مطالب

دیوان برید در نهاد اداری خلافت اسلامی (امویان و عباسیان) کارکردی مهم در عرصه خبریابی و خبررسانی و امنیت قلمرو خلافت داشت. ضرورت اداره قلمرو گسترده خلافت، کسب اخبار و حوادث از ایالات و انتقال آنها به دارالخلافه، مراقبت از نحوه عملکرد کارگزاران، انجام خدمات پستی و اقدامات جاسوسی موجب اهمیت این دیوان در سازمان اداری خلافت اسلامی شد. در این پژوهش که از نوع تاریخی است در مرحله گردآوری به روش کتابخانه ای و در مرحله تبیین به شیوه توصیفی تحلیلی، جایگاه نهاد برید در خلافت اسلامی و کارکردهای آن در امور پستی ارتباطی و اطلاعاتی امنیتی بررسی شده است. یافته پژوهش نشان می دهد که کارکرد سیاسی امنیتی دیوان برید، جایگاه و اهمیت آن را در نظام خلافت چنان برجسته نمود که صاحبان برید در دربار خلفا از منزلت بالایی برخوردار شده و امنیت داخلی و حفظ قدرت خلفا به نحوه عملکرد این نهاد پیوند یافت.

اهمیت مبادلات تجاری در حجاز قبل از اسلام، تأسیس بازارهای متعدد در شهرهای مختلف از جمله یثرب را به همراه داشت که با سازوکارهای قبیله ای اداره می شد. با ظهور اسلام آموزه های اقتصادی در زمینه های مختلف تجاری، معاملاتی، عرضه و تقاضا و ... ارائه گردید که در موارد متعدد با سنت های قبلی همخوانی نداشت، و در مسیر اجرایی با مشکلات عدیده مواجه شد. این مقاله درصدد است با رویکردی توصیفی تبیینی و با استفاده از شاخص های نظری علم مدیریت به این سؤال پاسخ دهد که با توجه به پیشینه ذهنی اقتصادی مردم، چگونه رسول اکرم| تلاش داشتند بازار مدینه را با آموزه های اقتصادی اسلام هم گرا کنند؟ به نظر می رسد، رسول اکرم| با سازوکارهای مدیریتی از جمله: منفک کردن بازار مسلمانان از یهودیان، ارائه قوانین مربوط به بازار متناسب با آموزه های دینی، نظارت و کنترل بر قیمت ها، کیفیت کالاها و ... تلاش کردند، الگوی عملی از بازار هم گرا با آموزه های دینی به اجرا گذارند.

امویان و عباسیان (دوره اول) تلاش های بسیاری برای کسب مشروعیت انجام دادند. امویان در این جهت با طرح مبانی همچون انتساب به قریش، خونخواهی عثمان، نیابت از عمر و عثمان و عصبیت عربی و عباسیان نیز با طرح مبانی دیگری همچون انتساب به قریش، خونخواهی حسین×، نیابت از ابوهاشم و وراثت، سعی نمودند اکثریت جامعه را به پذیرش خلافت خود متقاعد نمایند. ولی چون خلافتشان با تمام اقداماتی که برای کسب مشروعیت انجام دادند، براساس آموزه های دینی نبود، هیچ گاه به حقیقت نتوانستند مشروعیتی برای خود کسب نمایند. مبانی مطروحه از سوی این دو گروه در کسب مشروعیت، دارای شباهت ها وتفاوت هایی می باشد که در این تحقیق به صورت کامل و به طور تلفیقی و تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مبانی مشروعیت دو دولت اموی و عباسی و مقایسه مبانی آن دو با یکدیگر بپردازد.

سرزمین طبرستان از جمله مناطقی است که وجه تسمیه و حدود جغرافیایی آن مورد مناقشة بسیاری بوده است. این عنوان به طور رسمی در دوران قبل از اسلام و بخشی از دوران اسلامی (تا پایان سدة هشتم هجری) کاربرد عام داشته است. از این زمان به عللی نه چندان مشخص جای آن را کلمة مازندران گرفت. دگرگونی در نام و نشان این منطقة راهبردی از حیث اهمیت تاریخ و هویت محلی مسئلة مهمی است که هدف نوشتار حاضر قلمداد می شود. این نوشتار با رویکرد توصیفی  تحلیلی، ضمن توجه به پیشینة طبرستان و ماهیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن، جایگزینی عنوان مازندران را برای حدود جغرافیایی مورد نظر بررسی می کند. حاصل تحقیقات نشان می دهد که وجة تسمیة طبرستان با ساکنان حاضر در آن و نام گذاری مازندران با ویژگی های جغرافیایی آن تناسب بیشتری داشته است. گسترة سیاسی این محدودة جغرافیایی به ویژه در دورة اسلامی نیز، بنابر عللی همچون رقابت های خاندانی، درگیری های داخلی و توسعه طلبی حکام، در نوسان بوده است.

در مطالعات تاریخ محلی فارس وپژوهشهای تاریخ اجتماعی این خطه،وضعیت بهداشت وسلامت عمومی یکی از مباحث در خور توجه است.بررسی اسناد آرشیوی وشواهد تاریخی در خلال سالهای1304تا1320 ه.ش حاکی از گستره اقدامات نهادی در حوزه بهداشت وسلامت عمومی است.نهادهای بهداشتی در این دوران بر اساس سیاست های کلی حاکمیت در راستای نوسازی ومدرن سازی، فعالیت هایی در جهت نظارت بر بهداشت عمومی ومدیریت بحران های ناشی از همه گیری بیماریهای واگیرانجام دادند. مقاله ی پیش رو با اتکابه اسناد ارشیوی وسایر شواهد تاریخی می کوشد چشم اندازی از وضعیت سیاست وبهداشت عمومی را در فارس دوران پهلوی ارائه دهد.بر مبنای اهداف اصلی پژوهش دراین نوشتار،ضمن تبیین تهدیدات سلامت عمومی وعوامل اسیب زا در این زمینه ،رویکرددولت وسایر آحاد اجتماع در این زمینه نیز مد نظرقرار خواهد گرفت. دستاوردهای این پژوهش نشانگرگستره ی اقدامات نهادهای بهداشتی ونظارت دولت دررفع چالش های این حوزه وتاثیرسرمایه های اجتماعی وفرهنگی در رفع معضلات بهداشتی وعوامل تهدید زای سلامت عمومی در این خطه است.نمود بارزتعامل سرمایه های اجتماعی وفرهنگی ،تعامل مدیران نهادهای آموزشی با موسسات بهداشتی فارس در راستای حفظ بهداشت وسلامت عمومی این منطقه است. واژگان کلیدی:بهداشت وسلامت عمومی،فارس،پهلوی *استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحدداراب **دانشیار دانشگاه بیرجند

علم پزشکی در عصر ناصری به علت چالشهای سیاسی- اجتماعی اهمیت زیادی پیدا کرد. از یک  طرف حاکمان وقت به این فکر افتادند که برای حفظ جمعیت نخبه نظامی و دیوانی، سلامت عمومی در کشور را ارتقا بخشند و از سویی دیگر ورود پزشکان خارجی به ایران، این فکر تقویت شد. به دین ترتیب در حکومت ناصرالدین شاه، علم پزشکی از طریق تأسیس مدرسه دارالفنون، استخدام پزشکان خارجی و چاپ و نشر کتب طبی توسط پزشکان ایرانی گسترش یافت. پزشکان ایرانی برای درمان بیماران از روشهای بالینی - گیاهی استفاده می کردند، البته آنها با شیوه های علمی جدید غرب  نیز آشنا شدند اما  عمدتاً به تالیفات در حوزه دفع امراض علاقه مند بودند. این پژوهش با تاکید بر منابع دست اول کتابخانه ای و اسنادی به دنبال آن است که علم طب در دوره ناصری چه جایگاهی در حکومت داشته است و روشهای طبابت پزشکان ایرانی چگونه بوده وآنها به همراه پزشکان خارجی در ایران چه نقشی در رشد علم طب داشته اند.

نظر به پرداختن بایستگی ورزش در جامعه فعلی همچنین منافع زیادی که برا آن مستقر است وارسی خطای ورزشی از منظر حقوق و قانون دارای منزلت والایی است. به جهت آنکه در نوع نگرش انسانها به ورزش موثر است. بدین سبب هرکس که با رفتار خود باعث صدمه به دیگران شود، در مقابل آن ها مسئولیت قانونی دارد. گفتنی است حرکات عامدانه ورزشکاران در میدانهای ورزشی که منجر به پایمال کردن حقوق دیگران و بُروز جرم علیه آنان شود، بایستی در مقام قانونگذاری به گونه ای ملاحظه شود که افزون بر جنبه شخصی جرم وتبعات که بر جای می گذارد، از جنبه اثرات بدی که در محیط عمومی ورزش ایجاد می کند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در عملیات ورزشی آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. از این رو در این نوشتار سعی بر آن شده است که حوادث و خطاهای ورزشی در حین فعالیت ورزشی بررسی شود و نیز اینکه این خطاهای ورزشی آیا مسئولیت کیفری به همراه دارند ؟

اثبات اصالت وجود در حکمت صدرالمتألهین، که اصالت هر دوی وجود و ماهیت را باطل می داند، به معنای اعتباریت ماهیت است. اما براهین ملاصدرا در اثبات اصالت وجود تنها تا اثبات موجود بودن ماهیت به حیث تقییدی وجود پیش می رود و عبارات ملاصدرا در بیان موجودیت ماهیت، گوناگون و گاه متضاد است که موجب تفاوت در تقریرهای مختلف از اعتباریت ماهیت نزد مقررین حکت صدرایی شده است. با این حال، دقت در مبانی حکمت متعالیه و پذیرش آن مبانی به عنوان مبادی تصوری و تصدیقی مؤثر در محل بحث، به این مهم رهنمون می شود که مراد از حیثیت تقییدی در موجودیت ماهیت نزد صدرالمتألهین، موجودیت به حیث تقییدی نفادی وجود است که حظی از تحقق، هرچند تحقق غیر اصیل، برای ماهیت دارد و هیچ گاه به معنای ذهنی محض بودن ماهیت یا موجود بودن ماهیت به حیث اندماجی وجود نیست.

شیخ فضل الله نوری از تأثیرگذارترین شخصیت های صدر مشروطه و مهم ترین مخالف آن جنبش به شمار می رفت. دربارة دلایل مخالفت های او با مشروطه و نیز دریافت او از حکومت قانون، فراوان سخن گفته اند. اما ما در این جا به بررسی تصور شیخ فضل الله از بنیان های نظم اجتماعی می پردازیم. پرسش اصلی این است که او چه دریافت و تصوری از منشأ نظم اجتماعی داشت؟ و چه نسبتی میان این نظم و اراده الهی برقرار می کرد؟ این پرسش را بر اساس تمایزی که چارلز دیویس میان سه گونه برداشت از نظم اجتماعی قائل است، مورد بررسی قرار می دهیم. او به لحاظ نسبتی که جوامع با امر قدسی برقرار می کنند، میان سه جامعة قدسی، سکولار و کثرت گرا تمایز قائل می شود. بر این اساس می توان گفت تصور شیخ نوری از بنیان های نظم اجتماعی منطبق با جامعة قدسی است؛ یعنی جامعه ای که نه حاصل اراده و توافق انسان های تشکیل دهندة آن، که برآمده از اراده ای فوق بشری یا الاهی است که انسان ها باید خود را با آن منطبق سازند. در واقع نوری با مقدس ساختن نظم موجود آن را از دسترس انسان خارج می سازد و از هرگونه تغییری مصون می داند. به دیگر سخن، شیخ با انجماد قوانین و خارج کردن آن از دسترس عاملان اجتماعی، مخالف هرگونه تغییر و نوآوری به شمار می رود. او تدوین و نگارش قانون را بدعت در دین و حفظ بیضة اسلام را در زمان غیبت برعهدة نواب عام می داند. او شاه را قوة مجریة حکومت اسلامی معرفی می کند و تضعیف «سلطان اسلام پناه» را همچون تضعیف دین می شمارد. در مجموع، تمام استدلال های شیخ در جهت حفظ و تقویت نظم موجود از طریق مقدس ساختن آن است. دریافت او از عدالت نیز در انطباق کامل با تصور قدسی از نظم است. عدالت به گمان شیخ چیزی جز اجرای احکام شریعت نیست و از آن جا که در نظر وی تساوی حقوق برخلاف احکام شریعت است، عین ظلم تلقی می شود.

بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه، از سالهای پیش از دفاع مقدس، حین جنگ تحمیلی و پس از آن، نمایانگر ارتباطی دوستانه میان این دو کشور است. چنانچه در تحولات اخیر در سوریه، همچنان این رابطه دوسویه حفظ شد و حمایتهای جمهوری اسلامی تداوم یافته است. با توجه به دوام این روابط سؤال پژوهش این است که: "مهمترین راهبرد ایران در بحران سوریه و حمایت از این کشور در رویارویی با نیروهای معارض چیست؟" یافته ها حاکی است که جمهوری اسلامی ایران و سوریه با توجه به رسالت خود در درون جبهه مقاومت در مقابل تهدیدهایی که از سوی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای با حمایت از گروه های تروریستی که منافع و امنیت دو کشور را تهدید می کند، ائتلاف چهارگانه ای (ایران، روسیه، سوریه، حزب الله لبنان) را ایجاد کرده اند و در صدد ایجاد موازنه در مقابل این تهدید و حفظ منافع ملی خود هستند.

تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی در کنترل جرایم، خصوصاً جرایم ثبتی را می تواند به نوعی در نوآوریهای مندرج در تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جستجو نمود. هر چند از سال ها قبل این سازمانهای مردم نهاد در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه مورد توجه واضعان سیاست جنایی در کنترل جرایم قرار نگرفته و فاقد نقش آفرینی و تأثیرگذاری مکفی در فرآیند نظام عدالت کیفری به دلیل فقد بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم می باشند. خواه آنکه این سازمانهای مردم نهاد عملاً می توانند با تبادل اطلاعات سیستماتیک، مانع تحقق و شکل گیری جرایم مختلف ثبتی اعم از سند جایگزین و دو قلو، معاملات صوری و... گردند هرچند در فرآیند تصویب این قانون ، این سازمانها در مقام عمل در حد یک اعلام کننده جرم در روند دادرسی تنزل داده شد.

در حقوق ایران تبانی علیه امنیت به موجب قوانین جزایی و کیفری بمانند ماده 610 قانون مجازات اسلامی سال 1375 جرم می باشد. لکن در حقوق ایران مفهوم، ماهیت و مصداق تبانی ابهام دارد و رویة قضایی نیز با توجه به مشکلی که در احراز و اثبات توافق های جزایی جمعی و جمع آوری دلایل و مدارک متقن علیه تبانی کنندگان وجود دارد، در این مورد تقریبا ساکت است و تحلیل تبانی بویژه در حقوق و رویه قضایی ایران بخوبی صورت نپذیرفته است . بدین امر این مقاله با عنایت به اهمیت تخلفات علیه امنیت ملی و کمبود جدی نظریه پردازی و تفسیر علمی در این باب، ابعاد حقوقی جرم تبانی علیه امنیت ملی را بررسی نمود. مطابق بررسی ها درخصوص جرم تبانی، عناصر مادی این جرم شامل: 1- توافق، 2- دو نفر یا بیشتر و 3- فعل مشهود و رکن معنوی این جرم علاوه بر قصد توافق، قصد عملی کردن آن است. البته ذکر این نکته لازم است که فعل مشهود در حقوق ایران برای تحقق جرم تبانی لازم نیست. همچنین در صورت انصراف تبانی کنندگان از ادامه جرم تبانی در حقوق ایران به قوت خود باقی می ماند. از بررسی به عمل آمده درخصوص جرم تبانی علیه امنیت مشخص گردید، ماده 610 قانون مجازات اسلامی مصوب و سایر قوانین مرتبط، با عرف و رویه جاری و استانداردهای بین المللی در این زمینه مطابقت ندارد.

اصل تساوی سلاح ها به معنای فراهم نمودن حقوق مساوی برای طرفین دعوا جهت برقراری دادرسی ای عادلانه می باشد؛ به گونه ای که هر یک از طرفین دعوا بتواند ادعا یا دفاع خود را در شرایطی مشابه یا برابر با طرف دیگر دعوا مطرح نماید؛ این اصل، برای اولین بار در کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و امروزه در عمده نظام های حقوقی پذیرفته شده و بر همه انواع دادرسی؛ اعم از حقوقی، کیفری و اداری حاکمیت پیدا کرده است. در جرایم عادی و خیابانی که اغلب، متهم، فاقد ابزارها و امکانات دفاعی لازم است اقتضای تساوی سلاح ها، برقراری امکانات و حقوق دفاعی ضروری برای متهم، به منظور حمایت از وی در مقابل دادستان می باشد که از کلیه امکانات لازم جهت تعقیب دعوی علیه متهم برخوردار است؛ لکن در جرایم اقتصادی بلحاظ اینکه متهمان جزو گروه مجرمان یقه سفید ؛ و از صاحبان زر و زور هستند و از اقتدار و نفوذ بالایی برخوردارند دادستان در موضعی انفعالی در مقابل آنان قرار دارد و اصل تساوی سلاح ها ایجاب می کند بجای حمایت از متهم، حقوق و ابزارهای قانونی دادستان مورد گسترش و تقویت قرار گیرد تا بدین وسیله امکان کشف جرایم اقتصادی و تعقیب متهمان آن برای دادستان یا مقام تعقیب فراهم شود.

اهمیت و ضرورت بحث ، دربارة عوامل بی تفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر به جایگاه و نقش مردم در جامعه جهت نهادینه نمودن این دو فریضه بزرگ الهی و ارزش ها باز می گردد. که از دیدگاه اسلام عمل به آن ها محافظت کنندة انسان از انحراف است. زیرا این ارزش ها برخاسته از دین است که برترین تکیه گاه آدمی است. بنابراین دراجرای این دوفریضه مهم شاهد نابسامانی و عدم موفقیت ها هستیم که خود ناشی از عوامل متعدد است از جمله مهم ترین آنها بی تفاوتی مردم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر است، که این امر موجب شده گروهی امر به معروف ونهی ازمنکر را رها کنند و برای کار خود عذرها آورند. تا اینکه توجیه نمایند. وچهره های منافع طلب و خائن برای اینکه منکرات طاغوت ها را زیبا جلوه دهند، دست به توجیه کارهای خلاف آنان می زنند تا به این وسیله مردم را آرام کنند؛ با این اوصاف نگارندگان به واکاوی عوامل بی تفاوتی این دوفریضه مهم اجتماعی خواهند پرداخت.

جنگ روانی باتوجه به پیشرفت چشمگیرکه درحوزه تکنولوژی بخصوص درعرصه فناوری ارتباطات بوجوآمده است، امروزه به مهمترین ابزاری درخدمت منافع ومصالح نظام های استکباری تبدیل شده است. جنگ روانی گرچه به قدمت تاریخ جنگ های بشردارد ، در عصرحاضرازجهت ابعاد ، ماهیت و پیچیدگی، تفاوت پیداکرده است. گفتنی است که بالاترین هنر درزمان جنگ ،پیروزی درنبرد رودررو نیست،بلکه وادار به تسلیم نمودن دشمن بدون خشونت وخونریزی است وجنگ روانی می تواند درفاصله زمانی کوتاه،موجب برهم خوردن نظم اجتماعی در یک کشوروازبین رفتن استقلال آن ودرنتیجه تسلیم دربرابر دشمن شود. امروزه بیش از گذشته، جنگ روانی ازاهمیت بالای برخوردارگردیده ودرقالب های مختلف صورت می گیرد. وبا توجه به اهمیت این موضوع در شرایط فعلی، در این نوشتار به جنگ روانی پرداخته شده وابعاد آن ازمنظر فقه امامیه وعامه مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است. دراین تحقیق بااستفاه از قرآن ومتون روایی، به جنگ روانی پرداخته شده ودر این بررسی تطبیقی سعی شده است به دیدگاه فقهای امامیه ونیز فقهای عامه در باب معیارها وملاک های جنگ روانی اشاره گردد

جرایم علیه عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می آورند.به عبارت دیگر جرایم علیه عدالت قضایی را میتوان گونه ای از جرایم دانست که زمینه را برای عدم تحقق عدالت فراهم می کند.وقتی جرمی به وقوع میپیوندد دستگاه عدالت قضایی با طی چند مرحله سعی در ایجاد زمینه تحقق عدالت قضایی دارد.در مرحله کشف جرم، تعقیب مجرم، دادرسی عادلانه و اجرای حکم ممکن است اقداماتی صورت گیرد که به نحوی موجبات عدم تحقق عدالت قضایی را فراهم کند.به همین دلیل کشورها در قوانین جزایی خود اقدامات علیه عدالت قضایی را جرم انگاری می کنند.در این مقاله با نگاهی به قوانین جزایی پنج کشور سعی در مقایسه تطبیقی مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی داریم. در قوانین جزایی ایران نیز اگرچه مصادیقی از مفهوم کلی جرایم علیه عدالت قضایی به طور پراکنده جرم انگاری شده، اما شاهد وجود فصلی مختص جرایم علیه عدالت قضایی نیستیم. بدین ترتیب در این نوشتار به بررسی جرایم علیه عدالت قضایی در کشور آلمان، آلبانی و امریکا با نگاهی به حقوق ایران و فرانسه و بیان خلاهای قوانین ایران خواهیم پرداخت.

هدف این تحقیق پاسخ به این سؤال است که نویسنده ی ادبیات داستانی معاصر ایران در تصویرسازی از تحولات فضای اجتماعی شهری، چگونه به تعاریف عناصر و شخصیت ها پرداخته است؟ به بیان دیگر، با در نظر گرفتن تعاریف مفاهیم معین و حساس در روش پژوهش طبیعت گرایانه ی هربرت بلومر، آیا فضاهای اجتماعی منعکس شده در ادبیات داستانی ایران معاصر از یک فرآیند دیالکتیکی بین عناصر حقیقی جامعه ی توصیف شده در داستان و ذهن نویسنده است یا از تعاریف منجمد و ثابت موجود در گفتمان های سیاسی و اجتماعی حاکم بر فضای عمومی و روشنفکری جامعه برگرفته است؟ جامعه ی آماری مورد مطالعه مجموعه داستان های کوتاه و رمان های نوشته شده در دوره ی معاصر ادبیات ایران است. منظور از دوره ی معاصر از مقدمات بروز انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن 1357 است. نمونه ی آماری شامل 2 نویسنده و 5 اثر داستانی است که بر اساس نظر 27 متخصص و با استفاده از روش دلفی انتخاب شده اند. مبنای روشی این پژوهش «عین گرایی دیالکتیکی» است. بر این مبنا و با استفاده از نظریات جرج زیمل، هنری لوفور و لوسین گلدمن و بسط هم زمان آن ها، به چارچوب تحلیلی دیالکتیکی منطبق با نوع پنجم دیالکتیک مورد تعریف ژورژ گورویچ با عنوان «دیالکتیک چشم اندازها یا تقابل مناظر» می رسیم که بر اساس آن می توان با بررسی هر جزء از سیستم اجتماعی به رابطه های متقابل آن عنصر یا جزء با عناصر یا اجزاء دیگر رسید. با استفاده از این چارچوب تحلیلی، امکان قرار دادن داده های حاصل از پژوهش ها و هم چنین اطلاعات ارتباطی عناصر در کنار هم و ایجاد یک نظام یا سیستم اطلاعات اجتماعی را فراهم نمود و از طریق این سیستم به تحلیل کلی جامعه/متن دست یافت. آنچه می توان به عنوان نتیجه ی کلی تحقیق و در جواب سؤال اصلی تحقیق ارائه نمود آن است که هیچ کدام از نویسندگان منتخب را نمی توان به طور مطلق دیالکتیک گرا یا برعکس نامید زیرا هر کدام از آثار آنان با توجه به موقعیت اجتماعی و زمان نگارش اثر و شرایط اجتماعی و فردی نویسنده و هم چنین نوع و حجم داستان، می تواند دارای خط سیر ساختاری متفاوتی باشد.

در هزاره ی سوم، اینترنت نقش مهم و روزافزونی در زندگی نوجوانان و جوانان ایفا می کند. جاذبه ی اینترنت باعث شده تا بسیاری از جوانان و نوجوانان به جای تعامل با همسالان و والدین، اینترنت را برگزینند. این همنشینی با اینترنت به مرور زمان تجربه ی شیرین در جمع بودن را از فرد می گیرد و می تواند به انزوای اجتماعی منجر شود. مطالعه ی حاضر به منظور تعیین ارتباط میان میزان استفاده از اینترنت و انزوای اجتماعی طراحی شده است. روش تحقیق مورد استفاده ی این پژوهش پیمایشی و شیوه ی تحقیق همبستگی است. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه ی کاربران 29-15 ساله ی کافی نت های شهر تبریز در مرداد و شهریور ماه 1394 هستند. نتیجه ی حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده ی وجود رابطه ی معنادار بین متغیر های وضعیت تأهل، پایگاه اقتصادی – اجتماعی، میزان استفاده از اینترنت، میزان استفاده ی اجتماعی از اینترنت و جامعه پذیری مجازی به عنوان متغیر های مستقل و انزوای اجتماعی به عنوان متغیر وابسته ی تحقیق است. به علاوه نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره ی تحقیق نشان می دهد که 21 درصد از تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیر های مستقل باقی مانده در مدل (وضعیت تأهل، میزان استفاده از اینترنت، جامعه پذیری مجازی و پایگاه اقتصادی – اجتماعی) تبیین می شود.

مسئلة اصلی مقالة حاضر به مهاجرت علمی از دانشگاه به حوزة علمیه و شناخت انگیزه های این مهاجرت مربوط است که معمولاً در سویة مخالف از حوزه ها به دانشگاه ها رایج است. به منظور پاسخ گویی به این مسئله، با استفاده از مصاحبه های عمیق اپیزودیک با ۲۳ نفر از مهاجران از دانشگاه به حوزه، همچنین مشاهده های میدانی در حوزه های علمیة قم و تهران، درنهایت به سنخ بندی سه گانه ای از انگیزه های ایشان رسیدیم. هستة اصلی این بود که این دانشجویان با سه رویکرد متفاوت دینی که خود با خرد ابزاری منفعت محور نیز پیوند دارد، دست به چنین انتخابی می زنند. نمونه های متعلق به سنخ نخست با عنوان «محافظان دین» می خواهند از صورت های سنتی دین داری در مقابل عناصر تغییربخش فعلی در جامعه محافظت کنند. دومین سنخ با عنوان «پیام آوران دین» طلاب هستند که قصد دارند پیوند مسالمت آمیزی میان دین و مسائل جامعة امروزی فراهم کنند. درنهایت نمونه های متعلق به سنخ سوم با عنوان «امنیت طلبان»، دین را پناهگاه امنی می دانند که در رسیدن به تعالی اجتماعی، امنیت خاطر و مزایای اجتماعی سیاسی برای آن ها مفید است. در پایان تلاش شده است ضمن تحلیل انگیزه ها از خلال سه سنخ، به تبیینی از روابط میان آن ها نیز دست یابیم.

زنان شاغل در فرایند مادری با مسائل و چالش های عدیده ای مواجهند. آن ها با مادرشدن، در معرض نقش های چندگانه و فشارهای ناشی از آن ها قرار می گیرند. در این راستا، هدف از این مقاله فهم ادراک و تجربیات زنان شاغل تحصیل کردة دانشگاهی از فرایند مادری و چالش های مرتبط با آن است. روش پژوهش، کیفی و مشارکت کنندگان 30 زن 20 تا 40 سالة متأهل و شاغل با تحصیلات دانشگاهی در شهر تهران هستند که در زمان مصاحبه یک فرزند داشتند و مادری را تجربه کرده اند. داده ها با استفاده از فن مصاحبة عمیق گردآوری، و به شیوة تحلیل محتوای متعارف تحلیل شده است. نتایج پژوهش در چهار مقوله شامل پارادوکس سختی و لذت بخشی مادری، هویت یابی نقشی چندگانه، فشار نقشی مادری و شاغلی و موانع شغلی مادری و فرزندآوری استخراج و بحث شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد زنان شاغل تحصیل کرده به دلیل داشتن مسئولیت های چندگانه اعم از مادری، همسری، شاغلی و در برخی موارد حتی دانشجویی و فراهم نبودن حمایت های اجتماعی و خانوادگی لازم، همچنین تجربة مادری به مراتب سخت تر و مسائل و چالش های بیشتری در این زمینه، در مقایسه با سایر زنان با مشکلات بیشتری مواجهند. به طورکلی، با وجود همة مشکلات پیش روی زنان شاغل مادری برای آنان اهمیت و ارزش بالایی دارد، اما این نیاز و ارزش با توجه به شرایط شغلی و اجرانشدن سیاست ها و برنامه های حمایتی از مادران شاغل عمدتاً در یک فرزند خلاصه می شود.