مطالب

در این مقاله سعی شده است مدل سازی عامل پایه و قابلیت ها و کارکرد آن در اقتصاد، که امروزه «اقتصاد محاسباتی عامل پایه» نامیده می شود، معرفی گردد. مدل های رایج اقتصادی گاهی برای آنکه امکان حل تحلیلی داشته باشند مبادرت به وضع فروض بیش از اندازه ساده کننده می کنند و به همین دلیل گاهی آن قدر از واقعیت فاصله می گیرند که سیاست گذار اقتصادی نمی تواند به نتایج این مدل ها به راحتی اعتماد کند. تلاش های زیادی توسط اقتصاددانان برای کاستن این شکاف صورت گرفته است که اقتصاد محاسباتی عامل پایه یکی از آنهاست. موضوعات و مسائلی در اقتصاد همچون عدم تعادل، ناهمگنی، یادگیری و عقلانیت محدود، غیرخطی بودن، تعاملات محلی، ساختار شبکه ای، پیچیدگی، خطای تجمیع و کلیت گرایی از جمله مسائلی است که در این مقاله برشمرده می شود و ظرفیت های اقتصاد محاسباتی عامل پایه در مواجهه با این مسائل تبیین می گردد. در پایان نیز یک مدل عامل پایه، با موضوع اطلاعات نامتقارن در بازار محصولاتی با کیفیت پنهان از دید مصرف کننده، ارایه شده است تا برخی از قابلیت های این رویکرد جدید به تصویر کشیده شود.

هدف اصلی مقاله حاضر تعیین و تبیین ضرورت و الزامات وجود یک قانون مستقل در خصوص شفافیت بودجه ریزی در کشور است. شفافیت حلقه مفقوده ای است که در منابع اسلامی بر وجود آن تأکید شده است. برای این منظور با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوا، تجربه کشورهای موفق در زمینه شفافیت بودجه و قوانین مربوط به آن بررسی شده و ضعف شفافیت در نظام بودجه ریزی ایران مورد آسیب شناسی قرار گرفته و سپس با تطبیق وضعیت موجود ایران و وضعیت مطلوب دنیا  در ابتدا ضرورت تصویب یک قانون مستقل در زمینه شفافیت بودجه برای ایران سپس الزاماتی که باید در قانون شفافیت بودجه رعایت شود، استخراج شده است. اهمیت و ضرورت ارائه قانون مستقل را می توان این گونه عنوان کرد که شفافیت بودجه ای، درجه اعتبار بودجه را افزایش داده، هزینه های وام ستانی را کاهش داده و افزایش حمایت عمومی از سیاست های کلان اقتصادی را به همراه دارد؛ در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه، ممکن است به بی ثباتی، ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. مهم ترین الزامات چنین قانونی را نیز می توان در تبیین نقش قانونی مجلس شورای اسلامی در تصویب و نظارت بر تأمین مالی بودجه کل کشور، تبیین مسئولیت های دولت در قبال مدیریت و کنترل تأمین مالی عمومی و تعیین سازمان های متولی و پاسخگو در حوزه تنظیم، اجرا و شفافیت و پاسخگویی سند بودجه خلاصه کرد.

کشاورزی ارگانیک از یک سو نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست و منابع طبیعی ایفا می نماید و از سوی دیگر، اثر مثبتی بر عرضه مواد غذایی با کیفیت مطلوب و ارتقاء سلامت جامعه دارد. ترجیحات مصرف کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک به عوامل متعددی بستگی دارد و درجه اهمیت هر یک از این عوامل میان مصرف کنندگان مختلف متفاوت است. لذا، رتبه بندی و بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک (میوه جات، سبزی جات و صیفی جات) هدف اصلی این مطالعه می باشد. این پژوهش به صورت پیمایشی و اطلاعات آن در سال 1395 از 175 خانوار در شهر مشهد جمع آوری گردیده است. با استفاده از نرم افزار MATLAB، استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی با در نظر گرفتن همزمان سه متغیر وابسته و رهیافت تحلیل حساسیت از وجوه متمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. در این مطالعه از متغیرهای سن، جنسیت، تحصیلات، تعداد افراد خانوار، تعداد افراد زیر 10 سال و بالای 65 سال، شناخت از محصولات ارگانیک، داشتن اطلاع از عرضه محصولات ارگانیک، ظاهر محصول، ارزش غذایی، سهولت دسترسی، قیمت، عرضه در طول ایام سال و داشتن برچسب اطلاعاتی به عنوان متغیرهای ورودی شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که متغیر قیمت در میان تمامی عوامل اثرگذار بیشترین تأثیر را بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک دارد. اثر قیمت بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک میان مصرف کنندگان فردی متفاوت و مستقل از محصول مورد بررسی است. لذا، برای توسعه تولید محصولات ارگانیک و رشد بازار آن پیشنهاد می گردد که استراتژی های بازاریابی مبتنی بر آمیخته قیمت طراحی و به کار گرفته شوند.

فناوری اطلاعات به عنوان یک زیرساخت جدید توجه زیادی را به توانمندسازی کارکنان در سازمان ها به خود جلب کرده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی و تبیین نقش تأثیر آموزش های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی در عملکرد مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش می باشد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه 487 نفر است. حجم نمونه مورد مطالعه در این تحقیق از طریق جدول مورگان جرسی 216 نفر است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش انحصاراً پرسشنامه محقق ساخته است؛ در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها از t تک متغیره و خی 2 استفاده شده است. محاسبات آماری این تحقیق به وسیله SPSS انجام گردید. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج آزمون فرضیه های تحقیق، اجرای دوره های آموزش های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی درعملکرد مدیران و بر کاهش هزینه های آموزشی و اداری تاثیر معنا داری دارد و در تغییر فرهنگ سازمانی و بر افزایش یادگیری موثر است و درنهایت بر عملکرد مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش موثر است.

تصرّفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیّت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقّه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرّف پرداخته و تمامی ادلّه ای که بر مشروعیّت چنین تصرّفاتی امکان طرح داشته است مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی دلالی این ادلّه، محدوده و شرایط چنین تصرّفاتی برای فاسخ بودن عقد نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه حاصل از تحلیل صورت گرفته آن است که بر اساس پذیرش دلالت هر یک از ادلّه جواز، محدوده و شرایط جریان چنین تصرّفاتی متفاوت بوده و شناسایی دائره تأثیر تصرّفات فاسخ به لحاظ فقهی و حقوقی می تواند دارای اهمیّت و آثار مهمّی باشد.

قوانین هر اندازه پویاتر بوده وبا نیازهای اقتصادی واجتماعی جامعه سازگارتر باشند با اقبال بیشتری روبرو شده و منجر به بهبود وضعیت زندگی افراد می شوند. نحوه مواجهه با نقض عهد و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از این جمله است. اینکه آیا متعهدله ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد اجبار کند و اگر انجام تعهد متعذر گردد می تواند قرارداد را فسخ کند یا حق انتخاب دارد تا با ملاحظه مصلحت خویش الزام متعهد را از دادگاه درخواست کند یا قرارداد را فسخ نماید، در عمل نتایج وآثارمتفاوتی را به همراه خواهد داشت. مشهور فقهای امامیه الزام متعهد را بر فسخ قرارداد مقدم دانسته اند وبه بیان دیگر فسخ قرارداد را در طول اجبار به انجام تعهد می دانند. حقوقدانان ایرانی نیز عمدتاً به تبعیت از نظر مشهور بر همین عقیده اند، ولی درمقابل برخی از فقیهان به متعهد له اختیار داده اند که به اراده خود اجبار متعهد یا فسخ را انتخاب کند (نظریه عرضی بودن). بر عکس، در حقوق انگلیس در راستای اهداف مورد نظر نظام سرمایه داری، اصل بر فسخ قراردادومطالبه خسارت از متعهد متخلف است و التزام متعهد به اجرای تعهدو الزام وی به عنوان یک استثناء در پاره ای موارد پذیرفته شده است. در این مقاله با بررسی این موضوع در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، ضمن رد نظریه مشهور، ثابت کردیم که وجود رابطه عرضی بین فسخ واجبار به انجام تعهد، مطابق با موازین عقلی و عرفی، غیرمغایر با موازین شرعی و دیدگاهی راهگشا در روابط تجاری و معاملی امروز است.

اندیشه قابلیت کیفر اعدام برای مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر، اصالتاً متکفل تضمین آرمانِ صیانت از سرمایه های انسانی و ارزش های اجتماعی است. قطعاً بهره گیری از اعدام می تواند در پاسخ دهی به برخی از جرایم حوزه مواد مخدر قابل پذیرش باشد، اما بسیارند جرایم دیگری که کیفر اعدام به همراه داشته اند لیکن می توان به طور حتم بر ترک، نقدپذیری و عدم موفقیت آنها سخن راند. اعدام، مرواریدی در صدفِ عدالت کیفری نبوده و مجازات ها هم هرگز به تنهایی قادر به برچیدن خارهای گلستان هنجارباروی و قانونگرایی نیستند. نقد و بررسی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12مهر1396 که در افهام عامه به «حذف اعدام» موصوف شده، نشان می دهد که سیاست کیفری ایران در این مقرره جدید لزوماً نظر به حذف اعدام نداشته و حتی در برخی موارد رویکرد افزایشی دارد. این مقرره در بستر سیاست کیفری سختگیرانه تبلور یافته و طی آن هنوز مقنن به اثر بازدارندگیِ اعدام اعتقاد راسخ دارد.

عقود وثیقه ای که در راستای تضمین و تسهیل وصول مطالبات منعقد می شوند، به عنوان عقود تبعی، همواره بر یک رابطه و دین پایه استوار هستند. انعقاد این عقود اعم از انتقالی و تضمینی نسبت به دینی که به طور کامل شکل گرفته و در ذمه مدیون ثابت شده، بدون تردید صحیح و معتبر است. اما راجع به دیونی که اساساً نه ثابت در ذمه هستند و نه سبب آن ها ایجاد شده است؛ با توجه به تبعی بودن عقود وثیقه ای می بایست حکم به عدم صحت آن ها کرد. با این حال نسبت به دین پایه ای که در ذمه قرار نگرفته و سبب آن ایجاد شده است، تردیدهایی وجود دارد. قانونگذار راجع به برخی از مصادیق این دسته از عقود صراحتاً وجود سبب دین را برای انعقاد عقد کافی دانسته اما نسبت به برخی دیگر موضع سکوت اتخاذ کرده است. همین امر زمینه اختلاف نظر میان حقوقدانان را فراهم آورده است. در این نوشتار مسئله را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده تا لزوم ثُبوت دِین در ذِمه یا کفایت سبب آن برای انعقاد عقود وثیقه ای بیان گردد.

یکی از مهم ترین مشکلات پژوهشگران در مطالعات جوی و هیدرولوژیکی، نداشتن داده های به روز و طولانی مدت با دقت مناسب است. در بسیاری از مناطق کوهستانی و بیابانی، ایستگاه های سینوپتیک و باران سنجی با فاصله مناسب توزیع نشده اند. لذا استفاده از داده های بارش ثبت شده توسط ماهواره ها می تواند مکمل مناسبی برای رفع کمبود این نوع از داده باشد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی صحت داده های ماهواره ای در مقابل داده های مشاهداتی است. در این پژوهش تصاویر بارش روزانه ثبت شده توسط سنجنده GPM با قدرت تفکیک 1/0× 1/0 درجه در غرب میانه ایران برای 1390 روز در بازه زمانی 12/3/2014 تا 31/1/2016 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، از داده های بارش روزانه 31 ایستگاه سینوپتیک به عنوان داده مشاهداتی و برای ارزیابی داده ها از شاخص های آماری R 2 ، EF، IA، slope، bias، Rmse، استفاده شده است. نتایج نشان داد که در مجموع بارش روزانه حاصل از سنجنده GPM در غرب میانه ایران از دقت مناسبی برخوردار نیست. بر اساس ضریب تعیین بیش از 77 درصد ایستگاه مقدار ضریب تعیین کمتر از 5/0 دارند و تنها برای 7 ایستگاه، مقدار ضریب تعیین به 5/0 و بیشتر می رسد که در بهترین حالت برای ایستگاه نورآباد لرستان مقدار این شاخص 57/0 است. نتایج سایر شاخص ها نیز بیانگر دقت پایین و انحراف بالای مقادیر بارش روزانه این سنجنده در مقابل بارش مشاهداتی است. مقایسه مجموع بارش برآورد شده سنجنده GPM در مقابل مجموع بارش هر ایستگاه نشان داد هرچند این سنجنده نمی تواند مقدار دقیق و مناسبی از بارش روزانه منطقه غرب ایران را برآورد کند، باوجود این، رفتار مکانی بارش غرب ایران را در حالت کلی به خوبی نشان می دهد و این شرایط بیانگر دقت بیشتر این سنجنده در مقیاس های زمانی بالاتر (ماه، سال) است.

رشد روزافزون و شتابنده گردشگری موجب شده است بسیاری از صاحب نظران قرن 20 را «قرن گردشگری» بنامند. این صنعت بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند مبادلات خارجی، درآمدها، اشتغال، قیمت ها، توزیع درآمدها، مهاجرت، تقسیم کار، آداب و رسوم و هنرها مؤثر است. هدف پژوهش حاضر، تبیین وضعیت زیرساخت های گردشگری در منطقه اورامانات استان کرمانشاه است. پس از گرد آوری داده ها، منطقه اورامانات و دیگر شهرستان های استان کرمانشاه ازلحاظ 15 معیار با استفاده از روش آنتروپی وزن دهی شدند و از مدل هایSAR ، WASPAS و روش ترکیبی (ادغام نتایج مدل هایSAR ، WASPAS) برای رتبه بندی و بررسی وضعیت برخورداری منطقه اورامانات و دیگر شهرستان های استان کرمانشاه استفاده شد. نتایج نشان می دهد شهرستان قصر شیرین با ضریب 6105/0 در رتبه اول و نیمه برخوردار، پاوه با ضریب 4556/0، سنقر با 3831/0، گیلان غرب با 3728/0 و اسلام آباد غرب با 3517/0 در رتبه دوم تا پنجم و نیمه برخوردار و هرسین با ضریب 3218/0، کنگاور با 3107/0، جوانرود با 2978/0، دالاهو با 2953/0، کرمانشاه با 2829/0، صحنه با 2763/0، روانسر با 2589/0 و درنهایت دو شهرستان ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب با 3251/0 و 3114/0 در رتبه ششم تا چهاردهم و محروم قرار دارند. فضای توسعه غالب بر شهرستان ها در روش ترکیبی، محروم است (29/64درصد) و 9 شهرستان در سطح محروم قرار دارند. نوآوری این پژوهش نسبت به سایر پژوهش ها، استفاده از مدل های جدید (SAR، WASPAS) و روش ترکیبی برای ادغام نتایج دو مدل (SAR، WASPAS) است.

گرایش روز افزون بشر به زندگی ماشینی و توأم با آن، استفاده بی رویه از اتومبیل شخصی، عدم استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی، افزایش آلودگی های محیطی و در نهایت حرکت جامعه به سمت زندگی انفرادی، باعث تیره شدن تعاملات اجتماعی و دور شدن انسان ها از یکدیگر شده است. رویکرد تبدیل برخی خیابان ها به پیاده راه که با حذف یا کاهش تردد اتومبیل ها در بخش مرکزی شهرها همراه است، باعث ارتقای کیفیت محیط و افزایش سرزندگی در این فضاها می شود. مطالعه حاضر به بررسی قابلیت سنجی اجرای طرح پیاده محوری در خیابان خواجه نصیر، واقع در بافت تاریخی شهر گز بُرخوار پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، رویکردی توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان است. تحلیل متغیّرهای مورد استفاده، با استفاده از نرم افزارهای spss و Amos انجام گرفت. در فرضیه اول، اجرای طرح پیاده محوری از نظر ابعاد حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول، نشان دهنده رابطه معنادار بین متغیّرهای مورد بررسی بود و فرضیه اول تأیید شد. در فرضیه دوم به بررسی قابلیت سنجی پذیرش اجرایی طرح از دید کسبه و شهروندان پرداخته شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم نیز وجود رابطه معنادار بین متغیّرهای مورد سنجش را نشان داد و فرضیه دوم نیز تأیید شد. همچنین نتایج مدل عاملی مرتبه دوم نشان داد که عامل اقتصادی بیشترین بار عاملی را با وزن رگرسیونی 86/0 به خود اختصاص داده است. پس از آن عامل اجتماعی و کالبدی با وزن رگرسیونی 82/0 و عامل زیست محیطی با وزن رگرسیونی 74/0 در رتبه بعدی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این است که اجرای طرح پیاده مداری در خیابان خواجه نصیر مورد پذیرش شهروندان و کسبه است و ازنظر ابعاد ترافیکی و تردد مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

الگوی اسلامی - ایرانی، با تبیین مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر، به دنبال تعیین چارچوب، خطوط اصلی و راهنمای عمل و تصمیم گیری برای پیشرفت است و مهم ترین سند وفاق ملی بعد از قانون اساسی برای پنجاه سال آینده خواهد بود. هدف این مقاله تبیین نسبت الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و توسعه ی پایدار روستایی است که ضمن تبیین مفاهیم، به ارائه ی نتایج حاصل از غفلت از روستا در الگو و نظام برنامه ریزی ایران در هفتاد سال گذشته پرداخته و این حقیقت تلخ را بیان می کند که الگوی پایه به نوعی تکرار روندهای غیر قابل قبول گذشته و سهل انگاری در توسعه ی آینده ی روستاست. با این الگو نه تنها تداوم توسعه نیافتگی روستاها استمرار خواهد یافت و آثار سوئی بر پیشرفت خواهد داشت و اشتباه تاریخی بی توجهی به روستا تکرار شده، بلکه در تحقق اهدافی که الگو به دنبال آن است اختلال و مانع جدی ایجاد خواهد شد؛ لذا التزام به تحقق مفاد الگو منوط به توجه شایسته به توسعه ی پایدار روستایی و قائل شدن جایگاه مناسب برای آن در الگوست. روش این پژوهش کیفی و کاربردی، موردی، و زمینه ای است که ضمن تبیین توسعه ی روستایی به اصول و چالش ها و نحوه ی تعامل الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با توسعه ی روستایی می پردازد و تأکید بر بازنگری و تمرکز بیشتر بر مشارکت ذی نفعان و خبرگان روستایی در الگوی پیشرفت، تعامل میان رویکردهای توسعه ی روستایی و قابلیت تحقق الگوی پایه را پیشنهاد می دهد.

مقدمه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت یک سند بالادستی است. الگوی پیشرفت از نوع برنامه های توسعه ای کشور، دولت و مجلس شورای اسلامی یا سیاست های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نیست و جایگزین آن ها نمی شود؛ بلکه چارچوب انسجام بخش آن هاست. در واقع الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر سیاستی کلان، ذیل قانون اساسی و مشرف بر کلیه ی اسناد سیاستی و برنامه ای کشور است. با توجه به اینکه در محمل و مکانی به اسم ایران، توسعه و پیشرفت بدون در نظر گرفتن روستا و هویت روستاییان امکان ندارد، باید دید به این امر چقدر در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه شده است. مفهوم هویت در ارتباط با شهر و روستا موضوعی است که همواره اندیشمندان نظریات متعددی در رابطه با آن ارائه داده اند (معین، 1371: 528). گیدنز در یکی از آخرین نقطه نظرهای جامعه شناسانه و روان شناسانه ی خود معتقد است که هویت در واقع همان چیزی است که فرد به آن آگاهی دارد. مفهومی که به معنای تداوم فرد در زمان و مکان می باشد (گیدنز، 1387: 82).

امروزه مقوله امنیت شهری بویژه در فضاهای عمومی مانند پارک ها و فضاهای سبز که همواره مأمنی برای آرامش، آسایش و تفریح شهروندان است، حائز اهمیت بسیاری است. در این زمینه پژوهش حاضر با نظر به اهمیت و جایگاه بحث امنیت و احساس آن در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی به عنوان مقوله بنیادی نیاز انسان، ضمن مشخص ساختن سطح احساس امنیت از نظر جامعه میزبان به مطالعه رابطه این موضوع با گذران اوقات فراغت شهروندان در سطح پارک های ناحیه ای شهر یزد پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کاربردی است. نحوه گردآوری داده ها و اطلاعات نیز در پژوهش حاضر کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری تحقیق را 384 شهروند یزدی تشکیل می دهند که به صورت تصادفی ساده در سطح پارک های ناحیه ای شهر یزد انتخاب گردیده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (شامل فراوانی، انحراف معیار و میانگین ) و آمار استنباطی (آزمون اسمیرنوف، آزمون خی دو و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان احساس امنیت در پارک های ناحیه ای شهر یزد در سطح نسبتاً مطلوبی (متوسط) قرار دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین کارکرد بازارهای هفتگی در بهبود شاخص های کیفی زیستی و معیشتی خانوارهای روستایی است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی بود. بر این اساس، سؤالات متعددی در مقیاس های مختلف اندازه گیری (اسمی، ترتیبی و نسبتی) در قالب پرسشنامه تهیه و تنظیم شد. جامعه آماری تحقیق سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای دارای بازار هفتگی در سه دهستان شهرستان گنبد کاووس بودند. برای تحلیل و سنجش داده ها، از آزمون های تحلیل همبستگی مثل کای اسکوئر و فای/ کرامر و همچنین، از آزمون های مقایسه میانگین فریدمن و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ایجاد و استقرار بازارهای هفتگی در برخی از روستاها با بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی از قبیل ایجاد فرصت های شغلی جدید، افزایش درآمد، تنوع شغلی، کاهش هزینه ها و افزایش انگیزه ماندگاری روستاییان و ... رابطه معنی دار دارد. همچنین، نتایج آزمون های فریدمن و کروسکال والیس برای مقایسه شاخص های توسعه کالبدی در روستاهای مختلف نشان داد که استقرار بازار هفتگی با بهبود و ارتقای برخی از مؤلفه های کالبدی رابطه معنی دار دارد. بر این اساس، بهبود اوضاع کالبدی روستا تا حد قابل قبول متأثر از ایجاد بازار در نواحی روستایی مورد مطالعه است

تحلیل اقتصاد سیاسی دیدگاهی است که می تواند تعامل ها و درهم تنیدگی توسعه ی ملی و روستایی را فراهم کند. ساختار قدرت اهتمام خود را بر فروش دارایی های خود گذاشته است. در حالی که کشورهایی همچون آمریکا به سوی ملی سازی پیش می روند، در ایران به سمت خصوصی سازی می رویم. در چنین شرایطی ضروری است اندیشمندان از موضع اقتصاد سیاسی به تحلیل مسائل بپردازند. این دیدگاه غایت بازی های سیاسی را به ما نشان می دهد. برایند سوبسیدها، خصوصی سازی و یارانه ها باعث شده بازنده مردم فقیر و روستاییان باشند. امروزه پدیده ی تسخیرشدگی عنصر کلیدی اقتصاد سیاسی ایران شده است. در چنین شرایطی زور رانت خواران و قدرتمندان از زور علم بیشتر است.

گفتمان انتقادی، نوعی روند تکوینی تحلیل گفتمان به شمار می رود که در آن با عبور از توصیف صِرف داده های زبانی، بر فرایندهای مؤثّر در شکل گیری گفتمان توجّه می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و بر اساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، تلاش کرده به گفتمان کاوی انتقادی داستان حضرت موسی (ع) در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بپردازد و ضمن بررسی جنبه های ادبی و بلاغی داستان مذکور، گفتمان های غالب و مفاهیم ثانویه و پوشیده متن را که کمتر به آنها توجه شده، مورد بررسی قرار دهد. نتایج حکایت از آن دارد که در سطح تفسیر، بیشتر بر انتخاب واژگان و به خصوص جنبه استعاری آنها، کاربرد جملات منفی و خروج جملات پرسشی از معنای اصلی خود، و نیز لحن گفت وگوها تأکید شده است. نکته قابل توجّه در سطح تفسیر، غلبه گفتمان قدرت و اقتدارطلبی بر گفتمان مردمی و آزادی طلبانه است که در مقابل آن، گفتمانی الهی و ضد استکباری و انتقادی، قد عَلم می کند و خداوند متعال به عنوان راوی داستان به صورت مستقیم و یا در قالب سخنان شخصیت اصلی داستان، آن را به مخاطب ارائه می دهد و به این وسیله، گفتمان رسمی را که به صورت فرادستی و فرودستی بوده، به چالش می کشاند. در سطح تبیین نیز آثار گفتمان رسمی بر نهادهای اجتماعی و افراد آن مورد بررسی قرار گرفته و اینکه شاخصه های گفتمان رسمی چگونه در سخنان شخصیت های داستان و آینده آنان، تبلور می یابد.

حدیث سالاری یا ترجیح مقتضای احادیث بر مقتضای ظاهر آیات قرآن کریم، در برخی از تعابیر محدثان دیده می شود که در مفهوم نظری و از حیث مصداق و نمونه نیازمند بررسی است. در زمینه مصداق یابی، شاید بتوان تفسیر «ظلم» به «شرک» در سوره انعام را یکی از بارزترین مصادیقی برشمرد که ریشه در حدیث سالاری دارد. «ظلم» در آیه 82 سوره انعام به صورت نکره در سیاق نفی استعمال شده و تعمیم معنا را افاده می کند، ولی با تکیه بر روایات، بر مصداق «شرک» حمل شده است. در این مقاله دلایل هر دو دیدگاه، یعنی «تعمیم» و «تخصیص» معنای کلمه «ظلم» معرفی و ارزیابی شده و در اثنای مباحث، اثرپذیری دیدگاه تخصیص از «حدیث سالاری» مطرح و مورد نقد قرار گرفته است. روش پژوهشی در این تحقیق، کیفی از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و با هدف بررسی و اثبات تعمیم معنا برای کلمه «ظلم» در سوره انعام و نقض تخصیص آن بر یک مصداق صورت گرفته است.