری، بهره وری این فعالیت ها کم است و به واسطه این شرایط، زمینه های بروز فساد افزایش می یابد. هدف اصلی دولت بنین از برنامه کارآفرین ساماندهی کسب وکارهای خرد و کوچک، قانون مند کردن و رسمی سازی آنهاست به منظور تشویق این کسب وکارها به رسمی شدن، کشور بنین به عنوان یکی از 17 کشور عضو سازمان OHADA (سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در سال 2011 قانون تجاری عمومی بازبینی شده مصوب را اجرایی کرد.این کشور جزو نخستین کشورهای آفریقایی بود که جایگاه حقوقی جدیدی به نام کارآفرین جهت استفاده از تسهیلات ثبتی و مالیاتی را عملیاتی کرد. در این مقاله به وضعیت کارآفرین که هر نوع کسب وکار خرد و کوچک را در بر می گیرد، همچنین نحوه رسمی سازی این کسب وکارها، انتخاب جایگاه حقوقی و ثبت آنها در اتاق بازرگانی (پنجره واحد رسمی سازی بنگاه) پرداخته می شود. در ادامه مقاله به بررسی مزایای رسمی سازی ازجمله دسترسی به خدمات بانکی، بازارهای جدید و مشاوره های مالیاتی و دریافت شناسه مالی برای کسب وکارهای رسمی شده ازطریق ثبت در اداره مالیات پرداخته شده است. در واقع هزینه اصلی رسمی سازی مربوط به مالیات ها است. در بنین حلقه رابط بین رسمی سازی و مالیات ها پیچیده است و بسته به کسب وکارها متفاوت است.با توجه به انعطاف پذیری چارچوب سازمان OHADA(سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جایگاه کارآفرین، دولت بنین به دنبال مؤثرترین روش عملیاتی کردن این جایگاه حقوقی و به منظور طراحی و آزمون رسمی سازی به کمک محققان این پژوهش، سه بسته تشویقی رسمی سازی را اجرا نمود. بسته (الف)- اطلاعات در خصوص وضعیت کارآفرین و مساعدت در ثبت اطلاعات. بسته (ب)- ارائه خدمات آموزشی، بازرگانی و افتتاح حساب بانکی. بسته (ج) مساعدت در زمینه مسائل مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره ای و میانجی گری مالیاتی بود. به منظور تشویق کسب وکارهای خرد به رسمی شدن، آنها به سه گروه آزمایشی با انتخاب تصادفی تقسیم شدند و یک گروه نیز جهت کنترل سه گروه نمونه گیری مذکور تشکیل شد. به گروه اول، منافع رسمی شدن به طور شفاهی بیان شد و مشاوران در این زمینه به بنگاه ها کمک کردند. به گروه دوم، منافع رسمی شدن از طریق مساعدت های خدمات تکمیلی، به صورت دسترسی به آموزش تجارت و حساب های بانکی انجام شد. به گروه سوم، که درون گروه دوم تشکیل شد، مساعدت های مربوط به خدمات واسطه گری مالیاتی ارائه شد. یافته های پژوهش، نمایانگر این است که این اقدامات تأثیرات قابل توجهی بر رسمی شدن کسب وکارهای غیررسمی داشته است، به طوری که هرچه خدمات تکمیلی بیشتری ارائه شده، تأثیرات بر جریان رسمی شدن کسب وکارهای خرد بیشتر بوده است.

نقش و اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. عوامل متعددی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار هستند. در سال های اخیر در کنار عواملی نظیر زیرساخت های اقتصادی، اندازه بازار، ثبات اقتصادی و آزادسازی اقتصادی، بر نقش فضای کسب وکار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأکید شده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری شاخص های فضای کسب وکار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب عضو منا است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در دوره زمانی 2014 -2004 نشان می دهد که شاخص های اخذ مجوزهای ساخت وساز، الزام آور بودن اجرای قراردادها، استخدام و اخراج نیروی کار و پرداخت مالیات تأثیر منفی و معنادار، و شاخص های حمایت از سرمایه گذاران خرد، اخذ اعتبار، تجارت فرامرزی و ثبت مالکیت تأثیر مثبت و معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب دارند. انحلال یک فعالیت و شروع کسب وکار تأثیر معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب ندارند. همچنین حمایت از سرمایه گذاران خرد بیشترین تأثیر را در میان شاخص های کسب وکار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب دارد.

با ظهور انقلاب در فناوری های اطلاعاتی و نوین و به وجود آمدن پیوندهای پسین و پیشین در کسب وکارهای الکترونیک نظیر اینترنت، موبایل، شبکه های اجتماعی و ...، مدل کسب وکار با تعریفی نوین وارد بازارهای مختلف ازجمله بانکداری شده و به دلیل مزیت های حاصل از تدوین مدل، در بانکداری دنیا ساختار نوینی برای افزایش اثربخشی و حداکثرسازی سود بنا نهاده شد و بانک های موفق دنیا به تبیین مدل کسب وکار و انتخاب ساختار مرتبط پرداختند. در بانکداری با استفاده از مدل کسب وکار می توان به بررسی و تجزیه وتحلیل گروه های مشتریان، روش ها، کانال ها، ابزارها، سیستم های ارتباط با مشتری، منابع و فعالیت ها و جریان درآمدی و هزینه ها برای ارائه خدمات به مشتریان پرداخته و با راهبرد برد- برد به حداکثرسازی سود و منافع بانک، مشتری و سایر ذی نفعان اقدام نمود. تعیین مدل کسب وکار در هر بانک و در کل در شبکه بانکی کشور منجر به افزایش بهره وری و کارایی شده و از اتلاف منابع و درگیر شدن بانک ها در امور موازی و مهم تر از آن، به وجود آمدن رقابت های ناسالم که از فقدان مدل کسب وکار در بانک ها و تشابه خدمات کلیه بانک ها نشئت می گیرد، جلوگیری می کند. در این مقاله ضمن معرفی و تشریح تابلوی طراحی مدل کسب وکار ارائه شده توسط الکساندر استروالدر و همکاران و طراحی و تحلیل تابلوی کسب وکار برای بانکداری جامع کشور در سه مقطع گذشته، حال و آینده، نسبت به تحلیل وضعیت موجود فعالیت بانک ها در نظام بانکی کشور اقدام و در انتها پیشنهادهایی برای برون رفت از این وضعیت ارائه شده است.

از جمله عوامل رشد و توسعه مناطق پیرامون مراکز توسعه یافته، وجود اثرات سرریز سرمایه گذاری است که این مطالعه با هدف بررسی اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران، این اثرات را کمی سازی می کند. بر این اساس، از اقتصادسنجی فضایی برای تبیین اثرات غیرمستقیم یا سرریز سرمایه گذاری صنعتی استفاده می کند. نتایج گویای این واقعیت است که استان های با شاخص جاذبه اقتصادی بالاتر، که به ترتیب عبارتند از: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس به ترتیب با ضریب 0.152، 0.090، 0.085، 0.083 و 0.077 سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی بیشتری نسبت به سایر استان ها دارند. در مقابل، استان های با فاصله جغرافیایی بسیار از استان های توسعه یافته از جمله اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ضرایب 0.029، 0.031، 0.037 و 0.038 بهره مندی کمتری از سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی سایر مناطق دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی برای استان های مختلف، تفاوت قابل توجهی از یکدیگر دارد. بطوریکه برای برخی استان ها، اثرات غیرمستقیم بسیار کمتر از اثرات مستقیم بوده است و برای برخی دیگر از استان ها، اثرات غیرمستقیم نزدیک به اثرات مستقیم سرمایه گذاری صنعتی می باشد. دلیل این امر را می توان به موقعیت جغرافیایی، سیاست ها و مقررات دولتی و مجاورت با استان های توسعه یافته نسبت داد.

در این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی فرضیه عدم تقارن شوک های پولی در ادوار تجاری ایران طی دوره 1390-1357 بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون قرار می گیرد. مدل طراحی شده، چارچوب تحلیلی مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی را با توجه به خصوصیات اقتصادی یک کشور صادرکننده نفت گسترش می دهد. برای استخراج ادوار تجاری نیز از روش روند زمانی فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثرات شوک های پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که تأثیر شوک مثبت در دوران رکود در اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد مطالعه بر روی سطح قیمت ها قوی تر از شوک منفی بوده است. از طرفی نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک مثبت در دوران رونق در اقتصاد ایران بر روی سطح قیمت ها میزان آن را متناسب با اندازه شوک تغییر می دهد؛ اما تأثیر شوک منفی در دوران رونق بر سطح قیمتها ابتدا تورم را کاهش داده و سپس بعد از مدت کوتاهی دوباره تورم افزایش می یابد. لذا می توان بیان کرد که در اقتصاد ایران در هر دو حالت رکود و رونق اقتصادی تورم افزایش می یابد. در مورد تولید و سرمایه گذاری نیز این عدم تقارن به صورتی است که در شرایط رکود اقتصادی سیاست انبساطی بهتر نتیجه می دهد و در رونق اقتصادی سیاست بهینه سیاست انقباضی است.

شبکه تأمین مالی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور از مهمترین ساختارهایی است که به منظور پیاده سازی اقتصاد مقاومتی به طور ویژه بایستی مورد اصلاح، ترمیم و ساختارسازی های نوین قرار بگیرد. در حال حاضر به دلیل ساختار اقتصادی کشورمان عموماً خدمات بانکی وجه غالب خدمات تأمین مالی در کشور، دانسته می شوند. چنانچه نیازهای مختلف بخش های گوناگون اقتصاد با توجه به نوع فعالیت، دوره عمر، سطوح تکنولوژی به خدمت گرفته شده و... به خدمات تأمین مالی را از یکسو و طیف خدمات ارائه شده در شبکه تأمین مالی را از سوی دیگر در نظر بگیریم، متوجه می شویم که خدمات تأمین مالی فعلی، تنها بخشی از این طیف گسترده از نیازمندی ها را پوشش می دهند. اگر بخواهیم حلقه خدمات تأمین مالی را در کشور تکمیل نماییم، راه رسیدن به این مطلوب را می توان ایجاد زنجیره های ارزش در خدمات مالی معرفی نمود. مقاله حاضر دربردارنده ایده ای نوین است که به منظور الگوسازی در ایجاد زنجیره خدمات تأمین مالی در کشور مطرح می گردد. بدین منظور طرح ایجاد خوشه های تأمین مالی براساس روش توصیفی و تحقیقات میدانی، طی این مقاله معرفی و تبیین خواهد شد.

در این مقاله، اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش در دوره 92-1380 بررسی شده است. برای اندازه   گیری دخالت دولت در بخش بانکی، از متغیرهای نرخ سود واقعی سپرده، تسهیلات اعطایی تبصره   ای بانک   ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و نسبت بدهی بخش دولتی به مجموع بدهی یا دارایی بخش بانکی و روش تحلیل اجزای اصلی ( PCA )، و برای سنجش پایداری مالی از شاخص Z-Score استفاده شده است. برای بررسی اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش از داده   های ترازنامه و گزارش   های سود و زیان بانک   ها بهره   گیری، و با کاربرد داده   های پنل، مدل مقاله برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در بین 14 بانک کشور، نشان می   دهد که دخالت دولت در بخش بانکی، تأثیر منفی بر پایداری مالی این بخش داشته و باعث افزایش آسیب   پذیری مالی این بخش می   شود. همچنین افزایش نسبت بدهی به دارایی، باعث افزایش آسیب   پذیری مالی بخش بانکی و افزایش اندازه بانک   ها (لگاریتم دارایی   ها)، موجب بهبود پایداری مالی این بخش می   شود.

توسعه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه در هر کشور، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه گذاری بوده و می تواند تأثیر معناداری بر رشد و توسعه اقتصادی آن کشور داشته باشد. در صورت تغییر سیاست های پولی، این سیاست ها، بر بخش حقیقی اقتصاد و قیمت   ها و به تبع آن، بر رفتار بازده بازار سهام تأثیر خواهد گذاشت. عملکرد بازار سهام نیز بر اقتصاد کلان تأثیر قابل توجهی دارد و به طور فزاینده نقش مهمی را درفرایند انتقال اثرات سیاست پولی ایفا می کند. در این پژوهش، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ساختاری [1]پنج متغیره و داده های ماهانه طی سال های 1384 تا 1391،  اثر سیاست های پولی در بازار سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تغییرات سیاست پولی از کانال نقدینگی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، اثر معنادار و مثبتی روی شاخص کل بورس دارد؛ به   طوری   که در اثر سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، شاخص کل بورس اوراق بهادار بهبود می یابد. از طرفی، تغییرات در سیاست پولی از مسیر نرخ ارز و نرخ سود حقیقی، اثر معنادار منفی بر شاخص مذکور برجای می گذارد. به   این   صورت که سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ سود، موجب بهبود شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده و شوک های ناشی از تغییرات نرخ ارز، موجب آشفتگی سیاست پولی در کوتاه مدت بوده و این آشفتگی، باعث بدتر شدن شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده است. [1]. Structural Vector Auto Regressive (SVAR)

در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده- ستانده تأثیر شوک های شدت انرژی بر مصرف انرژی بخش های سه گانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از زیربخش های اقتصادی ، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخص های قدرت انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش صنعت بیشترین میزان وابستگی به بخش انرژی را داشته و 3 درصد از نهاده های مورد نیاز خود را از بخش انرژی تأمین می کند و پس از آن بخش خدمات و کشاورزی به ترتیب با تأمین 3/1 , 2/1 درصد از نهاده های خود از بخش انرژی در رتبه های بعدی از جهت وابستگی به انرژی قرار دارند همین طور ضرایب حساسیت و قدرت انتشار برای بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نشان دهنده این است که میزان اثرگذاری بخش انرژی بر بخش کشاورزی بیشتر است از اثرپذیری این بخش از بخش کشاورزی. با محاسبه شوک شدت انرژی و لحاظ کردن اثرات آن بر مصرف انرژی بخش های اقتصادی، شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از بخش ها به طور یکسان افزایش پیدا کرد و میزان وابستگی بخش ها با لحاظ اثر شوک های شدت انرژی افزایش می یابد همچنین ضرایب حساسیت و قدرت انتشار هر دو کاهش یافته و نشان می دهد که میزان اثرگذاری و اثرپذیری بخش انرژی از بخش کشاورزی پس از شوک شدت انرژی کاهش می یابد.

هری ترومن برای تأمین منافع سیاسی و مبارزه با کمونیست ها، سیاست خارجی آمریکا را در قالب 4 اصل ارائه کرد که یکی از اصل های مهم آن ترویج آموزش و پرورش در کشورهای جهان سوم بخصوص ایران بود.ترویج آموزش و پرورش در بین عشایر به عهده دانشگاه بریگم یانگ گذاشته شد و از آنجا که فارس بیشترین جمعیت عشایری را داشت بخش تعلیمات عشایری اصل 4 در شیراز مستقر شد.انتخاب فارس بی دلیل نبود و پژوهش پیش روی نیز درصدد پاسخ به این سئوال اصلی است که چرا فارس به مرکزیت شیراز به عنوان کانون فعالیت های آموزش عشایری اصل 4 انتخاب شد و دولت آمریکا و مجریان محلی چه نقشی در ترویج آموزش و پرورش در بین عشایر این استان داشتند؟یافته های پژوهش حاکی است انتخاب این استان جهت تعلیمات عشایری، هدفمند و با هدایت دولت مرکزی و در راستای یکجانشین کردن عشایر بوده است،زیرا دولت پهلوی دو بار(1307 و 1325 شمسی) با شورش سراسری عشایر این استان مواجه شد و بعد از هر شورش تصمیم گرفت آموزش و پرورش را در راستای یکجانشین کردن عشایر ترویج کند که به دلیل عدم برنامه ریزی و کافی نبودن بودجه توفیق چندانی به دست نیاورد و وقتی کارمندان اصل 4 به شیراز رسیدند با حمایت های مالی و تدارکاتی آمریکا و همکاری محمد بهمن بیگی آموزش و پرورش عشایری عملیاتی شد. در این پژوهش برآنیم تا با روش توصیف همراه با تحلیل و بهره برداری از منابع کتابخانه ای و اسناد، نقش اصل 4 ترومن را در آموزش و پرورش عشایری فارس بررسی کنیم.

با اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320و خروج رضاشاه از ساختار قدرت سیاسی، گسستی در روند تکوین دولت مطلقه در ایران پدید آمد و منابع تمرکزیافتة قدرت تا اندازة زیادی پراکنده شدند. در فضای سیاسی اجتماعی جدید که از سیطرة شاه و دربار بر جریان فرهنگ به ویژه آموزش کاسته شد، شورای عالی فرهنگ نیز به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای رسمی تصمیم گیر و ناظر عرصة آموزش از این فضا تأثیرات زیادی پذیرفت و تغییراتی در محتوای مباحث و مصوبات آن پدید آمد. پرسش مقاله حاضر این است که علل، زمینه ها و پیامدهای تغییر محتوای مباحث و مصوبات شورای عالی فرهنگ از شهریور 1320 تا مرداد 1332 چه بود؟ در پاسخ می توان گفت باوجود حفظ و تداوم ساختار به ارث رسیدة شورا از دورة رضاشاه ساختاری که برای سیطرة کامل حکومت پهلوی و دولت بر امر آموزش ایجاد شده بود تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی و فضای نسبتاً باز و منتقدانة دورة پس از رضاشاه و بازیابی نسبی جایگاه نهادی دولت و مجلس شورای ملی، تا حدودی از دامنة اثرگذاری کنشگران سیاسی بر آموزش در حمایت از سیاست های دربار کاسته شد. در این فضا، افرادی با گرایش های سیاسی و فکری گوناگون (اسلامی، ملی گرا و چپ گرا) وارد شورا شدند و فرصتی برای نقش آفرینی در تهیه و تصویب موضوعاتی متفاوت از دوره های قبل در زمینة آموزش پیدا کردند. فضای سیاسی اجتماعی حاکم بر جامعه از جمله فعّالیّت های احزاب و تشکل های گوناگون سیاسی و اجتماعی و مطبوعات نیز در این زمینه بی تأثیر نبود.

اقوام اویرات از جمله قبایلی بودند که با حضور در ساختار نظامی حکومت چنگیز با وی پیمان دوستی بسته و به پشتوانة اعتبار نسب و رابطة خویشاوندی توانستند در مناسبات سیاسی ایلخانان نقش مهمی ایفا کنند. این مقاله بر آن است تا نشان دهد نقش امرای اویراتی در مناسبات سیاسی با ایلخانان چه بود؟ دستاوردها نشان می دهد دوره نخست اویرات ها از طریق ائتلاف با اولوس چنگیز و ازدواج با اوروغ او، به ویژه دختران وی، توانستند در ساختار حکومت جای پای خود را محکم کنند. از چهره های سرشناس این دوره می توان به امیرارغون آقا وزیر حکومت ایلخانی اشاره کرد. با قدرت گیری امیرنوروز دورة چالش قبایل اویرات به رهبری امیرنوروز با حاکمیت ایلخانی آغاز شد که نتیجه آن مهاجرت خیل عظیمی از اویراتی ها به قلمرو ممالیک مصر بود. شورش سولامیش از مهم ترین مناسبات سیاسی اویرات ها و ایلخانان در دوره دوم به شمار می آید. در دوره سوم مقارن انحطاط حکومت ایلخانی می بایست به نقش علی پادشاه دائی ابوسعید ایلخانی و نماینده اویراتی ها در قلمرو روم و امیرارغونشاه حاکم اویراتی خراسان توجه ویژه ای داشت. در پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی نقش امیران اویراتی چون امیرارغون آقا، امیرنوروز، سولامیش و علی پادشاه دائی ابوسعید ایلخانی در جریان های سیاسی ایلخانان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

پردیس واژه ایرانی باستان است که به زبان فارسیِ رسیده و از زبان های ایرانی وارد تمام زبان های دنیا شده است. مفاهیم مینوی پردیس بر اندیشه اسلامی تأثیر نهاده؛ هرچند مفهوم پردیس در این جهان بینی دگرگون شده است، امّا ساخت پردیس که در ایران از قدمت بسیاری برخوردار است، در دوران اسلامی ادامه یافته و بازآرایی آن در قالب نقش و نگارهای پردیسی، در هنر فرش رخ نشان داده است. واژه پردیس و ساخت مکان هایی با این نام، برای نخستین بار در دوران هخامنشی آشکارشد و بعدها مورد تقلید شاهان سلوکی و رومی قرار گرفت. در پژوهش پیش رو، کوشیده ایم تا علّتِ ساختِ مکان هایی با نام پردیس، در دوره هخامنشی بیابیم. در فرضیه مطرح شده، پردیس بازنمایی کهن الگوی قومی یعنی بهشت ازلی ایرانی، ایران ویج می باشد که در ساخت این مکان، جغرافیای ایران، تغییر نظام اقتصادی آریایی های تازه وارد به فلات ایران از دامداری به کشاورزی و اندیشه سیاسی نضج گرفته و در دوره مادی ها از اثرگذاری بسزایی برخودارند.

هنر هخامنشی، هنری ترکیبی است که در نهایت ظرافت و زیبایی جلوه گری می کند. یکی از ظریف ترین مصنوعات هنرمندان قلمرو هخامنشی، ظروف فلزی به ویژه کاسه ها هستند. کاسه های هخامنشی یکی از مدارک مهمی است که از مناطق مختلف شاهنشاهی به دست آمده است. برخی از این کاسه ها دارای کتیبه سلطنتی می باشند که حاکی از اهمیّت این گونه از ظروفدر دربار هخامنشی است. این کاسه ها اطلاعات ارزشمندی در زمینه فلزکاری، شیوه تزئینات، تکنیک ساخت، ارتباطات تجاری، اجتماعی، اقتصادی و هنری در اختیار افراد صاحب فن قرار می دهد. پژوهش پیش رو سعی بر آن دارد با نگاهی توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل نقوش، تزئینات و شکل کاسه ها، اهمیّت و جایگاه کاسه های فلزی را در جامعه هخامنشی مورد مطالعه قرار دهد؛ همچنین تلاش می شود بر اساس مطالعات تطبیقی میان کاسه ها و پیاله ها و بررسی حوزه پراکندگی آنها، منشأ اقتباس شکلی و تزئینی در ساخت کاسه های فلزی هخامنشی مشخص و تحلیل گردد. نتایج حاصل از این بررسی حاکی از گستردگی کاسه ها و پیاله های فلزی هخامنشی به ویژه نوع زورقی آن، در سرتاسر شاهنشاهی است. وجود آرایه های گیاهی هم چون گل نیلوفر، روزت و تزئینات بادامی شکلی که در سایر هنرهای هخامنشی مانند نقوش برجسته مشاهده می شود، بر کاسه ها نیز شناسایی شد. به علاوه تا مدت ها پس از سقوط هخامنشیان، سنت ساخت کاسه ها و پیاله های فلزی به سبک آن ها در مناطق مختلف رواج داشت.

بسیاری از واژه هایی که در متون پهلوی به کار رفته است، فارغ از معانی انتزاعی و نظری شان، کارکردی عمل گرایانه در صحنة اجتماعی ایران باستان داشته اند. از مهم ترین این واژه ها، «فرّه» و «خویشکاری» می باشند که ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته و در معنای عملی خود، از کارکردی یکسان برخوردارند؛ متون پهلوی با تأکید بر دینکرد نشان می دهند که این دو واژه نسبت مستقیمی با یکدیگر دارند. درواقع، خویشکاری در هر فرد ظرفیتی از فروغ ایزدی و روشنایی مطلق می باشد که همان فره یزدانی است و به هر آفریده ای به اندازه تاب و توان و انجام خویشکاری آفرینشی او، اعطا می گردد. این نور یا روشنایی، از بهترین نوع خویشکاری از سوی هر فردی حاصل می شود که فرد در جایگاه خویش و در ساختار طبقاتی اش از بهترین کارکردها در جهت نیرومند ساختن عوامل حیات و زندگی بهره می برد و به موجودات مینوی مانندتر می شود و بدین ترتیب، شایسته لقب «فرّه مند» می گردد. شیوه پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و هدف آن که با بررسی منابع دست اول پهلوی و مطابقت آن با ساختار اجتماعی ایران باستان انجام شده، نشان دادن پیوند این دو مفهوم است که در حقیقت، آمیزه ای میان نظر و عمل در نزد فرزانگان ایران باستان بوده است  تا از این طریق بتوان بیشترین بازده و نتایج عینی را از فعالیّت های مردم در جهت پایداری و ثبات بنیان قدرت به دست آورد.

هدف تحقیق:هدف پژوهش حاضر بازبینی ماهیت تشکیلاتی است که ازسوی پژوهشگران با نام «خزانه حجت» در سازمان حکومتی غزنویان پذیرفته شده است. مطابق این دیدگاه خزانه ای ایجاد شده بود که تنها به گونه ای از اسناد به نام «حجت» اختصاص داشته است. این پژوهش با هدف بررسی وجود ماهوی این تشکیلات انجام شده است. روش و رویکرد: گردآوری مطالب در این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است. همچنین تلاش می شود تا با استفاده از روش تحلیل محتوای عناصر واژگانی در تاریخ بیهقی-تنها اثری که عبارت «خزانه حجت» در آن به کار رفته است- و یافته های کمی و کیفی به دست آمده، فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گیرد. دستاورد و یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که بازخوانی پژوهشگران از عبارت «خزانه حجت» در تاریخ بیهقیپایه استواری ندارد و بدین ترتیب اذعان به وجود خزانه ای مختص به «حجت» (به عنوان نوعی از اسناد)، مولود قرائت نادرستی از کتاب اخیر بوده است.