مطالب

متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به صورت شرط امکان تملک مال به وسیله دیگری که آن را از دریا بیرون می آورد، بیان شده است. به نظر مشهور فقیهان اعراض، مسقط حق مالکیت است، اما اینکه مبنای حجیت آن چیست اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار تبیین شده است که علاوه بر سیره عقلاء، روایات نیز بر حجیت مسقط بودن اعراض دلالت دارند؛ هرچند که بیشتر فقیهان در سند و دلالت این روایات خدشه وارد کرده و آنها را دربردارنده این معنا ندانسته اند. علاوه براین با استقراء در متون فقهی و حقوقی به بیان ویژگی ها و مصادیق اعراض خواهیم پرداخت.

رویکرد پدیدارشناسانه هوسرل با انتقاد از وضع کنونی علم و معرفت از آن تعبیر به بحران می کند. هدف هوسرل این بود تا با ارائه برنامه ای فلسفی راهی برای برون شد از این بحران پیشنهاد کند. اما تلاش برای بازگرداندن فلسفه به جایگاه وحدت بخش قدیم و نجات این علم بحران زده و بخشیدن چهره ای انسانی و معنوی به آن، مستلزم در نظر گرفتن ملاحظاتی درباره عینیت و عقلانیت علم است که غفلت از آن ما را در مسیری قرار می دهد که براساس آموزه های عقلانیت نقاد هم نادرست است و هم نامطلوب. توضیح داده می شود که این آموزه ها متضمن بازنگری در خصوص ذات گرایی و موجه گرایی و توجه به اهمیت و جایگاه صدق در رویکرد پدیدارشناسانه هوسرل است

این مقاله با مفروض گرفتن نظریه ای ساختاری و نگاشتی در باب چیستی بازنمایی، فرضیه «توضیح کاربردپذیری براساس مفهوم بازنمایی» را در مورد «کاربردپذیری استنباط آماری در مدل های علمی» بررسی می کند. براساس دیدگاه نگاشتی، وجود رابطه ای متعین میان مدل و سیستم هدف، شرط کافی برای بازنمایی هدف توسط مدل است و این بازنمایی چرایی کاربردپذیری استنباط آماری، در مدل سازی را نیز توضیح می دهد. تحلیل کارکردی «برآورد» به عنوان یکی از مهم ترین الگوهای استنباط آماری نشان می دهد که الف) استنباط و تحلیل آماری داده ها در ارزیابی مفروضات مندرج در مدل مفهومی کاربرد دارد، بدین معنا که با استنباط آماری می توان بازنمایی مدل مفهومی از سیستم هدف و موضوع مورد مطالعه را ارزیابی کرد، ولی ب) نمی توان نشان داد که دستگاه معادلاتی که به عنوان مدل آماری «برآورد» شده «فی نفسه» روابطی را در موضوع مورد مطالعه بازنمایی می کند؛ زیرا دستگاه معادلات به طور کامل به وسیله برآورد «متعین» نمی شود

ماهیت انسانی علوم انسانی و اجتماعی، گواه بی بدیلی در ایجاد تمایز اساسی میان این علوم با علوم طبیعی به شمار می رود. از این رو، برون رفت از سیطره غالب پارادایم اثبات گرایی و رویکردهای کمّی به عنوان قلمرو و قالب های ویژه علوم طبیعی و ورود به عرصه پارادایم های رقیب و رویکردهای کیفی، ضرورتی انکارناپذیر قلمداد می شود. در این راستا، شناسایی و معرفی روش ها و ابزارهای پژوهشِ کیفی می تواند، راهگشای مناسبی برای پیمودن مسیر باشد. از این رو، مقاله حاضر در تلاش است، ابتدا با بیان خاستگاه و مبانی نظری روش نقشه شناختی و تمایزات و تشابهات آن با نقشه ذهنی و نقشه مفهومی به ایجاد درکی مشترک از این روش بپردازد، سپس با تشریح فرایند ترسیم نقشه شناختی و نحوه تحلیل آن، شیوه کاربست روش را ارائه کند و در نهایت، با بیان مزایا و معایب روش، پژوهشگران را از نقاط قوت و ضعف این روش آگاه سازد

جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزه ها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق می افتد نیز می شود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزش گذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن جرائم دارای وصف سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان و جرم انگاری آن ها سبب می گردد، مستند به اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به این جرائم به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد. چنین امری منجر به داوری افکار عمومی نسبت به فرآیند دادگاه و جلوگیری از انحراف آن می گردد. به علاوه موجد آگاهی عمومی از نقض حقوق اساسی توسط جریانات سیاسی مستقر در نهادهای حکومت شده، سبب می شود شهروندان امکان تصمیم گیری دقیق تر در اعمال حقوق سیاسی خصوصاً حق بر تعیین سرنوشت، نسبت به جریانات سیاسی داشته باشند.

روبات های نظامی یکی از جدید ترین انواع جنگ افزارهاست که در سال های اخیر به آهستگی جایگاه قابل توجهی در ارتش کشورهای قدرتمند و حتی برخی از کشورهای جهان سوم یافته است. چالش اصلی در برابر این روبات ها، مسئله مطابقت این فناوری با قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی است. با ورود روبات های نظامی به این عرصه، به علت برخورداری این نوع تسلیحات از درجه ای از استقلال و هوش مصنوعی، این نگرانی ایجاد می شود که آیا روبات ها به تنهایی (بدون حضور انسان در میدان جنگ) می توانند هدف نظامی را از غیرنظامی تفکیک و از سوی دیگر، اصل تناسب را در ارتباط با مزیت نظامی و میزان تلفات در یک حمله رعایت کنند. همچنین، مسئولیت ناشی از اقدامات روبات های نظامی نیز باید بررسی شود. در مقاله حاضر، ضمن بررسی اصول پیش گفته، میزان مطابقت روبات های نظامی با این اصول بررسی شده است.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد اسلامی نحوه تولید نظریه و جرح و تعدیل نظریات اقتصادی رایج است. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت با انتشار ویرایش سوم کتاب «نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی» در سال 1391، که به کوشش حجت الاسلام حسن آقانظری تألیف شده است، تلاش کرده اند گامی در این راستا بردارند. در این کتاب نویسنده بر آن است تا با تلفیق آموزه های اسلام و روش علمی برگرفته از فلسفه علم، به ارائه روشی برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی بپردازد. لیکن با دو مشکل اساسی روبرو است: اولاً اسلام عملاً به آموزه هایی از جنس باید و نباید کاهش داده می شود و بدین ترتیب گزاره هایوجودی و معرفتی آن از ایفای نقش در اقتصاد باز داشته می شوند. ثانیاً با پذیرش تجربه به عنوان مقوم و معیار علمی بودن یک گزاره به دامن تجربه گراییو نقاط ضعف آن می غلتد.البته بحث های فقهی و مکتبی کتاب، به ویژه مبحث اعتباریات آن، گامی به جلو در کتب اقتصاد اسلامی محسوب می شود. کتاب برای نشان دادن امکان نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی دو نمونه عینی از این کار را مطرح می کند، هر چند این دو نظریه بیشتر در قالب اسلامی سازی علم اقتصاد موجود قرار می گیرند.ازاینروکتابحاضربرای بدل شدن به یک کتاب درسی مناسب در حوزه اقتصاد اسلامی نیازمند بازنگری اساسی است

شهر به مثابه شکل تعیّن یافته روابط اجتماعی و مناسبات انسانی، از جایگاه ویژه ای در تاریخ و باستان شناسی برخوردار است. این اهمیت به اندازه ای است که تأسیس نخستین شهرها و تشکیل اولین نهادهای شهری، به عنوان نقطه عطفی در فرایند تحول و تطور جوامع انسانی تلقی می شود. شهرهای ساسانی که شکل تکامل یافته شهر و شهرنشینی را در آخرین سده های دوران باستان به نمایش می گذارند، در کتابی تحت عنوان شهرهای ساسانی مورد بحث و بررسی واقع شده اند. این کتاب به قلم دکتر رضا مهرآفرین و توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها در سال 1393 انتشار یافته است. اگرچه کتاب مذکور، مجموعه اطلاعات ارزشمندی درباره برخی از شهرهای شناخته شده ساسانی را شامل می شود ولی همانند هر اثر علمی دیگری شامل کاستی هایی است که در مقاله پیش رو بدان ها پرداخته می شود. در نگاهی کلی، نقاط ضعف اثر فوق را می توان در عدم بهره گیری جامع از منابع و پاره ای ایرادات محتوایی خلاصه کرد.

گروگان گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین المللی آن، باعث توجه بیش ازپیش نظام های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی شده است. جرم انگاری این موضوع در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی (1998)، به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامعه ی بین الملل نسبت به این جرم است. کنوانسیون مقابله با گروگان گیری (1979)، به عنوان مهم ترین سند اختصاصی تدوین شده در خصوص این جرم، کشورهای عضو را موظف به وضع ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین این جرم نموده است. در حقوق ایران، به رغم تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، هنوز ضمانت اجرای کیفری خاصی برای مرتکبان این جرم پیش بینی نشده است. ازاین رو در موارد ارتکاب این جرم، رویه ی یکسانی در جهت تعیین مجازات برای متهمان به ارتکاب جرم مذکور وجود ندارد. در این نوشتار با بررسی این کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی و مقررات مرتبط در حقوق ایران، با تبیین ارکان تشکیل دهنده ی جرم مذکور، مجازات های قابل اِعمال در خصوص این جرم در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به مثابه مبانی نظری پذیرفته شده است؛ منطقه الفراغ حوزه ای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع می شوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری می باشند بااین وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری حقیقی اند که مبتنی بر «علت غایی» می توان رابطه این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنی بر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانون گذار قرار گیرد.

تصاحب قدرت در طول تاریخ ایران اگرچه با زور و غلبه توأم بود و حکومت ها ماهیتی دیکتاتوری و یا استبدادی داشتند، ولی برای تحکیم و ادامه حاکمیت خود ناگزیر از کسب مشروعیت سیاسی بودند. نادر با در پیش گرفتن سیاست تساهل مذهبی و با طرح نظریه خامس مذاهب، سعی کرد در آشتی و جلب حمایت پیروان هر دو مذهب شیعه و سنی و کسب مشروعیت دینی و سیاسی در داخل و خارج از کشور برآید، ولی شورش های داخلی در پوشش صفوی خواهی و حملات و دشمنی های بی وقفه ی عثمانی، به شکست تلاش های او منجر گردید و از طرفی، تلاش نادر برای نسب سازی با ایجاد پیوندهای خونی خود و اطرافیانش با خاندانهای پادشاهی، با تفکرات فر ایزدی رسوب کرده در اذهان عامه مغایر افتاد. در اوایل، بر خلاف نظر عموم، این حس تکبر و تشخص دیوانیان، خوانین و سران ارتش بود که قدرت گیری دون پایه ای چون نادر را بر نمی تابید، ولی با بحث پادشاهی و اصلاحات مذهبی نادر، این حس درهم تنیدگی قدسیت- سیادت و مرشدیت خاندان صفوی با مذهب تشیع در وجدان عمومی بود که با غلیان و جوشش و سرریزی، پذیرش نادر را بعنوان سردمدار پس می زد.

در قلمرو تاریخ نگاری و نقد تاریخی توجه به بینش و روش مورخ امری ضروری است. بینش و روش در تاریخ نگاری دو مقوله تفکیک ناپذیر و مرتبط با یکدیگرند. شناخت مورخ و اثر تاریخ نگارانه ی او مبنای شناخت زمانه اوست و فهم متون تاریخ نگارانه در هر عصری مستلزم شناخت عناصر روشی و بینش حاکم بر متن تاریخی است. نوشتار حاضر بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی به بررسی بینش و روش مروی، نویسنده عالم آرای نادری، اختصاص دارد. این اثر یکی از منابع تاریخ نگاری سلسله ای عصر افشاریه است. در واکاوی بینش مروی در تاریخ عالم آرای نادریبه گرایش ها و باورهای مورخ در چند محور مشیت گرایی، اعتقادات، نخبه گرایی و بینش انتقادی پرداخته شده است. در بررسی روش مروی نیز، مؤلفه هایی که در مباحث روش شناختی مدنظر قرار می گیرد، نظیر تحلیل ویژگی های سبکی، منابع مورد استفاده و عواملی از این دست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که در نگارش عالم آرای نادری، عواملی چون موقعیت اجتماعی و گرایش های فردی مؤلف در کنار ویژگی های زبانی و بافت موقعیتی زمانه بر بینش و روش تاریخ نگارانه ی متون این عصر تأثیر گذارده است.

هر واقعه تاریخی باید در بسترِ فرهنگی خاص خود و با توجه به زمان و مکان خاص خود سنجیده شود. تاریخ ایران باستان را تاکنون بیشترْ تاریخ پژوهان غربی نگاشته اند و طبعاً نگرش خاص خود را به تاریخ ایران داشته و چه بسا بستر فرهنگی ایران را درک نکرده اند. امروز می توانیم با بهره گیری از گفتمان فرهنگی، تاریخِ خود را بازنگری کنیم و به یاری نقد فرهنگی بکوشیم درک درستی از حقایق تاریخی پیدا کنیم. یکی از موضوعات بحث برانگیز در تاریخ ایران باستان شورش گئوماته مغ و سرکوب این شورش به دست داریوش و یارانش و به قدرت رسیدن داریوش است. بسیاری از ایران شناسان غربی در صحّت گفته های داریوش تردید کرده اند. به یاری نقد فرهنگی می توانیم با ارزیابی گزارش داریوش یکی از زوایای تاریک شاهنشاهی هخامنشی را آشکار کنیم.

بدرالدین ابن جماعه (639-733 ه.ق) قاضی القضات دمشق و قاهره، در روزگاری می زیست که مغولان به سرزمین های اسلامی حمله کردند و خلافت عباسیان را در بغداد منقرض نمودند. این رویداد، نگرانی شدیدی در میان فقیهان و اندیشمندان مسلمان ایجاد نمود. نخستین بار بود که غیرمسلمانان بر بخش وسیعی از سرزمین های اسلامی سلطه می یافتند. در این شرایط، طبیعی بود که طرفداران نهاد خلافت، دربارة نظریة نظام سیاسی در اسلام به تمهیدات جدیدی البته در چهارچوب اندیشة دینی بپردازند تا به این ترتیب بتوانند برای اوضاع سیاسی تازه، توجیه شرعی پیدا کنند. اندیشمندان سنّیِ طرفدار نهاد خلافت، درصدد برآمدند تا به توجیه نظری و شرعی از وضعیت موجود نظام سیاسی بپردازند. پژوهش حاضر سعی دارد اصول اندیشه ها و نظریّات سیاسی ابن جماعه را به شیوه توصیفی تحلیلی تا حدّ امکان وضوح ببخشد. این مقاله نشان می دهد که تحولات سیاسی و اجتماعی عصری که ابن جماعه در آن زندگی می کرد، محرّک و انگیزه ای بود تا وی را به سوی طرح دیدگاه های سیاسی اش سوق دهد و با وجود این که نهاد خلافت اسلامی عملاً از میان رفته بود، باز به مسئلة خلافت اسلامی توجه کند و در این باره به ارائة نظرات و اندیشه های خود بپردازد.

زنان در صحنة سیاست جهان اسلام، با توجه به سنت ها، عقاید و آموزه های دینی، موقعیت متفاوتی داشته اند. با وجود بحث های فقهی و دینی گسترده در این زمینه، عصر عباسی نقطة عطفی در حیات سیاسی زنان به حساب می آید. در این دوره حرمسرا، یکی از کانون های قدرت و از عوامل تأثیرگذار، در فرایند تحولات سیاسی و رقابت های درباری است. زنان حرم، با استفاده از موقعیت شان در دستگاه خلافت و نفوذ بر خلیفه و خاندان او، امرا و عوامل دربار، به رقابت با دیگر عناصر قدرت پرداخته و در امور سیاسی همانند تصمیمات حکومتی، عزل و نصب ها، توطئه های درباری و... دخالت می کردند که معمولاً در دو قالب نمود پیدا می کرد: عملکردی که با توقع عمومی جامعه از نقش آنها در سیاست انطباق داشت. عملکردی که با این توقع هماهنگ نبود.  این پژوهش، با استفاده از رویکردی کمی ، به مقایسة دو عملکرد متوقَع و غیرمتوقَع سیاسی زنان، در دستگاه خلافت عباسی پرداخته است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که سهم فعالیت سیاسی غیرمتوقع زنان، بیش تر از فعالیت سیاسی متوقع است.

ایران سرزمینی بزرگ با شهرها و راه های ارتباطی زیاد و متنوعی است. در طول تاریخ، تمام تلاش حاکمان ایرانی، کنترل و تسلط بر راه ها و جاده های این کشور بوده است. لازمه این امر، داشتن ارتش منظم و گسترده ای بوده تا همه چیز را تحت کنترل حکومت قرار دهد. تأمین امنیت جاده ها و راه های ایران در مقابل دزدان و راهزنان از زمان صفویان عمدتاً در دست سربازان محلی به نام قراسواران بود. در دوره قاجار نیز قراسواران با همان کارکرد قبلی فعالیت داشتند، این عده که معمولاً از میان عشایر و افراد محلی انتخاب می شدند، به حفظ امنیت جاده ها و راه های پرخطر همت می گماشتند. این سربازان که مواجب و جیره کافی دریافت نمی کردند و لباس رسمی سربازان را نیز نداشتند، از جایگاه و ارزش پایین تری نسبت به دیگر سربازان ارتش برخوردار بودند. این موضوع با عوامل دیگر، همواره موجب ناکارآمدی عملکرد این نیروهای مؤثر در تأمین امنیت داخلی می شد، مسئله ای که در نهایت در توسعه نیافتگی اقتصادی ایران دوره قاجاری مؤثر بود. بر این اساس، این پژوهش ضمن بررسی عملکرد قراسواران، به بررسی علل ناکارآمدی آنها در تأمین امنیت راه ها و جاده ها در دوره قاجاریه پرداخته است.

از انتظارهای رو به تحول در مناسبات شخصی در عصر مدرن، خشونت علیه زنان در محیط خانواده و بدل شدن آن به مساله ای اساسی و فرافرهنگی است که از دهه1970 مطالعات بسیاری را برانگیخته است. از اینرو، انجام تحقیقات ترکیبی بسیار مهم است تا عصاره تحقیقات موجود را به روشی منظم فراهم آورد. هدف از پژوهش حاضر، بکارگیری فراتحلیل به منظور تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات پیرامون جامعه پذیری جنسیتی و تجربه خشونت در دوران کودکی با خشونت علیه زنان است. با توجه به معیارهای فراتحلیل، 11 مقاله برای جامعه پذیری جنسیتی و 8 مقاله برای تجربه خشونت در دوران کودکی از میان 45 مقاله منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی در سال های 1395-1385 انتخاب و توسط نرم افزار فراتحلیل بررسی شدند. بررسی های اولیه حکایت از ناهمگنی اندازه اثر و عدم سو گیری انتشار مطالعات دارد. همچنین، اندازه اثر جامعه پذیری جنسیتی و تجربه خشونت در دوران کودکی با خشونت علیه زنان به ترتیب 439/0 و 517/0 است که برحسب نظام تفسیری کوهن در حد متوسط و بالا ارزیابی می شود. با در نظر گرفتن جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده، ضریب در متغیر اول برای مردان (513/0) بالاتر از زنان (422/0) و در متغیر دوم برای زنان (521/0) بالاتر از مردان (490/0) ارزیابی شدند.

سقط جنین در ایران غیرقانونی می باشد و زمانی مجاز است که ادامه بارداری، سلامت مادر را به خطر بیندازد یا به تولد نوزادی بیمار و یا معلول بینجامد. با این حال بسیاری از زنان با حاملگی ناخواسته برای توقف بارداری، بطور مخفیانه و عموما بصورت ناایمن اقدام به سقط جنین می نمایند. از این رو این مقاله به دلایل و نحوه اقدام به سقط جنین عمدی می پردازد. مطالعه از نوع کیفی است و داده ها از طریق مصاحبه عمیق با 50 زن که تجربه سقط جنین عمدی داشتند، در تیر و مرداد سال 1393جمع آوری شد. مصاحبه با افراد تا اشباع نظری ادامه یافت. یافته ها نشان داد دو گروه از زنان برای سقط مراجعه می کنند گروهی از زنان بدون فرزند و شامل دختران مجرد و یا زنانی هستند که در دوران عقد و نامزدی بسر می برند. گروه دوم زنان دارای فرزند می باشند. بر اساس یافته های این مطالعه، سقط جنین در فرایندی از ارزیابی هزینه – فایده و اجتناب از خطرات و آسیب های احتمالی در آینده رخ می دهد. در شرایطی نظیر - فرزندآوری خارج از عرف، اعتیاد همسر اختلافات خانوادگی، احساس ناامنی در زندگی مشترک، مشکلات مالی و اقتصادی، مشارکت کم مردان در امور خانه و بچه داری و ناسازگاری کار و فرزندآوری، - هزینه های (مادی و غیر مادی) ادامه حاملگی و تولد فرزند ناخواسته، بیشتر از هزینه های سقط جنین ارزیابی می گردد و افراد سقط جنین را کنشی عقلانی و برای اجتناب از پیامدها و آسیب های احتمالی در آینده در نظر می گیرند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تجارب معنوی با مسئولیت پذیری و انسجام خانواده در زنان سرپرست خانوار بود، روش پژوهش توصیفی- از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه زنان تحت پوشش کمیته امداد منطقه یک شهرستان کرج در استان البرز به تعداد 2536 نفربود که 335 نفر از آنها به روش تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه های پژوهش شامل مقیاس انسجام خانواده (سامانی، 1381)، مقیاس تجارب معنوی روزانه (, اندروود و ترسی، 2002) و مسئولیت پذیری (نعمتی، 1386) بود. تحلیل رگرسیون چند متغیره دادهها بیانگر این است که بین تجارب معنوی با انسجام خانواده (05/0 P≤؛ 550/0r=) و نیز بین نمره کلی مسئولیت پذیری با انسجام خانواده (05/0 P≤؛ 571/0r=) و بین مؤلفه های مسئولیت پذیری در زنان و انسجام خانواده آنها نیز رابطه مثبت و معنی داری و جود داشت. همچنین مسئولیت پذیری و تجارب معنوی میتوانند و اریانس انسجام خانواده این را (746/112F=، 001/0P=)پیش بینی کنند. بیشترین سهم پیش بینی کننده مربوط به مسئولیت پذیری با ضریب بتا (395/0+) و بعد از آن تجارب معنوی با ضریب بتا (353/0+) بوده است. نتایج تحقیق بیانگر این بود که بین تجارب معنوی باانسجام خانواده درزنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد رابطه معنادار و جود دارد، بدین معنی که هرقدر سطح تجارب معنوی روزانه این زنان، بالاتر بوده به همان مقدار از انسجام خانوادگی بالاتری برخوردار بوده اند، نیز با افزایش مسئولیت پذیری، میزان انسجام خانوادگی افزایش نشان می دهد.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل زمینه ساز طلاق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهشهای کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. بدین منظور با روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها جمع آوری شد و تا رسیدن به اشباع نظری 22 نفر از واجدان شرایط مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به عوامل، تحلیل داده ها با استفاده از فنون استراوس و کربین انجام شد که شامل شناسه گذاری مفاهیم و شکل دادن به نظریه است. تجزیه و تحلیل داده ها در شناسه گذاری باز، به شناسایی عوامل اصلی، مؤلفه ها و زیرمؤلفه ها منجر شد. نتایج نشانگر این است که عدم عشق و صمیمیت، مقوله مرکزی الگوی یافته های پژوهش است. مقوله عدم آمادگی برای ازدواج و طی نکردن درست فرایند ازدواج جزء شرایط علّی برای ازدواجهای در حال فروپاشی است؛ مسائل فرهنگی و مسائل اقتصادی در زیر شرایط مداخله گر قرار گرفت و مقولاتی از قبیل اعتیاد، ساختار نامناسب خانواده کنونی، عدم سازگاری زناشویی، عوامل و مشکلات جنسی، ارتباط نامناسب با خانواده های اصلی، پیشینه خانوادگی و مشکلات شخصیتی از جمله عوامل زمینه ای مؤثر در طلاق بود. نتایج نشان داد که به کارگیری راهبردهای ارتباطی و هیجانی ناکارامد به پیامدهایی همچون احساس خستگی، تنهایی، ناامیدی و احساس تنفر از همسر و در نهایت میل به طلاق منجر شد.