جمیل حسن پور

جرایم علیه عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می آورند.به عبارت دیگر جرایم علیه عدالت قضایی را میتوان گونه ای از جرایم دانست که زمینه را برای عدم تحقق عدالت فراهم می کند.وقتی جرمی به وقوع میپیوندد دستگاه عدالت قضایی با طی چند مرحله سعی در ایجاد زمینه تحقق عدالت قضایی دارد.در مرحله کشف جرم، تعقیب مجرم، دادرسی عادلانه و اجرای حکم ممکن است اقداماتی صورت گیرد که به نحوی موجبات عدم تحقق عدالت قضایی را فراهم کند.به همین دلیل کشورها در قوانین جزایی خود اقدامات علیه عدالت قضایی را جرم انگاری می کنند.در این مقاله با نگاهی به قوانین جزایی پنج کشور سعی در مقایسه تطبیقی مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی داریم. در قوانین جزایی ایران نیز اگرچه مصادیقی از مفهوم کلی جرایم علیه عدالت قضایی به طور پراکنده جرم انگاری شده، اما شاهد وجود فصلی مختص جرایم علیه عدالت قضایی نیستیم. بدین ترتیب در این نوشتار به بررسی جرایم علیه عدالت قضایی در کشور آلمان، آلبانی و امریکا با نگاهی به حقوق ایران و فرانسه و بیان خلاهای قوانین ایران خواهیم پرداخت.

به طور حتمهر نظام سیاسی و حکومتی می تواند سیاست خارجی خود را از دیدگاه های خاص فلسفی؛ ارزشی و هنجاری خود تعقیب و دنبال کند. اما بسیاری از کشورها زمانی که درصدد حصول به منافع ملی خود هستند، اگر به این نتیجه برسند که این نوع نگرش ها مانع جدی در برابر حصول به منافع ملی آن ها محسوب می شود، سعی می کنند نوع نگرش خود را تعدیل و یا حتی فراموش کنند. چرا که حتی کشورهایی که دارای پایه های فکری هنجاری، اخلاقی و ارزشیهستند، در سطح محیط و روابط بین الملل کم تر با نگاهی هنجاری یا نورماتیو به قضایا نگاه کرده و در عوض با نگاهی واقع گرایانه منافع ملی خودشان را تعقیب می کنند. لذا مهم ترین سوال پژوهش حاضر این است که به چه عللی پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران نتوانسته منافع ملی خود را به طور مستمر و با ثبات، بر اساس نگرشی واقع بینانه دنبال کند؟فرضیه مقاله این است که در جمهوری اسلامی ایران به علل و عوامل مختلفی هم چون ایدئولوژی انقلاب اسلامی و ارزش ها و هنجارهای دینی و مذهبی حاکم بر آن، ساختارهای سیاسی و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی که می توان آن ها را تحت مواردی هم چون تأثیر قدرت مند هنجارها و ساختارهای غیرمادی بر تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی کشور، اتخاذ سیاست های ایدئولوژیک- محور و عدم توجه به تصمیمات استراتژیک، اتخاذ تصمیمات محاسبه گرایانه و عدم شکل گیری کامل  فرایند دولت ملت سازی باعث شده است که منافع ملی در سطح کلان یا نتواند در چارچوب نگاهی رئالیستی مورد توجه قرار گیرد و یا اینکه اگر مورد توجه قرار گرفته، این امر به طور مقطعی و تحت شرایط خاص شکل گرفته است.لذا مقاله برای بررسی و تحلیل موضوع مورد بحث، از روش علت و معلولی در کنار روش توصیفی و تحلیلی  استفاده کرده است

شاید در هیچ دوره ای از تاریخ پرفراز و نشیب، مانند عصر پرتلاطم و پرحادثه ای که ما در آن زندگی می کنیم، بحث اخلاق و سیاست و ضرورت پرداختن به اصول، ارزشها، هنجارها و فضایل اخلاقی و انسانی تا بدین حد مطرح نبوده است.علم و فناوری سلطه خود را بر تمام ابعاد زندگی بشر انداخته و اصول بزرگ معنوی و اخلاقی ناخواسته تحت الشعاع تغییرات شگرف مادی قرار گرفته است. عصر فناوری و مدرنیته، عصر ارتباطات و اطلاعات مرزهای سیاسی را در هم شکسته و ملت ها و دولت های بزرگ و کوچک را به یکسان در معرض تهاجم تکنولوژی فرهنگی قرار داده و بحران مشروعیت سیاسی را در قرن بیست و یکم به ارمغان آورده است.نظریه انتقادی به مثابه گونه ای آسیب شناسی به نقد مدرنیته خالی از ارزش و اخلاق پرداخته است و با موضع راهنمای کنش انسانی، هدفش ایجاد خودسازی و بازسازی منافع راستین خویش است. آدورنو، هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس، هانا آرنت و اریش فروم از جمله نظریه پردازان انتقادی قرن بیستم هستند که به نقد علوم انسانی اثبات گرا پرداخته اند. هدف پژوهشگر در این مقاله بررسی نقش مهم اخلاق و سیاست و رابطه آنها با یکدیگر از دیدگاه نظریه انتقادی و بازاندیشی اندیشگران نظریه انتقادی قرن بیستم درباره ارتباط مثبت و معنادار میان توسعه علوم با تحقق انسانیت و تعالی بشر است و سعی شده مدرنیته را که بر اثر دگرگونی علم شکل گرفته است، مورد ارزیابی قرار دهد و انتقادات وارده بر آن را بررسی کند.در این تحقیق از روش همبستگی برای رسیدن به نتایج حاصل از نظریه انتقادی استفاده شده است. بدین گونه که به دنبال این پرسش هستیم که رابطه اخلاق و سیاست از دیدگاه نظریه انتقادی چیست؟ در یک نگاه کلی به این نتیجه می رسیم که تمامی اندیشمندان نظریه انتقادی بر تعامل و هماهنگی «اخلاق و سیاست» تاکید دارند و تمامی فجایع و بربریت، کشتار انسانها، سرکوب طبیعت را به دلیل جدا بودن اخلاق از سیاست می دانند. در آرای اندیشمندان نظریه انتقادی چنین به نظر می رسد که مدرنیته از یک سو باعث توسعه و امکان دستیابی به رفاه و امور زندگی بشر گشته و از سوی دیگر سرمنشا اکثر آفات و بدبختی ها را «عقلانیت ابزاری» دانسته که باعث نابودی اخلاق و محدود شدن آزادی فردی در سیاست گشته است.

بدون شک ایدئولوژی یکی از عناصر تاثیرگذار بر سیاست گذاری خارجی دو کشور جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران بشمار می آید. در حالی که ایدئولوژی مارکسیسم دارای ماهیت اقتصادی می باشد که به مسایل دینی و ماورا الطبیعه اعتقادی ندارد، اما ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران به جهت ریشه داشتن در فرهنگ ملی و مذهبی از ابعاد ماورا الطبیعه و مذهبی برخوردار می باشد، لذا منافع ملی را بیش از آن که در ظرف ملی تعقیب نماید در چارچوب اسلام شیعی جستجو می نماید. در نتیجه تعقیب منافع ملی به معنای کلاسیک و رئالیستی آن با مشکل مواجه می گردد. از سوی دیگر ایدئولوژی مارکسیسم نه تنها در فرهنگ باستانی و کهن جمهوری خلق چین از جایگاهی برخوردار نبوده است، بلکه با بسیاری از عناصر فرهنگ باستانی و ملی این کشور در تقابل بوده است، اما ایدئولوژی اسلامی ایران ریشه طولانی در بستر فرهنگ ملی و به ویژه مذهبی دارد و به همین جهت از جنبه اعتقادی و ایمانی برخوردار می باشد، لذا کنار گذاشتن و یا تعدیل آن نسبت به جمهوری خلق چین به آسانی انجام نمی پذیرد. با این حال چین به جهت برخورداری از قابلیتها و توانائی های نظامی، سیاسی و اقتصادی و به جهت دوقطبی بودن نظام بین الملل و مهیا بودن شرایط بین الملل قادر بود که از ایدئولوژی به عنوان ابزاری جهت هویت سازی استفاده نماید در حالی که جمهوری اسلامی ایران از این توانمندی ها و شرایط برای بهره برداری از ایدئولوژی برخوردار نبوده است.