مطالب

جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسی، جامعه شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند. بخشی از معنای فرهنگ از منظر این جرم شناسی درکنار پرداختن به خرده فرهنگ های مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانه های جمعی. این گرایش با استفاده از دیدگاه هایِ مطالعات فرهنگی، نظریه پست مدرنیسم و دیدگاه های جامعه شناختی همانند سنّت تعامل گرا و نیز روشِ مطالعاتی تحلیل محتوای متون رسانه ای و هم چنین با بهره گیری از معنا، نماد و تصویر به بررسی تعامل میان جرم و رسانه می پردازد. جرم شناسی فرهنگی در این مسیر، نقش رسانه های جمعی در تولید ترس های اخلاقی از جرم و نیز گسترش رویکردهای عوام گرایانه کیفری را با لحاظ مفاهیمی چون کارفرمایان اخلاقی و هژمونی های فرهنگی بررسی نموده و نیز به آسیب شناسی نقش و تأثیر انواع رسانه ها در وقوع جرم از طریق مکانیسم آموزش و الگوپذیری و نیز تحت تأثیر جریان سرمایه داری می پردازد. این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تهیه شده، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که چگونه جرم شناسی فرهنگی به رسانه های گروهی نگاه می کند؟ و چه تلقی ای از نقش و کارکرد آن ها دارد؟ برآیند مطالعه نشان می دهد که این جرم شناسی با واردکردن عناصر نوینی همچون قدرت به تحلیل رسانه ای از جرم، معتقد است که جرم، برساخته رسانه ها نیز هست؛ به همان نحو که می تواند برساخته سایر پدیده های فرهنگی باشد.

کاتولیک و شیعه، هر دو خواهان منزه بودن حاکم دینی از خطا بوده و مسیرهایی را برای این امر، ترسیم کرده اند. کاتولیک بر اساس مصوبة شورای واتیکان اول، تصمیم بر خطاناپذیری پاپ گرفته و در نتیجه، قائل به عصمت آن شده است. از سوی دیگر، در اندیشة شیعه، حاکم دینی دارای صفت «عصمت یا خطاناپذیری» نیست، بلکه با برشماری شرایطی دقیق و نظارتی عمیق، امکان رخ دادن خطا در وی وجود ندارد. هدف این پژوهش، مقایسة دو مسیر منتخب از سوی کاتولیک و شیعه برای عملکرد بدون خطا در حاکم دینی است. بنابراین، ابتدا مسیر کاتولیک و شیعه بررسی و سپس تحلیلی بر این مسیرها ارائه می گردد. مهم ترین یافتة این پژوهش جایگاه حاکم دینی در اندیشة شیعه و کاتولیک است. ویژگی های حاکم دینی در شیعه، منهای عصمت، به گونه ای ترسیم شده است که امکان خطا در آن وجود ندارد، و حال آنکه در کاتولیک، با تصویب خطاناپذیری برای پاپ، امکان خطا در او وجود دارد.

این مقاله، با عنوان «مطالعه تطبیقی عالم پس از مرگ در دین اسلام و زردتشت»، به این موضوع می پردازد که دنیای پس از مرگ، حیات (جاودانگی) یا ممات (مرگ ابدی) است. در این پژوهش، محور اصلی بحث، «زندگی شخص پس از مرگ» می باشد. براین اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که فرجام انسان در دو دین اسلام و زرتشت چیست؟ در صورت حیات و جاودانگی، چگونه خواهد بود؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که فرجام انسان پس از مرگ در دو دین، با اندکی تفاوت، «جاودانگی» و «زندگی» است. پس از بررسی جهان و انسان مزدیسنا، به سرنوشت روان از این منظر پرداخته شده است. در اسلام نیز جاودانگی روح، نفس و همچنین، مراتب نفس و خلود مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. «خلود» واژه ای است که در قرآن به کار رفته، و به معنای «ابدیت» است. کاربرد قرآنی و اسلامی، این بحث را تحت عنوان «خلود نفس» یاد کرده است.

تا زمانی که پدر و جد پدریِ شخص صغیر در قید حیات باشند، ولایت و اختیار امور صغیر به دست آن هاست و هریک از آن دو می توانند در ضمن وصیتی برای زمان پس از مرگ خویش فردی را به عنوان وصی خویش تعیین کنند که در فرض نبود ولی قهری به امور فرزندان صغیر آن ها رسیدگی کند. اما اختیارات موصی در مورد وصیت نسبت به افراد صغیر از سه نظر کلی محدودیت دارد: رعایت موازین شرعی، مراعات غبطه و مصلحت صغیر، و عدم تعیین وصی غیرمسلمان برای طفل مسلم. افزون بر این، از نظر موضوعات مورد وصیت نیز محدودیت هایی برای موصی وجود دارد. مهم ترین اموری که ممکن است در مورد صغیر وصیت شود، عبارت است از اداره اموال صغیر، حفظ و نگهداری و تربیت او، اشتغال به کار، تزویج و طلاق. محدودیت اختیار موصی نسبت به وصیت به طلاق همسر صغیر و بطلان چنین طلاقی از سوی وصی اتفاقی است. اما در مورد صحت وصیت به تزویج صغیر میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را صحیح و عده ای دیگر آن را باطل می دانند و قائل به محدودیت اختیار موصی در این زمینه هستند. قانون مدنی ایران نیز در این باره ساکت است. در این مقاله ضمن نقد و بررسی ادله طرفین، نظر نخست تقویت شده است. درباره صحت و نفوذ وصیت موصی نسبت به سایر امور یادشده به جز تزویج و طلاق هیچ تردیدی وجود ندارد.

در این پژوهش، تاثیر سیاست مالی بهینه بر مبنای مخارج دولت با در نظرگرفتن بهره وری متفاوت مخارج جاری و عمرانی در تابع تولید، و تاثیر آن بر نرخ بهینه مالیات، نرخ بهینه مخارج دولت، و رشد اقتصادی بهینه اندازه گیری می شود. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی 1392-1357 و مدل تصحیح خطای برداری استفاده می شود. نتایج ما نشان می دهند که تاثیر مخارج جاری بر رشد اقتصادی بهینه مثبت، و تاثیر مخارج عمرانی بر رشد اقتصادی بهینه منفی هستند. در حالی که تاثیر مخارج جاری دولت تنها در بلندمدت معنادار و در کوتاه مدت بی معنی است، اما سرعت تبدیل از کوتاه مدت به بلندمدت به لحاظ آماری معنادار است. در مجموع، مخارج جاری در تابع تولید بهره ورتر هستند. با توجه به شروط مستخرج از مدل، افزایش در مخارج عمرانی با توجه به منفی بودن بهره وری باعث افزایش نرخ بهینه مالیاتی خواهد شد. همچنین، رشد ضریب مخارج جاری (متغیر بهره ور در تابع تولید) باعث کاهش سهم بهینه مخارج جاری نسبت به مخارج عمرانی خواهد شد.

در طول تاریخ، مرگ در کنار زندگی به عنوان یکی از پدیده های اجتماعی از دغدغه های مهم بشری بوده است. در این میان مواجهه با فقدان های نابهنگام معمولاً سلامت روان، روابط اجتماعی و تعاملات خانوادگی داغدیدگان را دچار نقصان می کند. بااینکه مطالعاتی در ابعاد جمعیت شناختی، آداب و آیین خاکسپاری و بُعد مناسکی آن در علوم اجتماعی انجام شده است؛ ولی به ندرت مطالعات جامعه شناسانه عمیقی با توجه به زمینه های اجتماعی و فرهنگی در مورد چگونگی مواجهه داغدیدگان با فقدان های ناگهانی، فرایند واسازی خود و نقش شبکه های حمایتی چون بستگان در این فرایند به چشم می خورد. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور کشف فرایند مواجهه داغدیدگان و بستگانشان با فقدان های غیرمنتظره و نقش بستگان در فرایند واسازی انجام گرفت. برای فهم این فرایند از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای برای گردآوری داده ها استفاده شد. بنابراین از داغدیدگان درجه یک که حداقل 4 ماه و حداکثر 4 سال از فوت عزیزانشان می گذشت؛ مصاحبه های ساختار نیافته عمیقی انجام گرفت. تحلیل داده ها نیز هم زمان با فرایند گردآوری آن، در سه فرایند کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شد. سپس جدول مفاهیم و یافته های تحقیق در قالب خط داستان و مدل پارادایمی ارائه گردید. یافته های پژوهش نشان داد پیوندی که میان داغدیدگان و بستگانشان برقرار است و مبادلات احساسی و رفتاری نشأت گرفته از آن، پویایی های خاصی را شکل می دهد، به گونه ای که این پویایی ها نشان دهنده شکل گیری دوآلیسم انتظارات عاطفی از بستگان در داغدیدگان است که در نهایت به واسازی یا واچینی عاطفی در میان داغدیدگان و بستگانشان منجر می شود.

مقاله حاضر با هدف توسعه و گسترش فهم جامعه شناختی در حوزه تعارضات درون سازمانی در صدد پاسخگویی به تبیین تعارضات درون سازمانی در جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان های تابعه انجام شد. با توجه به تعاریف ارائه شده از تعارض، اهداف کارکنان و میزان دسترسی به آن اهداف به عنوان مفاهیم بنیادی و شیوه سلوک آنان در برابر شرایط به وجود آمده مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا، به دلیل استفاده از روش نظریه زمینه ای، پس از مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، بدون پیش فرض گرفتن چارچوب نظری گردآوری داده ها با تکنیک های مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، مشاهده مستقیم و غیرمستقیم و مشاهده مشارکتی انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد و یافته های تحقیق در چهار مدل تبیینی به نمایش درآمد. نتایج پژوهش نشان داد تعارض ها در سازمان ها به دلیل دست نیافتن به اهداف سازمانی شکل می گیرد و شیوه سلوک کنش گران در برابر تعارض بیگانگی یا سازگاری بوده است. هچنین می توان به دیگر نتایج این پژوهش اشاره کرد که تعارض ها در سازمان یکی از اشکال معیوب در روابط سازمانی هستند که توانمندی افراد در کاهش یا از میان بردن آن ها بستگی به میزان اختیارات آن ها دارد. بدین معنی می توان قدرت را عامل مهمی در کاهش یا افزایش تعارض فرد با سازمان دانست.

در سازمان های سرمایه گذار، مدیران پروژه های کاندیدای ورود به سبد سرمایه گذاری را یکسان و بر اساس برآورها های شخصی ارزیابی می کنند و مبنای استانداردی برای شناسایی پروژه هایی که سهم بیشتری از سرمایه گذاری و سود را به خود اختصاص می دهند، ندارند اما با افزایش تعداد، تنوع و پیچیدگی پروژه ها، خطا در این گونه برآوردها افزایش می یابد. مساله اصلی تحقیق حاضر طبقه بندی پروژه های کاندیدای ورود به سبد سرمایه گذاری شرکت غدیر، توسط معیار های مشخص از جمله زمان اجرای پروژه، بودجه مورد نیاز، مقیاس در صنعت، نوع محصولات و... به سه گروه از پیش تعیین شده بسیار مهم، متوسط و کم اهمیت می باشد. مدیران می توانند با شناسایی پروژه های با اهمیت تر، مطالعات دقیق تری به منظور کاهش ریسک و افزایش بهره وری سبد پروژه ها انجام دهند. بدین منظور از مدل سازی ریاضی از نوع طبقه بندی با استفاده از تکنیک MHDIS استفاده کردیم. سپس جهت بررسی کارائی، خطای مدل را با نتایج به دست آمده از مدل مشابه با نامUTADIS مقایسه کردیم. با توجه به میزان پایین خطای این مدل می توان نتیجه گرفت امکان استفاده از روش مذکور به عنوان یک ابزار مدیریتی درسازمان های سرمایه گذار موجود است.

سازمان ها در گذر از تغییرات انقلاب گونه از عصر صنعتی به عصر اطلاعات هستند. ورود به بازارهای جهانی یکی از مسائل مهم کشور است که ذهن مدیران صنایع را به خود مشغول کرده است. جهانی شدن پدیده ای تک بعدی نیست و فرآیندی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی محسوب می شود و هرچه جهان به سمت انسجام پیش می رود، اهمیت درک صحیح تفاوت های فرهنگی افزایش می یابد. توجه به فرهنگ های مختلف و توصیه به شناخت نظام های فرهنگی و چارچوب های ادراکی مختلف در این فرهنگ ها فقط در پژوهش های دانشگاهیم وردتوجه قرار نگرفته است؛ بلکه در کتب آسمانی، ازجمله قرآن کریم (سوره مائده: 44، حج: 14 و 76، روم: 22 و 12، حجرات: 31، زمر: 34) نیز به وجود نظام های اجتماعی و فرهنگی متفاوت در میان قبایل و ملل اشاره شده است. نظر به اهمیت مدیریت کلاس جهانی در قرن بیست و یکم و حضور در فضای تجارت جهانی تولید محصولات در کلاس جهانی ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در کلاس جهانی را اجتناب ناپذیرمی کند تا قابلیت عملکردی رقباشناسایی شود؛ به طوری که مبنایی برای ایجاد تغییرات دائمی باشد. هدف از این پژوهش طراحی شاخص های کلیدی عملکرد به منظور ارزیابی عملکرد سازمان های کلاس جهانی است. برای رسیدن به این هدف نتایج استراتژی های سازمانی، اهداف استراتژیک و عوامل کلیدی موفقیت از طریق فرایند تحلیل شبکه مشخص شده اند؛ سپس برنامه ها و شاخص ها با استفاده از روش دلفی فازی انتخاب شدند؛ درنهایت اولویت و وزن شاخص ها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی مشخص شدند.

زمینه و هدف: ازآنجاکه شکل گیری دلبستگی مادر به کودک از همان ابتدای تولد و یا حتی قبل تر از آن (حین بارداری) آغاز می شود ازاین رو مداخله مناسب جهت آموزش به مادر در ایجاد دلبستگی صحیح بین خود و کودک تأثیر به سزایی دارد. به همین جهت هدف مطالعه حاضر فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی و شیوه های مراقبتی بر افزایش رفتار دلبستگی مادر- جنین و مادر- نوزاد قرار گرفت. روش: بدین منظور از بین پژوهش های متعدد مربوط به این زمینه،21 پژوهش که در بین سال های(1378-1395) در پایگاه های اطلاعاتی معتبر همچون؛ پایان نامه های کشور (ایران داک)، نشریات ایران (مگ ایران)، سایت علوم انسانی، پایگاه اطلاعاتی جهاد دانشگاهی و نشریات ادواری، PubMed ، پایگاه مقالات کشورهای اسلامی( ISC ) و پایگاه ثبت همایش های کشور(سیلویکا) نمایه شده بود و از لحاظ روش شناختی موردقبول بودند انتخاب و فراتحلیل بر روی آنها انجام شد. این پژوهش مبتنی بر 21 اندازه اثر است و ابزار استفاده شده چک لیست فراتحلیل بود. داده های به دست آمده توسط نرم افزار CMA-2 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میزان اندازه اثر مداخلات و آموزش های روان شناختی بر ارتقاء رفتارهای دلبستگی مادر- جنین و مادر- نوزاد به طورکلی 64/0 (0/001> p ) بود. نتیجه گیری: اندازه اثر به دست آمده برای اثربخشی مداخلات و آموزش های روان شناختی بر رفتار دلبستگی مادر- جنین و مادر- نوزاد طبق جدول تفسیر اندازه کوهن متوسط، محاسبه می شود؛ بنابراین این مداخلات و آموزش ها به طور مطلوبی می توانند در ارتقا رفتارهای دلبستگی مادر- جنین و مادر نوزاد، مؤثر واقع شوند.

نهاد ملی حقوق بشر تأسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژه ی نظارت بر حکومت است که برخی کشورها در سطح ملی با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده اند و جمهوری اسلامی ایران نیز به ایجاد آن -مطابق اصول اعلامیه ی پاریس- تعهد داده است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که «مبنا و راهکار تأسیس این نهاد در نظام حقوقی کشورمان چیست؟». ازاین رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قانون اساسی، اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی و بررسی تجارب سایر کشورها، اولاً، امر به معروف و نهی از منکر دولت از سوی مردم -مندرج در اصل 8 قانون اساسی- را ضامن رعایت حقوق بشر و ملت در جامعه ی اسلامی و مبنای مناسبی برای ایجاد نهاد ملی معرفی کرده است؛ ثانیاً برخی از نهادهای موجودِ دارای کارویژه ی مشابه با نهاد ملی در کشورمان را در صورت تغییر ساختار قانونی یا استفسار از شورای نگهبان قابل انطباق بر اصول اعلامیه ی پاریس دانسته است؛ ثالثاً ابتکار قانون مؤسس نهاد جدید را از طریق ارائه ی لایحه ی قضایی یا طرح مجلس یا مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی (به طور موقت) ممکن می داند.

حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری می تواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و​ فرصت های جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالش هایی مواجه شده است. ابتدا باید به ریشه شکل گیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم، حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا می کند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. حال با توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است، که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت می بخشد، بررسی مفهوم و گستره حریم خصوصی در فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیدا می کند. حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم خصوصی با فضای مجازی و شبکه اجتماعی گره خورده است، مهم ترین سئوال این مقاله شکل می گیرد که مفهوم، گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی چیست. طبیعتاً با روشن شدن این مسأله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می کنند، تا راهکارهایی را برای جلوگیری از این نقض پیدا کرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین این موضوعات رفته است.

رویکرد دلوزی از نظریاتی است که در ادبیات متفاوت مدرن به گونه ای از قلمروی سنت فاصله می گیرد و روش تازه ای را پیشنهاد می کند . دلوز درباره زن شدن که جزئی از اقلیت شدن اوست دیدگاه تازه ای دارد. اقلیت شدن به معنی فاصله گرفتن از نظرگاه اکثریت است. معمولاً دیدگاه سنتی در جامعه قلمروگذاری می شود و اقلیت شدن دوری جستن از این قلمروی سنت است؛ و زن شدن بدین معنی است که زن بتواند خود را مساوی با مرد ببیند و با میل خود مرد سالاری را قلمرو زدایی کند. روانی پور داستان نویسی است که در آثار خود از جمله «کنیزو» در پی نشان دادن جهان زنانه است و بدین نوع اقلیت توجه دارد . از نتایجی که در این مقاله به دست می آید دغدغه شخصیت ها درباره تعاریف مرسوم از رفتار اجتماعی زنان است. زنان با این دغدغه از این تعاریف که در قلمرو مردانه قرار دارد پیروی نمی کنند و تفاوتی زیست شناختی میان خود و مردان قائل نیستند. این مقاله به تحلیل داستان « کنیزو» از دیدگاه دلوزو گتاری می پردازد دو هدف آن معرفی متنی است که قلمرو مرد سالارانه را نادیده می انگارد .

حقوق فرهنگی توسعه نایافته ترین حق های بشری از نظر محتوای هنجاری، دامنه اجرا و قابلیت اجرای قانونی هستند. در این زمینه، حق اقلیت ها و اشخاص متعلق به آن ها بر مشارکت در زندگی فرهنگی خویش با شدت بیشتری نادیده گرفته شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 21 دسامبر 2009، تفسیر عام شماره 21 خود در رابطه با مشارکت در زندگی فرهنگی را صادر کردکه می تواند نقطه عطفی در حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها به شمار آید. کمیته در این تفسیر، از رهگذر ارائه تعریفی واضح از محتوا و دامنه، ذی نفعان و ماهیت حق و گستره تعهداتی که اجرای حق مذکور بر دولت های عضو بار می کند، توانست نقاط مبهم بند (الف)1 ماده 15 میثاق را روشن سازد و به آن معنایی شفاف تر از پیش دهد و به حقِ بهره مندی اقلیت ها و اعضای آن ها از گستره ای از حقوق فرهنگی که در پیوند یا ناشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی هستند، مفهومی نوین بخشد؛ به نحوی که می توان آن را مبنای بالقوه ای برای حمایت، حراست و ارتقای فرهنگ و در نتیجه حقوق فرهنگی اقلیت ها دانست. در این نوشتار سعی شده است تا دستاوردهای تفسیر عام شماره 21 کمیته مزبور در خصوص حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها بررسی شود.

در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمان های اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آن گاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبه آمبودزمان» یا «آمبودزمان مانندها» طبقه بندی می شوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و تعامل با فرهنگ های مختلف دچار فراز و نشیب های بسیاری شده است و به دلیل انعطاف پذیری بسیار، خود را با اقتضائات هر جامعه منطبق کرده و اشکالی متفاوت و گاهی متناقض یافته است. نوشتار پیش رو، با هدف نیل به یک مفهوم صحیح و منقح از ایده آمبودزمان و پس از مطالعه و بررسی انواع نهادهای آمبودزمانی به این نتیجه می رسد؛ صرفا تأسیسی را می توان ذیل عنوان آمبودزمان اصیل دسته بندی کرد که از پشتوانه قانونی بویژه قانون اساسی برخوردار باشد و مقامات آن با اکثریت های خاص پارلمانی نصب و عزل شوند و به پارلمان یا رئیس جمهور و یا مردم پاسخگو باشند. به بیان بهتر، آمبودزمان های کلاسیک و ترکیبی را می توان در زمره آمبودزمان های اصیل به شمار آورد.

سهم نماینده ی حق دارنده ی آن بر بخشی از شرکت است، اما این حق متمایز از حق مالکیت مشاع بر جزئی از یک مال است. اگر چه حق مالک اوراق بهادار به حق عینی نزدیکتر است تا حق دینی؛ غیر ملموس بودن اوراق بهادار شناسایی اوصاف و ارزیابی کیفیت این اوراق را برای معامله گران بالقوه این اوراق دشوار نموده است. همین امر سبب شده تا در برخی نظامهای حقوقی تعهدبه افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار که ممکن است بر تصمیم گیری سرمایه گذاران اثرگذار باشد؛ حسب مورد در بازار اولیه و ثانویه بر فعالان مهم بازار اوراق بهادار(ناشران، متعهدین پذیره نویسی و ...) تحمیل شود. در حقوق ایران نیز در قانون اوراق بهادار مصوب1384 ایجاد نظام افشای اجباری اطلاعات در معاملات اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی مختلف در ارتباط با تعهد به ارائه اطلاعات، و مبانی تحمیل این تعهد بر فعالان بازار؛ این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهیم که آیا با توجه به مبانی خاص نظام حقوقی ایران تحمیل چنین تعهدی قابل توجیه است؟ بر اساس کدام مبانی؟ اجمالاً می توان گفت که با توجه به ویژگی های خاص اوراق بهادار و قواعد خاص حاکم بر معاملات آن، بین سرمایه گذاران و فعالان قدرتمند بازارعدم تعادل قابل توجهی از حیث دسترسی به اطلاعات وجود دارد؛ و تحمیل تعهد به افشای اطلاعات بر فعالان قوی تر بازار ضروری به نظر می رسد.