مطالب

افزایش سطح مخارج دولت در سال های متوالی پس از انقلاب، به عنوان چالشی جدی در نظام خط مشی گذاری ایران محسوب می شود. تفاوت مخارج و درآمدها به کسری بودجه و در نتیجه تأمین آن از منابع خارج از دولت منجر می شود و اگر از منبع درستی تأمین نشود صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. از طرفی کاهش توان مدیریتی دولت به دلیل کاهش سطح درآمد کارکنان که حاصل افزایش مخارج دولت و کاهش توان پرداخت آن است به عنوان یکی از عوامل مهم می تواند به خروج افراد کاردان و متخصص و عدم جذب افراد توانمند منجر شود. این پژوهش با موضوع بررسی علل و زمینه های افزایش مخارج دولت در بازه دوره های اول تا هشتم مجلس شورای اسلامی، به مطالعه مستندات مربوط به بودجه با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد پرداخته است. نتایج تحلیل داده ها در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی شده و پس از کدگذاری محوری، به مفهوم سازی در این حوزه پرداخته است. در این راستا «نیروهای پیشران افزایش مخارج دولت در ساختار دولت» به عنوان مقوله محوری قلمداد شده است. با توجه به شواهد موجود از افزایش سطح مخارج دولت و فاصله آن با درآمد دولت و با استفاده از داده های به دست آمده از پژوهش به نظر می رسد تأثیر نیروهای پیشران افزایش مخارج در ساختار دولت و مجلس غالب بوده است. این نیروها هم از داخل ساختار این دو نهاد و هم از طریق تأثیر نیروهای خارج از نظام خط مشی گذاری و نیز فشار مطالبه کالا یا خدمات عمومی یا منافع گروهی از ذی نفعان تقویت می شود.

خرابکاری هسته ای در عداد رفتارهای ناقض ایمنی و امنیت هسته ای به شمار می آید که هم در عالم حقیقی و هم در فضای مجازی متبلور می شود. در راستای مقابله با چنین رفتاری، سیاستگذاران کیفری بعضی از کشورهای دنیا با تأسی از آموزه های اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، جرم انگاری تخصصی را برگزیدند. با وجود این ایران تاکنون، اسناد اخیر را امضاء نکرده است و همچنین درصدد تجهیز حقوق کیفری متناسب با آن نیز برنیامده است. بدین سان در جهت تبیین حکم خرابکاری هسته ای، حسب مورد باید به مقررات عام ناظر بر خرابکاری در قانون تعزیرات، قانون جرائم رایانه ای، قانون حفاظت در برابر اشعه و یا به جرائم دیگر یعنی بزه افساد فی الارض مراجعه شود؛ حال آنکه مقررات مذکور علاوه بر آنکه متناسب با بستر ارتکاب خرابکاری هسته ای وضع نشده اند، ناقص و قدیمی نیز هستند. با این مراتب، طی این تحقیق به انجام آسیب شناسی تقنینی ملی در قبال خرابکاری هسته ای با چشم اندازی به قوانین کیفری کانادا، آمریکا، روسیه و ژاپن مبادرت می شود.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از شرع و قانون اساسی روش کنترل غیرقضایی را پیش بینی کرده است و این کارویژه را شورای نگهبان قانون اساسی انجام می دهد. درحالی که قانونگذار اساسی ایران در اصول مختلف خود صرفاً «قانون اساسی» و «موازین شرعی» را به عنوان هنجارهای اصلی شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده است؛ لکن با کنکاشی در رویه عملی شورای نگهبان مشخص می شود که این شورا در بعضی موارد، هنجارهای دیگری مانند: قوانین عادی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام، اساسنامه های برخی از نهادهای انقلابی و ... را ملاک عمل خود قرار داده است. در این مقاله، با بررسی دقیق هنجارهای مذکور، مشخص می شود که تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام و اساسنامه های برخی نهادهای انقلابی از آن جهت که به تأیید شخص مقام معظم رهبری رسیده و به عنوان حکم حکومتی محسوب می شود، توجیه پذیر است و همچنین شاید تطبیق مصوبات مجلس با برخی از این هنجارها از منظر کیفیت بخشی به قوانین و در راستای ایجاد شفافیت قوانین قابل توجیه باشد. این امر در حالی است که تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با مصوبات هیئت وزیران توسط شورای نگهبان حتی اگر در راستای ابهام زدایی و ایجاد شفافیت در قوانین هم باشد، منطقی و حقوقی نیست. این مقاله می کوشد که با روش توصیفی تحلیلی و با ارائه نمونه هایی از این هنجارها، رویه عملی شورای نگهبان را در این خصوص مورد نقد قرار دهد.

زبان، ابزار انتقال پیام است و این پیام برای حاکم، اراده چگونگی اعمال قدرت را معرفی می کند. مصوبات مجالس قانونگذاری نیز ازآنجا که گاه در میان پیشنهادهای ناهمگن و گوناگون نمایندگان، از میان انبوهی از واژه ها و در میانه کشاکش های سیاسی و شخصی نمایندگان، به کرسی اقتدار می نشینند ممکن است از یک دستی و گویایی لازم برای انتقال پیام برخوردار نباشند. چه بسا مقنن عرفی، نمی تواند حکیم باشد و به ناچار گاه در بیان نیات خود نیز دچار اشکال می شود. لکنت تقنینی در حقوق بین الملل خصوصی ایران کم نیست، از جمله در مواد (963)، (968) و (973) قانون مدنی و حتی در قانون تازه به تصویب رسیده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. رویکرد زبانی مقاله حاضر به این نتیجه منجر خواهد شد که فارغ از هرگونه تحول ماهوی در حقوق بین الملل خصوصی و نیز بدون توجه به ادبیات کهنه این بخش قانون مدنی پس از گذشت هشتاد سال، از منظر نگارشی و زبانی نیز نیاز به بازنویسی شکلی و ماهوی این قواعد، انکارناپذیر است.

امروزه آلودگی آب یکی از مشکلات و چالش های مهم دنیاست که می تواند یکی از علل اصلی بیماری ها و مرگ و میر در جهان به شمار آید. آب های سطحی و زیرزمینی هر دو در معرض آلاینده های مختلف قرار دارند. با توجه به ماهیت و منشأ ورود آلاینده ها (طبیعی یا ایجادشده توسط انسان) تقسیم بندی های مختلفی برای آلاینده ها در نظر گرفته شده است. عمده آلاینده های آلی آب ناشی از صنایع نفت و پتروشیمی، چهار منبع (معیار) اصلی کشاورزی، شیمیایی، نفتی و غذایی است. هریک از این چهار معیار آلودگی خود زیرمعیار هایی دارند. در این پژوهش به بررسی، شناسایی و رتبه بندی دقیق آلاینده های آب در صنایع نفت و پتروشیمی (حوزه شهری استان تهران) با استفاده از روش های تحلیل مؤلفه های اصلی و فرایند تحلیل شبکه ای پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی بیانگر این واقعیت است که آلاینده های سرب، نیترات و سدیم به ترتیب بیشترین امتیاز را از خبرگان محیط زیست در حوزه آلایندگی آب به خود اختصاص داده اند. همچنین استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای نشان داده آلاینده های کشاورزی با وزن 321/0 در رتبه اول و آلاینده های نفتی با وزن 152/0 در رتبه چهارم قرار دارند. امید است با ارائه این پژوهش، سازمان های مربوطه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست با آلاینده های صنعت نفت و پتروشیمی گام مؤثری بردارند.

هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه های برتر ایران با شناسایی و اولویت بندی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های آن (تحلیل SWOT ) بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد و گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه پژوهش313 نفر بوده و از طریق نمونه گیری طبقه ای نسبتی از بین جامعه پژوهش شامل 6478 عضو هیئت علمی 10 دانشگاه برتر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن را متخصصان امر مورد تأیید قرار دادند و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 816/0 محاسبه شد. تحلیل داده ها با روش FBWM صورت گرفت. مهمترین نقاط قوت شامل افزایش حضور و تعامل محققان در همایش های بین المللی و وجود بسترهای مناسب توسعه بین المللی در دانشگاه ها؛ مهمترین نقاط ضعف شامل ناکافی بودن گرنت سالانه اساتید و عدم اشراف مدیران دانشگاه ها به این حوزه؛ مهمترین فرصت ها شامل گرایش جمعیت جوان به تغییر در شیوه تعاملات بین المللی و اقبال جامعه جهانی به پذیرش ایران در کنسرسیوم های دانشگاهی بین المللی و مهمترین تهدیدها شامل رکود اقتصادی در بیشتر کشورها، فراهم نبودن زمینه های سیاسی همکاری و گسترش ایران هراسی و اسلام هراسی در جهان بودند.

قانونگذاری ، طبق رویه های «قانونگذاری خوب»، فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به ویژه قوه مجریه است. بر اساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. این نوشتار با استفاده از روش آمار توصیفی، می کوشد درصد فراوانی تعداد طرح ها و لوایح و روند تغییرات آن در برخی از کشورها را با قانونگذاری در 9 دوره تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مقایسه کرده و نشان دهد که برخلاف مجالس بسیاری از کشورها، مجلس ایران به خصوص در سه دوره اخیر (مجالس هفتم تا نهم) به سمت قانونگذاری «طرح بنیان» حرکت کرده است. این روند به تضعیف قانونگذاری خوب در ایران منجر شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که نظام قانونگذاری در ایران، عمدتاً به سه دلیل ضعف نظام حزبی، نبود ابزارهای خود محدودیتی در آیین نامه داخلی مجلس در مسیر ارائه طرح توسط نمایندگان و ضعف کانال های ارتباطی قوه مجریه و نهادهای مدنی تجاری، نظامی طرح بنیان بوده است.

اسلام سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین جریان های سیاسی تأثیرات مهمی بر سراسر جهان و به ویژه کشورهای اسلامی در خاورمیانه داشته است. بحران های سیاسی جوامع در خاورمیانه با توجه به فقدان یک ایدئولوژی ناب اسلامی، انقلابی و سیاسی در کشوری چون مصر، زمینه را برای قدرت های جهانی و منطقه ای برای به انحراف کشاندن گروه ها و بنیادهای اسلام گرا و نظام اسلام سیاسی، شرایط را در تأمین و حفظ منافع نظام سلطه کانالیزه می کنند. تحقیق حاضر به روش مطالعات کیفی و اسنادی بوده و برای تحلیل داده ها از روش آینده پژوهی استفاده شده است. جامعه آماری شامل: سفیران، اساتید و خبرگان علوم سیاسی، مطالعات راهبردی، روابط بین الملل، کارشناسان منطقه خاورمیانه و آینده پژوهی با حجم نمونه 15 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق کیفی با خبرگان بوده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها با بهره گیری از ماتریس همبستگی و آزمون t نسبت به تجزیه و تحلیل روندها به بررسی وضعیت های ممکن و مطلوب در فرایندهای پیش رو در مصر پرداخته شده است. یافته ها و نتایج تجزیه و تحلیل پیشران ها و روندهای اسلام سیاسی در مصر نشان می دهد ترتیب وقوع سناریوهای متحمل در آینده اسلام سیاسی مصر به این شکل است: 1. تداوم و توسعه بیداری اسلامی، 2. عادی شدن و استحاله بیداری اسلامی، 3. مهار و کنترل بیداری اسلامی. بنابراین نتیجه می گیریم سناریو و روند تداوم و توسعه بیداری اسلامی در مصر نسبت به سناریوهای دیگر، از قوت و احتمال بیشتری برخوردار است.

امنیت مهم ترین کالای عمومی در هر اقتصاد محسوب می شود که وجود آن شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. سرقت یکی از جرائمی است که به کاهش احساس امنیت در جامعه منجر می شود. به منظور کاهش میزان سرقت لازم است دلایل این جرم ریشه یابی شود. یکی از مهم ترین ریشه های سرقت، عوامل اقتصادی است. بنابراین هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی سرقت در ایران در بازه زمانی 1393-1363 است. بدین منظور با استفاده از تحلیل رگرسیون به برآورد تأثیر عوامل اقتصادی بر میزان سرقت سرانه پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد متغیرهای درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد، تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر میزان سرقت سرانه داشته اند به این معنا که این متغیرها تا سطح معینی از درآمد و نابرابری توزیع درآمد به دلیل پایین بودن درآمد و نابرابری شدید درآمدی، تأثیری مثبت بر افزایش سرقت سرانه داشته اند اما پس از عبور از حد آستانه درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد و بهتر شدن درآمد سرانه و توزیع درآمد، این متغیرها تأثیری منفی و معناداری بر میزان سرقت سرانه داشته اند. همچنین نرخ تورم و بیکاری تأثیری مثبت و معنادار بر میزان سرقت سرانه در جامعه داشته اند.

سیاست کیفری افتراقی به جهت عدول از برخی اصول و معیارهای متعارف حقوق کیفری یا قبض و بسط آنها، یک سیاست کیفری ویژه و متمایز محسوب می شود. جرائم سایبری به عنوان دسته ای از جرائم نوظهور به جهت اینکه فضای سایبری را به عنوان موضوع یا وسیله جرم انتخاب می کند به دلایل مختلف نیازمند چنین سیاست کیفری افتراقی است. در این مقاله تلاش شده است تا ضرورت تدوین یک سیاست کیفری افتراقی برای جرائم سایبری در حوزه ارکان متشکله جرائم سایبری، براساس تفاوت های برجسته این جرائم با جرائم سنتی از جمله تفاوت در ماهیت، گستره و بستر ارتکاب جرم تبیین شود و به دنبال آن گونه های این سیاست کیفری افتراقی با رویکردی توصیفی و توصیه ای در قلمرو این دسته از جرائم به ویژه در چارچوب نیازمندی های نظام کیفری ایران شناسایی و معرفی شود. نتیجه این تحقیق نشان می دهد منطق حاکم بر حقوق کیفری ماهوی جرائم سایبری در بسیاری موارد متفاوت از جرائم سنتی است . ازاین رو تدوین یک سیاست منسجم کیفری در برخورد با جرائم سایبری را ضروری می سازد. اثربخشی و کارایی قوانینی که برای مقابله با جرائم سایبر تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. گرچه قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 به میزان چشمگیری در این مسیر گام نهاده است اما نیازمند تکامل و ارتقای بیشتری است .

تحقیق حاضر تلاشی برای بررسی اجمالی ساخت درونی قدرت ملی با تکیه بر نوآوری اجتماعی است. هدف نهایی نوآوری اجتماعی، حل مسئله و پاسخ به نیازهای جامعه از طریق بهبود راه حل های موجود یا یافتن راه حل های جدید است. نوآوری اجتماعی به افزایش تاب آوری اجتماعی و درنتیجه استحکام ساخت درونی قدرت نظام کمک می کند. این پژوهش، براساس هدف، کاربردی توسعه ای و حسب روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. پژوهشگران، با ابزار و روش کتابخانه ای جهت تهیه ادبیات و همچنین از روش داده بنیاد و خبرگی به جمع بندی مباحث، نقطه نظرات و خردجمعی خبرگان به تعداد 15 نفر شامل پنج نفر با سوابق مدیریتی راهبردی عالی در سازمان های لشکری و کشوری، شش نفر هیئت علمی و چهار نفر با مدرک تحصیلی دکتری پرداخته اند. با توجه به هدف اصلی مطالعه مبنی بر ارائه مدل مفهومی، جهت پی بردن به جنبه های نامحسوس موضوع، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. ضمن آنکه برای اعتبارسنجی نتایج و ارائه مدل نهایی براساس نقطه نظر تعداد هشت نفر از خبرگان اقدام شد. یافته ها در قالب سه طبقه «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» برای ساخت و سازمان دهی الگوی مفهومی نظام ارائه شد.

ظهور و گسترش رفتار رانت جویی در نظام بانکی به دلیل توزیع رانت های ارزش زدا، به ویژه برای اقتصاد ایران که هم نظام تأمین مالی بانک محور دارد و هم فعالیت های اقتصادی آن به خصوص در بخش های کشاورزی و صنعت که به حمایت های ویژه نیازمند است، می تواند تبعات خسارت باری برای رشد اقتصادی دربرداشته باشد. یکی از مجاری ایجاد و حمایت از توزیع این رانت ها که در حوزه اقتصاد سیاسی و روابط درهم تنیده اقتصاد و سیاست قابل بررسی است، موضوع قانونگذاری است. قبضه ناکارآمد قانونگذاری باعث می شود تا این حوزه از کارکرد اصلیِ تأمین منفعت عمومی بازبماند. در مقاله حاضر بعد از ارائه ادبیات موجود در حوزه اقتصاد سیاسی قانونگذاری در نظام بانکی، نحوه تدوین مقررات و نظارت های بانکی طی سا ل های 1394-1384 در ایران با استفاده از پرسشنامه بانک جهانی و همچنین روش کتابخانه ای و مصاحبه در سه حوزه فعالیت های مجاز، نظارت بر سهامداران و کیفیت نظارت بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تدوین، اجرا و نظارت ضعیف بر اجرای قوانین ازسوی بانک مرکزی که به دلایلی چون ضمانت اجرایی ضعیف و وجود قوانین نانوشته اجرایی صورت می گیرد از مهم ترین چالش های موجود است.

متمم قانون اساسی مشروطیت، ماهیت دوسویه جرایم سیاسی(علیه دولت وتوسط دولت) ونیز،نظام تعقیب ودادرسی هریک از دو دسته جرایم عادی وسیاسی مقامات عالی قوه مجریه رابه تفکیک پیش بینی کرده بود . به رغم متروک ماندن قوانین مذکور درتمام دوران حاکمیت نظام حقوقی مشروطیت، ممشاومنطق موجه این رویکرد ،موردتوجه وتبعیت تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی قرارگرفت لیکن آنچه در نهایت از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت ،سویه نخست جرایم سیاسی(علیه دولت) ونیز، نحوه تعقیب ودادرسی جرایم عادی مقامات عالی قوه مجریه در قالب اصول 168 و140 بود،ورژیم ایراداتهام، تعقیب ورسیدگی به اتهامات سیاسی مقامات دولت ، با وجود مباحثات طولانی ودوبار رای گیری درصحن مجلس خبرگان، به تصویب نرسید.باتصویب نشدن این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،از دو جهت ، نارسا وناقص شد: پیش بینی نظام کامل نحوه دادرسی جرایم مقامات حکومت(اعم از عادی وسیاسی) و تمهیدرژیم جامع وهماهنگ دادرسی جرایم سیاسی(اعم ازعلیه دولت و توسط دولت).

امر به معروف و نهی از منکر در همه مسایل به ویژه امور زیست محیطی وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. بر این اساس شهروندان و سازمان های مردم نهاد از طرق گوناگون نظارت خود را بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال می نمایند. توصیه و ارشاد و تذکر و اخطار و در نهایت ارائه گزارش به نهادها و مؤسسات عمومی و در صورت عدم اقدام مناسب و به موقع سازمان های عمومی و یا در صورتی که متخلف از قوانین زیست محیطی خود اشخاص حقوق عمومی باشند از طریق ارائه گزارش و دادخواهی و اقامه به دعوا به قوه قضائیه از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به شمار می رود. با وجودی که قانون اساسی صراحتاً حق دادخواهی افراد جامعه را به رسمیت شناخته است لکن در صورتی که شهروندان و سمن ها مستقیماً یا به طور غیر مستقیم از وقوع تخلفات زیست محیطی زیان ببینند می توانند در محاکم قضایی دادخواهی نمایند در غیر این صورت سمن های زیست محیطی واجد شرایطی که به تأیید وزارت کشور و قوه قضائیه رسیده اند صرفاً حق اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی را خواهند داشت که این نوعی عقب گرد زیان بر از حق دادخواهی است.همچنین حق طرح دعوا علیه دستگاه های اجرایی بنا به دلایل گوناگون و نقص قوانین با مشکلاتی مواجه است که قوه قضائیه علیرغم عملکرد نامناسب در برخی جهات، در زمینه ها و پرونده های دیگری با تفسیر موسع از قوانین و مقررات عملکرد متناسب و شایسته ای را داشته است.

بیشتر کشورهای در حال توسعه، برای بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری، دوگانگی و کاهش مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ راهبردهای متفاوتی انجام داده اند، از مهمترین آنها، تبدیل روستاها به شهرهای کوچک و تقویت آنهاست که پیامدهای مختلفی همچون عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در زندگی ساکنان آن منطقه نمایان می شود. این پژوهش به بررسی تأثیر شهر شدن زیارت بر کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی و مطلوبیت سکونتگاهی ساکنان در سال 1396 می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات پیمایشی با استفاده از پرسشنامه خودساخته پژوهشگر بوده، جامعه آماری اهالی شهر و نمونه آماری 102 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. از نرم افزار SPSS و آزمون T تک نمونه ایی برای تجزیه و تحلیل داده ها با سطح معناداری آزمون کلموگروف اسمیرونف استفاده شده است. توزیع نمرات در سه متغیر نرمال بوده، نتایج آن: 1- شهر شدن زیارت بر کیفیت زندگی ساکنان تاثیردارد؛ 2- شهر شدن زیارت بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی زندگی ساکنان تاثیر ندارد؛ 3- شهر شدن زیارت بر ساماندهی مطلوبیت سکونتگاهی تاثیر دارد. آزمون پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد از ضریب همبستگی جدول بحرانی (r=0.195) کمتر، افزایش سن بر کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و مطلوبیت سکونتگاهی جامعه تاثیر ندارد و افزایش تحصیلات برکیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی تاثیر ندارد، ولی بر مطلوبیت سکونتگاهی تاثیر دارد، با افزایش تحصیلات مطلوبیت سکونتگاهی نیز افزایش می یابد.

پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه نشاط اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان آتش نشانی کلانشهر تبریز انجام شده است. به این منظور، ابتدا نظریه های موجود در مورد نشاط اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته، سپس با استفاده از مطالعه میدانی به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف، از نوع کاربردی و براساس ماهیت و روش، یک تحقیق همبستگی و از نظر زمانی یک مطالعه مقطعی و یک بررسی پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شاغل در سازمان آتش نشانی تبریز هستند. طبق فرمول کوکران ،تعداد نمونه مورد نیاز 234 نفر از کارکنان می باشد. در تحقیق حاضر برای ارائه نتایج از روشها و آماره های توصیفی و نیز برای آزمون فرضیه ها از آزمون t نمونه و همبستگی پیرسون استفاده و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نشاط اجتماعی و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی (745/0=r)، بعد قانونی(519/0=r)، بعد اقتصادی(547/0=r)، بعد اخلاقی(656/0=r) و بعد نوع دوستانه(335/0=r) مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان آتش نشانی تبریز، رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف تحقیق تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق و تعیین اثربخشی آن بر صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین و روش تحقیق ترکیبی از طرحهای اکتشافی که در بخش کیفی از نوع روایتی و دربخش کمی از نوع نیمه تجربی بود. محیط پژوهش بخش کیفی زوجین متقاضی طلاق شهر ارومیه بودند که با ابزار مصاحبه روایتی، عوامل تضعیف و تقویت کننده خانواده استخراج شد. در بخش کمی، روش پژوهش نیمه تجربی بود. جامعه آماری بخش کمی کارمندان آموزش و پرورش ارومیه بودند که 60 نفر به عنوان نمونه آماری از طربق نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. دو سازه کیفیت ارتباط و صمیمیت زوجین متغیر های وابسته تحقیق و ابزار اندازه گیری پرسشنامه های کیفیت ارتباط زوجین خوشکام(1385) و صمیمیت زوجین بروک و برتمن(1995) بودند. یافته ها با استفاده ازروش آنالیز واریانس اندازه گیری مکرر در نرم افزار spss مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد آموزش بسته باعث افزایش صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین می شود (05/0p>). کلیدواژه ها: بسته آموزشی پیشگیری از طلاق، صمیمیت زوجین، کیفیت ارتباط زوجین

گردشگری از دیرباز به عناوین مختلف مورد توجه ادیان و آموزه های دینی بوده است و در عمده ادیان جهان در خصوص سفر، گردش، سیر و سیاحت سخنانی آموزنده در قالب وحی یا اسطوره سخن به میان آمده است. در همین راستا این پژوهش به منظور سنجش نگرش پیروان ادیان توحیدی در مورد توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان به روش کمی انجام شده است که با اتکا بر رویکردهای نظری موجود در ارتباط با نگرش پیروان ادیان توحیدی پرسشنامه ای مشتمل بر 114 پرسش 5 گزینه ای انجام شده و سپس این پرسشنامه بر طبق فرمول کوکران 384 نمونه مشخص شد که با توجه به حجم میلیونی تعداد مسلمانان در اصفهان در مقابل جمعیت چند صد تا چند هزار نفری مسیحیان، یهودیان و زرتشتی ها، فرمول کوکران تعداد آنها را در نمونه آماری لحاظ نمی نمود، لذا به کمک روش لگاریتمی حجم نمونه تعداد 951 مشخص شد که به جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی و افزایش دقت 980 نمونه آماری مورد تحقیق پیمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان «نگرش پیروان ادیان توحیدی برساخته از آموزه های کتب مقدس» و «نوع دین ایشان» در مورد توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان تفاوت معناداری وجود دارد. در کل نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد، مناسب ترین مدل برای پیش بینی توسعه گردشگری پایدار برای پاسخگویان «متدین به ادیان چهارگانه توحیدی» در شهر اصفهان متغییرهای: مناسکی، اعتقادی و پیامدی است که معادله آن نشان می دهد که 4/13 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای سه گانه فوق (متغیرهای مستقل) تبیین می شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه اساتید تمام وقت و حق التدریس واحدهای نکا و بهشهر به تعداد 326 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 175 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد سرمایه اجتماعی و چابکی سازمانی استفاده شده است. روایی صوری ابزار توسط صاحب نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرارگرفته است. پایایی آن ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برای هر یک به ترتیب برابر 89/0 و 91/0 به دست آمد. جهت بررسی و تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد (ساختاری، رابطه ای و شناختی) با چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین سهم هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی در پیش بینی چابکی سازمانی متفاوت است.

از اوایل قرن بیستم داستان های تصویری به عنوان ابزار قدرتمندی برای شکل دهی به مفهوم ملیت و همسوسازی آرا و افکار مردم ژاپن به کار گرفته شده اند. این آثار با بهره گیری از روش های هوشمندانه در نحوه روایاتشان و نیز قدرتی که در تحریک احساسات و به جنبش درآوردن قشرهای مختلف مردم داشتند، به سرعت به ابزار مهمی برای ترویج و تبلیغ آرمان های حکومتی و ملی تبدیل شدند؛ به ویژه در طی جنگ جهانی دوم، داستان های مصور و انیمیشن برای ترغیب جوانان به شرکت در جنگ، تقویت روحیه عمومی، موجه نشان دادن اعمال ارتش ژاپن در چین و کره، و حتی خبررسانی غیرواقعی در مورد وضعیت جنگ به کار گرفته شدند. در سال های پس از جنگ نیز داستان های مصور (مانگا) و انیمیشن تجاری ژاپن که با نام انیمه شناخته می شود، به عنوان قدرتمندترین ابزار در تسکین زخم های حاصل از شکست و فجایع ناشی از بمباران اتمی عمل کردند. پژوهش حاضر با مطالعه تاریخی روند ظهور و رشد این دو رسانه، قدرت احتمالی و ابعاد نفوذ این رسانه های تصویری- داستانی را در جامعه ژاپن ارزیابی کرده و در ادامه با مطالعه ای تطبیقی، به سنجش جایگاه انیمیشن های ایرانی در شکل دادن به مفهوم هویت ملی در ایران پرداخته است.