مطالب

با پیدایش دولت ها و سیطره دموکراسی بر جوامع، فعالیت سیاسی ذیل گروه ها و طیف های مختلف، فزونی یافت. در این رهیافت، شناخت گروه ها برای برتری بر آنها در علم جامعه شناسی گسترش یافت و به تدریج، دانش جریان شناسی شکل گرفت. ازجمله مسائل مرتبط با علم جریان شناختی، صورت بندی جریان ها است. به این سبب، مسئله اصلی این تحقیق، استنتاج مبناهای مختلف صورت بندی جریان های سیاسی و به تبع آن احزاب مختلف است و اینکه امام خمینی(ره) از چه مبنایی در صورت بندی جریان های سیاسی بهره می برد. فرضیه تحقیق، گویای آن است که مأخذهای متفاوتی برای تقسیم جریان های سیاسی وجود دارد؛ ازجمله، استقلال و وابستگی، طبقات اجتماعی، دین و مذهب، هدف، باور، ایدئولوژی و... که جریان شناسان مبتنی بر یک رویکرد به صورت بندی جریان ها پرداخته اند؛ با تکیه بر روش مقایسه ای مشخص می شود رهیافت امام خمینی با محققان تفاوت اساسی دارد؛ این تحقیق با هدف فهم مبنای صورت بندی جریان های سیاسی در نظام فکری حضرت امام به کمک پژوهشگران آمده است. نتیجه به دست آمده از مطالعه اندیشه سیاسی حضرت امام در حوزه جریان شناسی آن است که حضرت امام با نگرشی جامع و چندبعدی به صورت بندی جریان های سیاسی می پردازد که انعکاسی از برتری فکری ایشان بر نظام دانایی جریان ها و احزاب سیاسی در ایران به شمار می رود.

«کل شیء فیه کل شیء» یا «کل شیء فی کل شیء» به عنوان اصلی کلی از جانب ابن عربی مطرح شده و از سوی شارحان وی پذیرفته شده است. این اصل که از دو جنبه وجودی و شهودی در میراث عرفانی ابن عربی تبیین و توجیه شده است، در آثار عرفانی امام خمینی به صورت مستقیم جلوه نداشته و بدان تصریح نشده است. در این پژوهش با تبیین سه مسئله نفس رحمانی _حضور آن در تمام اشیاء عالم و اندماج تمام اسماء و کثرات در آن_، اسماء الاهی _عینیت اسم و مسمی و حضور تمام اسماء در هر اسمی_ و تناظر انسان و عالم _مطابق بودن انسان با کل اشیاء عالم_، محمل اصل فوق و امکان پذیرش آن در عرفان امام خمینی با سه قرائت، تحلیل و توجیه شده است. بدین صورت که مصداق لفظ «شیء» که در این قاعده دو بار تکرار شده است، می تواند نفس رحمانی-کل تعینات هستی، اسما-اسما و انسان-عالم یا بالعکس باشد.

هدف از پژوهش حاضر بیان نقاط اشتراک، قوت و ضعف دو کشورِ ایران و انگلستاندرحقوق و محرومیت های زنان می باشد. جامعه مورد مطالعه زنان است که به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرارگرفت. روش پژوهش تحلیلی، توصیفی و تطبیقیاست، بر این اساس ازطریق منابع فارسی و لاتینِ کتابخانه ای با مراجعه به کتاب ها، و مقالات، اطلاعات لازم گردآوری گردید و سپس به بررسی و تحلیل پرداخته شد.مجموع مباحث مطرح شده ونتایج تحقیق گویای این است که، برخلاف آنچه که در کشورهای غربی مطرح می گردد و خودشان را طرفدار حقوق زن قلمداد می نمایندو حقوق اسلام را ناقض حقوق زنان می دانند، متفکران غربی تا پایان قرن نوزدهم اساساً سخنی از حقوق زنان به میان نیاوردند و زنان تا قرن بیستم حتی از اساسی ترین حقوق خود، یعنی حق مالکیت محروم بودند و تمدن غرب هنگامی به حقوق زنان اعتراف کرد و به ندای حق خواهیِ زنان پاسخ مثبت داد که نظام سرمایه داری به نیروی کارِ زنان نیازمند شد درحالی که دین اسلام ضمن توجه به کرامت و جایگاه والای زن در جامعه و خانواده، توجه ویژه ای به سعادت دنیوی و اخروی زن می نماید.

شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آن ها نیست، بلکه اجازه انجام آن ها را هم ندارد. در این نوشتار تعاریفی از قاعده، شرط و عقد بیان شده و رابطه آن هابه صورت مختصر شرح داده شده است؛ یعنی «التزام در ضمن التزام»، میان مباحث مختلفی مانند تخلف وصف، تخلف شرط، تبعض صفقه، شرط الخیار و... نوعی شباهت و همسانی برقرارشده است که عبارت از ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فرض عدم تحقق وصف و شرط است. به نظر امام خمینی فساد عقد مقرون به شرط نامشروع، مورد مناقشه است. وقتی دلیلی بر فساد عقود پیدا نشود، عموم ادله آن ها را در برمی گیرد. با فرض شک در صحت این عقود اصاله الصحه را جاری و به آیات و روایات مربوطه استناد می کنیم.

بررسی نقش و جایگاه مردم در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه از جمله موضوعات اساسی در نظریات اجتماعی متفکران مسلمان است. در نظریه اجتماعی امام خمینی جایگاه مردم در ساختار جامعه در ارتباط با نظریه ولایت فقیه قرار می گیرد . در نظریه ولایت فقیه که مهم ترین نظریه اجتماعی فقهای شیعه در عصر غیبت بالاخص دوره معاصر است، موضوع «نمایندگی» جایگاه ویژه ای دارد. اینکه فقیه نماینده خدا محسوب می گردد یا نماینده مردم ، مبنای اصلی اختلاف بین فقها و متفکران معاصر می باشد که دو نظر یه نصب و نخب فقیه را رودر روی یکدیگر قرار داده است. هر یک از این نظریات با توجه به نوع دیدگاهی که به منشا حاکمیت و مبنای مشروعیت ولایت فقیه دارند، نقش متفاوتی را برای مردم قائل می شوند که مبنای اختلاف در سایر آثار و نتایج هر یک از این نظریات با دیگری است. بر اساس یافته های این پژوهش می توان بیان داشت که بر مبنای نظریه انتصاب، فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم به سمت ولایت منصوب شده است و دارای مشروعیت الهی است نه مردمی و نقش مردم در این نظریه از باب کارآمدی است. درحالیکه در نظریه انتخاب، مشروعیت ولایت فقیه مردمی است و اختیارات فقیه از جانب مردم مشخص و محدود می گردد.

تأثیر مقتضیات هر عصر بر استنباط احکام، از مسلمات شریعت خاتم است و در سخنان برخی از فقها به این واقعیت اشاره شده است. در میان ایشان، امام خمینی، مبانی نظریه  تعیین کننده بودن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند. بحث اطاعت زن از همسر در حیطه وظایف واجب و نشوز و امتناع وی از پذیرفتن این امر، در زمره مقررات متغیر است که تحت تأثیر برخی مؤلفه های زمانی و مکانی مانند عرف، بنای عقلا، مصالح و مفاسد، به واسطه تغییر موضوع، متعلق، ملاک حکم متحول می شود و زمان و مکان می تواند در خصوص آن ، نقش بسزایی را ایفا کند؛ بدین علت که مصادیق تمکین و نشوز، به طور دقیق در فقه بیان نشده و تنها موارد محدودی تصریح شده است و در موارد دیگر، باید عرف و عادات اجتماعی را ملاک قرار داد. به علاوه، در این حوزه احکام  غالباً امضایی است و لذا امکان درک پاره ای از مصالح و مفاسد آن برای عقل وجود دارد. ضمانت اجرایی نشوز زوجه نیز با تغییر شرایط زمانی و مکانی در بستر فرهنگ های گوناگون، متحول می شود؛ بنابراین در تعیین جزئیات نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن مؤلفه های بسیاری مؤثر است و نمی توان ضابطه ای مشخص ارائه نمود.

از اهم شروط نفوذ شرط و صحت آن، عدم مخالفت با کتاب و سنت است و این مهم به نحو موجبه جزئیه، حکم اجماعی و اتفاقی است که کسی از فقیهان در آن مناقشه ای ندارد. مستند این مطلب، نصوص عامه و خاصه ای است که دلالت بر اعتبار شرطی می کنند که موافق با کتاب باشد؛ یعنی مخالفتی با آن نداشته باشد. مراد از عدم مخالفت با کتاب، شامل سنت هم می شود؛ زیرا منظور از کتاب، مطلق حکم الله است چه در قرآن کریم باشد و چه در لسان سنت بیان شده باشد. بنابراین اگر شرطی مخالفت با کتاب نداشت، نافذ و در صورت مخالفت، این شرط غیر نافذ است و در صورت شک در مخالفت و عدم مخالفت،  شیخ انصاری قائل به اصل عدم مخالفت می شود؛ ولی بین محققین اختلافی وجود دارد که در بحث تمسک به عام در شبهات مصداقیه این مطلب روشن خواهد شد اگرچه بزرگانی چون امام خمینی در این مطلب به شیخ انصاری اشکال کرده و می گویند مجالی برای اصل عدم مخالفت نیست و در محل بحث، مجالی برای پیاده کردن اصل نخواهد بود. ثمره این بحث در فروع متعددی قابل رؤیت است ازجمله، اشتراط عدم خروج زوجه از وطنش، اشتراط ارث در عقد متعه، اشتراط ضمان در اجاره.

پس از حذف اوراق بهادار قرضه که به علت ماهیت ربوی از سیستم اقتصادی کشورهای اسلامی کنار گذارده شد، صاحب نظران حوزه اقتصاد اسلامی بر آن شدند تا با بررسی ابزارهای نوین اسلامی که بر پایه عقود شرعی بنانهاده شده اند خلأ ناشی از حذف این اوراق را پر نمایند. اوراق منفعت ازجمله ابزارهای نوینی است که هم اکنون مرحله شناخت و ارزیابی را سپری می کند. اوراق منفعت که در حقیقت گواهی دال بر انتقال خدمات و منافع آتی یک دارایی بادوام است، قابلیت دارد تا با انتقال منافع یا خدمات آتی دارایی های بادوام نقش بی بدیلی در به کارگیری ظرفیت اقتصادی صاحبان دارایی های بادوام بازی کند. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار نوین به نحوه انتقال آن در بازارهای مالی که بی شک از مهم ترین اهداف دارندگان اوراق بهادار است اشاره می نماید تا ضمن بیان راه های شرعی انتقال این اوراق و ارائه راهکار به نقد برخی از شیوه های ارائه شده از سوی صاحب نظران این حوزه بپردازد.

    اختلاف در آراء فقیهان در باب «ولایت فقیه و حدود آن» از عمده ترین مناقشات فقهی در سده ی اخیر بوده است. در این میان به نظر می رسد رویکردها و نظریات تفسیری کلاسیک در غرب ظرفیت بدیعی برای توضیح و تبیین علل شکل گیری این اختلافات از نظرگاهی نو به این آراء دارند. این نوشتار در پی آن است که اختلاف آراءِ مرحوم نائینی و امام خمینی(ره) در مقوله ی ولایت فقیه را با بهره گیری از دستاوردهای نظریه ی «تفسیر بازشناسانه» اِریک هِرش، متفکر متأخّر هرمنوتیک کلاسیک، به کنکاش بگذارد. پژوهش حاضر با عیان سازی مفروضات دو فقیه و بررسی دلالت روایات مشهور وارده در ولایت فقیه از نگاه آنان به روش تحلیل محتوای کیفی متون ایشان، در نهایت علت اصلی اختلاف آراء را تفاوت در تلقّی آن دو از «ژانر درونی» روایات محلّ رجوع و تفاوت در «افق معنایی» موردانتظار دو مفسر از متن روایات، به عنوان دو مفهوم کلیدی در نظریه هرِش، قلمداد می کند. 

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

موضوع کارامدی به عنوان شالوده طیف وسیعی از نظریه های مدیریتی همواره مورد توجه مدیران عالی و صاحبنظران عرصه سازمان و مدیریت بوده است. اهمیت آن برای دستگاه قضائی ج.ا.ا. که متولی گسترش عدالت در کل نظام اسلامی است دو چندان می گردد. این مقاله در صدد است با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد به تجزیه و تحلیل آرا و اندیشه حضرت امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مدظله العالی) بپردازد و در فرجام آن، الگوی کارامدی را ارائه کند. بر این اساس، تمامی مستندات به صورت تمام خوانی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه، به منظور دستیابی به اشباع نظری، گزاره های منتخب از طریق شناسه گذاری باز و محوری واکاوی شد و در نتیجه آن 3193 شناسه، 145 مفهوم، 3 زیر مقوله و 20 مقوله در قالب الگوی تحقیق مشخص شد. بر این اساس سازوکارهای اجرایی شدن کارامدی در قوه قضاییه عبارت است از: قاضی، مدیریت، قانونگرایی، عدالت ورزی، مبارزه با فساد، حبس زدایی و رعایت حقوق مجرمان.

رهیافت گفتمانی، رابطه دین و هویت در اندیشه امام خمینی (ره) را بهتر از رهیافت های دیگر تبیین می کند؛ اما علی رغم این قابلیت، کمتر به آن توجه شده است. با عنایت به قابلیت مذکور، این مقاله درصدد به کارگیری رهیافت گفتمانی برای تبیین رابطه دین و هویت در اندیشه امام خمینی (ره) است. بدین منظور، نگارنده ابتدا به بررسی مبانی و مولفه های رهیافت گفتمانی – با نگاهی انتقادی به بینش های کلی رایج در علوم انسانی و اجتماعی – پرداخته و سپس رابطه دین و هویت را در اندیشه امام خمینی (ره) براساس روابط درون گفتمانی و بین گفتمانی مورد بررسی قرار می دهد. به اعتقاد نگارنده، تکوین اندیشه امام خمینی (ره) نتیجه تعامل دین و هویت در گفتمان بازگشت به خویشتن و در رویارویی با گفتمان غرب گرایی بوده است. در نتیجه چنین شرایطی بوده که امام خمینی (ره) با نقش آفرینی فکری و عملی خود در گفتمان بازگشت به خویشتن، رویارویی سیاسی – اجتماعی با حکومت غرب گرای پهلوی را رقم زده و به تکوین گفتمان بازگشت به خویشتن در قالب انقلاب و جمهوری اسلامی نایل می شود.

"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد. "

«تبادر» و «انصراف»، ازجمله مسائل مطرح در بحث حقیقت و مجاز و مطلق و مقید در اصول فقه بوده، فقها ازجمله امام خمینی نیز در ابواب گوناگون فقه، به آن استناد کرده اند. تبادر به معنای انسباق معنا به ذهن از خود لفظ، جنبه ایجابی دارد؛ اما انصراف، یعنی انس ذهن به یک معنا و نفی معانی دیگر، دارای جنبه ایجابی و سلبی است. با وجود استفاده گسترده از این دو عنوان در استدلال های فقهی و تأثیرگذاری آن بر استنباط احکام شرعی، یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، حکایت از نوعی گسست میان مطالعات نظری و مفهوم شناسی این اصطلاحات در اصول فقه و بهره گیری فقها از آن در مسائل فقهی دارد. فقها در بسیاری از موارد، با تسامح دو واژه تبادر و انصراف را به کاربرده اند، بدون آنکه تفاوتی میان آنها بگذارند؛ اما به نظر می رسد کاربرد اصطلاح «تبادر» در جایی که خطور معنا به ذهن، ناشی از غلبه وجودی یا استعمالی آن معنا باشد، تسامحی بوده، می بایست از واژه «انصراف» استفاده کرد. همچنین، هرگاه لفظ دربرگیرنده یکی از معانی خود نباشد، کاربرد انصراف تسامحی بوده و باید از واژه تبادر برای توصیف آن استفاده کرد.

هدف: تحقیق در شناسایی و تعیین استراتژی های سازمانی آینده در کمیته امداد امام خمینی(ره)است . روش: از حیث روش شناسی، پژوهش حاضر ترکیبی (کیفی – کمّی ) است. در مرحله اول، به وسیله روش داده بنیاد، استراتژی های سازمانی در قالب کدگذاری باز، کدگذاری محوری و انتخابی احصاء و پس از اعتباربخشی توسط نه نفر از خبرگان دانشگاهی مورد تأئید واقع شدند. در مرحله دوم، به وسیله تکنیک دیمتل، روابط علّی و معلولی، اثرپذیری، اثرگذاری و جهت و شدت اثرات میان عوامل شناسایی گردید. یافته ها: ارزیابی تکنیک دیمتل نشان داد که استراتژی توسعه دولت الکترونیک از بیشترین تأثیرگذاری و ارتقای سلامت اداری، از بیشترین تأثیرپذیری برخوردار هستند. استراتژی ارتقای بهره وری نیز در بین 11 استراتژی پژوهش، بیشترین ارتباط یا تعامل را با دیگر استراتژی ها دارد. از بین 11 استراتژی، 4 استراتژی به عنوان متغیر علّی و7 استراتژی نیز متغیر معلول هستند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که 4 استراتژی چابک سازی نظام اداری، توسعه دولت الکترونیک، ارتقای بهره وری و اقتصادی کردن خدمات سازمان به عنوان متغیرهای علّی، اثربخش ترین استراتژی هستند که امداد امام (ره) در آینده می تواند از طریق آن ها به مدیریت اثربخش محرومین و نیازمندان بپردازد. محقق با تفکیک و دولتی سازی استراتژی های سازمانی به بومی سازی این استراتژی ها پرداخته و با تأثیرات و طرح نقشه، تأثیر مناسب بین استراتژی ها، سازگارترین استراتژی ها را برای اداره سازمان های عمومی در آینده تعیین نموده است.

از مهم ترین و پر کاربردترین قواعد فقهیه، قاعدة «لاضرر» است که با توجه به منشأ روایی آن، از دیرباز مورد توجه و استفادة فقهای عظام شیعه و سنی بوده است. اما نحوة استفاده و دایرة شمول این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. امام راحل با دقت نظری بدیع و با نگرشی متفاوت با سایر فقیهان به روایت نبوی نگریسته و به استنباطی متفاوت دست یافته است که بر اساس آن، حدیث لا ضرر شامل خسارت های مادی و معنوی و بیانگر حکم اولیه ای در عرض سایر احکام اولیه است و در تعارض با هیچ حکمی جز حکم قاعدة سلطنت نیست. این استنباط شباهت کاملی با بیان حقوقدانان دربارة نظریة سوء استفاده از حق دارد که در مباحث مسئولیت مدنی ابراز شده و محدود کنندة دایره اِعمال حق است.

: زناشویی پیوند مقدسی است که در فرآیند عقد نکاح عینیت می یابد و حقوقی بر آن مترتب می شود؛ از آنجاکه با دین و اخلاق پیوند دارد، با تغییردیدگاه ها، پیرامون انسان و کرامات ذاتی او نمی توان تنها آن را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بنابراین درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح بلامانع است و از این رو فقیهان در این باره که، آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح دائم عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟پاسخ های متفاوتی بیان نموده اند: دسته ای از فقها، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هرگونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. این اختلاف آرا ناشی از برداشت های متعدد از مقتضای عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین است. به نظر می رسد، تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست؛ بلکه مقتضای اطلاق عقد است. این نوشتار، درصدد است با توجه به سکوت قانونگذار در این زمینه نظر امام خمینی، آرای فقهی مذاهب اسلامی و دیدگاه حقوقدانان را ارزیابی نموده و با تبیین ادلة ایشان با تکیه بر دلایل وارده در کتاب و سنت، صحت نکاح معذورالوطئ، قابلیت اسقاط حق تمکین توسط زوج و... با عنایت به متغیرهای زمانی و دخالت تئوری زمان و مکان در اجتهاد و بر مبنای اهمیت و لحاظ برخی مصالح عقلایی، با توافق زوجین، اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کاربردشناختی کلام امام خمینی(ره) در باب مفهوم مردم سالاری با ملاک قرار دادن نظریه گفتمانی لاکلائو و موفه است. در این پژوهش که روش آن توصیفی – تحلیلی است می کوشیم تا با مبنا قرار دادن چارچوب نظری گفتمان لاکلائووموفه در حوزه فلسفه سیاسی – اجتماعی از زاویه ای تازه به کلام امام خمینی(ره) در مورد مفهوم مردم سالاری نگاه کنیم. این مهم، از برجسته سازی گفتمان خودی و حاشیه رانی گفتمان رقیب حاصل می شود. بر این اساس، نتیجه ای که حاصل می شود این را نشان می دهد که اندیشه امام خمینی(ره)، چونان عرصه تقابل گفتمان مردم سالاری با حکومت استبدادی پدیدار می شود که طی آن، گفتمان مردم سالاری می کوشد تا از طریق ابزارهای زبانی نظیر گزینش واژگانی، بیان ساده و بی تکلف و تعریض، حکومت استبدادی را به کناری نهاده، از آن ساخت شکنی کند.