مطالب

حکمروایی به مثابه بعد نهادی توسعه پایدار روز به روز بیشتر مورد توجه محققین قرار می گیرد. آینده حکمروایی توسعه پایدار شهری نیازمند بررسی همه ابعاد و تحلیل چگونگی ارتباط این ابعاد با همدیگر است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع پیش روی آینده حکمروایی توسعه پایدار کلانشهر تهران است. لذا نخست با استفاده از تحلیل محتوای اسناد و پژوهش های صورت گرفته در مورد حکمروایی کلانشهر تهران فهرستی از موانع شناسایی شده و سپس با استفاده از روش دلفی آنی این موانع توسط 30 نفر از نخبگان اصلاح و اولویت بندی شد. به منظور شناسایی موانع کلیدی از روش تحلیل اثرات متقاطع استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که "اثرگذاری دولت و نهادهای حکومتی بر مشروعیت ساختار حکمروایی کلانشهر تهران"،"چندپارچگی در مدیریت و تصمیم گیری در درون شهرداری"،"سیاست زدگی شورا و مدیریت شهری" و"غلبه قدرت نهاد های حکومتی و دولتی بر مردم " جزو موانع کلیدی(دووجهی) محسوب می شوند که در صورت اصلاح آنها سایر موانع کمابیش تحت تاثیر قرار گرفته و زمینه اصلاح کلی سیستم فراهم می شود.

تحلیل تناسب اراضی، با توجه به ظرفیت ها و درنظرگرفتن ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی از مهم ترین مباحث جغرافیایی در برنامه های آمایش سرزمین است. نبود دیدگاهی یکپارچه و عدم قطعیت موجود در این مسائل موجب شده که تحلیل تناسب اراضی با تعارض هایی ذاتی همراه باشد. در حال حاضر تحلیل تناسب اراضی در برنامه های آمایش بدون درنظرگرفتن تعارضات حاکم بر جریان مدل سازی تحلیل اراضی صورت می گیرد. هدف پژوهش حاضر، توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی ( SDSS ) متناسب با نیاز برنامه های آمایشی، برمبنای مدل لوسیس ( LUCIS ) است. پژوهش حاضر، بر سه نوع عمده کاربری اراضی یعنی شهری، کشاورزی و منابع طبیعی با دیدگاهی یکپارچه متمرکز می شود. در سامانه طراحی شده، تقاضا و ملاحظات مربوط به ذی نفعان، با توسعه و به کارگیری یک سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکانی ( SDSS ) عملیاتی شده است. در این راستا از تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره ( MCDA )، در کنار قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) بهره گرفته شد. دست آورد تحقیق سیستمی مکانی متناسب با نظریات تصمیم گیرندگان است که تحلیل تناسب اراضی را با درنظرگرفتن تعارضات موجود مدل سازی می کند.

روابط خارجی روسیه پس از یک دوره بی ثباتی و درگیری با مسائل و دشواری های گوناگون در دهه ۱۹۹۰، از سال ۲۰۰۰ و با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین به یک وضعیت به نسبت متعادلی رسید. ارزیابی بسیاری از تحلیلگران از سیاست خارجی روسیه این است که مسکو با استفاده از مزیت های ژئوپلیتیکی خود به دنبال احیای جایگاه یک قدرت بزرگ است. در این مقاله با شاخص بندی سیاست خارجی روسیه، نویسندگان توضیح می دهند چرا بدون توسل به نظریه های کلانتر ژئوپلیتیک و روابط بین الملل، با استفاده از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک می توان به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی روسیه با توجه به به تأثیر مؤلفه های ژئوپلیتیکی پرداخت. مفروض نویسندگان این است که از آغاز هزاره سوم نوعی تداوم و پیوستگی در سیاست خارجی روسیه وجود داشته که به شناخت مؤلفه ها و متغیرهای دخیل در آن و تاحدی پیش بینی سیاست خارجی روسیه در آینده نزدیک کمک کرده است. بر اساس یافته های پژوهش آنان، نظریه واقع گرایی و به طور ویژه واقع گرایی نوکلاسیک، برای تحلیل سیاست خارجی روسیه مناسب به نظر می رسد. واقع گرایی نوکلاسیک نه تنها از قدرت بیشتری برای وزن دادن به مؤلفه های مؤثر بر سیاست خارجی روسیه، بلکه از قدرت بیشتر برای تبیین انگیزه ها، اهداف، فرآیند تصمیم گیری و رفتارهای آن برخوردار است. در واقع گرایی نوکلاسیک به دولت تنها یک بازیگر منفعل نیست. واقع گراهای نوکلاسیک به جای این فرضیه که دولت ها در جستجوی امنیت هستند، این فرض را در نظر می گیرند که دولت ها به دلیل بی اطمینانی ناشی از آنارشی بین المللی، به دنبال کنترل و شکل دادن به محیط بین المللی هستند. بر این اساس دولت ها بدون در نظر گرفتن بسیاری از روش ها که ممکن است منافع آنها را تعریف کند، در پی افزایش نفوذ و گسترش توان عملیاتی خود هستند.

بنیادگرایی در قالب منش و کنش یکی از مسائل امنیتی جهان امروز است به​گونه ای که قلمرویابی و قلمروگستری گروه های بنیادگرای تروریستی بخش کلانی از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه گذشته منطقه شمال آفریقا برخاسته از بحران های داخلی، رقابت​های سیاسی و ایدئولوژیکی منطقه ای و مداخله قدرت​های فرامنطقه ای کانون پیدایش و گسترش اندیشه​های افراط​گرایانه شده که هزینه​ها و آثار کلانی در سطوح  داخلی، منطقه ای و بین المللی در پی داشته است. در این میان، شمال قاره آفریقا و به​طور مشخص کشور مصر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت​های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده در قالب نظریه میدان واحد جونز بر این فرضیه استوار است که متأثر از عوامل داخلی (بحران های اجتماعی) و عوامل خارجی (قدرت های مداخله گر) ، زمینه قلمروگستری سازمان های بنیادگرای تروریستی مانند داعش را در مصر فراهم آورده است. نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت، ساختار جغرافیایی و پیوستگی های ژئوپلیتیکی، به همراه محظورات سیاسی و بین المللی حاکم بر شمال شبه جزیره سینا در مصر زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده است؛ اما عدم همراهی نظام ژئوپلیتیک منطقه ای و جهانی و ناکامی این گروه در فرآیند قلمروداری مانع از پیدایش موجودیت سیاسی- فضایی نوینی شد که ریشه در تروریسم بینادگرا داشت.

 دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیک اطلاق می شود که تأییدکننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین المللی باشند؛ تأکید این اقدامات بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان های اقتصادی بین المللی است و پیوندی میان ق درت و رفاه ایجاد می کنند. کنشگران دولتی و غیردولتی گوناگونی در این ح وزه به فعالی ت می پردازند که ق وانین مختلف حیطه عمل آنان را م شخص می کنند. برنامه های توسعه از مهم ترینِ این قوانین هستند؛ پرسش محوری این مقاله آن است که قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفی در حوزه دیپلماسی اقت صادی رنج می برند؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که مهم ترین آسیب های ساختاری این برنامه ها در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی، فقدان تعاریف عملیاتی و دقیق، عدم تعیین وظایفی برای نهادهای اصلی کنشگر در دیپلماسی اقتص ادی مان ند وزارت امور خارجه، عدم تأکید روشن بر سیاست تنش زدایی و تعامل با اقت صاد جهانی و نهادینه س ازی استلزامات این مس ئله و ایجاد نکردن مج موعه ای از ترتیب ات به هم پیوسته برای دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی هستند. یافته های پژوهش نشان می دهند که جذب سرمایه خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند فقدان هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد و عدم طرح ضمانت اجراهای کافی و مناسب در متن قوانین توسعه ایرادی عام و مشکل ساز بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شده است و داده های مورد نیاز در آن به ش یوه کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. بررسی چرایی قرارگیری دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکردها در این مورد، دیگر اهداف این پژوهش هستند.

با وجود معرفی بیع متقابل به عنوان تنها بستر اجرای پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز، به موجب قوانین بالادستی همچون قوانین بودجه و برنامه های توسعه در سال های پس از انقلاب، اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 مقررات جدیدی به تصویب رسید که نمایانگر شکل گیری نظمی نوین در زمینه اجرای پروژه های بالادستی صنعت نفت است. نطفه نظم نوین نفتی ایران که در ابتدا با تغییر نگرش نسبت به مقوله سرمایه گذاری خارجی منعقد شده بود، با تغییر در قلمرو مداخله بخش خصوصی در اقتصاد پرورش یافت و با معرفی و تجویز انعقاد قراردادهای متنوع نفتی، بالنده شد. همگام با تحولات مطرح در حوزه قانون گذاری، وزارت نفت نیز یک مدل جدید قراردادی تحت عنوان «قرارداد نفتی ایران» یا «آی پی سی» را تهیه و معرفی کرد که اگرچه بر مبانی نظم نوین نفتی ایران استوار بوده، اما این پرسش همچنان باقی است که آیا در این طراحی از تمامی ظرفیت های پیش بینی شده در نظم نوین نفتی ایران استفاده شده و یا امکان پرورش و برداشت دیگر ترتیبات قراردادی همچون مشارکت در تولید نیز، در این فضا فراهم است؟ هدف این پژوهش، شناخت مبانی و محتوای این نظم، نسبت قرارداد جدید با این تحولات و سرانجام قابلیت اعمال دیگر الگوهای قراردادی است.<br />

قاعده قضاوت حرفه ای به این پیش فرض اشاره دارد که مدیران شرکت ها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن نیت می گیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده است، معاف می دارد؛ حتی اگر آن تصمیم گیری اشتباه بوده است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت می پذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف نظر از نتیجه تصمیم گیری و خسارات احتمالی ایجاد شده، نباید ماهیت تصمیمات مدیران را بازبینی کنند. مبنای این قاعده آن است که اگر صلاحیت اداره امور شرکت به مدیران اعطا شده، لازم است آنها در برابر دعاوی احتمالی سهام داران در خصوص اعمال این صلاحیت حمایت شوند. درغیراین صورت، مدیران حرفه ای امکان مدیریت بهینه شرکت ها را نخواهند داشت؛ چراکه خطر پذیرش مسئولیت، مانع تصمیم گیری و اعمال صلاحیت می شود. بدین ترتیب قاعده قضاوت حرفه ای باید به مثابه قاعده ای در نظر گرفته شود که در صورت عدم نقض تعهدات امانی مدیر (عدم منفعت طلبی شخصی، مراقبت و حسننیت)، قضات را از هرگونه بازبینی قضایی در خصوص تصمیمات منع کند. این امر بیانگر آن است که قاعده مزبور نباید با قاعده مسئولیت مدنی یکسان شمرده شود. این نوشتار به بررسی پیدایش و شرایط اعمال قاعده قضاوت حرفه ای در محاکم ایالت دلور آمریکا و همچنین بررسی وجود این قاعده در ایران می پردازد.

بیت المقدس شهر مقدسی برای ادیان بزرگ الهی اسلام، مسیحیت و یهود است که در کمتر دوره ای از تاریخ بوده که مناقشه ای در آن نباشد. در فرآیند صلح میان فلسطین و اسرائیل، ایالات متحده در 1995 با تصویب قانون سفارت، انتقال سفارت این کشور را از تل آویو به بیت المقدس مورد تأکید قرار داد؛ اما دولت های آمریکا از اجرای آن با تعلیق های مکرر سرباز زدند تا اینکه ترامپ فرمان اجرای این قانون را در دسامبر 2017 صادر کرد. وضعیت بیت المقدس مورد مداقه بسیاری از اسناد و مراجع بین المللی بوده است که قدر متیقن آن ها بر اشغالی بودن این سرزمین از 1967 میلادی تأکید دارد و این بدین معناست که بیت المقدس شرقی اکنون در جامعه بین المللی در تصاحب قدرت نامشروع و اشغالگر است. با در درنظرگیری این موارد، مقاله حاضر به دنبال تحلیل حقوقی حول این پرسش است که انتقال سفارت آمریکا به سرزمین های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین الملل چه آثاری دارد؟ یافته های تحقیق حاضر نشان می دهند که این اقدام برخلاف موازین حقوق بین الملل ازجمله حقوق اماکن مقدس، حقوق بین الملل عرفی، نظام حقوقی اشغال، تعهد به عدم شناسایی وضعیت های غیرقانونی و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت است.

ماهیت پیچیده شهرهای امروز فراهم کردن کیفیت های مورد انتظار و بر مبنای سلایق ساکنان شهرها را دشوار کرده است و مدیریت شهری بدون ارزیابی و پایش فضاهای عمومی و همگام سازی آنها با نیاز مخاطبان قادر نخواهد بود شرایط مورد انتظار بهره برداران و درنتیجه رضایتمندی آنها را فراهم آورد. از آنجا که پارک های شهری، یکی از مهم ترین فضاهای فراغتی در شهر و بنا بر ماهیت خود فضاهای عمومی پویا و در حال تغییرند، ارزیابی پارک های شهری و توجه به نوع و اولویت نیازهای مخاطبان آنها، یکی از الزامات مدیریت شهری کارآمد به شمار می رود؛ بنابراین این پژوهش با بهره گیری از مدل رضایت - اهمیت و رویکرد مخاطب محور، تعدادی از پارک های شهری اهواز را ارزیابی کیفی و مقایسه می کند. روش انجام پژوهش کمّی - تحلیلی است و اطلاعات لازم با بررسی های کتابخانه ای (اسنادی) و شیوه پیمایشی (میدانی) از طریق پرسش نامه با تکیه بر دو گروه پرسش میزان رضایت و میزان اهمیت گردآوری، یافته ها با بهره گیری از نرم افزارهای آماری Excel و SPSS با روش های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه وt تک نمونه ای) تجزیه وتحلیل و در پایان نمودار رضایت - اهمیت برای معیارهای بررسی شده در پارک های برگزیده شهر اهواز (پارک های سیاحتی، شهروند و دولت) ترسیم شده است. نتایج نشان می دهد مردم بیشترین اهمیت را برای معیارهای امنیت و نظافت و کمترین اهمیت را برای امکانات فرهنگی قائل بوده اند و فقط مرکزیت پارک دولت رضایت مخاطبان را به نسبت اهمیت قائل شده برآورده کرده و رضایت از دیگر معیارها به نسبت اهمیت آنها کافی نبوده است؛ به طور کلی فاصله میانگین انتظارات مردم از وضع موجود در پارک دولت کمتر و در پارک شهروند بیشتر از بقیه بوده است. براساس نمودار رضایت - اهمیت، همه معیارهای مطرح شده در پارک شهروند نیاز به توجه و ارتقاء بیشتر دارند و در هر سه پارک مدنظر، هیچ معیاری در منطقه مازاد توجه یا اولویت پایین برای تقویت و بهبود در نمودار رضایت - اهمیت قرار ندارد.

موقعیت کنونی ایران و تسلط شرایط خشک و نیمه خشک، وجود حاکمیت یخچال ها را در این کشور با تردید همراه کرده است؛ با این حال وجود شواهد و آثار ژئومورفولوژیکی یخچال ها در مناطق مختلف ایران، عملکرد یخچال ها را نشان می دهد. برای بررسی ارتفاع برف مرز کواترنری در ابتدای کار بیش از 174 قله بالای 3000 متر در ایران شناسایی و سپس مرتفع ترین قله هر واحد ژئومورفیک برای برآورد ارتفاع برف مرز انتخاب شد. پس ازآن DEM ایران در نرم افزار ARC GIS برای هر واحد ژئومورفیک و حوضه های آبریز متأثر از قله های شناسایی شده برش زده شد. براساس نقشه های توپوگرافی و تصاویر ماهواره ای SRTM سیرک های هر واحد شناسایی و ارتفاع برف مرز به روش های رایت، ارتفاع کف سیرک، نسبت های ارتفاعی، پنجه به دیواره (رایت و پورتر) محاسبه و سیرک های شناسایی شده ازنظر جهت در دامنه های نگار و نسار با توجه به امتداد ناهمواری ها تفکیک و بررسی شد. فرایند یخچالی در تحول ناهمواری های کوهستانی ۶ واحد ژئومورفیک نقش اساسی داشته است. ارتفاع برف مرز 13 قله مرتفع ایران به این شرح است: بل 2946 متر، الوند 2700 متر، توچال 2691 متر، هزار 2936 متر، بینالود 2529 متر، دماوند 2832 متر، سردشت 2719 متر، بغروداغ 2026 متر، شاهو 1997 متر، سبلان 2872 متر، بلقیس 2621 متر، شیرکوه 2959 متر و زردکوه 2862 متر.

فرآورده های لبنی از مهم ترین مواد غذایی تمام جوامع به شمار می آید و سهم مهمی در اقتصاد و توسعه جوامع روستایی دارد. زنان روستایی و عشایری کشور ما در تولید این محصولات نقش پررنگی ایفا می کنند؛ اما سیستم فروش و بازاریابی آن با اهداف توسعه پایدار اقتصاد روستایی ناسازگار است و آنان را با موانع و مشکلات زیادی مواجه ساخته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع و چالش های پیش روی زنان روستایی در بازاریابی فرآورده های لبنی در دهستان سرچهان شهرستان بوانات استان فارس است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. در این راستا ضمن مطالعات اسنادی، طیف گسترده ای از شاخص ها در چهارچوب مطالعات میدانی (تکمیل پرسش نام ه های خان وار، خبرگان محلی و ف رم های مشاهدات میدانی) ب ررسی شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها روش های آماری T تک نمونه ای در نرم افزار SPSS، FAHP، GRA و نرم اف زار ArcGIS برای تحلیل های فضای ی به کار رفت. یافته های پژوهش نشان داد بیشترین چالش های زنان در بازاریابی فرآورده های لبنی، موانع فرهنگی و اقتصادی به ترتیب با میانگین 56/3 و 42/3 و کمترین مانع در بعد اجتماعی با میانگین 44/2 است که در این میان زنان سه روستای ابونصر، صوفیان و قنات سرخ با بیشترین موانع در بازاریابی مواجه بودند. تاکنون پژوهش جامعی به شیوه کیفی و تحلیلی درباره موانع و چالش های پیش روی زنان در بازاریابی فرآورده های لبنی در شهرستان بوانات انجام نشده است. در این زمینه برای کاهش موانع، بیشترین مشارکت های مردمی با تأسیس شرکت تعاونی دامداران در منطقه توصیه شده است.

گردشگری، یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود. گردشگری با اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم و درنتیجه کسب درآمد برای مقاصد گردشگری، نقش مهمی در اقتصاد این مناطق ایفا می کند. کسب درآمد مستلزم جذب گردشگر است. به منظور برخورداری از منافع گردشگری، تعیین اولویت توان مقاصد گردشگری اهمیت بسیاری دارد. نبود اولویت های مشخص به ابهام در سرمایه گذاری و هدررفت سرمایه ها منجر می شود. تعیین اولویت توان جاذبه های گردشگری برای مدیریت بهینه به منظور کوتاه کردن زمان بازگشت سرمایه و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین میزان اهمیت و اولویت جاذبه های گردشگری شهر بیرجند است. روش پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. داده ها با استفاده از منابع اسنادی کتابخانه ای و پرسش نامه، بازدید میدانی و مصاحبه با کارشناسان و گردشگران 12 مکان گردشگری شهر بیرجند گردآوری شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطای 0.075درصد، 205 گردشگر محاسبه شده است. در این مطالعه از تحلیل سلسله مراتبی چندمعیاره فازی و تحلیل خاکستری برای اولویت بندی مکان های نمونه استفاده شده است. با توجه به نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های دسترسی با وزن 0.2987 و ارزش بصری با وزن 0.1726 بیشترین اهمیت را در سطح بندی مکان های گردشگری دارند. براساس نتایج نهایی تحلیل خاکستری باغ اکبریه بهترین رتبه را دارد و قلعه بیرجند و بند امیرشاه در رتبه بعدی قرار دارند؛ بنابراین این مکان ها قابلیت و پتانسیل بیشتری برای سرمایه گذاری در راستای رونق گردشگری خواهند داشت. ترکیب مدل فازی و تحلیل خاکستری ازجمله نوآوری های این مقاله است.

بارندگی مهم ترین عاملی است که در چرخة هیدرولوژی، دخالت مستقیم دارد. به دست آوردن اطلاعات دقیق بارش، برای تحلیل پدیده های گوناگون هیدرولوژیکی و تغییرات اقلیمی، امری ضروری است. هدف از این تحقیق بررسی میزان دقت داده های بارش دو ماهوارة GPM با محصول IMERG وTRMM با محصول 3B42، در چهار ایستگاه سینوپتیک شهر تهران در مقیاس روزانه، ماهیانه و فصلی است. در مقایسة تطبیقی بین داده های ماهواره ای و داده های مشاهده ای بارش ضریب همبستگی (R)، میزان انحراف نسبی (Bias)، خطای قدر مطلق میانگین (MAE)، میانگین مربعات خطا (RMSE) به منظور ارزیابی و واسنجی داده ها، و مقادیر احتمال تشخیص (POD) و نسبت هشدار اشتباه (FAR) و شاخص موفقیت (CSI) با هدف راستی آزمایی داده ها، بررسی شد. مقادیر Bias، MAE و RMSE تأیید کرد که هر دو محصول 3B42 و IMERG، در ایستگاه شمیران، کمترین میزان خطا را با داده های مشاهده ای دارند. همچنین، در ارزیابی محصول IMERG با مقادیر بارش ایستگاه شمیران، میزان همبستگی در این ایستگاه در مقیاس روزانه، ماهیانه و فصلی، به ترتیب 57%، 83% و 87% مشخص شد. به طورکلی می توان گفت، با توجه به تکنولوژی برتر IMERG دقت بالایی دارد و ابزار خوبی برای پیش بینی های هیدرولوژیکی است.

ترمیم چندضلعی های نادرست برای استفاده در نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی، کاری نیمه خودکار و وقت گیر است. ترمیم خودکار چند ضلعی، تفسیر چند ضلعی های مبهم و نادرست و از بین بردن کلیه اشکالات موجود براساس تعریف ها و استاندارهای جهانی است که کاربردهای زیادی در نرم افزارهای مرتبط با سیستم اطلاعات جغرافیایی دارد. با توجه به پیچیدگی محاسبات و حجم داده ها در کار با مه داده ها ، همیشه رقابتی بین سرعت و میزان حافظه مصرفی وجود دارد. در این مقاله ضمن معرفی استاندارد مشخصات عوارض ساده در چندضلعی ها، با استفاده از مثلث بندی دلونی و توابع جی.تی.اس در جاوا و با کمک بانک اطلاعات H2روشی ارائه شده است که چندضلعی ها را در قالب یک فایل CSV از ورودی دریافت کرده و با اعمال الگوریتم های کارا چندضلعی های موجود را بررسی و به شکل خودکار ترمیم می کنیم. چندضلعی های موجود در مجموعه داده های مکانی به شکل خودکار و در زمانی بهینه و با مصرف حداقل حافظه بررسی و در صورت نیاز ترمیم می شوند. نتایج نشان می دهد این روش نسبت به نمونه های پیشین، باعث بهبود نسبی در سرعت اجرا و در هنگام کار با داده های بزرگ صرفه جویی متوسط بیش از 50 درصد در حافظه اصلی را نشان می دهد

حس مکان یکی از مفاهیم جغرافیایی است که در ژئوپلیتیک روزمره حضوری آشکار دارد. علاوه بر عوامل جغرافیایی عناصر روانشاسانه و عوامل اجتماعی مختلفی نیز در شکل گیری حس مکان نقش دارند. ترس یکی از عناصر روانشناسانه ای است که نه تنها برای تعریف حس مکان، بلکه جهت تحلیل کارکرد فضای جغرافیایی کاربرد دارد.  به​عبارت دیگر، ترس یکی از عوامل بازتاب دهنده تأثیر جغرافیا در زندگی روزمره انسان است که خلق یک جغرافیای تخیلی به نام فضاهای ترس را در پی دارد. همه انسان ها به واسطه تجربه شخصی یا بازنمایی رسانه با فضاهای ترس آشنا هستند. یکی از رسانه هایی که در بازنمایی، بازتولید و بازتعریف فضاهای ترس نقش دارد سینما است. از نظر جغرافیایی، این بازنمایی ها که در موقعیت های گوناگون و با اهداف و کارکردهای متفاوتی صورت می پذیرند در شکل گیری ادراک فضایی و حس مکانِ انسان نسبت به فضا/مکان تأثیرگذار است. یکی از بحث های مهم در هر دوی جغرافیای انسانی انتقادی و ژئوپلیتیک انتقادی کارکرد بازنمایی ها و تصویرسازی های سینما از احساساتی نظیر امنیت، امید و ترس در فرآیندهای جغرافیایی است. مقاله حاضر با ارائه یک تحلیل ژئوپلیتیک از نقش سینما در بازنمایی "فضاهای ترس"، تأثیر این امر بر فرآیندهایژئوپلیتیک و فضایی را مورد بررسی قرار می​دهد.

پیامدهای ژئوپلیتیکی، تنش های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از خشک شدن دریاچه ها، کشورها را با مشکلات جدی مواجه می سازد. اطلاع و آگاهی مدیران سیاسی و مسئولین کشور از چالش ها و مسائل زیست محیطی منطقه آذربایجان و آگاهی از پیامدهای حاصل از این بحران زیست محیطی می تواند در این زمینه تأثیر به​سزایی در اتخاذ سیاست های آنها در سطح ملی و محلی داشته باشد و امنیت ملی را پایدار سازد. بدین منظور با استفاده از روش شناسی توصیفی- تحلیلی، برای شناسایی پیامدهای خشک شدن دریاچه علاوه بر مصاحبه با ساکنان ارومیه، مشاهدات عینی نگارندگان و مصاحبه با کشاورزان روستاهای اطراف دریاچه و مصاحبه با مسئولین آذربایجان غربی و شرقی، پرسشنامه ای تدوین و توسط اساتید و متخصصان تکمیل گردید. سپس از نرم افزار SPSS و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیامدهای سیاسی امنیتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه عبارتند از: درگیری های قومی و طایفه ای، کاهش سطح رفاه ساکنان پیرامون دریاچه، کاهش ورود گردشگر، بی اعتمادی عمومی نسبت به عملکرد حکومت، افزایش بیکاری، چالش در مدیریت فضای منطقه، محروم شدن انسان ها از زیستن در مکان مورد علاقه، حاشیه​نشینی، توسعه ناهنجاریهای اجتماعی، آسیب به یکپارچگی و توسعه ملی، کاهش ضریب امنیت ملی، فقر و نابرابری، تعطیلی صنایع تبدیلی، تقویت گروه های معارض و مخالف نظام، تهدید موجودیت ملی، بقای کشور و تضعیف قدرت ملی.

هدف پژوهش حاضر، وضع نظریه گریز است. این نظریه، قابلیت تبیین رفتارهای نظام های منطقه ای و هرگونه نظام/سیستم/تشکل/ائتلاف اجتماعی-سیاسی و نیز پیش بینی سرانجام آنها را دارد. در خصوص نظام های منطقه ای به عنوان ائتلاف های جغرافیایی، هدف نظریه گریز تبیین فرایند شکل گیری چالش های واگرایی در این نوع نظام ها است. این نظریه با معرفی مفروضات منطقی، الزامات و مقتضیات گریز یک عضو از ائتلاف های منطقه ای را شناسایی کرده است و با معرفی اصول، مفروضات بنیادی، شاخص ها و عوامل، مقیاس تحلیل و حوزه ها، چارچوبی نظری برای مطالعه، فهم و پیش بینی کنش ها و وضعیت آینده نظام های منطقه ای ارائه داده است. به دیگر سخن، نظریه گریز به این پرسش های بنیادی پاسخ داده است؛ چرا و چگونه در یک نظام منطقه ای، گسست به وجود می آید؟ با مطالعه رفتار نظام های منطقه ای، چگونه می توان به پیش بینی نوع و نحوه رفتار آن ها در آینده دست یافت؟ برخورداری از چه شاخص ها، وضعیت و عرصه هایی می تواند بسترهای گسست و جدایی یک یا چند عضو از یک نظام منطقه ای را محقق سازد؟ چه نمونه های تاریخی را در راستای نظریه گریز می توان به عنوان شاهد ذکر کرد؟ در نظام های منطقه ای موجود، چه پیش بینی هایی را می توان درباره آینده این نظام ها به​دست داد؟ نظریه گریز با مقیاس تحلیلی میان فردی تا جهانی، می تواند نوع و نحوه گسست در تشکل ها، نهادها و سیستم های اجتماعی-سیاسی را تبیین و رفتارهای احتمالی آن در آینده را پیش بینی کند.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مصوب 1980 وین یکی از مهم ترین اسنادی است که در زمینه یکسان سازی حقوق ماهوی تصویب شده است. الحاق به کنوانسیون، نیازمند بررسی دقیق کارکردها و ویژگی های آن است. کنوانسیون، موجب کاهش هزینه ها، افزایش قطعیت حقوقی، مدرن کردن حقوق داخلی و افزایش تجارت شده و سادگی، قطعیت، منصفانه بودن، موفقیت و تفسیر متحدالشکل آن ازجمله دلایل طرفداران کنوانسیون در راستای الحاق به آن است. اما مخالفین آن را سند سازشی، ایستا و ناکارآمد توصیف کرده و اظهار داشته اند به جهت همین نواقص، قطعیت حقوقی در سایه آن تأمین نشده و توسط طرفین قرارداد در اغلب معاملات بین المللی استثنا می شود. ولی ارزیابی کلی بیانگر این است که دلایل طرفداران کنوانسیون قوی تر بوده و کنوانسیون موجب ارتقای نظام حقوقی، کاهش هزینه ها، افزایش تجارت و توسعه اقتصادی شده و نتیجتاً افزایش رفاه عمومی را در پی دارد و با ملاحظه همین نتایج، الحاق به کنوانسیون توصیه می شود.  

پس از به اجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایه گذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقت نامه های سرمایه گذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیده ای در برابر دولت های ثالث و حتی میان اعضا روبه رو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویب نامه ای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد  موافقت نامه های میان اعضا، تأکید اتحادیه عمدتاً بر اختتام این موافقت نامه هاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوان های داوری و صدور رأی این دیوان ها بر مبنای حقوق بین الملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه شد. اوج این واکنش را می توان در قضیه میکولا  مشاهده کرد، به گونه ای که کمیسیون اروپا معتقد است اجرای رأی داوری به خودی خود، نقض مقررات اتحادیه در قالب کمک دولتی است. اما علی رغم مقاومت کمیسیون اروپا، این رأی در چارچوب نظام ایکسید قابلیت اجرا دارد. در مجموع، در این حوزه، مقررات اتحادیه با نوعی خلأ مواجه است که نوعی بلاتکلیفی را در مورد  سرانجام برخی از موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری ایجاد کرده است. <strong> </strong>

دعاوی کامل نوعی از دعاوی اداری است که در آن دادگاه اداری اختیارات گسترده ای دارد و به ابطال عمل اداری محدود نیست، بلکه علاوه بر آن می تواند عمل اداری را اصلاح کرده و تغییر دهد و حتی تصمیم خود را جایگزین تصمیم اداری کند یا اینکه اداره را به جبران خسارت محکوم سازد. با وجود اهمیت بسیار دعاوی ابطال در حقوق اداری قاره ای، امروزه رویکرد کلی این کشورها به سوی گسترش دعاوی کامل است، به نحوی که اسپانیا تحت تأثیر حقوق اداری آلمان، دعاوی کامل را جایگزین دعاوی ابطال کرده و فرانسه نیز در برخی حوزه ها همچون قراردادهای اداری و مسئولیت دولت آن را پذیرفته است. دعاوی کامل در راستای اقتصاد آیین دادرسی و نیز نظارت قضایی مؤثر است و برای احقاق حقوق شهروندان ابزار بهتری محسوب می شود. در ایران دعاوی کامل تنها در ذیل ماده ی 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شناسایی شده است. در سایر موارد، اختیارات دیوان عدالت اداری به دعاوی ابطال محدود شده و به این دلیل صدر اصل 173 قانون اساسی که به رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آن ها به طور مطلق اشاره کرده، آن گونه که باید اجرایی نشده است. روش تحقیق حاضر تحلیلی- تطبیقی است.