مطالب

عملکرد حسابرسان شاغل در گروه های حسابرسی می تواند کیفیت حسابرسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و باعثِ کاهش اثر بخشی در جمع آوری شواهد حسابرسی شود. این رفتارها، کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد می سازد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت عوامل مؤثر بر بروز رفتار های کاهنده کیفیت رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و ارتباط آن با رضایت شغلی آنان است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و روش گردآوری مباحث نظری آن، کتابخانه ای است. داده های لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف پژوهش، با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون چندگانه، تلاش شده است صحتِ فرضیه های پژوهش آزمون شود. نتایج تحقیق نشان می دهد از میان شاخص های رضایت شغلی، بین سه عامل سازمانی، شامل حقوق و دستمزد، ترفیعات و مشارکت در تصمیم گیری و سه عامل محیطی شامل سبک سرپرستی، گروه کاری و رهبری و مدیریت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی، رابطه معناداری وجود دارد. ازسوی دیگر، بین ماهیت کار و عوامل فردی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

امروزه،آموزش حقوق بشر، به عنوان ابزاری مهم در راستای ارتقای احترام به حقوق بشر، مورد اهتمام وافر جامعه بین المللی است. اما عدم توجه به چالش ها و موانعی که می تواند فرآیند آموزش را با ناکارآمدی مواجه سازد، سبب ناکامی در نیل به اهداف آموزش خواهد شد. شناسایی و به کارگیری شیوه های مؤثر و متناسب با ظرفیت های بومی در هر منطقه، موجبات غلبه بر چالش ها و موانع موجود و محتمل را فراهم می سازد. در جوامع مسلمان، چالش مضاعفِ تقابل گفتمان دین و حقوق بشر نیز از موانع توسعه آموزش حقوق بشر تلقی می شود که توجه به آن، در شناسایی شیوه های متناسب برای آموزش حقوق بشر مبتنی بر ظرفیت های بومی جوامع مسلمان، ضروری می نماید. ظرفیت های مورد نظر در دو دسته قابل بررسی است. دسته نخست، ظرفیت های عام و غیرمختص به جوامع مسلمان برای ارتقای حقوق بشر هستند؛ همچون ظرفیت سازمان های غیردولتی، کلینیک های حقوقی دانشگاهی و شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، که شیوه ای کارآمد، متناسب با عناصر اصلی آموزش حقوق بشر و مطابق با اسناد بین المللی، در همه جوامع شناخته می شود. دسته دوم، ظرفیت های اختصاصی جوامع مسلمان هستند که می توانند از طریق بومی سازی شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، رفع چالش های پیش روی کلینیک های حقوقی دانشگاهی و افزایش کارآمدی آن ها در زمینه آموزش حقوق بشر، به ارتقای حقوق بشر در این جوامع کمک شایانی بکنند. واکاوی چگونگی کارکرد ظرفیت های عام و تلاش در جهت شناسایی و ارائه ی ظرفیت های خاص از قبیل نهاد وقف، مساجد و نقش آموزشی روحانیون مسلمان، وجهه همت این نوشتار است، که با توصیف و تحلیل داده های عمدتاً کتابخانه ای به انجام رسیده است.

بعد از پایان جنگ جهانی بیشترین توجه به ارتقاء موازین حقوق بشر اعمال گردید به این ترتیب که با تصویب منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون وضعیت پناهندگان توجه ویژه ای به موازین انسانی و حقوق بشر لحاظ شد. نکته مهمی که باید بدان اشاره کرد آن است که بسیاری از کشورهای اروپا هنوز هم خط مشی مشخص راجع به پناهندگی و پناهجویان ندارد و به نظر نمی رسد که قصد داشته باشند از قواعد ثابتی پیروی نمایند از جمله آنها اتحادیه اروپاست که بسته به شرایط و وضعیت روابط بین الملل و اقتصاد جهانی به پذیرش یا اخراج پناهجویان مبادرت می ورزد یافته های تحقیق ثابت می کند که سیاست اروپا در قبال پناهجویان بصورت انبساطی و انقباضی به پیش می رود. به عبارت دیگر زمانی که وضعیت اقتصادی اروپا در حال بهبود و رونق است از سیاست درهای باز استفاده می نماید و زمانی که وضعیت اقتصادی اروپا در حال افول می باشد از سیاست درهای بسته یا پنجه آهنین استفاده می نماید. در عین حال اتحادیه اروپا باید به این نکته توجه کند که باید به موازین انسانی توجه و اولویت بیشتری داده شود.

اصل حاکمیت اراده بنیادی ترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چاره ای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بین المللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریه پردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می گردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را  «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت داده اند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریه ای را ابراز کرده بودند.

این پژوهش با هدف مقایسه مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی رشته های تیمی و انفرادی انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود و از «رویه کورس» به منظور ساخت پرسشنامه استفاده شد. یازده تن از متخصصان در خصوص روایی محتوایی پرسشنامه با فرم های CVR و CVI اظهارنظر کردند و پایایی آن به روش پایایی اشتراکی تأیید شد. جامعه آماری تحقیق را ذی نفعان 8 فدراسیون فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال، کشتی، تکواندو، وزنه برداری و جودو تشکیل می داد که از میان آنها 305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از نرم افزار اس پی اس اس 23 و اسمارت پی ال اس 3 برای تحلیل داده ها استفاده شد. براساس یافته ها، مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی رشته های تیمی و انفرادی از کیفیت مناسبی برخوردار بود. هرچند ضریب مسیر تأثیر عامل ها بر مفهوم حکمرانی در مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی رشته های تیمی و انفرادی با هم اختلاف داشت، این اختلاف از لحاظ آماری معنادار نبود. بنابراین با توجه به شرایط محیطی (اقتصادی، اجتماعی و ...) حاکم بر بدنه فدراسیون ها در کشور ما، به نظر می رسد مدل حکمرانی در فدراسیون ها تفاوت چندانی باهم ندارد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل سواد اطلاعاتی، ورزشی و مدیریتی رؤسای فدراسیون های ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مختلف علوم ورزشی آشنا با مفهوم سواد اطلاعاتی و مدیران فدراسیون های ورزشی بود (700=N). بر مبنای جدول مورگان 248 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته 45 سؤالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 20 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 0/81 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس و با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 و آموس گرافیک استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در مدل سواد اطلاعاتی، ورزشی و مدیریتی روسای فدراسیون های ورزشی به ترتیب اولویت 7 عامل فنی و ورزشی، تحصیلی و علمی، مدیریتی، فناوری، رفتار سیاسی، ارتباطی و انگیزشی وجود دارد. همچنین مدل به دست آمده از برازش مطلوب برخوردار است.

هدف از این پژوهش طراحی و ارزیابی الگوی شایستگی های مدیران تربیت بدنی دانشگاه های ایران بود. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و نمونه آماری 122 نفر از مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از نظرهای خبرگان مدیریت ورزشی با استفاده از تکنیک دلفی ساخته شده بود. روایی محتوایی و روایی سازه (تحلیل عاملی) مطلوب ارزیابی شد و برای همه ابعاد شایستگی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از 0/7 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SMART PLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد که شایستگی های مدیران تربیت بدنی دانشگاه های ایران شامل شایستگی اسلامی، ویژگی های فردی، عملکرد مطلوب، توانایی فکری، ارتباطی، سازمانی و حرفه ای است که از میان این عوامل، شایستگی اسلامی، بیشترین اهمیت را در طراحی الگو از دیدگاه مدیران داشته است. ارزیابی و توسعه این شایستگی ها باید به اولویتی اساسی در انتخاب، انتصاب و ارزیابی عملکرد مدیران تربیت بدنی دانشگاه های ایران تبدیل شود.

نمایندگی حقی است بنیادین که تجلی گر حق حاکمیت است و به عنوان پدیده ای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته می شود تا همه اقشار مردم- اقلیت و اکثریت- بتوانند برای تعیین منافع خویش، نمایندگانی را انتخاب کنند. تضمین حقوق اساسی اقلیت ها، مستلزم به رسمیت شناختن حق نمایندگی مؤثر ایشان در یک نظام نمایندگی واقعی وکارآمد است. یک نظام نمایندگی مطلوب باید عملاً قادر به انعکاس اراده ی سیاسی اقلیت در کنار اکثریت مردم باشد و در غیراین صورت، حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش فاقد ضمانت اجرای مؤثر است. از شاخصه های دولت حق بنیاد و مردم سالار در دولت مدرن، مسأله حقوق اقلیت ها و به نوعی تأمین و تضمین حداکثری حقوق آن ها در عرصه های گوناگون بوده است که این مهم، تنها از طریق شناسایی حق نمایندگی برای اقلیت ها حاصل خواهد شد. علی رغم اهمیت این حق بنیادین، اسناد بی المللی به طرز بسیار محدودی به آن توجه نموده اند. به طوری که مفهوم دموکراسی نمایندگی در مهم ترین اسناد بین المللی از جمله میثاقین (1966)، با قاطعیت تعریف و تجویز نشده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقلیت ها، شهروند جامعه ی اسلامی به شمار می روند که این مسأله جایگاه سیاسی یکسانی با اکثریت جامعه به آن ها اختصاص می دهد و لذا حق نمایندگی برای اقلیت ها -که مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و حق برابری می باشد- همچون سایر شهروندان، در اصل (64  ق. ا.) مورد تأکید و تضمین قرار گرفته است. رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقلیت ها، با اعتقاد به اشتراک در ارزش و کرامت انسانی و نیز دعوت به همگرایی پیروان ادیان مختلف حول مشترکات، الگویی منطقی و معقول را برای همزیستی و تعامل میان اقلیت و اکثریت ارائه داده است.

هدف: هدف از این پژوهش، آسیب شناسی و بررسی مقالات بین المللی سلب اعتبار شده ایرانی است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به روش علم سنجی و با رویکرد تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مقالات سلب اعتبار شده در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس است که 109 عنوان مقاله بازیابی شدو همان مقالات در گوگل اسکولار و ریسرچ گیت با بهره گیری از شاخص های علم سنجی بررسی شده و میانگین آماری مقاله ها و موضوعات آن ها نیز مشخص و تحلیل گردید. یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که سلب اعتبار مقالات از روند ثابتی پیروی نمی کند و تنها به کیفیت ارائه مقالات بستگی دارد. سلب اعتبار از مقالات آن ها را از چرخه علمی کشور خارج نمی کند و حتی بعد از سلب اعتبار نیز باز به این دسته از مقالات استناد می شود و شاخص های آلتریمتریکس نیز خوانده شدن (دیده شدن) و استناد به این مقالات را اثبات می کنند. نویسندگان و بعد از آن داوری مؤثرترین دلایل سلب اعتبار مقالات بوده اند. نتیجه گیری: در حوزه موضوعی پزشکی، پرستاری، علوم بهداشت و ریاضیات بیشترین تعداد سلب اعتبار مقالات انجام شده است که تمرکز موضوعی نسبی در سلب اعتبار و لزوم توجه بیشتر به این دسته از مقالات را مشخص می کند. در حوزه های موضوعی کامپیوتر، علوم زمین و انرژی، فیزیک و فیزیک هوا کمترین سلب اعتبار انجام شده است که عملکرد قوی پژوهشگران را در این حوزه ها اثبات می کند.

امروزه حق برخورداری از دادرسی عادلانه، در زمره بنیادی ترین مصادیق حقوق بشر در سطح بین المللی قرار می گیرد. لذا در راستای اجرای عدالت و نهادینه سازی موازین حقوق بشر، یکی از ملزومات بسیار ضروری به منظور تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق انسان ها، حق برخورداری از وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری می باشد که بدون آن یکی از حقوق اساسی بشری یعنی حق برخورداری از دادرسی عادلانه به منصه ظهور نخواهد رسید. هدف پژوهش حاضر، از یک سو بررسی مبانی تاریخی و پیشینه تضمین حق برخورداری از وکیل مدافع و از سوی دیگر بررسی مبانی نظری و علل توجیه کننده این حق در فرایند دادرسی کیفری با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حق برخورداری از وکیل مدافع با شکل گیری نظام دادرسی اتهامی پایه ریزی شد. همچنین دو نظام دادرسی کیفری اتهامی و تفتیشی، تأثیر به سزایی بر شکل گیری و توسعه حق برخورداری از وکیل مدافع در سراسر جهان داشته اند.

شایسته گزینی از آن جایی که ارتباط مستقیم با پیشرفت و برقراری عدالت و حاکمیت مطلوب در جوامع دارد، مورد توجه اکثر نظام های سیاسی قرار گرفته است و می توان آن را اصلی مفروض برای یک دولت مردم سالار، پاسخگو و کارامد لحاظ کرد. برای رسیدن به نظام اداری کارامد و صحیح باید اصل شایسته گزینی را در حقوق استخدامی بر مراحل مختلف استخدام عمومی حاکم کرد. مراحلی که هر کدام از آن ها برای تحقق شایسته گزینی و عدالت حائز اهمیت هستند؛ عبارتند از: ورود به خدمت، انجام خدمت ( حین خدمت) و ارتقای شغل. مراحلی که هر یک باید در پرتوی حاکمیت قانون در سطوح شکلی، نوعی و ماهوی، موجب کارامدی نظام اداری در ارائه خدمت عمومی به شهروندان شده و به طور نسبی هم کارمندان و هم شهروندان اذعان به جریان عدالت در تصدی پست های عمومی نمایند. در این مقاله نگارندگان با طرح این پرسش که چگونه می توان شایسته گزینی را در نظام استخدامی حاکم کرد؟ به مطالعه این اصل در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا می پردازند.

عبارت مشهور «اِتَّقِ شَرَّ مَنْ اَحْسَنتَ اِلَیْه» از جمله سخنان منتسب به معصومین‰ است. بررسی حدیث بودن آن و درستی یا نادرستی این انتساب، سوال اصلی مقاله است. صحت صدور این سخن از معصوم نیازمند بررسی وجود آن در منابع حدیثی و تفسیری است. این مقاله که با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی و تحلیلی فراهم گشته است ضمن مفهوم شناسی واژگان دخیل و بیان پیشینه، بررسی سیر تاریخی منابعی که این عبارت در آنها به کار رفته، نشان از نااستواری آن به عنوان حدیث دارد و بیشتر به عنوان یک مثل پذیرفته شده است. دلالت مطابقی عبارت یاد شده به شکل مطلق، بیانگر نوعی احتیاط در مقابل احسان شونده است و هیچ گونه دلالتی بر ممانعت از احسان ندارد. دلالت التزامی آن با عده دیگر آیات و روایات در تعارض است. بررسی دلالی، محتوایی و مضمون این تعبیر با اضافه وصف «عند من لا اصل له» در منابع شیعی و سنی و نیز بررسی سندی منتهی به نتایج ذیل گردید. ملحوظ داشتن قید «عند من لا اصل له» که رویکرد موضوع را متحول می کند مؤید به عده ای از روایاتی است که از اعتبار سندی خوبی برخوردار است ولی با روح آیات قرآن و تعدادی از روایات سازگاری ندارد. هرچند ممکن است برخی در مقابل نیکی و احسان، واکنش مثبتی نداشته و ناسپاسی کنند ولی اصل مطلوب بودن احسان به انسان ها در غیر معصیت و لو به انسان گنه کار امر مسلمی است.

پس از نزول سوره برائت، پیامبراکرمˆ ابوبکر را مأمور ابلاغ بر مشرکان مکه نمود؛ اما وحی، آن حضرت یا مردی از خودش را ملزم به اجرای حکم کرد. لذا ایشان به مأمورش دستور بازگشت داد و ابلاغ فرمان الهی را به حضرت علی† سپرد. علی رغم اتفاق نظر علمای فریقین در اصل وقوع ماجرا، در جزئیات احادیث اختلافاتی وارد است که به محدودیت حکم به موضوع برائت، ارائه تفسیر نادرست از عبارت «رجلٌ مِنِّی»، تقلیل علت انتخاب علی بن أبی طالب† به تبعیت پیامبرˆ از یک سنّت جاهلی و اصرار بر عدم عزل ابوبکر از امیر الحاج تا پایان مناسک منجر شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی اختلاف دیدگاه دانشمندان شیعه و سنّی را بررسی نموده و با دقّت در نکات ادبی روایات وارده، توجه به دلایل نفسیّت علی† نسبت به پیامبرˆ، توجه به شأن رسالت پیامبرˆ در برابر قومیّت گرایی و شهادت تاریخ بر ویژگی های امام علی†در ابلاغ این مأموریت، برگی دیگر بر کتاب أفضلیت امیرمؤمنان† افزوده است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎص ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ بر دستکاری فعالیت های واقعی و نیز بررسی نقش تعدیلی ﻣﮑﺎنیسم ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺷﺮﮐﺘﯽ بر رابطه بین ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎص ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻭﺍﻗﻌﯽ است. در راستای اهداف پژوهش حاضر، نمونه ای متشکل از 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1395، انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های تابلویی، تجزیه و تحلیل شدند. در حالت کلی، نتایج نشان می دهد که معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود واقعی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر، با افزایش معاملات با اشخاص وابسته، مدیریت سود واقعی نیز افزایش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که استقلال هیئت مدیره، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی، رابطه مثبت بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی را تضعیف می کنند. در خصوص تأثیر اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مدیر عامل بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی از لحاظ آماری، نتایج معناداری به دست نیامد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری شرکتی با نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت های مالی در بازار سرمایه ایران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طیِّ دوره زمانی 1392 تا 1396 است. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای، با استفاده از کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات و برای جمع آوری اطلاعات آماری از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش، روش پانل است و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار EVIEWS7 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین سرمایه گذاری شرکتی با نقدشوندگی سهام، ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین، محدودیت مالی بر رابطه بین سرمایه گذاری شرکتی و نقدشوندگی سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد.

هر چند تحقیقاتی فراوان در باب ایجاب و قبول انجام شده است اما مساله این تحقیق واکاوی تشکیل پیمان ها در نگاه مقایسه ای با مستندات حقوق خصوصی نوین است. این تحقیق که با روش تطبیقی انجام شده است این احتمال را تقویت می کند که مفهوم ایجاب و قبول از حقوق اسلامی به حقوق غرب راه یافته باشد به همین دلیل شاهد شباهت فراوان دو نظام حقوقی در این باب هستیم. حقوق خصوصی نوین در باب عناصر سازنده و آثار و عوامل زوال ایجاب، همچون رد مخاطب، رجوع و انقضاء مهلت با حقوق ما مشابه است اما در برخی موارد تفاوت هایی مشاهده می شود که عبارتند از چگونگی تعیین عوضین در ایجاب، پذیرش قبولی اصلاح شده یا ایجاب متقابل در اسناد جدید؛ همچنین بر خلاف حقوق ایران، اسناد به برخی عوامل زوال ایجاب مانند مرگ و حجر، تلف موضوع و تکرار ایجاب، اشاره نکرده اند. افزون بر این نشان داده شده است که برتری نظام غربی خرد کردن مصادیق و تعیین تکلیف موارد مشتبه است و بیان شده است که کدام یک از شیوه های عقلایی حقوق نوین در بازنگری قوانین ما قابل استفاده است.

ترکیه و سوریه از گذشته روابط سیاسی زیادی باهم داشته اند. اما بعد از جنگ جهانی دوم روابط دوکشور به دلیل وجود اختلافات مهم ازهم فاصله زیادی گرفت. دولتهای سوریه و ترکیه در قرن بیستم میلادی سه دلیل مهم برای اختلاف و درگیری داشتند. اول ادعای حمایت سوریه از کردهای مخالف دولت ترکیه، دوم چگونگی استفاده از منابع آب منطقه که از ترکیه سرچشمه می گیرند و پس از عبور از سوریه وارد عراق می شوند و سوم مساله حق حاکمیت بر استانی که ترکیه آن را هاتای و سوریه آن را اسکندرون می نامد. اما از سال 2002 به بعدیعنی با روی کار آمدن حزب عدالت وتوسعه در ترکیه، سیاست خارجی ترکیه دستخوش تغییرات اساسی شد. و برمبنای اصلی صلح درداخل وصلح درخارج و به حداقل رساندن مشکلات با همسایگان به سمت ارتباط بیشتربا همسایگان ازجمله سوریه پیش رفت. تا جایی که ترکیه درابتدا درقبال ناآرامی های سوریه نقش میانجی گری داشت. اما باگذشت زمان این میانجی گری جای خود را به دخالت آشکار وحمایت ازمخالفان دولت سوریه برای سرنگونی دولت بشار اسد تغییر مسیر داد. این مقاله درصدد بررسی سیاست خارجی ترکیه بر تحولات داخلی سوریه باتکیه برنظریه سازه انگاری می باشد. به نظر می رسد نگرانی ترکیه ازآینده رژیم سیاسی سوریه،کسب حمایت غرب درمساله ورود ترکیه به اتحادیه اروپا وکسب منافع سیاسی بیشتر درقبال سوریه ودرآخر تضعیف هرچه بیشتر کردهای استقلال طلب درمرزهای دوکشور باعث اتخاذ چنین تصمیمی درسیاست خارجی ترکیه شده است.

امنیت انسانی و توسعه پایدار هر دو در زمره مفاهیم انسان گرا و مهم ترین وجه مشترک آنها، این است که هر دو پارادایم، متضمن ایده هایی جهت حمایت از انسان و حقوق وی می باشند و حول موضوع انسان و حمایت از حقوق وی هم پوشانی دارند. ضمن توجه به تقدم و تاخر طرح امنیت انسانی و توسعه پایدار به لحاظ مباحث نظری و ظهور آن دو در نظام حقوق بین الملل، مساله این است که چگونه و در چه زمینه ای امنیت انسانی و توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل با یکدیگر در تعامل هستند. بررسی چگونگی تعامل توسعه پایدار و امنیت انسانی امری است که مدنظر می باشد و در این مقاله تلاش می شود تا ارتباط این دو پارادایم و تاثیر و تاثر هر کدام بر یکدیگر بررسی شود. شایان ذکر است که امنیت زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی، نقش کلیدی در دستیابی به توسعه پایدار ایفا می کند و توسعه پایدار بدون تامین امنیت زیست محیطی امری غیر ممکن است. واژگان کلیدی: امنیت، توسعه، نظام حقوق بین الملل، امنیت انسانی .

به طورکلی خانواده و مدرسه دو نهاد اساسی هستند که به کمک هم تعلیم و تربیت کودک را بر عهده داشته و زمینه های رشد و شکوفایی نسل جدید را فراهم می سازند. هیچ مدرسه ای نمی تواند بدون جلب نظر و کمک والدین در امر تربیت دانش آموزان مؤفق باشد و متقابلا" هیچ والدینی نیز نخواهند توانست بدون جلب نظر و همکاری اولیای مدرسه در امر تربیت و سازندگی دانش آموزان توفیق یابند. حال اگر ناهماهنگی و تفاوت هایی در این ارزش ها وجود داشته باشد, فرد از نظر عاطفی و تکوین شخصیت صدمه خورده و عواقب شوم آن به صورت های مختلف مانند اضطراب, افسردگی, خشونت, عصبانیت, بی هویتی و بی اعتبار شدن ارزش ها در نزد نوجوان رخ می دهد که موجب سر درگمی وی می شود و ممکن است باعث بروز رفتارهایی گردد که سبب بر هم خوردن نظم اجتماعی شود. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس تئوری کُنش و نظام اجتماعی پارسونز است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان و دانش آموزان پسرانه دبیرستانی شهر ایلام می باشد. حجم نمونه 218 نفر دانش آموز و 218 نفر معلم می باشد. روش تحقیق «پیمایشی» و از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه به وسیله سؤالات محدود استفاده شده است. ابتدا مقایسه ای روی میانگین های هر ارزش در نزد خانه و مدرسه صورت گرفت که فرض برابری میانگین ها در هیچکدام از این ارزش ها تأیید نشد و این نشان دهنده آن است که میان همه ی ارزش های خانه و مدرسه تفاوت وجود دارد. اهمیت تمامی این ارزش ها در نزد مدرسه بیشتر از خانه است, به جزء ارزش اقتصادی که خانواده ها, برای آن اهمیت زیادتری قائل هستند. خانواده ها در سه طبقه پایین, متوسط و بالا دسته بندی شده اند. بیشتر پاسخگویان در طبقه متوسط قرار دارند. تحصیلات والدین اکثرا" دیپلم, شغل پدرها در رده کارمندان عادی دولت و کسبه و مادران اغلب خانه دار می باشند. همینطور خیلی از آنها منزل شخصی دارند که هیچ تفاوتی از نظر هماهنگ بودن ارزش ها میان این طبقات, با ارزش های مدرسه دیده نشده است و طبقه اجتماعی در این ناهماهنگی تأثیری ندارد. نهایتا"در این مقاله به ضرورت تفاوت ارزش های مشابه خانه و مدرسه و بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای برون رفت از این چالش ها پرداخته می شود.

هدف: این مقاله به شناسایی پژوهشگران پرکار و بانفوذ و همچنین تعیین حدود و ثغور همکاری های پژوهشی جامعه علمی حیطه کتابخانه های دیجیتالی ایران پرداخته است. روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع پژوهش های کاربردی علم سنجی می باشد که با روش تحلیل شبکه های اجتماعی به انجام رسیده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی پژوهشگران وابسته به نهادهای ایرانی می باشد که دست کم یک مقاله فارسی یا انگلیسی تا انتهای سال های 1395 یا 2016 در حوزه کتابخانه دیجیتالی تألیف کرده اند. داده های گردآوری شده با نرم افزارهای اکسل، راورماتریس و یوسی آی نت تحلیل شدند. همچنین، به منظور ترسیم نقشه های هم تألیفی از نرم افزارهای نودایکس ال و وی اُ اِس ویوور کمک گرفته شد. یافته ها: بهره وری پژوهشگران با قانون لوتکا موافق نیست؛ علاوه بر این، یافته ها از پایین بودن سطح همکاری های بین المللی حکایت داشت و الگوی نویسندگی غالب مقالات دو نویسنده ای بود. به طور کلی و با احتساب میانگین امتیاز تمامی شاخص های تولید و مرکزیت شبکه های اجتماعی، به ترتیب مهدی علیپور حافظی، یعقوب نوروزی، سعید رضایی شریف آبادی بازیگران کلیدی در مرجعیت علمی حوزه کتابخانه های دیجیتالی ایران هستند. نتیجه گیری: شبکه هم تألیفی حوزه کتابخانه های دیجیتالی، نوعی شبکه آزاد مقیاس بوده و چگالی خیلی پایین شبکه نیز دال بر عدم بلوغ کافی ساختار اجتماعی پژوهشگران می باشد؛ با این وجود، هنوز نظریه شش درجه جدایی میلگرام درباره این جامعه مورد تصدیق قرار می گیرد و به کارگیری اصطلاح «شبکه جهان کوچک» در مورد آن جایز است.