مطالب

موضوع امنیت و مشارکت با پلیس در جامعه شهری اهمیت ویژه ای دارد. امروزه، با افزایش جوامع شهری و در هم تنیده تر شدن آنها، شرایط تأمین و برطرف کردن نیازها هم شکلی پیچیده تر یافته است. شناخت و کنترل امنیت در شهرها مستلزم نگاه دقیق و همه جانبه ای است تا از طریق آن، بتوان ابعاد گوناگون امنیت را درک و ارتباط های پنهان میان آن ابعاد در سطوح مختلف را کشف کرد. پژوهش حاضر در همین زمینه سعی دارد درباره عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان ساکن شهر ارومیه در برقراری امنیت و نظم کاوش کند و تأکید ویژه ای بر حقوق شهروندی و آگاهی مردم از این حقوق و عضوشدن و فعالیت آنها در نهادهای مدنی و مشارکتی دارد. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد استخراج شده از پژوهش های پیشین است. جامعه مطالعه شده شهروندان بالای 18 سال ارومیه است که دست کم تحصیلات راهنمایی داشته باشند. نمونه بررسی شده براساس فرمول کوکران برابر با 392 نفر است. نتایج پژوهش نشان می دهند بین متغیر جنسیت (p<0.01)، سن (p<0.01)، زبان (p<0.05) و تحصیلات (p<0.01) با مشارکت مردم در برقراری امنیت رابطه وجود دارد. میزان همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته به این ترتیب است که متغیر همگرایی قومی با 536/0 (p<0.01)، آگاهی از حقوق شهروندی با 572/0 (p<0.01)، احساس محرومیت نسبی با 563/0- (p<0.01)، عضوشدن در نهادهای مدنی با 444/0 (p<0.01) و انسجام و وفاق اجتماعی با 570/0 (p<0.01) با متغیر وابسته همبستگی دارند. در بخش تحلیل رگرسیون نیز نتایج نشان می دهند متغیرهای مستقل حدود 46 درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین می کنند. گسترش روزافزون فیزیکی شهر و چندفرهنگی و چندقومیتی بودن آن مشکلاتی مانند کاهش انسجام اجتماعی، افزایش احساس محرومیت نسبی و... را به وجود آورده است. ازسوی دیگر، ضعف نهادهای مدنی در جلب مشارکت مردمی و آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی سبب می شود ایجاد فضای امن شهری با چالش روبه رو شود. یافته های پژوهش نشان می دهند توجه متولیان امنیت به متغیرهای بررسی شده می تواند به بهبود امنیت به ویژه امنیت مشارکتی در فضای شهر کمک زیادی کند.

تمرد از فرمان پلیس طبق ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جرم محسوب می شود و مجموعه قوانین، مقررات و شرایط موجود تاکنون نتوانسته اند بازدارنده مناسبی برای جرم تمرد شهروندان از فرمان پلیس باشند. برای شناسایی بهتر شرایط موجود، این نوشتار با رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، دلایل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی را بررسی کرده است. در این پژوهش از روش نظریه زمینه ای برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته بهره گرفته شده است. برای انتخاب نمونه از جامعه آماری (شامل ترکیبی از شهروندان، مأموران پلیس و کارشناسان و صاحب نظران)، دو نوع نمونه گیری هدفمند و نظری به طور همزمان به کار گرفته شد. نمونه ها به شیوه در دسترس با ملاک حداکثر تنوع انتخاب و بر پایه اشباع نظری نمونه گیری پایان یافت؛ پس از استخراج مفاهیم اساسی (85 مفهوم)، مقوله های فرعی (28 مقوله) و مقوله های عمده (10 مقوله)، همه مقوله های عمده برحسب جنبه های شرایطی، تعاملی و پیامدی با همدیگر تلفیق شدند و الگویی تلفیقی، همگرا و دارای سطح انتزاعی بالاتر - که بیان کننده سؤال اصلی پژوهش است - استخراج شد. بر این اساس تمرد از فرمان پلیس به منزله پدیده محوری شامل چهار نوع ابزاری، اعتراضی، خاص گرا و نمایشی، شرایط علّی تمرد از فرمان پلیس شامل سه مقوله عمده قانون نارسا و آموزش ناکارا، اجتماع تسهیلگر تمرد و فرسایش سرمایه اجتماعی، شرایط زمینه ای شامل دو مقوله عمده برزخ زندگی و نارسایی زیرساخت ها و تجهیزات، شرایط مداخله گر شامل مقوله عمده مدیریت ضعیف صحنه تعامل، شرایط تعاملی شامل راهبردهای تمرد کلامی و غیرکلامی و پیامد تمرد از فرمان پلیس شامل دو مقوله عمده کاهش مشروعیت قانون و کاهش اقتدار پلیس اند که از متن مصاحبه ها استخراج شده اند.

پژوهش حاضر باهدف تبیین تأثیر تضعیف ارتش ترکیه به واسطه کودتای نافرجام 2016 بر امنیت نظامی ج.ا.ایران به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزارهایی مانند پرسش نامه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها در بخش اسناد و مدارک، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات کیفی بوده و با کمک تحلیل محتوی، انجام شده است و برای تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه و نظرات صاحب نظران از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار SPSS تحلیل های آماری لازم صورت گرفته است. مجموع جامعه آماری حدود 85 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان تعداد 42 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شد. طبق نتایج پژوهش، تضعیف ارتش ترکیه که بعد از کودتای نظامی نافرجام 2016، به دلیل پاکسازی گسترده در ارتش، حذف و تغییر فرماندهان یگان های عم ده، حذف و اخ راج کارکنان متخصص و آم وزش دیده و باتجربه، ایج اد تغییرات بنیادی در سامانه فرماندهی و شورای عالی نظامی و ایجاد تغییرات در ساختار ارتش و اشرافیت وزارت دفاع این کشور بر ارتش حاصل شده است، بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران تأثیر مثبت دارد.

در صحنه جنگ همواره از توپخانه به عنوان مشت فرمانده یاد شده و تاثیرگذاری آن در سرنوشت نبرد مورد تأئید فرماندهان بوده است. در این بین علی رغم پیشرفت تکنولوژی در صنایع دفاعی کشور، با این حال همچنان آتش توپخانه در اغلب یگان های نیروهای مسلح به صورت سنتی و با محاسبات دستی هدایت می شود. براین اساس هدف از این پژوهش طراحی و پیاده سازی سامانه بومی طرح تیر دیجیتال توپخانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییمی باشد. زمان مورد نیاز جهت انجام محاسبات با استفاده از این سامانه با انجام آزمایش های میدانی صورت گرفته، به 2 دقیقه تقلیل یافته است، در صورتی که در منابع مختلف زمان این محاسبات بسیار بیشتر ذکر گردیده است (بین 5 تا 10 دقیقه). همچنین نیروی انسانی مورد نیاز در روش های مرسوم از 5 نفر (برای مستقر کردن طرح تیر، انجام محاسبات تراز، سمت تیر، زاویه تیر و کمترین زاویه تیر) به 1 نفر کاهش می یابد. در این تحقیق تلاش شده است با هدف سرعت بخشیدن به کار، ساده شدن کار محاسبین هدایت آتش توپخانه، افزایش دقت محاسبات و انجام تصحیحات دقیق تا رسیدن گلوله ها به هدف، با قابلیت های بسیار بالای GIS و برنامه نویسی در این محیط با زبان C#، نرم افزاری مستقل طراحی و پیاده سازی شود که برتری های قابل ملاحظه ای نسبت به روش های سنتی دارد.

نگهداری و تعمیر تجهیزات در تیپ های مستقل نزاجا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که اجرای صحیح آن بیش از هر چیز در آمادگی تجهیزاتی و به دنبال آن افزایش توان رزمی تیپ های زرهی مؤثر می باشد. هدف این پژوهش تبیین ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی 72 اس در تیپ های مستقل زرهی نزاجا می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی با رویکرد آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین و کارکنان فنی در نگهداری و تعمیر ادوات و تجهیزات تیپ های مستقل زرهی نزاجا می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته تحت عناوین نیروی انسانی و تجهیزات صورت پذیرفته است. جهت بررسی رابطه موجود میان متغیر مستقل و متغیر تابع از آزمون ضریب همبستگی خی دو استفاده شده است. در سطح معنی داری پنج درصد، صحت فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه نیروی انسانی بیشترین تأثیر را بر ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی 72 اس دارد.

الگوهای گوناگونی در فرماندهی و کنترل برای قابل درک نمودن تصمیم گیری وجود دارد که باعث غلبه بر پیچیدگی های موجود در تصمیم گیری می شود. هدف اصلی این تحقیق تعیین نقاط قوت و ضعف الگوهای تصمیم گیری در فرماندهی و کنترل برای به کارگیری در شبکه پدافند هوایی است. سؤال عمده تحقیق عبارت است از نقاط قوت و ضعف الگوهای تصمیم گیری اودا، لاوسون، کلین و وهل در فرماندهی و کنترل برای به کارگیری در شبکه پدافند هوایی چیست؟ تحقیق از نوع کاربردی، روش تحقیق توصیفی و رویکرد آن آمیخته و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی است. جامعه آماری با یک ضریب خاص 135 نفر و حجم نمونه 100 نفر محاسبه شد؛ در نتیجه به منظور انتخاب یک الگوی مناسب، الگو های تصمیم گیری اودا، لاوسون، کلین و وهل مورد مطالعه قرار گرفت و با بررسی ویژگی ها و تفاوت های میان مشخصه های کمی و کیفی، پارامترهای کنترل حلقه، سرعت فرایند، بررسی دقیق، تعامل و جزییات برای یک الگوی مطلوب در فرماندهی و کنترل برای استفاده در شرایط محیطی مختلف شبکه پدافند هوایی به دست آمد. در پایان مشخص شد که ترکیبی از الگوی اودا و وهل می تواند پاسخگوی نیاز شبکه پدافند هوایی کشور باشد.

امروزه انجام عملیات های تک نیرویی دیگر جایی در میدان نبرد ندارند و تمام طراحان صحنه های نبرد حتی در کشورهای قدرتمند نظامی نیز طراحی خود را بر پایه رزم مشترک انجام می دهند. با توجه به تفاوت های عمده در کارکرد نیروهای مختلف که به صورت مشترک بکارگرفته می شوند، اصل وحدت فرماندهی و درپی آن وحدت تلاش در انجام عملیات ها بیش از پیش اهمیت خواهد یافت تا از هرگونه تفرق و پراکندگی در عملیات ها ممانعت شده و بتوانیم اثربخشی را به حداکثر ممکن برسانیم. از این رو محقق با هدف تبیین لزوم بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک در نیروهای مسلح تحقیقی از نوع کاربردی با روش آمیخته انجام داده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که بهره برداری از سامانه فرماندهی و کنترل مشترک از الزامات ایجاد تمرکز تلاش، سازماندهی مناسب نیروها، امکان پیش دستی، حداکثر یکپارچگی، بهره گیری کامل از نیروها، توجه به اهداف کلی، پشتیبانی کامل و ارتقاء هماهنگی نیروها که از اصول بکارگیری نیروهای مشترک محسوب می شوند، می باشند. نهایتاً از تلاقی تجزیه و تحلیل کیفی متن مصاحبه با صاحب نظران و تجزیه و تحلیل کمی پاسخ های داده شده به سؤالات پرسش نامه مشخص گردید که بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک از الزامات نیروهای مسلح خواهد بود.

خوابگاه دانشجویی به عنوان فضایی اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در رضایت دانشجویان از دانشگاه و آموزش عالی ازیک سو و عملکرد آموزشی آن ها ازسوی دیگر دارد. به همین سبب، درک شرایط زندگی خوابگاهی و تدبیر برای بهبود آن ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر ضمن مفهوم سازی کیفیت زندگی خوابگاهی، با استفاده از روش پیمایش و فن پرسش نامه، به بررسی کیفیت زندگی خوابگاهی 2500 نفر از دانشجویان خوابگاهی دختر در 10 منطقه دانشگاهی و 22 دانشگاه کشور پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که در بُعد رفاهی، دانشجویان از امکانات رفاهی اتاق، ساختمان و خوابگاه، امکانات فرهنگی در خوابگاه، و امکانات رفاهی کالبدی خوابگاه ناراضی بوده اند. در بُعد فرهنگی، ازیک سو دانشجویان از فعالیت ها و برنامه های فرهنگی در خوابگاه ناراضی بوده اند و ازسوی دیگر، از وقت فراغت آنان به گونه ای مطلوب استفاده نمی شود. در بُعد اجتماعی، جنس آسیب های اجتماعی برای دختران، بیشتر مربوط به امر جنسی و از نوع روابط دوستی بود (رابطه دوستی، رابطه جنسی، و پارتی). شایع ترین مواد دخانی مصرفی بین دانشجویان، ابتدا قلیان و سپس سیگار، مشروبات الکلی، مواد مخدر، و پیپ بود. بسیاری از دانشجویان از دامنه زمانی رفت وآمد در خوابگاه، ناراضی بودند و روی هم رفته، رضایت دانشجویان از کیفیتِ ذهنی زندگی خوابگاهی، چه در شکل شهودی و چه در شکل منطقی آن، پایین بود. نتایج به دست آمده، نشان دهنده پایین بودن کیفیت زندگی عینی در سطح خوابگاه های دانشجویی دختران است که به نوبه خود، بر کیفیت ذهنی آن ها نیز تأثیر گذاشته است.

این مقاله در پی بازنمایی شاخص زبانی جنسیت در بلندترین رمان فارسی، یعنی کلیدر، است. عنصر جنسیت در این رمان که زندگی عشایر شمال شرق کشور را به تصویر کشیده است به وضوح دیده می شود. نویسنده برای زن کوچ نشین، جایگاهی استثنائی قائل شده است؛ زنی که در زندگی عشایری، نقش اساسی ای بازی می کند، اما تحت تأثیر کلیشه های جنسیتی، فرودست به شمار می آید. در این مقاله که برگرفته از یک کار پژوهشی است، شاخص زبانی جنسیت به روش نقد ادبی زنانه نگر بازنمایی شده است. پرسش اصلی مقاله این است که برخورد رمان کلیدر با موضوع زن چگونه است؟ یافته اصلی مقاله حاضر این است که رمان کلیدر در رویارویی با زنان، رفتار دوگانه ای دارد؛ ازیک سو سرشار است از الفاظ، ضرب المثل ها، و موضع گیری های شخصیت های داستان در ضمن گفت و گوها که زنان و جنس زن را گاه به کنایه و گاهی به صریح ترین وجه تحقیر می کند، و از سوی دیگر، از بسیاری از قهرمانانِ زن خود شخصیت های نیرومند و مؤثری می پردازد؛ به گونه ای که خواننده تحت تأثیر نقش فعال و شخصیت های کارآمد آن ها قرار می گیرد. این امر تاحدودی ناشی از فضای عشایری داستان است که در آن زنان به ناگزیر در زندگی، به ویژه در اقتصاد خانوار، نقش مهمی دارند. روش انجام پژوهش، تحلیل متن به روش نقد ادبی است که از دغدغه های زنانه نگری الهام گرفته است.

رخدادهای طبیعی یا انسانی در برخی مواقع خسارت هایی به جوامع انسانی تحمیل کرده و لذا از آنها به عنوان بحران نام برده می شود. خسارت ناشی از بحران ها نه تنها به وسعت و عمق آنها بستگی دارد، بلکه مقاومت و اقدامات پیشگیرانه جوامع انسانی نیز در آن دخیل است. بحران های طبیعی و از جمله آنها زلزله، یکباره رخ داده و باعث می شود وقایع اجتماعی از حالت طبیعی خود خارج شود. خارج شدن وقایع از حالت عادی خود، همراه خواهد بود با به وجود آمدن شکل های جدیدی از پدیده های اجتماعی که گاه در شکل مسئله ظاهر خواهند شد. زلزله بم روند طبیعی واقعه مرگ را تغییر داده است. هم تعداد مرگ ها را تغییر داده و هم نوع مرگ ها بر حسب سن و جنس. تعداد مرگ ها در سال وقوع زلزله بیش از 50 برابر سال های دیگر است و نکته مهمتر اینکه مرگ ها به لحاظ سن و جنس کاملا متفاوت از مرگ های طبیعی هستند. انتظار است، تحت تاثیر خارج شدن مرگ از حالت طبیعی خود، مسائل جدیدی در حوزه اجتماعی و مناسبات آن شکل گرفته باشد. روش تحقیق حاضر در تشخیص اثر زلزله بر پدیده های اجتماعی،مقایسه داده های جمعیتی در سال های قبل و بعد از زلزله و همچنین مقایسه داده های محدوده زلزله با محدوده خارج از زلزله است. نتایج نشان دهنده این است که متفاوت بودن مرگ ها بر حسب سن و جنس، باعث شده تغییراتی در مناسبات اجتماعی در سطح خانواده ها به وجود آید. کوچک شدن بعد خانوار، به همراه افزایش خانواده های زن سرپرست و خانواده های جوان سرپرست، از این گونه تغییرات هستند. اگرچه داده های مورد استفاده در تحقیق به صورت مستقیم در ارتباط با زلزله بم جمع آوری نشده بودند، یافته ها حاکی از این بود که با روش بکارگرفته شده، از همین داده ها نیز می توان به تحلیل پیامدهای بحران ها پرداخت. داده ها و تحلیل آنها نقش بسزایی در شناخت پیامدهای اجتماعی بحران ها دارند. برخی از پیامدها به صورت پنهان وجود داشته و ممکن است در مدت زمان طولانی پس از بحران نیز پایدار باشند. جمع آوری داده های دقیق تر و مستمر حتی در سال های بعد از بحران، می تواند به شناخت مسائل جدیدی در مناسبات اجتماعی منجر گردد، تا برنامه ریزی های بهتری در کاهش پیامدهای اجتماعی منفی پس از بحران صورت پذیرد.

زمینه و هدف: عدالت ترمیمی پاسخ و واکنشی است به بزه که بر ترمیم و جبران خسارت های بزه دیده تأکید و تمرکز داشته و بزهکار را نسبت به آسیب و خساراتی که بوجود آورده مسئولیت پذیر می نماید. برای تحقق چنین رویکردی، توجه به متغیر های تأثیرگذار بر ارتقاء اقدامات ترمیمی پلیس ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تأثیر اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم با نقش میانجی اعتمادسازی می باشد.  روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نظر داده ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه ی همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را مدیران فرماندهی انتظامی استان قم تشکیل می دهند. حجم نمونه و روش نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 110 نفر تعیین گردید. برای اندازه گیری شاخص ها از پرسش نامه 61 سوالی محقق ساخته بر اساس مبانی نظری استفاده شد. اعتبار ابزار به وسیله ی آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه و برای بررسی روایی کل مؤلفه های این پرسش نامه ابتدا از روش صوری و سپس از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های میانگین و مدل معادلات ساختاری در بسته ی نرم افزاری spss  و Lizrel استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم به طور مستقیم 63/. درصد تأثیر مستقیم و 42/. درصد از طریق اعتمادسازی اثر غیرمستقیم دارد. ضمن این که اعتمادسازی 71/. درصد تأثیر مستقیم بر اثر اقدامات پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم  دارد. همچنین اقدامات ترمیمی پلیس75/. درصد تغییرات اعتمادسازی را می تواند پیش بینی نماید.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم، مبین این مطلب است که برای ارتقاء اقدامات پلیسی ناظر بر پیشگیری اجتماعی از جرم، نه تنها مؤلفه ها و شاخص های اقدامات ترمیمی پلیس را باید تقویت نمود، بلکه تقویت متغیرهایی مانند اعتمادسازی که در این مطالعه به عنوان متغیر میانجی وارد گردید، مورد توجه، بازنگری و تقویت قرار گیرند.

زمینه و هدف: گردشگری یکی از مهم ترین موضوعاتی است که رابطه مستقیم و دو سویه با امنیت و مسایل امنیتی دارد. موضوع امنیت در مباحث گردشگری بسیار متنوع و بعضاً پیچیده است. علی رغم این که حضور گردشگران در مقاصد گردشگری می تواند بار مثبت امنیت در آن منطقه را افزایش دهد، اما ممکن است افرادی با قصد آسیب رسانی به امنیت مقاصد گردشگری اقداماتی علیه امنیت ملی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... کشور انجام دهند. پژوهش حاضر به دنبال تبیین مسایل امنیتی شهر یزد ناشی از حضور گردشگران خارجی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و...  به عنوان یک مقصد گردشگری است. روش شناسی: با استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه، در بحث گردشگری و امنیت، نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت های استان یزد در حوزه امنیت در گردشگری احصاء و معرفی شده است. جامعه آماری این پژوهش را مسئولین امنیتی شهر یزد تشکیل می دهند که با گردشگران خارجی در ارتباط هستند. تعداد جامعه آماری 30 نفر می باشد که از روش تمام شمار برای تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. با انجام تحلیل های آماری داده های به دست آمده از پرسشنامه ها، جایگاه راهبردی یزد در ماتریس تحلیلی SWOT مشخص شده و بر اساس آن راهبردهای پیشنهادی جهت بهینه شدن عملکرد نهادهای امنیتی استان در زمینه گردشگری ارایه گردیده است. یافته ها: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد استان یزد در زمینه امنیت گردشگری خارجی، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف بوده است و موقعیت این عامل در شهر یزد در حالت رقابتی قرار دارد که می توان نتیجه گرفت شهر یزد در زمینه امنیت اجتماعی گردشگری خارجی، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزشیابی عوامل خارجی، یزد در ارتباط با امنیت اجتماعی گردشگری، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است. نمره نهایی عوامل خارجی نیز برابر با 80/2 بوده و ازآنجاکه بیشتر از 5/2 می باشد، نشان از واکنش مناسب یزد در ارتباط با فرصت ها و تهدیدها دارد. ماتریس داخلی خارجی (IE) نیز نشان می دهد که شهر یزد در موقعیت رقابتی قرار دارد.

زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و عملی مناسب است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد که سیاست جنایی افتراقی ناظر بر دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را با هدف ارتقای وضعیت موجود مورد بررسی قرار می دهد و در جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش اسنادی -کتابخانه ای استفاده شده است و جهت دستیابی به پاسخ سؤالات پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، اطلاعات و داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پیش بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر و همچنین وضع قواعد خاص دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان، از جمله جلوه های ظهور دادرسی افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد، به نحوی که می توان گفت، هم اینک برای نخستین بار در کشور شاهد شکل گیری کلی نهادهای تخصصی دستگاه عدالت کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان هستیم. از سوی دیگر قواعد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز شکل گرفته است. نتیجه گیری: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سیاست کیفری تقنینی کشور در جهت انطباق با اصول سیاست جنایی افتراقی ویژه ی اطفال و نوجوانان، در مقایسه با سایر قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد برداشتن گام های بلندی هستیم. با این حال معایب و نواقصی در هر یک از دو زمینه نهادهای تخصصی و آیین دادرسی ویژه رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد که ضروری است در اصلاحات بعدی قانون مرتفع گردد.

در گذشته به دلیل عدم دسترسی به پزشک، طبابت در بین مردم به صورت عامیانه و غیر حرفه ای رایج بود. هدف این پژوهش بررسی تحصیلات دانشگاهی در کاهش میزان خرافات در شیوه های بهداشتی و درمانی می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی، مقایسه ای است که در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. شرکت کنندگان شامل 500 نفر بودند که شامل: عامه مردم که شامل تحصیلات بالاتر از ششم ابتدائی تا دیپلم (159 نفر)، دانشجویان مقطع کارشناسی (189 نفر) و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (152 نفر) هستند. دانشجویان (کارشناسی و کارشناسی ارشد) به صورت تصادفی مرحله ای انتخاب شدند اما افراد عادی از نزدیکان دانشجویانی بودند که به عنوان نمونه همکاری کردند ولی با شرط اینکه تحصیلات دانشگاهی را تجربه نکرده باشند. یافته ها نشان می دهد عامه مردم بیشتر از تحصیل کرده های، دانشگاهی و افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد، افرادی که سن بالاتر از 50 سال دارند بیشتر از افرادی که کمتر از 50 سال سن دارند، به خرافات اعتقاد داشتند. زنان در گروه عامه مردم بیشتر از مردان همین گروه به خرافات معتقدند. اما میزان خرافات در زنان و مردان تحصیل کرده دانشگاهی تفاوتی وجود نداشت. تحصیلات دانشگاهی به کاهش خرافات در افراد منجر می شود.

تحقیق حاضر به ارائه الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در بنیاد شهیدوامورایثارگران می پردازد.دراین پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است.بخش کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری و به لحاظ هدف،توسعه ای است.استراتژی تحقیق،تحلیل تماتیک می باشد. درمرحله کیفی، داده ها از طریق انجام15 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان که دارای صلاحیت های علمی، تجربی، مدیریتی و ایثارگری بودند، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA12 کدگذاری بر روی آنها انجام شد.دربخش کمی از روش پیمایش و پرسشنامه استفاده شده که جامعه آماری آن شامل والدین، همسروفرزندان شهید،جانبازان بالای 25 درصد ازکارافتادگی، همسروفرزندان آنهاوآزادگان و همسرو فرزندان آنها،ساکن در تهران هستند.نمونه آماری،با استفاده از فرمول کوکران 384 نفرتعیین و برای افزایش دقت ،پرسشنامه برای 400 نفرتوزیع و نهایتا389پرسشنامه عودت شد.یافته ها نشان میدهد، الگوی ارائه شده شامل 3 مضمون فراگیرِزمینه ای،محتوایی و ساختاری و9 مضمون اصلی و 24 مضمون فرعی است و براساس نتایج تحلیل عاملی تمامی مضامین فرعی تا فراگیر مورد قبول و وضعیت سرمایه اجتماعی در بنیاد شهید مطلوب ودرحد 73.8% می باشد

متولیان آموزش عالی و دانشگاهی قبل از ورود به جریان سیاست گذاری و تصمیم سازی، به دنبال اتخاذ مبنا و خاستگاهی برای سیاست گذاری های آموزشی و پژوهشی خود هستند که از قدرت توجیه کنندگی و مشروعیت و سندیت بخشی بالایی برخوردار باشد و به تبع آن سعی می نمایند تا نظام ارزیابی از عملکرد نظام آموزشی و به عبارتی دیگر ارزیابی از کمیت و کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری خود را با عنایت به اقتضائات و ملاحظات خاستگاه و مبنای پذیرفته شده تدوین نمایند. همچنین تلاش می کنند تا وضعیت چشم انداز نظام آموزش عالی را متناظر با روح حاکم بر آن مبنا تعریف نمایند که در این مقاله ما از آن به مبناگرایی تاریخی یاد می کنیم. این مقاله از یک سو با بررسی مفاهیم و تحلیل گفتمان انتقادی، به دنبال احصاء مبانی و اصول عملکرد مستخرج از مبنا گرایی تاریخی و نگاه جغرافیایی به دانشگاه و مقایسه مبانی و اصول عملکرد دانشگاه در دو نگاه فوق الذکر است و از سوی دیگر با اتخاذ نگاه جغرافیایی به دانشگاه به مثابه رویکرد مختار و مطلوب و با تبیین ویژگی های نگاه به دانشگاه از منظر فلسفه مکان، به نقد سیاست گذاری در نظام دانشگاهی در ایران طی چهار دهه قبل که ناظر بر ملاحظات تاریخی و خطی بوده است، می پردازد.

برقراری ارتباط علمی در محیط بین المللی اگرچه امری لازم و باعث پیشرفت ملت هاست، در عین حال حاوی پیامدها و اثرات تدریجی و گاه دفعی سیاسی است. جمهوری اسلامی ایران به واسطه مقاصد عالیه و تلاش برای تأسیس یک نظام فکری جهانی همواره بیش از سایر ملل در معرض چنین مخاطراتی است. بنابراین جهت توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری (دعف) مدلی برای بیشینه کردن منافع و کمینه کردن مضرات ضروری است. هدف این پژوهش ارائه مدل پارادایمی و نظام مند بدین منظور است. لذا بر مبنای استراتژی پژوهشی داده بنیاد و به شیوه اشباع نظری با 21 نفر مصاحبه شد و با فرآوری داده ها، مدل پارادایمی استخراج گردید. مشخص شد که «خدمات متقابل ساحت علم و ساحت سیاست» مقوله محوری چارچوب توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری بوده که با سیاست گذاری و ترتیبات اجرایی مناسب و آگاهی نسبت به شروط و زمینه های مقتضی توان کشور را برای حرکت در راستای صدور انقلاب و دفع تهدید های دشمنان افزون می سازد.

هدف از این تحقیق،بررسی مولفه های مسئولیت پذیری بر اساس دید گاه اسلام است. در این خصوص هدف از بررسی مولفه های مسئولیت پذیری از دیدگاه اسلام پرداخته شده است .این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی متون اسلامی و به روش کتابخانهای انجام شده است. بدین صورت که محقق با جستجو در کتب، پایان نامه ها، مقالات، سایت های معتبر و مرتبط با موضوع پژوهش به توصیف و تحلیل آن پرداخته است. با توجه به نوع موضوع پژوهش جامعه تحلیلی تمام منابع مرتبط با موضوع پژوهش می باشد. با توجه به یافتههای محقق از دیدگاه دین اسلام، چهارمولفه (اعتقادی- فردی- اجتماعی- محیط طبیعی) شناسایی شده است که برای دستیابی به اهداف هرمولفه از روش های خاص بهره گرفته شده است.

پژوهش حاضر به منظور بررسی عملکرد سبک های تفکر متخصصان علوم تربیتی و معلمان عضو گروه درس پژوهی، همچنین ارائه پیشنهادهایی در مورد بهسازی آموزش از طریق استفاده از سبک های گوناگون تفکر در فرایند درس پژوهی است. این پژوهش از نوع کاربردی است و پژوهشگر در جریان انجام آن از روش تحقیق زمینه ای بهره گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان دوره ابتدایی(1100 نفر) و متخصصان علوم تربیتی(250 نفر) شهر تهران است. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و گزینش آن به روش تصادفی طبقه ای به ترتیب، 285 نفر و 148 نفر انتخاب شده است. گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه سبک تفکر (TSI، استرنبرگ و واگنر، 1991) ،که برای تعیین سبک تفکر گروههای هدف در مورد عملکرد سبک های تفکر قانونگذار، اجرایی و قضاوتگر استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با بهره گیری از نظر متخصصان ذیربط، انجام شد.ضرایب پایایی در مطالعات استرنبرگ و واگنر، برای سبک قانونگذار 78/0، سبک اجرایی 75/0 و سبک قضاوتگر 72/0گزارش شده است. در این پژوهش میزان پایایی پرسشنامه 93/0 به دست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی از طریق محاسبه فراوانی، درصدها، بهره گرفته شد.نتایج این پژوهش نشان می دهد، گروههای مورد مطالعه، از هرسه وجه سبک تفکر در فرایند درس پژوهی بهره می برند. این در حالی است که میزان غلبه سبک تفکر اجرایی در هر دو گروه معلمان درس پژوه و متخصصان علوم تربیتی آشکار است.