مطالب

ربای معاملی یکی از اقسام رباست که مشهور فقها سه شرط: 1. مکیل و موزون بودن، 2. اخذ زیاده و 3. هم جنس بودن عوضین را شرط تحقق آن می دانند. منظور از هم جنس بودن در کلام فقها این است که اگر عرف یک لفظ خاص را بر دو شیء مشابه حمل کند، نمی توان آن دو را با تفاضل با هم معامله کرد و حتماً باید از لحاظ مقدار برابر باشند. این قول فقها در حالی است که عرف مردم برای دو کالای مشابه ولی با صفات متفاوت، ارزش معاملاتی متفاوت قائل می شوند و عقل هم حکم می کند که گرفتن زیاده نه تنها جایز است، بلکه لازمه انعقاد معامله خواهد بود. فقها ضمن اشاره به روایاتی که در این باب ذکر شده، این شرط را تعبدی فرض کرده و همگی به صورت اجماعی بر آن حکم داده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادله بدین نتیجه رسیدیم که روایات این باب، لزوم هم جنس بودن را با تعبیری که فقها دارند، نمی رساند و می توان معیار «هم ارزش بودن» را جایگزین هم جنس بودن نمود. بدین ترتیب اگر ارزش دو کالا مشابه نبود، نه تنها گرفتن زیاده جایز است، بلکه نگرفتن زیاده عین ربا خواهد بود.

وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهره برداری از معادن برای تأمین مواد اولیه صنایع، تولید و درآمدزایی از یک سو و لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی، توزیع عادلانه ثروت، رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهره برداری بی رویه معادن از سوی دیگر، ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهره برداری مطلوب از معادن ضروری می سازد. از این رو تحلیل حقوقی قرارداد بهره برداری از معدن به عنوان فرآیندی برای واگذاری معادن اهمیت می یابد. وانگهی، آثار حقوقی قرارداد با توجه به ماهیت و اوصاف ترسیم شده برای آن تعیین می گردد. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی است که به موجب آن بهره برداری از معدنی مشخص و در مدتی معین به متقاضی بهره برداری واگذار می شود. در تبیین ماهیت این قرارداد، نظریات مختلفی چون اجاره، جعاله، اذن در انتفاع و حق انتفاع قابل طرح و بررسی خواهند بود. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی لازم و قابل انتقال است. الحاقی و تشریفاتی بودن نیز، از دیگر اوصاف آن به شمار می رود.

امروزه یکی از مسائل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه داد و ستد اموال حقیقی به عوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام می شود. اگرچه این فرآیند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان به عنوان قسطی از ثمن» را دارد اما، تصرف غیر اصولی بانکی در اوراق اعتباری، موضوعی است که می تواند اوراق مزبور را از مالیت محروم سازد و انعقاد قراردادهای مبادلاتی را همانند انعقاد قرض ربوی گرداند و در نتیجه، نقل و انتقالات پولی را با آثار ربا مواجه سازد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ارزش مالی اوراق مذکور را بررسی کند و به اجمال می توان گفت سلب حیثیت مالیت از این اوراق، موجب ربا در این قراردادها می باشد و در پایان، ضوابط قانونی بانکداری بدون ربا را در تأکید بر لزوم توجه به نوع مطلوبیت مالی اوراق اعتباری یادآور شده است.

قرارداد یکی از مهمترین ابزار توزیع کالا، خدمات ومنابع در جامعه است.بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده وتعیین مفادوآثار قرارداد در اختیار آن هاست؛ در صورت نقض نیزدعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه ریزی های توزیعی کالا وخدمات که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی شوند، ندارد. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است.بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است ونه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان وبنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد برتوزیع است. ادعای عدالت توزیعی ممکن است قراردادرا به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه تر مطرح کند. قراردادساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختاراست. روابط خصوصی قراردادی را بایدبه گونه ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی عدالتی نشود. این مقاله باتمرکز بر زمینه اجتماعی وتعهدات غیر ارادی قرارداد، ارزش وکارایی قرارداد برای عدالت توزیعی وبازتوزیع منابع ومواهب را قابل قبول می داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری می گردد. این اطلاق را می توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها،تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و..

شهر به عنوان مکان هندسی ممتاز برای شکوفایی، بهترین مکان برای برخورد عملی با برخی از چالش های پسابحرانی جدید شناخته می شود. امروزه شکوفایی شهری رویکردی کل نگر و جامع برای ارتقاء سطح خوشبختی جمعی و هدایت شهرها بسوی افقی روشن از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی است. هدف اصلی تحقیق مشخص کردن کلیدی ترین شاخص های دستیابی به شکوفایی شهری در شهر سنندج می باشد. پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS به تحلیل مؤلفه های شکوفایی شهری در شهر سنندج پرداخته است. جامعه آماری خبرگان متشکل از 30 نفر مدیران فعال اجرایی استان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان برنامه ریزی در سطوح مختلف بوده است. نتایج نشان دهنده آن است که یک نوع همبستگی و ارتباط منطقی و معنادار در ارتباط مؤلفه ها نسبت به یکدیگر ایجاد شده است. مؤلفه حکمروایی و قانون گذاری شهری با مقدار 875/0، مؤلفه پایداری زیست محیطی با مقدار 847/0، مؤلفه کیفیت زندگی با مقدار 767/0، مؤلفه توسعه زیرساخت با مقدار 721/0، مؤلفه عدالت و مشارکت اجتماعی با مقدار 477/0 و مؤلفه بهره وری با مقدار 439/0 به ترتیب بیشترین نقش را در دستیابی به شکوفایی شهری سنندج، دارا هستند.

تضامین شخصی در مقابل تضامین مالی به منظور کاهش ریسک ناشی از نکول فعالان بازار سرمایه و فراهم نمودن اجرای تعهدات، در هر دو بازار اولیه و ثانویه مورد استفاده است و به فراخور موضوع و متعهد انجام تعهد، انواع متفاوت و الزامات ویژه خود را دارد. ضامن دارای شخصیت حقوقی و از موسسات معتبر و ویژه ایی انتخاب می شود و در مواردی انتخاب او به نظر مضمون عنه بستگی دارد. ویژگی های تضامین شخص بورسی از جمله عدم اشتغال ذمه ضامن و متعلّق تعهد و التزام او، استقلال تعهد ضامن و ضمانت از دین احتمالی، آن را از نه تنها از ضمان عقدی قانون مدنی بلکه از سایر تضامین شخصی نیز متمایز می سازد و ماهیتی ویژه به آن می بخشد. در تضمین شخصی در معاملات بورسی هیچ اشتغال ذمه ایی چه به صورت نقل ذمه و چه ضم ذمه، برای ضامن ایجاد نمی شود و صرفاً ضامن ملتزم به اجرای تعهد است. همچنین تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه مستقل و نیازی به وجود دین و یا سبب دین ندارد و چه بسا در بازار اولیه بدون دین و یا سبب آن، التزام ضامن با انعقاد قرارداد ضمانت ایجاد می شود؛ درنتیجه تعهد به دینی است که در آینده بر ذمه متعهد مستقر می شود. علاوه برآن علم تفصیلی به شرایط و مسائل ضمانت برای ضامن ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی تضامین بورسی با توجه به ویژگی های آن بررسی می-گردد.

فرد محسن بر اساس قاعده احسان که قاعده ای منبعث از فقه و عقل است، فاقد مسئولیت می باشد . در واقع قاعده احسان به عنوان مانعی در راستای اثبات مسئولیت فرد محسن و از مسقطات ضمان شمرده می شود. در نوشته ها و مصادیقی که از این قاعده به عنوان مسقط ضمان یاد شده ، اکثرا قاعده احسان مستقلا به عنوان مسقط ضمان شناخته شده است. این نوشتار مسقط بودن احسان را در ارتباط با رابطه استناد دانسته و به نحو بالاصاله، اثری را بر مجرای قاعده احسان ، مترتب نمی داند. ضمنا انتفای مسئولیت به صورت مطلق و اعم از تکلیفی و وضعی، نیازمند احراز قصد و فعل محسنانه به صورت توامان می باشد زیرا که وجود قصد احسان، که دارای تاثیر سلبی بر رکن معنوی است، بالتبع باعث سقوط مسئولیت تکلیفی بوده و از سوی دیگر تاثیر فعل محسنانه بر عنصر مادی، باعث اسقاط مسئولیت وضعی خواهد بود. ماهیت احسان بر مبنای مفهوم مخالف آن یعنی «عدوان در معنای قابلیت اضرار» مشخص می شود یعنی «فعل احسانی» مستلزم «غیر عدوانی بودن فعل» است و« فعل عدوانی» مستلزم «غیر محسنانه بودن » فعل. فلذا وجود «احسان» در فعل، به معنی سلب «عدوان» فعل ارتکابی بوده که به عنوان مقدمه لازم برای جریان رابطه استناد شناخته می شود و همین تاثیر سلبی نیز باعث سقوط مسئولیت وضعی و ضمان محسن خواهد بود و این به معنای غیرمستقل بودن قاعده احسان در سقوط ضمان است.

تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می تواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همه پرسی، قوانین ملغی، آیین نامه داخلی مجلس، معاهدات بین المللی و مصوبات قانونی رئیس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار می گیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.

مشاغل کارگری و کارمندی به لحاظ وضعیت حقوقی، مصداق «کار تابع» هستند که با وجود برخی مشابهت ها در نظام های حقوقی دوگانه، دارای ویژگی های مفهومی خاصی بوده و بنابراین تشخیص و تمییز مصادیق آن ها دارای آثار عملی مهم و فراوانی است. مقاله پیش رو در نظر دارد این شباهت ها و تفاوت ها را تشریح کرده و ملاک تمییز این دو اصطلاح (کارگر و کارمند) را از یکدیگر تبیین نماید؛ از جمله شباهت های این دو وضعیت حقوقی، می توان به شباهت شخصیتی، تبعیت دستمزدی و تبعیت دستوری اشاره کرد. اما در مقام تمییز این دو اصطلاح، باید به تفاوت ها و اختصاصات هر یک توجه داشت؛ ماهیت و مبنای استخدام کارمندی، ماهیت و مبنایی مطلقاً قانونی است اما مبنای شکل گیری رابطه کارگری- کارفرمایی، قرارداد است. مبنای تبعیت دستوری کارمند از مقام اداری مافوق، اصل انضباط اداری است اما مبنای تبعیت دستوری کارگر از کارفرما ریسک اقتصادی کارفرما است. در نهایت این که استخدام کارمندی، تنها توسط اداره و با رعایت مطلق شرایط و ضوابط قانونی استخدام عمومی از جمله برگزاری آزمون استخدامی عمومی امکان پذیر است. اما به کارگیری کارگر و انعقاد قرارداد کار منحصر به اداره نیست و با توافق اراده ها صورت می گیرد.

با گذشت دو دهه از آغاز فعالیت «دیوان کیفری بین المللی» هنوز گفت و گو ها درباره رابطه دیوان با محاکم ملی در جریان است. بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی»، در فرض اقدام دولت ها دیوان حق مداخله ندارد. لیکن هر اقدامی هم کافی نیست. بنابر رویه دیوان، دولت ها تنها در صورت اقدام کردن نسبت به «همان پرونده ای» که دیوان برای تعقیب برگزیده، مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهند شد. معیار همان پرونده خود مستلزم یکسانی «فرد» و «رفتار» به عنوان مولفه های سازنده یک پرونده است. بر اساس ضابطه یکسانی فرد، دولت اقدام کننده می بایست دقیقا همان متهمی که در دیوان تحت تعقیب واقع شده است را تحت پیگرد قرار دهد. اما در ارتباط با یکسانی رفتارها، شعبه تجدید نظر دیوان اعلام داشته است که رفتار ها می توانند «به طور عمده» یکسان باشند. این نوشتار در مقام پاسخ به این سوال است که مراد از یکسانی به طور عمده چیست؟ پاسخ شعبه تجدید نظر آن است که رفتارهای تعقیب شده از سوی دولت ها ممکن است با عنوان و نامی متفاوت تحت تعقیب قرار بگیرند. اما، دادرسان شعبه پیش-دادرسی در قضیه لیبی از این فراتر رفته و معتقدند که دولت ها می توانند وقایع و اتفاقات موجود در یک پرونده را نیز بر اساس صلاحدید خود انتخاب کنند. در این اختلاف، نظر شعبه پیش-دادرسی با اصل صلاحیت تکمیلی سازوارتر است. دیوان در گزینش پرونده ها نمی بایست وارد رقابت و مسابقه با دولت ها شود. امری که مستلزم تفسیر موسع از ضابطه یکسانی رفتار است.

امروزه رسالت نظام های حقوقی و کنشگری دولت ها در احیای نظم گسیخته شده توسط اقدامات تروریستی، در تصویب قوانین مجازات-محور و وضع پاسخ های کیفری آن هم پس از وقوع جرایم تروریستی خلاصه نمی شود؛ بلکه جهت کنترل تروریسم راهبرد نوینی در ادبیات حقوقی ارائه گشته و نظام های تقنینی به سازوکارهای قانونمندی تحت عنوان راهبردهای پیشدستانه قبل از وقوع جرایم تروریستی مجهز گشته اند. بر این اساس سؤال اصلی که در مقاله درصدد پاسخگویی به آن هستیم به این شرح است که با توجه به ناکارآمدی راهبردهای مجازات محور پس از وقوع حملات تروریستی، منظور از اقدام های پیشدستانه در رویارویی با تروریسم چیست و این تدابیر دارای چه ماهیت، مؤلفه ها و مبانی توجیهی می باشد؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار از روش تحقیق توصیفی – اسنادی بهره جسته است. بر اساس نتیجه ی حاصل از این پژوهش رویکردهای پیشدستانه در مهار تروریسم دارای ماهیت پیشگیرانه، تنبیهی، جبرانی، محدودکننده و قهرآمیز بوده و از مؤلفه های جایگاه قانونی، مداخله ی اولیه در خطرهای قریب الوقوع، عدم ورود در فرآیند رسیدگی کیفری و استثنائی بودن برخوردار می باشد که نسبت به مظنونین جرایم تروریستی اتخاذ می گردد. اقدام های پیشدستانه دارای مبانی توجیهی از قبیل مبنای احتیاطی، مدیریت خطر، دشواری پیگرد قانونی مرتکبین، تحول مفهوم مسئولیت پذیری و کاهش خسارات است.

موفقیت سازمان پروژه محور و آینده آن، مبتنی بر میزان دستیابی به اهداف پروژه های آن است.هم راستا بودن پروژه ها با اهداف و نقشه راه سازمان و نیز انتخاب صحیح آن ها با توجه به محدودیت منابع، از چالش های اساسی این سازمان ها است. وزن دهی شاخص های اولویت بندی پروژه ها بر اساس سیاست هایی صورت می گیرد که باید تأمین کننده همه اهداف سازمانی باشند. برخی از این سیاست ها باهم اثرات متقابل و متضاد دارند و تأثیرگذاری آن ها در نتایج سازمانی به دلیل تأخیر ذاتی سیستم در آینده قابل مشاهده هست. لذا نتایج اتخاذ این سیاست ها بر اهداف سازمانی شبیه سازی می گردد تا بتوان با آینده نگاری و انتخاب صحیح آن ها به نتایج مطلوب سازمانی دست یافت. در این تحقیق، با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، اتخاذ سیاست های اولویت بندی پروژه ها دریک سازمان تحقیقاتی در نرم افزار ونسیم شبیه سازی و نتایج آن بررسی می گردد. صحه گذاری ساختار مدل و روابط متغیرها بر اساس نظرات خبرگان جامعه تحقیق بوده است که به صورت هدفمند از همه بخش های سازمانی باهدف پوشش کلیه عوامل اثرگذار در سیستم مدیریت سبد پروژه ها انتخاب شده اند. اعتبار مدل به جز صحه گذاری خبرگان، از طریق بررسی تناسب رفتار نتایج شبیه سازی با داده های تاریخی نیز به اثبات رسیده است. با اعمال اثر سیاست های اولویت بندی در مدل پویای سیستم مدیریت سبد پروژه و تحلیل نتایج شبیه سازی، متغیر کلیدی و اهرمی شناسایی و بر اساس آن مدلی پیشنهاد شده که با ترکیبی از سیاست ها، بیشترین نتایج دستیابی به اهداف سازمانی محقق شود.

استیون هاوکینگ و ریچارد داوکینز از دانشمندان خداناباور معاصر هستند که با مشی تجربی یکی در حیطه فیزیک، و دیگری در حیطه زیست شناسی به مباحث الاهیات ورود نموده اند که این ورود به الحاد و خداناباوری ختم شده است. مهمترین عاملی که موجب چنین نتیجه ای در مشی علمی این دو شخصیت شده تصورات نادرست از موضوع و مفاهیم فلسفی است. تحقیق پیش رو با استخراج این مبانی به روش کتابخانه ای از لابلای آثار این دو شخصیت، آنها را به بوته نقد گذاشته است. تصور نادرست از فلسفه و قلمرو آن، و نیز درک نادرست از مفاهیم فلسفی چون درک نادرست از مجردات، تصور غلط از واجب الوجود و اوصاف آن، تشخیص نادرست نسبت به ملاک نیازمندی به واجب، و همچنین درک نادرست از مفاهیم «علیّت»، «زمان»، و «عدم»را می توان به عنوان مصادیقی از این فهم نادرست برشمرد.

استطاعت کلامی به معنای توانایی فاعل بر انجام یا ترک یک کار، توسط ائمه اطهار(ع) به عنوان مقدمه بحث جبر و اختیار مورد بررسی قرار می گرفت اما رواج دو گرایش جبر و تفویض در جامعه و تقسیم استطاعت به پیش از فعل به معنای قدرت انسان بر انجام فعل، مستقل از قدرت الهی و مقارن با فعل به معنای صفتی که خداوند هنگام اکتساب فعل خلق می کند ، باعث راه یافتن این تقسیم بندی میان متفکران امامیه شد. استطاعت از دیدگاه اهل بیت (ع) نیازی به تقسیم مذکور ندارد و طبق نظریه امر بین الامرین، انسان با توانایی خدادادی که هم قبل از فعل وجود دارد و هم مقارن با فعل، موفق به انجام عمل می شود. بنابراین استطاعت چه از نظر ائمه اطهار(ع) و چه از نظر متکلمین امامیه در هندسه فکری امر بین الامرین تعریف می شود و اگر در برخی موارد به استطاعت پیش از فعل یا مع الفعل نزدیک شده ناظر به نفی جبر و تفویض رائج بوده است.

رویکرد رورتی به متافیزیک، پراگماتیستی است لذا مواجهه وی با متافیزیک بر مبنای فایده گرایی و کارآمد بودن اندیشه ها شکل میگیرد. وی همانند بسیاری از فیلسوفان پست مدرن مفهوم حقیقت را انکارمیکند و در این کار از تفکرات پراگماتیستی وپست مدرنیستی بهره می جوید. رد ذهن به مثابه آینه طبیعت، ضد بازنمودگرایی، ضد ماهیت باوری و تأکید بر زبان از مقدماتی هستند که رورتی با آنها حقیقت را انکار می کند. رورتی معتقد است که آدمی در هر موقعیت به تعریف جدیدی از خود ویا به بازآفرینی خویش می پردازد و این تحولی است که مستمراً در دو بعد فردی و جمعی مورد توجه است. رورتی تعلیم و تربیت را به دو مرحله پیش از دانشگاه و دانشگاه تقسیم می کند. ازنظر رورتی آنچه در دوران پیش ازدانشگاه مورد توجه قرار میگیرد، عناصر هم گرایی نام دارندکه انسان را به سمت اجتماع سوق می دهند و آنچه در دوره دانشگاه می تواند مورد توجه قرار گیرد عناصر ناهمگرا نام دارند که انسان را به تفرد و خودآفرینی تشویق می کنند. سؤال اینجاست که آیا رورتی توانسته است با طرح مبانی فلسفی و ارائه راهکارهای تربیتی ویژه خود، بهیک چارچوب مشخص و کارآمد، متناسب با شرایط جوامع امروزی دست پیدا کند؟ در این مقاله پس از بررسی مبانی فکری رورتی و نگاه او به مقوله تعلیم وتربیت، به نقدهای وارده پرداخته و امکان بهره گیری از نظرات او را در نسبت با شرایط فرهنگی جوامع امروزی بررسی خواهیم کرد. واژگان کلیدی: پراگماتیسم، نئوپراگماتیسم، تعلیم و تربیت، ریچارد رورتی.

در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شده اند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می کنند. سؤال این است که نظریه های کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی آنها، در مسیر مدعایی موفق تر بوده اند. مدعا و فرضیه این تحقیق این است که نظریه پردازی های دسته دوم در جستجوی راه های توسعه بی واسطه دولت در نهایت راه اصلاحات را سد می کنند، به معارضه مستقیم با دولت مستقر می رسند و روند تحولات جامعه را به انقلاب یا دولت سرکوبگر سوق می دهند. برای توجیه این مدعا این نوشتار نگاهی به تاریخ نظریه های توسعه روشنفکران ایرانی پس از مشروطه خواهد داشت. روش تحقیق در این مقاله «استنتاج بر اساس بهترین تبیین»است. به نظر می رسد در دو برهه مشروطه و پهلوی اول، اندیشه های دولت گرا و در دوره های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی اندیشه های دولت ستیز مسلط بودند. در دوره های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی دو نوع اندیشه تولید شدند که در دولت ستیزی مشترک هستند و نقد اصلی شامل آنهاست: تئوری های بازگشت به خویشتن و عقب ماندگی/ انحطاط. این هر دو در به تعویق انداختن ایجاد رابطه سالم دولت و ملت در سایه حفظ حقوق شهروندی روزآمد و حفظ حقوق حاکمیتی دولت به یک اندازه مقصرند.

مطالعه تاریخ معاصر ایران از ابتدای نهضت تنباکو تا به امروز نشان میدهد که همه تحوّلات بزرگ اقتصادی در کشور، تحوّلات مهم سیاسی را در پی داشتهاند. در این پژوهش، رابطه یکسویه میان اقتصاد و سیاست با روش استقرایی در همه ده مورد تحوّل مهم اقتصادی در این بازه زمانی مورد بررسی قرار میگیرد و برای برقراری ارتباط نظری میان تحوّلات اقتصادی و سیاسی از نظریه محرومیت نسبی استفاده میشود. هماکنون در سال 98، کشور بر اثر تحریمهای یکجانبه امریکا یک بحران اقتصادی بزرگ را تجربه میکند و این بحران اقتصادی، ناگزیر تحوّلات سیاسی را در پی خواهد داشت. هدف از انجام این پژوهش اینست که با مطالعه موارد تاریخی بتوانیم بهترین راه مدیریت تحوّلات سیاسی پیش رو را بیابیم. در پایان، نتیجهگیری میشود که بهترین راه برونرفت از بحرانهای سیاسی استفاده از ابزار دموکراتیک است. همین راه حل بود که کشور را پس از بحران اقتصادی سال 91 نجات داد و پتانسیل ایجاد خشونت را پس از پدیدار شدن محرومیت نسبی در آن سال، با یک رقابت انتخاباتی پرشور که میتوانست نوع نگاه سیاسی کشور را به صورت اساسی تغییر دهد، مهار کرد.

مسئله ما در این پژوهش بررسی و تحلیل انتقادی دیدگاه دکتر شریعتی در باب "توحیداجتماعی" است. از این رو برای رهیافت به این مهم تلاش نموده ایم، با روشی توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی، ضمن تبیین اندیشه توحیدی شریعتی و فهم او از "توحیداجتماعی"، نقص ها و نقدهای وارد بر آن را شمارش نماییم. شریعتی، هرچند با محوریت بخشی به توحید در ترسیم منظومه فکری خود، و توجه به ابعاد عینی و عملی آن در ساحت اجتماع، با طرح صورت ترکیبی جدید "توحیداجتماعی" برای این بُعد از توحید، جلوه ای از حُسن، بر اندیشه توحیدی خود کشیده؛ لیکن تفسیر آن به جامعه بی طبقه توحیدی، با نقص ها و نقدهایی هم چون: کم توجهی به ابعاد ذهنی و نظری توحید، عبور اندیشه های توحیدی وی از صافی نحله هایی چون مارکسیسم، فهم جدید و غیرصائب از توحید و شمارش توحیداجتماعی به معنای جامعه بی طبقه توحیدی در عداد توحید اعتقادی، پیش داوری و تفسیر به رأی، قیاس نادرست میان توحید اجتماعی و امت واحده قرآنی و جامعه عادله مهدوی، و درنهایت سمبلیک و نمادین دانستن مفاهیم قرآنی در داستان خلقت مواجه می باشد.

شاهنامه فردوسی از آثار ادب کلاسیک ایران است که بسیاری از داستان های آن از منظر یک اثر تراژیک قابل بررسی است. سوگ سیاوش به عنوان روایتی کهن با هسته تراژیک، از جمله این داستان هاست. در این پژوهش، داستان سیاوش بر اساس نظریه «میتوس تراژدی» نورتروپ فرای، منتقد کانادایی بررسی شده است. بر مبنای این نظریه، که اصولی جهان شمول را در بررسی آثار تراژیک ارائه می دهد، داستان سیاوش از مؤلفه هایی همچون: «ناهمخوانی عشق و ساختار اجتماعی»، «سلطه بی قید و شرط تقدیر» و همچنین مراحل شش گانه ای برخوردار است که آن را در ردیف یکی از زیباترین تراژدی های جهان قرار می دهد. فرای در نظری ه خود به شخصیّت ضدقهرمان نمی پردازد؛ این سیر وقایع، جبر زمانه و خواست خدایان است که  دوستی ها را به دشمنی بدل می سازد. در داستان سیاوش نیز سلطه تقدیر و بازی زمانه، افراسیاب را نادانسته و بی سبب در برابر داماد و دختر خویش قرار می دهد و هر دو طرف بی آنکه بخواهند به مصاف هم می روند. از دیگر مؤلفه های تراژدی، «اجتناب ناپذیری فاجعه نهایی» است که در سوگ سیاوش، به بهترین نحو به مخاطب القا می گردد. برقراری ثبات و آرامش پایانی و همچنین جهان بینی تقدیر  مدار حاکم بر داستان به آفرینش نوعی تسلای متافیزیکی می انجامد که لازمه بخش پایانی یک اثر تراژیک است.

بخشی از فضای مناقشه برانگیز و تأویل پذیر بوف کور را می توان در تصاویری بازجست که به فرهنگ شفاهی تهران سده ی سیزدهم اشاره دارد. به مردمانی قصه پرداز که اینک خود بخشی از قصه ها شده اند. حکایات بازمانده از این مردمان به اندازه ای به شخصیت ها و حوادث بوف کور نزدیک است که این گمان را ایجاد می کند: «شاید هدایت در نوشتن بوف کور از آن ها بهره جسته باشد.» این تصاویر را به طور خلاصه می توان در موضوعات زیر دسته بندی کرد: جغد ساعت، حکیم باشی یا قلمدان ساز انبار ارگ، بی بی خانم و حکیم باشی، سرنوشت یک بیمار در حال احتضار، سمساری حسین گدا و شرابخانه ی اعتضادالسلطنه، مهدیعلی خان مردی از بنارس، کلیسای طاطاووس، تصنیف رایج «حالا نخوریم کی خوریم؟»، وکلای بقال و چقال مجلس، جوانمرد قصاب، آبگوشت آدم، محاکمه ی محمدباقر گلپایگانی، آب بازی روز سیزده و عمارت سرخه حصار. بازخوانی این عناصر می تواند بوف کور را به یک اثر اتوبیوگرافیک تاریخی با محوریت تهران صفوی قاجاری نزدیک کند. این پژوهش در نظر دارد با تکیه بر مطالعات تطبیقی به روش کتابخانه ای به این پرسش پاسخ گوید که سهم بوف کور از این تصاویر، حکایات و فرهنگ شفاهی تا چه اندازه است؟ و آیا ایماژهای دگرگونه ی بوف کور تباری داستانی دارند یا پاره نقوشی از گلیم تکه تکه شده ی تهران هستند که در این اثر فرصت تجلی یافته اند؟ نویسنده معتقد است که با انگاره های مردم شناسی که نزد هدایت به امانت سپرده شده، بعید نیست که ساختار بوف کور بر پایه ی بخشی از این انگاره ها پی ریزی شده باشد؛ تهرانی که هدایت در آن زیسته و بدون شک با فرهنگ شفاهی مردمان آن آشنایی داشته است.