مطالب

خمس از واجبات و ضروریات اسلامی است. یک پنجم مال افراد واجد شرایط، متعلق به دولت اسلامی و حاکم شرع است و قبل از اخراج این حق الهی، مکلفان حق تصرف در اموال خود را ندارند. چالشی در که دوران پول اعتباری، گریبان گیر حکم شرعی خمس گردیده، شیوه محاسبه آن در تکانه های شدید اقتصادی و شرایط تورمی است. نوسانات ارزی ناشی از خلق پول باعث می شود که ارزش واقعی اموال، مجهول شده و گرانی با تورّم قابل تفکیک نباشد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که چگونه می توان در شرایط نوسانات ارزی، خمس واقعی اموال را محاسبه کرد؟ بی توجهی به این مقوله باعث می شود که گاهی تا شصت درصد مال یک فرد، به عنوان خمس گرفته شود. برخی از دفاتر مراجع عظام تقلید، ملاک محاسبه صحیح خمس را نرخ تورم عنوان کرده اند. برخی دیگر، برای محاسبه میزان کاهش ارزش اموال، سبد کالای مشخصی را معیار قرار داده اند. این نوشتار با نقد و بررسی این دیدگاه ها، ارزش طلایی اموال را به عنوان بهترین ملاک ارزش یابی اموال در محاسبه خمس پیشنهاد می دهد و خمس طلا را بستر مناسبی برای اجرای صحیح و بهینه حکم شرعی خمس معرفی می کند.

تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیّتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک طرف، وجوهات شرعیّه توسط مراجع عظام تقلید و بر اساس تشخیص آنها در مواردی مانند تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام وگسترش حوزه های علمیّه و فی سبیل الله هزینه می شود؛ و از سوی دیگر، نگاه حاکمیّتی به این دو کم رنگ است؛ اگر گفته نشود که چنین وضعیّتی وجود ندارد. با لحاظ وضع فوق، سؤال این است که آیا می توان رویکرد جدیدی  به دو فریضه خمس و زکات را مدّنظر قرار داده و ضمن عبادی سازی مالیات حاکمیّتی، آن دو را به عنوان منابع مالی حاکمیّت و دولت اسلامی و از نوع مالیات اسلامی محسوب کرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که اقتضای یک نظام جامع کامل و کارآمد، پذیرش دیدگاه مذکور می باشد؛ و ادلّه مختلفی نیز آن را تأیید می کند.

فارابی یقین را در همه صناعات پنجگانه منطق بنحوی مورد توجه قرار داده است. یقین در برهان، مقصود بالذات یا مستقیم است در حالیکه در صناعات دیگر هدف بالعرض یا غیرمستقیم است. در صناعت جدل، گزاره های مشهور برای ارائه تصدیقات جدلی در راستای نیل به معرفت یقینی بکار گرفته میشوند. در صناعت خطابه، یقین در فرم تصدیق اقناعی به تناسب سطح درک مخاطب و بعنوان چارچوب فعالیتهای خطابی و ملاک کیفیت آنها مورد تأکید است. در صناعت شعر، مخیلات از دو وجه تصوری و تصدیقی با یقین در ارتباط هستند. مغالطه نیز با استفاده از شبه گزاره ها، از جمله شبه یقینیات در دو بعد مثبت و منفی با یقین رابطه دارد. بنابرین، جایگاه یقین در هر یک از ساختارهای جدلی، خطابی، شعری و مغالطی قابل توجه است و میتوان نوعی نسبت ابزاری را میان این صناعات چهارگانه با برهان رصد کرد.

خمس از احکام ضروری دین مبین اسلام است که فقیهان شیعه و سنی با استناد به آیه 41 سوره مبارکه انفال و سنت نبوی و اجماع فریقین، آن را پذیرفته اند؛ باوجوداین، در مصداق های آن اختلاف وجود دارد، به ویژه منافع کسب که فقط عالمان شیعه امامیه براساس ظهور آیه و روایات معتبر ائمه معصومین: به آن فتوا داده اند. پرداخت خمسِ سرمایه و سود حاصل از آن واجب است. ازآنجاکه برخی از شرکت ها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ظاهر آن است که حکم فوق درباره آنها نیز جاری گردد؛ این تسری دو دلیل دارد: یکی تنقیح مناط در حکم وجوب خمس و دائرمدار ملکیت و منفعت دانستن آن؛ و دیگری توجه به حکم وضعی و حقّ مالی که شارع مقدس در منافع قرار داده و بدیهی است که احکام وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست. البته تمسک به این روش درصورتی است که از اختیارات ولی فقیه چشم پوشی شود؛ وگرنه، حاکم جامعه اسلامی اجازه دارد همانند اخذ مالیات که در همه جوامع مرسوم است، از شرکت ها و مؤسسات، خمس سرمایه و سود سالانه آنها را دریافت کند.  

یکی از واجبات اقتصادی در دین مبین اسلام، خمس می باشد که خداوند برای اکرام و احترام شأن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ذریه او در عوض زکات قرار داده است و یکی از ضروریات مورد توافق مکتب اهل بیت و مکتب عامه می باشد. اختلاف فقهای این دو مکتب تنها در دو مورد است که اول در متعلق خمس که فقهای عامه به غنایم جنگی و رکاز یعنی جواهرآلات و معادن (بنا بر اختلافی که در بین آنها هست) قائل می باشند به خلاف فقهای امامیه که متعلق خمس را در هفت مورد می دانند و دیگر در مصرف خمس که فقهای امامیه آن را برای امام معصوم علیه السلام و فقرای بنی هاشم می دانند ولی در بین فقهای عامه اقوال مختلفی در این باره وجود دارد. یکی از متعلقات خمس در دیدگاه امامیه منفعت است که مورد اتفاق همه فقیهان امامیه قرار دارد. اما معنای منفعت در آراء فقیهان مورد اختلاف می باشد، که آیا فقط شامل منفعت کسب است یا مطلق فائده؟ به طوری که بعضی فقیهان ادعا کرده اند که تنها، منفعت کسب و تجارت و زراعت متعلق خمس است و بعضی از بزرگان مطلق منفعت یعنی اعم از هبه و عطیه و صداق و ارث را متعلق خمس می دانند. از متأخرین، مرحوم بروجردی و مرحوم امام خمینی و مرحوم فاضل لنکرانی، منفعت را فقط منفعت کسب می دانند ولی در مقابل بزرگانی چون مرحوم خوئی و مرحوم تبریزی و محقق سیستانی، متعلق خمس را فقط منفعت کسب نمی دانند بلکه اعم از کسب، یعنی هدیه و مطلق منفعت را متعلق خمس می دانند. با توجه به اینکه در این مسئله شهرت و اجماعی وجود ندارد، در این مقاله، ادله هر دو گروه را مورد توجه و بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اطلاق آیه شریفه 41 سوره انفال، و روایات معتبره، متعلق خمس، مطلق فائده، اعم از ارباح مکاسب و هبه و سایر فوائد به غیر از آنچه دلیل خاص آن را استثناء کرده است، می باشد.

بروز تفکرات ابن عربی و شاگردان و شارحین آثارش نحله فکری جدیدی در عرفان اسلامی به وجود آورد که محصول شش قرن تفکر عرفا، فلاسفه و حکما و اهل کلام بوده است. در سیر و تکمیل این تفکر عرفانی اصطلاحات جدیدی به وجود آمد که برخی آن را زاییده تفکرات عجیب ابن عربی دانسته و بعضی آن را برگرفته از تأویل و تفسیر آیات و احادیث و یا معجونی از آن دانسته اند. حضرات و یا عوالم خمس از اصطلاحات مهم و کلیدی این نحله فکری است که ماهیت قرآنی و کلامی دارد و بزرگانی چون ابن عربی با استناد به آیات قرآن و احادیث آن را طرح و بحث کرده اند. در این مقاله حضرات خمس از زبان عرفا شرح و با استناد به آیات و اقوال مفسرین و عرفای بزرگ جنبه قرآنی آن ها بررسی شده است.

گستره «فوائد» به عنوان موضوع خمس از مباحث اختلافی بین فقهیان امامی است که به لحاظ کاربردی بودن آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. دو نظریه مهم در بحث موضوع خمس، «فوائد مکتسبه» و «مطلق فوائد» است. در این پژوهش، ادله هر یک از این دو نظریه، نقد و بررسی شده است. برای نظریه نخست، دو دلیل(آیه و روایات) و برای نظریه دوم، چهار دلیل(آیه، روایات، فحوای عرفی، الغای خصوصیت) مطرح شده است. به نظر نویسنده، از میان این دلایل، آیه خمس و برخی روایات بر نظریه مطلق فوائد دلالت دارد.

خمس و مالیات به عنوان دو منبع درآمد دولت اسلامی برای مصارف مشخص و معین از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی تا به امروز شناخته شده اند. مقاله حاضر با بررسی تاریخچه ایجاد خمس و مالیات در حکومت اسلامی، به تبیین رابطه این دو و ارائه راهکاری برای ورود و تأثیر خمس بر نظام مالیاتی می پردازد. این راهکار می تواند تا حد قابل قبولی مشکل پرداختی دوسویه در این بخش که آفت اقتصاد اسلامی است را حل نموده و مؤدیان مسلمان را در مسیری درست و متعادل قرار دهد. اختیارات ایجاد شده در راهکار موجود در این پژوهش برای حاکم اسلامی، با ایجاد انعطاف لازم در اقتصاد جامعه اسلامی، جامعه را در مسیر نیل به توسعه عدالت اجتماعی قرار می دهد و اشتیاق مؤدیان را برای پرداخت خمس و مالیات به صورت هدفمند افزایش خواهد داد و دیگر شاهد پرداخت های دوسویه و فرار شهروندان از پرداخت مالیات و خمس نخواهیم بود.

با فرض اینکه خمس یک تکلیف مالی بوده و از جانب خداوند در ارتباط با دولت اسلامی وضع شده باشد، باید هدف و پایه آن با هم تناسب داشته باشند. مواردی همچون درآمدهای اتفاقی و گنج که از مصادیق مورد تعلق خمس می باشند، با هدف تغییر رفتار سازگارتر بوده تا هدف تامین مالی. اما پایه های مالیاتی مشابه درآمدهای بدست آمده از ناحیه کار و معادن با هدف تامین مالی و توزیع مجدد درآمد سازگارتر است. این مقاله بر مبنای سه فرض زیر بحث خود را دنبال می کند: خمس یک نوع مالیات است، همه مصادیق خمس در ذیل یک پایه مالیاتی با عنوان غنیمت قرار می گیرند و عنوان غنیمت بر همه مصادیق ذکر شده خود در روایات قابل تطبیق است. همچنین این مقاله بیان می کند مراد از غنیمت در آیه خمس چیست؟ ، هدف از این مالیات چیست؟ چه تناسبی ما بین پایه و هدف از آن وجود دارد؟ و سپس نتیجه گیری می کند که اگر معنای غنیمت در آیه خمس سود، فایده خالص (بدون هزینه و مشقت) یا فایده غیر قابل انتظار باشد، در این صورت هدف متناسبتر با این مبنای مالیاتی، یک هدف تخصیصی و توزیعی باشد تا یک هدف تامین مالی

از مقوله های مهم و کاربردی که از دیر باز فقها را به کاوش واداشته، خمس است. عمده ترین مناقشه حل نشده در فقه فریقین، برداشت از جمله «غنمتم» است. دانش فقه و تفسیر قرآن با هدف معنا شناسی واژگان قرآن ارتباط وثیقی با معنا شناسی برقرار کرده؛ زیرا فهم دقیق معانی واژگان قرآنی تأثیر مستقیمی در فهم احکام دارد. مساله این تحقیق، معنا شناسی غنیمت در آیه خمس از دیدگاه مذاهب اسلامی است.در این مقاله با مراجعه به روایات و کلام فریقین مراد از واژه غنیمت در آیه مورد بررسی قرار گرفته است. با نقد ادله اهل سنت در انحصار خمس به غنیمت جنگی دریافتیم غنیمت در این آیه در معنای عام، یعنی هر گونه سود بکار رفته است. در منابع اهل سنت افزون بر غنائم جنگی، رکاز، مال پنهان کرده در زمین و گنج نیز به عنوان مصادیق غنیمت معرفی شده اند، بنابراین انحصار مفهوم «غنیمت» در غنائم جنگی از میان می رود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای از منابع فقهی و روایی می باشد.

یکی از تکالیف شرعی که خداوند در قرآن کریم بر مسلمانان واجب کرده، پرداخت خمس است. برپایه دیدگاه اهل سنت، مصداق خمس در آیه 41 سوره انفال تنها غنایم جنگی است، اما براساس دیدگاه ائمه اطهار(ع)، مصداق خمس تنها غنایم جنگی نبوده، بلکه تمامی منافع و عواید سالیانه را شامل می شود. با توجه به اهمیت و جایگاه خمس، رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) علاوه بر تبیین مصادیق خمس، برای اجرای آن نیز اهتمام ورزیده اند. طبق این دیدگاه، آن دسته از روایات معصومان(ع) که بر حلیت تصرف در مال متعلَّق خمس دلالت می کند ناظر به شرایط و مقطع خاص و به علت شرایط سیاسی- اقتصادی و اجتماعی بوده است. بنابراین در عصر غیبت هم وجوب پرداخت خمس همچنان باقی است. در این پژوهش تلاش شده تا با بررسی تاریخی وضعیت خمس در عصر حضور، به صورت توصیفی و تحلیلی، شبهه های تاریخی این موضوع و دیدگاه اهل سنت مورد بررسی و نقد قرار گیرد.