مطالب

اهداف: شهرداری ها از رویکرد وظیفه محور به سمت رویکرد بازارمحور، مشتری مدار و مشارکت کننده در فعّالیت های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های مشارکتی، به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار روی آورده اند. دراین میان، اعتماد سرمایه-گذاران به شهرداری در تداوم این حرکت، بسیار اساسی است. هدف این مقاله سنجش اعتماد سرمایه گذاران پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد به شهرداری مشهد با ملاحظه ۹ شاخص در ۳۸ پروژه می باشد. روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطّلاعات، پرسش نامه است. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری نیز کلیه سرمایه گذاران در پروژه-های مشارکتی شهرداری مشهد می باشند و حجم نمونه نیز برابر با کلیه این سرمایه گذاران می باشد. یافته ها/نتایج: برای سنجش این متغیّرها در ابتدا، معناداری شاخص ها از طریق آزمون کای-اسکوئر بررسی و مشخّص شد که پاسخ ها با سطح معناداری ۹۹ درصد درمورد متغیّرهای خیرخواهی، سهیم کردن و اهمّیت دیدگاه مشتریان معنادار نمی باشند. همچنین شاخص های تمایلات همکاری-جویانه، پیش بینی پذیری، اعتبار و صداقت، صلاحیت، کیفیت مدیریت و صراحت به عنوان عوامل مؤثّر بر جلب اعتمادِ سرمایه گذاران به شهرداری شناخته شدند. نتیجه گیری: ارتباط میان اعتماد به شهرداری و تمایل به مشارکت سرمایه گذاران با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و کندال تائوسی سنجیده شد که این ارتباط، در سطح ۹۹ درصد معنادار است.

شهرها همیشه مراکزی برای ابداع، نوآوری و خلاقیت هستند و جهان امروز شاهد جهشی بلند به سوی زندگی هر چه بهتر و با کیفیت تر است. تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی یکی از اصلی ترین اهداف توسعه است که در این مسیر توجه به شهرها به عنوان مراکزی که گرداننده اصلی این جریان هستند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. هریک از سکونتگاه های شهری استان اردبیل به لحاظ دارا بودن پیشینه تاریخی، داشتن فرهنگ غنی، تنوع قومی، موقعیت مرزی، برگزاری جشنواره های متعدد و غذاهای سنتی متعدد، قابلیت تبدیل شدن به شهر خلاق را دارند. هدف این پژوهش، ارزیابی وضعیت شاخص های شهر خلاق و نحو، پراکنش این شاخص ها با استفاده از الگو های تصمیم گیری چند معیاره در سطح سکونتگاه های شهری استان اردبیل است. روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است که با بهره گیری از الگوی تاپسیس، ویکور و ضریب آنتروپی شانون سعی بر این دارد تا شاخص های شهر خلاق را در سطح سکونتگاه های شهری استان اردبیل ارزیابی کند. در پژوهش حاضر، سکونتگاه های شهری استان اردبیل براساس 26 معیار از شاخص های شهر خلاق رتبه بندی و سطح بندی شده اند. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد میزان برخورداری سکونتگاههای شهری استان اردبیل از لحاظ شاخص های شهر خلاق متفاوت است و شکاف بسیاری بین سکونتگاه های شهری استان وجود دارد. بهترین وضعیت از لحاظ شاخص های شهر خلاق بر اساس الگوی تاپسیس را اردبیل، سرعین و مشکین شهر دارند و کمترین میزان برخورداری مربوط به بیله سوار و نیر است. بر اساس الگوی ویکور، بیشترین میزان برخورداری از لحاظ شاخص های شهر خلاق مربوط به سکونتگاه های شهری اردبیل، مشکین شهر و پارس آباد و کمترین میزان برخورداری از لحاظ این شاخص ها مربوط به سکونتگاه های شهری کوثر و نیر است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فعالیت تکتونیک و توان لرزه زایی گسل ها روی مخروط افکنه های موجود در پهنه های ساختمانی متفاوت استان کرمانشاه و پهنه بندی خطر گسل روی مخروط افکنه ها با روش تحلیل فضایی بربریان است. ابتدا با شاخص های ژئومورفیک (VF، B، SMF و FCI) میزان فعالیت تکتونیک در منطقه بررسی و سپس توان لرزه زایی گسل های موجود در سطح و مجاورت مخروط افکنه ها با روش های زارع، اشجعی، ملویل و اسمیت محاسبه شد. در نهایت، میزان خطر گسل روی مخروط افکنه ها و کاربری های مختلف انسانی موجود بر سطح آنها با روش تحلیل فضایی بربریان بررسی و درصد تراکم کاربری ها در حریم گسل محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان می دهند تأثیر فعالیت تکتونیک (گسل) در پهنه زاگرس شکسته بیشتر از پهنه سنندج - سیرجان و در پهنه سنندج - سیرجان بیشتر از پهنه زاگرس چین خورده است. همچنین نتایج بررسی توان لرزه زایی گسل ها نشان می دهند بیشتر گسل های مطالعه شده، توان لرزه زایی زیادی دارند. نتایج پهنه بندی خطر گسل روی مخروط افکنه ها نیز نشان می دهند ٥٤/٠ مناطق مسکونی، ٥٢/٠ زمین زراعی، ٥٩/٠ چشمه ها و ٤٦/٠ خطوط ارتباطی واقع روی مخروط افکنه های مطالعه شده (در غرب کشور) در حریم ١٠٠٠ متری گسل (محدوده با خطر زیاد) قرار دارند.

محمّد الماغوط هو شاعر، روائیّ سوریّ، کاتب مسلسلات تلفزیونیّة، کان له دور بارز فی حرکة الأدب المعاصر نحو قالب جدید. تهدف هذه المقالة، مبتنیة على المنهجیّة الوصفیّة متبوعة بالتحلیل، إلى کشف الغطاء عن مفهوم الاغتراب، ومدى علاقته بعلم النّفس والفلسفة والأدب، من جهة، والکشف عن وجوهه فی تجربة الشّاعر الشعریّة کالاغتراب الفردیّ، والاجتماعیّ والإبداعیّ من جهة أخرى. کما أنّها لا یفوتها الکشف عن مسار هویّة الشاعر المتمثّلة فی الفقر، والخوف والحرمان. ومن زاویة أخرى تقوم بإیجاد الرّبط بین الوجوه الاغترابیّة لتجربة الشّاعر وقصیدته المعنونة بالهویّة الإلکترونیّة، وهی الّتی تشفّ لنا عن اتّجاهه الفکریّ والنّفسی فی وقت معاً. علیه، فإنّ الاغتراب، باعتباره من مکونّات الشّاعر العاطفیّة شعراً ونثراً، وبکلّ ما فیه من التّحدّیات، یؤثّر على تکوین شخصیّته سلبا وإیجاباً، کما أنّ شخصیّة الشّاعر توثّر على تکوین مساره الأدبی بشکل عام. ومن ضمن النتائج، یمکننا الإشارة إلى أن قصیدة ""الهویّة الإلکترونیة""، على الرغم من أنها عنوان من عناوین الماغوط الشعریة، غیر أنها ذات دلالة عمیقة لا تشمل هویة شاعرنا فقط، بل هی بمثابة مرآة تنعکس فیها هویة البشریة الحالیة بشکل عام.

امروزه تبیین رفتار اعضای خانوار به عنوان جعبه سیاه [1] در نظر گرفته نشده و تعاملات بین اعضاء می تواند بر فرآیند رفتار مصرف، اشتغال و به تبع آن ها بر رفاه خانوار تاثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر، برآورد و بررسی توابع عرضه ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیرکاری (متفرقه) براساس الگوی واحد [2] با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 است. روش تخمین براساس روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) و استفاده از روش دو مرحله ای هکمن [3] با فرض درونزایی و حل تورش نمونه متغیر دستمزد است. یافته ها نشان می دهد در الگوی عرضه کار زنان متاهل، ضریب معکوس نسبت میلز [4] منفی و معنادار است، بنابراین، محاسبه این متغیر توسط روش دو مرحله ای هکمن موجب سازگاری در نتایج می شود. کشش دستمزد خودی هر دو زوج، مثبت و معنادار و از این زاویه توابع عرضه کار زوجین در نمونه بررسی شده شکل استاندارد دارد. بررسی کشش های متقاطع نشان می دهد اوقات فراغت زوجین مکمل است. مطابق با مبانی نظری، افزایش درآمد غیرکاری بر عرضه ساعات کار زوجین اثر منفی و معنادار دارد. [1]- Black Box [2]- Unitary Model [3]- Heckit [4]- Inverse Mill’s Ratio

یکی از چالش های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین الملل -به غیر از زمان بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سخت گیرانه تر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کم رنگ تر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کم توجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بین الملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا می توان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بین الملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاری های نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده می شود. شاخص های کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخص ها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بین المللی و رعایت شاخص های مالی و بین المللی)، حقوق ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به دارایی های نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بین الملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخص های مهم و کم رنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بین المللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بین الملل می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد با تمرکز بر شاخص های عقلانیت و اخلاق که در سطح بین الملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، می توان در دوره پساتحریم با بانکداری بین الملل مراودات اثربخشی داشت.

مقاله حاضر با بهره گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان می دهد که دولت های طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصی سازی می شوند. این مطالعه به پدیده فساد در دولت های طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامه خصوصی سازی می پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اثر فساد را بر تحقق سه هدف از مهم ترین اهداف این سیاست شامل تقویت نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهره وری و بهبود سلامت مالی دولت واکاوی می کند. دولت های طبیعی با تمایلات مبتنی بر رانت از کانال نامساعد ساختن محیط کسب وکار و انحراف در واگذاری ها، مانع حضور و تقویت بخش خصوصی مولد می شوند. به علاوه، این پدیده از طریق تحریف انگیزه های سرمایه گذاری مولد و کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود بهره وری، دستیابی به هدف ارتقای بهره وری را مشکل می سازد. واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و آزاد شدن منابع ناشی از آن، فرصتی پیش روی دولت های طبیعی قرار می دهد که بهره مندی ائتلاف فرادستان را از منابع آزاد شده بیش از پیش می سازد. از این رو، بهبود سلامت مالی دولت در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکان پذیر نیست. بررسی تجربه ایران به عنوان کشوری با دولت طبیعی و سطوح گسترده فساد تائیدی بر بحث های نظری- تحلیلی این مقاله است و نشان می دهد که هیچ یک از اهداف اصلی موردنظر از اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور محقق نشده است. طی سال های اجرای این برنامه نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد تقویت نشده که سهم تصدی های دولت افزایش نیز داشته است. همچنین شاخص بهره وری کل عوامل تولید تغییر محسوسی نکرده و کسری بودجه دولت هم با شتاب واگذاری ها، بیش از پیش شده است.

توافق فقیهان اسلامی بر اشتراط انتفای ابوت در ثبوت قصاص انکارناشدنی است. باوجود این، در زمینه مسائل مرتبط با این شرط اختلافاتی هست. یکی از مباحث مهم که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، تکرار فرزندکشی و اعتیاد به آن است. چه بسا با استناد به فلسفه تشریع قصاص یا موارد مشابه در فقه، همچون تحقق اعتیاد در قتل عبد، بتوان حکم قصاص پدر را در فرض تکرار یا اعتیاد نتیجه گرفت. همچنین، ادله لزوم قتل کسانی که بیش از سه بار مرتکب گناهان کبیره شده اند یا ادله افساد فی الارض نیز می توانند در این راستا مورد استناد قرار گیرند. در این نوشتار، با تکیه بر اطلاق و عمومیت ادله معافیت پدر از قصاص (باوجود جواز قتل پدر در برخی از صور فوق) ثابت شده است تمامی این وجوه برای اثبات قصاص پدر ناکافی اند و اگر هم در مواردی جواز قتل او را ثابت می کنند، نه به عنوان قصاص، بلکه با عنوان مجرمانه دیگری مانند«اعتیاد به قتل»، قتل او را تجویز می نمایند.

یکی از نکات اساسی در مباحث تحلیلی و ارائه نظریات، بیان آثار و ثمرات تحلیل های صورت پذیرفته است؛ البته، این نکته معمولاً مغفول واقع می شود. یکی از مباحث تحلیلی علم اصول، که دچار این نقصان است، مبحث «حقیقت حکم شرعی» است. نسبت به اینکه در تحلیل حقیقت حکم شرعی به چه نظریه ای قائل شویم، آثار متعددی در علم اصول پدید می آید. مثلاً در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و براساس مسلک تلازم، سه نوع اثرگذاری را براساس مبانی مختلف درباره حقیقت حکم شرعی می توان شناسایی کرد. برخی از نظریات موجب می شود مسلک تلازم در مسئله ضد بی معنا و نادرست جلوه کند؛ اما نتیجه پذیرش برخی مبانی دیگر امکان چنین مسلکی را تصحیح می کند. باوجود این، برخی مبانی در بحث حقیقت حکم شرعی مسلک تلازم را گامی به جلوتر رانده و نه تنها امکان طرح آن را تصحیح می کند، بلکه به بسیاری از اشکالات ثبوتی و اثباتی وارد بر این نظریه پاسخ می دهد و پذیرش چنین مسلکی را در مسئله ضدْ معقول می نمایاند.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در ماده ۲۸3 همان قانون، برپایه یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس ماده ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجازات های موجود در ماده 282 را در حق محارب انتخاب نماید. باوجود این، وضع ماده 283 مبنی بر تفویض اختیار مطلقِ انتخاب مجازات به قاضی علاوه بر اینکه صحیح ترین دیدگاه فقهی در این باره نیست، با نقدهای جدی مانند تعارض با فلسفه تشریع حدود الهی و رعایت نشدن اصل تناسب جرم با مجازات روبه روست؛ همچنین سبب جلوگیری از ایجاد وحدت رویه قضایی نیز می شود. در مقابلِ «دیدگاه تخییر»، دیدگاه فقهی دیگری با عنوان «دیدگاه ترتیب» موجود است که علاوه بر وجود شاخصِ اصل عدالت محوری در دیدگاه ترتیب، هیچ یک از نقدهای «دیدگاه تخییر» در آن وجود ندارد. پژوهش پیشِ رو، برپایه ارزیابی ادله به روش توصیفی تحلیلی، در نهایت، رعایت ترتیب در مجازات را امری لازم می داند و از این رهگذر ماده 283 را نقد می کند و پیشنهاد اصلاح آن را ارائه می دهد.

این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر بقای شرکت ها می پردازد. ساختار مالکیت، شامل دو نوع مالکیت عمده و مالکیت نهادی دیده شده است. جامعه آماری، شامل 484 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1383 تا 1393 است که سرانجام با استفاده از روش حذف نظام مند، تعداد 234 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک و نرم افزار Eviews بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان ساختار سرمایه و بقای شرکت ها، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، مالکیت عمده، تأثیر معکوس بر بقای شرکت ها در بورس اوراق بهادار دارد. نتایج بیانگر تأثیر مثبت و مستقیم مالکیت نهادی بر بقای شرکت هاست. بنابراین، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش بدهی های شرکت و مالکیت عمده، موجب افزایش احتمال خروج شرکت از بورس می گردد. همچنین، افزایش مالکیت نهادی و قیمت سهام شرکت با کاهش احتمال خروج شرکت از بورس همراه خواهد بود.

اصل حاکمیت اراده در قلمرو حقوق قراردادهای ایران با وجود فراز و فرودهای فراوان، تقریباً هم چنان مانندگذشته، نقش بنیادین در اصل انعقاد قرارداد، انتخاب طرف معامله و تعیین مفاد و شروط ضمن عقد دارد. با وجود این، جایگاه این اصل در قرارداد واگذاری سهام دولت در فرایند خصوصی سازی به ویژه ازحیث حدود اختیارات و آزادی طرفین در تعیین شرایط و مفاد قرارداد مزبور، چندان معلوم نیست. نویسنده در این مقاله سعی کرده به بررسی پاره ای از مهم ترین پرسش های قابل طرح در این باره بپردازد. از جمله این که آیا شرایط و مفاد قرارداد از قبل به صورت کامل تعیین شده و خریدار فقط مجاز به قبول تمام شرایط معامله یا عدم شرکت در مزایده است؛ یا اینکه امکان مذاکره و تغییر شرایط میان متقاضی خرید سهام و دولت وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که محتوی قرارداد واگذاری سهام را شروطی تشکیل می دهد که به طور عمده توسط مجلس شورای اسلامی، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و هیأت واگذاری تدوین می شود و خریدار سهم و سازمان خصوصی سازی در تعیین حدود و مفاد آن نقش چندانی ندارند. البته اختیارات این نهادها نیز در تعیین مفاد و شروط قرارداد، تابع محدودیت ها و ضوابط معینی است و به طور کامل از اصل آزادی قراردادی، به ترتیبی که در حقوق قراردادهای خصوصی مرسوم است، تبعیت نمی کند.

تدوین راهبردهای تحقق عدالت توزیعی در رویکرد اسلامی مستلزم توجه به نظام هنجاری مقبول اسلام است. در این مقاله، با استفاده از روش «تحلیلی» نظام هنجاری اسلام و تأثیر آن بر تعیین جایگاه عدالت توزیعی در رویکرد قرآنی بررسی شده است. بنا بر فرضیة مقاله، رویکرد اسلام در زمینة عدالت توزیعی متأثر از نظام هنجاری اسلامی مبتنی بر سه رویکرد وظیفه گرایانه، فضیلت گرایانه و نتیجه گرایانه است. بر اساس یافته های مقاله، نظام هنجاری اسلام در روندی تکاملی، دارای سه نظام وظیفه گرایانه، فضیلت گرایانه و نتیجه گرایانه است. در تمام این نظام های هنجاری، توجه ویژه ای به موضوع رفع فقر و کاهش نابرابری های درآمدی شده است. در این نظام هنجاری اسلامی، رویکردی تربیتی و مرحله ای به منظور تحقق عدالت توزیعی در جامعه مطرح می شود. در دانش فقه، که مبتنی بر نظام هنجاری وظیفه گرایانه است، واجبات مالی همچون زکات، در کنار سایر عبادات به مثابة یک وظیفه معرفی شده است. پس از آن، در مقام بالاتر، در دانش اخلاق اسلامی، که مبتنی بر نظام هنجاری فضیلت گرایانه است، اهمیت انفاق و توجه به آن در پالایش ابعاد وجودی و دستیابی به «بِرّ» گوشزد شده است. در سطح علوم اعتقادی اسلامی نیز بر اساس نظام نتیجه گرایانه، به بخشش به عنوان مهم ترین ویژگی رفتاری «ابرار» اشاره شده است.

ارزیابی بودجة دولت اسلامی نیاز به معیارهای کلی و شاخص های کمّی دارد تا به وسیلة آنها، بتوان برنامة تدوینی را نسبت به برآورد اهداف نظام اسلامی و رفع موانع توسعه و پیشرفت ارزیابی کرد. مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» به دنبال تبیین معیارها و شاخص های تدوین و ارزیابی بودجة دولت اسلامی است. بر اساس یافته های مقاله، معیارها و شاخص های بودجة مطلوب دولت اسلامی در دو حوزة تأمین و تخصیص منابع قابل ارائه است. بهینگی استفاده از منابع طییعی، عدالت در تأمین منابع از طریق مالیات، کارایی نظام مالیاتی، ثبات و پایداری منابع درآمدی، شفاف بودن منابع درآمدی و تطابق با شرع، معیارهای پیشنهادی مقاله در بخش تأمین منابع بودجه است. معیارهای بودجة مطلوب دولت اسلامی در بخش تخصیص نیز شامل رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع می شود. برای سنجش معیارهای مزبور شاخص هایی در مقاله پیشنهاد شده است.

فخر رازی نفوس انسانی را هم به لحاظ جوهر و هم از جهت سیر الی الله و پای بندی عملی و نظری به آموزه های دینی همچون هرمی می داند که «شخص کامل» در رأس آن قرار دارد. او کمال انسان ها را مرهون دو دسته امور تکوینی و تشریعی، و شرط رسیدن به آن را استعداد ذاتی نفس می داند. انسان کامل در الگوی فخر رازی، تجلّی گاه انوار کبریایی، واقف به اسرار آفرینش عوالم امر و خلق، پیوسته به انوار عالم قدسی و ارواح مجرد است. چنین انسانی در پرتو آموزه های وحیانی و رشد عقلانی، نفس خویش را در همه جنبه ها (قوا) به کمال رسانیده است. وی وجود «انسان کامل» را در هر زمانی ضروری، و او را شرط رسیدن دیگر انسان ها به سر منزل مقصود می داند. دیدگاه رازی در این زمینه کاملاً شبیه دیدگاه امامیه در مسئله امامت است تا آنجا که وی امام «معصوم» امامیه را از مصادیق انسان «کامل» می داند. از دیدگاه ایشان ارواح ضعیف با پیوند و محبتی که با ارواح کامل برقرار می کنند، به واسطه آنها محل بروز انوار الهی خواهند شد. در این نوشتار به بررسی توصیفی - تحلیلیِ جایگاه انسان کامل در اندیشه فخر رازی پرداخته ایم.

در این مقاله با رویکردی تحلیلی نشان داده می شود که اساساً هر معرفتی از جمله علوم انسانی تابع پیش فرض های پارادایمی در ابعاد هستی شناسی و معرفت شناسی است، اما در علوم انسانی مفروضات انسان شناختی نیز تأثیر اساسی دارد؛ به گونه ای که حتی می تواند ابعاد دیگری را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در این حالت ذیل تحولات پارادایمی در علوم انسانی و اهمیت انسان شناسی فلسفی، به نوعی عرصه های دیگر معرفت انسانی در پرتو مفروضات آن معنادار شده و این امر توانسته است از سطح پیش فرض ها و انگاره های ساده مربوط به انسان گذر کند و ضمن مفهوم سازی و نظریه سازی در باب انسان، نوعی انسان شناسی اخلاقی و تجویزی را نیز پدید آورد. در این حالت، کلیه مفاهیم و ضرورت وجودی آنها در علوم انسانی در پرتو این انسان شناسی معنادار می شوند. این مواجهه خود کلید خلق علم بومی، یعنی علم انسانی اسلامی خواهد بود، زیرا بر حسب شناخت و مفهوم پردازی انسان شناسی مبتنی بر منابع اسلامی می توان به ساخت نظریه و معرفت اجتماعی اسلامی دست یافت. در این راستا، ضمن بازخوانی نظریه اعتباریات اجتماعی علامه طباطبایی در قالب یک انسان شناسی فلسفی و استخراج لایه های مختلف آن، می توان به ضرورت وجودی عدالت به عنوان عنصر مرکزی هر علم انسانی و اجتماعی در وجوه فلسفه علوم اجتماعی در سنت اسلامی دست یافت.

سقط جنین یکی از مسائل مهم در حوزه اخلاق پزشکی است که در دهه های اخیر ذهن برخی از فیلسوفان اخلاق را به خود مشغول کرده است. باروخ برودی یکی از فیلسوفان اخلاق است که مدعی است ادعاهای مطرح شده برای آغاز حیات انسانی جنین از جمله نخستین حرکت جنین در رحم، به ادراک درآمدن از سوی انسان های دیگر، زیست پذیری خارج رحم و وجود مستقل داشتن، هیچ کدام نمی تواند ویژگی ای ضروری برای انسان بودن جنین باشد. او آغاز حیات انسانی جنین را از راه تحلیل مرگ به دست آورده و معتقد است که چون انسان با ایست بازگشت ناپذیر مغز و به بیان دیگر، مرگ مغزی مرده به حساب می آید و دیگر او را انسان به شمار نمی آورند، پس آغاز حیات انسانی نیز با آغاز فعالیت مغز در جنین آغاز می شود. برودی مدعی است که فعالیت مغزی جنین در زمانی میان هفته دوم تا پایان ماه سوم آغاز شده و در نتیجه جنین در این زمان به یقین انسان می شود و سقط کردن آن به لحاظ اخلاقی نادرست است. در این مقاله به بررسی و نقد دیدگاه باروخ برودی پرداخته می شود.

مسئله لذت و رنج و ارتباط آن با سعادت حقیقی انسان از مباحث چالش برانگیز و دارای قدمت طولانی در تاریخ فلسفه است و فیلسوفان بزرگ اخلاق در تبیین حقیقت و نقش آنها در سعادت انسانی بسیار کوشیده اند. فخر رازی با تقسیم بندی لذات به دو قسم عقلانی و محسوس، لذات جسمانی را رنج بالذات دانسته و آنها را عامل دورشدن انسان از کمال و سعادت حقیقی می داند. نظریه فخر رازی در این زمینه با چالش های اساسی مواجه است که از جمله مهم ترین آنها می توان به این موارد اشاره داشت: نقض شدن نظریه با موارد متعددی از لذات حسی، وجودی بودن لذات حسی و عدمی نبودن آنها، مقید بودن خیریت لذات حسی به رعایت حالت اعتدال، لذیذ بودن تکرار لذات حسی و غفلت از حقیقت وجودی لذات؛ یعنی تناسب و ملائمت با طبع انسانی.