مطالب

زمینه و هدف: ذاتی بودن حجیّت قطع از مسائلی است که مشهور اصولیون بر مبنای نظر آخوند خراسانی آن را پذیرفته و در صدد مدلّل نمودن آن با ادله کلامی، عقلی یا عقلایی برآمده و آن را پیش فرض بسیاری از مسائل اصولی قرار داده اند اما از نظر شهید صدر و امام خمینی، این دلایل تام نبوده و قابل پذیرش نیست. این نوشتار در تلاش است بر مبنای نظرات اصولی شهید صدر و امام خمینی راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه دهد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمام اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: طبق مبنای اصولی امام خمینی برخلاف شهید صدر، قطع کاشفیت ذاتی ندارد اما هردو ایشان معتقدند دلیل حجیّت قطع به احکام شرعی که مستند به دلایل عقلی است، به حکم مولوی شارع باز می گردد که از مؤدای برخی فتاوی فقهی و اصولی ایشان، چنین استدلالی را می توان نتیجه گرفت.

حق خون خواهی بین مسلمانان و غیرمسلمانان از موضوعات چالش برانگیز امروز است. مشهور فقهای امامیه و بعضی فقهای اهل سنّت قائل به کشته شدن غیرمسلمان در برابر قتل مسلمان اند، درحالی که کشتن مسلمان را در برابر قتل غیرمسلمان روا نمی دانند. این حکم با استناد به آیه نفی سبیل، خبر و اجماع استنباط شده است. پس از پیروزی جمهوری اسلامی نیز در قوانین کیفری از این نابرابری تبعیت شده است. علی رغم نظر مشهور فقهای امامیه بر حکم نابرابری، برخی از فقهای معاصر با پشتوانه دیدگاه سیاسی خویش و کرامت انسانی، ادله مشهور را کافی ندانسته و قائل به برابری غیرمسلمان با مسلمان در خون خواهی شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و نقد ادله و توجیهات قائلین به نابرابری، حکم را بر مبنای تئوری امام خمینی در نقش زمان و مکان در استنباط سنجیده است و نشان می دهد که در عصر حاضر موضوع سلطه غیرمسلمانان منتفی است. غیرمسلمانان به عنوان شهروند و با رعایت قوانین در کشور اسلامی زندگی می کنند، بنابراین بر اساس فقه سیاسی، برابری در خون خواهی غیرمسلمانان با مسلمانان حکم اسلام است.

جهانی شدن یک فرایند طبیعی است که در جهت تحول همه جانبه علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و صنعتی پدید آمده است. جهانی شدن به عنوان یک فرصت، می تواند بهترین زمینه را برای معرفی و اشاعه فرهنگ اسلام ایجاد کند؛ البته مشروط به بهره مندی از همه ظرفیت های آن که مهم ترین آنها، رشد آگاهی مردم و تبیین و نشر تعالیم اسلام توسط پیروان اسلام اصیل و ناب محمّدی است. هدف مقاله پیش رو، شناخت و ارائه ظرفیت هایی است که دین اسلام در عرصه ارتباطات بین فرهنگی برای جهانی شدن داراست. چون شناخت این مولفه ها نیاز به فهم عمیق جهانبینی اسلامی دارد و با توجه به سطح تاثیرگذاری ان مساله که حاکمیت های جهان را مورد مخاطره قرار خواهد داد، نیاز است تا این مولفه ها را بر اساس اندیشه های یک حاکم فقیه اسلام شناس به دست بیاوریم. امام خمینی (ره) با توجه به برپایی یک حکومت اسلامی فعال در عرصه اجتماعی، بهترین شخصیت برای بازشناسی این مولفه هاست. در مجموع یافته های این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی به این مساله پرداخته است، تاکید دارد که جهانی شدن اسلام به عنوان یک فرهنگ جامع، عقلانی و فطری بر اساس ادله عقلی، قرآنی و روایی، به صورت قطعی و قابل اثبات است. اسلام، یک نظام جامع و جهان شمول است که بر اساس اصول و ارزش های اصیل عقلانی و معنوی می تواند زمینه های مقبولیت جهانی را ایجاد و پویایی خود را تضمین کند.

پژوهش حاضر با بررسی دقیق مفاهیم مرتبط با نفی سبیل کفار بر مومنین و همچنین مفاهیم علمی و دینی سیاستگذاری با هدف ارائه الگویی از سیاستگذاری فرهنگی متناسب با بستر انقلاب اسلامی با تکیه بر آرا امام خمینی(ره) انجام گرفت. این پژوهش بر مبنای روش شناسی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به مسئله پرداخته است. در دیدگاه امام خمینی(ره) قاعده نفی سبیل علاوه بر بعد تشریعی، بر بعد تکوینی نیز دلالت دارد و از این رو موجب شکل گیری دو جنبه تکوینی و تشریعی در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی شده که حکومت اسلامی و مردم باید به صورت توامان در امور مربوط به آن مشارکت داشته باشند. با تحلیل و بررسی دیدگاه های ایشان مشخص شد که بعد تشریعی برای نفی سبیل کفار در سیاستگذاری مشتمل بر دو جنبه ایجابی و سلبی است که در جنبه ایجابی محور اصلی اقدامات حکومت اسلامی نهادسازی، وحدت بخشی به سیاست های فرهنگی، فرهنگ سازی و فعالیت های فراملی و محور اقدامات مردم انتخاب و پشتیبانی از قانونگذاران و مجریان صالح و امر به معروف جهت گسترش اقدامات تربیتی و توسعه سیاست هایی است که از تسلط کفار جلوگیری کند؛ جنبه سلبی نیز با گفتمان سازی شکست ناپذیری اسلام و دشمن شناسی از سوی حکومت اسلامی و نهی از منکر از سوی مردم، برای ایجاد و گسترش استقلال متمرکز است. نتیجه سیاستگذاری فرهنگی صحیح در بعد تشریعی باید رفع موانع برای تحقق بعد تکوینی باشد که به سبب تحقق بعد تکوینی نفی سبیل در سیاستگذاری، نصرت الهی و پیروزی نهایی ظهور می یابد که این ظهور چرخه ای ایجاد میکند که باعث تقویت سیاست های بعد تشریعی نیز میشود.

 با توجه به اهمیت بنای عقلا در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از بنای عقلا به استفاده بهتر از آن کمک می کند. بررسی آثار فقهی سید حسن بجنوردی و امام خمینی به عنوان فقیهانی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسئله درخور و شایسته است. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی ایشان بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده و بیاناتشان موردبررسی قرارگرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد هر دو فقیه از بنای عقلا استفاده های زی ادی کرده اند. ضمن اینکه به حجیت آن بدون نیاز به امضای شارع و تنها با در نظر گرفتن و عنایت به عدم منع و ردع توسط شارع معتقدند و به طور خاص و مستقل از بنای عقلا در استناد به قواعد فقهی معتبر و مهم در استنباط احکام شرعی استفاده نموده اند و با توجه به تأثیر زمان و مکان در مسائل فقهی، بایستی از منبع مهم و کاربردی بنای عقلا در تطبیق فقه با اوضاع و شرایط امروزی در جهت عقلانیت و حل مسائل و مشکلات امروزی بهره برد.  

این مقاله در پی آن است که نشان دهد چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند مسیر حرکت جامعه را به سمتی خاص جهت داده و هدایت کند. مفهوم مصلحت که تا قبل از انقلاب اسلامی، به صورت تئوریک و در چهارچوب احکام ثانویه مطرح بود، بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از سازوکار اجتهاد و فقه پویا، به دنبال ارائه راه حل مناسب، برای مسائل نوظهور، در قالب نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را نشان داد. این دگردیسی در مفهوم مصلحت، از ابداعات امام خمینی بود که حکومت را از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعی می دانست. سؤال مقاله این است که چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند منجر به شکل گیری ظرفیت های جدید برای آن مفهوم شود؟ در پاسخ بیان می شود که تحول معنایی مفهوم مصلحت از معنای اولیه آن را به گونه ای متحول ساخته است که مبنای تئوریک و نهادسازی نوینی را در ساختار جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه ای صورت گرفته و نشان می دهد احکام حکومتی که بر اساس مصلحت وقت صادر می شوند، جزء احکام اولیه و در مواقعی بالاتر از آن و لازم الاجراست.

پژوهش حاضر به صورت توصیفی به آرا و نظرات دوره ده ساله رهبری امام خمینی و مقایسه آن با سیاست های اقتصادی دوران حکومت پیامبر (ص) و امام علی (ع) پرداخته است. این پژوهش در پی پاسخ  به این پرسش است که سیاست های اقتصادی دوران ده ساله رهبری امام خمینی  با سیاست های اقتصادی دوران حکومت پیامبر (ص) و امام علی (ع) چه نسبتی دارد؟ و بر این مدعاست که هر سه حکوت شیوه تسویه ای را در برنامه خود داشته اند. یافته این پژوهش نشان می دهد که امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران، الگوی جمهوری اسلامی را برگرفته از حکومت صدر اسلام می دانند و در معرفی الگوی انقلاب اسلامی به حکومت موفق صدر اسلام اشاره می کند و تمام هدف خود را از تشکیل حکومت برقراری عدالت اجتماعی می داند. بنابراین طبق بررسی های انجام شده هدف هر دو حکومت برقراری عدالت اجتماعی در جامعه بوده هر چند این دو حکومت از نظر زمانی و مکانی و بافت جامعه، ساختار و نوع حکومت و تأمین منابع مالی و روش های اقتصادی با هم تفاوت دارند. اما از نظر محتوایی هردو حکومت یک راه را دنبال می کردند و با توجه به یافته های به دست آمده، پژوهش مدعای خود را اثبات می کند.

یکی از مهم ترین مباحث طرح شده در عرفان عملی شرح مقامات و منازل عرفانی است. از نخستین سال های تاریخ مکتوبِ مباحث عرفانی، یکی از دغدغه های اصلی عارفان، بیان مقامات و منازل عرفانی بوده است؛ با وجود این عرفای مسلمان نتوانسته اند تعداد منازل و مقامات تا رسیدن به مقصد را به طور مشخص و معین ترسیم کنند و اختلافات عمده ای بین ایشان وجود دارد. تفاوت و اختلاف آرای عرفا در مقوله مقامات و منازل سلوکی را می توان ذیل چهار عنوان اصلی دسته بندی کرد: «تعدد»؛ «تنوع»؛ «ترتب» و «تعریف».  امام خمینی رویکردی پارادوکسیکالبه بیان مقامات و منازل عرفانی دارد؛ از یک سو از تبیین مرحله به مرحله و منزل به منزل مقامات خودداری می کند و از سوی دیگر به بیان مراتب کلی سیر و سلوک می پردازد. مقاله حاضر می کوشد در مسئله نخست به علت این رویکرد به ظاهر متناقض بپردازد و در مسئله دوم مدل های مختلف تبیین مراتب کلی سیر و سلوک را بر اساس آثار امام خمینی تنظیم و تنسیق کند. مدل های مختلف بر پایه شش محور اصلی رده بندی می شوند که هریک دارای مدل های تبیین متفاوت هستند

اهمیت امام خمینی(ره) و سنت آگوستین در حوزه تمدن اسلام و غرب، به دلیل آن است که افکار و آثار هر دو منشأ تحولات عمیقی بوده است؛ از این رو مقایسه اندیشه های سیاسی این دو شخصیت اهمیت زیادی دارد. این مقایسه براساس سه محورِ «ماهیتِ سیاست»، «ارتباط دین و سیاست» و «وظیفه شهروندان»، با توجه به تأثیرپذیری محورهای مذکور از نگرش دینی آن دو شخصیت، صورت گرفته است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، مقایسه نگرش دینی امام خمینی و آگوستین و تأثیر آن بر اندیشه های این دو شخصیت است. بر اساس این، پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی با ماهیّت کیفی و رویکرد مقایسه ای است. جمع آوری داده ها نیز به شیوه کتابخانه ای انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهند گرچه دغدغه اصلی امام خمینی و آگوستین توجه به دین و برکشیدن آن بر فراز سیاست یا دینی کردن سیاست و درنهایت هدایت انسان به سوی حقیقت آسمانی و وحی و دستیابی او به رستگاری اخروی بوده است، نگرش و برداشت متفاوت آن دو متفکر از دین، باعث ایجاد تفاوت در باورهای سیاسی آنها شده است. آگوستین به جدایی بین امر سیاسی و امر دینی قائل است و سیاست را شرّ ضروری می داند که نتیجه آن، سلطه انسان بر انسان است؛ در حالی که امام خمینی معتقد است بین سیاست و دین پیوندی ناگسستنی وجود دارد و سیاست را تا حد قدسی ارتقا می دهد که وظیفه مهم هدایت انسان ها به سوی کمال را به عهده دارد.

دیدگاه های امام خمینی(ره) به مثابه معیاری تعیین کننده در تشخیص دامنه الزامات یا بایسته های فرهنگی تحقق تمدن نوین اسلامی، از یک سو، به درستی درک نشده و از سوی دیگر، وزن آن در میانه معیارها، مورد سنجش قرار نگرفته است، از این رو، مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به بایسته های فرهنگی تمدن سازی نوین اسلامی-ایرانی از دریچه فکری امام خمینی(ره) است.معظم له هیچ گاه تمدن را مستقلا واکاوی نکرده اما با کاربست روش تحلیل محتوا می توان نگاهش را در این زمینه واکاوی نمود. در نظریه های دگرگونی اغلب، اولویت به توسعه سیاسی و اقتصادی داده می شود اما در دیدگاه امام خمینی(ره) تمدن یا پیشرفت تنها بر پایه مقولات فرهنگی دینی استوار می شود.یافته های مقاله نشان می دهد که تأکید بر قرآن به عنوان نقطه کانونی و بر پایه آن، همسانی دین و سیاست،لزوم حکومت خوب، کاربست انتقادی تمدن غربی و آزادی مثبت یا مشروط بخشی از بایسته های فرهنگی تمدن سازی نوین اسلامی-ایرانی اندیشه امام خمینی(ره) است.

هدف این پژوهش بررسی و نقد اهداف تربیت فرهنگی بوردیو بر اساس دیدگاه های امام خمینی(ره) است. روش این پژوهش تحلیلی و استنتاجی است. بر اساس یافته های پژوهش، مفاهیم عمده اندیشه بوردیو شامل عادت واره، خشونت نمادین، ذائقه، میدان، سرمایه و مفاهیم توحیدمحوری، حق محوری و فطرت با اتکا به مبانی انسانشناسی و هستی شناسی امام در تبیین تربیت فرهنگی لحاظ شده است. نتایج نشان داد که اهداف تربیت فرهنگی در دیدگاه بوردیو بر رویکرد انسان مدارانه و موقعیتی متکی و در دیدگاه امام نشأت گرفته از حق مداری و غایت گرایی است. بوردیو ذیل هدف سلطه زدایی بر نقد روابط سلطه بین نظام آموزشی و جامعه، بر بعد اجتماعی و کاهش نابرابریهای طبقاتی تأکید می کند در حالی که امام روابط سلطه جامعه و نظام کشورهای سلطه گر را نقد، و بر بعد اجتماعی (جامعه توحید محور) و بعد فردی (تزکیه) و کاهش نابرابریهای طبقاتی تأکید می کند. در هدف آگاهی بخشی، نگاهی سلبی به جامعه، ابزار کشف روابط پنهان، تهدید دولتمردان و پرورش افراد منتقد مدنظر بوردیو است؛ ولی امام در هدف آگاهی بخشی، نگاه ایجابی به جامعه، ابزار رشد، تقویت و تثبیت حکومت، یاری رساندن به دولتمردان، ویژگی اقتدار و پرورش افراد با بصیرت را مطرح می کند. احترام به تنوع فرهنگی هدف مشترک دو دیدگاه است که از دیدگاه امام در پرتو تحقق اهداف الهی پذیرفتنی است.

موضوع تحقیق حاضر، حکومت و ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره) است. در این جستار، چند مسئله از مسائل مبحث حکومت و ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره) به روش توصیفی تحلیلی و با الگوی تطبیقی بررسی شده است. مهم ترین یافته های پژوهش عبارت اند از اینکه در مسئله ضرورت حکومت، امام خمینی(ره) آن را به ضرورت عقل، ضرورت احکام اسلام، رویه و طریقه رسول اکرم, و امیرالمؤمنین} و مفاد آیات و روایات، ثابت می داند و میرزای نائینی(ره) ضرورت حکومت را به اتفاق نظر عقلا ثابت و از اهمّ تکالیف می شناسد. در مسئله مشروعیت حکومت، امام خمینی(ره) به استناد قرآن، حاکمیت غیرخدا را ظالمانه و غیرمشروع می داند و مشروعیت حکومت را با تصدی فقیه عادل می شناسد و با فقدان نظام ولایت فقیه، نظارت فقیهان بر قوانین لازم است. میرزای نائینی(ره) حکومت مشروع دردوران غیبت امام معصوم} را در وهله اول، حکومت ولی فقیه بر اساس ولایت انتصابی فقیه می داند و با عدم حصول شرایط، حکومت را با اذن و نظارت فقها مشروع می داند. در موضوع نقش مردم درحکومت، نظام حکومتی امام(ره) دارای دو جنبه اسلامیت و جمهوریت است و مردم در تعیین مصداق، پذیرش ولی فقیه و تشکیل حکومت، نقش دارند. محقق نائینی(ره) با نظر به اصل مساوات و آزادی مردم درحکومت ولایی، نظارت و مشارکت مردم را در حکومت از طریق شور و مشورت با عقلای امت توصیه می کند.

انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده می شود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درون مایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار می رود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پایه های مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن به کارگیری قوه تعقل جهت جلوگیری از کج روی ها، هدایت و اصلاح جامعه اسلامی است و اساس سیاست، رعایت اصول اخلاقی مانند انصاف و عدالت و اصول عقلانی مانند عقل عملی است. وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف، مؤثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان است. مهم ترین مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی مشتمل بر: (دخالت دادن «وجدان فقهی» در استنباط و صدور احکام، در نظر گرفتن ضرورت ها در قانون گذاری و..) است که در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- کاربردی، جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران انجام شده است.

با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.

بررسی معنا و حقیقت ظلومیت و جهولیت که طبق آیة 72 سوره احزاب باعث پذیرش امانت الهی شده است، مورد نظر این پژوهش است. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی آرای ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی به این مهم نائل شویم. به این منظور با روش کتابخانه ای- اسنادی به آثار این سه دانشمند مراجعه شده و پس از جمع آوری و تحلیل آرای آنها این نتیجه به دست آمده است که هر چند کلمات ظلوم و جهول به لحاظ ریشة لغوی معنای ذمی دارند، لیکن در عرفان ابن عربی و حکمت متعالیه مراد از امانت الهی، خلافت الهی است که تنها انسان به خاطر دو صفت ظلومیت و جهولیت که دو صفت مدحی برای انسان شمرده می شوند، قابلیت و استعداد آن را دارد تا به این مقام نائل شود. ابن عربی با بیان دو معنای متفاوت از انسان دو تفسیر جداگانه از ظلوم و جهول بودن او ارائه می کند. از نظر ملاصدرا آنچه موجب شده است تا از میان مخلوقات الهی تنها انسان دارای چنین صفتی باشد، ضعف او در خلقت است. در این بین، امام خمینی ظلومیت و جهولیت را دو صفتی می داند که خداوند انسان را به واسطه آن، ستوده است. از نظر او ظلومیت و جهولیت یعنی تجاوز از منازل حس و تعینات و فنای در بقای خداوند.

حقوق کارگر و مباحث مربوط به آن از جمله اموری است که در نگاه اول به نظر می رسد برای نخستین بار در حقوق غرب مطرح شده است و در متون اسلامی و فقهی سابقه چندانی ندارد؛ لیکن مطالعه و تأمّل در منابع اسلامی نشان می دهد که قرنها پیش از به وجود آمدن مفهوم حقوق کار در غرب، اسلام با مطرح کردن حقوق بنیادین برای کارگر برای این قشر چنان منزلتی عظیم قائل شده است که در هیچ یک از مکاتب بشری مشاهده نمی شود. این جستار با هدف اثبات این مدعا و بررسی گونه های حقوق کارگر در فقه امامیه، همچنین تبیین آرای ممتاز امام خمینی(ره) در این زمینه نگاشته شده است. بررسی دیدگاه های ایشان در مورد شأن و حقوق کارگر بویژه به این دلیل که به عنوان اسلام شناس و فقیهی حاذق، عملاً رهبری جامعه اسلامی را بر عهده داشتند در شناخت رویکرد حکومت اسلامی به حقوق کارگر از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.

از مسائل نوین علوم پزشکی، مسأله کالبد شکافی است که هر چند با اهداف اولیه متفاوتی مثل نجات جان فرزند زنده در شکم مادری که از دنیا رفته یا آموزش دانشجویان رشته علوم پزشکی و... صورت می پذیرد، اما هدف نهایی تأمین سلامت بهتر و بیشتر انسان است. از آنجا که این مسئله سابقة طولانی ندارد، فقهای گذشته دربارة حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند. نوشتار حاضر در صدد بحث پیرامون حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن بر مبنای آرای امام خمینی است، که پس از توضیح مختصری پیرامون «اصل اباحه» به عنوان اصل اولی در مورد اشیاء و افعال، به بررسی ادله ای که ممکن است برای خروج از این اصل در مسئلة تشریح جسد به آنها استناد گردد، پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که کالبد شکافی جسد مسلمان در شرایط عادی به دلیل روایات معتبر و متعددی که بر لزوم حفظ احترام بدن میت مسلمان دلالت دارند، جایز نیست، اما در شرایط اضطراری این حکم می تواند به صورت موقت تغییر کند. همچنین کالبدشکافی افراد غیرمسلمان و نیز اشخاص به ظاهر مسلمانی که به دلیل دشمنی با اهل بیت(ع)، احکام کفار برآنها جاری می گردد، بلا اشکال است. همچنین مسئلة لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضای بدن میت و نحوه عمل به روایات مربوط به آن در ارتباط با کالبد شکافی مطرح شده است ودر پایان به حکم اخلاقی کالبدشکافی پرداخته شده و به این نکته اشاره شده که حتی در مواردی که این عمل مشروعیت فقهی دارد، از جهت اخلاقی نامطلوب بوده و لذا جز در موارد ضروری نباید به انجام آن مبادرت ورزید.

در پژوهش حاضر بازخوانی مفهوم توسعه از دیدگاه گفتمان انقلاب اسلامی - با تأکید بر اندیشه اجتماعی امام خمینی (ره)- و گفتمان پساتوسعه مورد توجه قرار گرفته است. برای تحقق هدف مذکور با اتکاء بر رهیافت گفتمانی و روش اسنادی و کتابخانه ای سعی شده است که با استفاده از مبانی گفتمانی انقلاب اسلامی و پساتوسعه؛ دیدگاه حضرت امام (ره) درباره پیشرفت و توسعه مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، اندیشه اجتماعی امام در قالب گفتمان انقلاب اسلامی در راستای گفتمان پساتوسعه از نوع «احتیاط آمیز» و در قالب رویکرد «توسعه مردم محور» است. طرفداران این دیدگاه در پذیرش فناوری مادی غرب مشکلی ندارند؛ ولی آن بخش از تمدن غرب را اقتباس می کنند که با مبانی فرهنگی و دینی جوامع سازگار است. گفتمان انقلاب اسلامی با پشتوانه نظری اندیشه امام خمینی و گفتمان پساتوسعه با تأکید بر رویکرد اجتماعی و مردم گرایانه توسعه، به نقد پایه های فرهنگی، اقتصادی، فلسفی و سیاسی توسعه پرداخته و در ضدیت با آن به مثابه یک استحاله فرهنگی، نمودهایی از بازنمایی های اجتماعی و مردم گرایانه را برای توسعه به عنوان یک رویکرد برگزیده و گفتمان توسعه مردم محور را مطرح کرده است. دو گفتمان مذکور با ساختارشکنی و بازخوانی الگوی توسعه مدرن نشان داده است که الگوی توسعه غربی، یگانه الگوی موجود نیست و نظام های سیاسی- اجتماعی مختلف می توانند الگوهای بومی و مردمی خود را مورد توجه قرار دهند.

این مقاله بر آن است تا نشان دهد که جنسیت به عنوان یک برساخته گفتمانی چگونه از دو ده? پیش از انقلاب اسلامی و دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی در سرمای? کلامی امام خمینی (ره) به گونه ای متفاوت از ظرفیت نظام زبانی، مناسبات قدرت، مقاومت مندرج در گفتمان های سنتی و مدرنیزاسیون دوران پیش از انقلاب درون بستری از رخدادهای سیاسی و اجتماعی ساخته شده و مرزهای مألوف و تعیین کنند? هویت های زنانه/ مردانه را تثبیت یا متحول نموده است. به این منظور، معنای مدلول زنانه/ مردانه در گفتار ایشان را به عنوان مهمترین الیت سیاسی و سمبلیک در گفتمان نواندیشی دینی و انقلابی، در پیوند با دال های کانونی گفتار های رقیب حاضر در متن منازع? سیاسی شامل گفتار رسمی حکومت پهلوی و روحانیت سنتی و با استفاده از روش و نظریه تحلیل تاریخی- گفتمانی روث وداک مورد مطالعه و بررسی قرار داده و دریافته ایم که زن در آینه کلام امام خمینی(ره) در پیوند با مقولاتی چون ارزش های اسلامی، انسانیت، آزادی، برابری، شجاعت، حق و حتی تکلیف مشارکت در تعیین سرنوشت خود و... بر خلاف دو نظام معنایی سنتی و مدرن، به عنوان سوژه ای فعال، آگاه، انتخابگر و مسئول ساخته شده است و نه در مقابل بلکه در کنار مرد و نه در عرصه ای خاص که در همه شئون زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی عهده دار وظیفه ساخت و حفاظت از نظم سیاسی مبتنی بر اسلام و ارزش های الهی آن معرفی می شود.